قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الخميس، عن اتفاقات تزيد قيمتها الإجمالية عن 200 مليار دولار بين الولايات المتحدة والإمارات، منها التزام حجمه 14.5 مليار دولار بين بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران والاتحاد للطيران.
رويترز
في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها السعودية، يبرز التمويل الرقمي بوصفه إحدى الركائز الأساسية في مساعي تنويع الاقتصاد خلال السنوات المقبلة. وتعزز جهود المملكة في استقطاب المواهب والاستثمارات العالمية، إلى جانب التزامها ببناء اقتصاد معرفي، من حضورها القيادي في مشهد التمويل الرقمي العالمي، واضعةً الأسس لدور مؤثر في تشكيل مستقبل الأسواق المالية على مستوى العالم، وذلك حسب الشريكة المؤسِّسة والرئيسة الاستراتيجية لـ«يونيكوين»، سيلفينا موسكيني.
تصريحات موسكيني لـ«الشرق الأوسط» تقاطعت مع مواقف كثيرة أُطلقت من العاصمة الرياض، حول أهمية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في ظل الاتفاقات الكثيرة التي جرى توقيعها في هذا المجال، وذلك خلال منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي، الذي احتضنته الرياض تزامناً مع الزيارة الرسمية للرئيس دونالد ترمب.
هذا المنتدى شكّل، وفق موسكيني التي تدير شركة أميركية هي بين الأبرز المختصة بالعملات الرقمية، لحظةً محورية في المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي، وعكسَ الالتزام المشترك بدفع تحوّلات كبرى على مستوى العالم. إذ تأتي هذه التطورات في انسجام تام مع «رؤية 2030» التي تركز على تنويع الاقتصاد والابتكار. و«تدرك المملكة بوضوح أهمية الشراكات العالمية، لا سيما مع المستثمرين والمبتكرين الأميركيين، في تسريع تنفيذ أجندتها الوطنية.
ورأت أن هذا المستوى من الانخراط يوجِّه رسالةً قويةً إلى منظومة ريادة الأعمال العالمية مفادها: «الشرق الأوسط يرسّخ مكانته مركزاً محورياً لرأس المال، والابتكار، والمشاريع التي ستُعيد رسم ملامح المستقبل. وتُهيّئ البيئة اليوم لتوسّع أنشطة رأس المال الجريء، وظهور شركات ذات قدرة تنافسية عالمية من قلب المنطقة».
كانت الرياض قد احتضنت، الثلاثاء، منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي، تزامناً مع زيارة ترمب الذي دشّن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «عصراً ذهبياً جديداً» في العلاقات بين البلدين، وفق تعبير البيت الأبيض. وخلال المنتدى، أُعلن عن توقيع اتفاقيات تفوق قيمتها 300 مليار دولار، وسط مشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين، فيما بلغت قيمة الشراكة بين السعودية وأميركا نحو 600 مليار دولار.
وجهة صاعدة
وفي قراءتها لجاذبية السوق السعودية، تشير موسكيني إلى أن المملكة تنفذ أحد أكثر التحولات الاقتصادية شمولاً في عصرنا، عبر استثمارات استراتيجية في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية. وأكدت أن الإصلاحات التنظيمية، وتسهيل عمليات الترخيص، وبرامج التمويل المدعومة من الحكومة، والالتزام العميق بالتعاون الدولي، جعلت من البلاد وجهة صاعدة للمؤسسين والمستثمرين.
أما من حيث البنية السكانية، فتصف موسكيني السعودية بأنها تملك شريحة شابة متصلة رقمياً، ومستعدة لتبني نماذج استهلاك متقدمة، وهو ما يجعل مشاريع مثل «نيوم» ليست مجرد بنية تحتية، بل منصات للابتكار الصناعي وتوسيع نطاق التقنيات الجديدة، ونماذج الأعمال، والأطر التنظيمية، وجذب المواهب العالمية ورؤوس الأموال، وتبنِّي نظم بيئية جديدة بالكامل من الصفر.
وقالت موسكيني إن مستقبل التمويل الرقمي في المملكة واعد ومفصلي في الوقت نفسه. حيث تؤسس «رؤية 2030»، بنية تحتية قوية لمنظومة مالية رقمية قادرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي. وأكملت: «الأصول الرقمية، والبلوك تشين، ونماذج التمويل البديلة، ستلعب دوراً محورياً في التحول الاقتصادي للسعودية».
أكد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي أن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على سوريا يشكل حدثاً هاماً ويعد حاجة ملحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتحفيز عجلة النمو الاقتصادي في دول الجوار وعلى رأسها الأردن.
وأشار الكباريتي إلى أن استقرار سوريا وعودتها إلى الحاضنة الاقتصادية العربية والدولية لا تعني فقط مصلحة الشعب السوري بل تصبّ بشكل مباشر في مصلحة الدول المجاورة من خلال إعادة تنشيط التبادل التجاري، وتوسيع مجالات التعاون في مشاريع إعادة الإعمار وفتح الأسواق أمام المنتجات الأردنية.
وأضاف الكباريتي في حديث صحفي أن الأردن وبخاصة مدينة العقبة تمتلك موقعًا استراتيجيًا يمكن أن يُسهم في لعب دور محوري كمركز لوجستي وتجاري لتوريد السلع والمواد الخام والاحتياجات الصناعية التي تتطلبها مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
وشدد الكباريتي على أن رفع العقوبات عن سوريا لا يمثل فقط قرارًا سياسيًا أو دبلوماسيًا بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية لها انعكاسات مباشرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى اننا في الأردن نراقب عن كثب حاجة السوق السورية الماسّة للمواد الخام ومستلزمات إعادة الإعمار والسلع الأساسية وهي جميعها فرص اقتصادية حقيقية يمكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد الأردني إذا ما تم رفع القيود التي تعيق حركة التبادل التجاري.
وبين الكباريتي ان غرفة تجارة العقبة ترى أن انفتاح السوق السورية يمثل رئة اقتصادية جديدة للأردن خصوصًا لقطاعي النقل واللوجستيات حيث يستطيع ميناء العقبة أن يكون بوابة عبور أساسية للبضائع المتجهة إلى الداخل السوري كما أن القطاعات الأردنية في مجالات التصنيع والبناء والخدمات الفنية والقطاع المالي والمستثمرين مؤهلة للعب دور فعّال في المرحلة المقبلة .
وثمن الكباريتي القرار الامريكي برفع العقوبات الامريكية عن سوريا داعياً الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة والنظر إلى الأبعاد الإنسانية والاقتصادية منوهاً أن التعافي السوري سيكون بمثابة فرصة تنموية مشتركة لدول الجوار وخطوة ضرورية نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة بأسرها .
والجدير بالذكر ان وفداً اقتصادياً اردنياً برئاسة الكباريتي قد زار سوريا نهاية الشهر الماضي والتقى الرئيس الشرع والقيادات الاقتصادية المعنية في دمشق مؤكدين دعمهم الكامل لما يجري في سوريا لا سيما في القطاعات الاقتصادية والصناعية واستعدادهم التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاقتصاد السوري وإعادة مكانته الطبيعية كأحد أبرز الاقتصاديات المتقدمة في المنطقة.
بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولته الخليجية التي تشمل كلاً من الإمارات وقطر، تتصدر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الواجهة، محمَّلة بتحديات ومصالح متشابكة، ضمن مشهد دولي معقد.
وتعد العلاقات التجارية واحدة من الركائز الأساسية والمحورية في معادلة العلاقات الأوسع بين البلدين، حيث تتشابك مصالح الطاقة والتكنولوجيا والدفاع والاستثمارات العابرة للحدود، وسط تطورات سياسية وجيواستراتيجية متكررة ومتسارعة.
وتأتي زيارة ترامب إلى السعودية هذه المرّة لتحمل طابعاً مختلفاً نسبياً، لجهة الظروف المحيطة المتغيّرة، مع تصاعد التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، علاوة على التوترات التجارية وما يعانيه الاقتصاد الدولي من حالة عدم يقين وضبابية واسعة النطاق جراء “الحرب التجارية” التي أطلقها ترامب مع إعلان الرسوم الجمركية المثير في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي.
ومن ثم، فإن هذه الزيارة لا تأتي بمعزل عن هذه السياقات المتوترة، بينما تحمل معها مؤشرات واضحة على رغبة الطرفين في إعادة ضبط بوصلة التعاون بما يتماشى مع مستجدات المرحلة المقبلة، ومع تعهدات سعودية باستثمارات بـ 600 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة (الولاية الثانية لترامب).
وتعد العلاقات بين البلدين انعكاساً لمنظومة أعمق من التحالفات الجيوسياسية، التي تمتد من أمن الطاقة العالمي إلى ملفات الابتكار والتصنيع والتمويل وغيرها. ورغم ما شهدته السنوات الماضية من تقلبات في أسواق النفط العالمية وتحديات تجارية وصحية (جائحة كورونا) عصفت بالاقتصاد الدولي، فإن البلدين حافظا على خطوط اتصال قوية تسعى دائماً لتوسيع مجالات التعاون وتجاوز العقبات.
وتكشف أرقام العلاقات التجارية المباشرة وحجم الاستثمارات المتبادلة عن جانبٍ مهم ومؤثر ضمن تلك العلاقات، لا سيما مع تحركات السعودية الطموحة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ضمن رؤية 2030، ومع سعي الولايات المتحدة لترسيخ حضورها في المنطقة وسط سباق القوى الكبرى.. فما الذي تكشفه تلك الأرقام؟
حجم تجارة السلع بين الولايات المتحدة وأميركا
بحسب بيانات الممثل التجاري للولايات المتحدة، فإن إجمالي تجارة السلع الأميركية مع المملكة العربية السعودية سجلت ما يُقدر بنحو 25.9 مليار دولار في العام 2024.
بلغت صادرات السلع الأميركية إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي ما قيمته 13.2 مليار دولار، وذلك بانخفاض نسبته 4.8% (670.1 مليون دولار أميركي) عن العام 2023.
بينما بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من المملكة العربية السعودية 12.7 مليار دولار في العام 2024، بانخفاض قدره 19.9% (3.2 مليار دولار) عن العام 2023.
كما بلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع المملكة العربية السعودية 443.3 مليون دولار في 2024، بزيادة قدرها 121.6% (2.5 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.
وتمثل أبرز صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة الأميركية في 2024 في (الوقود والزيوت والشموع المعدنية) بنسبة78% من الإجمالي، علاوة على الأسمدة (6.5%) ومنتجات كيماوية عضوية (4.1%).
أما فيما يتعلق بالواردات السعودية من الولايات المتحدة، فتصدرت المراجل والآلات والاجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها القائمة بنسبة 26% من الإجمالي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ثم العربات (عدا القاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام وأجزاءها) بنسبة 13%، والأدوات والأجهزة الطبية للبصريات أو للتصويرت الفوتوغرافي أو للقياس (7.9%) والأسلحة والذخائر وأجزاؤها ولوازمها (6.7%)، ومنتجات الصيدلية (6.4%) والمنتجات الكيماوية المنوعة (4.1%).
وعلى مدى السنوات الـ 25 الماضية مجتمعة، صدرت الولايات المتحدة سلعاً وخدمات بقيمة 455 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي.
ويشير تحليل لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن AGSIWإلى أنه خلال الفترة 2017-2020 (خلال ولاية ترامب الأولى) بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى المملكة العربية السعودية 92 مليار دولار.
كان هذا الإجمالي على مدى 4 سنوات أقل من 110 مليار دولار المسجلة خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية التي استمرت أربع سنوات.
وإذا تم استبعاد عام جائحة فيروس كورونا 2020، فإن المتوسط السنوي لصادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى المملكة العربية السعودية لا يزال أقل بنحو 4 مليارات دولار في الفترة 2017-2019 مما كان عليه خلال سنوات أوباما.
وقعت «مالية دبي» مذكرة تفاهم مع منصة «كريبتو.كوم»، لتمهيد الطريق أمام سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة.
ومن المتوقع، بعد الانتهاء من الترتيبات التقنية اللازمة لتفعيل الاتفاقية، أن يتمكّن المتعاملون مع الجهات الحكومية المختلفة، من أفراد ومؤسسات، من سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر المحافظ الرقمية على منصة «كريبتو.كوم»، التي تقوم بتحويل تلك الرسوم إلى حسابات «مالية دبي» بالدرهم الإماراتي.
وتهدف المذكرة إلى دعم تنفيذ إستراتيجية دبي اللانقدية، والتحوّل نحو مجتمع رقمي غير نقدي، من خلال سعي حكومة دبي إلى توظيف التكنولوجيا المالية لإتاحة قناة دفع رقمية جديدة على بوابات دبي الرقمية، تتمثل في سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر العملات الرقمية المستقرة المشفّرة.
شاهد أيضاً: الرئيس التنفيذي لمطارات دبي لـ CNBC عربية: 92.3 مليون مسافر إجمالي عدد المسافرين خلال العام الماضي
تجدر الإشارة إلى أنّ إستراتيجية دبي اللانقدية تستهدف تنفيذ أكثر من 90% من المعاملات المالية في القطاعين الحكومي والخاص بوسائل غير نقدية بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي، بإضافة ما لا يقل عن ثمانية مليارات درهم سنوياً إلى اقتصاد دبي.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين، إنه يتشاور مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقادة آخرين بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا.
وقال ترامب، في واشنطن قبل مغادرته في رحلة إلى الشرق الأوسط: “يجب علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات، والتي قد نخففها بشكل جيد”.
وأضاف،:” قد نرفع العقوبات عن سوريا لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة”.
وقال ترامب: “لذلك نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا مساعدتهم”، مضيفا أن أردوغان طلب منه بحث المسألة.
وفرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات في أعقاب الحرب الأهلية التي اندلعت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، الذي أطاح بنظامه تحالف من المعارضين المسلحين في أوائل ديسمبر الماضي.
ورغم سقوط الأسد، لا يزال عدم الاستقرار مستمرا، حيث اندلعت اشتباكات مؤخرا بين الأقلية الدرزية والميليشيات السنية، وفي أوائل مارس شنت الحكومة الانتقالية عمليات عسكرية ردا على هجمات الموالين للأسد.
وأعربت القيادة السورية الجديدة بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع عن اهتمامها بإعادة بناء العلاقات مع المجتمع الدولي، كما أنها تسعى للحصول على اعتراف دبلوماسي أوسع في الوقت الذي تتحرك فيه لتحقيق الاستقرار في البلاد.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة إياها خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري منذ سنوات.
وقالت الوزارة في بيان إن “العقوبات كانت قد فرضت سابقا على النظام البائد، وأسهمت في إسقاطه، إلا أن استمرارها اليوم بات يطول المواطنين السوريين بشكل مباشر، ما يعوق جهود التعافي الوطني وإعادة إعمار ما دمرته الحرب”، وفقا لقناة الإخبارية السورية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن “الشعب السوري يتطلع إلى رفع كامل للعقوبات، باعتبار ذلك ضرورة إنسانية وسياسية تسهم في تعزيز السلام والازدهار في سوريا والمنطقة عموماً، وتفتح الباب أمام شراكات دولية بنّاءة”.
قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية إن الهيئة تدرس تقديم خصم بين 12 و15 بالمئة على رسوم العبورللمساعدة في استعادة حركة الملاحة في القناة بعد أن تضررت جراء هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر.
وأضاف ربيع في تصريح له الاثنين أن التخفيضات قد تطبق خلال أيام بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها.
وتأتي تصريحاته بعد استمرار انخفاض إيرادات القناة على خلفية هجمات الحوثيين في اليمن على حركة الشحن. ويقول الحوثيون إنهم يحاولون منع وصول البضائع المتجهة إلى إسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة لكنهم يدفعون أيضا السفن للابتعاد عن عبور القناة.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر أن إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، انخفضت إلى 880.9 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي من 2.40 مليار دولار في العام السابق نتيجة هجمات الحوثيين.
واجتمع ربيع الأسبوع الماضي بممثلين عن وكالات الشحن البحري والذين دعوا إلى تقديم حوافز مؤقتة قد تساعد في تعويض زيادة تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر الذي يعد منطقة عالية المخاطر.
وجاء هذا الاجتماع بعد اتفاق وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة سلطنة عُمان وافقت واشنطن بموجبه على التوقف عن قصف الحوثيين في اليمن مقابل موافقة الجماعة على وقف مهاجمة السفن الأميركية. ولا يشمل الاتفاق مع الجماعة المتحالفة مع إيران إسرائيل.
رويترز
بلغ مجموع العقود المبرمة في المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، منذ إعادة افتتاحها مطلع العام الحالي، 88 عقدا استثماريا وتشغيليا، وفق ما أفادت هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وبين نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي لـ”المملكة” أن العقود توزعت على 78 عقدا للمنطقة القديمة في “الحرة المشتركة” و10 عقود للتوسعة الجديدة.
وينتظر أكثر من 800 مستثمر الموافقات اللازمة لمباشرة أعمالهم، كانوا تقدموا بطلبات للاستثمار والتشغيل في المنطقة.
وأكد الرفاعي أن “الحرة المشتركة” تشهد حركة تجارية “نشطة جدا” لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، وأن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، لتسهيل الإجراءات في المنطقة، وتحفيز الحركة التجارية.
أنهت الأسهم السعودية شهر رمضان متراجعة بنحو 0.72% لتصل إلى 12025 نقطة، بعد 5 أعوام من الأداء الإيجابي خلال الشهر وبالتحديد منذ الجائحة.
وعلى مدى العقدين الماضيين كان الاتجاه إيجابيا للسوق في رمضان، مع متوسط ارتفاع 1.4%.
وخلال رمضان 2025، كانت خسائر الأسهم كبيرة مع الأسابيع الأولى إلا أن ارتفاع الأسبوع الأخير بنحو 2.2% عوض معظم الخسائر.
لم يظهر أي نمط موسمي واضح لتلك النتائج السلبية خاصة مع تغير توقيت رمضان خلال الأعوام الماضية وانتقاله من موسم الصيف إلى الشتاء، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي المتزايد خلال الشهر، خاصة في قطاعات التجزئة، قد يسهم في دعم الأداء الإيجابي في بعض الشركات لكنها غير مؤثرة على المؤشر العام. ومع ذلك، يبقى تأثير العوامل الخارجية مثل أسعار النفط والمنتجات البتروكيماوية.
أداء إيجابي في معظم السنوات
حقق السوق أداءا إيجابيا في 14 عاما من أصل 20، أي بنسبة 70% من السنوات وذلك منذ 2006. وكان أعلى أداء في عام 2017 بنسبة 8%، بينما سجل أدنى أداء في عام 2008 بانخفاض حاد بلغ 15%، متزامنا مع الأزمة المالية العالمية.
وأظهر الأداء تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة وذلك منذ عام 2021 وحتى العام السابق، حيث بلغ متوسط النمو خلال هذه الفترة 4.5%
تراجع في سيولة السوق
شهدت حركة السيولة في السوق المالية السعودية خلال رمضان 2025 تراجعا مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض إجمالي قيم التداولات إلى 103 مليارات ريال على مدار 20 يوم تداول، مقارنة بـ161 مليار ريال خلال 19 يوم تداول في رمضان العام السابق، بانخفاض نسبته 36%.
كما تراجع متوسط التداول اليومي من 8.5 مليار ريال في 2024 إلى 5.1 مليار ريال في العام الجاري، بنسبة انخفاض بلغت 39%. هذا التراجع في السيولة يتماشى مع الأداء السلبي للسوق في رمضان 2025.
التراجع يسيطر على الأسهم
شهدت السوق تراجع 198 سهما مقابل ارتفاع 71 معظم الشركات المتراجعة جاء أداؤها أسوأ من أداء المؤشر العام، حيث تراجعت 46 شركة بنسبة 10% أو أعلى، على رأسها “نايس ون” بنحو 33%، ثم “فقيه الطبية” بنسبة 20%، وحل ثالثا “سال” بنحو 19%.
فيما جاء سهم “مسار” حديث الإدراج الأعلى ارتفاعا بنسبة 59%، ثم “دار الأركان” بنحو 20%، وحل ثالثا “اللجين” بـ17%.
وحدة التحليل المالي
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، عن استثمارها في مشروع “فالي سولار”، من خلال شركتها التابعة “سايتا”، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة فالنسيا الإسبانية.
ويمثل هذا المشروع الرائد، الذي تم تطويره في البداية من قبل الشركة المشتركة بين “جينيا سولار إنرجي” و”سولار فينشرز”، خطوة جديدة تعزز التزام “مصدر” بتوسيع انتشار مشاريعها وتسهم في نمو قطاع الطاقة المتجددة في إسبانيا.
وتشكل هذه الاتفاقية مرحلة متقدمة لمواصلة تطوير المشروع الذي يقع في بلدات أيورا، وجارافويل، وزارا بمنطقة فالنسيا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول النصف الأول من عام 2027، وسيضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 234 ميغاواط، مع إمكانية إضافة نظام بطاريات هجين لتخزين الطاقة بقدرة 259 ميغاواط.