الحكومة السورية وتقع اتفاقاً مع شركة UCC القطرية لمضاعفة إمدادات الكهرباء في سوريا.
وقال المصدر إن الاتفاق يشمل أربع شركات لتوسيع شبكة الكهرباء بإضافة 5000 ميغاواط.
جميع الحقوق محفوظة اسواق جو aswaqjo
نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير المالية محمد يسر برنية قوله، إن سوريا ستعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من يونيو/ حزيران “بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة”.
وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول “نظرا للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال”.
وتوقفت البورصة بعد أن أطاحت قوات المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول.
وصف رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري إلى سوريا بأنها تاريخية بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لمدة قاربت 14 عاما.
وأكد الحاج توفيق، أن “هناك رغبة قوية من القطاع التجاري بعموم المملكة لبناء هيكل جديد من التعاون والتنسيق مع نظرائه في سوريا والمساهمة في المرحلة الجديدة التي دخلتها، والاستفادة من الفرص المتوفرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال شراكات حقيقية مع الجانب السوري.
وقال “نحن نريد عودة سريعة للشقيقة سوريا للعودة إلى الحضن العربي، ومشاركتها حالة الازدهار التي تنتظرها بمختلف المجالات، مؤكدا أن الوفد الأردني الذي سيبدأ يوم غد الاثنين زيارة عمل للعاصمة دمشق، يعتبر أول وفد عربي يمثل تجمع غرف التجارة يزور سوريا بعد سقوط النظام السابق.
وبين العين الحاج توفيق الذي يترأس الوفد، أن الزيارة التي تمتد لثلاثة أيام ستبحث من خلال لقاءات مكثفة مع وزراء الفريق الاقتصادي بالحكومة السورية واتحاد غرف التجارة وأصحاب أعمال وشركات وغرف تجارية، ستبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبما يسهم بتعزيز التعاون التجاري والخدمي، ويخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الزيارة تتم بتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية في دمشق، واتحاد غرف التجارة السورية، مبينا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا في مرحلة ما بعد العقوبات، وعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.
وأوضح، أن الترتيبات للزيارة قائمة منذ بداية العام الحالي، وهناك تنسيق متواصل بخصوصها، لكن تم التريث فيها لحين إتمام جاهزية اتحاد غرف التجارة السورية وترتيب أوراقه، لضمان نجاحها بالشكل الذي يليق بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وبخاصة بعد جملة التفاهمات التي تمت قبل أيام وتوقيع مذكرة تفاهم حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى.
ولفت النظر إلى أن الوفد سيعقد اجتماعات رسمية مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والأشغال والاتصالات والطاقة ومدير المعابر بالإضافة إلى لقاءات مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف الصناعة، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة تجارة دمشق، وغرفة ريف دمشق، إلى جانب لقاءات مع عدد من الفعاليات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الزيارة ستركز على إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني- السوري المشترك، إلى جانب التحضير لتنظيم منتدى أعمال اقتصادي في عمان خلال المرحلة المقبلة، في إطار تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح، أن القطاع الخاص الأردني يتطلع للعب دور فاعل في دعم سوريا في جهود إعادة إعمار اقتصادها، لاسيما في مجالات الخدمات المصرفية والتحول الرقمي، معتمدا على الخبرات الأردنية الكبيرة في هذه المجالات.
وأكد، أن القطاع الخاص الأردني، وبدعم من الموقف الرسمي للمملكة، ملتزم بالوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتطور ومنفتح، مشددا على ضرورة إزالة المعيقات أمام انسياب التجارة وتعزيز تجارة الترانزيت، وتكثيف تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والمعارض المشتركة.
المملكة + بترا
نجحت أرامكو السعودية في تشغيل نظام تخزين للطاقة المتجددة على نطاق ميغاواط لتشغيل أنشطة إنتاج الغاز، مستخدمةً بطارية تدفق الحديد والفاناديوم، وهو ما يحدث لأول مرة كمصدر طاقة شمسية احتياطي لأعمال آبار الغاز.
مواصفات البطارية وتفوقها التقني
تبلغ قدرة البطارية 1 ميغاواط/ساعة وتقع في وعد الشمال غرب المملكة، وتستند إلى تقنية حاصلة على براءة اختراع من أرامكو، بالتعاون مع شركة «رونغكي باور»، وفقاً لبيان صحفي.
وتتميز البطارية بقدرتها على دعم خمس آبار طيلة عمرها الافتراضي البالغ 25 عاماً، وتوفر بديلاً قوياً لحلول الطاقة الشمسية الحالية.
كما تلبّي احتياجات الطاقة المتغيّرة بكفاءة وفاعلية في التكلفة، وصُممت خصيصاً لتحمّل الظروف المناخية القاسية في المملكة، كما تحقق البطارية الأداء الأمثل في ظل الظروف الجوية القاسية، ما يميّزها عن بطاريات تدفق الفاناديوم الأخرى المتوفرة في السوق.
وأكد علي المشاري، النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو، أن هذه التقنية تمثل نقلة نوعية في قطاع النفط والغاز، وتوفر حلاً مرناً لتخزين الطاقة المتجددة مقارنةً بأنظمة بطاريات الرصاص الحمضية المستخدمة حالياً في الآبار النائية.
آلية عمل بطاريات التدفق
تعمل بطاريات التدفق من خلال تخزين الطاقة في محاليل كهربائية سائلة يتم ضخها لتحويل الطاقة الكيميائية إلى كهرباء، ما يسمح بإعادة الشحن المتكرر بكفاءة وتقليل خطر الحريق، كما أن تصميمها المعياري يُسهل عمليات الصيانة ويخفض التكاليف.
دعم مستدام
تتماشى هذه التقنية مع استراتيجية أرامكو لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050، وتتميز البطارية بكفاءة عالية في استخدام المحاليل، واستهلاك أقل للفاناديوم، وتشغيل مستقر في نطاق حراري واسع دون أنظمة تبريد إضافية.
وتتميّز بنطاق واسع من درجات حرارة التشغيل يتراوح بين -8 درجات مئوية و60 درجة مئوية دون الحاجة إلى أنظمة إدارة حرارية، كما أنها تُمهّد الطريق لمزيد من التكامل التقني في مواقع النفط والغاز المعزولة وغير المأهولة، ما يوفر حلّاً فعالاً للطاقة يمكنه التكيّف مع الاحتياجات المتقلبة دون تحمّل تكاليف إضافية.
أسواق جو- سوريا
أعلن البنك الدولي، تسوية ديون سوريا المستحقة والبالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقيه مدفوعات من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الموازنة.
وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في أبريل (نيسان) عزمهما تسديد متأخرات سوريا لدى بنك التنمية متعدد الأطراف، ما يجعل البلاد مؤهلة للاستفادة من برامج منح جديدة وفقاً لسياسات البنك التشغيلية، وفق «رويترز».
وتأتي هذه الخطوة في ظل إعلان مفاجئ من الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته إصدار أمر برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، التي لا تزال تكافح لإعادة الإعمار بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية. ومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة تخفيف بعض العقوبات خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد البنك الدولي أنه حتى 12 مايو (أيار)، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة مستحقة في المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع الخاصة بالبنك لمساعدة أفقر البلدان.
وقال البنك في بيان رسمي: «يسرنا أن تسوية متأخرات سوريا ستتيح لمجموعة البنك الدولي إعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري». وأضاف: «بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية».
وأشار البنك إلى عزمه التعاون مع دول أخرى لحشد التمويلَيْن العام والخاص؛ من أجل تنفيذ برامج تساعد الشعب السوري على بناء حياة أفضل وتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأضاف أن المشروع الأول المزمع تنفيذه مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء؛ الأمر الذي سيُسهم في تحقيق تقدم اقتصادي ودعم تقديم الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وذكر البنك أن المشروع المقترح يُعد خطوة أولى ضمن خطوات موسعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأمد.
من جانبه، صرّح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم إصدار إعفاءات بموجب «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، الذي استخدمته واشنطن لفرض عقوبات على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، إلى جانب عقوبات ثانوية على شركات أو حكومات مرتبطة به.
ويرى مراقبون أن رفع العقوبات -بعضها مفروض على حكومة الأسد والبعض الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي- سيمهد الطريق لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي.
وفي أبريل، استضاف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمملكة العربية السعودية اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن، وأصدروا بياناً مشتركاً مؤكدين فيه التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري والتزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.
كما عيّن صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاماً، وهو رون فان رودن، المسؤول المخضرم الذي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر آخر تقرير مراقبة معمّق للاقتصاد السوري عام 2009.
وقال الزميل البارز في المجلس الأطلسي، الرئيس السابق للاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، مارتن مولايزن، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق هي تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لإعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد، وهيئات صنع السياسات، وجمع البيانات اللازمة.
وأضاف أن هذه الجهود يمكن تمويلها من خلال المانحين والمنح العينية، ويمكن إطلاقها خلال أشهر، في حين يمكن للبنك الدولي تقديم الدعم على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحوكمة الرشيدة وفاعلية الوزارات.
بدوره، حث المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، جوناثان شانزر، الولايات المتحدة على تخفيف العقوبات بشكل تدريجي وبحذر، مؤكداً أن المسؤولين السوريين قد أبلغوه بوجود احتياجات كبيرة.
وأوضح شانزر أن «السلطات السورية لم تتمكن حتى من الحصول على تراخيص (مايكروسوفت أوفيس)، ولم تكن لديها القدرة على تثبيت البرامج على أجهزتها»، مشيراً إلى أن إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا يُعد أمراً أساسياً لاستعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، إلا أن العملية قد تستغرق شهوراً، إن لم تكن سنوات.
تمت تسوية المتأخرات المستحقة على الجمهورية العربية السورية للمؤسسة الدولية للتنمية والبالغة حوالي 15.5 مليون دولار، اعتبارا من 13 أيار/مايو 2025.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي وصل “المملكة” إنه تم سداد المبلغ من قبل السعودية وقطر.
وأضافت أنه نتيجة لذلك أصبحت سوريا مؤهلة مجدداً للحصول على تمويلات جديدة، وذلك رهناً بالامتثال للسياسات التشغيلية المعمول بها لدى البنك الدولي.
وأوضحت أنه اعتباراً من 12 أيار/مايو 2025، لم تعد هناك أية أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية للجمهورية العربية السورية.
وتعتبر المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ذراعا للبنك الدولي المعني بمساعدة البلدان منخفضة الدخل على مستوى العالم. وتساعد المنح والقروض منخفضة الفائدة التي تقدمها المؤسسة للبلدان على الاستثمار في مستقبلها، وتحسين الأحوال المعيشية فيها، وخلق مجتمعات أكثر أمناً وازدهارا في مختلف أنحاء العالم.
قال سلطان الجابر رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الجمعة، إن الإمارات والولايات المتحدة تعتزمان إنفاق 440 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2035.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب “سأعود إلى الوطن بعد جولة الخليج وسنرى ما سيحدث بالنسبة لروسيا وأوكرانيا”.
متحدثون في الحوار الاقتصادي الإماراتي الأميركي، قالوا إن 60 مليار دولار استثمارات متوقعة من واشنطن في مشاريع طاقة إماراتية.
قفزت الليرة السورية بشكل مفاجئ مقابل الدولار في السوق الموازية، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالتاريخية. وشهدت مدن سورية عدة احتفالات شعبية بعد القرار، وسط آمال بمرحلة اقتصادية جديدة.
وخطفت العملة السورية الأضواء، فقد ارتفعت بنحو 21.7 بالمئة، ليجري تداولها عند 8300 ليرة للشراء و8700 للبيع، بعدما بلغت في وقت سابق من يوم الاثنين 10600 ليرة للشراء 10700 ليرة للبيع. بحسب منصات محلية تتابع تحركات السوق.
وكان ترامب قد أكد في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي أن الهدف من القرار هو “منح الشعب السوري فرصة جديدة”، مشيرًا إلى أن التنسيق مع القيادة السعودية كان حاسمًا في الوصول إلى هذه الخطوة.
واعتبر وزير المالية السوري يسر برنية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء رفع العقوبات عن سوريا، وتطبيع العلاقات معها، خطوة بالغة الأهمية لتعيد سوريا بناء نفسها كدولة فاعلة في استقرار المنطقة وتنميتها.
وقال وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا” أن ” قرار رفع العقوبات سيساعد سوريا في بناء مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وسيخلق فرصاً كبيرة لجذب الاستثمار وإعادة الثقة بمستقبل سوريا”.
انطلقت في عموم المدن السورية احتفالات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
ذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية “سانا”، الجمعة أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة في ميناء طرطوس، وذلك بعد أن أتاح رفع العقوبات الأميركية الفرصة لإبرام الاتفاق.
وتشمل المذكرة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
واتفق الجانبان أيضا على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا.
ودي بي ورلد تابعة لشركة دبي العالمية الإماراتية.
وتسعى سوريا إلى اجتذاب استثمارات أجنبية لدعم اقتصادها المتعثر. وجرى توقيع المذكرة في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته للرياض عن خطط لرفع العقوبات عن سوريا.
وقال ترامب إنه اتخذ قرار رفع العقوبات بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما التقى ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع قبل قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض الأربعاء.
وصرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الخميس بأن ترامب يعتزم إصدار إعفاءات من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على الشركات أو الحكومات الخارجية التي كانت تجمعها معاملات معه.
ويمهد رفع العقوبات الأميركية التي تعزل سوريا عن النظام المالي العالمي الطريق أيضا أمام مشاركة أكبر من جانب المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، مما سيسهل الاستثمار الأجنبي والتجارة وسط مساعي البلاد لإعادة الإعمار.
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الخميس، عن اتفاقات تزيد قيمتها الإجمالية عن 200 مليار دولار بين الولايات المتحدة والإمارات، منها التزام حجمه 14.5 مليار دولار بين بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران والاتحاد للطيران.
رويترز