أكدت وزارة التخطيط العراقية يوم السبت أن السياسات والبرامج الحكومية أسهمت بشكل مباشر في خفض معدلات الفقر من 23% إلى 17.5%، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود تفاوت بين المحافظات في نسب الفقر رغم ارتفاع إنتاجية بعضها مقارنة بغيرها.
أوضحت الوزارة أن هذا التراجع انعكس بوضوح حتى على المحافظات التي كانت تسجل أعلى نسب فقر سابقاً.
قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى جانب باقي الجهات ذات الصلة تعتمد في سياساتها على خريطة الفقر التي تضعها وزارة التخطيط، والتي تحدد المحافظات والأقضية والنواحي الأكثر فقراً، وبموجبها يتم توجيه البرامج الحكومية».
تراجع واضح في معدلات الفقر
أضاف أن «نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي أُجري نهاية عام 2024 أظهرت بشكل واضح نسب الفقر ومعدلات تراجعه على مستوى المحافظات».
وأشار الهنداوي إلى أن هذه البيانات تُترجم عملياً عبر شمول الأسر تحت خط الفقر بالحماية الاجتماعية من قبل وزارة العمل، ودعمها من خلال البطاقة التموينية عبر وزارة التجارة، فضلاً عن إجراءات وزارة التربية لدعم الأسر الفقيرة في مجال التعليم.
تفاوت بين المحافظات العراقية
وبيّن الهنداوي أن التفاوت في نسب الفقر بين المحافظات يعود إلى عدة عوامل، منها حجم المشاريع المنفذة، طبيعة الأنشطة الاقتصادية، والظروف الاجتماعية، موضحاً أن «الفقر في العراق يُقاس على أساس متعدد الأبعاد، وهو ما يعكس تباينات عديدة».
وأضاف أن الوزارة أطلقت قبل ثلاثة أسابيع التقرير الوطني الأول للفقر متعدد الأبعاد، الذي رسم خريطة شاملة لمستويات الحرمان في مختلف المجالات، مثل الصحة، السكن، التعليم، العمل، إضافة إلى الخدمات الأساسية كالماء، الصرف الصحي، والكهرباء.
ولفت الهنداوي إلى أن هذا التراجع شمل حتى المحافظات الأكثر فقراً، مبيناً أن محافظة المثنى انخفضت فيها النسبة من 52% إلى 40%، وكذلك محافظتا الديوانية وميسان، حيث هبطتا من الفئة الأعلى إلى المستوى الثاني في معدلات الفقر.
