الأسواق العربية

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور.

وقال في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض اليوم بعنوان “التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية”، وأدارتها الزميلة نور عماشة، إنه “رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة. مع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026″، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي.

أزعور أضاف أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ أن “الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات “أوبك+” لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول”.

كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته مطلع الشهر الجاري لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى2.3%، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر. وأرجع ذلك التخفيض إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة.

وقلّل أزعور من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث أن الرسوم الجمركية ستبلغ حوالي 10% فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلص الأثر المباشر.

الدول غير النفطية

بالنسبة للدول غير النفطية، أكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50% إلى 60%.

كما امتدت الآثار إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر، مشيراً إلى أن قناة السويس فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال أقل من عام، كما تراجعت الإيرادات السياحية واستحداث الوظائف في الأردن نتيجة تزايد الضبابية.

وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثراً بهذه التطورات، لكن المصدرين الأساسيين للضبابية في المنطقة لا يزالان متمثلين في التطورات العالمية والتطورات الإقليمية.

بعض الدول العربية معرّضة بشكل كبير لعوامل الخارجية كتحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مثل لبنان الأردن والمغرب، مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل غير مباشر. كما أشار إلى أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية أثرت على المنطقة، مع ارتفاع في مستويات المخاطر مقارنةً مع أسواق ناشئة أخرى، واتساع فوارق العوائد، كما أفاد أزعور.

ورأى أن الدول غير النفطية ستسجل تحسناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026.

أشار أزعور إلى أن الدول المستوردة للنفط والتي تواجه مستويات مرتفعة من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخراً. مبيّناً أن “الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ما يفرض عبئاً إضافياً على هذه الدول، خصوصاً ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل مخاطر وتوترات الأسواق”.

جمعت مصر نحو ثلث القيمة المستهدفة من إجمالي إصدارات الدين المحلي خلال السنة المالية الجارية، في أول شهر منها فقط، بقيمة تخطت تريليون جنيه، وسط طلب قوي من المستثمرين الأجانب والبنوك التجارية المحلية.

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذونات وسندات خزانة محلية بما يزيد عن 1.11 تريليون جنيه خلال يوليو الماضي، وهو ما يمثل نحو 29% من مستهدفه السنوي ونحو 47% من مستهدفه الفصلي، بحسب بيانات المركزي المصري التي قامت “الشرق” بجمعها وتحليلها. تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في يونيو من كل عام.

تستهدف مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 بيع أذون وسندات خزانة بنحو 2.36 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى فصلي مستهدف بتاريخ الحكومة، فيما تستهدف جمع 3.575 تريليون جنيه من أدوات الدين خلال السنة المالية بأكملها.

بحسب أحدث بيانات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن الدين المحلي على الحكومة المصرية يستحوذ على 73% من إجمالي الدين العام مسجلا نحو 10.686 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة 5.2% على أساس ربع سنوي.

إقبال أجنبي ومحلي

يرى خبراء اقتصاد أن إقبال المستثمرين الأجانب والبنوك التجارية على شراء أدوات الدين المحلية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بمصر، شجع الحكومة على تكثيف عمليات إصدار أدوات الدين في يوليو الماضي

ال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة “الأهلي للاستثمارات المالية” لـ”الشرق” إن “كثافة دخول الأجانب للسوق المصرية حفزت وزارة المالية على بيع أذون وسندات خزانة بأكثر من المستهدف”.

تبلغ أسعار الفائدة الأساسية في مصر 24% على الإيداع و25% على الإقراض لأجل ليلة، وكان المركزي المصري خفض الفائدة مرتين منذ بداية 2025، بإجمالي 325 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

أذون وسندات الخزانة مشابهة للأوراق المالية وتُعد من الأدوات التي تستخدمها وزارة المالية لجمع سيولة من الأفراد والشركات والبنوك لتمويل عجز الميزانية.

مبيعات مكثفة عبر آجال متعددة

باعت الحكومة المصرية أدوات دين بأحجام كبيرة عبر آجال متعددة، إذ أصدرت أذون خزانة قصيرة الأجل لفترة 3 و6 و9 أشهر وسنة، خلال يوليو بنحو 977.7 مليار جنيه، بزيادة 31% عن إجمالي السيولة المستهدف جمعها والتي بلغت 749 مليار جنيه.

كما باعت سندات خزانة بعائد ثابت ومتغير لآجال متوسطة بلغت سنتين و3 و5 سنوات، بقيمة نحو 133.7 مليار جنيه خلال الشهر الماضي بزيادة 33% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 101 مليار جنيه، وتعادل 12% من إجمالي العطاءات.

صعود الجنيه المصري

عادة ما يتزامن شراء الأجانب بكثافة في أدوات الدين مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، بينما ينعكس هذا الاتجاه عند تخارج الأجانب من أدوات الدين، إذ تتراجع في ذلك الحين قيمة العملة المحلية.

وفي يوليو الماضي، صعد الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 2% ليبلغ 48.66 جنيه في المتوسط للشراء و48.76 جنيه للبيع، وفق بيانات بنكي “الأهلي” و”مصر” الحكوميين والبنك المركزي المصري. ويمثل هذا المستوى الأعلى للعملة منذ تسعة أشهر تقريباً.

ال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة “الأهلي للاستثمارات المالية” لـ”الشرق” إن “كثافة دخول الأجانب للسوق المصرية حفزت وزارة المالية على بيع أذون وسندات خزانة بأكثر من المستهدف”.

تبلغ أسعار الفائدة الأساسية في مصر 24% على الإيداع و25% على الإقراض لأجل ليلة، وكان المركزي المصري خفض الفائدة مرتين منذ بداية 2025، بإجمالي 325 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

أذون وسندات الخزانة مشابهة للأوراق المالية وتُعد من الأدوات التي تستخدمها وزارة المالية لجمع سيولة من الأفراد والشركات والبنوك لتمويل عجز الميزانية.

مبيعات مكثفة عبر آجال متعددة

باعت الحكومة المصرية أدوات دين بأحجام كبيرة عبر آجال متعددة، إذ أصدرت أذون خزانة قصيرة الأجل لفترة 3 و6 و9 أشهر وسنة، خلال يوليو بنحو 977.7 مليار جنيه، بزيادة 31% عن إجمالي السيولة المستهدف جمعها والتي بلغت 749 مليار جنيه.

كما باعت سندات خزانة بعائد ثابت ومتغير لآجال متوسطة بلغت سنتين و3 و5 سنوات، بقيمة نحو 133.7 مليار جنيه خلال الشهر الماضي بزيادة 33% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 101 مليار جنيه، وتعادل 12% من إجمالي العطاءات.

صعود الجنيه المصري

عادة ما يتزامن شراء الأجانب بكثافة في أدوات الدين مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، بينما ينعكس هذا الاتجاه عند تخارج الأجانب من أدوات الدين، إذ تتراجع في ذلك الحين قيمة العملة المحلية.

وفي يوليو الماضي، صعد الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 2% ليبلغ 48.66 جنيه في المتوسط للشراء و48.76 جنيه للبيع، وفق بيانات بنكي “الأهلي” و”مصر” الحكوميين والبنك المركزي المصري. ويمثل هذا المستوى الأعلى للعملة منذ تسعة أشهر تقريباً.

قال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية، في ظل تقدمها في تنويع نشاطها الاقتصادي.

أضاف في بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة اختتام المجلس التنفيذي في 28 يوليو الماضي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن الناتج المحلي غير النفطي نما 4.5% خلال عام 2024، مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%.

قالت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي  إن الإمارة استقبلت 9.88 مليون زائر دولي خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من عام 2025 بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأشارت بيانات الدائرة إلى أن أسواق دول   مجلس التعاون الخليجي والأسواق المجاورة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استحوذت على 26% من إجمالي زوار دبي في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث بلغ عدد زوار دول مجلس التعاون 1.51 مليون بنسبة 15% ودول الشرق الأوسط 1.12 مليون زائر بنسبة 11%، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 3.3% ليصل إلى 456.3 مليار دولار أميركي مقارنة بـ442.3 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وبيّنت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 70.6 % مقابل 29.4% للأنشطة النفطية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس في الربع الرابع من 2024 نموّاً بلغ 1%، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 452.2 مليار دولار أميركي.

الت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” إن معدل النمو في شمال إفريقيا لا يزال في مساره مدفوعًا بمصر والمغرب، رغم خفض توقعات النمو في الإقليم من 3.6% إلى 3.3% لعام 2025، نتيجة ضعف النشاط في منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيسي.

وأشارت المؤسسة في تقرير حديث لها إلى أنها خفضت توقعات النمو في المغرب من 5.0% إلى 4.5% لعام 2025، إلا أن هذا لا يزال يمثل تسارعًا مقارنة بنمو 3.8%، بدعم من تعافي القطاع الزراعي وقوة الاستثمار والطلب المحلي.

أما في مصر، فقد تم رفع توقعات النمو للعام المالي الماضي من 3.7% إلى 3.9%، في ظل تعافٍ أقوى في الصادرات وتحسن الاستهلاك، رغم استمرار ضعف نشاط قناة السويس.

وتتوقع “فيتش سوليوشنز” أن يصل النمو في مصر إلى 4.6% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتعافي الاستثمار واستقرار الاستهلاك المحلي وعودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية.

وفي المقابل، تتوقع المؤسسة تباطؤًا في نمو الجزائر بسبب انخفاض أسعار النفط، وكذلك في تونس نتيجة ضعف الطلب الأوروبي والتحديات المحلية.

نمو متسارع لدول الخليج في 2025 بدعم من إنتاج النفط

وتوقعت “فيتش سوليوشنز” إن التوسع في إنتاج النفط وتخفيف السياسة النقدية سيؤديان إلى تعزيز نمو دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو من 2.2% في 2024 إلى 3.7% في 2025.

وأوضحت المؤسسة أن تسريع وتيرة تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ سيدعم نمو القطاع النفطي بما يتماشى مع التوقعات.

وتوقعت “فيتش سوليوشنز” أن يؤدي توقف الحروب في المنطقة بحلول النصف الأول من 2025 إلى تعافٍ في النشاط الاقتصادي بعد انكماش بنسبة 0.9% في 2024، مع تسجيل نمو بنسبة 2.3% في 2025، وهو أقل من تقديراتها السابقة عند 2.7%.

وأوضحت المؤسسة أن الحرب في غزة لا تزال مستمرة، ما أدى إلى مراجعة توقعات النمو في لبنان إلى 3.0%. كما أدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى تراجع توقعات النمو في الأردن من 2.5% إلى 2.0% في 2025.

كشفت مجلة “فوربس” الأميركية، في آخر تحديث لها لشهر يوليو 2025، عن قائمة أثرياء المغرب، حيث شهدت القائمة محافظة أسماء بارزة على مواقعها ضمن تصنيف المليارديرات العالميين، مع تسجيل استقرار نسبي في حجم الثروات مقارنة بالعام الماضي.

واحتل رجل الأعمال عثمان بنجلون وعائلته المرتبة الأولى في قائمة أثرياء المغرب، بثروة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، متقدمًا على أنس الصفريوي “1.6 مليار دولار”، وعزيز أخنوش “1.5 مليار دولار”، حسب تقييم المجلة الذي اعتمد على أسعار الأسهم وسعر صرف العملات حتى يوم 7 مارس 2025.

وتصدر عثمان بنجلون، البالغ من العمر 92 عامًا، قائمة أثرياء المغرب من خلال رئاسته لمجموعة “بنك أفريقيا”، التي تعمل في أكثر من 20 بلدًا أفريقيًا، وفق موقع “Le360” المغربي.

وبدأ بنجلون مسيرته الاقتصادية من قطاع التأمينات، مستفيدًا من إرث والده في شركة “RMA”، كما يمتلك، عبر شركته القابضة “FinanceCom”، حصصًا في فروع شركات اتصالات دولية، من ضمنها فرع “أورنج” الفرنسية في المغرب.

وحافظ أنس الصفريوي، مؤسس مجموعة “الضحى العقارية” على مركزه كثاني أغنى شخصية مغربية بثروة مماثلة 1.6 مليار دولار.

واستفاد الصفريوي، البالغ من العمر 68 عامًا، من مشاريع السكن الاقتصادي التي استفادت من دعم حكومي، مما جعله واحدًا من أبرز الأسماء في قطاع العقارات بالمغرب.

وفي المركز الثالث جاء رجل الأعمال ورئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، بثروة تقدر بـ 1.5 مليار دولار.

ويمتلك أخنوش حصة الأغلبية في مجموعة “أكوا – Akwa Group”، التي تعمل بمجالات الطاقة والغاز والمواد الكيمياوية، من خلال شركات مدرجة في البورصة مثل “أفريقيا غاز” و”مغرب أوكسجين”.

ويعود تأسيس المجموعة إلى عام 1932، حيث أطلقها والد أخنوش وشريكه أحمد واكريم، لتتحول إلى واحدة من أكبر المجموعات العائلية في المغرب.

أغنياء العالم

وعلى الصعيد العالمي، تصدر الملياردير الأميركي إيلون ماسك تصنيف “فوربس” لأغنى أغنياء العالم بثروة خيالية بلغت 342 مليار دولار، مستفيدًا من شركاته المتعددة، وأبرزها “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، و”سبيس إكس” المتخصصة في الرحلات الفضائية، إلى جانب شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي “xAI”.

وجاء في المرتبة الثانية مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بثروة تقدر بـ 216 مليار دولار، متقدمًا على جيف بيزوس، مؤسس شركة “أمازون”، الذي جاء في المركز الثالث بثروة بلغت 215 مليار دولار.

يذكر أن نسخة “فوربس” لعام 2025 شملت 3028 مليارديرًا حول العالم، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية، وبلغ مجموع ثروات هؤلاء نحو 16.1 تريليون دولار، بزيادة تقارب تريليوني دولار عن عام 2024.