أبل ستور باللغة العربية
أول متجر فعلي لأبل في السعودية 2026
ارتفعت واردات مصر من الغاز المسال خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1650%، لتصل إلى 1.75 مليار متر مكعب من الغاز المسال، مقابل 0.1 مليار متر مكعب خلال الربع الثاني من عام 2024، وفقاً لبيانات معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
وقال المعهد، إن الزيادة في واردات مصر من الغاز المسال جاءت لتعويض انخفاض الإنتاج والتوقف المؤقت لواردات خطوط الأنابيب من إسرائيل خلال ذروة الطلب الصيفي لتوليد الطاقة التي تعمل بالغاز، وهو ما أدى إلى انخفاض صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، والتي كانت ضئيلةً للغاية في الربع الثاني من عام 2024، إلى الصفر في الربع الثاني من عام 2025، إذ تُعاني البلاد من انخفاض إنتاج الغاز، والطلب المحلي القوي (خاصةً لتوليد الطاقة لتلبية احتياجات تكييف الهواء في الصيف)، والتوقف المؤقت لواردات خطوط الأنابيب من إسرائيل.
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الأشهر الماضية، إلّا أنه مع بداية العام الحالي بدأت الوزارة بالتوسع في عمليات استيراد شحنات الغاز المسال مع إبرامها تعاقدات لاستئجار 4 وحدات لتغويز الغاز.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تكون مصر قد اشترت نحو 150 شحنة حتى صيف عام 2026، وهو ما يشير إلى تحول كبير في السياسة، إذ تواجه البلاد فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز المحلي والطلب المتزايد على الطاقة، إذ إن نحو 50 شحنة منها ستكون لتلبية احتياجات عام 2025، بينما ستساعد البقية على تلبية الطلب بحلول عام 2026.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن من الشحنات التي اشترتها مصر، وتشمل بعض الأطراف المقابلة التي تم منحها، أرامكو (27 شحنة)، وفيتول (27 شحنة)، وترافجورا (27 شحنة)، وهارتري (20 شحنة مع خيار إضافة تسع شحنات أخرى)، وشل (20 شحنة)، وBGN (11 شحنة)، وسوكار (8 شحنات)، وفقاً للعديد من المشاركين في السوق.
ويقول المعهد، إن صراع الشرق الأوسط تسبب في ارتفاع حاد في أسعار يونيو حزيران، إذ ارتفعت أسعار الغاز المرجعية ارتفاعاً حاداً عقب اندلاع الصراع المسلح بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف السوق من انقطاع شحن الغاز الطبيعي المسال المارة عبر مضيق هرمز، «وعندما ثبتت صحة هذه المخاوف، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال لتنهي الشهر عند 11.33 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر يونيو (TTF) و12.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر يونيو».
وأضاف المعهد، أن انخفض استهلاك الغاز على المستوى العالمي انخفض بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثاني، مدفوعاً بالقطاع السكني والتجاري، حيث ظل استهلاك الغاز في النصف الأول من عام 2025 مرتفعاً بنسبة 4% بمقدار 7.9 مليار متر مكعب، بفضل النمو القوي في الربع الأول، إذ كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الأداء مرتبطة بالطقس مع انخفاض توافر مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة (طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية) وموجات البرد المتكررة.
وقد انخفض جمالي إمدادات الغاز من الإنتاج الأوروبي وواردات خطوط الأنابيب من 64.4 مليار متر مكعب في الربع الثاني من عام 2024 إلى 59.2 مليار متر مكعب في الربع الثاني من عام 2025، وانخفاض إجمالي العرض من 72.4 مليار متر مكعب في الربع الثاني من عام 2024 إلى 68.8 مليار متر مكعب في الربع الثاني من عام 2025، تم تعويض التوازن والزيادة السنوية في تجديد المخزون من خلال زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وتصديره، حيث استمرت أوروبا في الاستفادة من زيادة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال وانخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال الصيني.
وظلت الواردات إلى بقية دول آسيا، باستثناء الصين، مستقرةً تقريباً على أساس سنوي، حيث انخفضت بمقدار 0.5 مليار متر مكعب فقط وبنسبة 0.8% لتصل إلى 53.0 مليار متر مكعب، وبينما استقرت الواردات المُجمّعة إلى باكستان وبنغلاديش وتايلاند والفلبين وفيتنام تقريباً، سجلت اليابان انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2%.
ويقول المعهد، إن انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال غير الأوروبية بمقدار 4.4 مليار متر مكعب وزيادة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 4.7 مليار متر مكعب أدى إلى تمكين أوروبا من زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من عام 2025 بمقدار 9.1 مليار متر مكعب وبنسبة 30% على أساس سنوي، هذا يعني أن واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية في الربع الثاني من عام 2025 (39.5 مليار متر مكعب) عادت إلى مستوياتها المسجلة في الربع الثاني من عام 2022 (38.7 مليار متر مكعب) والربع الثاني من عام 2023 (41.4 مليار متر مكعب).
أسواق جو
قديماً كانت فكرة شراء البضائع المستعملة مرتبطة بفقر الحال في المخيلة العربية، لكنها تحولت اليوم إلى مرادف للاستثمار الذكي مع تصدر سلع فاخرة مستعملة أكبر المزادات والمنصات الرقمية، وازدهار مبيعاتها بوصفها خياراً يجمع بين التميز والوعي الاقتصادي والبيئي والاستثمار المدروس.
كما أثبتت بعض السلع الفاخرة، لا سيما الإصدارات النادرة منها، قدرتها في الحفاظ على قيمتها على مر السنين، بل وتحقيق أرباح أكبر عند إعادة بيعها.
فعلى سبيل المثال بيعت أول حقيبة “بيركن” من إنتاج شركة “هيرمس” الشهيرة للحقائب الفاخرة في مستهل هذا الشهر مقابل 10 ملايين دولار، رغم أنها مستعملة وبها بقعة وبعض الخدوش، لكن السر الحقيقي كان في قيمتها المعنوية، وتغير عقلية المستهلكين لهذا النوع من البضائع.
حقيبة ‘بيركن’ الأولى التي صنعتها ‘هيرميس’ خصيصاً للفنانة جين بركين وبيعت مقابل 10 ملايين دولار في دار ‘سوذبي’ للمزادات،
السلع المستعملة لم تعد خياراً من الدرجة الثانية
شهدت سوق السلع الفاخرة المستعملة نمواً متسارعاً على مستوى العالم، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 7% في عام 2024 لتتجاوز 50 مليار دولار، وفقاً لتقديرات “باين آند كومباني” (Bain & Co)، متفوقة بذلك على وتيرة نمو سوق السلع الفاخرة الجديدة. وانعكس هذا الزخم على المنطقة العربية، مع تنامي إقبال أبناء جيل “زد” على اقتناء قطع مترفة بأسعار معقولة.
هذا التحول في السلوك الاستهلاكي ترافق مع قبول متزايد لفكرة اقتناء سلع فاخرة مستعملة تحافظ على جودتها. فبدل تصويرها كقديمة أو بالية، باتت هذه القطع نادرة أو حصرية، أو تحمل طابعاً تاريخياً أو عاطفياً يجعلها أكثر تفرداً وجاذبية.
حتى أن بيع المقتنيات الشخصية الذي كان يُعتبر سابقاً دليلاً على حاجة أو ضيقة مالية، بات يُنظر إليه كفرصة استثمارية مدرة للربح، مع ازدهار تجارة إعادة بيع مقتنيات المشاهير والمؤثرين.
الاستدامة حاضرة بقوة أيضاً
تلعب الاستدامة كذلك دوراً محورياً في تعزيز هذا الاتجاه. فصناعة الأزياء واحدة من أكثر القطاعات تلويثاً للبيئة، ما يجعل من إعادة استخدام السلع الفاخرة خياراً مفضلاً لمن يسعون إلى تقليل الأثر البيئي دون التنازل عن الأناقة. فبات اختيارهم لقطع قديمة يظهرهم كأشخاص تقدميين.
وإلى جانب البعد البيئي، ينظر كثيرون إلى سوق إعادة بيع السلع الفاخرة كفرصة استثمارية. فقد أثبتت بعض القطع —مثل الحقائب والساعات النادرة من دور أزياء عريقة— قدرتها على الاحتفاظ بقيمتها بل زيادتها مع مرور الوقت.
كما يتجه البعض إلى سوق إعادة البيع من أجل اقتناء قطع يصعب شراءها مباشرة من العلامة التجارية بسبب قوائم الانتظار الطويلة والشروط الصارمة التي تفرضها بعض دور الأزياء الحصرية. وفي هذه الحالة، قد يدفع الزبائن ثمنها أضعاف سعرها الأصلي.
ساهم انتشار المنصات الرقمية والمتاجر المتخصصة في تسهيل عمليات بيع وشراء هذه السلع، مع تقديم خدمات التحقق من الأصالة، ما عزز ثقة المستهلكين.
وفيما حاولت بعض العلامات الراقية في البداية مقاومة سوق السلع المستعملة خشية المساس بصورة الحصرية التي تحرص على ترسيخها، اختارت علامات أخرى مواكبة التحوّل، فأطلقت برامج رسمية لإعادة البيع أو دخلت في شراكات مع منصات متخصصة، ما جذب شرائح أوسع إلى هذه السوق حيث بات اسم العلامة هو الضمانة.
برز أيضاً توجّه متصاعد نحو تأجير المقتنيات الفاخرة، يتيح للمستهلكين اختبار تجربة الترف بأسعار أقل من كلفة الشراء، لا سيما في المناسبات الخاصة التي تتطلّب قطعاً لافتة دون الحاجة للاقتناء الدائم.
السلع الفاخرة المستعملة في الشرق الأوسط
تشهد سوق السلع الفاخرة المستعملة في الشرق الأوسط، ولا سيما في دول الخليج، نمواً متسارعاً في معدلات الشراء وإعادة البيع، مدفوعة بتغير توجهات المستهلكين وتوسع المنصات الرقمية.
ووفقاً لتقرير أصدرته مجموعة “شلهوب” في ديسمبر 2023، تُقدّر قيمة سوق إعادة بيع السلع الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 500 مليون دولار، مع توقعات بأن يتراوح النمو السنوي بين 10% و15% ليصل حجم السوق إلى ما بين 760 و780 مليون دولار بحلول عام 2026.
أشار التقرير إلى أن الطلب يتركز على الحقائب (20%) والساعات (18%) والمجوهرات (16%). ويعود هذا الإقبال إلى دوافع متعددة أبرزها الأسعار المعقولة (43%)، والقيمة الاستثمارية للسلع (42%)، فضلاً عن الرغبة في الحصول على إصدارات نادرة أو محدودة (40%).
وبحسب التقرير، فأن أبناء الجيل “زد” هم القوة الدافعة وراء نمو سوق إعادة البيع بشكل عام في دول الخليج، بفضل وعيهم العالي تجاه الاستدامة مقارنة بالأجيال السابقة، ودورهم المحوري في كسر الصورة النمطية المرتبطة بالمنتجات المستعملة. كما ينظر هذا الجيل إلى إعادة البيع كطريقة تجمع بين السلوك المسؤول بيئياً والرغبة في تنويع الإطلالات باستمرار.
وواكب هذا النمو اللافت بروز عدد من منصات إعادة البيع في المنطقة، من بينها (The Luxury Closet)، التي تأسست عام 2011 في دبي وتُعد من أبرز الجهات الفاعلة في هذا المجال. وتشير مايا قزي، مسؤولة صورة العلامة التجارية في الشركة في تصريح لمجلة “فوغ أرابيا”، إلى ارتفاع مبيعات السلع الفاخرة القديمة عبر المنصة بنسبة تقترب من 25% خلال عام 2024، مع تصدر الإمارات هذه المبيعات، تليها الولايات المتحدة والسعودية. وذلك مع انتشار موضة الـ”Vintage”، أي التصاميم القديمة التي عادت رائجة.
وأوضحت أنه رغم أن الحقائب دائماً ما تسجل الإقبال الأعلى، فإن الطلب على الملابس القديمة كان الأسرع نمواً بزيادة بلغت 15%.
وأكدت سارة تيمور، الرئيسة التنفيذية لمنصة (Amused) السعودية، تسجيل المنصة نمواً سنوياً يتجاوز 50% مع معدلات احتفاظ مرتفعة بالعملاء، ما يعكس رسوخ هذا التوجّه في المنطقة.
التحقق من أصالة السلع الفاخرة
برزت خلال السنوات الماضية منصات متخصصة عالمية وإقليمية لإعادة بيع وشراء السلع الفاخرة المستعملة، نجحت في ترسيخ مكانتها وبناء سمعة إيجابية. تبدأ العملية عادةً عبر تحميل البائع صور القطعة الفاخرة عبر تطبيق أو موقع المنصة، ليجري لاحقاً تقييمها من قِبل فريق متخصص يحدد سعرها بناءً على العلامة التجارية وحالة المنتج وندرته ومدى الطلب عليه. وفي حال الموافقة، يتم استلام القطعة وتخضع لسلسلة من الإجراءات تشمل التحقق من أصالتها ووصولات الشراء والفواتير والشهادات، ثم تصويرها احترافياً، وإدراجها على المنصة للبيع.
فحص التفاصيل المعدنية في حقيبة ‘هيرميس’ – بلومبرغ
فحص التفاصيل المعدنية في حقيبة ‘هيرميس’ – بلومبرغ
تتيح هذه المنصات للمشترين تصفح مجموعات واسعة من المنتجات المصنفة حسب الفئة مثل الحقائب، الأحذية، المجوهرات، والملابس، مع إمكانية تصفية النتائج بحسب العلامة التجارية أو السعر أو حالة القطعة، والتي قد تتراوح بين ممتازة أو حتى جديدة إلى مستخدمة بحالة جيدة.
وإلى جانب المنصات الرقمية، انتشرت متاجر فعلية، تتيح للزبائن معاينة القطع الفاخرة شخصياً قبل الشراء.
كما نشطت مجموعات متخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض سلعاً فاخرة مستعملة، ولو أن عمليات الشراء عبرها تفتقر لما يكفي من الحماية.
وفيما يخص التحقق من الأصالة، تؤكد المنصات الرائدة التزامها الصارم. وتشير منصة “The Luxury Closet” مثلاً إلى أنها تضمن أصالة منتجاتها بنسبة 100% مع كفالة مدى الحياة، موضحة أن فريق الخبراء لديها يقيّم كل قطعة استناداً إلى معايير دقيقة تشمل الأختام والأجزاء المعدنية والخياطة وتناسق التصميم وجودة المواد والطباعة والرموز،والملصقات الهولوغرافية والتغليف الأصلي.
وعلى الصعيد الدولي، فإن منصة “Vestiaire Collective” الفرنسية تدرّب موظفيها على أكثر من 750 ساعة لفهم المواد والتقنيات، واستخدام أدوات دقيقة كالعدسات المكبرة ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى التعرف على أساليب التزوير المتطورة. وتطبق المنصة برنامج تحقق مكوّناً من 12 خطوة للتأكد من أصالة كل منتج.
اقرأ أيضاً: التزوير المتقن أكبر تهديد لسوق السلع الفاخرة المستعملة
وتتجه منصات إعادة البيع اليوم نحو استخدام تقنيات أكثر تقدماً، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوكتشين، لتعزيز دقة عمليات التحقق. ويأتي ذلك في ظل تطور مذهل في تقنيات التزوير، حيث بات بعض المقلّدين يستخدمون نفس أنواع الجلد من المدابغ الأصلية، بل وحتى نفس الموردين للقطع المعدنية. إذ تقدّر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حجم سوق السلع المقلدة حول العالم بنحو 467 مليار دولار.
تحديات سوق السلع الفاخرة المستعملة
رغم النمو الذي تشهده سوق إعادة بيع السلع الفاخرة المستعملة في الشرق الأوسط، إلا أنها لا تزال دون المستوى العالمي، وذلك يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها أن الاستدامة لا تزال مفهوماً ناشئاً نسبياً في المنطقة، إذ تحتل المرتبة التاسعة فقط ضمن أولويات المستهلكين في الخليج مثلاً عند اختيار علامة فاخرة، في حين يأخذ 65% من المستهلكين في الولايات المتحدة التزام دور الأزياء بالاستدامة بعين الاعتبار، بحسب تقرير مجموعة “شلهوب”.
كما تلقي الوصمة الثقافية المرتبطة بالسلع المستعملة بظلالها على نمو السوق، لا سيما في أوساط جيل الألفية الذي يُعد المحرّك الرئيسي للطلب على السلع الفاخرة في الخليج. يُضاف إلى ذلك أن القدرة الشرائية المرتفعة لسكان الخليج تقلل من الحاجة لشراء سلع مستعملة،
كما هناك تحديات أخرى لا تقلّ تعقيداً، منها الخوف من التزوير، وهو قلق حقيقي في سوق تتعامل مع منتجات عالية القيمة. ورغم ما تبذله منصات إعادة البيع الإقليمية والعالمية من جهود لضمان الأصالة، فإن بناء الثقة يتطلب وقتاً وجهوداً تثقيفية لترسيخ وعي المستهلك بكيفية التحقق من المنتج قبل الشراء.
كما تعاني السوق من غياب معايير موحدة للتسعير، ما يؤدي إلى تفاوت في السعر بين المنصات، ناهيك عن تعقيدات الشحن في الدول العربية خارج منطقة الخليج، والتعريفات الجمركية في بعض الدول عند الطلب من منصات أجنبية، ما يزيد الكلفة على العملاء.
يُضاف إلى ذلك التحفظ الذي كثيراً ما أبدته دور الأزياء العالمية الكبرى مثل “شانيل” و”هيرميس” و”لوي فيتون” على السوق الثانوية خشية أن تؤثر سلباً على الطلب على المنتجات الجديدة أو أن تضرّ بصورة الحصرية التي تحرص على ترسيخها.
مع ذلك، بدأ مشهد جديد يتشكل، مع مبادرة علامات مرموقة إلى إطلاق برامج لإعادة البيع خاصة بها مثل “رولكس”. كما أبرمت علامات أخرى شراكات مع منصات إعادة بيع، مثل شراكة “Vestiaire Collective “مع خمس علامات تجارية، منها “ألكسندر ماكوين” و”مولبري”.
أسواق جو
على الرغم من التصاعد المستمر في وتيرة التوترات الجيوسياسية، وازدياد المخاطر السيبرانية والعوائق التجارية العالمية، كشفت دراسة حديثة صادرة عن مجموعة «بلومبرغ» عن تصدّر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشهد العالمي في طموحات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تسجيلها أعلى معدلات التوسع الدولي بين مختلف المناطق حول العالم.
توسع الأنشطة
وبحسب «موجة بلومبرغ السابعة» ضمن تقريرها المعنون: «إعادة التوازن في الوقت الحقيقي: كيف تشكّل الصدمات مشهد الاستثمار العالمي»، فإن 90 في المائة من كبار صناع القرار في قطاع الأعمال بالمنطقة يعتزمون توسيع أنشطتهم على المستوى الدولي، مقارنة بنسبة 76 في المائة على مستوى العالم. وبلغ متوسط قيمة الاستثمارات المخطط لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 239 مليون دولار، متفوقاً على المتوسط العالمي البالغ 194 مليون دولار.
وأجريت الدراسة بين 21 مايو (أيار) و11 يونيو (حزيران) الماضيين، وشملت آراء 2600 من كبار التنفيذيين وصانعي القرار الاستثماري في 31 سوقاً رئيسية، بما في ذلك 227 مشاركاً من دول خليجية وعربية مثل السعودية والإمارات ومصر وقطر والمغرب، ممن يشاركون بشكل مباشر في وضع استراتيجيات الاستثمار الأجنبي ويتابعون الأخبار الاقتصادية العالمية بانتظام.
الاستقرار والحوافز
وخلص التقرير إلى أن تركيز المستثمرين في المنطقة بات ينصب بشكل متزايد على الاستقرار والحوافز المالية، أكثر من الموقع الجغرافي أو جودة نمط الحياة. كما شهدت قطاعات التصنيع وسلاسل الإمداد والأسواق الجديدة نمواً ملحوظاً في الاهتمام خلال العام الحالي، مقارنة بعام 2023.
وفي وقت بقيت فيه أولويات الاستثمار الأجنبي المباشر مستقرة نسبياً، أظهرت المناطق الناشئة، ومنها الشرق الأوسط، اهتماماً متزايداً بعاملي التكاليف والإنتاجية. وأشار التقرير إلى تنامي تأثير عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية في رسم خريطة قرارات الاستثمار.
كما توازنت للمرة الأولى منذ خمس سنوات التوقعات الإيجابية والسلبية للاستثمار، في دلالة على القلق المتزايد من السياسات التجارية وتأثيراتها الواسعة.
وأوضح التقرير أن احتمالية تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين شكّلت بارقة أمل في المنطقة، حيث أبدى 76 في المائة من المشاركين في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفاؤلاً كبيراً بهذا المسار، وهو أعلى معدل عالمي في هذا السياق.
تقلبات الأسواق
لكن في المقابل، كانت الصراعات في الشرق الأوسط – إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب – من أبرز العوامل التي أدت إلى تقلبات الأسواق خلال العام الحالي، ما زاد من تعقيد المشهد الاستثماري العالمي.
فرص التكنولوجيا تتصدر أولويات المستثمرين
وأشار التقرير إلى أن التقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، أصبحت ضمن أولويات الاستثمار خلال السنوات المقبلة، مع إعلان أكثر من نصف المشاركين (53 في المائة) في الاستطلاع عن خطط للاستثمار في هذا المجال خلال فترة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، ما يعكس تركيزاً متزايداً على الابتكار والنمو المستدام.
الاستدامة في قلب السياسات الاستثمارية
وعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، الذي ترك فراغاً محتملاً في قيادة الجهود المناخية، برزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها إحدى أكثر المناطق التزاماً بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). فقد أفاد 69 في المائة من قادة الأعمال في المنطقة بأنهم يطبقون هذه المعايير فعلياً، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 56 في المائة، في حين يخطط 29 في المائة منهم لتبنيها مستقبلاً.
ويؤكد التقرير أن تبني هذه المعايير لا يُنظر إليه بوصفه مجرد توجه مستقبلي، بل أصبح جزءاً أصيلاً من ممارسات الشركات الاستثمارية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، التي أظهرت استعداداً عملياً لإدماج الاستدامة في استراتيجيات النمو والتوسع.
أسواق جو
أظهرت بيانات رسمية أن واردات خمس دول خليجية من الساعات السويسرية بلغت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1.07 مليار فرنك سويسري، ما يعادل 1.33 مليار دولار، مقارنة بـ1.078 مليار فرنك (1.34 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024.
ووفقاً لإحصاءات استندت إلى بيانات صناعة الساعات السويسرية، شملت الدول الخمس كلاً من: الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين، إذ بلغ إجمالي قيمة وارداتها خلال شهر يونيو فقط نحو 170.2 مليون فرنك (210.7 مليون دولار)، مقابل 169.3 مليون فرنك (210 ملايين دولار) في يونيو 2024.
الإمارات تهيمن على أكثر من نصف واردات الساعات السويسرية
تربعت دولة الإمارات على عرش أكبر مستوردي الساعات السويسرية خليجياً، إذ سجلت وارداتها خلال النصف الأول من 2025 نحو 621.5 مليون فرنك (770.04 مليون دولار)، مقارنة بـ628.5 مليون فرنك (780 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2024، مستحوذة على 58% من إجمالي واردات تلك الدول.
وعلى صعيد يونيو، استوردت الإمارات ساعات بقيمة 100 مليون فرنك (124 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 2.9% مقارنة بـ97.3 مليون فرنك (120.65 مليون دولار) في يونيو 2024.
السعودية ثاني أكبر مستورد خليجياً
حافظت السعودية على المرتبة الثانية خليجياً، بواردات بلغت 171.2 مليون فرنك (212.3 مليون دولار) في النصف الأول من 2025، مقابل 159.5 مليون فرنك (197.8 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
أما في يونيو، فقد بلغت وارداتها 27.7 مليون فرنك (34.35 مليون دولار)، مقارنة بـ26.2 مليون فرنك (32.5 مليون دولار) في يونيو 2024.
قطر تسجل تراجعاً طفيفاً
بلغت واردات قطر من الساعات السويسرية في النصف الأول من 2025 نحو 140.2 مليون فرنك (174 مليون دولار)، انخفاضاً من 143.8 مليون فرنك (178.3 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2024.
وفي يونيو، سجلت قطر واردات بقيمة 21.3 مليون فرنك (26.41 مليون دولار)، مقابل 21.7 مليون فرنك (26.9 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً
حلّت الكويت رابعة خليجياً في واردات الساعات السويسرية، بقيمة 86.9 مليون فرنك (107.8 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ97 مليون فرنك (120.3 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2024.
وفي يونيو، استوردت الكويت ساعات بقيمة 12.3 مليون فرنك (14.9 مليون دولار)، مقابل 17 مليون فرنك (21.08 مليون دولار) في يونيو من العام الماضي.
البحرين في المركز الخامس خليجياً
جاءت البحرين خامسة خليجياً، بواردات بلغت 51.9 مليون فرنك (64.35 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2025، ارتفاعاً من 49.3 مليون فرنك (61.13 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2024.
وفي يونيو، سجلت البحرين واردات بقيمة 8.9 مليون فرنك (11 مليون دولار)، مقارنة بـ7.06 مليون فرنك (8.75 مليون دولار) في يونيو 2024.
نمو هامشي بصادرات سويسرا من الساعات
بلغ إجمالي صادرات سويسرا من الساعات خلال النصف الأول من 2025 نحو 12.09 مليار فرنك (15 مليار دولار)، مقابل 12.08 مليار فرنك (14.98 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2024، بزيادة طفيفة بلغت 0.1%.
أما في يونيو، فقد تراجعت صادرات الساعات السويسرية إلى 2.018 مليار فرنك (2.5 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 4.9% مقارنة بـ2.124 مليار فرنك (2.63 مليار دولار) في يونيو 2024.
طلقت دولة الإمارات العربية، اليوم الأربعاء، دورة الموازنة العامة للأعوام 2027-2029.
وبلغت الميزانية الإجمالية الاتحادية لدولة الإمارات على مدى أربع دورات متتالية 900 مليار درهم،( نحو 245 مليار دولار امريكي) مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، وفق وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأربعاء.
وبحسب فإن دورة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027–2029، هي خطوة جديدة ضمن مسيرة التطوير المستمر للمنظومة المالية الحكومية في الدولة، بما يعزز الاستدامة المالية ويواكب توجهات القيادة نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكاراً.
وذكرت أن هذه الدورة تشكل امتداداً لتطور الميزانية العامة من مجرد أداة تخطيط سنوية إلى أداة استراتيجية متقدمة تُسهم في تمكين الجهات الاتحادية من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
قال بنك “غولدمان ساكس” الأميركي إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، رغم تراجع التضخم المحقّق في يونيو، مستبعدًا أي خفض قبل أكتوبر/تشرين الأول.
وأشار إلى أنه في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، ذكر “المركزي” أنه سيتبنى نهج “الانتظار والترقب” فيما يخص أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية، مع تسليطه الضوء على مخاطر صعودية محتملة على المدى المتوسط، تشمل التعديلات المالية الجارية (مثل زيادات الأسعار المُدارة) والإصلاحات المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح البنك الأميركي أنه رغم عدم تقديم البيان لتوجيهات محددة بشأن البيانات التي ستراقبها لجنة السياسة النقدية، فإنه من المرجح أن يتطلب استئناف دورة التيسير النقدي حدوث انخفاض مستمر في معدل التضخم في مصر.
وأضاف التقرير: “رغم أننا لا نزال نتوقع تراجع التضخم إلى حوالي 13% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، فإننا نرى ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهرين المقبلين ليصل إلى نحو 16% على أساس سنوي، بسبب زيادات أسعار السجائر في يوليو وأسعار الطاقة المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة.
أوضح أنه بناء على ذلك فإن خفض أسعار الفائدة في أغسطس يبدو غير مرجح، ما يجعل أكتوبر أقرب فرصة ممكنة.
وقال إن لجنة السياسة النقدية لن تنعقد في سبتمبر. لذا، فإنه يتوقع الآن عدم إجراء أي خفض خلال الربع الثالث مقابل خفض 3% في التوقعات السابقة، مع خفض بقيمة 400 نقطة أساس في الربع الرابع مقارنة بـ300 نقطة أساس سابقًا، لتنهي الفائدة العام عند 20% (بدلًا من 18%)”.
ويرى غولدمان ساكس أن غياب ارتفاع حاد في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، سيعززان جاذبية السوق المصرية، ويحفزان تدفقات المحافظ الاستثمارية على الجنيه المصري في الأشهر المقبلة.
وأضاف: “نعتقد أن هذا المزيج، إلى جانب خلفية انكماشية للتضخم، سيبقي على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة حتى الربع الرابع على الأقل، بما يضمن استدامة تدفقات المحافظ المالية.
وقدّر أن سعر الفائدة الحقيقي لليلة واحدة في الإنتربنك يبلغ الآن نحو 12%، وهو من بين الأعلى في الأسواق الحدودية والناشئة عالية العائد.
وينعكس ذلك أيضًا في الفروق الأسمية للفوائد لمدة 12 شهرًا، الذي تجاوز 15%، وهو أيضًا من بين الأعلى في تلك الفئة”.
وأكدت غولدمان ساكس أنها تتوقع استمرار هذه الخلفية من الفوائد المرتفعة والعوائد المجزية حتى أكتوبر على الأقل، ما يجعل البيئة الحالية مناسبة للمستثمرين للدخول مجددًا في تداولات العائد الطويلة على الجنيه المصري.
وقالت المؤسسة إنها ترى أن استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية سيُسهم في دعم سعر صرف الجنيه المصري.
وأشار التقرير إلى أن الجنيه استقر نسبيًا منذ خفض قيمته في مارس 2024، واختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية منذ ذلك الحين، ما يعكس استقرار توقعات سوق الصرف الأجنبي.
وأضافت: “هذه التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تحركات مفاجئة في السعر الرسمي، الذي ظل في نطاق ضيق على الرغم من عدة موجات تصعيد جيوسياسي في المنطقة منذ مطلع 2024.
كما يحظى الجنيه بدعم من عاملين إضافيين: أولًا، تعزيز الاحتياطات الخارجية؛ حيث واصلت السلطات المصرية زيادتها، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى فائض 4.8 مليار دولار في مايو/أيار، مقارنة مع عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في بداية العام الماضي”.
“وقال إن هناك هامش للارتفاع كبير، إذ تُظهر نماذج التقييم لديه أن الجنيه يُعد ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، بنسبة تصل إلى نحو 30%. ويُرجّح أن يظل مقومًا بأقل من قيمته بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إذا بقي سعر الصرف الفوري عند مستوياته الحالية”.
وبناء على هذه الأسس، أعاد غولدمان ساكس توصيته بالدخول في مركز “بيع الدولار مقابل الجنيه” (Short USD/EGP)، مستهدفة عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع حد خسارة عند -2.5%
وأوضح أن هذه التوصية تعتمد على تراكم العوائد من الفائدة خلال الربع المقبل قبل أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وليس على افتراض حدوث ارتفاع في سعر الصرف الرسمي.
وقال: “نعتقد أن العوامل المذكورة ستُبقي على استقرار الجنيه، إن لم تعزز من قوته، وبالتالي تسمح للعملة بالتفوق على المسار المتوقع لها في منحنى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF)”.
وحذّر التقرير من أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب زيادة تدفقات المحافظ، قد يفرض تحديات على صانعي السياسات في مصر، منها، عبء الفائدة المرتفع، إذ إن الفائدة الحقيقية المرتفعة تُشكل تكلفة كبيرة على الاقتصاد المصري، لاسيما من خلال مدفوعات الفائدة على الدين العام، التي باتت تستهلك نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة و90% من الإيرادات الضريبية، مقارنة بـ55% قبل جائحة كوفيد-19. وهو ما يقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار.
ويضاف إلى ذلك بحسب غولدمان ساكس؛ المبالغة في تقييم الجنيه، فرغم أن أساسيات الاقتصاد قد تبرر ارتفاعًا معتدلًا للجنيه، إلا أن السلطات قد تتحفّظ في السماح بارتفاعه بشكل كبير، نظرًا لأن ضعف الجنيه ساعد في الحد من عجز الحساب الجاري، الذي تضرر بالفعل من تدهور ميزان الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس.
وأشار البنك الأميركي إلى أن من من تلك التحديات المحتملة؛ حصول تقلبات في الحساب المالي، حيث قدّر أن حجم استثمارات الأجانب في السوق المحلية تجاوز الآن 20 مليار دولار، وهو ما يُعرض السوق لاحتمالات اكتظاظ وارتفاع في درجة التقلب، ما يستدعي من السلطات إدارة دقيقة لاحتياطيات السيولة الأجنبية للتعامل مع هذه التدفقات المالية السريعة (الأموال الساخنة).
حافظت السعودية على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأعلى دولة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من العام الجاري، مع تنفيذ استثمارات بقيمة 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة وطنية، متجاوزة بذلك إجمالي الحجم في عام 2024 بالكامل، في انعكاس للتطور الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل «رؤية 2030» وأهدافها الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن منصة «ماغنت»، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 56 في المائة، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء التي وصلت إلى 114 صفقة، مما يعكس جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويكرّس قوة اقتصادها كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، الدكتور نبيل كوشك: «إن محافظة المملكة على تصدُّر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار (رؤية 2030)».
وأشار إلى التزام الشركة بالاستمرار في قيادة تطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تحقيق نمو سريع وكبير، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».