مقالات

في ديسمبر الماضي، زعمتُ أن بعض سياسات البيت الأبيض، برغم أنها ستُـفضي إلى الركود التضخمي (خفض النمو وزيادة التضخم)، فإن هذه التأثيرات ستخفف من حدتها في نهاية المطاف 4 عوامل: انضباط السوق، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستقل، ومستشارو الرئيس نفسه، وأغلبية الجمهوريين الضئيلة في الكونجرس.

إضافة إلى حواجز الوقاية الأربعة هذه، هناك أيضا عامل التكنولوجيا. سيقترب نمو الاقتصاد الأمريكي المحتمل من 4% بحلول 2030، وهذا أعلى كثيرا من تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة (1.8%). والسبب واضح: أمريكا رائدة عالميا في عشر صناعات من أصل 12 صناعة ستحدد ملامح المستقبل، حيث تتصدر الصين فقط في مجال المركبات الكهربائية وغير ذلك من التكنولوجيات الخضراء. بلغ متوسط النمو في الولايات المتحدة 2.8% في الفترة 2023-2024، وبلغ نمو الإنتاجية 1.9% في المتوسط منذ 2019، وإن كان قد تراجع في زمن الجائحة.

إذا ارتفع النمو من 2% إلى 4% بسبب التكنولوجيا، فإن هذا يمثل زيادة بمقدار 200 نقطة أساس للنمو المحتمل. ومع ذلك، فإن حتى تدابير الحماية التجارية الصارمة وقيود الهجرة ستقلل من النمو المحتمل بمقدار 50 نقطة أساس فقط على الأكثر. وهذا يمثل نسبة 4 إلى 1 بين الإيجابيات والسلبيات؛ أي أن التكنولوجيا ستتفوق على التعريفات الجمركية في الأمد المتوسط.

كما يعني ازدهار الاستثمار المدفوع بالذكاء الاصطناعي أن عجز الحساب الجاري الأمريكي، في وجود تعريفات جمركية مرتفعة أو دونها سيظل مرتفعا وعلى مسار تصاعدي (وهذا يظهر الفارق بين ركود المدخرات وازدهار الاستثمار). ولكن بما أن نمو أمريكا الاستثنائي، فإن تدفقات المحافظ الاستثمارية ستستمر على الرغم من ضجيج السياسة التجارية. ورغم أن مستثمري الدخل الثابت ربما ينسحبون من الأصول الأمريكية والدولار، فإن مستثمري الأسهم سيظلون يميلون إلى اكتناز الأصول الأمريكية، وربما حتى مضاعفة الاستثمار. وأي ضعف كبير يطرأ على الدولار سيكون تدريجيا، ولن يخسر الدولار على نحو مفاجئ دوره كعملة احتياطية عالمية.

بمرور الوقت، سيؤدي ارتفاع النمو، مقترنا بسياسات إعادة التوزيع الحالية، إلى إضعاف القوى الشعبوية في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، ستستمر أوروبا في مواجهة الرياح المعاكسة المتمثلة في الشيخوخة الديموغرافية، والاعتماد على مصادر خارجية في مجال الطاقة، والاعتماد المفرط على الأسواق الصينية، وضعف الإبداع المحلي، وركود النمو الذي يحوم حول 1%. وسوف تتسع فجوة الإبداع التي دامت 50 عاما بين أمريكا وأوروبا مع انتقال النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي من اللوغاريتمي إلى الأسي.

في هذا السياق، قد تسيطر الأحزاب الشعبوية اليمينية المتشددة في معظم أنحاء أوروبا، كما حدث بالفعل في بعض البلدان. وفي ظل انجراف الولايات المتحدة الظاهر نحو التحجر وضيق الأفق، قد تبدو أوروبا حاليا وكأنها آخر معقل للديمقراطية الليبرالية في العالم؛ ولكن قد تنقلب هذه الرواية في الأمد المتوسط.

ويصبح هذا الانقلاب أكثر احتمالا إذا استمر الأوروبيون في تجاهل توصيات رئيسي الوزراء الإيطاليين السابقين إنريكو ليتا وماريو دراجي. في تقريره عن القدرة التنافسية الأوروبية العام الماضي، أشار دراجي إلى أن التعريفات الجمركية بين دول الاتحاد الأوروبي على السلع والخدمات أعلى كثيرا من تلك التي هدد بفرضها ترمب. أحد جوانب تَـنَـمُّـر ترمب الإيجابية أنه قد يجبر أوروبا على الاستيقاظ.

من المؤكد أن التضخم في الولايات المتحدة سيرتفع فوق 4% هذا العام. وسوف تحد الصفقات التجارية مع معظم البلدان من معدل التعريفة الجمركية إلى مستوى غير مرغوب ولكن يمكن التحكم فيه بنسبة 10-15%، وستؤدي التهدئة المحتملة مع الصين إلى ترك هذا المعدل عند نحو 60% في المتوسط، فيدفع انفصالا تدريجيا بين الاقتصادين. وسوف تؤدي الصدمة الناتجة عن ذلك في الدخل الحقيقي القابل للإنفاق (المعدل حسب التضخم) إلى توقف النمو بحلول الربع الرابع من هذا العام، وربما يؤدي ذلك إلى ركود ضحل في الولايات المتحدة يستمر لبضعة أرباع.

لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يزال ملتزما بجدارة بتثبيت توقعات التضخم سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة بمجرد توقف النمو، وسوف يؤدي الارتفاع المتواضع في معدل البطالة إلى إضعاف التضخم. وبحلول منتصف 2026، سيشهد النمو الأمريكي انتعاشا قويا، لكن ترمب سيكون تضرر سياسيا بالفعل، على نحو ينذر بخسارة حزبه في انتخابات التجديد النصفي. وستنحسر المخاوف من انزلاق الولايات المتحدة إلى الاستبداد. وستنجو الديمقراطية الأمريكية من صدمة ترمب، وبعد فترة أولية من الألم، سيزدهر الاقتصاد الأمريكي.

هدأت ساحة المواجهة التجارية الأمريكية الصينية. وبرغم الاتفاق الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم، لا تزال أجواء القلق حاضرة، وعدم وضوح الرؤية سائدة. فلا يمكن أن تحل كل الخلافات بين الطرفين بمجرد توقيع اتفاق مرحلي، لسبب واحد فقط، هو أن هذه الخلافات تعود لعقود خلت، وتعاملت معها كل الإدارات الأمريكية السابقة، بحزم فعلاً، ولكن بأكثر دبلوماسية وتروي، ما هو الحال الراهن مع إدارة دونالد ترمب.

هذا الأخير اتبع سياسة الهجوم التجاري (المتقلب في كثير من الأحيان) على الجميع، بمن فيهم حلفاء بلاده الأقرب. الهدوء الذي جلبه الاتفاق الأخير، كان ضرورياً، ليس لطرفيه فقط، بل لبقية الاقتصادات الأخرى حول العالم أيضاً، التي ترتبط بصور مختلفة مع الحراك التجاري الأمريكي والصيني، وتتأثر به بشكل أو بآخر.

الحديث عن الرابح من الاتفاق المرحلي المشار إليه لا يزال مبكراً، ولكن للوهلة الأولى، حققت بكين مكاسب أكبر من واشنطن. لكن هذا لا يعني، أن الحراك الأمريكي سيتوقف عند هذا الحد. فخطة ترمب واضحة، وتستند إلى مفهومه شخصياً، بأن بلاده تتعرض منذ عقود للـ “الظلم” التجاري، وآن الأوان لرفعه بصرف النظر عن الآليات التي تكفل ذلك، حتى لو أدت لحرب تجارية واسعة. ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة من 125% إلى 10% على السلع الصينية، لمدة 90 يوماً.

التزمت بكين برسوم بقية 10% على السلع الأمريكية، ورفع الحظر عن طائرات “بوينج”، لكنها لم تلتزم رسمياً بتخفيف القيود على تصدير المعادن النادرة. والنقطة الأخيرة تعد محورية جداً بالنسبة لإدارة ترمب.

المفاوضات التجارية ستتواصل بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي زادت فيه التوترات بين الجانب الأمريكي والجارة كندا التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لواشنطن. فبالنسبة لترمب، لا ضرر من خفض قيمة العلاقات بين بلاده والحلفاء التقليدين لها، المهم الآن تسوية علاقاته الاقتصادية بشكل عام مع بكين، وهو قادر على ذلك، لأنه لا يولي أهمية تذكر للخلافات الأخرى غير التجارية مع الصين، ولا سيما تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان وحتى ملف تايوان، الذي يشكل العائق الدائم أمام علاقات طبيعية بين البلدين.

والمفاوضات التكميلية، ستدخل في صلب التفاصيل التجارية، إلى جانب نقاط خلافية تشكل أهمية للإدارة الأمريكية، وهي تلك التي تتعلق بالتكنولوجيا والأمن السيبراني. هذه نقاط لا تقل مكانة عن غيرها، وإن كان البيت الأبيض يسعى إلى تفاهمات تجارية قبل كل شيء.

ليس هناك منتصر نهائي في اتفاق واشنطن وبكين الأخير، وهذا “المنتصر” لن يظهر قبل استكمال كل الجولات التفاوضية، التي قد تشهد انتكاسات إذا ما سعى الجانبان إلى اكتساب على هذا التوصيف، الذي لا ينسجم مع العلاقات التجارية الطبيعية في أي مكان.

أثار ارتفاع الدين العام الأردني خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مسجلًا نحو 35.8 مليار دينار، أي ما يعادل 93 % من الناتج المحلي الإجمالي، تساؤلات مشروعة حول الوضع المالي بشكل عام ومدى قدرة الأردن على الإيفاء بالتزاماته المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أن التحليل الموضوعي يُحتم النظر إلى ما وراء الأرقام ومقاربة الموضوع بمنهج اقتصادي علمي.

السبب المباشر لهذا الارتفاع في الدين لا يعود إلى تدهور هيكلي في الإدارة المالية، بل إلى ظروف مالية استثنائية، فالحكومة لجأت إلى الاقتراض خلال شهري آذار ونيسان بما يعادل مليار دولار عبر قروض ميسرة وصكوك إسلامية بنسبة فائدة 4.8 %، بهدف تغطية عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وتخفيض أعباء الفائدة عبر استبدال ديون مكلفة بأخرى أقل تكلفة.

وتم إيداع هذا المبلغ لدى البنك المركزي، لكنه دخل ضمن رصيد المديونية كما ظهر في النشرة المالية لشهر نيسان، وهذه العمليات، رغم أنها رفعت مؤقتا من رصيد الدين، كانت محسوبة ضمن سياسة مالية مدروسة، لا اجتهادات فردية.
لا يمكن فصل هذا الواقع المالي عن السياق الإقليمي والدولي الذي تأثر به الأردن خلال السنوات الأخيرة، بدءا من جائحة كورونا، التي فرضت إنفاقا طارئا واسع النطاق على القطاع الصحي والدعم الاجتماعي، مرورا بالأزمات الجيوسياسية المتكررة في المنطقة، وصولا إلى الصراع العسكري الأخير الذي زاد من الضغط على الموارد العامة والبيئة الاستثمارية، وهذه كلها عوامل أدت إلى ارتفاع في النفقات العامة مقابل تباطؤ في الإيرادات.
لكن في المقابل، لا يمكن اعتبار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم أهميتها، المعيار الوحيد للحكم على وضع المديونية، لذلك ما يهم فعليا هو قدرة الدولة على إدارة هذا الدين بفعالية، وهذا ما أثبتته الحكومة في أكثر من مناسبة.
فقد تم تسديد سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار دون الحاجة لإصدار سندات جديدة، كانت ستُكلف الخزينة فوائد تتجاوز 9 % في حال طرحت في السوق، كما يتوقع أن تنخفض نسبة الدين في حزيران إلى 91 %، عندما يُستثنى ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي أشار بوضوح إلى استمرار التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي ومتزن، بما يدعم استدامة الدين ويعزز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والاستثمار الرأسمالي، حيث أكد على صلابة السياسة النقدية، في موازاة محافظة البنك المركزي على استقرار سعر الصرف والتضخم عند مستويات منخفضة، في حين تجاوزت الاحتياطيات النقدية 22 مليار دولار، وهو مؤشر واضح على الملاءة المالية.
الأردن، رغم كل التحديات، لم يتخلف يوما عن سداد ديونه، بل حافظ على مصداقيته أمام المانحين والمستثمرين، وهذا الانضباط هو ما وفر له القدرة على المناورة في الأسواق العالمية والحصول على تمويل بشروط أفضل وفي توقيت يحدده بنفسه.
كذلك فإن احتساب ديون الضمان ضمن الدين العام لا يعكس التزاما فعليا فوريا على المالية العامة، بل هو إجراء محاسبي دولي يراعي منظور المؤسسات المانحة.
مع ذلك، يبرز تساؤل جوهري: كيف يمكن لصانع القرار أن يتحرك الآن؟ ما الخيارات المتاحة لإبقاء الدين تحت السيطرة مع الوفاء بجميع الالتزامات؟ الإجابة لا تكمن في قرار واحد، بل في منظومة مؤسسية تعتمد على سياسة مالية واضحة، معيارية، وقائمة على التخطيط بعيد المدى، وليس على الحلول اللحظية.
وبالتالي، فإن قراءة الدين العام يجب أن تتم في سياقها الزمني والسياسي والاقتصادي، فالارتفاع الأخير مؤقت، ويقابله استقرار نقدي، ونمو اقتصادي متماسك، وبرنامج إصلاح مؤسسي فعال.
وعليه، فإن التحدي اليوم لا يكمن في حجم الدين فحسب، بل في طريقة إدارته، وهو ما يبدو أن الحكومة تسير فيه بخطى ثابتة، حتى الآن.

يعكس نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.7% مقابل 2.2% لذات الفترة من العام الماضي رغم التحديات الاقليمية والعالمية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة ككل قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المستجدات والظروف الطارئة وامتصاص آثارها قدر المستطاع استنادا الى ما اشتملت عليه رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها بخاصة رفع نسب النمو بشكل تدريجي.

قطاعات أساسية رافدة للنمو الاقتصادي مثل السياحة والاستثمار والعقار والخدمات وغيرها تأثرت كثيرا بالظروف الاقليمية وعلى وجه الخصوص عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته وما نتج عنه من اضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب وارتفاع أجور الشحن البحري عدة أضعاف وبنسبة تجاوزت 300% وأدت الاجراءات الحكومية الى احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عنها والحد من آثارها على الأسعار محليا.

كما أدت تلك الظروف وتوسع العدوان ليشمل سوريا ولبنان ولاحقا ايران الى تباطؤ حركة الاستثمار في المنطقة، والأردن لم يكن بمنأى عن تلك التداعيات رغم اهتمام كثير من الشركات والمستثمرين بالفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة والمزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وكون المملكة أيضا بوابة لدخول أسواق المنطقة وعمليات اعادة الاعمار في سوريا.

في المقابل ساهمت قطاعات اقتصادية أساسية أخرى مثل الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات في تحقيق نسبة النمو الربعية وان كانت متواضعة لكنها ايجابية بالنظر الى حجم التحديات المحيطة والضغوطات على الموازنة العامة والحاجة لتنفيذ الأولويات التنموية والحد من الفقر والبطالة.

الاجراءات الحكومية الجديدة التي تستهدف مساعدة عدد من القطاعات الاقتصادية وكذلك اعادة النظر في الرسوم الجمركية والضرائب على السيارات وما سيتخد لاحقا من قرارات سيدعم تحقيق نسب نمو أعلى خلال النصف الثاني من العام الحالي مدفوعا بتوقف مرجح للعدوان على غزة واستعادة النشاط السياحي لعافيته وارتفاع الصادرات الوطنية من خلال امكانية التصدير ترانزيت من خلال الأراضي السورية الى تركيا وأوروبا الشرقية وغيرها وتعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية وتقديم الحوافز اللازمة لها ماليا وفنيا.

“الدستور”

التاريخ يظهر أن التحوّلات التقنية الكبرى غالباً ما تترافق مع تعقيدات تؤخّر جني ثمارها

التجارب أثبتت أن الحماسة المفرطة تجاه الحاسوب في الستينيات كانت متعجلة

ينبغي أن يحذر المتحمسون للذكاء الاصطناعي لأن التوقعات بأن هذه التقنية سترتقي فجأة بالإنتاجية تُذكّرنا بوعود مشابهة تلت إدخال الحواسيب إلى بيئة العمل. حينذاك، قيل إن هذه الآلات الجديدة العجيبة ستؤتمت وظائف مكتبية شاسعة، وتقود العالم نحو اقتصاد رقمي رشيق.

تعود تلك النغمة بعد مضي ستة عقود. مع إطلاق “تشات جي بي تي” في 2022، قال باحثون في معهد ماساتشوستس للتقنية إن الموظفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي سيصبحون أكثر إنتاجية بنسبة 40% مقارنة بمن سواهم.

لكن هذه المزاعم قد لا تصمد طويلاً، تماماً كما لم تصمد التوقعات الحالمة في ستينيات القرن الماضي. فقد أظهرت دراسة معمّقة نشرها “المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية” في مايو أن إسهام الذكاء الاصطناعي في توفير الوقت لم يتعد 3%. وكشفت دراسات أخرى أن الاعتماد عليه في المهام الذهنية المتقدّمة قد يؤدي إلى تراجع تحفيز الموظفين ويعيق عملهم.

الحواسيب لم تحسّن الإنتاجية في البداية

نشهد اليوم فصلاً جديداً من “مفارقة الإنتاجية”، وهو المصطلح الذي صيغ لوصف الركود غير المتوقع في الإنتاجية، بل حتى تراجعها أحياناً، خلال العقود الأربعة الأولى من عصر المعلومات. الجانب المشرق أن التجربة السابقة قد تساعدنا اليوم كي نحسن إدارة توقعاتنا.

منذ ستينيات القرن الماضي، أسهمت ابتكارات مثل الترانزستور والدوائر المتكاملة ورقائق الذاكرة والمعالجات الدقيقة في إحداث قفزات نوعية في تقنية المعلومات، إذ تضاعفت قدرة الحواسيب بشكل منتظم كل عامين تقريباً بلا زيادة تُذكر في التكاليف.

في 1964، وصفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الحواسيب بأنهم “سحرة إلكترونيون” تولّت تنفيذ “عدد كبير من المهام” داخل المكاتب “بسرعة تفوق ما يمكن أن ينجزه جيش من الموظفين الإداريين وبتكلفة أقل”. لاحقاً في العام نفسه، أفادت الصحيفة بأن انتشار الحواسيب أدى إلى “تباطؤ حاد في توظيف الموظفين الإداريين”.

سادت سريعاً قناعة راسخة بأن الحواسيب ستمهّد الطريق لأتمتة واسعة النطاق وبطالة بنيوية. إذ بات في وسع موظف واحد، مزوّد بجهاز كمبيوتر، إنجاز مهام كانت تتطلب مئات العاملين. على مدى العقود الثلاثة التالية، تبنّى قطاع الخدمات الحوسبة باندفاع كامل.

لكن لم تتحقق المكاسب الموعودة. بل أظهرت دراسات في أواخر الثمانينيات أن قطاع الخدمات الذي وصفه الاقتصادي ستيفن روتش بأنه “الأكثر امتلاكاً لرأس مال تقني متقدّم”، كان في الواقع من أضعف القطاعات أداءً على صعيد الإنتاجية خلال تلك المرحلة.

وفي تعليق ساخر شهير، قال الاقتصادي روبرت سولو: “نرى الحواسيب في كل مكان… باستثناء إحصاءات الإنتاجية”.

الكهرباء أيضاً أدت إلى نتيجة مشابهة

طرح الاقتصاديون تفسيرات عدة لهذا اللغز الذي عٌرف باسم “مفارقة سولو”. ولعلّ أضعف تلك التفسيرات، وإن ظل حاضراً حتى اليوم، هو الزعم بأن ما حدث ليس أكثر من وهم ناجم عن قصور في القياس، وأن آثار الأتمتة الواسعة ببساطة لم تظهر في البيانات الاقتصادية.

في المقابل، عزا بعضهم فشل استثمارات تقنية المعلومات في تحقيق الإنجازات الموعودة، إلى المديرين. وفي هذا الرأي شيء من الصواب، إذ تُظهر دراسات حول تبني تقنية المعلومات أن مسؤولي الشركات أنفقوا بسخاء على تجهيزات تقنية جديدة، مع توظيف كوادر تتقاضى أجوراً عالية لصيانة هذه الأنظمة وتحديثها باستمرار. وبدلاً من تقليص عدد الموظفين، أدّت الحواسيب إلى تضخم في قوة العمل.

لكن التفسير الأكثر إقناعاً جاء من الاقتصادي بول إيه. ديفيد، الذي قدّم ما يُسمى “فرضية التأخّر الزمني”. بحسب رأيه، فإن التحوّلات التقنية تثير نزاعات ضارية ومعارك تنظيمية ومنافسات على الحصص السوقية. في غضون ذلك، تستمر النظم القديمة في التعايش مع الجديدة، رغم أن جزءاً كبيراً من العالم يُعاد تشكيله ليتلاءم مع التقنية الجديدة. ولا يظهر أي من ذلك في شكل مكاسب إنتاجية فورية، بل العكس صحيح.

استشهد ديفيد في دعمه لفرضية “التأخر الزمني” بمرحلة دخول الكهرباء إلى قطاع الصناعة، باعتبارها مصدر طاقة أسرع وأكثر كفاءة من البخار الذي كان مصدر الطاقة السائد. لكن رغم هذا التقدّم، استغرق الأمر نحو 40 عاماً حتى تُترجم الكهرباء إلى زيادة فعلية في إنتاجية العمال، وسط صراعات على المعايير الصناعية واندماجات متلاحقة ومعارك تنظيمية وحاجة لإعادة تصميم كل مصنع من الصفر. كانت عملية بطيئة ومكلفة وفوضوية.

استبعاد تحسن فوري بالإنتاجية

لقد تكررت التجربة مع الحواسيب. في 1966، وبعد عامين فقط منذ احتفت صحيفة “وول ستريت جورنال” بالحواسيب، عادت ونشرت تقريراً أشارت في إلى أن هذه الأجهزة ذات القدرات الهائلة في تخزين البيانات واسترجاعها، بدأت تُغرق المديرين التنفيذيين بتقارير مفرطة التفاصيل. وقدّرت الصحيفة حينها أن “نحو 25 ألف كمبيوتر في البلاد تنتج يومياً ما يعادل 7300 ميل من الورق”، ما يظهر، بمصطلحات اليوم، حالة إغراق معلوماتي لدى الشركات.

لم تختفِ هذه الشكاوى، لكن في أواخر تسعينيات القرن الماضي، بدأ أخيراً التحسن الملحوظ في إنتاجية الاقتصاد الأمريكي. وعزا بعض الاقتصاديين السبب إلى التبني الواسع لتقنية المعلومات، ولو جاء ذلك متأخراً. لكن هذا الزخم لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما تراجعت الكفاءة مجدداً، رغم- أو ربما بسبب- انتشار الإنترنت وكل الابتكارات الأخرى التي ظهرت في تلك الفترة.

الذكاء الاصطناعي ليس استثناءً من ذلك. ستجلب التقنية الجديدة تداعيات غير متوقعة، قد تحدّ من كفاءتها المتوقعة، بل وقد تقوّضها بالكامل. لكن ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي بلا جدوى أو أن ذلك سيمنع الشركات من تبنّيه بحماسة. لكن من يعلّق آمالاً على طفرة في الإنتاجية بين ليلة وضحاها، سيجد نفسه أمام خيبة أمل كبيرة.

لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتأمين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات.

غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات.

لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر.

على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة.

يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة.

قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق.

‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة.

الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لأن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي.

هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟.

من المبكر رصد تأثير الأحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات، لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق.

الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة.

“الرأي”

لقرار الذي اتخذته الحكومة بتعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات لعام 2025 ليس مجرد تغيير في نسب، بل خطوة حاسمة، واضحة، ونهائية لإغلاق ملف المركبات، بالشكل الذي يحمي المواطن ويعيد التوازن إلى سوق ظل لسنوات يعاني من تشوهات في الأسعار والمواصفات.

التخفيضات الجديدة على الضريبة الخاصة والعامة تعكس توجهاً اقتصادياً إصلاحياً واضحاً، يستند إلى واقع السوق واحتياجات المواطن، لا إلى الحسابات النظرية، فالضريبة على سيارات البنزين انخفضت من 71 % إلى 51 %، ما يعادل تخفيضاً بنسبة 28 %، اما سيارات الهايبرد فقد شهدت انخفاضاً أكبر، من 60 % إلى 39 %، أي 35 %، أما السيارات الكهربائية، فتم توحيد شريحتها بنسبة ضريبة موحدة تبلغ 27 % بعد أن كانت موزعة على فئات مختلفة، حتى الدراجات النارية والسكوترات شملها القرار، بنسبة تخفيض وصلت إلى 26 %.

هذا ليس مجرد قرار ضريبي، بل جزء من سياسة إصلاح شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة بسوق السيارات، من بيع وصيانة وتأمين وتمويل، وهو أيضاً رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تنظيم هذا الملف الحيوي وفق معايير أكثر عدلاً وكفاءة.
في السياق ذاته، جاء القرار بمنع استيراد المركبات المعروفة بـ”السالفج” – وهي المركبات التي تعرضت لحوادث وتم إصلاحها– ليعزز من ثقة المواطن بالسوق ويمنع تداول مركبات قد تشكل خطراً على السلامة العامة، كما تم وقف الاستثناءات التي سمحت سابقاً بدخول المركبات دون التزام بالمواصفات المعتمدة، ما يُعد إجراءً إصلاحياً يحمي السوق وينظم المنافسة.
كل مركبة تدخل السوق الأردنية بعد الآن ستكون خاضعة لمواصفات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يرفع من جودة المعروض في السوق المحلي ويمنح المواطن قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأخذ بعين الاعتبار بلد المنشأ وجودة التصنيع، لا الاسم التجاري فقط.
أما من حيث الأثر الاقتصادي، فالحكومة تنظر إلى هذه الخطوة كجزء من حزمة أوسع تشمل خفض الضرائب على العقارات، التسويات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، فالنمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات في الربع الأخير – بنسبة 2.7 % مقابل توقعات بـ2.3 % – يعزز من منطقية هذا التوجه، ويعطي مؤشراً على أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها.
ببساطة، ما يحدث اليوم هو إغلاق نهائي وفعلي لملف المركبات كما عرفناه سابقاً، وفتح صفحة جديدة أكثر تنظيماً، عدلاً، واستقراراً، فالمواطن سيكون أول المستفيدين، والسوق ستنضبط على أسس أوضح، وهذا ما تحتاجه مرحلة التعافي الاقتصادي: قرارات مدروسة، تضع مصلحة المواطن والاقتصاد في المقام الأول.
أما بالنسبة لتداعيات القرار وأثره على الحاصلات الجمركية والخزينة بشكل عام، فمن الطبيعي ألا تظهر نتائجه الكاملة بشكل فوري، لكن من المؤكد أن التوسع في الاستيراد ضمن بيئة ضريبية مشجعة، وارتفاع الطلب على المركبات الحديثة والمطابقة للمواصفات، سيخلق حالة من التنشيط الاقتصادي المتدرج، تعوّض الأثر الأولي لانخفاض النسب الضريبية.
التنظيم الجديد، والانتقال إلى هيكل ضريبي أوضح وأكثر عدالة، لن ينعكس فقط على حجم الإيرادات، بل على جودة السوق ككل، اذ ان بناء سوق مركبات أكثر شفافية، يرتكز على معايير معتمدة وخالية من الاستثناءات، يفتح الباب أمام دورة اقتصادية أكثر استقراراً واستدامة.(الغد)