مقالات

شهدت العلاقات التجارية بين الأردن وسورية، خلال العام الحالي، انتعاشا لافتا، بعد أعوام من التراجع الحاد نتيجة الظروف الأمنية والسياسية التي عاشتها المنطقة منذ العام 2011.

فقد عاد معبر جابر – نصيب ليؤدي دورا محوريا في تدفق السلع، الأمر الذي انعكس إيجابا على حركة التبادل التجاري وعلى قطاعات الإنتاج والتصدير الأردنية.

تشير الأرقام إلى أن الصادرات الأردنية إلى سورية سجلت قفزة نوعية. ففي أيار (مايو) 2025، وصلت الصادرات الأردنية إلى سورية إلى أكثر من 85 مليون دينار، مقابل واردات سورية بأكثر من 28 مليون دينار، ما أفرز فائضا تجاريا لصالح الأردن بلغ قرابة الـ60 مليون دينار بارتفاع نسبته 400 % على ما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2023.

هذا التحسن لم يقتصر على الأرقام فحسب، بل تجسد أيضا في نوعية السلع المصدرة. فقد شكلت المواد الإنشائية، كالإسمنت بأنواعه، الحصة الكبرى من الصادرات، في ظل بدء مشاريع إعادة الإعمار في سورية. إلى جانب ذلك، برزت صادرات المواد الغذائية والزراعية والأثاث والأدوات المنزلية، لتلبية الطلب المحلي السوري المتزايد، وخاصة من قبل العائلات العائدة إلى مناطقها.

انعكاسات هذا التطور على الاقتصاد الأردني متعددة. أولا، عزز الفائض التجاري وأسهم في تقليص جزء من العجز التجاري الكلي للمملكة. ثانيا، فتح المجال أمام المصانع الأردنية لتشغيل طاقاتها الإنتاجية بشكل أوسع، بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي الداخلي. ثالثا، أسهمت هذه الزيادة في حجم الصادرات وتشغيل المعابر الحدودية على مدار الساعة وتسهيل الإجراءات الجمركية في تعزيز مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي، وهو ما يرسخ دوره الاستراتيجي كبوابة للأسواق السورية إلى دول الخليج.

ومن زاوية أوسع، يمكن القول إن هذا الانتعاش في التجارة البينية بين الأردن وسورية يعكس بداية مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي. فالحديث عن مجالس تنسيقية عليا واتفاقيات تعاون تجاري ولوجستي يشير إلى إمكانية إعادة بناء علاقة تجارية متينة، تستفيد منها الصناعات الأردنية من جهة، وتلبي احتياجات السوق السورية من جهة أخرى.

لقد أثبتت التجربة أن الأسواق العربية، وعلى رأسها السوق السورية، تشكل رئة حقيقية للصادرات الأردنية. من هنا، فإن البناء على هذا الانتعاش يشكل فرصة تاريخية لتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

(الغد)

عندما يتخذ الشخص قرارًا بدراسة تخصص أو آخر، فهو يمكن أن يصنع فرصةً لنفسه لتوفر فرص العمل أمامه، أو يوقعها في ورطة لندرة الوظائف المتعلقة بمجال دراسته، أما عندما تتخذ المؤسسات الرسمية التي تعمل على إدارة ملف التعليم العالي قرارها، فليس أمامها سوى خيار واحد، وهو الموازنة بين التخصصات المطروحة وحاجات السوق، لأن وجود الوفرة أو الندرة كلاهما يشكل تشوهًا على المدى البعيد، والأفضل، ألا تتوفر أصلًا الفرص الكبيرة والواسعة لدراسة بعض التخصصات، وأن يتم توجيه الطلبة بوصفهم ثروة وطنية إلى تخصصات توجد حاجة فعلية لها في الأردن أو خارجه.

ما نعتبره اليوم ضغطًا على الدولة والمجتمع من خلال وجود أعداد كبيرة من الشباب الجامعي المتعطل عن العمل، يمثل فرصةً مستقبلية تندرج تحت مفهوم أوسع وهو الفرصة السكانية، خاصةً أن عديدًا من الدول المتقدمة، في أوروبا وآسيا، تعاني من ظاهرة تفشي الشيخوخة بما يهدد قدراتها الإنتاجية في المستقبل، وفي أوروبا يستثمر الاتحاد الأوروبي لمناقلة العمالة من دول مثل رومانيا وبلغاريا والبرتغال، إلى هولندا وألمانيا، والبريطانيون بخروجهم من الاتحاد الأوروبي فقدوا كثيرًا من المزايا المتعلقة بالعمالة، وبطبيعة الهيكل الإنتاجي القائم لديهم.

قابلت قبل فترة مجموعة من الشباب المصريين الذين يدرسون في الأردن، في تخصص العلاج الطبيعي تحديدًا، وهو التخصص الذي يشهد إقبالًا كبيرًا في مصر الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات القبول بصورة كبيرة، فكان للأردن أن يتيح لهم فرصة الدراسة، وهذا التخصص مثلًا له أفق واسع مستقبلًا، ويرتبط بتصدير العمالة إلى الخارج، فلماذا لا تتم توعية الطلبة بخصوصه وأنه ليس كما تذهب الفكرة الشائعة مجرد (تدليك)، ويمكن حتى أن تتم برمجة مسارات دراسية مخصصة للمهن الطبية ومهن الرعاية الصحية المختلفة لا تبقى مرتبطة بكابوس الثانوية العامة على الطلبة والأهالي.

المرجو من ورشات التحديث الاقتصادي أن تكون فرصة لأن يجتمع الفاعلون في مختلف القطاعات، وأن يبنوا استراتيجيات متكاملة بحيث يكون التعاون ضمن الأطر الواضحة هو الأساس للتخطيط، والتعليم والعمل من المجالات التي يجب أن تحظى بحلول مبتكرة ومتعددة وخيارات واسعة ومعقولة.

نحن أمام وضع الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي.

هذه الحكومة تبدو جادة ليس في وضع الخطط بل في التنفيذ او هذا ما فهمناه من الحزم الذي أبداه رئيسها الدكتور جعفر حسان غير مرة.

نستوحي من ذلك أن هذه الرؤية وخططها التنفيذية فرصة فهي لا خيار إلا أن تنجح والبديل هو فقدان الثقة والإرادة لإحداث التنمية والمعيار هو رضا المواطن وتسهيل الأعمال.

الحكومة ستبدأ ورشات عمل لإعداد الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي في مرحلتها الثانية اعتباراً من السبت المقبل وقد دعت اليها خبراء وشخصيات من القطاع الخاص للمشاركة في صياغة أولويات الخطة لان هناك قناعة بان الجناح الأهم في التنفيذ هو القطاع الخاص وهذا ايضا يمثل قناعة رئيس الحكومة التي قال إنها يجب أن تتجند بكاملها لتنفيذ الخطة وإنجاحها والتباطؤ مرفوض وتحت طائلة المسؤولية..‎

‎ الحكومة راجعت بالفعل خطة التحديث الاقتصادي في مرحلتها الأولى وبدلت او طورت كثيرا من الأولويات لسريع العمل في بعض مشاريعها

‎يفترض ان نشهد إذا تسريعا لمشاريع مهمة تضمنتها الخطة والقصد ايضا تسريع النتائج وتحييد قدر المستطاع الظروف والمتغيرات والمؤثرات الجيوسياسية في المنطقة، وصحيح ان هذه الظروف بلا شك تؤثر على الخطط والبرامج سلبا لكن الصحيح ايضا انها لا يجب ان تكون معرقلة او شماعة نعلق عليها تاجيل العمل في الخطة او التباطؤ فيها تحت شعار لننتظر ونرى.

‎اما مسألة التمويل فهو مقدور عليه ان تم توزيع الانفاق حسب ترتيب اعادة ترتيب الاولويات والخطة تنطوي على انفاق راسمالي رصد له مبلغ مناسب في موازنة العام الحالي وسيرصد له مبلغ مماثل ان لم يكن اكثر في موازنة العام المقبل.

‎تحفيز النمو في الخطة يجب أن يركز على النتائج ودون ذلك فستبقى مجرد تنبؤات وآمال وهو هدف المراجعة وقبل ان تطلق الحكومة وعودها يتعين عليها أن تكون واقعية بخصوص النتائج التي تتوقعها الخطة.

‎توزيع الخطة والنتائج سيساعد في معرفة ما إذا كنا نسير بالاتجاه الصحيح أم لا وبالتالي التصويب لخطة مرنة تستجيب للتطورات.

‎في الاقتصاد الاردني هناك قطاعات تنمو بشكل جيد وليست بحاجة لتحفيز، بل إن العبث بها قد ياتي بنتائج عكسية.

‎العناوين الاهم هي الاستثمار وهناك الصناعة الوطنية، وقد بدأت الحكومة في اول عمل وهو تخفيض التكاليف والصادرات أيضا، والسياحة

‎ ورشة العمل وما سينتج عنها هو بداية الطريق وهذا الطريق يجب ان يكون ممهدا حتى لو اضطرّ الرئيس إلى قيادة بلدوزر لإزالة العراقيل

أكثر دولة تم زيارتها من قبل مسؤولي القطاعين العام والخاص خلال الأشهر الماضية هي سورية، وفي أسبوع واحد من شهر حزيران الماضي زار دمشق وفود صناعية وتجارية وممثلو شركات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومقاولين جنبا إلى جنب عدد من الوزراء الذين شاركوا في اجتماعات رسمية مع نظرائهم وجميعها خرجت بعناوين إعلامية إيجابية.

في المقابل وأثناء هذه الزيارات الرسمية والخاصة في كل من عمان ودمشق وقعت شركات قطرية وتركية وأميركية اتفاقيات بـ7 مليارات دولار لإنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء، وشركات سعودية توقع اتفاقيات بـ6 مليارات دولار لإقامة مشاريع صناعية سياحية وأبراج ومطارات، وأخرى إماراتية توقع اتفاقيات بمليارات الدولارات لإنشاء وتوسعة الموانئ، وأخرى تركية لتوريد الغاز الطبيعي، وغيرها عشرات الشركات الدولية التي حصلت على مشاريع استثمارية واقعية في سورية، ونحن في الأردن ما زلنا نستقبل ونودع.

اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى، ومذكرات التفاهم، والمنتديات الاقتصادية المشتركة، كلها تشير إلى رغبة سياسية واضحة من الطرفين بفتح صفحة اقتصادية جدية، لكنّ السؤال الأهم يبقى: هل نترجم كل هذا الحراك السياسي والدبلوماسي إلى واقع ملموس؟ الجواب حتى اللحظة: ليس بعد.

أمام الأردن فرصة إستراتيجية للدخول بقوة إلى السوق السورية، ليس فقط لدعم سورية، بل لتعزيز الاقتصاد الوطني، وما تحتاجه دمشق اليوم في ظل مرحلة إعادة الإعمار من خبرات ومواد وخدمات، يتوفر لدى الأردن بكفاءة عالية: من البنية التحتية والطاقة والصناعات الهندسية، إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، لكن من دون اتفاقيات ملزمة واضحة تضمن دخول الشركات الأردنية إلى السوق السورية بشروط عادلة، فإن هذه الفرصة ستبقى حبيسة التصريحات واللقاءات.

ما يجري الآن من زيارات رسمية ومشاركة في معارض ومنتديات هو خطوة جيدة كبداية، لكنه لا يكفي، فالأردن يجب أن يطالب – ويضغط – من أجل اتفاقات فعلية، على غرار تلك التي وقعتها سورية مع دول أخرى، تتيح للشركات الأردنية العمل بحرية وأمان، وتضمن لها الحماية القانونية والتسهيلات الجمركية والمالية.

بصراحة من دون تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع على الأرض، فإنها تبقى مجرد أوراق، وستبقى العلاقات في إطار تنسيق الحركة عبر المعابر، وتسهيل عبور الشاحنات، المطلوب الآن هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ عبر تمكين الشركات الأردنية من توقيع عقود ومشاريع داخل سورية، سواء في قطاع الإعمار أو الطاقة أو النقل أو الزراعة أو التكنولوجيا.

سورية بحاجة إلى دعم حقيقي في هذه المرحلة الحرجة، والأردن قادر على تقديم هذا الدعم مقابل مكاسب اقتصادية واقعية، فالتشاركية الاقتصادية بين البلدين ليست خياراً سياسياً فقط، بل ضرورة إقليمية، لما لها من أثر مباشر على استقرار المنطقة وتحفيز النمو، وإذا لم يتحرك الأردن بسرعة، فإن دولاً أخرى قد تملأ هذا الفراغ.

الأردن لا يجب أن ينتظر حتى تنضج الظروف أكثر، فالظروف ناضجة الآن، والفرصة الاقتصادية أمامنا واضحة، وعلى الحكومة الأردنية أن تطالب باتفاقيات تنفيذية محددة، وأن تفتح المجال أمام شركاتها لتكون شريكاً فعلياً في مرحلة إعادة بناء سورية، وكل ما نحتاجه هو ربط كل هذه المبادرات بتواريخ واضحة، ومشاريع واقعية، وشراكات فعلية.

لنكن صريحين: العلاقة الاقتصادية مع سورية لم تعد مجالاً للمجاملة أو المجاملة السياسية، إنها فرصة اقتصادية حقيقية – إن لم نغتنمها اليوم، فقد لا تتكرر غداً، والموضوع أكبر من أن نكون في الأردن مجرد مكتب لاستقبال الضيوف وتوديعهم وإطلاق خطابات للإعلام فقط.( الغد)

من أكثر الشركات أن لم يكن أكثرها على الإطلاق التي عانت خلال السنوات الماضية من ابتزاز وضغوطات رسمية ونيابية وإعلامية ومجتمعية وغيرها من الأشكال التي هدفت أولاً وأخيراً النيل منها ومن مسيرتها وإنجازاتها، لتتحول لأكبر الشركات العاملة في الاقتصاد الوطني ولتصبح ركيزة أساسية في الاستقرار الاقتصادي ونمو الصادرات وتعزيز الاحتياطيات من العملات الصعبة، ومن أكبر المساهمين التنمويين في خدمة المجتمعات المحلية في كافة محافظات المملكة، هي شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

من شركة تتكبد خسائر بعشرات الملايين ومديونية بمئات الملايين، إلى واحدة من أكبر الشركات ربحية، تقف الفوسفات اليوم في موقع غير مسبوق، ففي النصف الأول من عام 2025، حققت الشركة أرباحا صافية تجاوزت 250 مليون دينار، بزيادة تقارب 50 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت فيها أرباحا بنحو 202 مليون دينار، أي بنسبة نمو 24 %.

بهذا الإنجاز، جاءت الفوسفات في المرتبة الثانية بعد مجموعة البنك العربي ضمن قائمة أكثر الشركات ربحية في بورصة عمان، حيث استحوذت وحدها على نحو 23 بالمائة من الأرباح الصافية لجميع الشركات الرابحة، والبالغ عددها 104 شركات، بمجموع أرباح وصل إلى نحو 1.08 مليار دينار.
أرباح الشركة الإجمالية للنصف الأول من 2025 بلغت حوالي 365 مليون دينار، مقارنة بنحو 308 ملايين دينار في النصف الأول من 2024، أما صافي المبيعات فقد تجاوز 602 مليون دينار، بنمو نسبته أكثر من %11 مقارنة بـ 552 مليون دينار العام الماضي، وبلغت حصة السهم من الأرباح 83 % من قيمته الاسمية، مما يعكس جاذبية العائد الاستثماري للمساهمين.
ما يجعل هذه الأرقام أكثر أهمية هو السياق الذي جاءت فيه، إذ إنه حتى عام 2016، كانت الشركة تتكبد خسائر سنوية وصلت إلى 90 مليون دينار، وتواجه مديونية ثقيلة اقتربت من 411 مليون دينار، لكن في بداية 2017، تولّت إدارة جديدة دفة القيادة، واعتمدت مقاربة إصلاحية شاملة تضمنت خفض النفقات، وتسديد الديون، وإدخال التكنولوجيا، والتوسع في الأسواق العالمية.
التحول لم يستغرق أكثر من ثماني سنوات، إذ انه وبحلول عام 2024، حققت الشركة أرباحا سنوية بلغت نحو 458 مليون دينار، بينما تجاوزت أرباحها التراكمية خلال 6 سنوات 2 مليار دينار، أي ما يعادل 231 بالمائة من أرباح الشركة منذ تأسيسها وحتى 2017، في حين تمكنت من تسديد كامل مديونيتها لتصبح “صفر مديونية” بحلول عام 2022.
الإنتاج شهد تحسنًا واضحًا أيضًا، إذ ارتفع حجم التعدين لخام الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة تصل إلى 3.5 ملايين طن أو ما نسبته %44، وهذا النمو رافقه تخفيض نفقات تجاوز 477 مليون دينار خلال سبع سنوات، بفضل إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة والتحول إلى الغاز الطبيعي بدلًا من المحروقات.
مساهمة الشركة في دعم خزينة الدولة كانت ملموسة، فمن عام 2018 حتى نهاية 2024، دفعت الشركة نحو 1.754 مليار دينار كعوائد مباشرة، تشمل الضرائب، ورسوم التعدين، وأرباح الحكومة، والضمان الاجتماعي، كما ساهمت صادراتها بدعم ميزان المدفوعات والميزان التجاري بأكثر من 8.616 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
أما المساهمون، فكانوا من أكبر المستفيدين من هذا التحول، إذ ارتفعت التوزيعات النقدية من 16.5 مليون دينار في 2018 إلى 396 مليون دينار في 2024، بمجموع تجاوز 1.17 مليار دينار خلال سبع سنوات، وبنمو فاق 20 ضعفًا.
من حيث القوة المالية، تضاعفت موجودات الشركة تقريبًا، من نحو 1.12 مليار دينار في 2018 إلى 2.15 مليار دينار في 2024، بينما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار في 2018 إلى 1.8 مليار دينار في 2024، بنمو فاق 166 %، في حين أن القيمة السوقية للشركة بلغت 6.1 مليار دينار بنهاية تموز 2025، مقارنة بنحو 235 مليون دينار في 2018، أي بنمو وصل إلى 2515 بالمائة.
المستقبل يحمل المزيد، فوفق الخطة الإستراتيجية، تنفذ الشركة مشاريع استثمارية حتى عام 2030 بقيمة تقارب 1.3 مليار دينار، تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وتعزيز القيمة المضافة.
ولم تغفل الشركة مسؤولياتها المجتمعية، فقد استثمرت نحو 122 مليون دينار في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، ووفرت 760 فرصة عمل للمهندسين والفنيين، إلى جانب تدريب أكثر من 1000 خريج.
قصة الفوسفات الأردنية حقيقة قائمة على الأرقام، من شركة خاسرة مثقلة بالديون إلى لاعب وطني يرفد الاقتصاد بمليارات الدنانير، ويوزع أرباحًا مجزية، ويقود خططا تنموية طويلة الأمد.
النموذج هنا دليل واضح على ما يمكن إنجازه حين تتوفر الرؤية والانضباط والكفاءة.( الغد)

غابت وزارة السياحة عن المشهد لفترة ربما تحت الضغوط الإقليمية والتراجع الكبير في أعداد السياح لكن مع ذلك كانت المبادرات شحيحة في الوقت الذي احتاج فيه القطاع إلى مبادرات خلاقة تتجاوز الظروف والحدود والإمكانات .

خطة التحديث الاقتصادي بنسختها او مرحلتها الأولى وفرت ذلك وصحيح ان إنجازات تمت مع بداية الخطة لكن التباطؤ كان قد اعتراها في الخواتيم وهي الأهم وكانّها استسلمت لقدر الظروف المحيطة لا بل بدأت تحتج بها كمبررات .

ربما كان غياب التواصل مع القطاع الخاص من اهم أسباب الفجوة مع ان هناك لجنة مشتركة بيد ان هذه اللجنة لم تتصدى لإطلاق مبادرات جديدة بل انشغلت في قضايا تنظيمية وفي مخالفات وغيرها من الشؤون الإدارية .

‎نعم عادت وزارة السياحة بوزير منها ، ما يعني ان هذه الوزارة تحتاج الى برنامج خاص يأخذ على عاتقه ترتيب بيتها الداخلي وإعادة تحديد الأولويات وبشراكة مع كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص فشهدنا تحركا جمع فيه الوزير رؤساء المؤسسات ذات التأثير المباشر في القطاع ، العقبة والبيترا هيئة تنشيط السياحة والملكية الأردنية فهذا التشبيك كان ضروريا لكي تتقاطع السياسات وكي لا تعزف كل منها على وتر منفصل !.

‎من حسن الحظ أن الوزير الذي تسلم حقيبتها وهو عماد حجازين ليس جديدا عليها فقد سبق وأن تولى امينا عاما لها وهذا يعني أنه لن يبدأ من جديد وأظنه كان متابعا لشؤون القطاع عن بعد، في موقع له علاقة فهو يعرف المشاكل فهو اليوم أمام فرصة مهمة خصوصا وأنه يأتي على وقع تشابك واختلاف الاراء وشكوى مريرة تحتاج الى تفاهمات،

‎الأصل أن تكون الوزارة والوزير أعلى سلطة في قطاع السياحة ويفترض أن يكون ما تبقى من مؤسسات ودوائر من خارجها ولها علاقة بعملها في الصف الثاني او هكذا يجب ان يكون بالمعنى التنفيذي لرؤية الوزارة، .

‎التي يجب ان تهتدي بخطة التحديث .

‎كنا ولم نزل على قناعة بأن ظروف الاقليم وفيه دول أكثر جذبا للسياح شكل فائدة لبلد مستقر مثل الأردن وهو سبب مباشر لزيادة عدد السياح وإرتفاع الدخل السياحي من دون خطط ولا برامج، وما زلنا على قناعة بأن قليلا من الجهد كان كفيلا أن يكون بالامكان أفضل مما كان.

الأحداث في الإقليم ليست وحدها هي التحدي فهناك تطورات مثيرة تحدث منذ وقت على خارطة السياحة في المنطقة، فمن كان يتصور أن تتحول دول تعتمد على النفط كقوة اقتصادية إلى السياحة كاقتصاد بديل.

خطوات الوزير في الأيام الأولى لتسلمه مهامه مثيرة للانتباه لأنها بدأت بتشبيك صناع القرار السياحي والانتقال إلى الميدان

شهدت عمّان قبل أيام انعقاد اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وجاءت هذه الاجتماعات لتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ولتفتح آفاقاً جديدة للتعاون، حيث تم توقيع تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، تعكس إرادة سياسية واضحة نحو شراكة اقتصادية أعمق.

من بين أبرز الملفات التي طُرحت، مشروع رفع قدرة الربط الكهربائي بين الأردن ومصر من 500 ميغاواط إلى 2000 ميغاواط، وهو ما سيخلق شبكة طاقة إقليمية أكثر مرونة ويعزز أمن الإمدادات. كما برزت مبادرات لتوسيع التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة، عبر إنشاء مناطق صناعية مشتركة تستفيد من الخبرات الأردنية في صناعة الأدوية والأسمدة، والقوة الإنتاجية والسوق الواسعة في مصر.

التكامل الزراعي والغذائي بدوره يشكل فرصة مهمة، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية لأمن الغذاء. فالأردن قادر على زيادة صادراته من الخضراوات والفواكه للأسواق المصرية، فيما توفر مصر للحكومة والقطاع الخاص الأردني فرص استيراد الحبوب والزيوت بأسعار تنافسية. وعلى الصعيد اللوجستي، هناك توجه لتطوير النقل البحري بين العقبة والموانئ المصرية، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسريع حركة السلع وخفض التكلفة.
حجم التبادل التجاري بين البلدين تعدى 950 مليون دولار في 2024، مقابل 706 ملايين دولار للفترة نفسها من 2023، بزيادة تقارب 30 %. ورغم هذا التحسن، ما يزال الميزان التجاري يميل لصالح مصر، ما يستدعي خطوات عملية لتعزيز الصادرات الأردنية.
ورغم غياب إعلان رسمي عن أرقام مستهدفة، فإن المؤشرات الحالية والاتفاقيات الجديدة تفتح المجال لتجاوز حاجز المليار دولار سنوياً خلال العامين المقبلين، مع إمكانية الوصول إلى 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات إذا تم تنفيذ المشاريع المعلنة ورفع القيود أمام التجارة والاستثمار.
لتحقيق هذه الأهداف، لا بد من إنشاء منصة استثمارية مشتركة للترويج للفرص الواعدة، وإطلاق مشاريع صناعية ثنائية، وتسريع الربط الجمركي والإلكتروني، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعبين.
إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي. كما يجب تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
العلاقات الأردنية – المصرية اليوم أمام لحظة فارقة. الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري تعكس إمكانات كبيرة، لكن تحويل هذه الإمكانات إلى إنجازات واقعية يتطلب عملاً جاداً وإرادة مستمرة.
فالتكامل الاقتصادي بين البلدين ليس خياراً ترفياً، بل ضرورة إستراتيجية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعبين.( الغد)