مقالات

تشير الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 2.4%.

كما حققت المؤشرات الاقتصادية قفزات نوعية في مختلف القطاعات، وهذا يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف الظروف والتحديات.

ويلاحظ أن أعلى مساهمة نمو في الناتج حققه قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3%، وتجدر الاشارة الى أن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت أهمية تعزيز الاقتصاد الرقمي، الذي تحتل فيه الخدمات والمؤسسات المالية مركزاً أساسياً باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي يمثل عصب الاقتصاد ومحركه الاساسي.

أصبحت التكنولوجيا المالية والابتكار جزءا لا يتجزأ من الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي الأردني وقام بجهود مشهودة تهدف الى انشاء منظومة متكاملة لتعزيز الريادة والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والنهوض بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وخلال الاسبوع الماضي افتتح مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 الذي نظمه البنك المركزي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والعربية والدولية، وشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات المالية، وتعزيز الشراكات على المستويين العربي والدولي في مجال التكنولوجيا المالية.

وتم خلال المؤتمر عرض المنجزات المحلية في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وإقرار التشريعات الملائمة، وتعزيز منظومة الشمول المالي بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وما تحقق من انجازات نوعية في حجم وطبيعة استخدامات التكنولوجيا المالية.

التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز موقع المملكة كوجهة إقليمية رائدة للابتكار والشراكات في مجال التكنولوجيا المالية و فاعلا إقليميا في صياغة مستقبلها تتطلب مزيداً من العمل والجهد والتشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة لتحقيق الطموحات الهادفة الى نمو قطاع التكنولوجيا المالية وبما يضمن استخدام التقنيات المبتكرة في الخدمات والمنتجات المالية لزيادة الكفاءة والشمولية، مع الحرص على تسخير الخبرات، وتحسين الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية الأساسية التي تدعم منظومة التكنولوجيا المالية، وتوفير الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يفتح فرصًا جديدة في القطاع المالي ويساهم في النمو الاقتصادي، بحيث تصبح الخدمات المالية أكثر سهولة مع اتاحتها لقطاع أوسع من المواطنين والمستثمرين

وينعكس ذلك على تقليل التكاليف وتسريع انجاز المعاملات المالية وتوفير وسائط مرنة وسهلة الاستخدام، والسير قدماً بهذا الاتجاه يشجع الابتكار ويساهم في توفير منتجات وخدمات مالية جديدة ومتطورة تنسجم مع احتياجات المستفيدين وتلبي متطلباتهم.(الراي)

نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي وصل إلى 2.8% للربع الثاني من العام الحالي، فاق توقعات قانون الموازنة العامة، وتوقعات المؤسسات الدولية حيال اداء الاقتصاد الوطني. وحده الذي كان متفائلا محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، الذي توقع أن يصل إلى 2.7% وأن يواصل الارتفاع إلى 4% في المدى القريب.

ارتفاع الناتج بنسبة ارتفاع بلغت 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 2.4 بالمئة، يؤكد أن الاقتصاد الأردني يمتاز بالمنعة والقدرة على التكيف مع التحديات الضاغطة والصمود في وجه ازمات متواصلة أخرها العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته الإقليمية.

هذا النمو المتحقق يؤكد أن الأردن استفاد من الأزمات السابقة التي انعكست دروسا مستفادة ظهرت على الإجراءات الحكومية سواء النقدية، المالية أو الاقتصادية، والتي أسهمت في ضبط التوازن وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأبرز هذه الإجراءات تطبيق نظام الفوترة الذي تشرف على تنفيذه دائرة ضريبة الدخل والبيعات، والذي أسهم في تسجيل نحو 140 ألف “مفوتر” من النشاطات الاقتصادية التي يلزمها القانون إصدار فاتورة رسمية سواء أكان مقدما للخدمة أم بائعا للسلعة، هذا انعكس على تحويل جزء من اقتصاد الظل الذي لا يظهر في حسابات الناتج المحلي إلى الاقتصاد الرسمي وهي خطوة مهمة، وأهميتها لا تعني فقط زيادة الإيرادات المحلية بمقدار ما تعني دقة في تقديرات الناتج.

الإجراء الآخر وهو مهم جدا، يتمحور حول إعادة تعريف النشاط الزراعي، ليشمل الخدمات المتصلة مباشرة في هذا القطاع الذي يحمل أهمية إجتماعية واقتصادية معا، وجاءت مساهمة هذا القطاع الأعلى بين النشاطات المكونة للناتج، وذلك للأهمية التي توليها الحكومة للإنتاج الزراعي الذي يصب في تحقيق هدف الأمن الغذائي الوطني الذي، كشفت الأزمات المتلاحقة، أهميته الإستراتيجية.

الاجراء الأخير الذي اتخذته الحكومة بربط منح الجنسية للمستثمرين بالاستثمار المحلي سواء في صناعات محددة أو في بورصة عمان، إلى جانب الاجراءات التي اتخذتها لتنشيط التداول في السوق المالية، سيظهر أثرها الإيجابي على النمو المتحقق في الربع الثالث والأخير من العام. الأمر الذي يبعث على التفاؤل بنمو أعلى من المتوقع للعام الحالي ويؤسس لنمو إيجابي أعلى في السنوات المقبلة.

إن العودة إلى النمو التدريجي والمستدام مؤشر إيجابي على قوة الاقتصاد الوطني، وبداية لحل مشاكل هيكيلية أساسية أبرزها البطالة، لاسيما وأن أعلى نسب النمو المتحققة جاءت في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية، وهذان القطاعان من النشاطات المولدة لفرص العمل والموجهة منتجاتها للتصدير.(الراي)

تطرح العملات المشفرة تساؤلات جوهرية حول كيفية تعريفنا للناتج والدخل والنمو في ظل انتشار الابتكارات المالية وعدم اليقين. كيف يتناسب النمو السريع للعملات المشفرة مع الحسابات القومية؟ السؤال لا يهم الفنيين (الخبراء) فقط.

تُمثّل العملات المشفرة، إلى جانب أشكال أخرى من التكنولوجيا المالية، استثمارا في “المستقبل”. تُقدم العملات المشفرة بديلا للمعاملات بالأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة. كما بلغت إيرادات “بينانس”، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، 16.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وتوظف آلاف الأشخاص حول العالم، وتُحتسب رواتبهم ومكافآتهم كجزء من الدخل المحلي لبلدانهم. وتُقدر قيمة سوق العملات المشفرة العالمية بـ 4 تريليونات دولار أمريكي.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه العملات تُساهم بما يكفي في الناتج المحلي الإجمالي لتبرير اعتبارها استثمارًا، أو، بلغة الاقتصاد الكلي، تكوينًا لرأس المال الثابت المحلي الإجمالي. فتعدين العملات المشفرة لا يُولّد بالضرورة قيمة مضافة ذات معنى على الرغم من استهلاكه كميات هائلة من الكهرباء.

لننظر إلى كيفية حساب الناتج المحلي الإجمالي (القيمة المضافة الإجمالية) عادة. يجب أن يساوي الإنفاق الوطني (يتكون الإنفاق المحلي من الاستهلاك، والاستثمار، والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات) كلاً من الناتج والدخل المحليين. أي أن يتطابق ما تنفقه البلد مع ما تنتجه وما يكسبه سكانها. ولكن هذا التطابق قد لا يحصل عمليا بسبب الاقتصاد غير الرسمي وغير المشروع، فحسب بعض التقديرات بلغ حجم الاقتصاد غير الرسمي 20 تريليون دولار، وهو ما يعادل سدس إجمالي الناتج المحلي للعالم (115 تريليون دولار).

لاحظ أن القيمة المضافة ليست مجموع السلع والخدمات التي تنتج في عام، بل هي مجموع القيمة المضافة في الاقتصاد وهي قيمة الإنتاج الكلي مطروحا منه قيمة المدخلات الخام والوسيطة والتي تشمل المواد الخام، الطاقة، السلع نصف المصنعة… إلخ. وبذلك تكون القيمة المضافة مجموع الأجور والأرباح والفوائد والضرائب. لذلك، وعلى سبيل المثال، بلغ دخل الأردن من السياحة 7.24 مليار

دينار أردني، حوالي 14.5% من الناتج المحلي، ولكن ما قدمه من قيمة مضافة لا يتجاوز 4.5% (أجور، فوائد، ضرائب، وأرباح).

أيضا، وقبل الإجابة، فإن من المتعارف عليه أن العملات المشفرة تزدهر عادة في دول لا يوجد بها سلطة واحدة تمارس سيطرة فعالة، أو حيث تنظر الأنظمة إلى الفساد على أنه أمر تافه وتستهتر به. ومن الملاحظ أن عدم استقرار الدولة وأحادية قرارات بعض الدكتاتوريات يغذي عادة الطلب على العملات المشفرة للهروب بالأموال من تعسف الحكام.

دعونا نعود للسؤال الأساس: في أي من فئات الانفاق يندرج إنفاق العملات المشفرة؟ وكيف يُفترض استهلاكها تحديدًا؟ وإذا لم يكن من الممكن استهلاكها، فما نوع الإنفاق الذي قد تُعتبر من ضمنه؟ هنالك نسبة كبيرة من تداول العملات الرقمية يُجريها أفرادٌ يحترمون القانون. وقد يُصبح قلةٌ منهم أثرياء، تماماً مثل مقامري الكازينوهات. ولكن لا يمكن تجاهل أن مؤسس بينانس، تشانغ بينغ تشاو، قضى أربعة أشهر في سجنٍ أمريكي عام 2024 بعد إقراره بالذنب في غسل الأموال.

لذا فإن شراء العملات المشفرة سيبقى معضلة للباحثين الاقتصاديين، فهو رهان على نمو غسل الأموال وتهريبها وخلق اقتصادات موازية عالميًا، وسيظل خارج حسبة الناتج المحلي الإجمالي الى أن يتم تبويبه بشكل مقبول اقتصاديا أو حسب معادلات وتعريفات أكثر حداثة.

غم الاضطرابات الإقليمية المتسارعة أظهر الاقتصاد الأردني قدرة لافتة على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على مسار نمو إيجابي. هذه النتيجة لم تأتِ صدفة، بل كانت حصيلة مزيج من الاستقرار النقدي، والسياسات الاقتصادية والمالية الحذرة. وفي هذا السياق، تمكن الناتج المحلي الإجمالي من تسجيل نمو بلغ 2.8% في الربع الثاني من 2025 متجاوزاً التوقعات، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد في بيئة إقليمية مضطربة.

عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي، تتضح صورة أعمق! فالمشهد الأكثر دلالة يتمثل في تقارب مساهمة قطاع الصناعات التحويلية مع قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات. الأول يسهم بنسبة 18.2% والثاني بنسبة 18.3% هذا التوازن لا يُعد تفصيلًا عابرًا، بل إشارة قوية إلى أن الاقتصاد الأردني يتجه تدريجيًا نحو توازن أكبر بين القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو شرط أساسي للنمو المستدام.

الأهم من ذلك أن الصناعات التحويلية لم تكتفِ بمكانتها الكبيرة، بل سجلت نموا لافتا بلغ 5%، لتكون ثاني أعلى القطاعات نموًا. هذا التطور يعكس توسع القدرات التصنيعية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد. أثر هذا التحول مزدوج: فهو يعزز تنافسية الصادرات الأردنية من جهة، ويفتح الباب أمام فرص عمل ذات قيمة مضافة من جهة أخرى.

وإلى جانب الصناعة، برز قطاع الزراعة كلاعب قوي هذا العام، بعدما قاد معدلات النمو مسجلًا8.6%. صحيح أن مساهمته لا تزال متواضعة عند حدود4.3% من الناتج المحلي، إلا أن تطور هذا القطاع يمثل ضرورة استراتيجية، إذ يمكن أن يشكل رافعة اقتصادية عبر تعزيز الأمن الغذائي وتوليد آلاف الوظائف في الأرياف والمناطق الزراعية. في موازاة ذلك، أظهر قطاع النقل والتخزين والاتصالات أداءً متماسكًا، إذ ساهم بما يقارب 9% من الناتج وسجل نموا عند حدود 4%، وهو ما يجعله أحد القطاعات المرشحة لدعم التحولات الاقتصادية المقبلة، خصوصًا مع التوسع في التجارة والخدمات اللوجستية والرقمية.

النمو لم يكن داخليا فقط، بل دعمه أيضا زخم خارجي واضح. فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5%، ما يعكس قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في أسواق صعبة. كما لعب القطاع السياحي دورا محوريا، حيث ارتفع الدخل السياحي إلى 5.3 مليار دولار مدفوعا بزيادة أعداد الزوار بنسبة 14.9%. هذه التدفقات عززت الاحتياطيات الأجنبية لتقترب من 23 مليار دولار، وهو مستوى كفيل بتعزيز استقرار الدينار وتخفيف الضغوط التضخمية، وبالتالي دعم القدرة الشرائية للمواطن.

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد جذب الأردن خلال النصف الأول من 2025 ما قيمته 1,050 مليون دولار، بزيادة نسبتها 36.4% عن العام الماضي. ورغم أن الطموحات أكبر من ذلك، إلا أن هذا الإنجاز يبقى جيدا في ظل الظروف الإقليمية الصعبة. اللافت أن السعودية استحوذت على 26% من التدفقات، فيما توزعت البقية بين أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يمنح الاستثمارات تنوعا جغرافيا يعزز الاستقرار. أما على المستوى القطاعي، فتركزت التدفقات في المالية والتأمين (37.5%) والعقارات (11.5%) والنقل والتخزين (6.9%) والصناعات التحويلية (6.7%) والتعدين (6.6%). هذا التوزيع يحمل بعدا مهما، إذ يتيح فرصا أوسع لخلق وظائف حقيقية في قطاعات إنتاجية متنوعة.

لكن يبقى السؤال الجوهري: متى يلمس المواطن ثمار هذا النمو؟ وفي الواقع أن الأثر لا يظهر فورا، بل يتبلور عبر ثلاثة مسارات مترابطة. الأول هو سوق العمل، حيث لن يتحقق التحسن الواضح إلا عندما تتضاعف معدلات النمو عن مستوياتها الحالية، خاصة في القطاعات الكبرى كالصناعة والخدمات، لأنها الأكثر قدرة على توليد وظائف واسعة. الثاني هو الحفاظ على القدرة الشرائية، التي ترتبط باستقرار الاحتياطيات وتراجع التضخم، وهو ما ينعكس على أسعار السلع الأساسية للمواطن، وخاصة الغذاء والطاقة. أما الثالث فيتمثل في استمرار زخم الاستثمارات بالبنية التحتية والخدمات، والتي تترجم إلى تحسن في جودة الحياة، من الكهرباء والمياه إلى النقل والخدمات الاجتماعية. بعبارة أدق، الأرقام الحالية تمثل انطلاقة واضحة لمسار النمو، لكن تحويلها إلى واقع ملموس في حياة الناس يحتاج الوقت الكافي، شريطة أن يستمر الاقتصاد في الحفاظ على زخمه وتوسيع قاعدته الإنتاجية.(الراي)

اسواق جو – تتقاطع مؤشرات الاقتصاد الأردني في النصف الأول من عام 2025 لتروي قصة تحول إيجابي يستحق التوقف عنده.
فمن جهة، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.8 % خلال الربع الثاني، بزيادة ملحوظة بلغت 17 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن جهة أخرى، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 36.4 % لتصل إلى 1.05 مليار دولار، وهو ما يعكس حيوية الاقتصاد الأردني وقدرته على استقطاب رأس المال الخارجي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

مواجهة الظروف الطارئة والمستجدة شكلت أولوية وطنية، وبالأخص منذ جائحة كورونا، تلتها الحرب الروسية الأوكرانية ثم العدوان على غزة واضطرابات الإقليم والظروف الجيوسياسية العالمية واستمرار أعباء الأزمة السورية «استضافة 1.3 مليون من الأشقاء السوريين»، وبالتالي لم تكن هنالك فرصة للراحة الاقتصادية والتنموية منذ العام 2021، لكن سلسلة الإجراءات المتوالية التي تم اتخاذها وتطبيقها مكنت الاقتصاد الأردني من امتصاص الجزء الأكبر من آثارها وتداعياتها على مختلف القطاعات والمواطنين والمحافظة على نسب نمو متواضعة لكنها تعطي معطيات واقعية على صلابة الوضع الاقتصادي وقدرته على مقاومة التحديات.

المؤشرات الرقمية تؤكد أن الاقتصاد الأردني تجاوز مواجهة الضغوطات والتحديات الإقليمية والدولية إلى تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات الحكومية وتقديرات مؤسسات دولية بخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين قياسا إلى تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واتساعه ليشمل سوريا ولبنان وإيران واليمن واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

أحدث النتائج الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح رغم عظم التحديات حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% للربع الثاني من العام الحالي مرتفعا 17% عن ذات الفترة من العام الماضي ومخالفا التوقعات بألا يتعدى 2.2% وهي تقديرات متحفظة بسبب الظروف الجيوسياسية العالمية والعدوان الإسرائيلي.

ساهمت عدة قطاعات في نسبة النمو لا سيما الزراعة والصناعات التحويلية والكهرباء والمياه والنقل والتخزين والاتصالات والمالية والخدمات العقارية والتجارة وغيرها.

كما زادت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% وارتفع الدخل السياحي 7.5% ليبلغ 5 .3 مليار دولار فيما لامست احتياطيات المملكة من العملات الصعبة 23 مليار دولار وارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14 بالمئة خلال الربع الأول من العام وبلغت الاستثمارات الأجنبية 6 مليارات دولار، وغير ذلك من النتائج.

مأسسة منهجيات العمل من خلال رؤية التحديث العابرة للحكومات ومع انتهاء برنامجها التنفيذي الأول وقرب إقرار الثاني، سيعطي زخما للحراك الاقتصادي خلال الفترة المقبلة مدفوعا بوقف العدوان على قطاع غزة الذي بات وشيكا بعد إعلان خطة ترامب حيث يتوقع عودة النشاط السياحي وانتعاش قطاعات رافدة للنمو بشكل أساسي مثل العقار والتجارة والخدمات وغيرها.

“الدستور”