اسواق جو – أطلقت وزارة البيئة ودائرة الجمارك الأردنية، اليوم الثلاثاء، مشروع تشغيل غرف التبريد باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، في مركز جمرك عمان (الماضونة)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي ينفذ مشروع توسيع نطاق التبريد المستدام في الشرق الأوسط (Cool Up).
وأكد أمين عام وزارة البيئة، الدكتور عمر عربيات، أن المشروع يعكس التزام الوزارة بتبني تقنيات حديثة تسهم في حماية البيئة وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
وأوضح أن مشروع توسيع نطاق التبريد المستدام في الشرق الأوسط لن يقتصر دوره على تحسين أنظمة التبريد في الأردن، بل سيشكل أيضا نموذجا يحتذى به للدول الأخرى في المنطقة، بما يدعم تبني ممارسات بيئية أكثر كفاءة واستدامة.
من جهته، قال عميد الجمارك، راتب الملاحمة، إن الجمارك حريصة على توفير متطلبات التحديث والتطوير التي من شأنها تقديم أعلى معايير الجودة العالمية في عمليات التخليص الجمركي، وبما يواكب التطور التكنولوجي والحفاظ على البيئة بشكل مستدام.
بدوره، أشار نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية، المهندس رأفت عاصي، إلى أن إطلاق غرف التبريد باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في دائرة الجمارك يمثل خطوة ريادية نحو التبريد المستدام في الأردن.
وأوضح أن المشروع الذي نفذ بسواعد وطنية يبرهن على جدوى الاعتماد على تقنيات تبريد طبيعية عالية الكفاءة، داعيا إلى مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للتبريد والتكييف وتعزيز الشراكات لدعم الجهود البيئية والمناخية.
وأكدت نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندسة ماجدة العساف، أن مشروع غرف التبريد الجديد يعكس دعم البرنامج للأردن في تبني حلول مبتكرة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن نجاح هذه النماذج يثبت جاهزية تقنيات التبريد المستدام للتوسع ودعم الجهود المناخية والتنموية.
واشتمل حفل الإطلاق على فيديو توضيحي حول مشروع توسيع التبريد المستدام في الشرق الأوسط، وعرض موجز للمشروع والسياق الذي نفذ به، وقابليته للتوسع والتكرار مستقبلا.
وتم تنظيم جولة ميدانية اطلع الحضور خلالها على المشروع الذي يعالج تحديات قائمة ويعد اختبارا لإثبات جدوى الحلول التكنولوجية ضمن البيئة التشغيلية الواقعية.
–(بترا)
المناخ والبيئة
اسواق جو – عقدت دائرة الآثار العامة، اليوم الاثنين، ورشة عمل متخصصة في موقع قُصير عمرة الأثري، تناولت تنفيذ مشروع التخفيف من تأثيرات تغير المناخ من خلال التراث الرقمي وبناء القدرات .
وجاءت الورشة التي نظمتها دائرة الآثار، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وبرنامج الآثار المهددة بالانقراض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة التاءات الثلاث، الشريك المنفذ المتخصص في الدراسات التراثية والبيئية، ومجالات التراث العالمي وتغير المناخ.
وهدفت إلى تحديد أبرز المخاطر البيئية التي يتعرض لها موقع قُصير عمرة الأثري والمنطقة المحيطة به، وبحث التدابير الممكنة للحد من أثر التغيرات المناخية على قيمه التاريخية والمعمارية.
وتخلل الورشة، عرض موسع لتاريخ موقع قصير عمرة أحد مواقع التراث العالمي ومناقشة التحديات الحالية التي يواجهها، إلى جانب استعراض تأثيرات التغير المناخي في الأردن، وتحديد المخاطر المباشرة على الموقع، وطرح مجموعة حلول ومقترحات تسهم في تعزيز قدرة الموقع على التكيف مع هذه التغيرات.

وشارك في أعمال الورشة ممثلون عن وزارات السياحة والآثار، والبيئة، والثقافة، والجامعة الهاشمية، وجامعة آل البيت، ولجنة بلدية الأزرق، ومكتب إيكوموس الأردن، إلى جانب قسم التراث العالمي في دائرة الآثار العامة.
وفي ختام الورشة، جرى استعراض مخرجات المشروع التي تضمنت إعداد تقرير متخصص لتقييم المخاطر باللغتين العربية والإنجليزية، ووضع خطة عملية للتكيف مع التغير المناخي تتضمن إجراءات قابلة للتنفيذ، إضافة إلى تطوير القدرات المحلية عبر برامج تدريبية موجهة للجهات المعنية، كما شملت المخرجات توصيات عملية للإدارة المستدامة للموقع ليتم دمجها ضمن خطط الصيانة الدورية المستقبلية.
–(بترا)
اسواق جو – أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تسهم في الارتقاء بالمنطقة كوجهة سياحية وبيئية آمنة ونظيفة.
وأكدت بسمة بني مصطفى، مدير منطقة البحر الميت التنموية، أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل الوطني المتكامل لحماية البيئة الأردنية، وخاصة في المناطق ذات الحساسية البيئية العالية. وأضافت أن المجموعة تتابع تنفيذ هذه المبادرات ميدانيًا لضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة في المواقع التابعة لها، بما في ذلك منطقة البحر الميت.
وأشارت بني مصطفى إلى أن المجموعة بدأت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بتنظيم الأنشطة المنتشرة عشوائيًا في المنطقة، مثل الأكشاك والخيول والجمال، حيث تم نقلها إلى موقع مهيأ ومطابق للشروط البيئية. وسيكون هذا الموقع مؤقتًا لحين الانتهاء من تجهيز الموقع الدائم، الذي سيشكل متنزهًا عامًا مجانيًا ومتكاملًا بالمرافق والخدمات. وقد تم طرح العطاء الخاص به، على أن يتم فتح العروض المقدمة في 7 ديسمبر 2025.
وأوضحت أن المتنزه الجديد سيشمل حديقة للأطفال، أكشاكًا حديثة بمواصفات عالية، بالإضافة إلى مرفق متكامل للخيول والجمال.
كما أعلنت بني مصطفى أنه، بالتنسيق مع محافظ البلقاء وجميع الجهات المعنية، سيتم افتتاح الموقع المؤقت الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، ليكون متنفسًا عامًا للزوار والمصطافين للاستمتاع بالأجواء الشتوية المميزة لمنطقة البحر الميت.
وفي سياق متصل، تم توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة عمان الكبرى والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، تهدف إلى رفع مستوى نظافة شواطئ البحر الميت والحفاظ على خصوصيته البيئية.
وقد بدأ تنفيذ الاتفاقية رسميًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، لتكون واحدة من أبرز المبادرات البيئية التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة، بما يعزز من مكانة البحر الميت كوجهة سياحية وبيئية مستدامة.
المملكة
وزير البيئة: نعمل على تبسيط الإجراءات من خلال تعديل نظام التصنيف والترخيص
اسواق جو – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن الوزارة تعمل حاليا على تبسيط إجراءاتها من خلال تعديل نظام التصنيف والترخيص البيئي بما يسهم في خلق بيئة أعمال مناسبة وإزالة العقبات التي تواجه الصناعيين من خلال الموازنة بين استدامة المشاريع الاستثمارية وحماية البيئة.
وقال، خلال لقاء عقد اليوم الأحد في غرفة صناعة عمان، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عمر عربيات، وعدد من الصناعيين العاملين في قطاعات مختلفة، لبحث أهم القضايا التي تهم الشركات الصناعية وذات العلاقة بعمل وزارة البيئة، إن دور الوزارة تنظيمي، من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية لحل التحديات والمعيقات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية.
وأكد سليمان أن وزارة البيئة على استعداد كامل للشراكة مع جميع القطاعات، بما فيها القطاع الصناعي، ومناقشة أية مشكلة تواجهها، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس الآثار المتوقعة على البيئة وتراقب المشاريع بشكل دائم وتتخذ الإجراء بشكل مناسب.
من جهته، أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بالنهج الجديد الذي تتبعه وزارة البيئة، فيما يتعلق بدراسة قضايا الصناعيين، من خلال اعتماد مبدأ التشاركية والتعاون لحل قضاياهم، بما يتواءم مع القوانين المتبعة في المملكة.
وقال الجغبير: “نشهد وضوحا في الرؤية ونسعى إلى تعاون بيننا، فهناك نهج أقرب للقطاع الصناعي”، مؤكدا استعداد القطاع الصناعي للشراكة مع الوزارة.
وأضاف أن الأردن سوقه الفعلي مليار ونصف مستهلك حول العالم، وليس محليا فقط، مبينا “أن الأردن يصدر حاليا بما قيمته 2 مليار دينار، وأنه كلما صدرنا مليار دينار نشغل 35 ألف عامل”.
بدوره، قدم مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي عرضا توضيحيا لأهم مطالب القطاع الصناعي، أبرزها نظام التصنيف والترخيص البيئي، واعتماد نهج تدريجي فيما يتعلق بتطبيق التعليمات الخاصة باستخدامات الأكياس البلاستيكية.
ودعا إلى تشجيع استثمارات إعادة التدوير، وإعفاء المصانع من طلب إجراء دراسات بيئية ما دامت تمتلك شهادات دولية مثل الآيزو.
–(بترا)
اسواق جو – واصلت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها السعودية، جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية الأرض والمناخ والطبيعة، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى على هامش أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30) المنعقد في البرازيل.
وجمعت رئاسات “COP16″ و”COP30” قادة من الحكومات والمنظمات الدولية والعلماء والشباب وممثلي المدن والشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “ربط أجندات العمل من COP16 إلى COP30: تعزيز التعاون في قضايا الأرض والمناخ والطبيعة”، بهدف تعزيز الحوار والتعاون المشترك في هذه القضايا العالمية المحورية.
وأكد الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف خلال الجلسة على أهمية تضافر الجهود بين اتفاقيات ريو.
وقال: “يواصل تدهور الأراضي ارتفاعه بمستويات مقلقة، ما يؤثر سلبًا على أجندتي التنوع البيولوجي والمناخ. وبعد جولات جديدة من المفاوضات، أصبح لزامًا على العالم أن يحوّل الطموحات إلى خطوات عملية منسقة. فعندما تتكامل الجهود الهادفة إلى حماية الأرض والمناخ والطبيعة، تتعافى النظم البيئية بوتيرة أسرع، وتزداد مرونة المجتمعات وقدرتها على مواجهة التحديات.”
وأصدرت الرئاسات الخمس لاتفاقيات ريو، بما في ذلك مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الثلاثين (COP 30)، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP16)، ومؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، ومؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، دعوة مشتركة لتعميق التعاون، مستفيدةً من زخم أجندة العمل المناخي العالمي، وخطة عمل الرياض، والمبادرات التي أُطلقت خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في كالي.
وأكدت الرئاسات على أن قضايا تدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ تمثل تحديات مترابطة تستدعي استجابات شاملة، ينبغي تنفيذها عبر إجراءات منسقة من خلال المبادرات والمنصات العالمية المعنية بتطبيق اتفاقيات ريو.
وشهدت الجلسة عرض بيان بيليم المشترك حول أجندات العمل، وهو الأول من نوعه من مجتمع أجندة العمل. ويهدف البيان إلى تعزيز الجهود الدولية المشتركة لاستعادة الأراضي المتدهورة، وحماية النظم البيئية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الجفاف وتغير المناخ، ودعم سبل العيش المستدامة من خلال أدوات تنفيذ قائمة على التعاون، مثل منصة تعزيز التعاون المشترك (SCP) وخطط تسريع تنفيذ الحلول (PAS)، إلى جانب مبادرات تشمل شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف (RGDRP)، ومنتدى “الأعمال من أجل الأرض” (Business4Land) ومبادرة البرازيل المتعلقة بتسريع الاستثمارات في استصلاح الأراضي الزراعية على نطاق واسع (RAIZ).
من ناحيتها، سلطت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP16)، الضوء على كيفية تعزيز مواءمة أجندات العمل بين الاتفاقيات لتعزيز أثر إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، في حين أشارت رئاسة “COP30” إلى أن التنفيذ القائم على التعاون سيكون عاملًا حاسمًا في تحقيق أهداف “COP30” وما بعده.
وأكد ممثلو الشباب والمؤسسات العلمية ومسؤولو المدن على أهمية الابتكار، وتعزيز الشراكات الشاملة، وتبني الحلول المحلية. كما أشار ممثلو الشعوب الأصلية إلى ضرورة أن يظل النهج القائم على الحقوق والمعارف التقليدية محورًا رئيسيًا في جهود التنفيذ.
وأجمع المشاركون على أن التنفيذ القائم على التعاون، والمدعوم بمبادرات أجندة العمل، ومنصات الاتفاقيات المشتركة، ومشاركة جميع فئات المجتمع، سيكون عاملًا محوريًا لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف عام 2030.
وبينما يتطلع العالم لإجراء أول تقييم عالمي للأراضي خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) في أولان باتور العام المقبل، تجسد هذه الفعالية رفيعة المستوى التزام رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) بتعزيز وتفعيل التعاون الدولي الهادف إلى تحقيق أهداف أجندات الأراضي والمناخ والطبيعة.
اسواق جو – أكدت وزارة الزراعة العراقية أن خطة الموسم الشتوي ستعتمد على 5 مصادر للمياه، مع إلزام أصحاب البساتين باستخدام تقنيات الري الحديثة.
وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي، إن “خطة الوزارة للموسم الشتوي 2025-2026 ركزت على زراعة محصول القمح”، مبيناً أن “الخطة تتضمن زراعة 3.5 مليون دونم بالاعتماد على خمسة مصادر هي الآبار ومنظومات الري الحديثة، إضافة إلى خطة مكملة لزراعة ألف دونم باستخدام المسطحات المائية كخيار ثالث والأنهار والمياه السطحية كخيارين رابع وخامس بشرط اعتماد منظومات الري بالرش”.
وأضاف أن “الوزارة تعتمد منظومات الري بالرش لدورها في تقليل وترشيد استخدام المياه بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% مقارنة بالري السيحي”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء العراقي أقر دعم بذور القمح بنسبة 60% للفلاحين والمزارعين ضمن الخطة الزراعية الجديدة”.
وقال إن “منظومات الري بالرش والمنظومات الريادية تختلف سعاتها بين 60 و80 و120 دونماً وهي مدعومة بنسبة 30%، ويتم تقسيط الـ 70% المتبقية على مدى 10 سنوات لتسهيل اقتنائها من قبل الفلاحين”.
وأضاف أن “الوزارة تعاقدت على أكثر من 12 ألف منظومة ريادية، جزء منها بالتعاون مع وزارة الزراعة وآخر عبر عقود خارجية، وتم استلام أكثر من نصفها وتوزيعها على الفلاحين ما جعل استخدام هذه المنظومات مساراً أساسياً في خطط ترشيد المياه”.
وأوضح أن “الوزارة تعتمد أيضاً منظومات الري بالتنقيط في زراعة الخضر والبستنة بشكل عام بما يشمل بساتين النخيل والحمضيات”، مؤكداً “إلزام أصحاب البساتين باستخدام تقنيات الري الحديثة بمسافات لا تقل عن ثمانية أمتار بين النخيل لتمكين تنفيذ العمليات الميكانيكية وتقليل تكلفة الإنتاج”.
اسواق جو – أكد وزير البيئة الدكتور ايمن سليمان ان تسهيل وحماية الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في الأردن تمثل أولوية ثابتة في عمل الوزارة، مشددا على أن المنظومة البيئية يجب ان تكون أداة تمكين للتنمية الاقتصادية لا عائقا أمامها.
وأضاف الدكتور سليمان خلال لقائه، مساء أمس الاثنين، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ان الوزارة تعمل على ترسيخ نهج يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير السياسات البيئية بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وضمان استمرار المشروعات الاستثمارية.
وتابع وزير البيئة خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، أن الوزارة بصدد اعتماد نهج جديد يعتمد على السرعة في الإجراءات، والشفافية، وتبسيط المسارات القانونية والإدارية أمام المستثمرين، بهدف تعزيز الثقة وتحقيق تنمية مستدامة على مستوى المملكة، موضحا أن الموافقات البيئية ليست هدفا بحد ذاتها، بل وسيلة لضمان استدامة المشروعات وحمايتها من المخاطر مستقبلا.
وأشار الى ان تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أثبتت أهمية التخطيط البيئي السليم في حماية الاستثمارات، موضحا ان المشروعات الكبرى التي شهدتها العقبة في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة لم تكن لتستمر لولا وجود دراسات اثر بيئي واضحة وخطط رقابة وتفتيش تضمن استدامة النشاط الاقتصادي.
وبين الدكتور سليمان ان الوزارة تعمل حاليا على مراجعة شاملة لقانون حماية البيئة وتعليماته، حيث يعود آخر تعديل رئيسي لعام 2017، مؤكدا ان التطورات الاقتصادية والاستثمارية الحالية تتطلب تحديثا للتشريعات بما يزيل الالتباس ويعالج الإشكالات التي تظهر أمام المستثمرين ويحقق وضوحا في الإجراءات والاشتراطات.
وأوضح الوزير ان مراجعة التعليمات ستشمل حتى التفاصيل الفنية الدقيقة، مثل المسافات الفاصلة بين الأنشطة الصناعية والبيئية، لافتا الى ان العديد من هذه الأرقام وضعت دون أساس علمي واضح، ويتم حاليا إعادة تقييمها بالتشاور مع الخبراء والجهات المعنية.
واكد ان الوزارة ترحب بكل المقترحات التي ترد من القطاع الخاص، لاسيما من غرفة تجارة الأردن، مشيرا إلى أن باب الحوار مفتوح لإدخال أي تعديلات أو مقترحات تخدم المصلحة الوطنية والبيئية والاستثمارية على حد سواء.
وقال الدكتور سليمان “من جهتنا سنعطي الموافقة البيئية اذا لم يكن هناك مانع بيئي حقيقي، وعلى الجهات الاخرى استكمال موافقاتها كل ضمن اختصاصه ونحن لا نريد ان تكون البيئة ذريعة لتعطيل المشروعات”.
وتطرق وزير البيئة الى ملف النفايات واعادة التدوير، موضحا ان الاردن يمتلك فرصا اقتصادية واعدة في هذا القطاع اذا ما تم التعامل معه بمنهجية حديثة.
وبين ان عامي 2026 و2027 سيشهدان التركيز على بناء نظام انتقالي كامل لادارة النفايات ضمن توجه حكومي يهدف الى تحويل النفايات من عبء الى مورد اقتصادي مستدام، مؤكدا ان تجربة العقبة اثبتت ان الاستثمار في الإدارة السليمة للنفايات يمكن ان يحقق نتائج كبيرة.
واوضح أن طمر النفايات وحده لم يعد خيارا، وان النفايات الصناعية اليوم يمكن اعادة تدويرها او معالجتها لتتحول الى مواد خام ذات قيمة، وبعض الدول تدفع رسوما للتخلص منها، بينما يمكن للأردن تحويلها الى فرص اقتصادية عبر مسارات الجمع والنقل واعادة الاستخدام، مؤكدا ان الوزارة تسعى للاستفادة من هذه المسارات مجتمعة لتعظيم قيمة الموارد وتقليل الاثر البيئي.
واكد ان رؤية التحديث الاقتصادي تشكل اطارا وطنيا شاملا يدعم التحول نحو الاقتصاد الاخضر باعتباره مسارا استراتيجيا لرفع التنافسية وجذب الاستثمارات وتعزيز استدامة الموارد.
واوضح ان الرؤية تضع الاقتصاد الاخضر كاحد محركات النمو المستقبلية من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطوير الصناعات الخضراء وتحسين ادارة النفايات وتوسيع فرص العمل في القطاعات البيئية.
وقال سليمان ان وزارة البيئة تعمل بالتنسيق مع جميع الشركاء لتنفيذ المبادرات الواردة في الرؤية وضمان جاهزية البيئة التشريعية والمؤسسية لاحتضان الاستثمارات الخضراء بما يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويعزز مكانة الاردن كمركز اقليمي للاقتصاد الاخضر.
من جانبه، عبر رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة البيئة لتطوير منظومة إدارة النفايات ومواكبة المعايير الدولية في إعادة التدوير، مؤكدا دعم القطاع التجاري للأهداف البيئية العامة.
وشدد على ضرورة تعزيز التشاركية بين غرف التجارة بعموم المملكة ووزارة البيئة وتنظيم لقاءات وورش عمل تعريفية بالمتطلبات البيئية والتعليمات المطلوبة من القطاعات التجارية والخدمية والمتعلقة بأعمالها، لا سيما بخصوص التراخيص.
وأشار الحاج توفيق لدور القطاع التجاري والخدمي في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدا أهمية أن يعمل الجميع كفريق واحد لتجاوز اية عقبات تواجه بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، والعمل معا بتشاركية والانفتاح على كل القطاعات.
كما طرح اعضاء من مجلس ادارة الغرفة وممثلو القطاعات التجارية فيها، عددا من القضايا التي تهم قطاع الاعمال، مؤكدين اهمية وجود مكاتب تمثيلية لوزارة البيئة في المحافظات لتسهيل الاجراءات على المستثمرين وتعزيز سرعة الاستجابة، مع الابقاء على المزايا التنافسية الممنوحة في المناطق التنموية والخاصة لضمان استقرار بيئة الاستثمار.
وشددوا على ضرورة تبني اجراءات تصحيحية واضحة في حالات المخالفات البيئية، مع توحيد اجراءات الكشف المشترك بين الجهات المعنية لتقليل التداخل وتجنب تعدد الزيارات التي ترهق المستثمرين واهمية عقد ورش تدريبية للقطاع الخاص لتعريفهم بالانظمة والتعليمات البيئية وتطوير قدراتهم على الالتزام بها.
وأكدوا ضرورة تعزيز مشروعات اعادة التدوير بوصفها رافدا مهما لتشغيل الشباب ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم البيئية، اضافة الى اهمية وضع لوحات ارشادية واضحة لمنع مخلفات البناء وتنظيم التعامل معها، بما يسهم في تحسين المظهر الحضري والحد من التلوث في مختلف المناطق.
— (بترا)
اسواق جو – شاركت بورصة عمان أمس الأحد عدداً من البورصات العالمية في مبادرة قرع الجرس دعماً لمبادرات المناخ والاستدامة والتي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والاتحاد العالمي للبورصات (WFE) بمشاركة بنك الاتحاد كونه أول شركة مدرجة في البورصة تصدر تقريراً للمناخ. وتهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على أهمية قضايا الاستدامة والمناخ في قطاع المالية وإبراز الدور الذي تؤديه البورصات لمعالجة هذه القضايا.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، إن مشاركة البورصة في هذه الفعالية إلى جانب عدد من البورصات العالمية، والتي تتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ العالمي COP30، تأتي انسجاماً مع التزام البورصة بتبني مبادئ الاستدامة وتعزيز الإفصاح عن المخاطر والفرص المناخية بين الشركات المدرجة، وفي ضوء تزايد الاهتمام من قبل المستثمرين وصناديق الاستثمار بالمعلومات المتعلقة بالتغير المناخي التي تدخل في تقييم الشركات والأوراق المالية المدرجة في البورصات.
وأضاف أن المشاركة تعكس حرص بورصة عمان على التفاعل والمشاركة الفاعلة في مختلف فعاليات وأنشطة الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، والمنظمات الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ولجانها المختلفة.
كما أكد أن بورصة عمان، وبعد إطلاق دليل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، ستتيح للشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 الإفصاح الاختياري عن هذه المعلومات خلال عام 2026 عن عام 2025، بهدف تمكينها من التكيف مع المعايير الدولية والمتطلبات الجديدة، على أن تصبح هذه الإفصاحات إلزامية اعتباراً من عام 2027 عن عام 2026.
بدوره قال منتصر دوّاس، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد: «نتعامل مع الإفصاحات المناخية باعتبارها أداة استراتيجية لقياس المخاطر وتحديد فرص التمويل والنمو، وليست مجرد متطلب تنظيمي. فالتحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون أصبح عاملاً رئيسياً في توجيه الائتمان ورأس المال، ودورنا يتمثل في تطوير حلول تمويلية تدعم هذا التحوّل، بما يشمل التمويل الأخضر والمناخي والانتقالي».
اسواق جو – أعلن “مشروع المركز العالمي لتغير المناخ (GC3WEFH)” عن دعمه خلال الفترة المقبلة لمجموعة من المبادرات الريادية التي تقدمت بها مؤسسات أردنية محلية ذات طابع مدني.
وقال مدير المشروع الدكتور وائل الدليمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه سيتم اختيار مجموعة من مقترحات المشاريع التي قُدمت والتي تسعى لمواجهة التحديات المناخية وتأثيراتها السلبية على القطاعات الحيوية، حيث سيصار إلى تمويلها ومتابعة تنفيذها واقعيًا من قبل الشركاء المحليين في الأردن.
وأضاف الدليمي، أن المشروع يعمل ضمن محاور عديدة ويشمل شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، مثل جامعة كاليفورنيا سان دييغو، وجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، وجامعة تكساس إيه أند إم، إلى جانب جامعات أردنية رائدة، مثل الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجمعية العمل المناخي.
وأوضح، أنه تم تمويل ودعم العديد من المبادرات خلال العامين الحالي والماضي، والتي أولت جميعها اهتمامًا كبيرًا لإشراك المجتمعات المحلية واللاجئين في تصميم وتنفيذ الحلول البيئية، ومن أبرز المبادرات في هذا الشأن، إنشاء مجلس استشاري مجتمعي يضم أشخاصًا مختصين من المجتمعات المحلية، حيث يعمل المجلس على تقديم المشورة والمساهمة في تحسين المشاريع وضمان فعاليتها.
وبين، أن هذه المبادرات أسهمت وبشكل كبير في إيجاد حلول لبعض التحديات المناخية والبيئية في الأردن، ومنها شح المياه واستغلال المصادر البديلة للطاقة وربط تأثير التغيرات المناخية بالصحة والأمن الغذائي، مؤكدًا أن المشروع بشكل عام يتوافق تمامًا مع الخطط الحكومية الأردنية في هذه المجالات.
–(بترا)
البنك الإسلامي الأردني ينفذ مبادرة لزراعة الأشجار دعماً للاستدامة وهدف “الحياة في البر”
اسواق جو – تماشياً مع الجهود الوطنية الهادفة الى تعزيز الاستدامة البيئية وزيادة المساحة الخضراء وتأكيداً على اهداف البنك الإسلامي الأردني المؤسسية وموائمتها لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، نظم البنك مبادرة زراعة اشجار في حديقة الاستقلال بمنطقة شفا بدران لتحقيق الهدف الخامس عشر من اهداف التنمية المستدامة “الحياة في البر” وبالتعاون مع جمعية البيئة الأردنية وامانة عمان الكبرى وبمشاركة مجموعة من موظفي البنك وحوالي 120 طالباً من مدارس مختلفة.
وذلك بالتزامن مع يوم البركة الخيري الرابع الذي تنظمه سنوياً مجموعة البركة ووحداتها في جميع البلدان التي تتواجد فيها والذي يصادف الحادي عشر من شهر تشرين الثاني من كل عام، وذلك بقيام موظفي وحدات المجموعة حول العالم بمبادرات وانشطة تتمحور حول خدمة مجتمعاتهم المحلية والتي تم توجيهها لهذا العام لدعم البيئة البرية وتوسيع الغطاء الأخضر وتعزيز الحوكمة البيئية والتشجير وتخضير المناطق والحفاظ على التنوع البيولوجي حيث أثرت هذه المبادرات ايجاباً على اجندات التنمية الوطنية في الدول التي تعمل فيها المجموعة.
وقد شارك موظفو البنك الى جانب مجموعة من طلاب المدارس بزراعة أشجار السرو الفضي وشجر ثويا وشجر الزنزلخت والتي تعتبر من الأشجار المعمرة دائمة الخضرة والتي ستساهم في زيادة نسبة الاكسجين وتضفي ناحية جمالية في المكان وذلك بعد استصلاح بعض الأراضي للتوسع في الحديقة التي تخدم أبناء المنطقة.
وعبر الدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني عن اعتزازه بدور البنك في تعزيز التنمية المستدامة من خلال نشاطاته المختلفة على مدار العام والتي تتوج في شهر تشرين الثاني سنوياً “بيوم البركة”، فاطلاق حملة زراعة أشجار بأنواع معينة ومختارة وتشجيع الطلبة على الزراعة، جاءت لدعم الجهود الساعية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في مواجهة التغير المناخي ومكافحة التصحر، مؤكداً على استمرارية تنفيذ المبادرات الهادفة الى تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد ودعم مختلف الجهود الرامية الى تعزيز الاستدامة.
