الشركات

أعلن البنك العربي عن اعتماد الهوية الرقمية المتاحة عبر تطبيق “سند” في كافة فروعه، ليصبح بذلك أول بنك في الأردن يتيح هذه الخدمة والتي تمكّن العملاء من استخدام الهوية الرقمية كبديل للهوية التقليدية لإتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وسرعة وأمان دون الحاجة الى ابراز الهوية الفعلية. وتأتي هذه الخطوة في سياق التزام البنك العربي وحرصه المتواصل بتعزيز مسيرة التحوّل الرقمي ضمن أعلى درجات السرعة والأمان والفعالية.

وتتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية إبراز الهوية الرقمية الموثقة إلكترونيًا عبر تطبيق “سند”، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الظاهر في المستند الرقمي، ليتم اعتمادها رسمياً كوثيقة تعريفية داخل فروع البنك المنتشرة في المملكة. وقد تم تنفيذ هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الجهة الممكّنة للبنية الرقمية الحكومية في المملكة، والتي تسعى إلى تحفيز استخدام الهوية الرقمية عبر القطاعات المختلفة، من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق كفاءة الخدمات.

وفي تعليقه على تفعيل هذه الخدمة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: “تشكّل هذه الخطوة التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لإثراء تجربة عملائه تماشياً مع احتياجاتهم المتجددة، حيث يوفّر اعتماد الهوية الشخصية عبر تطبيق “سند” بصورة الكترونية للعملاء تجربة أكثر كفاءة وأماناً، ويسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية.”

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على ريادة البنك العربي في تبني أحدث الابتكارات الرقمية، وتعكس رؤيته في تقديم خدمات مصرفية متطورة تواكب استراتيجيته نحو التحول الرقمي وتسهم في تعزيز كفاءة العمليات المصرفية وخدمة العملاء.

واجه قطاع التصنيع في تركيا مجدداً تحديات كبيرة في الطلب خلال شهر يونيو (حزيران)، وسط تراجع حاد في الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ونشاط الشراء.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول إلى 46.7 نقطة في يونيو، انخفاضاً من 47.2 نقطة في مايو (أيار)، مسجلاً بذلك أدنى قراءة له في ثمانية أشهر. وتشير أي قراءة دون مستوى 50 إلى انكماش في النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز».

وسلّطت نتائج المسح الضوء على استمرار ضعف الطلب، ما أدى إلى مزيد من التراجع في الطلبات الجديدة، وهو اتجاه هبوطي بدأ منذ عامين. كما سجلت طلبات التصدير الجديدة تراجعاً ملموساً، حيث شهدت كل من الطلبات المحلية والخارجية أشد تباطؤ لها منذ ثلاثة أشهر.

وفي ظل هذا التراجع في الطلب، عمدت الشركات المصنعة إلى تقليص الإنتاج في نهاية الربع الثاني، بالتوازي مع خفض التوظيف بأسرع وتيرة منذ تسعة أشهر.

وعلى صعيد الأسعار، شهد تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً طفيفاً في يونيو، مدفوعاً بضعف العملة المحلية، والضغوط التضخمية الإقليمية الناتجة عن الوضع في إيران. ومع ذلك، ارتفعت أسعار بيع المنتجات بوتيرة أبطأ، حيث حدّ ضعف الطلب الاستهلاكي من قدرة الشركات على تمرير التكاليف إلى العملاء، بحسب نتائج الدراسة.

وقال أندرو هاركر، مدير قسم الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «واصلت شركات التصنيع التركية معاناتها في يونيو، وتشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى بيئة طلب تزداد صعوبة».

يناشد وكلاء السيارات في إحدى أغنى مناطق الصين شركات صناعة السيارات بإعادة النظر في استراتيجيات المبيعات في ظل تزايد الضغوط على تدفقاتهم النقدية وارتفاع مخزوناتهم، في مؤشر آخر على تفاقم آثار حرب الأسعار في أكبر سوق سيارات في العالم.

وأصدرت أربع جمعيات لوكلاء السيارات، مقرها في منطقة دلتا نهر اليانغتسي التي تضم مدينة شنغهاي ومقاطعات جيانغسو وتشجيانغ وآنهوي، رسالة مشتركة عبر حساباتها على «وي تشات» يوم الاثنين، تُعلن فيها عن الضغوط التي تواجهها.

وتبيع معظم شركات صناعة السيارات سياراتها في الصين عبر وكلاء، وقد استحوذت منطقة دلتا يانغتسي على 23 في المائة من مبيعات السيارات المحلية في عام 2024. وجاء في الرسالة الموجهة إلى «جميع شركات صناعة السيارات»: «يواجه وكلاء السيارات في منطقة دلتا نهر اليانغتسي تحديات جسيمة، مثل ارتفاع المخزون، والمنافسة السوقية غير المنظمة، وزيادة خطر انقطاع سلسلة رأس المال». وأضافوا دون تسمية أي شركة: «أجبرت بعض شركات صناعة السيارات الوكلاء على بيع سيارات جديدة بأسعار أقل من التكلفة»، قائلين إن مثل هذه الاستراتيجية قد تنتهك قوانين المنافسة في الصين.

وأصدرت جمعيات الوكلاء في مقاطعتي خنان وجيانغسو رسائل مماثلة الأسبوع الماضي، بينما طالب كل من الموردين والوكلاء شركات صناعة السيارات بسداد مستحقاتهم في أسرع وقت.

وتشير الشكاوى إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية تواصل حرب أسعار مستمرة منذ سنوات، رغم أوامر الجهات التنظيمية بالتوقف؛ لأن هذه الاستراتيجية تؤثر سلباً على ربحية الصناعة وسلامتها المالية.

كما ذكرت جمعيات الوكلاء الأربع أن المخزونات كانت أعلى من المستويات الصحية. وأضافوا أن التعليق التدريجي لقروض السيارات في المنطقة منذ يونيو (حزيران) قد فاقم المشكلة، مما جعل المستهلكين الذين ظنوا أن لديهم تمويلاً غير قادرين على تسلم سياراتهم.

وقدّم وكلاء السيارات عدداً من الاقتراحات، منها أن تسمح لهم شركات صناعة السيارات باقتراح حدّ معقول للمخزون وتعديل أهداف المبيعات بما يتناسب بشكل أفضل مع سعة السوق الإقليمية.

وأقرّ المجلس التشريعي الصيني الأسبوع الماضي تعديلات على قانون مكافحة المنافسة غير العادلة. يُعزّز القانون المُعدّل قواعد مكافحة التسعير القسري بأقل من التكلفة، وسيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

قالت شركة «رينو» الفرنسية لتصنيع السيارات، الثلاثاء، إنها ستعلن خسارة غير نقدية تقدَّر بنحو 9.5 مليار يورو (11.20 مليار دولار) على صلة بحصتها في «نيسان موتور»، عن النصف الأول بعد تعديل الطريقة التي تحسب بها الاستثمار.

يأتي التغيير في الوقت الذي تقلص فيه الشركتان علاقاتهما وتعدلان فيه شراكة استمرت لعقدين، إذ تخفض «رينو» تدريجياً حصتها في الشركة اليابانية التي تعاني تراجعاً في المبيعات وتجد صعوبة كبيرة في تعزيز السيولة النقدية.

تمتلك «رينو» 35.7 في المائة من «نيسان»، منها 17.05 في المائة مملوكة بشكل مباشر والباقي من خلال صندوق.

وقالت «رينو»، إن أي تغيير في قيمة الحصة في المستقبل سيتم تسجيله مباشرةً ضمن حقوق الملكية وتقييمه بناءً على سعر سهم «نيسان» دون أي تأثير على صافي الدخل أو على توزيعات الأرباح التي تدفعها.

وأضافت أنه لن يكون هناك أي تغيير في المشروعات القائمة والتعاون بين الشركتين.

وتسعى «رينو» التي ستعلن نتائجها للنصف الأول من العام في 31 يوليو (تموز) أيضاً، إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد، إذ من المقرر أن يغادر لوكا دي ميو، المنصب في 15 يوليو، ليتولى فيما بعد قيادة شركة «كيرنغ» للمنتجات الفاخرة.

وانخفض سهم «رينو» 1 في المائة، في حين تراجع سهم «نيسان» 2.4 في المائة، في تعاملات الثلاثاء.

اسواق جو-

لم يتوان كابيتال بنك منذ تأسيسه في عام 1995عن تحقيق رؤيته الطموحة التي أُنشئ لأجلها، بل واصل مسيرته بخطى ثابتة نحو التوسع والنمو، ليصبح اليوم مجموعة مالية إقليمية رائدة تمتد عملياتها عبر عدة أسواق رئيسية.

وعلى مدار 30 عاماً، عزَّزت المجموعة مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في المشهد المصرفي الأردني والإقليمي مستندة إلى استراتيجية مُحكمة ترتكز على الابتكار والتوسع المدروس، ومُجسّدةً نموذجاً للريادة في عالم المال والأعمال.

لقد كانت مجموعة كابيتال بنك على الدوام سبَّاقة في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، والتكيف مع التغيرات الاقتصادية، والتوسع في الأسواق الجديدة، فمن الاستحواذ على حصص استراتيجية في بنوك إقليمية إلى إطلاق الخدمات المصرفية الرقمية الرائدة، لم يكن التوسع مجرد خيار، بل جزءاً أساسياً من هوية المجموعة وطموحاتها.

من المحلية إلى الإقليمية

يُعد العام 2005، أول نقطة تحول رئيسية في مسيرة كابيتال بنك، وذلك عندما استحوذ على حصة الأغلبية في المصرف الأهلي العراقي، حيث جاء هذا الاستحواذ ضمن رؤية البنك لتعزيز حضوره الإقليمي والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق العراقي. ليثبت أيضاً قدرته على التوسع خارج الحدود. واليوم، يقف المصرف الأهلي العراقي الحاصل على تصنيف (BB) من قبل وكالة التصنيف الدولية وجيد جداً من البنك المركزي العراقي، في مقدمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي كأول مصرف تعود ملكيته للقطاع الخاص، متصدراً مراكز متقدمة في خدمة قاعدة واسعة ومتنامية من العملاء، يدعم طموحاتهم ويساندهم في تحقيق أحلامهم.

هوية جديدة لـ كابيتال بنك

في عام 2006، شهد كابيتال بنك (بنك الصادرات والتمويل سابقاً) تحولاً جذرياً بإطلاق هويته الجديدة وشعاره المبتكر، مما عكس رؤيته الطموحة واستراتيجيته المتطورة لتقديم خدمات مصرفية متميزة لجميع شرائح المجتمع. وقد جاء إطلاق الهوية الجديدة بهدف إبراز صورة كابيتال بنك كمؤسسة عصرية تواكب التطورات المتسارعة وتلبي تطلعات المجتمع المتغيرة، مع الحفاظ على القيم الأساسية للمؤسسة. وقد عكس هذا التحول إيمان البنك بأهمية التجديد والتغيير لمواكبة ديناميكية القطاع المصرفي في الأردن وتحقيق النمو المستدام. يسعى كابيتال بنك إلى تقديم خدمات مبتكرة وتنافسية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على استقطاب الشباب من خلال توفير باقة متنوعة من الخدمات والعروض التي تلبي احتياجاتهم العصرية.

تأسيس كابيتال للاستثمارات.. الذراع الاستثماري للبنك

في عام 2006، أطلق كابيتال بنك ذراعه الاستثمارية، شركة كابيتال للاستثمارات لتعزيز قدراته في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والخدمات الاستشارية المالية، مما ساهم في توسيع قاعدة عملائه وزيادة فرص النمو في قطاع الاستثمار. وتتولى الشركة والتي حصلت على جائزة أفضل شركة في الأردن لإدارة الأصول من مجلة International Finance – إدارة أكثر من 1 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات حول العالم حالياً، وتخدم اليوم مجموعة واسعة من العملاء المحليين والإقليميين والدوليين، بما في ذلك الشركات الكبرى والجهات الحكومية وأصحاب الثروات من خلال فريق متمرس من الخبراء الماليين في الأردن والإمارات والعراق.

مؤسسة التمويل الدولية IFC تشتري أسهماً في كابيتال بنك

وفي عام 2007، أعلن كابيتال بنك عن دخول مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص ومقرها واشنطن، كشريك استراتيجي في البنك وبنسبة مساهمة 7.01% ليرتفع رأسمال البنك 132,280,000 دينار / سهم من 9,280,000 دينار / سهم وبسعر 2.286 دينار للسهم الواحد آنذاك.
تصنيف دولي جديد لكابيتال بنك

في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في أداء كابيتال بنك، أعادت مؤسسة التصنيف الدولية (Intelligence Capital) التأكيد على تصنيفه الائتماني المرموق بدرجة BBB في تقريرها الصادر خلال شهر تشرين الثاني من عام 2008.

هذا التصنيف الرفيع لم يضع كابيتال بنك في مصاف البنوك الأعلى تصنيفا في الأردن فحسب، بل أكد أيضاً على متانة وضعه المالي وقدرته على الوفاء بالتزاماته. إن حصول البنك على هذا التصنيف الائتماني المتقدم يمثل شهادة على قوة استراتيجيته المالية، وسلامة عملياته، وكفاءة إدارته في التعامل مع مختلف التحديات. وقد كان لهذا التصنيف أثر بالغ في تعزيز ثقة البنوك المراسلة، وتسهيل تعاملات البنك على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما ساهم في توسيع شبكة علاقاته وزيادة حجم أعماله.

تعزيز التواجد في السوق العراقي

بدأ كابيتال بنك تعزيز حضوره في السوق المصرفي العراقي من خلال استثماره في المصرف الاهلي العراقي حيث تم زيادة رأسماله على عدة مراحل، فكانت البداية في العام 2011 ليصل رأس المال إلى 100 مليار دينار عراقي، وتلته زيادة أخرى في عام 2014 ليصل إلى 250 مليار دينار عراقي، فيما تمت الزيادة في 2023، 2024 و2025 إلى 300 مليار دينار عراقي و400 مليار عراقي على التوالي لتصل حالياً إلى 520 مليار دينار عراقي في تأكيد على التزام كابيتال بنك بالتوسع الإقليمي وتحقيق التميز في العمل المصرفي تلبيةً لمتطلبات البنك المركزي العراقي. كما شهد السوق المصرفي العراقي انتشاراً للمصرف من خلال فروع جديدة مما ساهم في توسيع قاعدة عملاء البنك وتعزيز انتشاره في السوق العراقي ليصبح المصرف الأكبر بين المصارف الاهلية العاملة في العراق.

توسع استراتيجي عبر الاستحواذ على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق

استكمالاً لنهجه التوسعي، أتمَّ كابيتال بنك في عام 2021 عملية الاستحواذ على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، ما عزَّز من قدرته التنافسية وزاد من قاعدة عملائه، ليصبح بذلك أحد أبرز البنوك في المنطقة من حيث الانتشار والحجم. وعمل هذا الاستحواذ على زيادة قيمة أصول مجموعة كابيتال بنك لتبلغ 3.6 مليار دينار أردني في ذلك الوقت.

محطات مفصلية في مسيرة النمو والتطور

وفي عام 2022، حقق كابيتال بنك سلسلة من الإنجازات النوعية التي رسخت مكانته كواحد من أهم البنوك في المنطقة. فبعد استحواذه على عمليات بنك عودة في الأردن والعراق، أضاف كابيتال بنك إنجازاً جديداً إلى رصيده الحافل بالنجاحات، عندما استحوذ على بنك سوسيته جنرال في الأردن، ليؤكد بذلك طموحه المستمر للنمو والتوسع. فيما زادت قيمة أصول مجموعة كابيتال بنك خلال أقل من عام بنسبة 45% لتصل الى نحو 6 مليارات دينار أردني أي ما يعادل 8.5 مليارات دولار أمريكي.

ولم يقتصرْ كابيتال بنك على التوسع فحسب، بل أولى اهتماماً كبيراً بتطوير خدماته الرقمية، فقام بإطلاق “Blink by Capital” عام 2022، وهو قناة رقمية بنكية للخدمات المصرفية، يتيح للعملاء إدارة شؤونهم المالية بسهولة وأمان.

وفي نفس العام، نجح البنك في إصدار سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار من الشريحة الأولى، ليصبح بذلك أول بنك أردني يصدر هذا النوع من السندات في السوق المحلي، وقد تم إدراج هذه السندات في بورصة ناسداك دبي، ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة البنك المالية.

وفي حزيران من العام 2022، قامت مجموعة كابيتال بنك بزيادة رأسمالها وإدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي – أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم – كشريك استراتيجي بحصة تبلغ 23.97%، مما سيمكّن المجموعة من تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وطرح منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء وتعود بالنفع على المساهمين.
دخول السوق السعودي عبر المصرف الأهلي العراقي

أيضاً وفي إطار استراتيجيته التوسعية، افتتح المصرف الأهلي العراقي، فرعه الجديد في المملكة العربية السعودية عام 2023، ليكون أول بنك عراقي يتوسع في السوق السعودي لخدمة الشركات ورجال الأعمال في كل من العراق والسعودية والأردن، مستفيداً من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها أكبر اقتصاد في المنطقة العربية.

مجموعة كابيتال بنك ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية
وفي إنجاز بارز يعكس قوته المتنامية، صنفت مجلة فوربس مجموعة كابيتال بنك في المرتبة الخمسين ضمن قائمة أكبر 50 بنكاً في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023..

موديز العالمية ترفع تصنيف كابيتال بنك

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في شهر نيسان من العام 2024، تصنيف كابيتال بنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3)، وذلك بعد أقل من أسبوع من رفع تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3)، أي ذات جدوى جدارية ائتمانية متوسطة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك لأول مرة منذ 21 عاماً.

بالإضافة إلى ذلك، شملت الخطوة التصنيفية الأخيرة من موديز تثبيت تصنيف القيمة الأساسية للائتمان BCA والقيمة الأساسية المعدلة Adjusted BCA لكابيتال بنك. حيث يسلط هذا التصنيف الضوء على قوة ومتانة كابيتال بنك المالية، باعتباره واحداً من أكبر البنوك الموثوقة في الأردن، ويحتل مكانة متقدمة في السوق المصرفي الأردني.

جوائز عالمية وتقدير دولي

حاز كابيتال بنك على التقدير على دوره الريادي في القطاع المصرفي، حيث حصل في العام 2024 على عدة جوائز مرموقة تقديراً لدوره الريادي في خدمات العملاء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، بما في ذلك جائزة “أفضل بنك رقمي” في الأردن من Euromoney Magazine، وجائزة “أفضل تطبيق بنكي للهاتف المحمول في الأردن” من International Business Magazine، وجائزة “أفضل بنك في إدارة النقد في الأردن لعام 2024” من The Digital Banker. وقد استهل العام 2025 بعده جوائز منها جائزة “أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن” للسنة الثانية على التوالي بالإضافة إلى جائزة “أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن 2025” من International Business Magazine، عدا عن جائزتي “أفضل بنك في الأردن” و”أفضل تطبيق مصرفي في الأردن” من Global Financial Market Review لعام 2025، وتقديراً لدوره الريادي في تسخير الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدفع الابتكار في القطاع المصرفي حصل البنك على جائزة “التميز في تطبيق البيانات والذكاء الاصطناعي” في قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات 2025.

طموح لتحقيق المزيد وتطلع للمستقبل..

على مدار ثلاثين عاماً من العمل الدؤوب والرؤية الاستراتيجية، نجحت مجموعة كابيتال بنك في بناء صرح مصرفي متين يرتكز على الثقة، والابتكار، والنمو المستدام. فقد مثّلت كل مرحلة من مسيرتها محطة إنجاز جديدة، بدءاً من التأسيس المحلي الطموح، مروراً بالتوسع الإقليمي المدروس، ووصولاً إلى التحولات الرقمية والمالية التي رسخت مكانتها بين أقوى المجموعات المصرفية في المنطقة، ومما يؤكد على متانة مركزها المالي أن المجموعة حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 50 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مع وصول إجمالي الموجودات حاجز 8.2 مليار دينار، بينما بلغت مجموع ودائع العملاء حوالي 5.9 مليار دينار. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المصرف الأهلي العراقي على استكمال الإجراءات لزيادة رأسماله من 400 مليار دينار عراقي لتصل إلى 520 مليار دينار عراقي، مما يعكس رؤية المصرف للنمو والتطور.

واليوم، بينما تحتفل المجموعة بثلاثة عقود من التميز والريادة، فإنها تتطلع بثقة وعزم نحو المستقبل، واضعةً عام 2025 نقطة انطلاق جديدة في مسيرتها الطموحة. حيث تعكف على توسيع آفاقها من خلال تقديم حلول مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز مساهمتها في نمو الودائع، والتسهيلات الائتمانية، وأنشطة الاستثمار.

وتواصل المجموعة ترسيخ مكانتها كمؤسسة مصرفية مبتكرة، من خلال الاستثمار في التحول الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير بنيتها التحتية ونظم أمن المعلومات، لضمان تقديم تجربة مصرفية عالمية المستوى. كما تسعى إلى تعميق الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية، من خلال تمكين الأفراد وقطاع الأعمال، ومراجعة أسعار الخدمات بشكل دوري لضمان ملاءمتها وفعاليتها. وفي إطار التزامها بممارسات الاستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والحوكمة، ستواصل مجموعة كابيتال بنك مواءمة أعمالها مع المعايير الدولية وتوجهات البنك المركزي الأردني، واضعةً على عاتقها مسؤولية المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للتمويل الأخضر والمستدام.

بالإضافة إلى ذلك ستواصل المجموعة العمل على إرساء ثقافة مؤسسية اجتماعية قوية من خلال قيمها المتأصلة التي تهدف الى فهم وإدارة المخاطر، وتسهم في الربط بين الموظفين وأصحاب المصلحة معا من خلال السلوكيات المحببة والقيم الإيجابية والاتجاهات ومبادرات الصحة والرفاهية الشاملة للموظفين. إن ما يميز مجموعة كابيتال بنك ليس فقط تاريخها الحافل بالنجاحات، بل قدرتها على تحويل الرؤية إلى واقع، والتحديات إلى فرص، لتظل دائماً في طليعة المؤسسات المالية التي تبني المستقبل بثقة، وتكتب فصولاً جديدة من الريادة والتميز.

https://aswaqjo.com/%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%ad%d9%81%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/

https://www.capitalbank.jo/ar/personal

باع مساهمون كبار ومسؤولون في شركة إنفيديا، أسهماً تزيد قيمتها على مليار دولار على مدار عام حتى الآن، وسط زيادة ملحوظة في نشاط التداول في الآونة الأخيرة، في وقت يحقق فيه مسؤولون تنفيذيون استفادة من تزايد اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي. حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» الأحد.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، بأن أكثر من 500 مليون دولار من مبيعات الأسهم تمت هذا الشهر مع ارتفاع سعر سهم الشركة المصممة للرقائق الإلكترونية، والتي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأظهر إفصاح للجنة تداول الأوراق المالية، أن جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا بدأ عملية بيع أسهم قبل أيام للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول).

وسجل سهم إنفيديا مستوى قياسياً يوم الأربعاء. واستعادت لقب الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية في العالم بعد أن قال أحد المحللين إن الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية مؤهلة لركوب «الموجة الذهبية» للذكاء الاصطناعي.

وتعكس المكاسب الأحدث لـ«إنفيديا» عودة سوق الأسهم الأميركية إلى «تجارة الذكاء الاصطناعي» التي غذت مكاسب هائلة في أسهم شركات الرقائق وشركات التكنولوجيا ذات الصلة في السنوات القليلة الماضية بدفعة من التفاؤل بشأن التكنولوجيا الناشئة.

وانتعشت أسهم «إنفيديا» لترتفع بأكثر من 60 في المائة عن أدنى مستوى إغلاق سجلته في الرابع من أبريل (نيسان)، عندما كانت «وول ستريت» تترنح تحت وطأة إعلانات الرئيس دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية عالمية.

وتعافت الأسهم الأميركية، بما في ذلك سهم «إنفيديا»، وسط توقعات بأن البيت الأبيض سيتوصل إلى اتفاقات تجارية لخفض الرسوم الجمركية.

ارتفعت الثروة الصافية لجينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الرائدة في صناعة الرقائق عالميًا، ليصبح حاليًا تاسع أغني شخص في العالم، وفقًا لقائمة فوربس اللحظية لمليارديرات العالم.

وعزز مكاسب هوانغ الأداء القوي لسهم إنفيديا، في ظل توقعات محللين بأن تصل القيمة السوقية للشركة إلى 4 تريليونات دولار هذا الصيف.

في مقابلة مطولة وصريحة ببرنامج “كلام بيزنس” على CNN الاقتصادية، كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن رؤيته للوضع الاقتصادي في عدد من الدول العربية، كما تحدث بصراحة عن استثماراته ومشاريعه السابقة، فضلاً عن بداياته في عالم المال والأعمال.

المقابلة تطرقت لمواقف الملياردير الإماراتي السياسية والاقتصادية، بداية بتصريحاته القوية حول استثماراته في لبنان وخطته لنقل فندقه “متروبوليتان بيروت” من الدولة العربية نظراً لـ”عدم الأمان” على حد قوله.

منذ أكثر من 17 عاماً، يمتلك خلف الحبتور مجموعة من الاستثمارات في لبنان تشمل فنادق مثل متروبوليتان بيروت، ومشاريع ترفيهية وعقارات وأراضي سكنية وتجارية، لكنه أعلن مؤخراً نيته نقل أحد أبرز فنادقه من لبنان.

وقال إن استثماراته هناك مجمّدة وغير قادرة على الحركة، مقدّراً خسائره بنحو 1.4 مليار دولار، كما تحدث عن أزمة تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج بسبب القيود المصرفية المفروضة من البنك المركزي منذ عام 2019، وهي القيود التي طالت أموال المستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء.

ورغم ذلك، أشاد الحبتور، خلال المقابلة، بالرئيس اللبناني جوزيف عون الذي وصفه بـ”النظيف والمخلص”.

وكان قد وجه عون رسالة للحبتور خلال زيارة له مع عدد من الوزراء إلى دولة الإمارات في مايو الماضي، موضحاً أن حكومته تعمل على معالجة التحديات في المصارف اللبنانية.

وقال: “الحبتور رجل أعمال كبير ومعروف، ولا توجد علامة استفهام على أمواله، لكننا نريد معالجة تحديات المصارف للبنانيين والجميع”.

سوريا والأردن.. خيارات بديلة للاستثمار

وتعليقاً على احتمالية نقل الفندق من بيروت، قال الحبتور إنه فكر في نقله إلى سوريا أو الأردن، وأوضح أنه سبق أن عمل في الأردن كمقاول، ووجد دعماً كبيراً من الدولة، كما أعرب عن إعجابه بالملك عبد الله الثاني والشعب الأردني.

وقال الحبتور إنه مهتم بدعم عودة الاستقرار إلى سوريا، وأشاد بحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع قائلاً: “الدولة أو الحكومة الشابة هذه أسميها أنا، يعملون بشكل لا يتصوره العقل.. هذه الدوائر والوزارات اللي عملوها… هذه ما أعتقد كثير يقدروا يعملوها وهم يسيرون في المسار الصحيح”.

وأكد الحبتور إنه سيزور سوريا قريباً لدراسة مشاريع استثمارية هناك.

وقال: “جاءتنا عدة دعوات من سوريا، وإن شاء الله سنجري زيارة لسوريا ونسلم عليها.. المشكلة أني لا أعرف أحداً في سوريا إلى هذا اليوم، بس سنذهب لدراسة مشاريع ونشوف بلدهم الجميلة”.

الحبتور لم يحدد مشروعاً مباشراً في أي من الدولتين، لكنه أوضح أن استثماراته المستقبلية ستكون في مجالات تخصصه، وهي السيارات، الفنادق، والتأمين.

مصر.. مشروع ضخم سقط في صمت

“لا يوجد خليجي لا يحب مصر، وأنا منهم، أحب مصر”.

هكذا بدأ الحبتور حديثه عن مصر، إذ نشر مقطع فيديو له مؤخراً وهو يمشي في شوارع القاهرة ويحتسي القهوة في أحد المقاهي الشعبية.

ومن أكثر ما أثار الجدل في المقابلة حديث الحبتور عن محاولاته للاستثمار في مصر، حيث قال إنه قدم مشروعاً ضخماً عام 2023 بقيمة 6 مليارات دولار، لإقامة “الحبتور سيتي القاهرة”، وهو مشروع يتضمن فنادق وبنية تحتية سياحية متطورة في قلب العاصمة المصرية.

وقال الحبتور، “تقدمنا نحن، وأنا كتبت لفخامة الرئيس السيسي عن المشروع هذا، وبعدين اتصلوا بنا رئيس مجلس الوزراء واجتمعنا مع رئيس مجلس الوزراء، وشرحنا عن المشروع كله وطلبنا منهم بعض المعلومات.. وقيمة المشروع كانت نحو 6 مليارات دولار، مشروع ضخم جداً، كل شيء فيه جنة الدنيا على الأرض، وطلبنا مرة ومرتين منهم أظن كان عندهم أولويات وأنا ما ألومهم ضغط الشغل اللي عندهم هذا، وانسحبنا من هذا المشروع”.

وكشف الحبتور أنه كان قد عرض شراء فندق “ريجال هايتس” في مدينة العلمين السياحية، لكنه رفض السعر الذي وصفه بـ”الخيالي”، قائلاً إنه طالب بحساب قيمة الغرف بسعر عالمي مثل نيويورك ولندن وباريس، لكن الطرف المصري أصر على سعر مرتفع لا يعكس القيمة الفعلية.

وكشف الحبتور أنه قابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين عامي 2016 و2017.

وقال الحبتور: “اللقاء كان جميلاً جداً.. تكلمنا وجلسنا وهو رجل الحقيقة له احترامه وتقديره عندي أنا شخصياً.. وقلت له: أول شيء أنا دائماً أنصح بعدم أخذ القروض من البنك الدولي لأن متى ما تأخذ القروض منها تصبح عبداً عندهم.. وقلت له أنا شفت أراضي فاضية للحكومة، أراضي، في صلاح سالم وقلت له يجب أن نحولها ونبيع على الأقل بمليار دولار أو نعمل مشاريع”.

وأضاف الحبتور: “أكيد سيادة الرئيس ما يتذكر هالكلام لأن عنده مليون شغلة ولكني قلت له إنه بهذه المشاريع سيرتاحون من أي ضغط وقلت له: مالكم أرضكم فلوسكم وانتهى الموضوع”.

أما عن إعادة التفكير في الاستثمار في مشاريع كبيرة في مصر، فقال الحبتور إن الأوان قد فات.

قطاع السيارات في مجموعة الحبتور

أكد الحبتور أن السيارات تمثل أحد القطاعات الأساسية في مجموعته، مشيراً إلى نجاحه في استيراد وبيع السيارات الفخمة، وتوسيع شبكة الوكالات التابعة للمجموعة.

ولم يكشف عن أرقام تفصيلية، لكنه أوضح أن السوق الإماراتي لا يزال نشطاً، وأن شغفه الشخصي بالسيارات الفاخرة ينعكس على إدارة هذا القطاع.

وكشف الحبتور إن سيارات بوغاتي لا تعود بالربح الكبير على المجموعة ولكن سيارات اقتصادية أخرى مثل ميتسوبيشي وفوسو مربحة.

رسالة إلى الحكومات: لا استثمار بلا أمن

ختم الحبتور حديثه برسالة واضحة للحكومات العربية: “الفلوس لا تأتي بدون أمن وأمان”.

وأكد أن الأموال الخليجية يمكن أن تضخ المليارات في الأسواق العربية إذا توفرت بيئة شفافة، وآمنة، ومتعاونة مع المستثمر.

وأشار إلى أن المستثمرين العرب يبحثون عن الأمان والاستقرار، وليس فقط عن الربح، وأن لديهم الاستعداد لدعم الدول الشقيقة بشرط احترام قوانين السوق.