


اسواق جو -تسلّمت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، شهادتي الاعتماد الدوليتين ISO/IEC 27001:2022 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات، والتي حصلت عليها دائرة تكنولوجيا المعلومات، وISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، والتي نالها منجم الشيدية.
وجاء منح هذه الجوائز من شركة TÜV AUSTRIA ، تقديرًا لجهود الشركة المتواصلة في تعزيز البنية الرقمية، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في حماية البيانات، وإدارة الجودة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وفقًا لممارسات الحوكمة العالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد أن هذا الإنجاز يُجسد التزام “الفوسفات الأردنية” بالتميز المؤسسي وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية، ويعكس حرصها على حماية البيانات من التهديدات السيبرانية، وتعزيز أمن المعلومات واستمرارية الأعمال، بما يواكب التحولات الرقمية ويدعم الكفاءة التشغيلية والموثوقية على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف أن الشهادتين تمثلان محطة مهمة في مسيرة التطوير داخل الشركة، ونتيجة مباشرة لتكامل الجهود في مواقع العمل كافة، وخاصة في دائرة تكنولوجيا المعلومات ومنجم الشيدية، مؤكدا أن الشركة تواصل الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة كوادرها، وتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتماشى مع متطلبات الجودة العالمية والتنمية المستدامة.
من جهته، أعرب المدير العام لشركة TÜV AUSTRIA في الأردن محمود مصطفى، خلال تسليمه شهادتي الاعتماد للمهندس عبدالوهاب الرواد، الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، عن فخره بالتعاون المثمر بين الجانبين، مشيدًا بالتزام الشركة بأعلى معايير الجودة وأمن المعلومات، ومتطلعًا إلى المزيد من النجاحات والاعتمادات المستقبلية.
يُشار إلى أن شهادة ISO/IEC 27001 تُعد من أبرز المعايير الدولية في إدارة أمن المعلومات، حيث تُمنح للمؤسسات القادرة على تقييم المخاطر السيبرانية ومعالجتها بفعالية، بينما تُعد شهادة ISO 9001 المعيار العالمي الأهم في إدارة الجودة، وتعكس التزام المؤسسة بالتحسين المستمر والتميز التشغيلي، بما يعزز ثقة العملاء ويُرسخ مكانتها التنافسية.
كشفت صورة جديدة مُسربة مدى نحافة هاتف “Galaxy Z Fold 7” القابل للطي المقبل من شركة سامسونغ الكورية، خلافًا للأجيال السابقة من الهاتف.
وتتوافق الصور الجديدة إلى حد كبير مع ما التفاصيل التي ذُكرت سابقًا، بما في ذلك الهيكل الأكبر والأرفع للهاتف المقبل الذي يُقال إن سُمكه يبلغ حوالي 4.5 ملم عند فتحه، وهذا أنحف من سابقه “Galaxy Z Fold 6” الذي يبلغ سمكه 5.6 ملم.
وستسمح هذه النحافة للهاتف المقبل، في حال صحة التسريبات، بمنافسة أفضل مع بعض أنحف الهواتف القابلة للطي في السوق من منافسين مثل “غوغل” و”أوبو”، بحسب تقرير لموقع “The Verge” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.
وستكشف “سامسونغ” رسميًا عن هاتف “Galaxy Z Fold 7″ و”Galaxy Z Flip 7” القابلين للطي في حدث “Unpacked” في 9 يوليو الجاري.
وتُظهر الصور المُسربة السماعات والميكروفون على طول الحافة السفلية لهاتف “Galaxy Z Fold 7”.
وتتميز مصفوفة الكاميرات الخلفية المُعاد تصميمها في الجهة الخلفية من الهاتف عن تلك الموجودة في “Galaxy Z Fold 6″، حيث استُبدلت الحلقات السوداء السميكة حول عدسات الكاميرا بحلقات فضية نحيفة.
ويتلائم هذا التصميم بشكل رائع مع خيار اللون الأزرق اللافت الذي ظهر في الصور المُسربة.
وسيتمتع الهاتف المقبل بعمر البطارية نفسه للجيل الحالي من الهاتف، حيث من المتوقع أن يدوم شحن البطارية حتى 40 ساعة و28 دقيقة، وفقًا لملصق للاتحاد الأوروبي تم تسريبه.
ويحمل الهاتف تصنيف “IP48″، ما يعني أنه مقاوم للماء ويمكن غمره تحت الماء لفترات قصيرة، لكنه لا يزال عُرضة لجزيئات الغبار الدقيقة، وهي نقطة ضعف شائعة في معظم الهواتف القابلة للطي.
وستتأكد تلك المواصفات عندما تكشف “سامسونغ” رسميًا عن الهاتف في غضون أيام معدودة، حيث من المتوقع أيضًا أن تعرض بشكل موجز أيضًا هاتف ثلاثي الطي من فئة غالاكسي.
أعلن البنك العربي عن اعتماد الهوية الرقمية المتاحة عبر تطبيق “سند” في كافة فروعه، ليصبح بذلك أول بنك في الأردن يتيح هذه الخدمة والتي تمكّن العملاء من استخدام الهوية الرقمية كبديل للهوية التقليدية لإتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وسرعة وأمان دون الحاجة الى ابراز الهوية الفعلية. وتأتي هذه الخطوة في سياق التزام البنك العربي وحرصه المتواصل بتعزيز مسيرة التحوّل الرقمي ضمن أعلى درجات السرعة والأمان والفعالية.
وتتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية إبراز الهوية الرقمية الموثقة إلكترونيًا عبر تطبيق “سند”، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الظاهر في المستند الرقمي، ليتم اعتمادها رسمياً كوثيقة تعريفية داخل فروع البنك المنتشرة في المملكة. وقد تم تنفيذ هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الجهة الممكّنة للبنية الرقمية الحكومية في المملكة، والتي تسعى إلى تحفيز استخدام الهوية الرقمية عبر القطاعات المختلفة، من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق كفاءة الخدمات.
وفي تعليقه على تفعيل هذه الخدمة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: “تشكّل هذه الخطوة التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لإثراء تجربة عملائه تماشياً مع احتياجاتهم المتجددة، حيث يوفّر اعتماد الهوية الشخصية عبر تطبيق “سند” بصورة الكترونية للعملاء تجربة أكثر كفاءة وأماناً، ويسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية.”
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على ريادة البنك العربي في تبني أحدث الابتكارات الرقمية، وتعكس رؤيته في تقديم خدمات مصرفية متطورة تواكب استراتيجيته نحو التحول الرقمي وتسهم في تعزيز كفاءة العمليات المصرفية وخدمة العملاء.
واجه قطاع التصنيع في تركيا مجدداً تحديات كبيرة في الطلب خلال شهر يونيو (حزيران)، وسط تراجع حاد في الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ونشاط الشراء.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول إلى 46.7 نقطة في يونيو، انخفاضاً من 47.2 نقطة في مايو (أيار)، مسجلاً بذلك أدنى قراءة له في ثمانية أشهر. وتشير أي قراءة دون مستوى 50 إلى انكماش في النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز».
وسلّطت نتائج المسح الضوء على استمرار ضعف الطلب، ما أدى إلى مزيد من التراجع في الطلبات الجديدة، وهو اتجاه هبوطي بدأ منذ عامين. كما سجلت طلبات التصدير الجديدة تراجعاً ملموساً، حيث شهدت كل من الطلبات المحلية والخارجية أشد تباطؤ لها منذ ثلاثة أشهر.
وفي ظل هذا التراجع في الطلب، عمدت الشركات المصنعة إلى تقليص الإنتاج في نهاية الربع الثاني، بالتوازي مع خفض التوظيف بأسرع وتيرة منذ تسعة أشهر.
وعلى صعيد الأسعار، شهد تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً طفيفاً في يونيو، مدفوعاً بضعف العملة المحلية، والضغوط التضخمية الإقليمية الناتجة عن الوضع في إيران. ومع ذلك، ارتفعت أسعار بيع المنتجات بوتيرة أبطأ، حيث حدّ ضعف الطلب الاستهلاكي من قدرة الشركات على تمرير التكاليف إلى العملاء، بحسب نتائج الدراسة.
وقال أندرو هاركر، مدير قسم الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «واصلت شركات التصنيع التركية معاناتها في يونيو، وتشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى بيئة طلب تزداد صعوبة».
يناشد وكلاء السيارات في إحدى أغنى مناطق الصين شركات صناعة السيارات بإعادة النظر في استراتيجيات المبيعات في ظل تزايد الضغوط على تدفقاتهم النقدية وارتفاع مخزوناتهم، في مؤشر آخر على تفاقم آثار حرب الأسعار في أكبر سوق سيارات في العالم.
وأصدرت أربع جمعيات لوكلاء السيارات، مقرها في منطقة دلتا نهر اليانغتسي التي تضم مدينة شنغهاي ومقاطعات جيانغسو وتشجيانغ وآنهوي، رسالة مشتركة عبر حساباتها على «وي تشات» يوم الاثنين، تُعلن فيها عن الضغوط التي تواجهها.
وتبيع معظم شركات صناعة السيارات سياراتها في الصين عبر وكلاء، وقد استحوذت منطقة دلتا يانغتسي على 23 في المائة من مبيعات السيارات المحلية في عام 2024. وجاء في الرسالة الموجهة إلى «جميع شركات صناعة السيارات»: «يواجه وكلاء السيارات في منطقة دلتا نهر اليانغتسي تحديات جسيمة، مثل ارتفاع المخزون، والمنافسة السوقية غير المنظمة، وزيادة خطر انقطاع سلسلة رأس المال». وأضافوا دون تسمية أي شركة: «أجبرت بعض شركات صناعة السيارات الوكلاء على بيع سيارات جديدة بأسعار أقل من التكلفة»، قائلين إن مثل هذه الاستراتيجية قد تنتهك قوانين المنافسة في الصين.
وأصدرت جمعيات الوكلاء في مقاطعتي خنان وجيانغسو رسائل مماثلة الأسبوع الماضي، بينما طالب كل من الموردين والوكلاء شركات صناعة السيارات بسداد مستحقاتهم في أسرع وقت.
وتشير الشكاوى إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية تواصل حرب أسعار مستمرة منذ سنوات، رغم أوامر الجهات التنظيمية بالتوقف؛ لأن هذه الاستراتيجية تؤثر سلباً على ربحية الصناعة وسلامتها المالية.
كما ذكرت جمعيات الوكلاء الأربع أن المخزونات كانت أعلى من المستويات الصحية. وأضافوا أن التعليق التدريجي لقروض السيارات في المنطقة منذ يونيو (حزيران) قد فاقم المشكلة، مما جعل المستهلكين الذين ظنوا أن لديهم تمويلاً غير قادرين على تسلم سياراتهم.
وقدّم وكلاء السيارات عدداً من الاقتراحات، منها أن تسمح لهم شركات صناعة السيارات باقتراح حدّ معقول للمخزون وتعديل أهداف المبيعات بما يتناسب بشكل أفضل مع سعة السوق الإقليمية.
وأقرّ المجلس التشريعي الصيني الأسبوع الماضي تعديلات على قانون مكافحة المنافسة غير العادلة. يُعزّز القانون المُعدّل قواعد مكافحة التسعير القسري بأقل من التكلفة، وسيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
قالت شركة «رينو» الفرنسية لتصنيع السيارات، الثلاثاء، إنها ستعلن خسارة غير نقدية تقدَّر بنحو 9.5 مليار يورو (11.20 مليار دولار) على صلة بحصتها في «نيسان موتور»، عن النصف الأول بعد تعديل الطريقة التي تحسب بها الاستثمار.
يأتي التغيير في الوقت الذي تقلص فيه الشركتان علاقاتهما وتعدلان فيه شراكة استمرت لعقدين، إذ تخفض «رينو» تدريجياً حصتها في الشركة اليابانية التي تعاني تراجعاً في المبيعات وتجد صعوبة كبيرة في تعزيز السيولة النقدية.
تمتلك «رينو» 35.7 في المائة من «نيسان»، منها 17.05 في المائة مملوكة بشكل مباشر والباقي من خلال صندوق.
وقالت «رينو»، إن أي تغيير في قيمة الحصة في المستقبل سيتم تسجيله مباشرةً ضمن حقوق الملكية وتقييمه بناءً على سعر سهم «نيسان» دون أي تأثير على صافي الدخل أو على توزيعات الأرباح التي تدفعها.
وأضافت أنه لن يكون هناك أي تغيير في المشروعات القائمة والتعاون بين الشركتين.
وتسعى «رينو» التي ستعلن نتائجها للنصف الأول من العام في 31 يوليو (تموز) أيضاً، إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد، إذ من المقرر أن يغادر لوكا دي ميو، المنصب في 15 يوليو، ليتولى فيما بعد قيادة شركة «كيرنغ» للمنتجات الفاخرة.
وانخفض سهم «رينو» 1 في المائة، في حين تراجع سهم «نيسان» 2.4 في المائة، في تعاملات الثلاثاء.
في خطوة تقنية غير مسبوقة، سلّمت شركة تسلا Tesla أول سيارة ذاتية القيادة بالكامل، قادت نفسها دون أي تدخل بشري من بوابة مصنعها العملاق في إلى منزل مالكها الجديد، الذي يبعد نحو 30 دقيقة بالسيارة.
وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بأن شركة صناعة السيارات أكملت أول عملية تسليم لسيارة جديدة ذاتية القيادة لأحد عملائها، حيث قامت بنقل سيارة موديل Y الرياضية متعددة الاستخدامات من مصنع الشركة العملاق في أوستن، تكساس، إلى مبنى سكني في المنطقة في 27 يونيو.
CNBC العربية-