ديجيتال

أسواق جو

د. مروة بنت سلمان آل صلاح*

عمان- في عالم تتحرك فيه الأموال أسرع من الضوء، وتعاد فيه صياغة الخرائط الصناعية كل يوم، لم يعد النجاح رهين رأس المال أو الموقع الجغرافي فقط، بل بقدرتك على امتلاك الاستخبار الاستثماري والصناعي: تلك العين الخفية التي تقرأ المستقبل قبل أن يقع، وتحول البيانات المتناثرة إلى قرارات إستراتيجية تصنع الفارق بين القوة والانهيار. نحن أمام حقبة جديدة، حيث لا يكفي أن نعرف “ماذا يحدث”، بل علينا أن ندرك “لماذا يحدث”، “ماذا سيحدث”، والأهم “كيف نصنع نحن الحدث”. وهنا يظهر الذكاء الرقمي كأخطر وأهم سلاح اقتصادي في القرن الحادي والعشرين: خوارزميات تحلل الأسواق بدقة مذهلة، أنظمة تستشرف التحولات الصناعية قبل وقوعها، ومنصات قادرة على رسم خريطة الفرص والمخاطر حتى قبل أن تعلنها المؤشرات التقليدية.

الاستخبار في جوهره ليس مجرد جمع معلومات، بل هو فن تحويل الأرقام الخام إلى معنى، والمعنى إلى قرار، والقرار إلى تفوق. الفرق بين البيانات والاستخبار هو كالفرق بين خريطة بلا اتجاهات وبوصلة تقودك مباشرة نحو الهدف. فالاستخبار الاستثماري، على سبيل المثال، لا يكتفي بمراقبة حركة الأسواق وتداول الأسهم، بل يغوص في أعماقها ليكشف اتجاهات خفية، يتتبع تدفقات رؤوس الأموال الكبرى، ويستشرف القطاعات التي ستنهض غدا حتى قبل أن تظهر على المؤشرات الرسمية. إنه باختصار قدرة المال على أن يرى ما وراء المال.
أما الاستخبار الصناعي فيرتبط ببقاء المصانع واستمرار عجلة الإنتاج في عالم مضطرب. في لحظة يختنق فيها خط إمداد أو تنهار سلسلة توريد عالمية، يكون الاستخبار الصناعي هو السلاح الذي يمكن المؤسسة أو الدولة من التنبؤ بالكارثة قبل وقوعها، وتجاوزها بخطط بديلة ذكية. إنه ليس مجرد مراقبة للمصانع والأسواق، بل هو بناء مرونة إستراتيجية تضمن استمرار الإنتاج حتى في أشد الأزمات قسوة.
لكن هذه القوة الخفية ما كان لها أن تبلغ هذا العمق لولا الذكاء الاصطناعي. فالخوارزميات اليوم تدمج ملايين المؤشرات الاقتصادية في ثوان، وأنظمة التعلم الآلي تتوقع سلوك المستهلكين والمستثمرين حتى قبل أن يتخذوا قراراتهم، بينما المحاكاة الرقمية تحول الاقتصاد العالمي إلى لوحة يمكن اختبار مستقبلها مئات المرات قبل تنفيذ أي خطوة. لقد تحولت غرف التحليل إلى ما يشبه غرف عمليات عسكرية تدير حربا اقتصادية عالمية بأسلحة غير مرئية، حيث من يمتلك الخوارزمية الأذكى يمتلك اليد العليا في السباق.
وهكذا يتضح أن الاستخبار الاستثماري والصناعي لم يعد رفاهية فكرية تخص الشركات العملاقة أو الدول الكبرى فقط، بل أصبح شرطا أساسيا للبقاء. الشركات الناشئة اليوم بحاجة إلى أنظمة استخبار بقدر ما تحتاجه البنوك العالمية، والدول الصغيرة بحاجة إليه بقدر ما تحتاجه القوى الاقتصادية العظمى، وحتى الأفراد من المستثمرين أصبحوا يبحثون عن أدوات تحليل ذكية تحمي قراراتهم وتوجه اختياراتهم. لقد أصبحت المسألة لحظة فارقة: من لا يمتلك الاستخبار يخسر اللعبة قبل أن تبدأ.
وعلى صعيد منطقتنا العربية، فإن الفرصة لم تهدر بعد. الأردن وبقية الدول العربية يمكنها أن تتحول إلى مراكز ريادة حقيقية إذا بادرت إلى تأسيس مراكز استخبار استثماري وصناعي رقمي تعمل كعقول تحليلية تستقطب الاستثمارات العالمية، وتبني منصات قادرة على ربط الأسواق الإقليمية بخريطة الاقتصاد الدولي. بل يمكن للدول العربية أن تبتكر شبكات ذكاء رقمي متكاملة تعيد صياغة موقعها كمركز إستراتيجي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. إن هذا الطموح لم يعد ترفا، بل هو الخيار الوحيد إذا أردنا أن نصنع اقتصادا عربيا لا يستهلك فقط، بل يقود ويبدع.
في النهاية، من يدخل اقتصاد اليوم بلا استخبار، كمن يخوض حربا اقتصادية بعيون معصوبة. أما من يملك منظومة استخبار استثماري وصناعي مدعومة بالذكاء الرقمي، فإنه لا يشارك في السباق فقط، بل يملك القدرة على إعادة رسم مضمار السباق ذاته، بل وحتى قواعده وحدوده. العالم الجديد لا ينجو فيه الأكبر حجما، بل الأذكى استشرافا. ومنصات الاستخبار ليست مجرد أدوات للتحليل إنها مصانع النفوذ الجديد، حيث تبنى الإمبراطوريات القادمة لا على النفط أو الذهب، بل على المعلومة التي تتحول إلى قرار، وعلى القرار الذي يتحول إلى قوة.

*مطور للمدن الذكية والاقتصاد الرقمي

أسواق جو

أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، امس، عن توجه الحكومة لإنشاء مركز بيانات حكومي موحد، لخدمة المؤسسات الحكومية كافة، وتسهيل عمليات التحول الرقمي في المملكة.

وكشف الوزير سميرات خلال استضافة منتدى تواصل الذي تعقده وزارة الاتصال الحكومي دوريا له، بأن الحكومة ستطلق في المرحلة المقبلة، منصة تعليمية لخدمة وتسهيل التعلم والتعليم، وسيعلن عن تفاصيلها لاحقا.
وقال سميرات في اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الاتصال د. زيد النوايسة، إن الحكومة ماضية في عملية التحول الرقمي، بإنجازات متراكمة والبناء عليها بمشاريع مقبلة في كل القطاعات، مبينا أن عدد الخدمات الحكومية المرقمنة، بلغ حتى وقتنا الحالي 1679 خدمة بنسبة 79 % من إجمالي الخدمات المقدمة، مؤكداً أن النسبة ستصل لـ80 % مع نهاية العام الحالي و100 % العام المقبل.
واكد أن الحكومة تعمل على مشاريع تحول رقمي كبيرة في كل المؤسسات والقطاعات، ولا يقتصر الأمر على قطاع بعينه، مبينا أن هناك عملا متواصلا على إنجاز مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والعدل والزراعة، وغيرها من القطاعات، مع انتباه وتركيز على قطاعات حيوية تقدم خدمات تمس حياة الموطن مباشرة.
وأضاف الوزير في رده على أسئلة لـ”الغد”، أن هناك مشاريع قادمة في قطاعي العدل والتعليم، وغيرها، مشيرا إلى أن من أبرز الإنجازات الأخيرة، كان إطلاق خدمة جواز السفر الذكي مطلع الشهر الحالي، وتشغيل المستشفى الرقمي في السلط، والذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويقدم خدمات الفحص والعلاج عن بعد.
وأشار سميرات إلى تشغيل البوابات الذكية في مطار الملكة علياء، وإطلاق السجل الوطني للخدمات الحكومية ونظام الفوترة الضريبية. كاشفا عن مشروع لإنشاء مركز بيانات حكومي، موحد يضم قواعد بيانات المؤسسات الحكومية بمستوى أمان مرتفع، بما يسهم بتطوير الخدمات المستقبلية.
وتطرق سميرات في حديثه، إلى المستشفى الرقمي في السلط، والذي أطلق مؤخرا، ويقدم خدمات متميزة سريعة، تسهل حياة المواطن.
كما استعرض في اللقاء تقرير “خطط التحول الرقمي والريادة في الأردن”، الصادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لافتا إلى أن المملكة، تسير بخطى متسارعة، نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام، يقوم على بنية تحتية قوية، وتشريعات مرنة، وتمكين للشباب والنساء، مع تركيز على الابتكار والاقتصاد الأخضر.
وفي تعليق مستندا فيه إلى التقرير، بين أن البيئة التشريعية في الأردن، شهدت تحديثات جوهرية لتواكب التحولات الرقمية. فقد أُقر قانون حماية البيانات الشخصية في العام 2023، وهو محطة فارقة في تعزيز الثقة الرقمية، وضمان خصوصية المستخدمين. كما روجعت وحدثت مجموعة واسعة من السياسات، شملت: الذكاء الاصطناعي، والمنصات السحابية، والبيانات الحكومية المفتوحة، والشمول الرقمي، بالإضافة لإصدار سياسة وطنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل.
ولفت إلى أن هذه المنظومة التشريعية والتنظيمية، لا تعزز فقط إطار العمل القانوني، بل تفتح الباب أمام استثمارات أكبر في البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن السياسة العامة لريادة الأعمال التي تغطي الفترة بين 2021 و2025، شهدت تطورات وإنجازات كبيرة، إذ نفذت 65 % من مشاريعها.
ولفت السميرات، إلى أن أكثر من 260 شركة ناشئة، استفادت من هذه المشاريع، كما وفرت برامج التشغيل الريادي أكثر من 4400 فرصة عمل، موضحا أن الأردن أصبح يحتضن فعاليات نوعية مثل “هاكاثون الأردن 2024″، والذي جمع أكثر من 100 فكرة ريادية في قطاعات حيوية.
وأشار إلى إطلاق أول مركز متخصص بتدريب وتأهيل الشباب في الألعاب والرياضات الإلكترونية بعمّان، وهو قطاع يمثل مستقبلًا واعدًا للنمو الاقتصادي والثقافي على حد سواء. كما تطرق إلى مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، معتبرا إياه أحد أهم المبادرات التي ضخت استثمارات بقيمة 14 مليونًا، لتمكين الشباب وإكسابهم المهارات الرقمية للدخول إلى سوق العمل، وقد استفاد منه أكثر من 4900 شاب وشابة.
وأضاف الوزير سميرات، أن أكثر من 400 ألف طالب استفادوا من المناهج الرقمية المطورة بالمدارس الحكومية من الصف الـ1 وحتى الصف الـ12، وتدريب 900 طالب جامعي في برامج تسريع المسار المهني لتعزيز جاهزيتهم للانخراط المباشر في الاقتصاد الرقمي.
وبخصوص مشروع مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، أشار إلى تأسيس 15 مركزًا تقدم أكثر من 200 خدمة حكومية تقليدية ورقمية في بيئة موحدة، ما اختصر على المواطن مشقة التنقل بين المؤسسات لإنجاز معاملاته، إذ تعمل هذه المراكز وفق نظام ساعات عمل مرنة، ويقدم فرع مطار الملكة علياء خدماته على مدار الساعة، بحيث أنجزت فيه أكثر من 3 ملايين و700 ألف معاملة حكومية.
ووفق الأرقام، بلغ معدل رضا المستفيدين 98 %، بينما لم يتجاوز متوسط وقت الانتظار دقيقتين و18 ثانية، ولم يستغرق إنجاز المعاملة الواحدة أكثر من 3 دقائق.
إلى ذلك، بين الوزير أن من بين العناصر المبتكرة التي تضمنها التقرير، بروز مفهوم الاقتصاد الأخضر الرقمي، كأحد مسارات المستقبل. فقد أسست وزارة الاقتصاد قسمًا مختصًا بدعم الشركات الريادية الصديقة للبيئة، وأطلقت حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستدامة في القطاعين العام والخاص.
وقال إنه يجري العمل على إطلاق بيئة تنظيمية تجريبية تعرف باسم ” ساند بوكس” تتيح للشركات الناشئة اختبار حلولها الرقمية الجديدة في بيئة آمنة ومحفزة، بما يسرّع من تبني التقنيات الحديثة ويضمن توافقها مع الأطر التنظيمية.
وتحدث الوزير في اللقاء عن إقرار قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023، جاء ليؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والالتزام. ومنذ ذلك الحين، نظمت الوزارة 87 ورشة عمل توعوية، شارك فيها ممثلون من القطاعين العام والخاص، لرفع الوعي بأهمية حماية البيانات وآليات تطبيق القانون.
وأكد أهمية تشكيل المجلس الوطني لحماية البيانات الشخصية في العام 2024، الذي بدأ العمل على إعداد الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون، بما في ذلك نظام الإفصاح عن الاختراقات الأمنية، ونظام اعتماد المراقبين، وتعليمات التدابير الأمنية والتنظيمية.
وقال إنه إلى جانب ذلك، أصدرت أدلة إرشادية متخصصة كأدلة: تقييم أثر حماية البيانات، والإعلان عن الإخلال بأمن المعلومات، وخصوصية البيانات المتضمنة بالتصميم. كما تعاون الأردن مع مجلس أوروبا في إطار مشروع الجنوب الخامس، لتبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة لتنظيم ورش عمل مع البنك الدولي، لتعزيز قدرات الجهات الوطنية في تطبيق القانون. هذه الخطوات، بحسب التقرير، عززت من مكانة الأردن كدولة تتبنى المعايير العالمية لحماية البيانات، وهو ما يرفع ثقة المستثمرين ويشجع المجتمع على التعامل مع الخدمات الرقمية بأمان واطمئنان.
وأكد الوزير أهمية الشمول الرقمي كأحد أعمدة الإستراتيجية الوطنية، إذ لا يقتصر التحول الرقمي على المدن أو الفئات القادرة على الوصول للتكنولوجيا، بل يستهدف جميع المواطنين دون استثناء.
وأوضح أن الوزارة حدثت سياسة الشمول الرقمي 2025، التي ركزت على تقليل الفجوة بين الجنسين، وتوسيع نطاق وصول النساء والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة للخدمات الرقمية.
ولفت سميرات، إلى تعزيز البنية التحتية للإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية، بما يضمن ألا يظل التحول الرقمي حكرًا على شريحة معينة من المجتمع.

أسواق جو

كشفت وثيقة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي عن توجه الحكومة لاعتماد الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الغامرة الحديثة كمحور رئيس من ضمن خمسة محاور مكونة لها.

وجاء في الوثيقة التي حصلت “الغد” على نسخة منها أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشاريع ضمن محور “الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة الحديثة”، فيما أشارت إلى أن مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية بقيادة وإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى التنفيذ وذلك خلال فترة تمتد من نهاية العام 2026 إلى نهاية العام 2028، فيما قد يمتد تنفيذ بعض المشاريع حتى نهاية العام 2029.
وتقوم الإستراتيجية الوطنية على محاور أخرى تشمل البيئة التشريعية، الابتكار، التعاون، البيانات، ويندرج تحتها مجموعة كبيرة من المشاريع.
ويمكن تعريف التقنيات الحديثة في سياق التحول الرقمي، بأنها مجموعة واسعة من الأدوات والمنهجيات المتقدمة، وأبرزها الذكاء الاصطناعي الذي يعرف على أنه القدرة على محاكاة السلوك البشري في الآلات لأداء مهام معقدة مثل التعلم، حل المشكلات، واتخاذ القرارات، والبيانات الكبيرة، وهي مجموعات ضخمة ومعقدة من البيانات التي تتطلب أدوات معالجة متقدمة لاستخلاص رؤى مفيدة.
وتشمل التقنيات الحديثة أيضا الحوسبة السحابية، وتوفير موارد الحوسبة (مثل الخوادم، التخزين، والبرامج) عبر الإنترنت وإنترنت الأشياء، وهي شبكة من الأجهزة المادية المتصلة بالإنترنت التي يمكنها جمع وتبادل البيانات، وسلاسل الكتل وهي نظام لامركزي لتسجيل المعاملات بشكل آمن وشفاف.
رفع الوعي للموظف الحكومي بالذكاء الاصطناعي
وأوضحت وثيقة الخطة التنفيذية للإستراتيجية أن أول المشاريع التي تندرج تحت محور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة هو مشروع “رفع الوعي للموظف الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي” الذي يقوم على فكرة رفع الوعي المؤسسي للموظف الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي، وحول مفاهيم وتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين الكفاءة ورفع جودة الخدمات.
وبينت أن المشروع يرتكز على بناء قدرات الموظفين الحكوميين من مختلف المستويات الوظيفية والتخصصات من خلال مسارات تدريبية وبرامج توعوية مصممة بعناية لتلائم احتياجات ثلاث فئات رئيسة: وهي القيادات وصناع القرار (فئة القادة)، الموظفون في الوظائف التنفيذية (فئة الموظفين)، الموظفون الفنيون والتقنيون(فئة الفنيين).
وقالت: “أهداف المشروع تتمثل في تمكين كوادر الحكومية من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة والاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستوى اتخاذ القرار، وبناء ثقافة مؤسسية مرنة قائمة على التكيف مع التحولات التقنية السريعة، وتعزيز الابتكار والتحول الذكي داخل الجهات الحكومية، وتحفيز ودعم الجهات الحكومية على إطلاق مبادرات مبنية على الذكاء الاصطناعي.
بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي
وقالت الوثيقة: “المشروع الثاني هو بناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي الذي يقوم على فكرة تأسيس بيئة ممكنة وداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المملكة وتطبيق مجموعة مختارة من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية”.
وبينت أن المشروع يتضمن: إعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة، وإنشاء شراكات إستراتيجية مع الجهات الأكاديمية ومراكز الأبحاث لتوجيه الذكاء الاصطناعي نحو أولويات وطنية، وتنفيذ مشاريع تطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي.
ولفتت إلى أن أهداف المشروع تتمثل في رفع كفاءة القطاع العام وتسريع اتخاذ القرار المبني على البيانات ومعالجة تحديات وطنية بطرق مبتكرة، وتعزيز جاهزية المملكة وتمكين الكفاءات الوطنية لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.
مركز الذكاء الاصطناعي
وذكرت الخطة التنفيذية أن المشروع الثالث هو إنشاء مركز وطني متكامل للذكاء الاصطناعي يكون بمثابة منصة مركزية للابتكار والتطوير والاستثمار، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال الجمع بين بنية تحتية عالية المستوى وشراكات متينة وتوفير بيئة بحثية وتقنية متقدمة تشمل منصات تدريبية متخصصة ومختبرات بحثية متطورة.
وقالت: “إنه يهدف إلى تطوير الخبرات والمهارات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من الشراكات الأكاديمية وبرامج التدريب المتخصصة والخبرة العملية في هذا المجال، وتأهيل رواد الأعمال وخبراء الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية عالية الأداء ووحدات معالجة الرسومات، ودعم الأبحاث العلمية وتطوير حلول تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأولوية الوطنية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتسريع نشر وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية”.
هاكاثونات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات التنموية
وبينت الخطة التنفيذية أن المشروع الرابع يتمثل بهاكاثونات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات التنموية المحلية، وهو يقوم على فكرة تنظيم سلسلة من الهاكاثونات الوطنية التنافسية، والتي تركز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية وفعالة للتحديات التنموية المحلية في مختلف المناطق والقطاعات مثل الزحام المروري والتلوث البيئي وإدارة الموارد المائية وتصميم نماذج أولية قابلة للتطبيق تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتدعم التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الهدف من المشروع هو تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتحفيز نقل المعرفة وتوطين التقنية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من خلال التجربة العملية والمنافسة، وتشجيع وتحفيز الشباب والمواهب الوطنية في تطوير حلول تنموية مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
إعداد إستراتيجية التقنيات الغامرة
وأشارت إلى مشروع خامس وهو مشروع إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة وشاملة للتقنيات الغامرة تتضمن كيفية تنظيم واستخدام والاستفادة من التقنيات الغامرة والتي تشمل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط حيث يتضمن هذا المشروع تقييم الوضع الحالي، وتحديد الأولويات الوطنية وتحديد وتحليل الفجوات، وفرص التحسين ووضع خريطة طريق واضحة وشاملة، حيث سيتم إعداد وصوغ الإستراتيجية والتشاور مع أصحاب العلاقة تمهيدا لاعتمادها.
تطوير نظام قبول جامعي موحد ذكي
وقالت الخطة: “المشروع السادس هو مشروع تطوير نظام وطني ذكي وموحد للقبول الجامعي من خلال تصميم منصة وطنية ذكية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة للطلاب وإرشادهم بشكل شخصي نحو التخصصات والمسارات الأكاديمية والمهنية بما يتوافق مع قدراتهم المعرفية ومهاراتهم إلى جانب ميولهم واحتياجات سوق العمل الوطنية والتنمية الاقتصادية”.
وأشارت إلى أنه يرتكز على تحليل الأنظمة الحالية المتعلقة بالقبول المجتمعي، ومصادر البيانات التعليمية والمهنية بالإضافة إلى تطوير منظومة رقمية متكاملة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل وتقييم سلوك الطالب والنتائج الأكاديمية والميول المهنية، وربطها مع قواعد بيانات الجهات الحكومية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل ومن ثم إطلاق النظام وتدريب الجهات المعنية عليه.