ديجيتال

أفاد جودسون ألتوف، الرئيس التجاري لشركة مايكروسوفت، خلال عرض تقديمي هذا الأسبوع أن أدوات الذكاء الاصطناعي تُعزز الإنتاجية في قطاعات المبيعات وخدمة العملاء وهندسة البرمجيات.

وأشار ألتوف إلى أن الذكاء الاصطناعي كان مفيدًا للغاية لدرجة أن “مايكروسوفت” استطاعت توفير أكثر من 500 مليون دولار العام الماضي في مركز الاتصال الخاص بها وحده.

تأتي هذه التصريحات الداخلية بعد أسبوع من تسريح “مايكروسوفت” لأكثر من 9000 موظف، وهي الجولة الثالثة من عمليات التسريح التي تقوم بها الشركة هذا العام، مما رفع إجمالي عدد الموظفين المتأثرين إلى حوالي 15000 موظف، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

بالنسبة للموظفين الذين فقدوا وظائفهم أثناء عملهم في شركة تُعلن عن وفورات مُذهلة في التكاليف وتُسجل أحد أكثر ارباعها ربحية حتى الآن، قد تبدو تصريحات ألتوف مُبالغًا فيها.

وقد ازداد الوضع تعقيدًا بالفعل بسبب منشورٍ مُحذوف من قِبل منتج “Xbox Game Studios”، مات تورنبول، على “لينكدإن”، والذي أشار الأسبوع الماضي إلى أن العمال الذين يشعرون “بالإرهاق” من تسريحات “مايكروسوفت” للعمال – والتي شملت تخفيضات في وظائف “إكس بوكس”- قد يجدون الدعم من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي و”Copilot” للمساعدة في إدارة العبء المعرفي المُصاحب لفقدان الوظائف.

ليس من الواضح ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد استُبدل بآلاف العمال الذين فقدوا وظائفهم هذا العام، أم أن عمليات التسريح تُمثل تصحيحًا لحجم العمل بعد الجائحة.

ما هو واضح هو أن تعديلات القوى العاملة خلال فترة ربحية قياسية تُخلق ديناميكية صعبة، والتي قد تكون مؤلمة للبعض.

اختتمت “مايكروسوفت” الربع الأول بأرباح بلغت 26 مليار دولار وإيرادات بلغت 70 مليار دولار.

كما ارتفعت قيمتها السوقية في الأشهر الأخيرة إلى حوالي 3.74 تريليون دولار، متجاوزةً “أبل”، ولم تتخلف عنها سوى “إنفيديا”.

أشارت “مايكروسوفت” إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأرباح سيُخصّص مباشرةً للذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة في يناير أنها ستستثمر 80 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حتى عام 2025.

وبينما تواصل “مايكروسوفت” توظيف الكفاءات، تبدو الشركة في وضع يسمح لها بالمشاركة بفعالية أكبر في المنافسة على مستوى الصناعة حول “من يدفع أعلى رواتب لكبار باحثي الذكاء الاصطناعي؟”.

ومن المرجح أن نرى “مايكروسوفت” تنفق ملايين الدولارات على كبار باحثي الذكاء الاصطناعي بدلًا من المدراء المتوسطين وغيرهم من الموظفين.

ي سباق متسارع للهيمنة على سوق الهواتف القابلة للطي، أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن إطلاق ثلاثة أجهزة جديدة ضمن سلسلة Galaxy Z.

يأتي ذلك في محاولة لتعزيز موقعها في هذه الفئة المتنامية قبل أن تُعلن “أبل” دخولها الرسمي المتوقع العام المقبل.

ويأتي الهاتفان الرائدان Galaxy Z Fold 7 بسعر 2000 دولار وGalaxy Z Flip 7 بسعر 1100 دولار بتصميم جديد كليًا، يتميز بسماكة أقل ووزن أخف، ما يمنحهما مظهرًا أقرب للهواتف التقليدية، ويُعالج شكاوى مستخدمي الإصدارات السابقة، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية Business”.

ما الهاتف الثالث، Galaxy Z Flip 7 FE، فيُعتبر خيارًا اقتصاديًا نسبيًا بسعر 900 دولار.

وتُعوّل “سامسونغ” عليه في جذب قاعدة أوسع من المستخدمين الباحثين عن تجربة جديدة بسعر معقول.

تصميم أنحف وشاشات محسنة

نجحت “سامسونغ” في تقليص سماكة هاتف Fold 7 إلى 8.9 ملم عند الطي، مقارنةً بـ14.9 ملم في الجيل السابق، لتُصبح أقرب من أي وقت مضى لمنافسها الصيني “أونور ماجيك V5” – الأنحف عالميًا بسمك 8.8 ملم.

كما وسّعت “سامسونغ” الشاشة الخارجية لهاتف فولد لتُصبح أكثر عرضًا وأسهل في الاستخدام، بينما باتت الشاشة الداخلية أكبر بنسبة 11%، مع تحسين واضح في تقليل التجاعيد وزيادة المتانة بفضل الزجاج فائق النحافة وزجاج كورنينغ غوريلا المتطور.

معالجات قوية وكاميرات متقدمة

يعمل هاتف Fold 7 بمعالج Snapdragon 8 Elite من “كوالكوم”، ويتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل.

أما هاتف Flip 7 فيعمل لأول مرة بمعالج Exynos 2500 من “سامسونغ”، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة في سلسلة معالجاتها وتقليل اعتمادها على “كوالكوم”.

شاشة Flex Window محسّنة

استلهمت “سامسونغ” من منافسها Razr Ultra من “موتورولا” لتُعيد تصميم شاشة الهاتف الخارجية في Flip 7، التي أصبحت تُحيط بالكاميرا بشكل كامل وتبلغ الآن 4.1 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز لمزيد من السلاسة.

كما قلّصت الشركة الحواف الجانبية وأعادت ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع لتُصبح أكثر ملاءمة للعين والاستخدام.

الذكاء الاصطناعي في قلب التجربة

تُراهن “سامسونغ” في هذه الإصدارات الجديدة على دمج أوسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

في هاتف Flip 7، يمكن تشغيل مساعد “غوغل” الذكي جيميني من دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

أما في Fold 7، فيستفيد المستخدم من شاشة داخلية واسعة لدعم ميزات متقدمة مثل البحث الدائري أثناء اللعب.

وأكدت الشركة أنها لن تفرض أي رسوم على ميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، لتبقى مجانية حتى إشعار آخر، بعد أن كانت حددت موعدًا أقصاه نهاية 2025 سابقًا.

تحديات أمام التبني الواسع

رغم الجهود التقنية والتسويقية، لا تزال الأجهزة القابلة للطي تشكّل نسبة محدودة من مبيعات الهواتف الذكية عالميًا، بحسب مراقبين.

يرى درو بلاكارد، نائب رئيس شركة سامسونغ لإدارة المنتجات، أن الجيل السابع قد تجاوز “معوّقات التبني” مثل المتانة والسماكة، ما يُمهّد الطريق لتوسع أكبر.

المنافسة تشتعل

تستعد “سامسونغ” لمنافسة شرسة هذا الصيف، مع توقعات بطرح “غوغل” لهاتف Pixel 10 Pro Fold قريبًا، وازدياد الحديث عن هاتف آيفون القابل للطي المنتظر من “أبل”، والذي قد يكون له تأثير بالغ في هذه الفئة من الهواتف.

ورغم هذه المنافسة، أبدت “سامسونغ” ثقتها في استراتيجيتها الجديدة، إذ قال بلاكارد: “نحن متحمسون للمكان الذي نحن فيه، ونرحب بالمنافسة لأنها تجذب الأنظار أكثر لهذه الفئة… ولدينا قصة قوية نرويها في هذا المضمار.”

الانقطاعات الكبيرة في الإنترنت بمصر، التي بدأت يوم أمس عقب حريق سنترال رمسيس، تذكرنا بأكبر انقطاعات لشبكة الانترنت وخدمات التكنولجيا في العالم والتي تضرر بسببها الملايين وكلفت الكثير.

أكبر حالات تعطل التكنولوجيا في التاريخ

شعار كراود سترايك

الأول بالتأكيد هو انقطاع كراود سترايك في 19 يوليو تموز 2024، والذي جاء بسبب تحديث خاطئ لبرنامج كراود سترايك وأدى إلى تعطل إصدارات ويندوز والإصدارات الأحدث، ما تسبب في انقطاع عالمي في تكنولوجيا المعلومات في خدمات حيوية مثل المستشفيات، وخدمات الطوارئ، وشركات الطيران.

أما الثاني هو انقطاع خدمات أمازون ويب في 2021، الذي أثر على منطقة شرق الولايات المتحدة الأميركية بالكامل بسبب زيادة تحميل أجهزة الشبكة، ما أثر على خدمات مثل إي سي 2 وإيفنت بريدج وتوقفت مواقع الويب والخدمات الإلكترونية الشهيرة، بما في ذلك ديزني بلس ونتفليكس، عن العمل، وتعطلت عمليات البيع بالتجزئة في أمازون، ما أدى إلى توقف عمليات التسليم.

ولم تكن المرة الأولى إذ تعطلت خدمات أمازون ويب في 2017، عندما أخطأ أحد المهندسين في كتابة أمر أثناء تصحيح الأخطاء الروتيني، وقد أدى ذلك إلى انقطاع في السحابة استمر لعدة ساعات.

يأتي في المركز الثالث انقطاع فيسبوك في 4 أكتوبر تشرين الأول 2021، عندما شهدت الشركة، إلى جانب تطبيقات تابعة لميتا، وهي ماسنجر وإنستغرام وواتساب وأكولوس انقطاعاً عالمياً، وانقطعت الخدمة عن مليارات المستخدمين في العالم لعدة ساعات بسبب انقطاع مراكز بيانات فيسبوك عن الشبكة.

كما أنه في العام نفسه قبل 4 أشهر، حدث انقطاع فاستلي تحديداً في 8 يونيو حزيران، عندما أبلغ مزود شبكة توصيل المحتوى عن مشكلة في تكوين الخدمة تسببت في انقطاعات في الشبكة العالمية، وقد أثر ذلك على حكومة المملكة المتحدة ومواقع ويب رئيسية مثل أمازون وريديت وصحيفة نيويورك تايمز.

العام السابق له، واجهت خدمات أزور الحيوية التابعة لشركة مايكروسوفت انقطاعاً في شرق الولايات المتحدة لأكثر من 6 ساعات من الانقطاع في معظم الخدمات.

وقد أثر ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن عطل في التحكم في أتمتة المباني على خدمات التخزين والحوسبة والشبكات والخدمات التابعة.

وفي يونيو 2020، انقطعت خدمة تي موبايل لمدة 12 ساعة وأثرت على شبكات 4G و3G و2G، وأدى الانقطاع إلى ازدحام وفشل أكثر من 23 ألف مكالمة طوارئ، ويعود سبب الانقطاع إلى فشل في الوصلة الضوئية بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وقبله بعامين، تسبب انقطاع في مركز بيانات إكوينيكس في أشبورن بولاية فرجينيا في تعطيل جزئي لاتصال إيه دبليو إس، ما أثر على عملاء مثل أطلسيان وتويليو وكابيتال وان، إذ تسبب إعصار شمالي شرقي في المنطقة في انقطاع التيار الكهربائي على الساحل الشرقي، ما أثر على مركز بيانات إكوينيكس.

وفي الخطوط الجوية يحدث تعطلات تكنولوجية أيضاً وأبرزها ما حدث في الخطوط الجوية البريطانية في 2017، عندما قام أحد المقاولين عن طريق الخطأ بفصل مصدر الطاقة عن مركز بيانات الشركة، وعند عودة التيار، تسبب في إتلاف الخوادم والأنظمة، ما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق في الرحلات الجوية، وقد كلفت هذه الحادثة شركة الطيران أكثر من 100 مليون دولار، وتعطلت رحلات 75 ألف مسافر في العالم.

وفي 2016، انقطعت خدمة موقع ساوث ويست إيرلاينز الإلكتروني انقطاعاً دام 13 ساعة، ما أدى إلى إلغاء أكثر من ألفي رحلة، كما تعطلت قنوات الاتصال، مثل البريد الإلكتروني، ما أثر على التواصل مع الموظفين والعملاء.

أعلن مختبر الذكاء الاصطناعي «مونفالي» Moonvalley أمس الثلاثاء عن الإطلاق الرسمي لـ«ماري»، وهو نموذج فيديو مُصمم كأداة إنتاجية لصانعي الأفلام المحترفين.

وتم تدريب «ماري» Marey – التصميم الذي سُمي تيمناً بأحد رواد السينما الأوائل، الفرنسي إتيان جول ماري – حصرياً على مواد مُرخصة. ويقول نعيم تالوكدار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، إن هذا النهج يُساعد في تجنب مخاطر حقوق النشر المُرتبطة بأدوات إنتاج الفيديو المُدربة على لقطات غير مُرخصة. ويضيف: «ماري لا تعرف شيئاً عن مسلسل حرب النجوم، ولا تعرف شيئاً عن فيلم الكرتون (حكاية لعبة)».

إنتاج الفيديو بواسطة النصوص أو الصور

وبالقدر نفسه من الأهمية، يُوفر «ماري» مستوى تحكم غير مُعتاد في مُعظم أدوات إنتاج الفيديو، التي عادةً ما تُنتج مقاطع بناءً على مُطالبات نصية فقط. يقول تالوكدار: «نفترض أن هذه النماذج ليست مُعدّة للمبدعين المحترفين. من الصعب جداً على صانعي الأفلام المحترفين إنتاج أعمال بهذه الطريقة».

ويُمكن للمستخدمين البدء برسالة، كما يُمكنهم أيضاً تحميل مشاهد مُصوّرة بممثلين حقيقيين، وطلب من «ماري» إنشاء لقطات مُشابهة – مع عناصر أو خلفيات أو أزياء مُعدّلة. ويحافظ الذكاء الاصطناعي على حركات الممثلين، بما في ذلك حركة الفم، مما يسمح بدبلجة الكلام أو تفسيره بسلاسة أكبر.

يُمكن لصانعي الأفلام تحسين الفيديو المُولّد بشكل أكبر، عن طريق سحب العناصر لتحريكها أو تحديد حركة الكاميرا للحركات الدائرية والتكبير/ التصغير الافتراضية.

تطويرات مقبلة

وفي الأشهر المقبلة، تخطط «مونفالي» لإطلاق ميزات إضافية للتحكم في الإضاءة والصوت، ولتحديد الشخصيات ووضعها في موقع تصوير افتراضي، وفقاً لتالوكدار.

كما تختبر الشركة تجريبياً أداة تُسمى «فوياجير» Voyager، مصممة لمساعدة المستخدمين على إدارة أرشيف الشخصيات وضبط الإضاءة وتفاصيل المشهد بدقة متزايدة – تتجاوز بكثير قدرات أدوات الفيديو الأولية التي تعتمد على الأوامر الفورية فقط. ويقول تالوكدار: «قناعتنا هي أنك لن تُنتج فيلماً باستخدام روبوت محادثة. أنت بحاجة إلى أدوات أكثر تطوراً بكثير».

أداة إبداعية لـ10 ثوانٍ من العروض كل مرة

وبدلاً من استبدال صانعي الأفلام أو إنتاج أفلام كاملة تلقائياً، تهدف مونفالي إلى إنشاء برنامج ذكاء اصطناعي يُمثل «أداة قوية» للمبدعين. ووفقاً لتالوكدار، يُمكن لـ«ماري» المساعدة في تحقيق تكافؤ الفرص بين إنتاجات الاستوديوهات ذات الميزانيات الكبيرة وصانعي الأفلام المستقلين من خلال تمكين إنشاء مشاهد معقدة بتكلفة زهيدة.

على الرغم من أن النظام يُنتج حالياً نحو 10 ثوانٍ من الفيديو في المرة الواحدة، فإن أدوات النمذجة والتحكم تُحافظ على استمرارية قوية بما يكفي لتمكين صانعي الأفلام من تمديد تلك التسلسلات أو إنشاء لقطات ذات صلة لمشاهد كاملة.

باقات الاشتراك المدفوع

وقد طُوِّر «ماري» بالتعاون مع استوديو Asteria، الذي شارك في تأسيسه كل من برين موسر وناتاشا ليون، الذي يستخدم هذه الأداة لتطوير فيلمه الروائي الطويل Uncanny Valley.

وتتوفر باقات الاشتراك بأسعار 14.99 دولار أميركي، و34.99 دولار أميركي، و149.99 دولار أميركي شهرياً، ولكل منها حدود ائتمانية متفاوتة لاستخدام الذكاء الاصطناعي؛ ويمكن شراء أرصدة إضافية حسب الحاجة. ويتوقع تالوكدار انخفاض أسعار الأرصدة سريعاً مع توفر شرائح حوسبة أسرع.

ولتجميع بيانات التدريب المرخصة، تعاونت «مونفالي» مع صانعي أفلام مستقلين، ومبدعين تجاريين، ومستخدمي «يوتيوب»، واستوديوهات حول العالم، مما ساعد الشركة على جمع مجموعة متنوعة من اللقطات. وفي بعض الحالات، حصلت الشركة على وسائط مادية لاستخراج بيانات تدريب فريدة.

https://app.moonvalley.com/signup

* مجلة «فاست كومباني»، خدمات «تريبيون ميديا».

في خضم السباق العالمي نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تبرز الدول العربية في مشهد البنية التحتية الرقمية، مدفوعةً بطموحات سيادية واستثمارات متصاعدة. من الإمارات إلى مصر، ومن السعودية إلى عُمان، تتسابق الدول لبناء مراكز بيانات متقدمة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي. ويأتي مشروع “ستارغيت” الإماراتي، الذي تصدّر العناوين أخيراً، كمثال على هذا التحول الاستراتيجي، لكنه ليس الوحيد. فقد بدأت المنطقة بأكملها بإعادة رسم موقعها على خارطة العالم الرقمية، مستندة إلى مشاريع ضخمة، وسياسات وطنية طموحة، وبيئة استثمارية متحرّكة.

تصدّر مشروع “ستارغيت” في الإمارات العربية المتحدة عناوين البنية التحتية الرقمية أخيراً، إلا أن هذا المشروع يُعدّ واحداً من مشاريع عديدة تتزايد في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تسعى المنطقتان إلى ترسيخ مكانتهما كلاعبين واعدين في مجال البنية التحتية الرقمية.

تتصدر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المشهد في ما يتعلق بنشر مراكز البيانات. يمتلك البلدان حالياً 56 و43 مركز بيانات على التوالي، وفقاً لإحصاء “Data Center Map”. وسجلت دول مثل عُمان ومصر وقطر تعزيز حضورها الرقمي، بعدد مراكز بلغ 15 و14 و11 توالياً.

في السياق، صرّح سيباستيان بونو، من شركة “McDermott Will & Emery”، لموقع “فيرس”، بأن هناك العديد من المنافسين الآخرين الذين يختبئون وراء الرادار كمراكز بيانات ناشئة. وأشار إلى مصر كمثال رئيسي، وسلّط الضوء على كينيا والمغرب والبحرين وعُمان كمناطق إضافية تشهد نشاطاً متزايداً.

وقال: “هناك الكثير من الفرص في المنطقة. إن القدرة على توفير بنية تحتية رقمية ذات أداء جيد أمر حاسم في قدرة هذه الدول على جذب الشركات والنموّ”، بالإضافة إلى تميّزها على جيرانها.

على غرار المملكة العربية السعودية، حدّدت الحكومة المصرية أهداف رؤية 2030 للبلاد، التي تدعو، من بين أمور أخرى، إلى جذب استثمارات مراكز البيانات وجعل مصر “مركزاً إقليمياً” لتبادل البيانات والذكاء الاصطناعي.

تمتلك مصر حالياً حوالي 14 مركز بيانات، وفقاً لخريطة المركز، ولكن الجهود جارية لزيادة هذا العدد، بالإضافة إلى زيادة سعة الحوسبة.

في كانون الأول 2024، حصلت شركة راية لمراكز البيانات، الشركة المحلية الرائدة في مجال مراكز البيانات، على تمويل بقيمة 15 مليون دولار من مجموعة أفريقيا 50 للاستثمار في البنية التحتية، لدعم تطوير مركز بيانات جديد في مصر.

في غضون ذلك، تُمضي الحكومة قدماً في ما يُسمّى مشروع أطلس. ووفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، يهدف هذا المشروع إلى “إنشاء مجمع عالمي لمراكز البيانات يعمل بالطاقة المتجددة”.

وصف بونو مشروع أطلس بأنه “مشروع ضخم”، وقال إن “مشروعاً ضخماً كهذا لمركز البيانات في مصر قد يُتيح فرصاً لتعزيز ربط المنطقة بأوروبا”.

وأوضح أن إحدى العقبات الرئيسية التي تُبطئ تطوير مراكز البيانات في وسط أفريقيا تتمثل في صعوبة توفير الطاقة والاتصال والطلب اللازمة لدعم مثل هذه المشاريع. وقال: “لهذا السبب تُعدّ التجربة المصرية مثيرة للاهتمام”.

عند سؤاله عن الأماكن الأخرى التي شهد فيها نشاط مراكز البيانات، أشار بونو إلى النموّ في المغرب وكينيا. وقال إن الأخيرة مثيرة للاهتمام خاصة لأنها تُوفر الطاقة من خلال سدودها الكهرومائية التي تُولّد طاقة أرخص وأنظف.

في الشرق الأوسط، سُلّط الضوء أيضاً على مشروع جديد يُدعى “Qareeb Data Centres”، الذي يُنشئ 50 ميغاوات من سعة الحوسبة الموزعة في المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان والكويت ومصر والأردن.

يتضح أن المنافسة على الريادة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا دخلت مرحلة جديدة من النضج والطموح، إذ لم تعد مراكز البيانات مجرد بنى تحتية تقنية، بل باتت أدوات سيادية واستراتيجية لرسم ملامح اقتصادات الغد في العالم العربي.

طوال حياتي المهنية تقريباً عملت في طليعة مشاريع ابتكارات الروبوتات في الولايات المتحدة. ولم يسبق لي أن رأيت دولة أخرى (مثل الصين) تتقدم بهذه السرعة، كما كتب روبرت أمبروز(*).

الصين تجاوزت أميركا

خلال السنوات القليلة الماضية، تجاوزت الصين الولايات المتحدة بوصفها قائدة في سباق الروبوتات، خاصةً فيما يتعلق بالروبوتات الشبيهة بالبشر المصممة لمحاكاة جسم الإنسان وسلوكه. وفي وقت سابق من هذا العام، نفذت الصين سباقاً حقيقياً للروبوتات البشرية مع البشر، ولا يبدو أن تقدمها سيتراجع.

الروبوتات مقابل الذكاء الاصطناعي

في حين يخطف الذكاء الاصطناعي الأضواء الاستثمارية والإعلامية، فإن المنافسة على تفوق الروبوتات الشبيهة بالبشر تتسارع بهدوء منذ 50 عاماً، ونحن الآن على أعتاب إنجاز تاريخي. قد تصل إلينا الروبوتات الشبيهة بالبشر المُنتجة بكميات كبيرة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن تنمو السوق إلى 38 مليار دولار أميركي خلال 10 سنوات فقط.

تفوق صناعي صيني

تستعد الصين للاستحواذ على نصيب الأسد من هذه الصناعة: فقد وجدت «مورغان ستانلي» أن 56 في المائة من شركات الروبوتات تتخذ من الصين مقراً لها بالفعل. ومع ذلك، لا تقتصر هذه المنافسة على حصة السوق فحسب، بل تتعلق بالتفوق الصناعي أيضاً.

معدلات إنتاجية 10 مرات أعلى من البشر

تعمل الروبوتات الصناعية الثابتة الآن بمعدلات إنتاجية تُقدر بعشرة أضعاف معدلات إنتاجية البشر، حيث تعمل على مدار الساعة تقريباً دون أي أخطاء تُذكر. وفي هذا العصر الجديد من الروبوتات الشبيهة بالبشر حرة الحركة، ستتنقل الآلات القابلة للتكيف في جميع أنحاء المصانع بدقة متساوية، ومعدلات إنتاجية أعلى من نظيراتها الثابتة (والبشرية).

وتصمم شركات أميركية مثل «بوسطن ديناميكس» نماذج أولية مبهرة، لكن هذه النماذج لا تفوز في الحروب الصناعية، لأن الإنتاج هو الذي يربح تلك الحرب.

اعتماد أميركي مستقبلي على الصين

وإذا استمرت الولايات المتحدة في التخلف عن الركب في سباق الروبوتات، فستواجه الشركات الأميركية اعتماداً متزايداً على الصين في سلسلة التوريد، وقد يشهد المواطنون ركوداً في الأجور، وفقداناً للوظائف لصالح رواد الروبوتات في الخارج.

لقد شهدتُ بنفسي الولايات المتحدة تقود العالم في مجال الروبوتات، إذ إن اثنين من روبوتاتي الشبيهة بالبشر انطلقا إلى الفضاء؛ أحدهما يُدعى «روبونوت Robonaut» يعيش الآن في متحف سميثسونيان.

عقبات النجاح الأميركي

وعلى مدار العقد الماضي، تباطأ زخمنا. لذا، ولاستعادة التفوق في مجال الروبوتات، يجب على الولايات المتحدة التغلب على أربع عقبات حاسمة قد تُكلفنا هذا السباق.

لماذا لا تُركز الولايات المتحدة كل جهودها على الروبوتات الشبيهة بالبشر؟

صحيح أن الشركات الصينية الناشئة في مجال الروبوتات تستفيد من سلاسل التوريد الراسخة، وفرص التبني المحلية، والدعم الحكومي القوي، لكن المشكلات المحلية المُلحة هي التي تعوق الولايات المتحدة، بغض النظر عن تقدم أي دولة أخرى.

مخاوف فقدان الوظائف

* أولاً: نحن نُكافح مخاوفنا الثقافية. هناك قلق سائد من أن الروبوتات ستحل محل الوظائف البشرية، وخاصة في المصانع. في حين أن التغيير الهائل في التصنيع يقترب بسرعة، فإن الخوف من الاستبدال ليس خاطئاً فحسب، بل إنه ذو نتائج عكسية. تتفوق الروبوتات الشبيهة بالبشر في الوظائف «القذرة والمظلمة والخطيرة» التي غالباً ما تفتقر إلى العمالة البشرية الراغبة. وللتغلب على المخاوف الثقافية الأميركية تجاه الروبوتات، يجب أن ننظر إلى الروبوتات بوصفها أدوات تقف إلى جانبنا. والروبوتات قادرة على ذلك، بل ينبغي عليها دعم العمل البشري، لا منافسته.

نقص المهارات

* ثانياً: نحن لا ندرب الأشخاص الذين يقفون وراء الروبوتات. التحدي الحقيقي للفوز في سباق الروبوتات ليس في فقدان الوظائف؛ بل في النقص الهائل في العمالة المحلية الماهرة لتطوير الروبوتات المتقدمة، وتشغيلها، وصيانتها.

إن تثقيف القوى العاملة حول كيفية الاستفادة من الروبوتات سيمكّن الجيل القادم، ويبدد الخوف. ومع ذلك، في جميع أنحاء البلاد لا يزال هناك نقص في الإعداد لوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

* ثالثاً: لا تزال الجوانب الاقتصادية تُخيفنا. يتطلب تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر تكاليف أولية باهظة، ويواجه عقبات تقنية كبيرة، بما في ذلك تحسين الوعي المكاني، والقدرة على التكيف مع المهام. لكن ما يغفله المحاسبون أنه بمجرد بدء الإنتاج الضخم قد تنخفض تكلفة عمالة الروبوتات من 10 دولارات إلى 0.25 دولار فقط في الساعة في غضون 10 سنوات فقط.

الدعم المالي

* رابعاً: إطار سياساتنا متخلف عن الركب. فبينما تقدم الولايات المتحدة بعض الحوافز للبحث والابتكار، إلا أنها تتضاءل مقارنةً بالتزامات الصين. فقد ضخت الحكومة الصينية أكثر من 20 مليار دولار في مجال الروبوتات وتقنيات الجيل التالي، مقدمةً دعماً للشركات الناشئة، ومغطيةً تكاليف المعدات، واستقطاب المواهب. ومن المتوقع أن تضاهي هذه الاستثمارات مستويات المبالغ المنفقة على البحث والتطوير في مجال الروبوتات في الولايات المتحدة بحلول عام 2034.

كيف يمكن لأميركا أن تستعيد زمام المبادرة؟

إلى جانب التغلب على هذه التحديات الكامنة، يجب على الولايات المتحدة اغتنام فرصتين فريدتين توفران عائداً استثمارياً مرتفعاً، ومساراً واضحاً نحو النصر.

يمكن للروبوتات الشبيهة بالبشر أن تحافظ على تفوقنا في مجال التصنيع المتقدم. ستُنشئ الروبوتات الشبيهة بالبشر، المُدمجة مع الذكاء الاصطناعي والمُدمجة في إنترنت الأشياء، مصانع ذكية تُعزز الدقة، وتُحسّن جودة المنتج، وتُسرّع أوقات الإنتاج. تُعدّ الولايات المتحدة حالياً رائدة العالم في تطوير المنسوجات الذكية، ويمكن للروبوتات الشبيهة بالبشر تسريع الإنتاج للحفاظ على هذه الميزة.

تُتيح المستودعات مجالاً لاعتماد الروبوتات الشبيهة بالبشر بسرعة. يستمر عدد المستودعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في التوسع، حيث أعلنت «أمازون» حديثاً عن خطط لعشرات المستودعات الأخرى في المناطق الريفية.

هذه ليست تطبيقات نظرية: فهي قيد الاختبار بالفعل في مواقع مثل مصنع «BMW» في ساوث كارولينا، حيث يتم نشر شركاء الروبوتات لمهام اللوجستيات والتخزين.

إذا أردنا أن يخدم الجيل القادم من الروبوتات المصالح الأميركية، فعلينا التحرك الآن، وإلا سنبقى على هامش الثورة الصناعية القادمة.

* مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»