أسرة جامعة عمان الأهلية ممثّلة برئيس مجلس الأمناء دولة عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يرفعون أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم بمناسبة عيد ميلاد سموه الحادي والثلاثين سائلين الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويمده بموفور الصحة والعافية.
رفعت شركة مصفاة البترول الأردنية، ممثلةً برئيس مجلس إدارتها المهندس عبدالرحيم البقاعي، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، وكافة كوادرها وموظفيها، أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الميمون.
وأكد المهندس البقاعي أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد عمق ارتباط الأردنيين بقيادتهم الهاشمية، مشيرًا إلى أن سمو ولي العهد يُعد قدوةً للشباب الأردني في الإخلاص والانتماء والعمل من أجل رفعة الوطن.
من جانبه، أشار المهندس الحياري إلى أن سمو الأمير الحسين يمثل امتدادًا للرؤية الهاشمية في التحديث والنهضة، وأن مسيرته الحافلة بالمبادرات النوعية تشكل مصدر فخر لكل أردني، مؤكدًا أن أسرة الشركة تجدد بهذه المناسبة الولاء والانتماء للعرش الهاشمي ولقيادتنا الحكيمة.
يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة من مقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، بأصدق مشاعر التهنئة وأطيب التبريك بمناسبة عيد ميلاده السعيد.
وإذ نغتنم هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، لنبتهل إلى الله العلي القدير أن يمنّ على سموّه بموفور الصحة والعافية، وأن يُسدد خُطاه في مسيرته المباركة في خدمة الوطن إلى جانب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.
وإننا في شركة البوتاس العربية، إذ نستذكر ما يتمتع به سمو ولي العهد من رؤى طموحة وقيادة شابة ملهمة، لنؤكد فخرنا واعتزازنا بدوره الريادي في تمكين الشباب وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في وطننا الغالي.
وكل عام وسموّه بألف خير
نظمت أورنج الأردن معرض توظيف متخصص، استهدف المبرمجين خريجي مركز أورنج الرقمي لتعليم البرمجة، وذلك بإشراف جمعية المهارات الرقمية الذراع التنفيذي لوزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال من خلال مشروع تكنولوجيا الشباب والوظائف Digiskills، والذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية Proparco (AFD). وقد شارك في المعرض عدد من الشركات والمؤسسات التي تسعى لاستقطاب الكفاءات التقنية الشابة.
ويهدف هذا المعرض إلى توفير منصة عملية للتواصل المباشر بين الخريجين الباحثين عن فرص عمل في القطاع التقني، وأرباب العمل الباحثين عن مواهب واعدة ومؤهلة، مما يسهم في تسهيل عملية التوظيف وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل.
وبهذه المناسبة، أعربت أورنج الأردن عن فخرها بتنظيم هذا الحدث بالشراكة مع DigiSkills وProparco، مؤكدة أن هذا المعرض يمثل محطة مهمة في مسيرة دعم الخريجين وتمكينهم مهنياً، من خلال ربطهم المباشر مع الشركات في بيئة حيوية تتيح المقابلات الفورية.
ويعكس المعرض التزام أورنج الأردن العميق بدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات وتمكين الشباب بفرص عمل وريادة، انطلاقاً من دورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، إلى جانب سعيها المستمر لتوفير حلول مبتكرة تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في تقليص فجوة المهارات.
ومن الجدير ذكره أن مركز أورنج الرقمي لتعليم البرمجة حصد المركز الأول في جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في نسختها الثانية عن فئة المؤسسات الربحية ضمن المسؤولية المجتمعية، وذلك عن تعليم البرمجة للطالبات والطلاب، وتقديراً لأثره المستدام في تمكين الشباب عبر تزويدهم بتدريب مجاني بمستوى عالمي في لغات البرمجة والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
أعلنت شركة “زين كاش” عن تقديم رعايتها كمزوّد للخدمات المالية الرقمية لسوق جارا في موسمه التاسع عشر، الذي تنظمه جمعية سكان حي جبل عمان القديم (جارا) بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى، وتستمر فعاليته كل يوم جمعة حتى 19 أيلول .
وتأتي رعاية “زين كاش” لسوق جارا -الذي أصبح أحد أبرز الفعاليات الصيفية في العاصمة عمّان- في إطار التزامها المستمر بدعم المبادرات المجتمعية وتمكين أصحاب المِهن والحِرف اليدوية الأردنيين، وإكسابهم خبرات تُسهم في توفير الخدمات المالية المناسبة لهم كحلول التمويل المرن وكافة خدمات محفظة “زين كاش” التي تساعدهم في إدارة أموالهم وتنمية أعمالهم بشكل أفضل، كما تسعى زين كاش إلى تعزيز الشمول المالي لأصحاب الحِرف وزوار السوق وتسهيل وصولهم إلى حلول الدفع الإلكتروني المتعددة التي تقدّمها لتسهيل ممارسة أنشطتهم وتطوير أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
وسيتخلل أيام السوق لهذا الموسم عروض فنية وموسيقية متنوعة تشمل معزوفات تراثية ومشاركات لفِرق فنية من دول عربية وأجنبية، ويُعد سوق جارا واحداً من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في العاصمة، حيث يجمع بين عبق التراث الأردني الأصيل وروح الإبداع العصري، ليقدّم تجربة استثنائية للزوار من مختلف الفئات العمرية.
وتقدم “زين كاش” بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح “زين كاش” بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع “ماستركارد” بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة “زين كاش” إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي “زين كاش” فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت “زين كاش” لاعباً رئيسياً في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة.
حصل بنك الأردن على جائزة “التميّز بالجودة لعام 2025” من المنظمة الأوروبية لضمان الجودة (ESQR)، ومقرّها لوزان – سويسرا، وذلك تقديراً لتميّز البنك في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة، والالتزام بالمعايير العالمية في تقديم الخدمات المصرفية ،وسعيه المتواصل في بناء بيئة عمل ترتكز على التمكين والكفاءة.
وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز العالمية التي تُمنح للمؤسسات التي تُجسّد ثقافة الجودة الشاملة، وتُظهر أداءً متميزا في مجالات القيادة والابتكار المؤسسي. حيث تم اختيار بنك الأردن لنيل هذه الجائزة من خلال نظام تصويت وترشيح يستند إلى آراء الحاصلين السابقين على جوائز ESQR، وشركات ومؤسسات من مختلف القطاعات، فضلًا عن دراسات واستطلاعات السوق. وقد أظهرت نتائج الترشيحات والتوصيات أن بنك الأردن يمثل نموذجًا يُحتذى به في الأداء المؤسسي والجودة التشغيلية، الأمر الذي منحه ثقة وتقدير نظرائه في القطاع المصرفي والمؤسسي على حد سواء.
يمثّل هذا الإنجاز ثمرة لرؤية استراتيجية تمتد لأكثر من ستة عقود من العمل البنّاء، ويعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز تنافسيته، وتنمية رأس ماله البشري، وتكريس مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب تأدية مسؤولياته المجتمعية والبيئية.
وقد تسلّم بنك الأردن الجائزة خلال حفل رسمي أُقيم في العاصمة السويدية ستوكهولم بتاريخ 29 أيار 2025، بحضور نخبة من القيادات وخبراء الجودة من مختلف أنحاء العالم. ويُعد هذا التقدير العالمي شهادة حيّة على المكانة المتقدّمة التي يحتلها البنك في القطاع المصرفي، وتجسيدًا لالتزامه المستمر بالتميّز والابتكار ومواكبة التطورات كمرتكزات أساسية لتحقيق مستقبل مصرفي أكثر كفاءة واستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن بنك الأردن يعد من أوائل وأعرق البنوك التي تأسست في المملكة عام 1960، ويعمل اليوم كمؤسسة مصرفية إقليمية في أسواق متعددة تشمل البحرين، سوريا، العراق، وفلسطين، مع خطط توسعية مستقبلية. ويواصل البنك تقديم خدمات مالية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مسهمًا في دعم التنمية الاقتصادية في مختلف الأسواق التي يتواجد بها.
أسواق جو
أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني القبرصي ليقوم بدوره في النهوض بعلاقات البلدين الاقتصادية من خلال التشبيك بين أصحاب الأعمال والشركات وتبادل الزيارات وتنظيم الملتقيات وإقامة المعارض المتخصصة.
وقال خلال لقاء مع السفير القبرصي لدى المملكة، سيفاغ أفيديسيان، إن العلاقات الأردنية – القبرصية تشهد تطوراً مستمراً على المستوى السياسي ما يستوجب على القطاع الخاص القيام بدوره واستثمار العلاقة المتميزة والاتفاقيات التي تم إبرامها لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.
وحسب بيان الغرفة اليوم السبت، دعا الحاج توفيق إلى فتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي ورسم خارطة طريق مستقبلية للشراكة الاقتصادية، خاصة في ظل تواضع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن هناك فرصاً حقيقية وغير مستغلة في قطاعات متعددة، داعياً إلى عقد لقاءات مباشرة مع الجانب القبرصي وإنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتبادل المعلومات والتشريعات التجارية، بما يسهم في بناء شراكات قوية تدفع عجلة التبادل التجاري .
وأكد أن الأردن وقبرص يمتلكان مقومات اقتصادية وسياحية وصناعية واستثمارية ولكن يحب بناء قاعدة بيانات تكون متاحة رجال الأعمال في البلدين للاطلاع على الفرص المتاحة للاستثمار والسلع القابلة للتصدير في البلدين .
من جانبه، أشار السفير أفيديسيان إلى أن حجم التعاون الحالي لا يعكس الإمكانيات الحقيقية المتوفرة، داعياً إلى الإسراع في بلورة فرص التعاون والعمل الجاد لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وأوضح أهمية تشجيع الاستثمار وتبادل الزيارات التجارية، مشيراً إلى أن السفارة القبرصية ستقدم جميع التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الأردنيين الراغبين في زيارة قبرص.
بدوره، شدد المستشار التجاري في السفارة جورج موكاس، على ضرورة توسيع التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في مجال التعليم والإلكترونيات والمواد الغذائية والخضار والفواكه والمبيدات الزراعية والأدوية إلى جانب تعزيز التعاون السياحي والاستفادة من الخبرات القبرصية في هذا القطاع.
من جهتهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن الحضور، أهمية استمرارية التعاون، مبينين أهمية الموقع الجغرافي القريب بين البلدين واستمرارية رحلات الطيران منخفض التكاليف التي تُعد عاملاً محفزاً لزيادة حركة السياحة والتبادل التجاري.
وحضر اللقاء النائب الثالث لرئيس الغرفة عودة الله القطيطات وعضوا مجلس الإدارة علي العتوم وعبدالله العدوان وممثل قطاع القرطاسية والمفروشات والألعاب في الغرفة همام حبنكة.
قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، صخر العجلوني، إن المجموعة حققت إنجازًا جديداً، تمثل في إنهاء جميع المشاريع المتعثرة وعددها 11 اتفاقية ومشروعًا استثماريًا في منطقة البحر الميت منذ العام 2011، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة المنطقة لفرص تطويرية جديدة ونوعية.
وأوضح العجلوني أن المجموعة نفذت مراجعة شاملة لهذه المشاريع والعقود، وتم التعامل معها ضمن الأطر القانونية، عبر تقديم تسهيلات أو منح فترات زمنية لتصويب الأوضاع، أو إنهاء العقود بشكل توافقي دون تحمّل أية خسائر مالية.
وكشف العجلوني أن المجموعة تعمل حاليًا على تحديث المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية، والذي تم إعداده لأول مرة في عام 2011، وذلك في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاستثمار والسياحة واحتياجات السوق المحلي والعالمي.
وبيّن أن عملية التحديث تأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والبيئية والإقليمية، ولتحفيز جذب استثمارات نوعية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ دراسة سوقية متخصصة شاملة، تضمنت تحليلًا دقيقًا للوضع الحالي والمعيقات التي واجهت تنفيذ الخطط في المخطط الشمولي السابق إضافة إلى الاحتياجات الاستثمارية الحديثة والقطاعات ذات الأولوية، حيث إن مخرجات هذه الدراسة شكلت حجر الأساس للبدء بالعمل على تحديث المخطط الشمولي.
وأضاف العجلوني أن المخطط الجديد سيراعي الاستخدام الأمثل للأراضي، وتنظيم عمليات التطوير والاستثمار بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ويُعد مرجعًا إرشاديًا لجميع الجهات المعنية والمستثمرين، موضحًا أن العمل جارٍ على استكمال المخطط ليتم اقراره واعتماده رسميًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدير عام المناطق التنموية محمد الواكد إلى أن عدد المشاريع التي تم التعامل معها بلغ 11 مشروعًا، وتُقدّر قيمتها بنحو 58 مليون دينار، وهي مشاريع تنوعت بين عقود إيجار منتهية بالتملك، وأخرى بنظام البيع والتطوير ومنها مشروعين تم استئناف العمل فيها.
وبيّن أن معالجة هذه المشاريع المتعثرة جرت بوسائل متعددة، شملت التسوية، أو الإنهاء بالتراضي، أو بطلان الاتفاق، أو فسخ العقود، وذلك مع الالتزام الكامل بحفظ حقوق الدولة وبما ينسجم مع الأطر القانونية، ما تطلب جهدًا كبيرًا في المتابعة والتنسيق.
ولفت إلى أنه يوجد 5 مشاريع سياحية كبرى قيد التنفيذ حاليا، حيث تم افتتاح بعضها، فيما شارفت أخرى على الانتهاء، ضمن خطة تنفيذية واضحة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الواكد أن تعثر المشاريع السابقة يعود في معظمه إلى ضعف الالتزام بالدراسات المالية المقدمة من قبل المستثمرين، رغم ما حظي به معظمهم من إعفاءات من غرامات التأخير وتسهيلات في دفع الإيجارات، وتوفير كل الدعم اللازم لضمان استمرارية الاستثمار إضافة إلى ضعف في إدارة عقود الاستثمار.
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، يشكل خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط المملكة مع الجانب السوري.
وقال الجغبير في بيان أمس الخميس، إن الأردن يرتبط مع سوريا بمصالح مشتركة وروابط تاريخية، لافتا إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
وأضاف، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الماضية، لاسيما ما عرف بـ «قانون قيصر» الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، كان لها الأثر البالغ في تقييد التحويلات المالية والمصرفية وعرقلة حركة التبادل التجاري إلى جانب تراجع قدرة المستثمرين الأردنيين على دخول السوق السورية.
وأعرب عن أمله في عودة الصادرات الأردنية الى سوريا الى مستوياتها التاريخية والتي كانت تزيد على 181 مليون دينار، مبينا أن الحركة التجارية تحسنت خلال الفترة الأخيرة مع وصول الصادرات الأردنية الى أكثر من 13 مليون دينار أول شهرين من العام الحالي بارتفاع 40 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن انسياب البضائع بين الأردن وسوريا سيشهد تحسنا ملحوظا نتيجة تخفيف القيود المفروضة، ما سيسهم في تنشيط حركة التجارة ويمهد الطريق أمام انخراط أوسع للقطاع الخاص الأردني في السوق السوري، لاسيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار مثل البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية قوية.
وشدد الجغبير على ضرورة التنسيق الكامل لضمان استفادة المنتجات الأردنية بعيدا عن المنافسات الإقليمية، داعيا الى التحضير اللوجستي ليكون الأردن مركزا لمشاريع إعادة الإعمار وخلق تفاهمات مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الأردن بشكل فعلي وحقيقي.
ونوه الجغبير بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في هذه المرحلة، موضحا أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي يؤهله ليكون محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا وهو ما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي ويدعم عودة صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.
