اسواق جو – في إطار التزام البنك بدعم مؤسسات الرعاية الصحية الوطنية وتعزيز دوره في المسؤولية المجتمعية، وقّع البنك الأردني الكويتي ومؤسسة الحسين للسرطان، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تسويق وترويج برنامج “تأمين رعاية” لتغطية علاج مرضى السرطان، وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك في العاصمة عمّان.
ووقع الاتفاقية عن البنك الأردني الكويتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة هيثم البطيخي، وعن مؤسسة الحسين للسرطان، المدير العام نسرين قطامش، بحضور كبار الموظفين من الجانبين.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى البنك الأردني الكويتي ترويج برنامج “تأمين رعاية” الذي يعد أحد برامج مؤسسة الحسين للسرطان استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد مرضى السرطان وارتفاع تكاليف العلاج، وذلك من خلال تسخير قنواته المعتمدة الإلكترونية وغير الإلكترونية لاستقبال اشتراكات البرنامج في مختلف محافظات المملكة.
وفي تعليق له، أعرب البطيخي عن اعتزاز البنك بتعزيز شراكته مع مؤسسة الحسين للسرطان، مشيراً إلى أنّ هذه المبادرة تترجم نهج البنك في دعم الخدمات الصحية وتوفير الحماية المالية، بما يسهم في تمكين المجتمع من مواجهة الأمراض الخطرة وتخفيف أعبائها. وأكد البطيخي أنّ البنك سيواصل العمل على توسيع خدماته وبرامجه الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والنهوض بجودة الحياة الصحية في المملكة.
من جانبها، ثمّنت المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، تعاون البنك الأردني الكويتي وإيمانه برسالة المؤسسة ودورها الإنساني، وأكدت أنّ إتاحة برنامج “تأمين رعاية” يمثّل خطوة جوهرية في تعزيز مستوى الأمان الصحي للأفراد والأسر، مما يتيح لهم الاستفادة من خدمات علاجية نوعية في مركز الحسين للسرطان. مضيفةَ أنّ هذه الاتفاقية تفتح المجال للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع الأردني، وتسهم في ترسيخ منظومة دعم مستدامة تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات.
وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود الطرفين في تمكين الأفراد والأسر من الاستفادة من خدمات نوعية ترتقي بالصحة العامة، وتعكس التزام المؤسستين ببناء منظومة دعم مستدامة تحمي الإنسان أولاً.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج “تأمين رعاية” هو برنامج تكافلي اجتماعي (غير ربحي) يمنح المشتركين فيه فرصة العلاج في مركز الحسين للسرطان، الذي يعد أحد أبرز مراكز علاج السرطان في الشرق الأوسط.
قال عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، إن الكلية تحرص على تنفيذ الأنشطة اللامنهجية لدورها في صقل شخصية الطالب القانونية، مضيفًا أن اللقاءات مع الشخصيات الوطنية تؤهل الطلبة لمتطلبات الحياة العملية وسوق العمل من خلال الاستفادة من خبراتهم المتراكمة.
استعرضت غوشة مفهوم العقوبات البديلة كتدابير قضائية تحل محل العقوبات السالبة للحرية في قضايا محددة، موضحة أن تطبيقها يهدف إلى إصلاح المحكوم عليه، وتجنيبه الآثار الاجتماعية السلبية للسجن، والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح، وتقليل العبء المالي على الدولة.
وأوضحت أن العقوبات البديلة تشمل الخدمة المجتمعية غير مدفوعة الأجر، والمراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، مشيرة إلى أن القانون يستثني الجنايات الكبرى والجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب والعنف الجنسي، من تطبيق هذه البدائل.
وشهدت المحاضرة نقاشًا مفتوحًا أجابت فيه غوشة عن استفسارات الطلبة. وحضر اللقاء مساعد العميد لشؤون الطلبة، والمدرّسة هبة المحيسن، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
