مجتمع الاقتصاد

يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة من مقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، بأصدق مشاعر التهنئة وأطيب التبريك بمناسبة عيد ميلاده السعيد.

وإذ نغتنم هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، لنبتهل إلى الله العلي القدير أن يمنّ على سموّه بموفور الصحة والعافية، وأن يُسدد خُطاه في مسيرته المباركة في خدمة الوطن إلى جانب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.

وإننا في شركة البوتاس العربية، إذ نستذكر ما يتمتع به سمو ولي العهد من رؤى طموحة وقيادة شابة ملهمة، لنؤكد فخرنا واعتزازنا بدوره الريادي في تمكين الشباب وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في وطننا الغالي.

وكل عام وسموّه بألف خير

نظمت أورنج الأردن معرض توظيف متخصص، استهدف المبرمجين خريجي مركز أورنج الرقمي لتعليم البرمجة، وذلك بإشراف جمعية المهارات الرقمية الذراع التنفيذي لوزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال من خلال مشروع تكنولوجيا الشباب والوظائف Digiskills، والذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية Proparco (AFD). وقد شارك في المعرض عدد من الشركات والمؤسسات التي تسعى لاستقطاب الكفاءات التقنية الشابة.

ويهدف هذا المعرض إلى توفير منصة عملية للتواصل المباشر بين الخريجين الباحثين عن فرص عمل في القطاع التقني، وأرباب العمل الباحثين عن مواهب واعدة ومؤهلة، مما يسهم في تسهيل عملية التوظيف وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل.

وبهذه المناسبة، أعربت أورنج الأردن عن فخرها بتنظيم هذا الحدث بالشراكة مع DigiSkills وProparco، مؤكدة أن هذا المعرض يمثل محطة مهمة في مسيرة دعم الخريجين وتمكينهم مهنياً، من خلال ربطهم المباشر مع الشركات في بيئة حيوية تتيح المقابلات الفورية.

ويعكس المعرض التزام أورنج الأردن العميق بدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات وتمكين الشباب بفرص عمل وريادة، انطلاقاً من دورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، إلى جانب سعيها المستمر لتوفير حلول مبتكرة تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في تقليص فجوة المهارات.

ومن الجدير ذكره أن مركز أورنج الرقمي لتعليم البرمجة حصد المركز الأول في جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في نسختها الثانية عن فئة المؤسسات الربحية ضمن المسؤولية المجتمعية، وذلك عن تعليم البرمجة للطالبات والطلاب، وتقديراً لأثره المستدام في تمكين الشباب عبر تزويدهم بتدريب مجاني بمستوى عالمي في لغات البرمجة والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

حصل بنك الأردن على جائزة “التميّز بالجودة لعام 2025” من المنظمة الأوروبية لضمان الجودة (ESQR)، ومقرّها لوزان – سويسرا، وذلك تقديراً لتميّز البنك في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة، والالتزام بالمعايير العالمية في تقديم الخدمات المصرفية ،وسعيه المتواصل في بناء بيئة عمل ترتكز على التمكين والكفاءة.

وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز العالمية التي تُمنح للمؤسسات التي تُجسّد ثقافة الجودة الشاملة، وتُظهر أداءً متميزا في مجالات القيادة والابتكار المؤسسي. حيث تم اختيار بنك الأردن لنيل هذه الجائزة من خلال نظام تصويت وترشيح يستند إلى آراء الحاصلين السابقين على جوائز ESQR، وشركات ومؤسسات من مختلف القطاعات، فضلًا عن دراسات واستطلاعات السوق. وقد أظهرت نتائج الترشيحات والتوصيات أن بنك الأردن يمثل نموذجًا يُحتذى به في الأداء المؤسسي والجودة التشغيلية، الأمر الذي منحه ثقة وتقدير نظرائه في القطاع المصرفي والمؤسسي على حد سواء.

يمثّل هذا الإنجاز ثمرة لرؤية استراتيجية تمتد لأكثر من ستة عقود من العمل البنّاء، ويعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز تنافسيته، وتنمية رأس ماله البشري، وتكريس مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب تأدية مسؤولياته المجتمعية والبيئية.

وقد تسلّم بنك الأردن الجائزة خلال حفل رسمي أُقيم في العاصمة السويدية ستوكهولم بتاريخ 29 أيار 2025، بحضور نخبة من القيادات وخبراء الجودة من مختلف أنحاء العالم. ويُعد هذا التقدير العالمي شهادة حيّة على المكانة المتقدّمة التي يحتلها البنك في القطاع المصرفي، وتجسيدًا لالتزامه المستمر بالتميّز والابتكار ومواكبة التطورات كمرتكزات أساسية لتحقيق مستقبل مصرفي أكثر كفاءة واستدامة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك الأردن يعد من أوائل وأعرق البنوك التي تأسست في المملكة عام 1960، ويعمل اليوم كمؤسسة مصرفية إقليمية في أسواق متعددة تشمل البحرين، سوريا، العراق، وفلسطين، مع خطط توسعية مستقبلية. ويواصل البنك تقديم خدمات مالية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مسهمًا في دعم التنمية الاقتصادية في مختلف الأسواق التي يتواجد بها.

قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، صخر العجلوني، إن المجموعة حققت إنجازًا جديداً، تمثل في إنهاء جميع المشاريع المتعثرة وعددها 11 اتفاقية ومشروعًا استثماريًا في منطقة البحر الميت منذ العام 2011، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة المنطقة لفرص تطويرية جديدة ونوعية.

وأوضح العجلوني أن المجموعة نفذت مراجعة شاملة لهذه المشاريع والعقود، وتم التعامل معها ضمن الأطر القانونية، عبر تقديم تسهيلات أو منح فترات زمنية لتصويب الأوضاع، أو إنهاء العقود بشكل توافقي دون تحمّل أية خسائر مالية.

وكشف العجلوني أن المجموعة تعمل حاليًا على تحديث المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية، والذي تم إعداده لأول مرة في عام 2011، وذلك في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاستثمار والسياحة واحتياجات السوق المحلي والعالمي.

وبيّن أن عملية التحديث تأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والبيئية والإقليمية، ولتحفيز جذب استثمارات نوعية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ دراسة سوقية متخصصة شاملة، تضمنت تحليلًا دقيقًا للوضع الحالي والمعيقات التي واجهت تنفيذ الخطط في المخطط الشمولي السابق إضافة إلى الاحتياجات الاستثمارية الحديثة والقطاعات ذات الأولوية، حيث إن مخرجات هذه الدراسة شكلت حجر الأساس للبدء بالعمل على تحديث المخطط الشمولي.

وأضاف العجلوني أن المخطط الجديد سيراعي الاستخدام الأمثل للأراضي، وتنظيم عمليات التطوير والاستثمار بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ويُعد مرجعًا إرشاديًا لجميع الجهات المعنية والمستثمرين، موضحًا أن العمل جارٍ على استكمال المخطط ليتم اقراره واعتماده رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدير عام المناطق التنموية محمد الواكد إلى أن عدد المشاريع التي تم التعامل معها بلغ 11 مشروعًا، وتُقدّر قيمتها بنحو 58 مليون دينار، وهي مشاريع تنوعت بين عقود إيجار منتهية بالتملك، وأخرى بنظام البيع والتطوير ومنها مشروعين تم استئناف العمل فيها.

وبيّن أن معالجة هذه المشاريع المتعثرة جرت بوسائل متعددة، شملت التسوية، أو الإنهاء بالتراضي، أو بطلان الاتفاق، أو فسخ العقود، وذلك مع الالتزام الكامل بحفظ حقوق الدولة وبما ينسجم مع الأطر القانونية، ما تطلب جهدًا كبيرًا في المتابعة والتنسيق.

ولفت إلى أنه يوجد 5 مشاريع سياحية كبرى قيد التنفيذ حاليا، حيث تم افتتاح بعضها، فيما شارفت أخرى على الانتهاء، ضمن خطة تنفيذية واضحة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الواكد أن تعثر المشاريع السابقة يعود في معظمه إلى ضعف الالتزام بالدراسات المالية المقدمة من قبل المستثمرين، رغم ما حظي به معظمهم من إعفاءات من غرامات التأخير وتسهيلات في دفع الإيجارات، وتوفير كل الدعم اللازم لضمان استمرارية الاستثمار إضافة إلى ضعف في إدارة عقود الاستثمار.

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا،  يشكل خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط المملكة مع الجانب السوري.

وقال الجغبير في بيان أمس الخميس، إن الأردن يرتبط  مع سوريا بمصالح مشتركة وروابط تاريخية، لافتا إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات بين البلدين.

وأضاف، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الماضية، لاسيما ما عرف بـ «قانون قيصر» الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، كان لها الأثر البالغ في تقييد التحويلات المالية والمصرفية وعرقلة حركة التبادل التجاري إلى جانب تراجع قدرة المستثمرين الأردنيين على دخول السوق السورية.

وأعرب عن أمله في عودة الصادرات الأردنية الى سوريا الى مستوياتها التاريخية والتي كانت تزيد على 181 مليون دينار، مبينا أن الحركة التجارية تحسنت خلال الفترة الأخيرة مع وصول الصادرات الأردنية الى أكثر من 13 مليون دينار أول شهرين من العام الحالي بارتفاع 40 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن انسياب البضائع بين الأردن وسوريا سيشهد تحسنا ملحوظا نتيجة تخفيف القيود المفروضة، ما سيسهم في تنشيط حركة التجارة ويمهد الطريق أمام انخراط أوسع للقطاع الخاص الأردني في السوق السوري، لاسيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار مثل البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية قوية.

وشدد الجغبير على ضرورة التنسيق الكامل لضمان استفادة المنتجات الأردنية بعيدا عن المنافسات الإقليمية، داعيا الى التحضير اللوجستي ليكون الأردن مركزا لمشاريع إعادة الإعمار وخلق تفاهمات مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الأردن بشكل فعلي وحقيقي.

ونوه الجغبير بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في هذه المرحلة، موضحا أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي يؤهله ليكون محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا وهو ما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي ويدعم عودة صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.

بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مع رئيس شركة “رؤية عمان” للاستثمار والتطوير”، مصطفى أبو غوش، سبل تعزيز التعاون المشترك بين القطاع التجاري في العاصمة والشركة التي تعد الذراع الاستثمارية والتطويرية لأمانة عمان الكبرى.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي حضره النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، وأمين صندوق مجلس إدارة الغرفة خطاب البنا، ونائب أمين الصندوق علاء الدين ديرانية، ونائب أمين السر فلاح الصغير، آليات التعاون في مشاريع تنموية تخدم العاصمة، وتعزز جاذبيتها الاستثمارية، مع التركيز على أهمية الشفافية والوضوح في طرح الفرص الاستثمارية، وضرورة إشراك ممثلي القطاع التجاري في مراحل التخطيط والتنفيذ.

وتعد شركة “رؤية عمان” للاستثمار والتطوير المطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة لأمانة عمان الكبرى، وتقدم مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في الأراضي والأصول المتاحة للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية، والمساهمة في نهضة العاصمة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية.
وأكدت تجارة عمان خلال اللقاء أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة إشراك الغرفة في المشروعات الاستثمارية المستقبلية التي تخطط لها أمانة عمان من خلال شركة “رؤية عمان”، لما لذلك من أثر مباشر في تحفيز البيئة الاستثمارية وخلق فرص اقتصادية جديدة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والحاجة إلى تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في العاصمة.
وأشارت إلى أهمية التنسيق المستمر وفتح قنوات تواصل فعالة تساهم في تطوير المشاريع المستقبلية، والعمل على إزالة أي معوقات تنظيمية أو إجرائية قد تواجه المستثمرين، بما يخدم التوجهات الوطنية في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون بين الغرفة وشركة “رؤية عمان” في مجال الترويج للفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة، لافتا إلى استعداد الغرفة لوضع إمكاناتها وعلاقاتها المحلية والدولية في خدمة هذا الهدف.
وأضافت أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا لجذب الاستثمارات النوعية، وتعتبر الترويج الفعال للمشاريع من خلال التشبيك مع رجال الأعمال والمستثمرين، والغرف التجارية العربية والأجنبية، ركيزة أساسية في تنشيط بيئة الأعمال بالعاصمة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وبينت أن الغرفة ترى في شركة “رؤية عمان” شريكا حيويا في تطوير بيئة الأعمال بالعاصمة، مؤكدا ضرورة أن تبنى هذه العلاقة على التشاركية والتخطيط طويل الأمد، لضمان تحقيق مشاريع نوعية تساهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الوطنية.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “رؤية عمان” مصطفى أبو غوش عن استعداد الشركة للتعاون مع غرفة تجارة عمان، بما يخدم مصلحة المدينة والقطاع التجاري، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لاستقطاب استثمارات نوعية تساهم في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والزوار على حد سواء.
وأكد أبو غوش أن الاستثمار في الأصول المملوكة للأمانة متاح للجميع وليس حكرا على أحد، مشيرا إلى أن قيمة هذه الأصول تصل إلى نحو مليار دينار، وتشكل قاعدة واسعة لإطلاق مشاريع متنوعة تشمل قطاعات مختلفة كالسياحة، الخدمات، البنية التحتية والمجمعات التجارية والمرافق العامة.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية شفافة وجاذبة من خلال طرح فرص تتماشى مع حاجات السوق والمستثمرين وتطلعات الأمانة والمجتمع المحلي، ضمن شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تضمن تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة ستعمل على تشبيك شركة “رؤية عمان” مع المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال تنظيم لقاءات تعريفية تعقد في مقر الغرفة، يدعى إليها مستثمرون محليون وعرب وأجانب، بهدف إطلاعهم على الفرص الاستثمارية التي تطرحها الشركة، وتمكينها من تقديم إيجازات تفصيلية عن مشاريعها وخططها التطويرية، بما يعزز فرص التعاون والشراكة.
كما شددوا، على أهمية إشراك شركة “رؤية عمان” في المؤتمرات والورش الاقتصادية التي تنظمها الغرفة أو تشارك فيها، وخصوصا تلك التي يحضرها مستثمرون من الخارج أو ممثلو غرف تجارية عربية ودولية، بهدف الترويج لمشاريع الشركة وتوسيع قاعدة المستثمرين المحتملين، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويدعم بيئة الأعمال في العاصمة.
حضر اللقاء من جانب شركة “رؤية عمان للاستثمار والتطوير، المهندس معاذ الهباهبة والمهندس أيمن القضاة.

أعلنت السعودية (رسمياً) تعيين أيمن المديفر في منصب الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»، وذلك وفقاً لبيان صادر عن «صندوق الاستثمارات العامة» .

وكان المديفر قد شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمشروع «نيوم» منذ نوفمبر (شباط) 2024، خلفاً لنظمي النصر.

ومنذ عام 2018، شغل المهندس المديفر منصب رئيس إدارة الاستثمارات العقارية المحلية في «صندوق الاستثمارات العامة».

انتخب مجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري في دورته الثالثة والسبعين والمنعقدة اليوم في العاصمة الأردنية عمان، عطوفة الدكتور خالد ذيب اللحام الرئيس التنفيذي للشركة الاردنية للنقليات السياحية مالك العلامة التجارية المتقدمة في عالم النقل (جت)، نائبا لرئيس الاتحاد العربي للنقل والذي يشغله المهندس خالد الحقيل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي”سابتكو” وذلك لفترة ولاية المجلس الحالية.