اقتصاد

اسواق جو – بحث وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، خلال زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، سبل توسيع الشراكات، وتعزيز المشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، الذي تستضيفه المملكة في البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل.

اسواق جو – التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أمس الخميس، على هامش مشاركته في مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية في روما، بالأمين العام للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بير جوان بونس.

وبحسب بيان لمجلس الأعيان، تناول اللقاء، بحضور السفير الأردني لدى إيطاليا قيس أبو ديه، العلاقات الأردنية مع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وأهمية التعاون على كافة المستويات، من أجل إيجاد الحلول السلمية للنزاعات والحروب على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأشار الفايز خلال اللقاء إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على التواصل مع القيادات السياسية في دول الاتحاد ومختلف المؤسسات البرلمانية الأوروبية، بهدف تعزيز الشراكة الأردنية مع الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والأمنية، والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الطرفين.

وحول الأوضاع الراهنة في المنطقة، لفت الفايز إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة الصراعات والأزمات التي تواجه العالم اليوم، وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وأثرها على السلم الدولي، وعلى كرامة البشر وحقهم في الحياة الحرة الآمنة، وطالب جلالته المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تحمي الإنسان، وتوقف الانتهاكات، وتفرض احترام القانون الدولي.

وقال إن جلالة الملك، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر المجتمع الدولي من السياسات العدوانية الإسرائيلية في المنطقة، وكشف جلالته للمجتمع الدولي حقيقة الحكومة الإسرائيلية، وما ترتكبه من جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بمحاسبتها على جرائمها، من خلال فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة الإسرائيلية والكيانات الاستيطانية والمتطرفين فيها، لوقف سياساتها غير الشرعية، وحتى لا تبقى هذه الحكومة خارج مظلة القانون الدولي.

وأشار إلى الأخطار التي يواجهها الأردن جراء استمرار سياسات الحكومة الإسرائيلية العدوانية والتوسعية، وسعيها إلى ضم الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، وجعل الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين، بالإضافة إلى محاولاتها العبث بالوصاية الهاشمية، وخطر السياسات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس، الهادفة إلى تكريس الاحتلال في كل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبين الفايز أن الأردن يرفض هذه السياسات العدوانية الإسرائيلية، ويرفض أية حلول للقضية الفلسطينية على حساب ثوابته الوطنية، أو العبث بسيادته وأمنه واستقراره، إضافة إلى أن مواقف الأردن ثابتة تجاه الصراع العربي الفلسطيني، وهي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وثمن الفايز الدعم الاقتصادي والسياسي والأمني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن، وتأكيد دول الاتحاد الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإدانة الاقتحامات الإسرائيلية لها، ورفضه في الوقت ذاته عنف المستوطنين وتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس، والتأكيد على حل الدولتين أساسا لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أكد الفايز رفض الأردن للاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول الخليج العربي، وأكد أن الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأطراف النزاع.

وفي هذا الإطار، أشار الجانبان إلى خطر استمرار التهديد الإيراني لدول المنطقة، وأكدا ضرورة وقف هذه الحرب، التي لم تعد تأثيراتها وتداعياتها مقتصرة على دول الإقليم، بل أصبحت تهدد الاستقرار والسلم الدوليين، وذلك نتيجة تأثيراتها على السلع وأسعار الطاقة والتبادلات التجارية، في ظل استمرار إيران بإغلاق مضيق هرمز ووقف إمدادات النفط، وتهديد أذرعها في المنطقة بإغلاق باب المندب.

وأكد الطرفان أهمية قيام المجتمع الدولي بخطوات جادة وملموسة لإنهاء الصراعات في المنطقة، بالإضافة إلى إجراءات عملية تنهي استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوقف سياساتها التوسعية في المنطقة.

وعرض الفايز خلال اللقاء مواقف الأردن الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة، وقال: إن الأردن يؤكد ضرورة إيجاد الحل الشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وإن جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو باستمرار إلى إنهاء كافة الأزمات والصراعات وفق الأطر السياسية، مؤكدا أن جلالة الملك يمثل صوت الحكمة، ويواصل جهوده لحل القضية الفلسطينية والدفاع عنها.

من جانبه، ثمن الأمين العام للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا دور الأردن المحوري في المنطقة والعالم، ودوره الفاعل في العمل من أجل حل مختلف القضايا الإقليمية.

وأشار إلى أهمية مواصلة الدعم الأمني الأوروبي للأردن لتمكينه من مواجهة التحديات المحيطة به جراء صراعات المنطقة، ولمواصلة دوره المحوري في مواجهة قوى الإرهاب وتجارة المخدرات، والعمل من أجل الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما التقى الفايز، على هامش المؤتمر، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إغنازيو لا روسا، ورئيس مجلس الأمة التركي نعمان قورتولموش، كلٌ على حدة، وبحث معهما أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة في المنطقة، إضافة إلى أهمية مواصلة اللقاءات الثنائية لتعزيز الروابط البرلمانية.

اسواق جو – بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الجمعة، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن ومصر، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأكد الجانبان حرصهما على توسيع آفاق الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتبادل الخبرات بشأن السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وبحث الجانبان فرص توسيع التعاون في تنفيذ المشاريع التنموية، والاستفادة من آليات التمويل المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية لدعم الخطط التنموية في البلدين.

وأكدت طوقان وعبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق في إطار المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وتكثيف التشاور بشأن أولويات التنمية في الدول العربية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

كما شدد الجانبان على أهمية حشد التمويل اللازم لدعم المشاريع التنموية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

اسواق جو – لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين أوروبيين وممثلي القطاع الخاص لإبراز الأردن بوابة للاستثمار في المنطقة

بحث وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، خلال زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، سبل توسيع الشراكات، وتعزيز المشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، الذي تستضيفه المملكة في البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل.

وشملت الزيارة، مباحثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية، وحوارًا مع ممثلي القطاع الخاص، للتعريف بالفرص المتاحة في المملكة وتوسيع التواصل مع صُنّاع القرار ومجتمعات الأعمال الأوروبية.

والتقى أبو غزالة المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروش شيفتشوفيتش، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسه، ونائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة ديفيد كلارينفال، والقائم بأعمال المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية مايكل كارنيتشنغ.

وتناولت المباحثات، التي شارك فيها السفير الأردني لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي يوسف البطاينة، مجالات التعاون الاستثماري وسبل ترجمتها إلى مشروعات تحقق المصالح المشتركة.

كما شارك أبو غزالة في اجتماع مائدة مستديرة نظمته غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، ناقش خلاله مع ممثلي الشركات ومجتمع الأعمال فرص التعاون وسبل مشاركة القطاع الخاص الأوروبي في المؤتمر.

وأكد أبو غزالة أن الأردن يمتلك مزايا تنافسية تتيح للشركات الأوروبية الاستثمار في المملكة وتوسيع أعمالها نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وكفاءاتها البشرية المؤهلة، بما يمهّد لشراكات تجمع بين التكنولوجيا الأوروبية والقدرات المحلية.

وبيّن أن المؤتمر يمثل منصة عملية للانتقال بالشراكة الاستراتيجية الأردنية–الأوروبية إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، عبر جمع المستثمرين والشركات والمؤسسات التمويلية لبحث فرص محددة ودفعها نحو التفاوض والتمويل والتنفيذ.

وشدد على أهمية متابعة هذه الفرص بعد المؤتمر لتتحول إلى مشروعات مجدية اقتصاديًا للمستثمرين، تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل للأردنيين، وتسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات.

وأكد أبو غزالة وشويتسه جاهزية التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، وتجديد الدعوة للشركات ومجتمعات الأعمال الأوروبية للمشاركة فيه،وتسليط الضوء على الفرص المطروحة والقطاعات المستهدفة، والتطلع إلى ترجمتها إلى مشروعات وشراكات استثمارية.

اسواق جو – الاستراتيجيات الأردني: استدامة التحسن الاقتصادي تتطلب استثمارات منتجة وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص

• الاستراتيجيات الأردني: بورصة عمّان تحقق أداءً قوياً في 2025 وتواصل مكاسبها في 2026

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة تقارير “المعرفة قوة” تحت عنوان “الاقتصاد الأردني: أداء مشجع رغم استمرار حالة عدم اليقين” والذي استعرض فيه منعة الاقتصاد الأردني وأداءه المشجع رغم التحديات المحيطة به؛ وذلك من خلال تتبع أبرز المؤشرات الاقتصادية المتاحة لعام 2026، ومقارنتها بالفترة ذاتها من العام 2025، وعلى مر الأعوام السابقة.

وأشار المنتدى في تقريره إلى أن الاقتصاد الأردني منذ مطلع العقد الماضي، واجه تداعيات أزمات وصراعات إقليمية متعاقبة أثرت في حركة الشحن وسلاسل التوريد وأسعار السلع والطاقة، وانعكست مباشرة على الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية والسياحة والاستثمار بحكم انفتاحه وارتباطه بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذه الضغوط تتفاقم بفعل تحديات داخلية، أبرزها محدودية الموارد والحيز المالي، وارتفاع البطالة، وتراجع القوة الشرائية.

وبين أن البنك الدولي قد أكّد أن الصراعات الإقليمية تختبر قدرة الاقتصاد الأردني وقطاعاته والشركات والأسر على الحفاظ على الاستقرار ومواصلة النشاط والتكيف مع الظروف الجديدة.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أوضح المنتدى أن الاقتصاد الأردني قد واصل تحقيق تحسن تدريجي في معدل نموه خلال العامين الماضيين، اذ ارتفع من 2.5% في الربع الثاني من عام 2024، إلى 2.8% في الربع الثاني من العام الماضي، ثم إلى 3.0% في الربع الثاني من العام الحالي.

وأكّد أن وتيرة النمو هذه تشير إلى إمكانية اقتراب معدل النمو الحقيقي إلى 3% للعام الحالي، مع تحقيق معدلات أعلى في حال استمر النشاط الاقتصادي بهذا المستوى خلال النصف الثاني من العام ذاته.

وأضاف بأن استقرار معدل التضخم ضمن مستوى معتدل بنحو 2.2% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2026، يسهم في الحد من الضغوط على مستوى القوة الشرائية وتكاليف الأعمال والإنتاج.

وأوضح المنتدى أن مجموعة من القطاعات الحيوية قد أسهمت في جانب مهم من النمو الاقتصادي، في مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 6.2%، وأسهم بنحو 33% من إجمالي النمو المتحقق. إضافة إلى قطاع الزراعة الذي نما بنسبة 7.8%، وأسهم بنحو 11.3% من النمو المتحقق.

كما أشار إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 6%، وتحسن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات من 51% إلى 55% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2025، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 10.3%، لتبلغ نحو 6.40 مليار دينار، مقارنة بارتفاع لا يتجاوز 2.4% في المستوردات.

أما على مستوى التشغيل؛ فقد بلغ صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام 2025 نحو 96.2 ألف فرصة عمل، 91% منها للأردنيين، وهو أعلى مستوى تاريخي لفرص العمل المستحدثة للأردنيين. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة بين الأردنيين ليصل إلى 21.0% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 21.3% خلال ذات الفترة من العام 2025. كما ارتفع عدد المؤمن عليهم اجتماعيا والفعالين بنسبة 4.3%، أي إلى 1.69 مليون فرد مع نهاية أيلول 2026.

كما أشار المنتدى إلى تحسن مؤشرات القطاع السياحي رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، اذ ارتفع إجمالي عدد الزوار في الأردن ليصل إلى 4.97 مليون زائر خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2026، أي بمعدل نمو 2.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2025. كما حافظ الدخل السياحي على مستوياته ليبلغ نحو 3.94 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، مقارنة بـ3.83 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2025.

وارتفعت تدفقات حوالات العاملين إلى الأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2026 بنسبة 14.1%، لتصل إلى 2.1 مليار دينار، لافتاً إلى أن هذه التدفقات توفر مصدراً مهماً لدخل الأسر والعملات الأجنبية، بما يدعم الطلب المحلي والقدرة على تمويل المستوردات.

وبين التقرير ارتفاع المساحات المرخصة بنسبة 4.7% لتصل إلى 5.84 مليون متر مربع خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2026، مع زيادة المساحات السكنية بنسبة 10.7%، وهو ما قد يشير إلى تحسن محتمل في نشاط البناء والطلب المرتبط به، مشيرا إلى أن الرخص لا تعكس بالضرورة تنفيذا فعليًا لأعمال التشييد.

أما على صعيد أنشطة الأعمال، استمر توسع تمويل الأعمال الممنوح للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليصل إلى نحو 3.56 مليار دينار مع نهاية النصف الأول 2026. كما ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة بنسبة 7.24% لتصل إلى 6,046 شركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 5,638 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 15%، مما يعزز الصورة الإيجابية لقطاع الأعمال.

في حين شهدت المناطق التنموية توسعاً في مستويات الاستثمار والتشغيل، حيث ارتفع رصيد الاستثمار فيها خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة 18.8%، ليصل إلى 6.9 مليار دينار. وليرتفع بذلك أيضًا عدد العاملين فيها من 117 ألف عامل إلى نحو 123 ألف عامل.

هذا وقد بين التقرير ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن والذي وصل إلى 28.4 مليار دينار مع نهاية الربع الثاني من العام 2026، مقارنة بـ 26.4 مليار دينار خلال العام الماضي. وهو ما يشير إلى استمرار وجود قاعدة استثمارية أجنبية مهمة داخل الاقتصاد الأردني القادر على الصمود رغم حالة عدم اليقين الإقليمي.

وفيما يتعلق بالسوق المالي، بين المنتدى أن الشركات المدرجة حققت نموا ملحوظا في الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.20 مليار دينار، أي بزيادة بلغت 14.3% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا المستوى يعد ثاني أعلى مستوى تاريخي لأرباح النصف الأول.

كما أشاد المنتدى بأداء بورصة عمان خلال العام الماضي، والتي حصلت على جائزة أفضل بورصة عربية من حيث الأداء، استناداً إلى نمو المؤشر المرجح، بعد ارتفاع المؤشر العام بنسبة 45.1%.

وفي سياق متصل، سجل المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، ارتفاعا بنسبة 21.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.

ولفت المنتدى إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بنسبة 74.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو أعلى مستوى ربعي مسجل خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار المنتدى أن تقييم صندوق النقد الدولي في حزيران 2026، قد أكد على استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي في الأردن رغم الصراع الإقليمي، مسلطا الضوء على دور الاحتياطات من العملات الأجنبية، وسلامة القطاع المصرفي، وأداء الأردن القوي في تنفيذ برامج الإصلاح.

واختتم المنتدى تقريره بأن تحسن الأداء الاقتصادي هذا يوفر أساساً لمزيد من التقدم يمكن البناء عليه؛ وذلك من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال العمل على تحسين مستويات الإنتاجية، واستحداث فرص عمل مجزية، لتعزيز مرونة الاقتصاد والأعمال، ورفع مستويات المعيشة.

كما أكد المنتدى على أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في 19 تشرين الثاني 2026 في البحر الميت، والذي يمثل فرصة استراتيجية لربط المشروعات الأردنية بمصادر التمويل والتكنولوجيا والخبرات الأوروبية.

اسواق جو – قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، إن المفوضية ستوسع برنامج المساعدات النقدية للاجئين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا، اعتبارا من 18 تشرين الأول 2026، من خلال تقديم مساعدة إضافية بقيمة 355 دينارا لكل عائلة للمساهمة في تغطية تكاليف المواصلات.

وأوضح طه  أن هذه الخطوة تأتي استجابة لملاحظات اللاجئين، الذين أشاروا إلى أن ارتفاع تكاليف المواصلات يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجههم عند العودة إلى سوريا.

وبيّن أن المساعدات النقدية المقدمة للعائدين تشمل 70 دينارا لكل فرد لديه ملف تسجيل فعال لدى المفوضية، إضافة إلى 355 دينارا لكل عائلة للمساهمة في تغطية تكاليف المواصلات، إلى جانب تغطية تكاليف شحن ممتلكاتهم، بما فيها الأثاث، كما يمكن للعائلات الأكثر ضعفا، التي تستوفي معايير الاستحقاق المعتمدة، الحصول على مساعدة إضافية بقيمة 210 دنانير لكل عائلة.

كما أوضح طه أن المساعدة الإضافية البالغة 210 دنانير، ما يعادل 300 دولار، تُخصص للعائلات الأكثر ضعفا، وفق معايير استحقاق تشمل العائلات التي تضم أشخاصا من ذوي الإعاقة أو حالات صحية خطيرة، أو أطفالا ذوي احتياجات خاصة، إضافة إلى العائلات التي يعيلها آباء أو مقدمو رعاية عازبون، والعائلات التي يبلغ عدد أفرادها ثمانية فأكثر، وذلك إلى جانب المساعدة النقدية المقدمة لكل فرد عائد.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أتاحت للاجئين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية من مخيمي الزعتري والأزرق إلى سوريا بيع الكرفانات التي يقيمون فيها، وفق إجراءات محددة.

وبحسب المفوضية، فإن بيع الكرفان اختياري، إذ يمكن للاجئين الاختيار بين بيعه أو إعادته وفق الإجراءات المعتمدة، فيما تتولى الشركات المخولة فحص الكرفانات وتقديم عروض الأسعار، التي تختلف بحسب حالة كل كرفان.

ودعا طه الراغبين بالتسجيل للحصول على مساعدات العودة الطوعية أو الاستفسار عن تفاصيلها إلى الاتصال بخط المساعدة على الرقم 064008000، مؤكدة أن جميع خدماتها مجانية.

ويبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في الأردن 352,553 شخصا حتى مطلع تشرين الأول 2026، يشكل السوريون 329,720 منهم، بنسبة 93.5% من إجمالي المسجلين.

ووصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية والعائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، خلال الفترة من 8 كانون الأول 2024 حتى 3 تشرين الأول 2026، إلى أكثر من 232 ألف لاجئ، في ظل استمرار حركة العودة الطوعية إلى مختلف المحافظات السورية.

اسواق جو – وقّعت بلدية غرب إربد اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بقيمة 310 آلاف يورو، بهدف تطوير مصنع الحاويات التابع للبلدية، ورفع كفاءته الإنتاجية والتشغيلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البلدية والبيئية المقدمة للمواطنين.

وتتضمن الاتفاقية دعم تطوير وتحديث البنية التحتية للمصنع، وتزويده بالأجهزة والمعدات الحديثة، إلى جانب تطبيق ممارسات فنية وإدارية تسهم في رفع جودة الإنتاج وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.

وأكد رئيس لجنة بلدية غرب إربد محمد علي القضاة أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن توجه البلدية نحو تعزيز الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، واستقطاب المنح والدعم الخارجي بما يسهم في تطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية وتحقيق الاستدامة في العمل البلدي.

اسواق جو – ارتفع عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

وأظهرت البيانات، وصل عدد السياح الأوروبيين إلى نحو 771 ألف سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 711 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبينت، ارتفاع أعداد سياح المبيت والزوار الدوليين القادمين إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد سياح المبيت القادمين إلى الأردن بنسبة 3.2% خلال الفترة الممتدة من بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول، ليبلغ نحو 4.6 مليون سائح.