اقتصاد

ارتفع عدد الشركات المسجلة في أول شهرين من العام الحالي، بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2024، إذ سجلت 1308 شركة جديدة، مقارنة مع 1165 العام الماضي.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة مراقبة الشركات، وحصلت (بترا) على نسخة منه؛ كانت الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأعلى تسجيلا في أول شهرين من العام الحالي بعدد بلغ 972 شركة وبنسبة 74.3 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 20 مليون دينار.
وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب بنسبة 59 بالمئة، إذ شطبت أو فسخت 188 شركة تسجيلها، مقارنة مع 459 شركة في نفس الفترة من 2024.
وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد على 34 مليون دينار، لتصل محصلة زيادة رؤوس الأموال إلى نحو 66 مليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 65 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وخفضت 47 شركة رؤوس أموالها بقيمة 66.5 مليون دينار، فيما رفعت 336 شركة رؤوس أموالها بما قيمته قرابة 132 مليون دينار.

أعلن صندوق الائتمان العسكري عن إطلاق حملة “خليك معنا برمضان”، حيث سيتم السحب على 1000 جائزة خلال شهر رمضان المبارك، للمستفيدين من خدمات الصندوق من العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

وقال المدير العام للصندوق، يزيد الخالدي، إن إطلاق الحملة الرمضانية والجوائز التي يقدمها الصندوق للمستفيدين من رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين جاءت نتيجة لثقتهم بالخدمات المصرفية التي يقدمها لهم الصندوق.

وأضاف أنه سيتم السحب على هذه الجوائز بواقع 50 جائزة يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، والجوائز عبارة عن قسيمة مشتريات بقيمة 50 دينارا من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، حيث سيدخل في السحب كل من لديهم حسابات لدى الصندوق بكافة أنواعها والمحولة رواتبهم إلى الصندوق، وكذلك الحاصلين على التمويلات المختلفة، وأصحاب حسابات الودائع الاستثمارية، إضافة إلى مستخدمي التطبيق البنكي والبطاقة البنكية للمشتريات من نقاط البيع.

ودعا الخالدي إلى زيارة الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق، للاطلاع على المزيد من المعلومات.

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 58 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 56 دينارا لجهة الشراء.

واستقر سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 66.80 و 51.50 دينارا و39 دينارا على التوالي.

بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 408 دنانير، والليرة الإنجليزية وزن 8 غرامات 466 دينارا.

عروبة الإخباري –

يمثل  “موتور سوق”  التي أعادت “مجموعة تأجير” تطويره وإطلاقه مؤخراً في المملكة العربية السعودية، نموذجاً تجارياً جديداً في قطاع السيارات، حيث صمم خصيصاً لتقديم تجربة تسوق سهلة وفريدة، تضمن للعملاء في المملكة الحصول على مستويات عالية من الراحة، والبحث عن سيارتهم المثالية دون الحاجة لمغادرة بيوتهم، حيث أصبح بإمكان المشترين المحتملين على “موتور سوق” تقييم تفاصيل السيارة بدقة عالية، بدءاً من تصميمها الخارجي الأنيق وصولاً إلى أدق تفاصيل الحياكة في المقاعد، وذلك من خلال صور عالية الدقة وبزاوية 360 درجة، وهو ما يعكس التزام العلامة التجارية بتحديث وتطوير تجربة شراء السيارات، وضمان حصول كل عميل على تجربة خاصة وعالية الجودة.

وفي هذا السياق، قال رامي صلاح حنقير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة تأجير: “لا تقتصر عملية تطوير “موتور سوق” على إعادة هيكلته وحسب، وإنما تمثل خطوة فريدة نحو إعادة تعريف مفهوم شراء السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث نسعى من خلال صالتنا الجديدة وموقعنا الإلكتروني المتطور، إلى توفير تجربة شراء سلسلة ومتكاملة وشفافة”.

ومن جانبه، قال أمير فقيري، مدير عام “موتور سوق”: “يُمثل تحديث “موتور سوق” خطوة جوهرية نحو إحداث تحول نوعي في قطاع السيارات بالمملكة العربية السعودية. فمن خلال دمج أحدث التقنيات مع واجهة استخدام مبتكرة وسهلة التنقل، نعمل على وضع معايير جديدة للراحة، والكفاءة، والثقة في عمليات بيع وشراء السيارات.”

وكان موقع “موتور سوق” قد شهد عملية تصميم نوعية، تساهم في إحداث نقلة نوعية في رحلة شراء السيارات، وذلك من خلال مجموعة من المميزات المبتكرة الهادفة إلى توفير تجربة متكاملة وسهلة للمشترين. ويتميز “موتور سوق” بتوفيره مجموعة واسعة من العلامات التجارية المتعددة، مما يمنح العملاء خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات والتفضيلات، بدلاً من التركيز على علامة تجارية واحدة فقط. وتم دعم هذه التجربة من خلال نظام التصوير الواقعي بزاوية 360 درجة وبجودة عالية، وهو ما يتيح للعملاء استكشاف التصميم الخارجي والداخلي للمركبات، وفحص أدق تفاصيلها عن بُعد.

ولإثراء هذه التجربة البصرية، تقدم المنصة واجهة مستخدم ذكية، مصممة لتوفير تجربة سلسة وسهلة الاستخدام. كما تتضمن أدوات بحث متقدمة، تتيح للمستخدمين إمكانية فرز السيارات بسهولة وفقاً للعلامة التجارية، والطراز، وسنة الصنع، ونطاق السعر، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة أدوات مقارنة مدمجة، تُمكّن المشترين من المقارنة بين عدة خيارات في آن واحد، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء واعية ومدروسة بدقة.

ويتفرد “موتور سوق” عن غيره من المواقع والصالات المتخصصة في قطاع السيارات بالمملكة من خلال دمج تجربة الشراء التقليدية في المعارض الفعلية مع نموذج التسوق الرقمي المتطور، مما يتيح للعملاء استكشاف السيارات عبر الإنترنت بسهولة، إلى جانب الاستفادة من شبكة معارض موسعة تضم سبعة مواقع في مختلف أنحاء المملكة، تشمل مدن جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والطائف، وجازان. كما تلعب تقنية التصوير بزاوية 360 درجة دورًا محوريًا في سد الفجوة بين التصفح الرقمي والمعاينة الفعلية للمركبات، مما يعزز ثقة المشترين ويجعل عملية الشراء أكثر سلاسة وسهولة، فضلاً عن ذلك يوفر “موتور سوق” تجربة بيع بالتجزئة متكاملة وحديثة لزوار المعارض، مدعومة بفريق من خبراء ومستشاري المبيعات، بينما يمكن للمستخدمين عبر الإنترنت استكشاف السيارات براحة تامة من أي مكان، مما يجعل تجربة التسوق أكثر مرونة وراحة.

ومع استمرار تطور قطاع السيارات عالمياً، يواصل “موتور سوق” تعزيز مكانته وريادته في مجال التحول الرقمي، من خلال دمج الابتكار مع رضا العملاء، ما يضمن تقديم تجربة متطورة تلبي احتياجات مشتري وبائعي السيارات في المملكة، مع أعلى مستويات الراحة والكفاءة.

ويفتح “موتور سوق” أبوابه أمام العملاء لاستكشاف معارضه المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تجربة منصته الرقمية المتطورة، ما يتيح لهم معايشة مستقبل شراء السيارات بكل سهولة ومرونة.

مستقبل شراء السيارات يبدأ هنا. مع موتورسوق، استكشف، قارن، واشترِ سيارتك بكل سهولة من خلال موقعنا ا المتطور  ومعارضنا المنتشرة في أنحاء المملكة.

https://motorsouq.me/

orobanews.com

Car buyers in Saudi Arabia can now shop for their dream car without leaving the comfort of the sofa, thanks to Motor Souq’s new revamped Website. The rebranded and newly launched business model adds another special touch—designed to offer customers a sophisticated car shopping experience.

Potential buyers on Motor Souq can now assess a car’s sleek exteriors right down to the stitching on the seats, remotely, via 360-degree high-resolution images. The transformation of Motor Souq represents the brand’s commitment to modernizing the process of buying a new car. This synchronized launch ensures that every customer receives a consistent, high-quality experience.
Rami Salah Hankir, COO of Taajeer Group, said: “Motor Souq’s transformation is more than just a rebranding—it is a step towards redefining how vehicles are bought in Saudi Arabia. With our new showroom and advanced website, we are committed to delivering a seamless, transparent and modern car-buying experience.”

Motor Souq is designed to transform the car-buying journey with innovative features. At its core is a 360-degree high-resolution real imaging system that offers detailed views of vehicle exteriors and interiors, allowing buyers to inspect every aspect remotely. Complementing this visual experience is an intuitive, user-friendly interface that streamlines navigation and enhances convenience. Advanced search functionalities enable users to efficiently filter vehicles by brand, model, year, and price range, while built-in car comparison tools empower buyers to evaluate multiple options side by side, ensuring they make well-informed purchasing decisions.

Amir Faquiri, General Manager of Motor Souq, said: “The new Motor Souq platform that we are developing will be a game-changer in the Saudi automotive industry. By combining the latest technology with a user-friendly interface, we are setting new standards for convenience, efficiency and trust in car transactions.”

Motor Souq distinguishes itself from other automotive platforms in the Kingdom by combining the traditional car shop experience through physical showrooms, and the new digital shopping model shopping experience, by offering an immersive online vehicle exploration experience and expansion network of seven showrooms across the Kingdom in Jeddah, Riyadh, Dammam, Madinah, Makkah, Taif and Jazan. The 360-degree visual capability bridges the gap between digital browsing and in-person viewing, enhancing buyer confidence and streamlining the purchasing process.

Visitors to the showroom will experience a modern retail environment complemented by expert sales advisors, while online users will benefit from the convenience of exploring vehicles from any location. As the automotive industry continues to evolve, Motor Souq is leading the way in digital transformation. The brand’s commitment to combining innovation with customer satisfaction ensures that Saudi Arabia’s car buyers and sellers can expect an elevated standard of service and convenience.

Motor Souq invites customers to visit our Showrooms across the kingdom and explore its advanced platform at Motor Souq to experience the future of automotive buying firsthand.

عروبة الإخباري –

لبنان 24 – نوال الأشقر

قبل أيام، أصدر مصرف لبنان قرارًا قضى برفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 إلى 500 دولار شهريًّا والتعميم رقم 166 إلى 250 دولارًا شهريًّا، بدءًا من الأول من آذار 2025.

قبل ذلك عمد مصرف لبنان أكثر من مرّة إلى زيادة حجم الاستفادة من التعميمين، عبر توسعة دائرة المستفيدين من أحكامهما، ومن ثمّ مضاعفة الدفعات الشهرية على مدى شهرين خلال الحرب، وعزا قراره في حينه إلى الظروف الطارئة التي تمرّ بها البلاد. لكنّ المصارف لم تلتزم جميعها بقرارات المركزي، وبهامش لا بأس به من المناورة والمماطلة الإداريّة،تحايلت وتلكّأت في التطبيق، فأبقت طلبات المودعين في أدراجها أشهرًا عدّة، واستنسبت في حجم المبلغ المستوفي لأحكام التعميمين من دون وجه حقّ. بالمقابل لم تتدخّل الجهات المصرفيّة الرقابيّة لالزام المصارف بتطبيق التعاميم، وتركت المودع منفردًا تحت رحمة مصرفه.

تجارب مرّة

أحد المودعين الضالعين في عالم الاقتصاد والمال والعمل المصرفي يقول لـ “لبنان 24” أنّه قدّم طلبًا إلى مصرفه للاستفادة من التعميم 158، وأنّ المبلغ الذي يستوفي أحكام التعميم المذكور بلغ وفق حساباته 32ألف دولار، لكنّ مصرفه كان له رأي آخر، وقرّر أنّ المبلغ لا يتعدّى الـ 16 ألف دولار. فاعترض المودع لدى لجنة الرقابة على المصارف، ولكن بنهاية المطاف أخذ مصرف لبنان بالمبلغ المُصرّح عنه من قبل المصرف، وهكذا خسر المودع امكان استرجاع حوالي 16 ألف دولار من وديعته بموجب التعميم 158. تكثر تجارب المودعين مع المصارف في التلكؤ في تطبيق التعاميم، في السياق تتحدث مودعة لـ “لبنان 24” أنّها، وبعد توسعة المستفيدين من أحكام التعميم 158 قصدت مصرفها لتقديم طلب للاستفادة، قيل لها أنّ الطلب سيحتاج وقتًا ليُرسل إلى مصرف لبنان لنيل الموافقة، مرّ شهران على تقديم الطلب، ولم يأت الجواب، وعند مراجعتها الموظف المصرفي، كان جوابه أنّه أرسل طلبها عبر البريد الإلكتروني إلى فرع مصرفي آخر، وعليها المتابعة هناك، وبين فرع وآخر ضاع طلبها، ولم تحصل على جواب، ومعه خسرت فرصة الاستفادة من مضاعفة الدفعات الشهريّة، ولا زالت تنتظر مصير طلبها. حيال تفرّد المصارف بالمودعين، ومماطلتهم في تطبيق تعاميم المركزي، يلفت خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي إلى أنّ الثغرة الأساسيّة تكمن في إعطاء الصلاحيّة الكاملة للمصرف في احتساب المبلغ المستوفي للشروط “وهذا أحد أخطاء مصرف لبنان، وهناك إجحاف بحقّ عدد كبير من المودعين في احتساب سقف الإستفادة الإجمالي بسبب الشروط التعجيزيّة التي وُضعت في مضمون هذه التعاميم، ويتوجب على مصرف لبنان تصويب هذه الثغرة. وهناك ثغرة أخرى تتيح للمصارف التلكؤ الحاصل في تطبيق التعاميم، تكمن في غياب لجنة الرقابة وعدم القيام بدورها في مراقبة حسن امتثال المصارف لتعاميم المركزي”. أضاف فحيلي أنّ جزءًا من الأرصدة المخصّصة للاستفادة من التعميم 158 تمّ استهلاكه، كما أنّ زيادة المبلغ من 400 إلى 500 دولار أي بفارق 100 دولار فقط، ليست مجديّة بالنسبة للمودعين ولا تموّل استهلاكهم، نظرًا لتواضع الزيادة.

جدوى زيادة السحوبات وعدد المستفيدين

عن أهمية التعديلات التي يدخلها

مصرف لبنان لتوسيع دائرة المودعين المستفيدين من السحوبات، يرى فحيلي أنّ هذه التعديلات تبقى محدودة الفعاليّة بعد مرور خمسة أعوام على النكبة المصرفيّة، ولا تعود بالمصلحة على القطاع المصرفي والمودعين على حدّ سواء، ولا ترقى إلى مستوى طمأنة المودعين إلى مصير أموالهم وحقوقهم التي يكفلها القانون والدستور والأخلاق. كما أنّ هذه التعديلات لن تؤدي إلى اطلاق عجلة ترميم الثقة بين المصارف التجارية من جهة ومكوّنات المجتمع اللبناني من جهة ثانية، ولن تسهم بالتالي في إعادة انتظام العمل المصرفي. ولفت فحيلي إلى مسؤولية السلطة النقديّة في في متابعة أسباب الأزمة والإرتكابات الخاطئة، والعمل على معالجتها ومحاسبة المسؤولين، تفاديًا لتكرارها.

المصارف تفرض عمولات خياليّة: تأخذ ولا تعطي

رغم أنّ المصارف توّقفت منذ خمسة أعوام عن القيام بدورها في تمويل الإقتصاد ومنح قروض مصرفيّة، واحتجزت الودائع ولا زالت، تفرض بالمقابل عمولات بنسب كبيرة على ودائع تحتجزها وتمتنع عن دفع فوائدها. في السياق لفت فحيلي إلى ذوبان جزء كبير من أرصدة هذه الحسابات في العمولات، بظل غياب تام للفوائد والخدمات التي تمثّل جزءًا من التعاقد ببن المصرف والمودع، مشددًا على مسؤولية المصارف في الإلتزام ببنود التعاقد بينها وبين زبائنها عملاً بالقوانين ذات الصلة، ومسؤوليّة السلطة النقديّة في معالجة الإفراط في العمولات على الحسابات المصرفيّة ومراقبة حسن تطبيق التعاميم، والحرص على سلامة القطاع المصرفي ككل، دون أن يعني ذلك كلّ مصرف، فضلًا عن مسؤولية الدولة في تأمين ملاءة مصرف لبنان.

مصرف لبنان وفي البيان الصادر عنه بزيادة السحوبات، أكّد ” ضرورة إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين” وأنّه يتواصل مع الحكومة ومجلس النواب ويضع كافة إمكاناته لتحقيق ذلك” وهنا بيت القصيد، فالمودع لا يريد زيادة الفتات المعطاة له من كيسه، بل يريد أن يطمئن على وديعته، ومن دون ذلك لا امكانيّة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي المشلول، وإن كان إقرار قانون هيكلة القطاع المصرفي متعذّرًا في الآونة الأخيّرة بظل حكومة تصريف أعمال وشلل تشريعي مجلسي، اليوم نحن أمام حكومة قائمة بصلاحيات مكتملة ومجلس نيابي، والأولوية لحل أزمة الودائع، لا لزيادة السحوبات.