اقتصاد

عروبة الإخباري –

الديار – ندى عبد الرزاق –

في زحمة الأزمات الاقتصادية التي عصفت بلبنان كالأمواج العاتية، كان لا بدّ للأفراد أن يشقّوا لأنفسهم دروباً جديدة للنجاة. فبينما تتهاوى المؤسسات الكبرى، وتعصف الغيوم القاتمة بأسواق العمل التقليدية، برزت المشاريع الفردية كطوق نجاة وحيد في بحر الضائقة المالية. لم يعد امتلاك متجرٍ في شارع تجاري رئيسي، أو استئجار محلٍّ مكلف هو الخيار الوحيد لتحقيق الاستقلال المالي، بل حلّت محلّه منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحوّلت الصفحات الشخصية إلى واجهات عرض، وأصبح “تيك توك” و”انستغرام” بمثابة الأسواق الشعبية الحديثة، التي يروج من خلالها الشباب لمشاريعهم الناشئة.

أيضا في المطابخ المنزلية، لم يعد الطهو مجرد مهارة شخصية، بل صار مشروعاً استثمارياً بحد ذاته. من صناعة الحلويات إلى تحضير الوجبات المنزلية، وجد كثيرون في هذه الحِرف منفذاً للإنتاج وتوليد الدخل، بعيداً عن التكاليف الباهظة التي تفرضها الإيجارات والضرائب، او تلك التي تتطلب تمويلاً كبيراً. لقد تحوّل المنزل إلى مصنعٍ صغير، والإنترنت إلى ساحة بيع مفتوحة، حيث تمتزج رائحة الكعك المخبوز بأصوات العروض الترويجية في مقاطع الفيديو القصيرة، لتخلق نموذجاً اقتصادياً جديداً قائماً على المرونة والابتكار.

مئات المشاريع الحرّة تزدهر!

الجدير بالذكر ان فوائد هذه الظاهرة لا تقتصر على مستوى الأفراد فحسب، بل تتعداها إلى المجتمع ككل. فحين تزدهر الاستثمارات الخاصة، تتحرك عجلة الإنتاج المحلي، ويزداد الطلب على المواد الأولية من الطحين والسكر إلى الأقمشة والجلود، ما ينعكس إيجاباً على القطاعات التجارية والموردين. كما أن شيوعها يعزز مفهوم ريادة الأعمال، ويعيد بناء ثقافة الاعتماد على الذات بدل الاتكال على الوظائف التقليدية الآخذة في التقلّص.

أما من الناحية الاقتصادية، فإن هذه المبادرات الصغيرة، رغم بساطتها، تساهم في تحريك السيولة داخل الأسواق المحلية، فتغذي القطاعات المرتبطة بها، وتخلق ديناميكية اقتصادية بديلة تتكيف مع واقع الانكماش الحاصل. إنّها بمثابة شرايين جديدة تضخ الحياة في جسد الاقتصاد المنهك، فتُبقيه صامداً رغم الأزمات.

في النهاية، يمكن القول إن المبادرات الفردية ليست مجرد حلول مؤقتة فرضتها الظروف، بل هي انعكاس لتحوّل اقتصادي واجتماعي عميق. هي ثورة ناعمة يقودها الشباب بأدوات العصر، حيث يُستبدل الرأسمال الضخم بالإبداع، وتتحول المنازل إلى مصانع، وتصبح الشاشات الصغيرة بوابات عبور نحو الاستقلال المالي. إنها تجربة تثبت أن الأزمات، رغم قسوتها، قد تكون الحافز الأكبر للابتكار، وأن من رحم الحاجة تولد أنماط جديدة من الاقتصاد، قادرة على التكيف، بل وربما على إعادة تشكيل الواقع بأسره.

همة الشباب لا حدود لها

الى جانب كل ما تقدم، لا يمكن إغفال مدى الابتكار الذي بات يرافق المشاريع الفردية في لبنان، فالأمر لم يعد مقتصراً على إعداد الوجبات أو الحرف اليدوية التقليدية، بل أصبح يشمل تحديثات تسويقية وأساليب إبداعية في الترويج، حتى باتت بعض هذه المشاريع قادرة على خلق هويات خاصة وعلامات تجارية مميزة. اللافت أن وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “تيك توك”، لم تعد مجرّد منصات عرض، بل تحوّلت إلى مختبرات للتجديد، حيث يبتكر أصحاب المشاريع أساليب دعائية غير اعتيادية، مستفيدين من قوة الصورة والصوت والتفاعل الفوري مع الجمهور.

تميّز لبناني فريد

وفي الإطار، رأينا في الأشهر الأخيرة كيف يمكن لمنتج بسيط أن يتحوّل إلى ظاهرة تنتشر كالنار في الهشيم، تماماً كما حدث مع “شوكولاتة دبي”، التي اكتسحت وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة من التقليد والتجارب المنزلية. ورغم أن بعض المنتجات تتطلب تقنيات تصنيع متقدمة وبُنى تحتية صناعية، فإن ذلك لم يمنع الأفراد من المحاولة، بل زاد من روح التحدي لديهم. وتصديقا لكل ما ذكر، تبرز “شوكولا بيروت” كتحفة فنية تحمل في طياتها عبق الذكريات ونكهة الهوية. إنها ليست مجرد قطعة شوكولا، بل رسالة مغلّفة بالحلم والحب، تماماً كطابع بريد قديم يشق طريقه عبر الأزمنة، ليحمل معه رائحة زهر الليمون ونكهة البقلاوة المقرمشة، وكأنها ذاكرة الوطن المختزنة في قالب صغير من الشوكولا.

فالشيف فيليب خوري، صاحب هذه الفكرة، لم يكتفِ بصنع شوكولا فاخرة، بل حاك فيها قصة لبنان، حيث تجتمع كريمة الكاجو الناعمة مع شوكولا حليب اللوز، في مزيج يترجم تراث البلد وأصالته في مذاقٍ واحد. وكأن “شوكولا بيروت” أرزة مصغّرة، تقاوم النسيان وتُغري الأذواق الباحثة عن دفء الوطن وسط برودة الاغتراب.

بهذه التحفة، يضع خوري بصمته في سجل الشوكولا العالمي، محولًا المذاق إلى رسالة، والقطعة الواحدة إلى رواية تُروى بقضمة واحدة. “شوكولا بيروت” ليست مجرد حلوى، بل تجربة تُعيد لمن يتذوقها الإحساس بشرفات البيوت اللبنانية القديمة، وبشوارع بيروت التي لا تزال، رغم كل شيء تنبض بالحياة.

هذه الديناميكية لا تعكس فقط قدرة اللبنانيين على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بل تبرهن أيضاً على أن الابتكار لا يحتاج إلى إمكانيات ضخمة، بل إلى رؤية وإصرار. ففي ظل غياب الدعم الرسمي، باتت هذه المشاريع الفردية هي الرهان الوحيد للشباب الباحث عن الاستقلال المالي، وهي في الوقت نفسه شهادة على أن التفوق اللبناني سيظل ينبض بالحياة رغم المحن.

عصرنة “الكيوسك” بلمسة لبنانية

في ضوء ما تقدم، كان لافتاً ان هذه المشاريع لا تقتصر على المنتجات الاعتيادية فقط، بل تشهد تطورا وابتكارا مستمرين. فمع انتشار ثقافة “الفاست فود”، برزت كيوسكات متخصصة في تقديم أصناف مستحدثة من الهمبرغر، حيث يتفنن أصحابها في إضافة لمسات جديدة تجمع بين الطابع الغربي والنكهات المحلية، ما يجعل من هذه الأكشاك وجهات مفضلة للشباب الباحث عن تجارب غذائية غير تقليدية. وما يميزها أنها تتطلب رأسمالًا أقل مقارنة بالمطاعم والمحلات التجارية، مما يتيح لعدد كبير من الشباب الدخول إلى سوق العمل دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، كما أنها تشكل حلقة اقتصادية متكاملة، حيث تعتمد على موردين محليين للمواد الأولية، مما يساهم في تحريك عجلة الإنتاج على نطاق أوسع.

في جميع الأحوال، يعكس انتشار الكيوسكات والعربات المتنقلة في لبنان، مرونة السوق المحلي واستجابته السريعة للمتغيرات الاقتصادية. ورغم بساطة هذه المشاريع، فإنها تعبّر عن ثقافة جديدة قوامها الابتكار والتأقلم، حيث يصبح الشارع ليس فقط مكاناً للعبور، بل ساحةً للفرص، يلتقي فيها الإبداع الفردي مع حاجات الناس اليومية، في مشهد يعكس حيوية المجتمع اللبناني وإصراره على إيجاد الحلول مهما كانت التحديات.

مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة

وفي خضم الأزمات التي عصفت بلبنان منذ “ثورة 17 تشرين” 2019، وجد كثيرون أنفسهم مضطرين لإعادة بناء حياتهم المهنية من الصفر، في مواجهة انهيار اقتصادي لم يُبقِ مجالاً واسعاً للاختيار. إبراهيم واحد من هؤلاء، يقول لـ “الديار”: بعد ان فقد كثيرون من حولي وظائفهم، لم انتظر يد العون، فقررت انشاء مشروع بسيط لكنه واعد من خلال عربة متواضعة اركنها تحت جسر المشرفية، واعرض عليها العرانيس المشوية، الترمس والشمندر الاحمر، لتتحول مع الأيام إلى مصدر رزقي الأساسي”.

ولا يخفي ابراهيم أنه كان بإمكانه البحث عن وظيفة تقليدية، لكنه أدرك أن سوق العمل في لبنان لم يعد كما كان، وأن البطالة التي تجاوزت 260 ألف شخص وفق التقديرات التقريبية لـ “الدولية للمعلومات”، تجعل من إيجاد وظيفة مستقرة أمرا بالغ الصعوبة. لذلك، اختار طريقا آخر، حيث يكون هو صاحب القرار في عمله، متحكما بأرباحه وفق مجهوده اليومي، بعيدا عن الالتزامات المالية المرهقة كفواتير الكهرباء والإيجارات والضرائب، التي تخنق المشاريع الصغيرة في الظروف الحالية.

الاعمال المستقلة تتزايد

من جانبه، يقول أحمد عماد وهبي، صاحب مطعم ومقدّم محتوى يُعنى بتقدير المأكولات التي تعود لمشاريع فردية لـ “الديار”: “بالنسبة للأنشطة الخاصة التي تُفتتح في المنازل، فإن تناميها يعود إلى القدرة المالية لصاحب المشروع نفسه، إذ ليس بمقدور الكثيرين فتح مطعم وتحمل نفقاته، مثل استئجار محل وتجهيزه، بما في ذلك الطلاء والتصميم، الذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من المكان. لذلك، فإن العمل من المنزل لا يتطلب مصاريف كبيرة، بحيث إن فشل المشروع، لا يكون صاحبه ملزما بدفع أقساط أو فواتير، ما يجعل وقع الخسارة أخف”.

ويضيف “هذا الوضع يدفع 90% من الأشخاص إلى تنفيذ مشاريعهم من منازلهم، في حين أن 10% فقط لديهم القدرة على فتح مشاريع تقليدية، لكنهم يفضلون تجنب التكاليف الإضافية، ما يحقق لهم مكاسب أكبر. وهناك العديد من المبادرات الشخصية التي تستحق تسليط الضوء عليها، وهي أعمال مهمة لكنها تفتقر إلى القدرة المالية لتطويرها، لذا يقرر أصحابها البدء من المنزل وتأجيل توسيع مشاريعهم وأحلامهم”.

ويختم “على الصعيد الشخصي، فأنا كشخص أقوم بتصوير مطاعم متواضعة، أرى أن هناك أنشطة ريادية تستحق التقدم والانتشار وفتح فروع جديدة، نظرا إلى إتقان عملها. وهذا ينطبق أيضا على الكيوسكات، التي يكون تنوع أصنافها محدودا مقارنةً بالمنازل، حيث تكون التشكيلة اوسع”.

“البسطات” استثمار مستدام

وفي جولة ميدانية لـ “الديار” على عدد من المناطق اللبنانية، كان لافتًا مدى تطور وانتشار الاكشاك والمشاريع المتنقلة، التي بدأت تأخذ طابعا أكثر احترافية، سواء من حيث التصميم أو التنظيم. فمن فرن الشباك إلى الجميزة، ومن جل الديب إلى الزلقا وجونيه، أصبحت هذه المشاريع جزءاً لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي اليومي، حيث باتت تلفت الأنظار بمظهرها المرتب والجاذب، ما يعكس جدية أصحابها في تحويلها إلى مشاريع مستدامة.

رمضان.. موسم الانتعاش لعربات البيع

أما في رمضان فتأخذ هذه الظاهرة بعدا مختلفا، حيث تزدحم الشوارع بعربات تعرض ما يزدهر الطلب عليه خلال هذا الشهر، من المأكولات التقليدية والمشروبات الرمضانية إلى الفوانيس والزينة. والمشهد الأكثر تأثيراً هو وجود كبار السن الذين يقفون بمحبة وإيجابية خلف عرباتهم، يبيعون الفوانيس بأمل واضح في عيونهم، وكأنهم ينقلون رسالة تفاؤل رغم كل التحديات. في زقاق البلاط، الحمراء وساحات أخرى، تتكرر هذه المشاهد، لتؤكد أن العمل لا عمر له، وأن الرزق لمن يسعى إليه، ولو بعربة صغيرة على جانب الطريق.

في الخلاصة، ترى “الديار” أن تسليط الضوء على هذه الظاهرة ليس مجرد رصد لحركة الأسواق، بل هو رسالة إنسانية تعكس الأمل الذي يمكن أن تصنعه المبادرات الفردية في حياة الشباب. فحين يجد هؤلاء أن مشروعاً بسيطاً قد يحقق لهم أرباحاً تضمن لهم الاستقلال المالي، يصبح الطريق إلى العمل الحر أكثر وضوحاً، والخطوة الأولى هي المفتاح الأساسي للانطلاق. لا شيء يولد كاملًا، لكن الجرأة على البدء تصنع الفرق، وهي الرسالة التي تحاول “الديار” إيصالها: لا تنتظر الظروف المثالية، بل اصنع فرصتك بنفسك.

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة توقعات الوكالة بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة الى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوكالة إلى أنه تأتي التوقعات المستقرة للاقتصاد الأردني في ظل التحسن الناجم عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والنمو الاقتصادي المرن.

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.7% في ظل المستجدات الإقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، وعلى أن يصل إلى ما نسبته 3% في الأعوام 2026 – 2027.

وبهذا الصدد أكد وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى التي ستسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، الأمر الذي سيسهم في تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.

وأشارت وزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إلى أن الدعم الذي يحظى به الأردن من جميع الشركاء الدوليين والاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد ساهم في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من التطورات التي تعيشها المنطقة، إضافة إلى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد المالية العامة توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع ليصل إلى ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة مع 2.8% في عام 2024، كما توقعت الوكالة أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا خلال السنوات المقبلة.

وأشار وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إلى أن قيام وكالة ستاندرد اند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير بعد أن قامت الوكالة برفع التصنيف للأردن في اخر تصنيف لها في شهر أيلول من العام 2024 يعكس حجم الثقة الذي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى المؤسسات الدولية على الرغم من الأحداث والمستجدات التي طرأت مؤخرا سواء على صعيد التطورات الأمنية في المنطقة أو التطورات الاقتصادية العالمية.

وعلى صعيد آخر أكد الشبلي على أن حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة الحالية والمستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، حيث أشار إلى أن حزمة القرارات التي تم اتخاذها خلال الربع الأخير من العام 2024 والتي تشمل إعفاء ما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات الكهربائية، وإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها وإعفاءها من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وُجدت، بالإضافة إلى إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة قبل تاريخ 31 كانون أول 2022 من الغرامات المترتِّبة عليهم بنسبة تصل إلى 90% وإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل وغيرها من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتحسين الإدارة الضريبية والجمركية، قد ساهمت في ارتفاع الإيرادات المحلية المحصلة في عام 2024 لتصل إلى ما قيمته 8771 مليون دينار مقارنة مع بيانات إعادة التقدير لعام 2024 والبالغة في حينه قرابة 8618 مليون دينار.

أما على صعيد السياسة النقدية أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل إلى 2.2%، وكما أشارت الوكالة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري ليصل غلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهو أقل مستوى له منذ عام 2019.

من جهته أشار محافظ البنك المركزي عادل الشركس إلى أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على أداء الأسواق العالمية، يؤكد على متانة الأسس الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب التحديات بمرونة وكفاءة عالية.

وبين أن هذا القرار يعكس بشكل واضح ثقة المؤسسات المالية الدولية المتزايدة بصلابة الاقتصاد الأردني وسلامة نهج السياسات الاقتصادية المُتبعة، ويبعث برسالة مهمة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد الوطني يمتلك القدرة على التكيف السريع والفعّال مع أي مُستجدات إقليمية أو دولية. واضاف الشركس أن جهود الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، وامتلاك الأردن خارطة طريق واضحة المعالم للتحديث الاقتصادي، تُعد عوامل محورية في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية بيئة الاعمال في المملكة، الأمر الذي من شأنه دعم النمو الاقتصادي ليتجاوز 3.5% في المدى المتوسط.

وأوضح الشركس أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني عززت بيئة الاستقرار النقدي، التي تدعمها توفر مستويات قياسية من الاحتياطيات الأجنبية تفوق 21 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.4%، فضلا عن انخفاض معدل التضخم واستقراره حول 2%، مما يدعم الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها السنوي بشأن معدل البطالة في المملكة لعام 2024، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج:

البطالة:
• بلغ معدل البطالة 21.4% خلال عام 2024 بانخفاض مقداره 0.6 نقطة مئوية عن عام 2023 حيث بلغ آنذاك 22.0%.

• بلغ معدل البطالة عند الذكور 18.2% خلال عام 2024 مقابل 32.9% للإناث.

• وبمقارنة معدل البطالة (للذكور والإناث) لعام 2024 مع العام الذي سبقه 2023 فإنّ معدل البطالة للذكور قد انخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 2.2 نقطة مئوية.

المتعطلون:

• بلغ معدل البطالة 25.8% بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممّن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوما على قوة العمل للمؤهل العلمي نفسه) بانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية عن عام 2023.

• أشارت النتائج إلى أن 59.2% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وبهذا فإن إجمالي المتعطلين ممّن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 40.2%.

• أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظتي المفرق ومعان بنسبة بلغت 23.2%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.3%.

المشتغلون:

• %27.5 نسبة المشتغلين من مجموع السكان 16 سنة فأكثر.

• بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 32.3%.

• تركز 59.4% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 57.9%.

• %47.3 من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.4% ثانوي و42.7% أعلى من الثانوي.

• بلغت نسبة المشتغلين بأجر 84.9% منها (82.5% للذكور مقابل 95.4% للإناث).

قوة العمل (المشتغلون والمتعطلون):

• بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.1% وذلك لعام 2024، مقارنة مع 33.2% لعام 2023 بارتفاع في معدل المشاركة الاقتصادية المنقح بمقدار 0.9 نقطة مئوية.

• بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 53.4% لعام 2024 مقارنة مع 53.2% لعام 2023.

• بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 14.9% وذلك لعام 2024، مقارنة مع 14.0% لعام 2023، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 0.9 نقطة مئوية بين العامين، علما بأن معدّل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية حوالي 19.2%.

عروبة الإخباري –

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG الرائدة عالمياً عن افتتاح فندق فوكو بيروت سنترال دستركت في لبنان، في خطوة ترسخ دورها البارز على صعيد نمو قطاع الضيافة في لبنان، الذي يشهد ازدهاراً في مجاليً الأعمال والسياحة. وتمثل المجموعة أكبر مشغل فنادق في لبنان، حيث تدير خمسة فنادق من أربع علامات تجارية، وهي إنتركونتيننتال وكراون بلازا وفوكو وستيبريدج سويتس.

وتشير التوقعات إلى انتعاش قطاع السياحة خلال الأشهر القادمة، مما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الإشغال ومعدل السعر اليومي، ويعزز الاقتصاد المحلي وقطاع الضيافة بأكمله.

وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في عوائد الفنادق التي تديرها المجموعة في الجمهورية اللبنانية، مثل فندق إنتركونتيننتال فينيسيا بيروت الشهير، حيث تحقق الحجوزات قصيرة الأجل زخماً إيجابياً. ويعزز فندق فوكو بيروت سنترال دستركت محفظة المجموعة في لبنان، بما يقدمه من عروض مميزة، وما يمثله من علامة فارقة في قطاع السياحة والضيافة اللبناني.

وفي هذا الإطار قال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، خلال زيارته إلى لبنان: ” لطالما اعتبرنا لبنان محورًا رئيسيًا في خططنا التوسعية واستراتيجياتنا المستقبلية، منذ أن افتتحنا إنتركونتيننتال فينيسيا بيروت، أول فندق للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط. وتؤكد عودة انتعاش قطاع الضيافة في لبنان، لا سيما بعد الفترة الصعبة التي شهدها، على مرونته وقدرته على الصمود. ويسعدني أن ألمس هذا الانتعاش من خلال التوقعات الإيجابية التي تتردد خلال زيارتي هذا الأسبوع، حيث أجرينا العديد من المحادثات الهادفة مع أصحاب الفنادق حول الاستثمارات المستقبلية التي من شأنها أن ترتقي بقطاع الضيافة في لبنان، كما أكدنا على حرص المجموعة على لعب دور محوري في هذا المجال. ويمثل افتتاح فندق فوكو بيروت سنترال دستركت إنجازاً مهماً ودليلاً على التزامنا بدعم شركاؤنا مالكي الفنادق وضمان النموّ المُستدام، وتحقيق الأداء المتميز لفنادقهم”.

وباشرت فنادق المجموعة في لبنان، استقبال الاستفسارات والحجوزات للربعين الثالث والرابع من عام 2025، وتضمنت فئات الأعمال والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والترفيه من عدة أسواق، مثل دولة الإمارات والكويت وقطر، وتزامن ذلك مع العودة التدريجية لتسيير الرحلات الجوية.

ومن المتوقع أن يكون لانتعاش قطاع السياحة والضيافة في لبنان تأثير بعيد المدى على الاقتصاد المحلي. وتؤكد المجموعة على التزامها الدائم بالمساهمة في تطوير المنطقة، من خلال تركيزها المستمر على ترسيخ حضورها في الأسواق الرئيسية، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية طويلة المدى في المجتمع.

عروبة الإخباري –

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وبحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زيد القريشي، وقع التحالف بقيادة شركة الجميح للطاقة والمياه، بالشراكة مع شركة بحور للاستثمار وشركة نسما المحدودة اتفاقية مشروع نقل المياه المستقل لخطوط أنابيب الجبيل – بريدة مع الشركة السعودية لشراكات المياه، حيث يمثل هذا المشروع الرائد أول خط أنابيب لنقل المياه المحلاة بين المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم بتكلفة اجمالية تبلغ 8 مليارات و 500 مليون ريال سعودي.
سيتمتع مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الجبيل – بريدة بسعة نقل تصل إلى 650,000 متر مكعب يوميًا وسعة تخزين تبلغ 1,634,500 متر مكعب. ويمتد الخط على مسافة 587 كيلومترًا ويعمل وفق نموذج البناء، التملك، التشغيل، والنقل (BOOT)، مع مدة امتياز تبلغ 35 عامًا. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في عام 2029م.
إن المشروع الاستراتيجي لربط المنطقة الشرقية بمنطقة القصيم عبر خط أنابيب للمياه المحلاة يعكس التزام شركة الجميح للطاقة والمياه بتعزيز استدامة موارد المياه وتطوير البنية التحتية المائية. بتكلفة اجمالية 8.5 مليارات ريال سعودي، يضمن هذا المشروع توفيرًا مستمرًا وفعالًا للمياه، مما يخدم أكثر من مليوني مستفيد بمصدر موثوق ومستدام. كما يتماشى المشروع مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 لتلبية الطلب المتزايد ودعم النمو الاقتصادي المحلي، مع تحقيق موثوقية تشغيلية عالية للمياه بنسبة لا تقل عن 98% لدعم امداد المياه في المنطقتين.
وفي هذا السياق، قال سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العبدالعزيز الجميح، رئيس مجلس المديرين لشركة الجميح للطاقة والمياه: “مباركة سمو أمير منطقة القصيم وحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة توقيع اتفاقية مشروع خطوط انابيب نقل المياه المستقل الجبيل – بريدة، يجسد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعم مشروعات البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة. حيث يمثل هذا المشروع علامة فارقة في رؤيتنا لدعم الاستراتيجية الوطنية للمياه وأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الشراكات المبتكرة والاستفادة من الخبرات المحلية. سيسهم هذا المشروع في ضمان إدارة مستدامة لموارد المياه، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم.”
وفي هذا الصدد، أعرب الأستاذ/ عدنان بن عبدالهادي بوحليقة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الجميح للطاقة والمياه، عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلاً: “يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية بما حققه من توفير في استهلاك الطاقة بتوفير مضخات ومعدات ذات كفاءة عالية مع تحقيق الالتزام البيئي، إن شراكاتنا مع الجهات المعنية تتيح لنا تقديم حلول مبتكرة تعزز كفاءة نقل المياه لضمان استدامة الموارد وتحقيق التنمية الشاملة كما سيسهم المشروع في تحقيق أهداف المحتوى المحلي، حيث سيحقق 45% خلال مرحلة الانشاء و70% بعد التشغيل التجاري، مع ضمان أنظمة تخزين قوية للمياه تضمن مستويات عالية من الإمداد المستمر”
يؤكد هذا المشروع الرائد ريادة شركة الجميح للطاقة والمياه في قطاعي المياه والبنية التحتية، مما يعزز دورها كشريك موثوق في دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.

حررت وزارة الصناعة والتجارة في أول 4 أيام من شهر رمضان 53 مخالفة، خلال 83 جولة رقابية، زارت خلالها 1239 منشأة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة 065661176، أو من خلال صفحتها على الفيسبوك https://www.facebook.com/mit.gov.jo، أو عبر موقعها الإلكتروني https://www.mit.gov.jo.