اقتصاد

اسواق جو -تفقد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، أمس الخميس، عددا من التعاونيات الفاعلة في محافظة إربد، للاطلاع على مشاريعها وأنشطتها، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها، بحضور مدير «تعاون إربد» أكرم المستريحي.

وشملت الجولة، بحسب بيان المؤسسة، بحث سبل تطوير العمل التعاوني وخططه المستقبلية، واطلاع أعضاء التعاونيات على مستجدات القطاع في أعقاب صدور قانون التعاونيات لسنة 2025، الذي تضمن تأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية وإقراضية، ومعهد التدريب التعاوني كذراع تدريبي وتعليمي لبناء وتعزيز قدرات التعاونيين وكوادر المؤسسة.

وأكد الشلبي أن التعاونيات تشكل ركيزة أساسية في التنمية المحلية وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات، لما تضطلع به من دور في توفير فرص العمل الدائمة والموسمية وتعزيز التكافل المجتمعي.

وخلال الجولة، زار الشلبي «تعاونية بناؤو الشمال»، واطلع على مشروع المطبخ الإنتاجي الذي تعمل التعاونية على تطويره، إلى جانب مشروع التدريب على التصوير الذي تنفذه بالتعاون مع استوديو متخصص، مؤكدا أهمية ربط التعاونية بالجهات المانحة لتمكينها من الاستفادة من المنح المتاحة.

كما اطلع على الخدمات التي تقدمها «تعاونية مرج ابن عامر» من خلال القاعة المخصصة لخدمة الأعضاء والمجتمع المحلي، وحضر جانبا من اجتماع تعاونيات مستخدمي المياه، الذي عقد بمشاركة ممثلين عن شركة «أدفانس كونسلتنج»، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية.

وفي تعاونية شباب نحو المستقبل الزراعية، بادر الشلبي بالتواصل مع مديرية زراعة إربد لإشراك التعاونية في مهرجان الرمان، إلى جانب التنسيق مع عدد من الجهات المانحة لتأمين فرن لتجفيف الزعتر، دعما لمشاريع التعاونية الزراعية.

وفي «تعاونية رؤيا للتنمية الزراعية الحديثة»، تواصل الشلبي مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات ترخيص معصرة زيت الزيتون التي تعمل التعاونية على إنشائها.

اسواق جو –  حملت لقاءات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في نيويورك وكرواتيا خلال مشاركته بقمة دول جنوب أوروبا «ميد 9»، دبلوماسية تكنولوجية هادفة تقودها رؤية استراتيجية واثقة في لحظة فارقة في تاريخ الاقتصاد العالمي، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا البنية التي يُعاد عليها بناء الاقتصاد، ومعياراً جديداً تُقاس به قدرة الدول على المنافسة، وهي لحظة يتحرك الأردن بثقة وبقيادة هاشمية حكيمة تقرأ المستقبل قبل أن يصل، فعلى أساساً لمكانة الدولية التي بناها جلالة الملك عبدالله الثاني، يحمل سموه ملف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بنفسه، ويحوّل هذه الثقة إلى شراكات تخدم مستقبل الأردن وشبابه.

7 لقاءات مع قياديي دول ومستثمرين في التكنولوجيا والتمويل ومشاريع المستقبل عقدها سموه خلال 10 أيام ناقش فيها 24 محورًا تهم الأردن ومستقبل شبابه واقتصاده، وصفها مختصون في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والسياسة والمجتمع تحدثوا لوكالة الانباء الأردنية (بترا) بأنَّها سلسلة متكاملة تبدأ بالجاهزية، وتمر بالكفاءات والمُلكية والابتكار والخبرة والبنية التحتية والتمويل، وتنتهي بالأسواق، ولو غابت حلقة واحدة لاختلت المنظومة، وهذا مستوى من التخطيط لا يأتي إلا من قيادة تعرف ما تريد، وتملك العلاقات التي تفتح لها الأبواب.

وتمثلت محاور لقاءات سموه بـ 24 محوراً هي التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية الأردنية، وفرص تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن، من خلال مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، والتعاون في مجالات قطاع الخدمات السياحية وآليات التنسيق مع مبادرة Jordan Source ، وتعزيز التعاون مع إيرلندا في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، وبحث سبل تعزيز التعاون مع استونيا في السياحة، والتكنولوجيا، والتعليم ومختلف المجالات.

واشتملت محاور البحث التي يقودها سموه بتعزيز التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، في المشاريع الكبرى والحيوية، واستثمار موقع الأردن الجغرافي كمركز إقليمي متكامل للتبادل والربط في مجالات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والمياه، والسكك الحديدية، والإنترنت، وتعزيز التعاون والشراكات مع الأردن في مجالات تطوير أنظمة ونماذج مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، والتعاون في مجالات التصنيع وأتمتة العمليات اللوجستية في مدينة العقبة، والحديث عن مؤتمر الاستثمار الأردني   الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل، وأهميته في توطيد الشراكات بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.

الأستاذ المساعد في علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة مؤتة الدكتور غيث المحادين قال إن لقاءات سموه هي دبلوماسية تكنولوجية هادفة تقودها رؤية استراتيجية، حيث نعيش اليوم لحظة فارقة في تاريخ الاقتصاد العالمي فالذكاء الاصطناعي أصبح البنية التي يُعاد عليها بناء الاقتصاد، ومعياراً جديداً تُقاس به قدرة الدول على المنافسة.

وبين أن هذه اللحظة يتحرك الأردن بثقة، بقيادة هاشمية حكيمة تقرأ المستقبل قبل أن يصل فعلى أساس المكانة الدولية التي بناها جلالة الملك عبدالله الثاني، يحمل سموه ملف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بنفسه، ويحوّل هذه الثقة إلى شراكات تخدم مستقبل الأردن وشبابه.

وقال إنَّ الحكومة الذكية تقف على أساس قائم بالفعل عبر سند والتوقيع الرقمي والدفع الإلكتروني، والخطوة التالية خدمات استباقية تعرف احتياج المواطن قبل أن يطلبه.

وختم حديثه بالقول إن ما نراه اليوم هو امتداد لنهج هاشمي حكيم، يقرأ المستقبل قبل أن يصل فجلالة الملك صنع للأردن مكانته الدولية، وسمو ولي العهد يحوّلها إلى فرص ملموسة، والمستقبل الذي يعمل عليه سموه اليوم، هو المستقبل الذي سيعيشه شبابنا غداً.

الباحث في معهد السياسة والمجتمع المهندس حسين الصرايرة، قال  إنَّ لقاءات سموه الأخيرة  هي أكثر من مجرد لقاءات منفصلة مع قادة سياسيين واقتصاديين وتكنولوجيين  فهي تعكس، اتجاهاً متكاملاً نحو بناء ما يمكن تسميته بـ»الدبلوماسية التكنولوجية» الأردنية، أي استخدام العلاقات الدولية والشراكات مع الشركات والمؤسسات العالمية لفتح مسارات جديدة أمام الاقتصاد الأردني في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

ولفت إلى انَّ هذا المسار مستمر وبشكل مؤسسي من داخل الأردن من خلال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعني أن اللقاءات الخارجية تأتي في سياق محاولة لربط الرؤية الوطنية بالفرص والشبكات والأسواق العالمية، وهنا تكمن أهمية هذه اللقاءات.

وبين أنَّ هذه اللقاءات تؤسس إلى توليد فرص عمل للكفاءات الأردنية واستثمارات جديدة، وهذه لربما إحدى أهم النتائج التي ينبغي أن يستهدفها الأردن من هذا الانفتاح، لكن بشرط ألا نتعامل مع استقطاب الشركات العالمية باعتباره هدفاً بحد ذاته.

وقال، إن استقطاب الشركات التكنولوجية يمكن أن يخلق أثراً مضاعفاً على الاقتصاد المحلي، عندما ترتبط الشركات العالمية بالشركات الأردنية والجامعات ومراكز البحث والتطوير وحاضنات الأعمال.

ولفت إلى أن الأردن يستطيع أن يبني ميزة تنافسية في مجال «الذكاء الاصطناعي العربي»، من خلال تطوير تطبيقات وحلول تفهم اللغة العربية والسياق المحلي والإقليمي، وتخدم قطاعات مثل الإدارة الحكومية والقضاء والتعليم والصحة والإعلام والخدمات المالية

اسواق جو – تمكنت دوريات مديرية مكافحة التهريب في الجمارك الأردنية فجر اليوم وضمن نطاق عملها واختصاصها من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة شملت 296 كفًّا من مادة الحشيش و6 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجمارك بمكافحة التهريب والحد من دخول المواد المخدرة إلى المملكة.

وتأتي هذه العملية، بحسب بيان للجمارك اليوم الجمعة، في سياق نهج تكامل الأداء وتكامل الأدوار والتشاركية الفاعلة مع مختلف الأجهزة الأمنية بما يعزز منظومة الرقابة والضبط ويرفع مستوى الجاهزية في التصدي لمحاولات التهريب حمايةً لأمن المجتمع وسلامة المواطنين.

وأكدت الجمارك الأردنية استمرارها في أداء دورها الوطني في حماية المجتمع الأردني وصون الاقتصاد الوطني من خلال تكثيف الجهود الرقابية والميدانية وتعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لا سيما مديرية الأمن العام ممثلةً بإدارة مكافحة المخدرات بما يسهم في التصدي لهذه الآفة وحماية أمن المملكة واستقرارها.

اسواق جو –  وقّع الاتحاد الأردني لشركات التأمين وجمعية المؤمنين ومعيدي التأمين العراقية اتفاقية تعاون في مجالي التأمين وإعادة التأمين، تهدف إلى تطوير التعاون الفني بين السوقين، وتأهيل الكوادر، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العاملة في القطاع.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF 35 في البحر الميت، ووقّعها عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين رئيس مجلس إدارته المهندس ماجد سميرات، وعن جمعية المؤمنين ومعيدي التأمين العراقية رئيس مجلس إدارتها أحمد جاسم سليمان.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من دور التأمين وإعادة التأمين في حماية الأفراد والمؤسسات ودعم التنمية الاقتصادية، وحرص الطرفين على توسيع مجالات التعاون بما يخدم صناعة التأمين في الأردن والعراق.

وتولي الاتفاقية اهتماماً بتطوير القدرات المهنية للعاملين في القطاع، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة ومؤتمرات وورش عمل مشتركة، والاستفادة من مراكز التدريب في البلدين، وتبادل المدربين المؤهلين والخطط التدريبية، وإعداد المحتوى وفق المعايير المهنية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإداري لتنفيذ البرامج.

كما تنص على منح المشاركين من السوقين رسوماً تفضيلية في الدورات التي ينظمها أي من الطرفين، وفق ترتيبات يتفقان عليها، وبما يراعي موضوع الدورة ومدتها والجهات المشاركة في تنظيمها.

وفي مجال المعرفة والبحث، تشمل الاتفاقية تبادل الدراسات والبحوث والمعلومات الفنية والإحصائية المتعلقة بنشاط التأمين وإعادة التأمين، والتعاون في إجراء دراسات مشتركة، وتطوير شبكات المعلومات والربط بينها، وفتح مجالات التعاون بين المؤسسات البحثية.

ويمتد التعاون إلى تبادل الخبرات بشأن التشريعات المنظمة للقطاع، والتخطيط الاستراتيجي، والوقاية والحد من الخسائر، فضلاً عن تشجيع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين على تنمية عمليات القبول والإسناد بين السوقين.

ولمتابعة التنفيذ، تنص الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة تضم قيادات من قطاع التأمين في البلدين، تتولى وضع البرامج التنفيذية، ومتابعة تنفيذها وتقييم مستوى الإنجاز، وتقديم مقترحات لتعميق التعاون.

اسواق جو – البنك الدولي: تقدم في إصلاحات الاستثمار والمناخ بالأردن رغم تحديات التنفيذ

• البنك الدولي: صرف 70% من تمويل برنامج أردني للاستثمارات المستجيبة للمناخ

• البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدف خفض الانبعاثات ويتقدم في إصلاحات الاستثمار

• البنك الدولي: تقدم في التمويل الأخضر وإصلاح التراخيص والاستثمارات العامة

• الأردن يبسط 5 تراخيص قطاعية ويتقدم في تطوير بيئة الاستثمار

• صرف 939 مليون دولار من تمويل البرنامج وتجاوز مستهدف خفض الانبعاثات

حقق الأردن 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف ضمن برنامج “الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ”، الذي تبلغ قيمة تمويله 1.35 مليار دولار، فيما بلغت قيمة النتائج المتحققة خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026 قرابة 316 مليون دولار، وفق أحدث تقرير للبنك الدولي.

وأظهر التقرير التقييمي للبرنامج، الذي اطلعت عليه “المملكة“، تجاوز الأردن مستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، واستكمال عدد من الإصلاحات المرتبطة بالتمويل الأخضر والبيئة الاستثمارية، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي التمويل المصروف من البرنامج إلى 939 مليون دولار، بما يعادل نحو 70% من إجمالي التمويل.

وسجل البرنامج تقدما في تطوير أدوات التمويل الأخضر، وتبسيط التراخيص القطاعية، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة والخدمات الحكومية، في وقت رفع فيه البنك الدولي تقييم التقدم العام في التنفيذ، رغم استمرار تحديات تتعلق باستكمال بعض المستهدفات قبل إغلاق البرنامج في حزيران 2028.

– تجاوز مستهدف خفض الانبعاثات

وسجل البرنامج إحدى أبرز نتائجه في خفض الانبعاثات، إذ أظهرت بيانات البنك الدولي تحقيق خفض تراكمي تجاوز 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من 2016 إلى 2025، متجاوزا المستهدف الأصلي.

ولا تزال هناك متطلبات أخرى لاستكمال النتيجة المرتبطة بهذا المجال، تشمل تطوير نظام قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، ليشمل مشاريع التكيف مع تغير المناخ، واعتماد مؤشرات لقياس نتائجها.

وفي مجال التمويل المناخي، حقق الأردن المستهدف المحدد لتوثيق التمويل المقدم من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، بعد تسجيل تقدم بنسبة 25%، يعادل 1.25 مليار دولار تراكميا. واكتملت النتائج الأربع المرتبطة بهذا المجال، فيما بلغت نسبة الإنجاز من القيمة المالية المخصصة للمؤشر 98%.

وتزامن ذلك مع اعتماد التصنيف الوطني الأخضر، الذي يحدد الأنشطة والاستثمارات المؤهلة باعتبارها صديقة للبيئة، وإطار السندات السيادية الخضراء، واستكمال مراجعته الخارجية المستقلة التي حصلت على أعلى تقييم ممكن، إلى جانب اعتماد استراتيجية لإدارة الدين تتضمن السندات الخضراء ضمن أدوات التمويل المحتملة.

وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تعبئة التمويل الأخضر 78%، فيما لا يزال إصدار أول سند سيادي أخضر للأردن قيد التحضير، بعد استكمال الإجراءات الرئيسية اللازمة لإصداره، إذ توقع البنك الدولي إصدار السند خلال عام 2026 أو 2027.

وشملت الإصلاحات المناخية أيضا تحديث السياسة الوطنية لتغير المناخ، وتشغيل نظام قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها والسجل الوطني لغازات الدفيئة، وإعداد خارطة طريق لتنظيم وإدارة التمويل المناخي، والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لأسواق الكربون.

وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر إدماج الاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ 83%، فيما تبقى 1.4 مليون دولار لم تُصرف من مخصصات مؤشر التمويل المناخي الخاص وغير الحكومي، رغم استكمال المتطلبات المرتبطة بها، بسبب تحقيق أحدها بعد الموعد المحدد، ما يستدعي تعديل الموعد ضمن إعادة الهيكلة المقترحة للبرنامج.

– إصلاحات الاستثمار وبيئة الأعمال

وفي مجال تحسين البيئة الاستثمارية، اعتمد الأردن استراتيجية لترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026، وشغّل نظاما لإدارة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار، سجل أكثر من 300 مستثمر، بهدف تحسين خدمات الترويج للاستثمار وتسهيل الإجراءات ومتابعة القرارات الاستثمارية.

وأشار البنك إلى أن البيانات الأولية للنظام أظهرت نتائج مشجعة بشأن القرارات الاستثمارية الجديدة والاستثمارات التي بدأت أعمالها بعد الاستفادة من خدمات التسهيل، لكن احتساب هذه النتائج ضمن الإنجازات المرتبطة بالصرف يتطلب استكمال التحقق منها ونشر التقارير نصف السنوية المعتمدة.

وفي إطار تخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات، أنجز الأردن تبسيط 5 تراخيص قطاعية ذات أولوية، وصُرف مقابل تحقيقها 13.5 مليون دولار، فيما يجري العمل على إصلاح 7 تراخيص إضافية، منها 4 مرشحة للإلغاء، ضمن مستهدف نهائي يشمل تبسيط 20 ترخيصا قطاعيا.

وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر إصلاح التراخيص 28%، بالتزامن مع اعتماد قواعد تنفيذية ملزمة لتنظيم إجراءات الإصلاح لدى الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص، بهدف خفض كلفة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتسهيل دخول الشركات إلى السوق.

وشملت الإصلاحات تطوير إدارة الاستثمارات العامة، من خلال اعتماد منهجيات موحدة لإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريع الرأسمالية، واستخدام السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية في تحديد الأولويات، إلى جانب التقدم في إعداد 10 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أعدت وحدة إدارة الاستثمار العام تقارير لتقييم المشاريع العامة التي تتجاوز كلفتها 10 ملايين دينار والمسجلة في السجل الوطني، بهدف تحسين اختيار المشاريع وتوجيه الموارد الحكومية، فيما بلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تحسين إعداد وتنفيذ الاستثمارات العامة 16%.

– نتائج في السياحة والبيانات والخدمات الحكومية

وفي قطاع السياحة، اعتمد الأردن الاستراتيجية الوطنية للقطاع و3 أنظمة تنظيمية رئيسية، وشغّل نظاما لإدارة المعلومات، إلى جانب اعتماد خطة لإدارة موقع قلعة عمّان والعمل على إعداد خطتين إضافيتين، لتبلغ نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تطوير البيئة التنظيمية والسياحية 51%.

وشملت الإصلاحات إجراءات لتعزيز فرص التدريب والعمل للنساء في القطاع، غير أن البنك أشار إلى صعوبة تحقيق المستهدف الأصلي المتعلق بإعداد وتنفيذ 17 خطة لإدارة المواقع السياحية قبل إغلاق البرنامج، ما دفع إلى اقتراح تخفيض هذا المستهدف ضمن إعادة الهيكلة المرتقبة.

وفي مجال البيانات الحكومية والإحصائية، ارتفعت نتيجة الأردن في مؤشر جرد البيانات المفتوحة “ODIN” من 66 نقطة في عام 2022 إلى 78 نقطة في عام 2025، وفقا للملخص التنفيذي للتقرير، فيما ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 66.5 نقطة في عام 2020 إلى 78.1 نقطة في عام 2024.

وشملت النتائج نشر تقريرين تحليليين لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على إعداد 5 تقارير إضافية، وتحديث خطة تطوير النظام الإحصائي الوطني للفترة 2024-2028، فيما بلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تحسين إتاحة البيانات الإحصائية والإدارية 59%.

وفي مجال الخدمات الحكومية، جرى تطبيق السجل الوطني للخدمات لدى 20 جهة حكومية، وإتاحة أكثر من 1500 بطاقة خدمة عبر بوابة “سند”، تتضمن معلومات عن متطلبات الخدمات وإجراءات الحصول عليها، إلى جانب العمل على تبسيط خدمات حكومية ذات أولوية وإعادة تصميم إجراءاتها وتحويلها إلى خدمات رقمية.

وشملت الإصلاحات أيضا تطوير إجراءات إعداد التشريعات وتقييم آثارها الاقتصادية والتنظيمية، بعد إصدار نظام الممارسات التنظيمية الجيدة في شباط 2025 والتعليمات المرتبطة به في تشرين الثاني من العام ذاته، بهدف تعزيز الاعتماد على البيانات والتشاور العام عند إعداد السياسات والتشريعات.

وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تحسين الممارسات التنظيمية 30%، مقابل 40% لمؤشر تطوير حوكمة التمويل المناخي، فيما لا تزال بعض النتائج المتعلقة بتحسين معايير الخدمات الحكومية والاستجابة لملاحظات المواطنين تواجه صعوبات في قياسها والتحقق من تحقيقها.

– صرف 939 مليون دولار من التمويل

وعلى صعيد التمويل، أظهر التقرير أن إجمالي مخصصات البرنامج يبلغ 1.35 مليار دولار، منها 900 مليون دولار من البنك الدولي و450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، موزعة على أربع عمليات تمويلية.

وبلغ التمويل المصروف من البنك الدولي 619.36 مليون دولار، مقابل 319.72 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة إلى 939.08 مليون دولار، فيما بلغت المخصصات التي لم تُصرف بعد 410.92 ملايين دولار.

ورغم التقدم في الإصلاحات، أظهر التقرير استمرار تحديات تتعلق بالمالية العامة والاستثمارات الرأسمالية، إذ بلغت حصة الإنفاق الرأسمالي من إجمالي الإنفاق الحكومي 6.4% في أيلول 2026، مقارنة بـ8.9% في عام 2020، ومستهدف نهائي يبلغ 13%.

وربط البنك هذه التطورات بالضغوط المالية الناتجة عن الصدمات الجيوسياسية والإقليمية منذ عام 2023، إضافة إلى إعادة تصنيف مبالغ كبيرة من النفقات الرأسمالية ضمن النفقات الجارية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، ما أثر في التقدم نحو تحقيق المستهدف.

وسجل البرنامج تأخرا في النتائج المرتبطة بالحوافز الاستثمارية الداعمة لتوظيف النساء، إذ لم تحصل أي مشاريع استثمارية بعد على هذه الحوافز، مقابل مستهدف يتمثل في توفير ما لا يقل عن ألف فرصة عمل للنساء من خلال المشاريع المستفيدة منها.

– إعادة هيكلة مقترحة للبرنامج

ورفع البنك الدولي تقييم التقدم العام في تنفيذ البرنامج من “غير مرضٍ إلى حد ما” إلى “مرضٍ إلى حد ما”، لكنه أبقى تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي عند “غير مرضٍ إلى حد ما”، مع استمرار تصنيف المخاطر الإجمالية عند مستوى “جوهري”.

وبحسب التقرير، لا تزال 10 نتائج مرتبطة بالصرف على المسار الصحيح، مقابل 12 نتيجة يرجح عدم تحقيقها بالكامل قبل إغلاق البرنامج، من أصل 44 نتيجة تشمل أيضا النتائج الـ20 التي اكتمل تنفيذها.

وفي ضوء هذه التحديات، يبحث البنك إعادة هيكلة بعض النتائج المرتبطة بالصرف، من خلال مراجعة المستهدفات والجداول الزمنية، وتبسيط متطلبات قياس النتائج والتحقق منها، وإعادة توزيع التمويل بين بعض مكونات البرنامج، بما يشمل إدارة الاستثمار العام والمالية العامة والسياحة والخدمات الحكومية، بهدف تسريع تنفيذ الإصلاحات المتبقية قبل إغلاقه في 30 حزيران 2028.

اسواق جو – بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، مع وفد الأعمال بغرفة التجارة الأميركية في واشنطن، الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون مع الشركات الأميركية، ومقومات المملكة كوجهة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا وبحسب بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، يضم الوفد ممثلين عن 38 شركة أميركية تعمل في قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات والأمن السيبراني والاتصالات والطيران والفضاء والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والطاقة والهندسة والرعاية الصحية والنقل.

وأكد سميرات خلال لقائه الوفد بحضور السفير الأميركي لدى المملكة، جيم هولتسنايدر، أن الأردن يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الرقمية وتنمية الكفاءات والمهارات الرقمية، لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص جديدة أمام الشركات المحلية والدولية.

وعقد الوزير على هامش اللقاء، اجتماعات مع ممثلي عدد من الشركات الأميركية المشاركة في الوفد، وبحث معهم مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الممكنة واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية والاتصالات والخدمات المالية والهندسة.

ويأتي اللقاء ضمن برنامج بعثة الأعمال الأميركية إلى الأردن، التي تنظمها غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستكشاف فرص التعاون والاستثمار بين الشركات الأميركية والأردنية.

اسواق جو –  أحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان العطاء المركزي الخاص بصيانة أجزاء متفرقة من طريق الغور، بقيمة إجمالية بلغت 1,75 مليون دينار، وبمدة تنفيذ تبلغ خمسة أشهر.

اسواق جو – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن الأردن توسع في اتفاقيات التجارة الحرة، بهدف تجاوز محدودية السوق المحلية وبناء قاعدة إنتاجية قوية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، أشار القضاة خلال مشاركته في جلسة بعنوان “تكامل الصناعة وسلاسل القيمة الإقليمية”، ضمن أعمال منتدى ومعرض “صنع في الخليج 2026” المقام في البحرين خلال الفترة من 6 إلى 8 تشرين الأول الحالي، إلى أن اتفاقيات المملكة مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، إلى جانب منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمثل ميزة تنافسية يمكن توظيفها لخدمة التكامل الصناعي الإقليمي، وفق قواعد المنشأ وشروط الاستفادة من هذه الاتفاقيات.

وأكد أهمية توظيف الموارد والإمكانات والقدرات التمويلية لدول المنطقة، في إقامة مشاريع صناعية إقليمية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية، بما يعزز حضورها في الصناعات المتقدمة وينقلها من مرحلة الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة إلى المنافسة في الأسواق العالمية.

وبين أن التنافس بين الأقطاب الاقتصادية يتركز بصورة متزايدة على المعادن النادرة وأشباه الموصلات والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف إن المنطقة تمتلك المواد الأولية والإمكانات والقدرات التمويلية التي تؤهلها لبناء شراكات نوعية في هذه المجالات، مشيرا إلى إمكانية إقامة مشاريع إقليمية تستفيد من المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها دول المنطقة.

وطرح القضاة تصورا لمشروع إقليمي يستثمر احتياطات الأردن من السيليكا، يبدأ بتنقيتها وإنتاج السيليكون بالنقاوة اللازمة وتصنيع رقائق السيليكون “الويفر” ومن ثم ربط هذه المدخلات بمراحل تصنيع متخصصة في دول المنطقة وفقا لميزاتها النسبية والتنافسية.

وبين أن هذا التكامل من شأنه تأسيس صناعات مترابطة تشمل أشباه الموصلات والحواسيب والخلايا والألواح الشمسية، إلى جانب تطوير صناعة الألياف الضوئية القائمة على السيليكا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتوسيع فرص الاستثمار والتصدير.

وأشار إلى إمكانية بناء هذه الشراكات بين الأردن ودول المنطقة، منها الإمارات والبحرين والسعودية والكويت، بما يحقق تكاملا بين الموارد والتمويل والخبرات والتخصصات الصناعية ضمن سلسلة إنتاج مشتركة.

وأكد القضاة أن تطوير هذه الصناعات يمكن أن يجعل المنطقة حلقة رئيسية في صناعة البيانات والتقنيات المرتبطة بها في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بالبيانات والاستثمار فيها، لافتا إلى أن هذا النموذج يمثل أحد المشاريع القادرة على تعزيز مكانة المنطقة في الاقتصاد العالمي.

وقال إن التكامل بين دول المنطقة في مراحل الإنتاج وصولا إلى المستهلك، يتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الإقليم والاستفادة من المزايا التي تمتلكها كل دولة لتعزيز تنافسية المنتج النهائي.

وبين أن الصناعات الغذائية تعد أنموذجا عمليا لهذا التكامل من خلال توجيه استثمارات إقليمية إلى القطاع الزراعي الأردني وتوظيف منتجاته كمدخلات للصناعات الغذائية في المنطقة، بما يربط الزراعة بالتصنيع والتصدير ويزيد القيمة المضافة على المستوى الإقليمي.

وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، أكد القضاة أن التحديات التي شهدتها المنطقة أثبتت أهمية بناء منظومة مترابطة لسلاسل الإمداد والتزويد وتوفير منافذ ومسارات بديلة تضمن استمرارية حركة التجارة في حال تعطل أحدها.

وأكد أن ميناء العقبة يعمل بأكثر من طاقته الاستيعابية، وأن نحو 70 بالمئة من نشاطه يخدم الإقليم، لافتا إلى مرور جزء كبير من البضائع المتجهة إلى دول الخليج عبر الميناء، ما يعكس أهمية تعزيز الربط بينه وبين الأسواق الإقليمية.

وتطرق إلى مشروع الربط السككي بين ميناء العقبة ومناجم الفوسفات والبوتاس، باعتباره نواة للتكامل الإقليمي في سلاسل الإمداد، وما يوفره من فرص لتعزيز تنافسية صادرات القطاعين، إلى جانب إمكانية ربطه لاحقا بميناء معان البري لخدمة حركة التجارة في المنطقة.

وأوضح أن المرحلة التالية تتمثل في تطوير شبكة وطنية للنقل السككي تربط جنوب المملكة بشمالها وصولا إلى الحدود السورية، بما يمهد للتكامل مع منظومة السكك الحديدية في دول الخليج والمنطقة.

وأكد أن الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام ضمن منظومة إقليمية متعددة المنافذ، تشمل البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط، يعزز مرونة اقتصادات المنطقة ومتانة سلاسل الإمداد، ويحد من تأثرها بالاضطرابات الخارجية.

وشارك في الجلسة وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة والرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي عبدالله الهاملي ورئيس مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة في مملكة البحرين مشاري الجديمي.