اسواق جو – أطلقت جمعية ريادة الأعمال والابتكار الزراعي الأردنية، اليوم الخميس، حاضنة الابتكار والتقنيات الزراعية الأردنية – أجريتك الأردن/ كمشروع ريادي وطني ينفذ بالتشاركية مع نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الريادة الزراعية في المملكة.
وبحسب بيان الجمعية اليوم الخميس، يأتي إطلاق الحاضنة في ظل التحديات المتسارعة التي يواجهها القطاع الزراعي، بما في ذلك التغيرات المناخية، وشح الموارد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يستدعي تبني حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي، وتعزيز دور الرياديين في تقديم نماذج أعمال زراعية مستدامة وقابلة للتوسع، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وتمثل الحاضنة بيئة ريادية متكاملة تهدف إلى احتضان وتطوير الأفكار الزراعية المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ناجحة، من خلال تقديم برامج احتضان وتسريع متخصصة في التقنيات الزراعية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، والإرشاد والتوجيه، وربط الرياديين بمصادر التمويل والاستثمار، ودعم وصولهم إلى الأسواق، بما يعزز من فرص نجاح المشاريع واستدامتها، ويرفع من تنافسية القطاع الزراعي الأردني على المستويين المحلي والإقليمي.
وأكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة أن مستقبل الزراعة في الأردن يعتمد على التحول نحو الزراعة الذكية القائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وهذه الحاضنة تشكل منصة وطنية حقيقية لاحتضان أفكار الشباب وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ناجحة، مضيفا أن النقابة ستعمل على تسخير إمكانياتها وفروعها وكوادرها الفنية لدعم برامج الحاضنة.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الدكتور عماد عياصرة أن الحاضنة تمثل ترجمة عملية لرؤية الجمعية في بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال الزراعية، مشيرا إلى أن حاضنة “أجريتك الأردن” ليست مجرد مشروع، بل منصة وطنية لصناعة الفرص، وبيئة تمكينية لتحويل الأفكار الريادية إلى شركات ناشئة قادرة على النمو والمنافسة.
–(بترا)
اقتصاد
اسواق جو – وقعت غرفة تجارة عمّان، ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب والتأهيل المتخصص، لا سيما في قطاع الأرشفة وإدارة الوثائق والتحول الرقمي.
وحسب بيان لتجارة عمان اليوم الخميس، وقع الاتفاقية عن الغرفة رئيس مجلس إدارتها العين خليل الحاج توفيق، وعن المركز مديره العام الدكتور مهند مبيضين.
وتهدف الاتفاقية إلى إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في الأرشفة الورقية والإلكترونية، يشمل محاور متعددة، أبرزها إدارة المستودعات الوثائقية، والإطار القانوني لإدارة الوثائق، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات، وترميم الوثائق والمخطوطات، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين.
وتتضمن الاتفاقية تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة داخل المملكة وخارجها، وتسويقها، وإصدار شهادات مشتركة للمشاركين، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة.
وأكد الحاج توفيق، حرص “تجارة عمان” على تطوير خدماتها ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية المنبثقة عن هذه الاتفاقية ستكون متاحة لكافة الراغبين، وليس فقط لمنتسبي الغرفة، من خلال أكاديمية الغرفة ومرافقها التدريبية، بما يسهم في تعميم الفائدة وتعزيز القدرات المؤسسية على مستوى الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو نقل الخبرات المتخصصة وتعزيز القدرات المؤسسية، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وإدارة المعرفة وترميم وأرشفة الوثائق وأمن المعلومات.
من جانبه، أعرب الدكتور مبيضين عن اعتزاز مركز التوثيق الملكي بهذه الشراكة، مؤكدًا استعداد المركز لتسخير خبراته الفنية والعلمية في مجالات الأرشفة والتوثيق والتحول الرقمي، بما يدعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لتعزيز التكامل المؤسسي ونشر أفضل الممارسات في إدارة الوثائق وحمايتها، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وحضر توقيع الاتفاقية نائب مدير عام المركز ريهام المصري، وعضو مجلس إدارة الغرفة علاء الدين ديرانية، ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل.
–(بترا)
اسواق جو – افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، اليوم الأربعاء، مكتب شركة “نورتال” العالمية في العاصمة عمان، بحضور سفيرة جمهورية إستونيا المعتمدة غير المقيمة لدى المملكة أنجريد أمير.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أكد السميرات، أن استقطاب الشركة المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية والتكنولوجيا، يعكس ثقة الشركات الدولية بالبيئة الاستثمارية الرقمية في المملكة، وما حققه الأردن من تقدم في بناء منظومة رقمية متكاملة مدعومة ببنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة.
وأشار إلى أن افتتاح المكتب يشكل إضافة نوعية لقطاع التكنولوجيا، من خلال ما يوفره من فرص عمل متخصصة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية، إلى جانب دعم تطوير حلول رقمية متقدمة تخدم الأسواق المحلية والإقليمية.
وأضاف أن الأردن يواصل تنفيذ برامجه في مجال التحول الرقمي، عبر تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتبني التقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويحسن جودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن وجود شركات عالمية في المملكة يعزز منظومة الابتكار ويسهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن الأردن يواصل ترسيخ موقعه كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.
من جانبه، قال المدير الإقليمي لشركة نورتال، ارتراسور، إن افتتاح مكتب في الأردن يعكس ثقة الشركة الراسخة في البنية التحتية الرقمية المتطورة للمملكة، وبيئة الأعمال المتميزة، وتوافر خبراء تقنيين ذوي كفاءة عالية.
وأشار إلى أن مكتب عمان سيشكل مركزا استراتيجيا لتقديم حلول التحول الرقمي الحكومي وخدمات التحول الاستراتيجي للعملاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
–(بترا)
وزيرا الاستثمار والسياحة يؤكدان أهمية الدبلوماسية الاقتصادية باستقطاب الاستثمارات والسياح
اسواق جو – أكد وزيرا الاستثمار طارق أبو غزالة، والسياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، أهمية الدبلوماسية الاقتصادية للسفارات الأردنية في الخارج لاستقطاب المستثمرين والترويج للمشروعات الاقتصادية في المملكة، إلى جانب جذب السياح.
وقال أبو غزالة، خلال جلسة “ركائز منظومة رؤية التحديث الاقتصادي نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”، التي عقدت اليوم الأربعاء، على هامش الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن، إن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل خارطة طريق لأي حكومة، كونها تحدد معالم الطريق والمستهدفات النهائية، وتعكس نهجا تشاركيا يركز على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن محرك الاستثمار ليس مرتبطا فقط بوزارة الاستثمار، بل يمثل نهجا حكوميا متكاملا يهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتسهيل الإجراءات، وفتح الفرص الاستثمارية لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الأرباح للمستثمرين.
وبين أن إعادة هيكلة النمط الاستثماري شملت تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع المناطق، وتوفير نحو 100 فرصة استثمارية متنوعة مرتبطة بالتنمية المحلية، مع آليات واضحة لحساب التكاليف والجدوى الاقتصادية لكل مشروع، بما يتيح للمستثمرين معرفة ربحيتهم قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
وأشار إلى جهود الوزارة في تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وإعادة هندسة العمليات لتسهيل بدء المشاريع، إلى جانب تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
ولفت إلى تطوير منصة تفاعلية موحدة لتوفير جميع المعلومات الاستثمارية، بما في ذلك التكاليف، والحوافز، والتشريعات، والفرص المتاحة في مختلف مناطق المملكة، مع خطط لأتمتة الخدمات في المستقبل.
وأكد أبو غزالة أن الوزارة عملت على إعادة تقييم المشاريع القائمة وإحياء المشاريع المتعثرة، مع سحب الحقوق من المشاريع غير الفعالة وإدراجها ضمن فرص استثمارية جديدة، لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي والأصول الحكومية.
ولفت إلى أهمية التعاون مع وزارة الخارجية ودور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز فرص الاستثمار، مشيرا إلى تفعيل خلايا عمل مع السفراء الأردنيين لشرح الأولويات والفرص الاستثمارية وجذب مستثمرين أجانب، مع التركيز على التواصل المستمر وتوفير معلومات دقيقة وشفافة عبر مختلف الوسائط الإعلامية والمنصات الرقمية.
وأكد أن الاستراتيجية الاستثمارية الأردنية تهدف إلى تمكين المستثمر، وتعظيم دوره في التنمية الاقتصادية، وضمان الشفافية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الوطنية لتحقيق النمو المستدام.
بدوره، قال حجازين، إن السياحة تشكل أحد المحركات الأساسية للنمو في رؤية تحديث الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أنها القطاع الوحيد القابل للتطوير في كل شبر من المملكة وتحويله إلى منتج يمكن بيعه وتسويقه، مما يجعلها أداة فاعلة لتعزيز الاقتصاد الوطني رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يمر بها القطاع.
.jpg)
وقال إن السياحة، على الرغم من تأثرها بالأزمات، تتمتع بمرونة وديمومة، موضحا أن عائدات القطاع في بداية 2026 تجاوزت 880 مليون دينار خلال أول شهرين، مقارنة بـ749 مليون دينار في الفترة نفسها من 2023، ما يعكس تعافيها السريع وقابليتها للنمو المستدام.
وأشار إلى أن وزارة السياحة تعمل حاليا على تعزيز مناعة القطاع من خلال تطوير أدوات تراعي حساسية وخصوصية السياحة، وإيجاد حلول تمويلية عبر صندوق التنمية والتشغيل والمحفظة الخاصة للبنك المركزي، إضافة إلى إنشاء صندوق لتنمية وتطوير القطاع لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أهمية الدور الدبلوماسي في استقطاب السياح والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن تحذيرات بعض الدول بشأن الأوضاع في الأردن يجب أن تستند إلى معلومات دقيقة من الجهات الرسمية لضمان مصداقية الصورة المنشورة، وحماية سمعة القطاع السياحي في المملكة.
وشدد حجازين، على أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي آمن ومستقر، وسياسة معتدلة، وبنية تحتية سياحية متكاملة من الشمال إلى الجنوب، ما يتيح الفرصة لتوظيف هذه المزايا لتعزيز الاستثمار السياحي وتنمية القطاع بشكل مستدام.
يذكر أن الملتقى تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين، تحت شعار “الاستثمار من أجل المستقبل”.
–(بترا)
الإحصاءات: 3.2% ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال الشهرين الأولين من 2026
اسواق جو – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري لعام 2026 حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين والذي رصد ارتفاعًا في أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 3.2 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام 2026 مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.
كما رصد التقرير ارتفاعًا لشهر شباط من عام 2026 نسبته 3.6 بالمئة مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025، وارتفاعًا بنسبة 23.8 بالمئة، مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وبلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين خلال الشهرين الأولين من العام 2026 ما مقداره 101.3 نقطة مئوية مقابل 98.2 من ذات الفترة من عام 2025، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر شباط من عام 2026 ما مقداره 112.1 نقطة مئوية مقابل 108.3 لنفس الشهر من عام 2025، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر شباط من عام 2026 ما مقداره 112.1 مقابل 90.6 مقارنةً مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من نفس العام.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للشهرين الأولين من العام 2026 مع عام 2025، ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين لعدد من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 23.1 بالمئة أبرزها : البندورة والكوسا، والفلفل الحلو الملون، وشـهد معدل الرقم القياسي انخفاضًا لأسـعار عدد من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 76.9 بالمئة أبرزها : البطاطا والفاصولياء الخضراء والفلفل الحار.
ويُعزى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر شباط من عام 2026 مقارنةً مع نفس الشهر من عام 2025 إلى ارتفاع الرقم القياسي لعدد من المحاصــيل والتي شـكلت أهمـــيتها النســبية 32.9 بالمئة أبرزها: البندورة والليمون، والكوسا، وبالمقابل انخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 67.1 بالمئة أبرزها : الملفوف الأبيض، والقرنبيط (الزهرة) والتمور.
وبمقارنة الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2026 مع الرقم القياسي للشهر الذي سبقه من نفس العام، ارتفعت أسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 33.1 بالمئة أبرزها: الفاصولياء الخضراء والبندورة، والذرة الخضراء، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 66.9 بالمئة أبرزها: القرنبيط(الزهرة)، وورق الدوالي، والفول الأخضر.
وراجعت دائرة الإحصاءات العامة منهجية جمع بيانات الأسعار الزراعية من خلال لجنة فنية متخصصة من دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الزراعة بناءً على توصيات لجنة الخبراء الدائمة للإحصاءات الزراعية، المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الزراعية، وبغرض تطوير جودة البيانات فقد تم الاعتماد على بيانات الأسعار الزراعية لجميع المحاصيل الزراعية الواردة من الأسواق المركزية وبشكل شهري، حيث تم اعتماد سنة 2016 كسنة أساس (2016=100) وباستخدام معادلة لاسبير لاستخراج الرقم القياسي.
— (بترا)
اسواق جو – أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الاقتصاد الوطني يواصل نموه ومنعته وتكيفه، بالرغم من توترات المنطقة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والدول الشقيقة والصديقة.
وقال القضاة، إن المملكة أثبتت قدرة على مواجهة التحديات الراهنة، حيث لم تشهد الأسواق أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية، بفضل كفاءة قطاعي التجارة والصناعة، فيما حافظ ميناء العقبة على مستويات تشغيل مماثلة للعام السابق، ما يعكس متانة سلاسل التوريد.
وأضاف خلال افتتاحه، مندوبا عن رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، “الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن”، أن الحكومة حريصة على التواصل المباشر مع القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه، لخدمة الاقتصاد الوطني والمضي نحو تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد القضاة خلال الملتقى الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين تحت شعار “الاستثمار من أجل المستقبل”، أن الحكومة عملت على تحويل مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص من إطار نظري إلى مشاريع واقعية على الأرض، ما أسهم في إطلاق حزمة واسعة من المشاريع المشتركة.
وبين أن انعقاد الملتقى في هذا التوقيت يحمل رسائل مهمة تعكس منعة الاقتصاد الأردني واستقراره ونموه، إلى جانب متانة العلاقات الدبلوماسية للمملكة مع مختلف دول العالم، وأن الأردن كان وسيبقى سنداً حقيقياً لأشقائه العرب.
وأوضح أن دور المملكة خلال جائحة فيروس كورونا لم يقتصر على إدارة الأزمة، بل تم العمل بالتوازي على التخطيط لمستقبل الاقتصاد الوطني، حيث جرى إعداد رؤية التحديث الاقتصادي بمشاركة واسعة من القطاع الخاص، لتكون خارطة طريق لبناء نهضة اقتصادية حقيقية وشاملة وتعزيز تكامل الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني لتكون “خارطة طريق” وخطة عمل تنفيذية للحكومات المتعاقبة، قائمة على مؤشرات قابلة للقياس وتضمن متابعة الأداء وتمكين القطاع الخاص والمجتمع من تقييم الإنجاز.
وعرض القضاة عدداً من المؤشرات الاقتصادية، مبيناً أن معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي 2025 سجل تصاعداً تدريجياً من 2.6 بالمئة في الربع الأول إلى 3 بالمئة في الربع الرابع، وهو أعلى من التوقعات الدولية.
وأشار إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بالعام الماضي بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع عام 2024، مع نمو ملحوظ في أسواق متعددة، من بينها الدول العربية، والآسيوية، والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي في الأردن ارتفع بأكثر من 25 بالمئة خلال عام 2025، إلى جانب نمو ملحوظ في نشاط إعادة التصدير، ما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي يربط بين اقتصادات المنطقة.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أشار وزير الصناعة إلى تحقيق نمو تجاوز 7 بالمئة العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، رغم التحديات الإقليمية، خاصة تداعيات الأحداث في غزة.
وأوضح القضاة أن مؤشرات بداية عام 2026 تعكس استمرار الزخم الإيجابي، حيث سجلت الصادرات الوطنية نمواً تجاوز 11 بالمئة خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتوسع الأسواق التصديرية.
وتطرق إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع سكة الحديد، ومشروع مدينة عمرة، مؤكداً أنها تسير بخطى ثابتة ومتسارعة، وتشكل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
وأكد أن الأردن يواصل ترسيخ موقعه كمركز لوجستي إقليمي، مدعوماً بمشاريع لوجستية ومناطق متخصصة تعزز دوره في إعادة التصدير والتخزين وخدمة الأسواق المجاورة.
وبين أن الصادرات تأثرت جزئياً بالتطورات الإقليمية، إلا أن الأسواق البديلة أسهمت في تعويض جزء من هذا التراجع، مؤكداً استمرار التصدير، خاصة في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية، لمختلف الدول الشقيقة.
ولفت إلى أن الأردن ينتهج نهج التكامل والتكافل مع دول المنطقة، قائلاً إن العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء تقوم على مبدأ المصير المشترك، بما يعزز الاستقرار والتنمية.
وشدد القضاة على أهمية الحفاظ على الزخم الاقتصادي، داعياً إلى مواصلة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، ومتمنياً دوام الأمن والاستقرار والازدهار للمملكة.
من جهته، قال أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز، إن الدبلوماسية الاقتصادية تكتسب أهمية متزايدة كأداة عملية لدعم وتسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال استقطاب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية، إضافة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا.
وبيّن أن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بما فيها التحولات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع كلف التمويل والطاقة، تنعكس بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار وحركة التجارة، إلا أن الأردن تعامل معها بواقعية ومنهجية قائمة على المرونة والتكيف.

ولفت إلى أن المملكة، وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، تمكنت من الحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة الأعمال، مشدداً على أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أداة أساسية ليس فقط لجذب الفرص، بل لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني واستمرارية نموه.
وأوضح أن الأردن يشهد نمواً ملموساً يعكس تزايد ثقة المستثمرين، من خلال ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، والتوسع في المناطق التنموية، وزيادة المشاريع الواعدة، ما يؤكد أن المملكة تمضي بثبات نحو المستقبل.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في الأردن تشمل قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، مدعومة بإطار تشريعي مستقر ومتطور وكفاءات بشرية مؤهلة.
وأكد الفايز أن الموقع الاستراتيجي للمملكة يمنحها ميزة الوصول إلى الأسواق العالمية، ويؤهلها لتكون مركزاً لإعادة التصدير والتخزين وممراً لوجستياً إقليميا، مبينا أن الملتقى يمثل فرصة عملية للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن عرض الفرص إلى بناء الشراكات، ومن الرؤى إلى نتائج ملموسة.
من جهته، أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات، مستنداً إلى إصلاحات هيكلية متواصلة وإرادة وطنية صلبة، رغم ما تشهده المنطقة من أزمات اقتصادية واضطرابات في سلاسل التوريد وتحديات في قطاعات الطاقة والغذاء والتمويل.
واكد العلاونة أن الأردن سيبقى نموذجاً في الاستقرار والاعتدال وشريكاً موثوقاً على المستويين الإقليمي والدولي.

وبين أن المملكة نجحت في الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة تقوم على سيادة القانون ووضوح التشريعات والانفتاح على العالم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤسس لشراكات طويلة الأمد، لافتاً إلى أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاستثمار، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة وإعادة تشكيل سلاسل التوريد وتسارع التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
ولفت إلى أن الأردن يمضي قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكل خارطة طريق لتحقيق نمو مستدام وشامل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وتحفيز الابتكار وخلق فرص عمل نوعية، مؤكداً أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي لهذا النمو والشريك الأساسي في تحقيق هذه الرؤية.
وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فعالة لتنفيذ المشاريع الكبرى، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، بما يسهم في تعبئة الموارد وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وثمن العلاونة جهود الحكومة في حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع وتعزيز سلاسل التوريد، إلى جانب دعم مكانة الأردن كمركز لوجستي إقليمي، واعتماد سياسات اقتصادية مرنة تحافظ على الاستقرار المالي وثقة المستثمرين.
وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين السياسة الخارجية والأهداف الاقتصادية وتعظيم فرص التعاون الدولي.
وأكد العلاونة أن مشاركة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية تعكس عمق العلاقات التي تربط الأردن بالدول الشقيقة والصديقة، وتشكل دافعاً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية بناء شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
ويسعى الملتقى إلى تعزيز الحوار الاقتصادي وبناء شراكات دولية فاعلة، وتأكيد مكانة الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار، وبما يدعم جهود النمو المستدام ويعزز التكامل مع الشركاء الدوليين وبناء علاقات اقتصادية مستدامة تقوم على المصالح المتبادلة.
ويجمع الملتقى عددا من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة، لا سيما سفراء دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية الشقيقة والصديقة، ما يمنحه بعداً استراتيجياً يسهم في تعميق الشراكة بين الأردن وهذه الدول بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
ويعد الملتقى فرصة محورية لتأكيد متانة الشراكة بين الأردن وشركائه الدوليين، وتعزيز التنسيق والتكامل في الأولويات التنموية، إضافة إلى استعراض برامج رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي انجزتها المملكة بمسيرة الاقتصاد الوطني.
ويسلط الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، وتحفيز تدفقات استثمارية جديدة، وفتح أسواق أوسع أمام الصادرات الأردنية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الأردن ودول العالم.
ويركز الملتقى على مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها الإطار الوطني الشامل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتحفيز الابتكار، وتوليد فرص العمل.
كما يسلّط الضوء على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ودوره في دعم النمو الاقتصادي القائم على الإنتاجية والمعرفة، وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
ويناقش الملتقى آفاق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودورها المحوري في رفد المشاريع الاستثمارية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية لا سيما المياه والنقل والطاقة والبنية التحتية والصناعة والسياحة، وتكنولوجيا معلومات.
وسيتم خلال الملتقى عرض أبرز بعض قصص نجاح رجال الأعمال الأردنيين كنماذج ملهمة تعكس قدرة القطاع الخاص على الابتكار والتوسع والمنافسة إقليميا ودوليا ونقل صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار بالمملكة وتحفيز المستثمرين والشركاء الدوليين على استكشاف الفرص المتاحة، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مسيرة التنمية الشاملة.
— (بترا)
شراكة استراتيجية بين “التدريب المهني” و”العلوم التطبيقية” لبناء مسارات تدريبية
اسواق جو – وقّعت مؤسسة التدريب المهني وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى بناء مسارات مشتركة للتأهيل والتدريب وتبادل الخبرات، بما يواكب متطلبات المرحلة ويستجيب لتحديات سوق العمل المحلي والدولي.
ووقّع المذكرة عن مؤسسة التدريب المهني المدير العام بالوكالة رأفت الصوافين وعن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة سميحة جراح، في إطار شراكة تسعى إلى توظيف الإمكانات المتاحة لدى الطرفين لخدمة العملية التدريبية والتعليمية بشكل تكاملي.
وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الأربعاء، تنطلق هذه المذكرة من رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني بمختلف مستوياته، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية، والتوسع في تسويقها محلياً ودولياً، إضافة إلى تطوير قدرات الكوادر البشرية لدى الجانبين، بما يشمل تدريب المدربين وتبادل الخبرات الفنية والتقنية.
كما تتضمن المذكرة العمل على توظيف مرافق وإمكانات الطرفين لخدمة الأغراض التدريبية والبحثية، وتطوير المناهج والمواد التعليمية بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية، إلى جانب التعاون في تنظيم الفعاليات المهنية والعلمية، مثل الأيام الوظيفية والمعارض والمؤتمرات، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل والتشبيك.
وفي جانب ريادة الأعمال، ركزت المذكرة على دعم الابتكار وتطوير الأفكار الريادية، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب للانخراط في مشاريع إنتاجية مستدامة.
ومن أبرز مخرجات هذه الشراكة، التوجه نحو إنشاء مركز تدريبي مشترك داخل حرم الجامعة، يضم مختبرات تقنية متطورة، يتم تطويرها وتشغيلها من قبل مؤسسة التدريب المهني، وفق اتفاقيات لاحقة، بما يعزز من جودة التدريب ويوفر بيئة تطبيقية متقدمة للمتدربين.
وعلى هامش توقيع المذكرة، تم توقيع ملحق خاص مع كلية الفنون والتصميم في الجامعة، يهدف إلى توسيع نطاق التعاون في المجالات الإبداعية والتطبيقية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتطوير مهارات الطلبة في مجالات التصميم والفنون، وربطها باحتياجات السوق، إلى جانب دعم الابتكار وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب في القطاعات الإبداعية.
وتأتي هذه المذكرة لتؤكد التزام الطرفين بتعزيز الشراكات الفاعلة، وخلق نماذج تعاون مستدامة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، بما يسهم في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على المنافسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وتؤكد مؤسسة التدريب المهني دورها المحوري كمحرك رئيسي لتطوير المهارات وبناء الكفاءات الوطنية، من خلال توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية، بما يعزز من جودة التدريب ويربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وكذلك تواصل التزامها بتوفير بيئة تدريبية حديثة تواكب التطورات التقنية، وتسهم بتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم نحو التشغيل والإنتاجية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة.
— (بترا)
اسواق جو – اطلع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة على واقع خدمات النقل العام وتعزيز التواصل المباشر مع متلقي الخدمة خلال زيارته، اليوم الأربعاء، مجمع المحطة.
وخلال الزيارة، تحدث الخرابشة مع عدد من الطلبة في أماكن الوقوف المخصصة لطلبة الجامعة الهاشمية، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، في إطار حرص الهيئة على تحسين جودة الخدمة والاستجابة لمتطلبات المستخدمين.
وأشار إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع أمانة عمّان الكبرى والشركة المتكاملة للنقل المتعدد، لوضع تصور عملي يهدف إلى رفع كفاءة خدمات النقل المقدمة، وتطويرها بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ويعزز كفاءة منظومة النقل العام بشكل عام.
–(بترا)
محفظة Orange Money الأردن تطلق عروضاً مميزة للحوالات الدولية إلى مصر بالتعاون مع أورنج كاش
اسواق جو – امتداداً للعروض الحصرية منOrange Money، تتيح المحفظة الإلكترونية لمستخدميها إرسال الحوالات المالية إلى أورنج كاش في مصر دون أي عمولة تحويل. ووفقاً لمعايير الحملة، يحصل المستقبِل على مكافآت مالية تصل لـ 700 جنيه وفرصة لربح تذكرة طيران (من القاهرة إلى عمّان) أو (من عمّان إلى القاهرة) للمشتركين الأكثر استقبالاً للحوالات خلال الحملة.
وتساهم هذه المبادرة الممتدة حتى 30 حزيران 2026 في دعم الحركات المالية الآمنة والسلسة لمستخدمي المحفظة الإلكترونية. وبصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول، تلتزم أورنج الأردن بتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر ابتكاراتها الذكية وحلول الدفع الموثوقة.
وأكدت الشركة أن هذه الحملة تمثّل خطوة استراتيجية تعكس ريادتها في نطاق الشمول المالي، وحرصها المتواصل على تمكين زبائنها في كافة أنحاء المملكة عن طريق تزويدهم بتجربة رقمية ذات كفاءة عالية وتلبية احتياجاتهم على المستويين المحلي والعالمي.
وتستمر Orange Money في تقديم الخدمات والعروض النوعية، حيث طرحت حملة استرداد نقدي بنسبة 10% عند الشراء ببطاقات الفيزا خاصتها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأم، إلى جانب إطلاق خدمة “تحويشة” التي توفر مرونة تامة في الادخار وإدارة الأموال.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo/orangemoney
اسواق جو – بالتزامن مع احتفالات العقبة بمرور 25 عاما على تأسيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة برؤية ملكية ثاقبة أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، تقف العقبة اليوم شامخة كشريان حيوي وبوصلة للتجارة العالمية.
هذه الرؤية التي حولت ثغر الأردن الباسم من مدينة ساحلية إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي، تخطو اليوم نحو ترسيخ مكانتها في صدارة الخريطة الملاحية الإقليمية، لتنافس بقوة وكفاءة كبرى الموانئ في المنطقة . وفي هذا السياق الاستراتيجي الذي يترجم طموحات المملكة، أعلن عن قرار مجلس الوزراء واعتماد مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتمديد خدمات «شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية» لـ 3 أعوام مقبلة. وجاء هذا القرار عبر تجديد اتفاقية التطوير المشترك (JDA) وملاحقها، المبرمة بين شركة تطوير العقبة وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، وشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، وشركة «سميث لمنالكو ليمتد الأردن»، وهي رسالة ثقة وطمأنينة لخطوط الملاحة العالمية، تؤكد استقرار منظومة الموانئ الأردنية وتؤسس لمرحلة جديدة من التميز المهني والتشغيلي المتقدم، خاصة في التعامل مع مرافق حساسة كميناء الغاز الطبيعي. وأكد المدير العام لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، فريدريك روتجرز ، أن «قرار التمديد لـ 3 أعوام مقبلة يعكس ثقة الحكومة والسلطة بالمنظومة التشغيلية المتطورة التي بنيناها خلال السنوات الماضية». وبين روتجرز أن الشركة ضخت استثمارات استراتيجية بلغت نحو 43 مليون دينار لتطوير أسطولها من القطع البحرية ورفع مستوى بنيتها التشغيلية، وسطرت الشركة إنجازا عالميا في قطاع النقل البحري، حيث تعاملت باحترافية مع أكثر من 45 ألف سفينة من مختلف الأحجام والجنسيات والحمولات، مسجلة «صفر حوادث أو تأخير يذكر». وتضع الشركة في صلب استراتيجيتها للسنوات الـ 3 المقبلة مشروعا طموحا لتقليل الانبعاثات الكربونية من أسطولها ومعداتها، بالتعاون مع شركة تطوير العقبة. وقال روتجرز ان طواقم الشركة أردنية بنسبة 100 بالمئة، حيث يضم هذا الكادر المتميز أكثر من 200 موظف من فنيين، بحارة، وخبراء عمليات بحرية، يتم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مستمر وفق أعلى المناهج البحرية العالمية.
العقبة الصناعية
على صعيد اخر أطلقت شركة مدينة العقبة الصناعية الدولية «بي بي آي العقبة»، مبادرة «نحو عقبة أكثر خضرة»، بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات للنهوض بالواقع البيئي والحضري في العقبة. وأكد مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية الدكتور معتصم الهنداوي، في بيان امس الثلاثاء خلال رعايته حفل الإطلاق، إن المبادرة تجسد مستوى متقدما من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس التزاما حقيقيا بدعم التوجهات البيئية الوطنية، مشيرا إلى أن سلطة العقبة تعمل ضمن رؤية متكاملة لتطوير المدينة بما يحقق الاستدامة في مختلف القطاعات. بدورها، أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة «بي بي آي العقبة» أديل يان، أن المبادرة تأتي امتدادا لنهج الشركة في تبني مفاهيم الاستدامة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها التشغيلية، وأن الشركة تنظر إلى البيئة بوصفها ركيزة أساسية في أي عملية تنموية ناجحة. وأضافت أن الشركة تحرص على تطوير مشاريعها الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية التي تراعي المعايير البيئية، وتعمل في الوقت ذاته على إطلاق مبادرات مجتمعية نوعية تسهم في تعزيز الوعي البيئي وإحداث أثر ملموس على أرض الواقع.
