اقتصاد

اسواق جو –  أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن توفير خدمة تعديل أجر المؤمن عليهم خلال العام للمنشآت، والتي يكون عدد العاملين فيها في شهر كانون الثاني 20 عاملاً فأكثر، بشكل إلكتروني بالكامل، ومن خلال دخول ضابط الارتباط على حساب المنشأة في موقع المؤسسة الإلكتروني واختيار خدمة تعديل الأجر خلال العام وتعبئة الطلب مع إرفاق معززات سبب التعديل وإرساله.
وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد، أن تعديل أجر المؤمن عليهم الذين طرأ على أجورهم زيادة أو نقصاناً متاحة لمرة واحدة فقط خلال العام لكل مؤمن عليه، وذلك لأي شهر يلي شهر كانون الثاني، ويُستثنى من هذا التعديل أصحاب العمل أو من في حكمهم.
–(بترا)

اسواق جو – سلطت وسائل إعلام دولية الضوء على رجل الأعمال الصيني الكمبودي، تشن تشي، البالغ من العمر 37 عاما، باعتباره العقل المدبر وراء شبكة احتيال سيبراني واسعة النطاق وصفت بأنها “إمبراطورية إجرامية بنيت على معاناة بشرية”.

اسواق جو  – ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 30.9 بالمئة، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها من العام الحالي 369 مليون دينار مقابل 282 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية من حيث الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد خلال نفس الفترة، لتصل إلى 101 مليون دينار مقارنة بـ36 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 180.6 بالمئة.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ذاتها 2.088 مليار دينار، مقارنة بـ 1.942 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.5 بالمئة.
وتصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة للفترة ذاتها نحو 451 مليون دينار مقابل 449 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 0.4 بالمئة.
وأبرز السلع الوطنية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي هي الألبسة، الأسمدة، الأدوية، المنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية وغيرها.
كما تتمثل أهم السلع الوطنية المستوردة من الاتحاد الأوروبي في المركبات، الآلات والمعدات الصناعية، المنتجات الدوائية والطبية، المواد الكيميائية، الآلات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى المنتجات الغذائية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن (يورو تشام) المهندس محمد الصمادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يعكس تحسنا واضحا في الأداء الصناعي، وتنامي القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الألبسة والأسمدة والمنتجات الدوائية.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس ثمرة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مبينا أن جودة الصناعة الوطنية الأردنية باتت تحظى بقبول متزايد في الأسواق الأوروبية، بفضل التزام المصانع الأردنية بأعلى معايير الإنتاج والمواصفات الدولية.
وأشار إلى أن العديد من المنتجات الأردنية باتت تنافس مثيلاتها داخل الأسواق الأوروبية من حيث الجودة والسعر والكفاءة، ما يعزز الثقة بالمنتج الأردني ويفتح المجال أمام توسع أكبر في حجم الصادرات.
وقال إن الشراكة الأردنية الأوروبية تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي المتوازن، وإن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهود لزيادة الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ ومن المبادرات الأوروبية الداعمة للصادرات الأردنية.
وأشار إلى أهمية الإسراع في تطبيق نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان، اللحوم المصنعة والألبان)، والذي تكمن أهميته في تسجيل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج الوطني، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد، ما سيساهم بزيادة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها.
وأعرب عن ثقته بأن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق مزيد من التكامل بين الاقتصادين الأردني والأوروبي.
وأكد الصمادي أن الغرفة تلعب دورا محوريا في تعزيز الاستفادة من هذه الأسواق من خلال توفير معلومات دقيقة حولها، بالإضافة إلى عقد سلسلة لقاءات وزيارات في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الملحقيات التجارية في سفارات الاتحاد الأوروبي المختلفة لاستكشاف الفرص التجارية وتمكين صادرات المملكة إلى أسواق هذه الدول.
— (بترا)

اسواق جو – أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن الصورة العامة للاقتصاد الوطني إيجابية جدا بحسب تقارير المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تؤكد قدرة المملكة على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحكومة ومنذ تشكيلها عملت على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص المضي قدما بتنفيذ أحد المرتكزات الرئيسية للدولة الأردنية في المئوية الثانية، والمتمثلة في محاور التحديث السياسي، التحديث الاقتصادي، التطوير الإداري.
ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن الإجابة عن تساؤلات محورية وهي: ماذا نريد أن نحقق في الاقتصاد الأردني؟ كيف نرتقي به؟ ما هي الأهداف والمستهدفات؟ وما هي البرامج التنفيذية والمبادرات التي ستترجم هذه الرؤية على أرض الواقع؟.
وبين أن الحكومة التي شكلها الدكتور جعفر حسان قبل أكثر من عام، جاءت لاستكمال مسار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والبناء على ما تم إنجازه باعتبارها مشروعا وطنيا عابرا للحكومات يعتمد على 8 محركات للنمو تتضمن أكثر من 366 مبادرة تغطي معظم القطاعات الاقتصادية في الأردن.
واعتبر أن من أبرز المبادرات التي يجري تنفيذها حاليا، تطوير الصناعات عالية القيمة، وإيصال الغاز للمصانع في المناطق الصناعية، ووضع السياسة الوطنية للتصدير بالتعاون بين وزارتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى مبادرات في قطاعات التعدين، السياحة، الموارد المستدامة وغيرها.
وأوضح أنه “بدأت تظهر مؤشرات ملموسة على تحسن الأداء الاقتصادي، إذ اقترب معدل النمو من 3 بالمئة تقريبا، في حين تشير توقعات العام المقبل إلى إمكانية تجاوز هذا المستوى، كما بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية أكثر من 24 مليار دولار”.
وأشار إلى أن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وصلت إلى أكثر من 51 بالمئة، وهو رقم غير مسبوق، كما ارتفعت إيرادات الضرائب وتحسنت مؤشرات سوق عمان المالي التي تجاوزت للمرة الأولى منذ عام 2008 حاجز 3.3 بالمئة، مدعومة بإصلاحات وتشريعات لتشجيع الاستثمار مثل منح الجنسية الأردنية للمستثمرين سواء عبر الاستثمار المباشر أو من خلال الاستثمار في البورصة.
وبين إن هذه التطورات رافقها تحسن في مناخ الاستثمار، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل مشروع الناقل الوطني للمياه الذي أحيلت بعض مراحله إلى شركات عالمية، إلى جانب مشاريع في البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والطاقة المتجددة، كما تم إنجاز قانون الكهرباء الجديد الذي يشكل خطوة مهمة في تطوير الاستثمار في مجالات الشبكات الكهربائية والنقل الكهربائي والهيدروجين الأخضر.
وقال الدكتور أبو حلتم “تعمل الحكومة كذلك على تطوير عمل المناطق الصناعية من خلال تقديم حوافز للمستثمرين في عدة محافظات مثل الكرك، الطفيلة، ومادبا، إلى جانب استكمال المنطقة الصناعية في الزرقاء، ما يسهم في إيجاد بيئة أكثر جذبا للاستثمار، انسجاما مع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022”.
–(بترا)

اسواق جو – يتمتع قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بالمملكة بقدرات إنتاجية عالية تصل إلى 1.6 مليار دينار بالسنة، ما يجعله صمام أمان للبلاد بكل الظروف.
وتتوزع منتجات القطاع المصنعة داخل الشركات الصناعية الأردنية على أدوية بشرية وعلاجية وبيطرية ومستحضرات ومطهرات طبية ومستلزمات أسنان وكواشف مخبرية وأجهزة طبية ومواد طبية وعلاجية متعددة الاستخدامات، ومكملات غذائية، وأخرى.
وحسب ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، تعد الصناعات العلاجية واللوازم الطبية من أبرز القطاعات الصناعية الاستراتيجية مساهمة بالاقتصاد الوطني، ويتصف بتنوع خبراته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بالرعاية الصحية والإمدادات الطبية في المملكة.
وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القطاع يعتبر مكثفاً لرأس المال والتكنولوجيا، ويتوافر فيه كوادر علمية متخصصة من كيميائيين وبيولوجيين وفنيين، كما يسهم أيضاً بدعم الصادرات الوطنية نتيجة لما تتميز به هذه الصناعات من جودة عالية ومساهمات ملموسة.
وأضاف أن القطاع الذي يضم 151 منشأة عاملة بعموم المملكة، يصنف بأنه من أكبر الأنشطة الاقتصادية خلقا للقيمة المضافة، وينقسم القطاع في الأردن إلى 3 قطاعات فرعية رئيسية وهي: الأدوية البشرية، الأدوية البيطرية، والمستلزمات الطبية.
وبين أن نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج داخل القطاع تبلغ 51 بالمئة، ويسهم بما يقارب 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل نسبة مساهمته بإجمالي الإنتاج القائم للصناعات التحويلية11 بالمئة.
ولفت إلى أن القطاع يعتبر أحد أبرز القطاعات تشغيلاً للعمالة وتوليدا لفرص العمل، حيث يصل إجمالي عدد العاملين داخله نحو 10 آلاف عامل وعاملة، 95 بالمئة منهم من الأيدي العاملة المحلية، تشكل الإناث 35 بالمئة، وهي من أعلى نسب المشاركة النسائية بين القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن القطاع يمتلك صادرات ضخمة ونموا متسارعا فيها، حيث وصلت إلى 612 مليون دينار خلال العام الماضي بمعدل نمو 15 بالمئة مقارنة مع سنوات ماضية، بينما بلغت 353 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، بنسبة نمو 7 بالمئة.
ووفقا للدكتور الأطرش، تصل صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية إلى 80 سوقا بالعالم أبرزها: السعودية والعراق والجزائر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، حيث تستحوذ هذه الدول مجتمعة على نحو 71 بالمئة من إجمالي صادراته.
ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أدرجت قطاع الصناعات الدوائية ضمن الصناعات عالية القيمة التي ركزت عليها ضمن محور النمو الاقتصادي، وأولت العديد من المستهدفات الطموحة للقطاع خلال الأعوام العشرة المقبلة، للارتقاء به ليصبح الأردن مركزا إقليميا للمنتجات الدوائية.
وتمثلت هذه المستهدفات في زيادة الصادرات لأكثر من 2.1 مليار دينار بحلول 2033، والوصول بالقيمة المضافة لنحو 1.7 مليار دينار، وزيادة أعداد العاملين بالقطاع لتصل إلى 16 ألف عامل، واستقطاب استثمارات إلى داخل القطاع بما يقارب 1.1 مليار دينار وذلك من خلال 11 مبادرة للقطاع.
وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم وتطوير الصناعات الدوائية بالمملكة من خلال المتابعة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة وعصرية أسهمت بتطور هذه الصناعة والارتقاء بها لمستويات أعلى.
— (بترا)

اسواق جو – ارتفع عدد المؤسسات الفردية المسجلة لدى مديرية السجل التجاري المركزي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق المتحدث الرسمي باسم الوزارة ينال البرماوي.

اسواق جو – أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن ارتفع ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب من العام الحالين ليشكل ما نسبته 119% من الناتج المحلي الإجمالي.