اقتصاد
البنك المركزي يطرح سندات لصالح الحكومة بـ 2.825 مليار دينار منذ بداية العام
اسواق جو – أصدر البنك المركزي نيابة عن الحكومة الإصدار الــ 22 من سندات الخزينة، بقيمة 50 مليون دينار، وبأجل سداد بعد 7 سنوات، ومعدل فائدة 6.325%.
وبهذا الإصدار يصبح مجموع سندات الخزينة التي أصدرتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، 2.825 مليار دينار، من خلال اثنين وعشرين إصدارا.
يضاف إلى ذلك إصدار أذونات بقيمة تبلغ 400 مليونِ دينار، سندات لصالح شركة الكهرباء الوطنية بـ275 مليون دينار.
كما طرحت الحكومة بواسطة البنك المركزي، سندات دولارية بقيمة 1.115 مليار دولار، وإصدارا واحدا من الأذونات الدولارية، بقيمة 50 مليون دولار.
هذا وتعتبر السنداتُ والأذونات، أدواتِ دين حكومي، الفارق بينهما أن أجل السداد للسندات يمتد لأكثرَ من عام، بينما الأذونات، فإن فترةَ سدادِها تصل إلى أقلَ من عام واحد.

انتقد اتحاد الصناعات الألمانية “بي دي آي” الاتفاق الذي تم التوصل إليه في النزاع الجمركي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال الاتحاد في برلين مساء الأحد، إن “الاتفاق هو تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية إلى الاقتصادات المترابطة بشكل وثيق على جانبي المحيط الأطلسي”.
وأضاف الاتحاد أن الاتحاد الأوروبي يقبل رسومًا جمركية مؤلمة، ومن المتوقع أن يكون لمعدل 15% عواقب سلبية كبيرة، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
استمع للمقالالنص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
انتقد اتحاد الصناعات الألمانية “بي دي آي” الاتفاق الذي تم التوصل إليه في النزاع الجمركي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال الاتحاد في برلين مساء الأحد، إن “الاتفاق هو تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية إلى الاقتصادات المترابطة بشكل وثيق على جانبي المحيط الأطلسي”.
وأضاف الاتحاد أن الاتحاد الأوروبي يقبل رسومًا جمركية مؤلمة، ومن المتوقع أن يكون لمعدل 15% عواقب سلبية كبيرة، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وتابع الاتحاد: “الجانب الإيجابي الوحيد لهذا الاتفاق هو أنه تم تجنب تصعيد إضافي في الوقت الحالي”.
وأكد الاتحاد أن من الأهمية بمكان الآن أن يصبح الاتفاق ملزمًا، حيث تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي إلى يقين في التخطيط لسلاسل التوريد والاستثمارات.
ووفقًا للاتحاد، فإن “ضربة إضافية” تتمثل في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن صادرات الصلب والألومنيوم.
تسوية مؤلمة
ووصفت الرابطة الاتحادية للتجارة بالجملة والتجارة الخارجية الألمانية الاتفاق الجوهري لتخفيف النزاع الجمركي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه تسوية مؤلمة.
وقالت الرابطة، أمس الأحد، إن “الرسوم الجمركية الإضافية تمثل تهديدًا وجوديًا لكثير من تجارنا”.
وأضافت الرابطة أنه على الرغم من توفر قدر من اليقين الأولي الآن بشأن شروط التبادل التجاري، فإن سلاسل التوريد ستتغير والأسعار سترتفع، موضحة أن الاتفاق مع الولايات المتحدة سيؤثر سلبًا أيضًا على النمو والازدهار وفرص العمل في ألمانيا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنا عن الاتفاق بعد اجتماع قمة عقد في إسكتلندا.
وقال ترامب إنه من المقرر تحديد نسبة الرسوم الجمركية على معظم الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة عند 15%، بما في ذلك واردات قطاع السيارات.
أعلن رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، عن توجه الغرفة لإطلاق سلسلة لقاءات وفعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين في الخارج، لبناء شبكات تعاون استراتيجية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال، خلال لقاء نظمته “تجارة عمّان” اليوم الأحد، وجمع أصحاب أعمال ومستثمرين ومدراء تنفيذيين أردنيين مقيمين بالعاصمة الرياض، إن الفعاليات التي ستقيمها الغرفة ستكون بشكل جديد ومختلف، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاعتبارات الاقتصادية لكل منطقة جغرافية.
وشدّد على ضرورة تسهيل التفاعل المباشر بين المؤسسات داخل المملكة وأصحاب الأعمال الأردنيين في الخارج، واستكشاف فرص استثمارية وتجارية مشتركة، ومناقشة آليات تسهيل العودة الاستثمارية للمغترب، وتوظيف الخبرات والكفاءات لصالح الاقتصاد الوطني.

خليل الحاج توفيق
وأكد أن غرفة تجارة عمّان تؤمن بأن دورها لا يكتمل إلا بتوثيق الروابط مع أصحاب الأعمال الأردنيين العاملين والمقيمين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية، مشيدًا بقصص النجاح التي حققوها في مختلف المجالات.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك اليوم مسارًا اقتصاديًا تنمويًا واضحًا وعابرًا للحكومات، يستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، داعيًا أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج إلى المشاركة في تنفيذ مبادراتها والاستفادة من الفرص التي توفرها.
من جهته، قال السفير الأردني لدى السعودية، الدكتور هيثم أبو الفول، إن الكفاءات الأردنية في الخارج، خصوصًا في دول الخليج والمملكة العربية السعودية، تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، بل عبر ما تملكه من خبرات ومعارف وشبكات علاقات واسعة وفرص تعاون يمكن استثمارها لخدمة الوطن.
وأكد أبو الفول أن العلاقات الأردنية السعودية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشهد تطورًا ونماءً نوعيًا واستثنائيًا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بنسب كبيرة، ما يعكس عمق التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة، وبما يؤسس لمستقبل واعد من الشراكات والمشاريع المشتركة.

الدكتور هيثم أبو الفول
وأكد استعداد السفارة الأردنية في الرياض الكامل لدعم أي مبادرة أو مشروع يخرج عن هذا اللقاء، لتعزيز الربط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ونظرائهم في الداخل.
وقال إن السفارة، وبناءً على التوجهات الملكية بتفعيل الدور الاقتصادي للسفارات، ترحب دومًا بالأفكار الخلّاقة، وتضع كامل إمكانياتها وطاقاتها في خدمة الأردنيين، وكل جهد صادق يسعى لرفعة الأردن، وتقوية روابطه الاقتصادية، ودعم مجتمع الأعمال أينما كان.
وأضاف أبو الفول أن هذا اللقاء، الذي دعت إليه غرفة تجارة عمّان، يأتي في توقيت مهم، ويُشكل منصة حيوية لتبادل الأفكار والتجارب، وتعزيز الترابط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ومجتمع الأعمال في الأردن، بما يسهم في توسيع آفاق وفرص التعاون، وتبادل التجارب الاستثمارية، وبحث فرص الشراكات في مختلف القطاعات.
وارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال العام الماضي إلى 1.1 مليار دينار، مقارنة بـ983 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق السعودية خلال العام الماضي 2.9 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار لنفس الفترة من 2023.
وعرض عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، محمد طهبوب، خلال اللقاء، مبادرة الغرفة لغايات تأسيس شبكة الأعمال الأردنية السعودية، بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مستندة إلى الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمعهما، وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن أهمية الشبكة تكمن في تشبيك أصحاب الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذيين الأردنيين في البلدين، وعقد لقاءات مباشرة للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية وبناء الشراكات.
وبيّن أن أهميتها تكمن كذلك في تبادل الفرص والمعلومات حول التشريعات، والحوافز، والمزايا في كلا السوقين، وتسويق المنتجات والخدمات الأردنية في السوق السعودية، وتحفيز تكامل سلاسل التوريد بين شركات البلدين.
وعرض طهبوب للقطاعات ذات الأولوية المشتركة بين البلدين، التي تتركز في المواد الغذائية، والإنشاءات، والخدمات، والاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة بأنواعها، والنقل، والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى آليات العمل المقترحة للمبادرة، التي تشمل تأسيس لجنة مشتركة من ممثلي القطاع الخاص، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتنظيم لقاء ربعي متخصص، وملتقى أعمال سنوي، وإصدار نشرة أعمال مشتركة.
جمعية المستثمرين: “التشغيل والتدريب والنقل” المفتاح لتمكين الشباب وتحفيز الصناعة
اسوق جو – أكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية مجاهد الرجبي، أن الجمعية تواصل جهودها الميدانية لتمكين الشباب الأردني من دخول سوق العمل من خلال تفعيل ثلاثية “التشغيل والتدريب والنقل”، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع التشغيل وتحفيز الصناعات الوطنية في مقدمة أولوياتها.
وقال خلال افتتاحه يوما وظيفيا نظمته الجمعية بمقرها في سحاب بالتعاون مع المجلس الدنماركي للاجئين وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبشراكة استراتيجية مع البرنامج الوطني للتشغيل التابع لوزارة العمل، إن ما تقوم به الجمعية ليس مجرد حدث مؤقت بل جزء من رؤية شاملة نسعى من خلالها لربط الشباب بفرص العمل الحقيقية وتوفير بيئة تمكنهم من النجاح والاستقرار.
وأوضح أن اليوم الوظيفي شهد إقبالاً كبيراً من الباحثين عن عمل، حيث شارك أكثر من 300 شاب وشابة من مختلف المحافظات وطرح 16 مصنعاً من أعضاء الجمعية أكثر من 70 فرصة عمل مباشرة في قطاعات متنوعة تشمل الإنتاج، المحاسبة، الهندسة، التصميم الجرافيكي وإدارة المستودعات.
وحسب بيان الجمعية، اليوم السبت، أشار الرجبي إلى أن الجمعية حرصت على تسجيل المتقدمين عبر المنصة الوطنية للتشغيل، لتأمين متابعة فعالة وضمان استدامة الربط بين الشباب وأرباب العمل.
ولفت إلى أن الجمعية أطلقت برامج تدريب مهني عملي داخل المصانع بالتعاون مع كلية التدريب المهني “أحد برامج مؤسسة ولي العهد” بهدف تطوير مهارات الشباب وفق احتياجات السوق الفعلية.
وأشار الى تشغيل خط نقل تجريبي بين الزرقاء وسحاب بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري، لتسهيل وصول العمال إلى مواقع عملهم، مبينا إن النقل هو عائق أساسي أمام الانتظام في العمل، حيث أنه من خلال هذه الخطوة التجريبية نسعى لإثبات جدوى النموذج وتوسيعه مستقبلاً.
وأكد الرجبي أن هذه المبادرات المتكاملة تعكس التزام جمعية المستثمرين الأردنية بدورها الوطني والاقتصادي وحرصها على أن تكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ أولويات الدولة من خلال مشاريع عملية تنعكس على المجتمعات المحلية بشكل مباشر.
يذكر أن جمعية المستثمرين الأردنية تأسست عام 1991 بهدف تقديم خدمات للمنشآت الصناعية والخدمية للأعضاء المنتسبين لها ضمن المناطق الجغرافية التي تغطيها وزيادة التعاون بين الصناعات المتعددة والتكافل الصناعي لإخراج منتج أردني متميز للسوق المحلية والعالمية.
اسواق جو – ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2%، والمعاد تصديره بنسبة 2.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، وفق دائرة الإحصاءات العامة بتقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن.
وبحسب التقرير ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 8.5% مقارنه بنفس الفتره من عام 2024 . وجاء هذا النمو متزامناً مع زياده المستوردات بنسبة 8.6%، وبالتالي فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 8.6% خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنه بنفس الفتره من عام 2024،
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الكلية بلغت خلال هذه الفترة 3,938 مليون ديناراً أردنياً، حيث شكلت الصادرات الوطنية 3,578 مليون ديناراً أردنياً، والمعاد تصديره 360 مليون ديناراً أردنياً، في حين بلغت قيمة المستوردات 8,135 مليون ديناراً أردنياً خلال نفس الفترة.
ووفق التقرير يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (4,197) مليون ديناراً أردنياً خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025، مقارنة مع (3,865) مليون دينار أردني في الفترة المقابله من عام 2024.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيار من عام 2025 ما مقداره 901 مليون ديناراً أردنياً، منها 826 مليون ديناراً أردنياً للصادرات الوطنية و 75 مليون ديناراً أردنياً للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ماقيمته 1,581 مليون ديناراً أردنياً مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة (680) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر أيار من عام 2025.
وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 2.4% مقارنه بنفس الشهر من عام 2024، وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 4.8%، فيما انخفض المعاد تصديره بنسبة (18.5%)، والمستوردات بنسبة (5.6%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (14.5%).
نسبة تغطية الصادرات للمستوردات
كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025، وهي نفس النسبة لنفس الفتره من عام 2024. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر أيار وحده إلى 57% مقارنة بنسبة 53% في نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع بلغ 4 نقاط مئوية.
وتركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات “الألبسه وتوابعها”،”الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية،”محضرات الصيدلة”،”البوتاس الخام” والذي ساهم في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من “الحلي والمجوهرات الثمينة”،”الفوسفات الخام”. وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة “الحلي والمجوهرات الثمينه”،”الآلات والأدوات الآلية”،”الآلات والمعدات الكهربائية”،”الحبوب”، لكن انخفاض “النفط الخام ومشتقاتة” “العربات والدراجات”، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر.
الشركاء التجاريون
وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها إيطاليا، أما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعاً من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.
اسواق جو – حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموا غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل إلى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار.
ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
وسجل صافي الدخل المتأتي من أرباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الأرباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز أداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من إجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء “القوي” يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتماما لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الأول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الأرباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
يخطو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى قاعة مجلس إدارة البنك المركزي يوم الثلاثاء للنظر في أسعار الفائدة في ظل ضغوط سياسية هائلة، وتطورات في السياسة التجارية، واتجاهات اقتصادية متضاربة.
في حدث نادر، سيجتمع صانعو السياسات في نفس الأسبوع الذي تصدر فيه الحكومة تقارير الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومقاييس الأسعار المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي. يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير.
انتعاش الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني
تُقدّر الجهات التي تعد التوقعات أن تُظهر الحزمة المكثفة من البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في العجز التجاري، بينما تباطأ نمو الوظائف في يوليو. وقد يُظهر التقرير الرئيسي الثالث ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأساسي في يونيو مقارنةً بالشهر السابق.
في حين يُتوقع أن يُظهر التقدير الأولي الحكومي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي زيادة سنوية بنسبة 2.4% -بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس- إلا أن تقرير يوم الأربعاء سيكشف على الأرجح عن طلب متواضع فحسب من الأسر واستثمار الشركات.
يشير أوسط التوقعات في استطلاع أجرته “بلومبرغ” إلى زيادة بنسبة 1.5% في إنفاق المستهلكين، مسجلاً بذلك أضعف وتيرة لفصلين متتاليين منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020. كما أثر تذبذب سوق الإسكان على نشاط الربع الثاني.
الشركات تتأنى في تعيين الموظفين
في نهاية الأسبوع، من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو أن الشركات أصبحت أكثر تروياً في التوظيف. ومن المرجح أن يتراجع التوظيف بعد زيادة في يونيو مدعومة بقفزة في الوظائف بقطاع التعليم، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.2%.
يُتوقع أن ترتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 100 ألف وظيفة بعد أن سجل أقل زيادة في ثمانية أشهر. خلال النصف الأول من العام، تباطأت وتيرة التوظيف في الشركات مقارنةً بمتوسط عام 2024. كما كان نطاق نمو الوظائف محدوداً نسبياً. ومن المتوقع أن تُظهر أرقام منفصلة ستصدر يوم الثلاثاء انخفاضاً في فرص العمل المتاحة في يونيو.
بدأ عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدون قلقهم بشأن ما يعتبرونه سوق عمل هشة، بما في ذلك اثنان قالا إنهما يريان جدوى في النظر في خفض أسعار الفائدة الآن. كما تتزايد الضغوط من خارج المجلس. وقد أعرب الرئيس دونالد ترمب صراحةً عن رغبته في أن يخفض باول وزملاؤه تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.
ما رأي “بلومبرغ إيكونوميس”؟
“نعتقد أن التباطؤ الذي يقوده المستهلكون يُشكل خطراً على التوقعات. وبينما فاقت مبيعات التجزئة في يونيو التوقعات، فمن المرجح أن يكون ذلك انعكاساً لزيادات الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية في فئات معينة من السلع. في نهاية المطاف، ستحدد سوق العمل -التي نتوقع استمرار ضعفها هذا العام- مسار الاستهلاك.”
-آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينجر، إستيل أو، وكريس جي. كولينز.
لطالما وبخ الرئيس باول لبطء تحركه، منتقداً في الوقت نفسه إدارته لتجاوزات في تكاليف البناء تتعلق بتجديد مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مبنى إكليس في واشنطن.
البنوك المركزية تدعو إلى الصبر
شدد باول ومحافظو البنوك المركزية الآخرون على ضرورة التحلي بالصبر، إذ تُنذر رسوم إدارة ترامب الجمركية بتسارع التضخم مجدداً. وحتى الآن هذا العام، ومنذ فرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، اتسمت ضغوط الأسعار بالتواضع.
يُتوقع أن يُظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي الحكومي لشهر يونيو، والمقرر صدوره يوم الجمعة، تسارعاً طفيفاً في مؤشر التضخم الأساسي المُفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنةً بالشهر السابق، مما يُشير إلى أن الرسوم الجمركية تُمرر تدريجيا فحسب إلى المستهلكين.
قد يهمك أيضاً: من يتحمل عبء رسوم ترمب الجمركية حتى الآن؟
وفي الشمال، من المُقرر أن يُبقي بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل تكاليف الاقتراض ثابتة عند 2.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وسط حالة من عدم اليقين التجاري، وتضخم أساسي مُستقر، واقتصاد يبدو أنه يتعامل مع الرسوم الجمركية بشكل أفضل مما توقعه العديد من الاقتصاديين. سيصدر المسؤولون تقريراً عن السياسة النقدية، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كانوا سيعودون إلى التوقعات المحددة أم سيصدرون سيناريوهات متعددة، كما فعلوا في أبريل وسط تقلبات السياسة التجارية الأميركية.
يُتوقع أن تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى القطاعات لشهر مايو والتقديرات الأولية لشهر يونيو إلى انكماش في الربع الثاني. يضغط رئيس الوزراء مارك كارني لإبرام صفقة تجارية مع ترمب بحلول الأول من أغسطس، لكنه وقادة المقاطعات في البلاد قللوا من شأن التوقعات، قائلين إنهم يركزون قبل كل شيء على التوصل إلى اتفاق جيد.
أول أغسطس يحتل صدارة الاهتمام العالمي
على الصعيد العالمي، يحتل الموعد النهائي الذي حدده ترمب يوم الجمعة مركز الاهتمام أيضاً، حيث لا تزال العديد من الدول -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وسويسرا- تأمل في إبرام اتفاقيات تجارية.
ستسافر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اسكتلندا للقاء الرئيس الأميركي يوم الأحد في محاولتها للتوصل إلى اتفاق. وقد حذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي مراراً من أن التوصل إلى اتفاق في النهاية يقع على عاتق ترامب، مما يجعل التنبؤ بالنتيجة النهائية أمراً صعباً.
في أماكن أخرى، من المرجح أن يُبقي محافظو البنوك المركزية في اليابان والبرازيل على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يُتوقع تخفيضها في جنوب أفريقيا وتشيلي وغانا وباكستان وكولومبيا. كما سيترقب المستثمرون التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي، وقراءات مؤشر مديري المشتريات العالمي، ومجموعة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في أوروبا.
