اقتصاد

في أسواق الفوركس (سوق العملات الأجنبية) والمضاربة الفورية على الدولار مقابل العملات العالمية والذهب والنفط، نجد ثمة علاقة يعرفها القناصون متى اكتملت إشاراتها، لتعد بالنسبة لهم بمثابة بوصلة لا تخطيء لصفقات فائقة الربح.

أحد أبرز أسرار انهيار وانفجار أسعار الذهب في السوق العالمية، إنه التناوب على العرش بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وأسعار الذهب.

ففي الوقت الذي تعتبر فيه سندات الخزانة عمود الخيمة للاقتصاد الأميركي والوعد المقدس بعائد معلوم لأي حائز على هذه السندات، فإن أي تغير في هذا العائد يلتقطه الذهب ليأخذ زمام الأمور.

فإذا ما علت نغمات الخوف من التضخم أو الغموض الجيوسياسي، ينهض الذهب ليحتل الصدارة، وتتراجع سندات الخزانة.

وإذا ما عادت نغمات الاستقرار وارتفعت الفائدة، تنهض السندات لتستعيد مكانتها، ويخفت بريق الذهب مؤقتاً.

فتناوب العرش هو بوصلة المستثمرين المحترفين، فمع كل انسحاب للسيولة من ردهات الخزانة، تتدفق السيولة أنهاراً على الذهب، فالعلاقة عكسية بين سعر الذهب وعائد سندات الخزانة الأميركية، والحديث هنا عن سندات لأجل 10 سنوات.

التناوب على العرش

إن الذهب كأصل لا يدر عائداً بحد ذاته، ولا يدفع فائدة أو أرباحاً لحامله، على عكس السندات التي تدفع فائدة (كوبون) بشكل منتظم، وعندما ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية (تصبح الفائدة التي تدفعها السندات أعلى).

وهنا، فإن الاحتفاظ بالذهب يصبح أقل جاذبية للمستثمرين، لماذا؟ لأن المستثمر يمكنه الحصول على عائد مضمون نسبياً وأعلى من خلال الاستثمار في السندات، وبالتالي تزيد «تكلفة الفرصة البديلة» للاحتفاظ بالذهب، وهذا يدفع بعض المستثمرين لبيع الذهب وشراء السندات، ما يضغط على سعر الذهب للهبوط.

ويعتبر كل من الذهب وسندات الخزانة الأميركية ملاذات آمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي.

ومع ذلك، يميل الذهب إلى التألق أكثر عندما تكون هناك مخاوف من التضخم أو ضعف الدولار الأميركي، حيث يُنظر إليه كمخزن للقيمة.

إسقاط على تداولات اليوم

لنسقط ما سبق على تداولات الأربعاء والخميس، نجد أن أسعار اليوم الخميس 17 يوليو 2025، الذهب بالفعل فقد قرابة 40 دولاراً في السعر الفوري عند 3330 دولاراً للأونصة، فيما يبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 4.48% وهو عائد مرتفع نسبياً لذا هبط الذهب بالفعل، على الرغم من أن الذهب لا يزال عند مستويات عالية بسبب عوامل أخرى (مثل التوترات التجارية وسياسات ترامب).

هذا يتوافق مع العلاقة العكسية، حيث إن ارتفاع عوائد السندات يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائداً.

وصباح اليوم الخميس، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.48%، مع انحسار توترات السوق بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه «من المستبعد جداً» أن يُقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وكانت العائدات قد انخفضت في اليوم السابق بعد ظهور تقارير تُشير إلى أن ترامب قد يُقيل باول قريباً، وهي خطوةٌ خشي المستثمرون أن تُؤدي إلى تخفيضاتٍ أسرع وأكثر عمقاً في أسعار الفائدة، وهو ما جعل الذهب أمس يقفز بأكثر 50 دولاراً أيضا، وهكذا فخسارة الأمس للذهب عكست تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية، وهبوط الذهب اليوم يعكس ارتفاع العائد.

شواذ القاعدة

ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك عوامل أخرى مؤثرة مثل السياسات التجارية، توقعات التضخم، وموقف الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة المستقبلية، والتي يمكن أن تؤثر على حركة كل من الذهب والسندات.

مد وجزر

بالنهاية إنه تناقل مستمر للسيولة، أشبه بالمد والجزر، ففي لحظة يكون الذهب هو سيد الموقف وقبلة الأنظار، وفي اللحظة التالية يصبح سند الخزانة هو الجاذب الأكبر، بوعوده الثابتة التي تغري الأيدي الباحثة عن اليقين.

هذه الرقصة الأبدية بين الأمان الثابت والملاذ المرن، هي ما تشكل جزءًا كبيراً من حركة رؤوس الأموال في الاقتصاد العالمي، وتجعل المستثمرين يترقبون كل إشارة، ليعرفوا أي كرسي سيشغلونه في الجولة التالية.

أسواق جو

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان «بالحقائق والأرقام: قراءة معمّقة حول البطالة في الأردن»، بهدف تسليط الضوء على معدل «البطالة العام» وتفصيلاته، وهيكلية سوق العمل، بما يساعد صنّاع القرار وراسمي السياسات على تكوين صورة أكثر دقة وشمولاً حول تحديات البطالة بين الأردنيين وسبل معالجتها بشكل فعّال.
ووفقاً لأحدث البيانات من دائرة الإحصاءات العامة خلال الربع الأول من 2025، فقد ذكرت الورقة أن معدل «البطالة العام» في الأردن بلغ 16.6 ٪، وهو يشمل معدل «البطالة للأردنيين» بنسبة (21.3 ٪)، ومعدل «البطالة لغير الأردنيين» بنسبة (9.7 ٪).
أشار المنتدى في ورقته الى أن «معدل البطالة العام» بلغ 16.8 ٪ على مستوى القوى العاملة في المملكة 2024، في حين بلغ معدل البطالة لدى الأردنيين 21.4 ٪، و10.3 ٪ لغير الأردنيين. كما بلغ إجمالي القوى العاملة للأردنيين حوالي 2.01 مليون فرد، منهم نحو 1.58 مليون فرد مشتغلين، و429 ألف فرد متعطلين عن العمل، وفق بيانات الإحصاءات العامة.
وبالاستناد إلى الأعداد والنسب هذه، قدر المنتدى حجم القوى العاملة من غير الأردنيين لعام 2024 بنحو 1.4 مليون فرد؛ توزعت ما بين 1.2 مليون فرد مشتغل، و147 ألف فرد عاطل عن العمل.
وأضاف المنتدى، أن عدد المشتغلين من غير الأردنيين يعادل ما نسبته 80 ٪ من إجمالي عدد المشتغلين الأردنيين؛ ما يعني أن كل 10 عمال أردنيين يقابلهم نحو 8 عمال غير أردنيين.
وبالنظر إلى أرقام وزارة العمل حول العاملين من غير الأردنيين المسجلين لدى الوزارة، وإلى تقديرات المنتدى لحجم القوى العاملة من غير الأردنيين، فقد أشارت الورقة إلى أن ما يزيد عن مليون عامل أجنبي يعملون فعليًا في السوق الأردني، ولكن خارج نطاق الاقتصاد الرسمي. في حين بلغ عدد العمالة الأردنية غير الرسمية حوالي 300 ألف فرد، بالاستناد إلى أرقام المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي.
تشير تقديرات منتدى الإستراتيجيات إلى أن نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن تقدّر بـ 43 ٪ من إجمالي المشتغلين. في حين تشكّل نسبة «العمالة غير الرسمية» من غير الأردنيين حوالي 77 ٪ من إجمالي العمالة غير الرسمية الكلية، أي ما يعادل ثلاث أضعاف العمالة غير الرسمية من الأردنيين.
وأشار المنتدى في ورقته إلى أن العمالة غير الأردنية تتركز بشكل كبير في قطاعات الزراعة، والبناء والتشييد، والتجارة، والمطاعم والخدمات.
ونوه المنتدى إلى أن خطورة هذا الخلل تكمن في أن شريحة واسعة من العمالة غير الأردنية تستحوذ على نسبة كبيرة من الفرص في سوق العمل، ولا تسهم بشكل فعّال في رفد الإيرادات العامة. وتستفيد في المقابل من السلع المدعومة وكذلك من إعفاءات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات الأساسية.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات بضرورة التدخل الفوري لمعالجة هذا الخلل البنيوي في سوق العمل.

بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر نظام “إي فواتيركم” منذ بداية 2025، قرابة 35.51 مليون حركة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.5 مليار دينار أردني، وفق ما أظهر التقرير الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب تقرير جوباك لشهر حزيران الذي رصدته “المملكة”، سجل عدد مستخدمي “إي فواتيركم” ارتفاعًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ عدد المستخدمين في حزيران 4.76 مليون مستخدم، بزيادة نسبتها “0.8%”، مقارنة بـ4.73 مليون مستخدم في أيار، و4.68 مليون مستخدم في نيسان.

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد المستخدمين بلغ 4.76 مليون، منهم 4.73 مليون مستخدم حالي بنسبة “99.2%”، و38.7 ألف مستخدم جديد بنسبة “0.8%”.

وأشار إلى أن عدد المفوّترين عبر النظام بلغ 630 مفوّتِرًا، فيما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2156 خدمة.

وسُجّل خلال حزيران 6.13 مليون حركة، بارتفاع نسبته “6.3%” مقارنة بالشهر السابق، مقابل 5.76 مليون حركة في أيار، و6.54 مليون حركة في نيسان، وفقًا للتقرير.

وتصدّرت فئة الاتصالات قائمة الحركات بـ2.14 مليون حركة، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ1.8 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.01 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدّمو خدمات الدفع بـ544 ألف حركة، فالتمويل والخدمات المالية بـ307 آلاف حركة، ثم التعليم بـ94 ألف حركة، والنقل والسفر بـ54 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ34 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ33 ألف حركة، وأخيرًا الغاز والطاقة بـ29 ألف حركة.

وأظهر التقرير أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الأكبر من عدد الحركات خلال حزيران، حيث بلغت 5.11 مليون حركة بنسبة “83.4%”، مقابل 1.02 مليون حركة نقدية بنسبة “16.6%”.

أما من حيث القيمة، فقد بلغ إجمالي قيمة الحركات خلال حزيران 1.13 مليار دينار، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة “0.2%” عن أيار الذي شهد القيمة نفسها، فيما سجلت قيمة الحركات في نيسان 1.57 مليار دينار.

وتصدّرت الخدمات الحكومية المدفوعات عبر “إي فواتيركم” من حيث القيمة خلال حزيران، إذ بلغت 668 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدّمو خدمات الدفع بـ235 مليون دينار، ثم الماء والكهرباء بـ70 مليون دينار، والتمويل والخدمات المالية بـ43 مليون دينار، ثم الاتصالات بـ34 مليون دينار، والتعليم بـ24 مليون دينار، والبنوك بـ16 مليون دينار، والغاز والطاقة بـ13 مليون دينار، والتجارة والخدمات بـ13 مليون دينار، وأخيرًا النقل والسفر بـ5 ملايين دينار.

وفيما يتعلق بطريقة الدفع، بلغت قيمة المدفوعات الرقمية خلال حزيران 905.5 مليون دينار بنسبة “80.2%”، مقابل 224.1 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة “19.8%”.

كما انخفض متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر “إي فواتيركم” إلى 184 دينارًا في حزيران، مقارنة بـ196 دينارًا في أيار، و240 دينارًا في نيسان.