اقتصاد

اسواق جو- عقد مجلس نقابة المقاولين الأردنيين اجتماعا، اليوم الأحد، في دار النقابة، مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، بما يصب في مصلحة المقاول الأردني.
وأكد نقيب المقاولين، فؤاد الدويري، إمكانية التعاون بين المجلس والنقابة لتعزيز تطبيق معايير البناء الأخضر في الأردن وتطوير قطاع الإنشاءات وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
كما أكد أهمية وجود توعية كبيرة لموضوع الأبنية الخضراء في الأردن، وزيادة المشاريع التي تعنى بها، مبينا أن الكودات والتي يتم العمل بها في مشاريع الطاقة تساهم في تنمية هذه المشاريع وتطويرها في الأردن.
وقال إن الاهتمام بمعايير البناء الأخضر سيخلق قيمة مضافة حقيقية لقطاع المقاولات وسيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للأردن ويجعل من قطاع البناء نموذجا يحتذى به في المنطقة، داعيا إلى أهمية تطوير التعاون بين الجانبين من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهل المقاولين الأردنيين.
بدوره، أشار رئيس المجلس الأردني للأبنية الخضراء، المهندس عبدالله بدير، إلى أن المجلس يهدف إلى تعزيز مفهوم البناء المستدام في الأردن من خلال نشر الوعي وتقديم التدريب ودعم تطبيق معايير الأبنية الخضراء في مشاريع البناء.
وبين بأن المجلس الأردني للأبنية الخضراء يسعى إلى تعزيز التعاون مع نقابة المقاولين الأردنيين وذلك عبر تنظيم برامج تدريبية متخصصة للمقاولين، وتطوير أدلة إرشادية عملية تساعدهم على تنفيذ المشاريع وفق معايير الاستدامة، إضافة إلى التعاون في نشر مفاهيم والعوائد الاقتصادية من تطبيقات الأبنية الخضراء، والذي سيسهم في تذليل العقبات وتسهيل تبني مشاريع الأبنية الخضراء على نطاق أوسع.

اسواق جو – أظهرت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، وجود ارتفاع بعدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المعطيات، الى ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 235492 حاوية، مقابل 193214 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات وجود ارتفاع بعدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
وارتفع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 52214 حاوية مقابل 48303 حاويات لنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات الإحصائية أيضا، ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 6.6 بالمئة وصولا إلى 40629 حاوية مقابل 38475 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي.
كما شهد عدد الحاويات الصادرة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر حزيران الماضي، ارتفاعا نسبته 1.5 بالمئة وصولا إلى 9050 حاوية مقابل 8909 حاويات لنفس الشهر من العام الماضي.
وقال رئيس النقابة نبيل الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حركة الحاويات الواردة والصادرات عبر ميناء حاويات العقبة، تشهد تحسنا لافتا منذ بداية العام الحالي، ما يعطي مؤشرات جيدة لنشاط الميناء.
وأكد أن النشاط الملاحي هذا سببه وجود ارتفاع بعدد الحاويات المارة عبر الميناء بطريق الترانزيت، خاصة إلى سوريا وتعافي قطاع النقل البحري بفعل حالة الاستقرار التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، ما زاد نشاط البواخر.
ولفت إلى وجود نمو كبير في استيراد المركبات الجديدة والمستعملة عبر البواخر الخاصة او من خلال الحاويات إلى جانب توسع الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في العقبة.
وأوضح الخطيب، أن عودة النشاط الملاحي لميناء حاويات العقبة عما كان عليه خلال السنوات الماضية سينعكس إيجابا على عجلة النشاط التجاري ومختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما لقطاع النقل الذي يعتبر من المحركات الأساسية لمجمل النشاط الاقتصادي.
يذكر أن النقابة اللوجستية الأردنية تأسست عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.
وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا) التي تأسست عام 1926 في فيينا وهي منظمة غير حكومية.

اسواق جو-

تأسست مجموعة “البريكس” عام 2006، وتضم كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا. وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الناشئة، وتحدي الهيمنة الغربية على المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

شهدت المجموعة توسعًا مهمًا في قمة جوهانسبرغ في أغسطس 2023، حيث تم الإعلان عن انضمام ست دول جديدة وهي: مصر، السعودية، الإمارات، إيران، الأرجنتين، وإثيوبيا، في خطوة عدّها محللون نقطة تحول في موازين القوى العالمية.

القوة الاقتصادية للبريكس

تمثل دول البريكس أكثر من:
• 45% من سكان العالم
• حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
• أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي (بعد انضمام السعودية وإيران والإمارات)

وتسعى المجموعة لتقوية عملاتها المحلية في التبادل التجاري، وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، في إطار ما يسمى بـ”إزالة الدولرة” (De-dollarization).

أهداف وتحديات

من أبرز أهداف البريكس:
• تعزيز التجارة البينية بين الأعضاء
• إنشاء نظام مالي بديل عن النظام الغربي
• دعم الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية

لكن رغم هذه الطموحات، تواجه البريكس تحديات أبرزها:
• التباين الكبير بين أعضائها من حيث السياسة والنظام الاقتصادي
• التنافس بين الهند والصين
• غياب عملة موحدة رغم الطروحات المتكررة

دور الأردن والدول العربية

مع انضمام دول عربية كبرى للمجموعة، تتجه الأنظار إلى دورها في دعم التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب، وإعادة التوازن إلى العلاقات الدولية، فيما يراقب الأردن وشركاؤه الإقليميون تطورات البريكس بعين استراتيجية، خاصة في ملفات التجارة والطاقة.

https://aswaqjo.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%ba%d9%8a%d8%a8-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b4%d9%8a-%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%ba-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d9%85/

في ظل اضطراب دولي بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية، وخطر حرب تجارية شاملة، تسير مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، عكس التيار بسلسلة من الاستثمارات.

تدير مؤسسة التمويل الدولية، ومقرها واشنطن، رساميل خاصة لتمويل الشركات في الاقتصادات الناشئة. ورغم أنها غير معروفة خارج دوائر التنمية الاقتصادية، إلا أنها تؤدي دورًا رئيسيًا في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول والمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

يوضح المدير العام للمؤسسة مختار ديوب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن “الاقتصاد العالمي مر بفترة معقدة، ولكن يجب أن أقول إنه رغم هذه الاضطرابات، فإننا نرى اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الدول الناشئة”، وفق وكالة فرانس برس.

وتؤكد النتائج ذلك، ففي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي صرفته قبل ثلاث سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي. وتدفقت استثماراتها إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أميركا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15.4 مليار دولار في إفريقيا.

يعود هذا النجاح إلى التغيير في استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، بحسب مديرها العام الذي شغل سابقًا حقيبة الاقتصاد في السنغال. ويؤكد ديوب أن ذلك يعود إلى بنية “أبسط وأكثر مرونة، تفوض عملية اتخاذ القرار” إلى فرق على الأرض، وبالتالي أقل مركزية.

يفسر الوضع الاقتصادي الحالي أيضًا الزيادة في الاستثمارات، مع تقديم الاقتصادات الغربية مساعدات أقل إلى البلدان النامية، بسبب القيود الناجمة عن الديون المتزايدة، والإنفاق الدفاعي المتنامي، وسياسات التقشف الاقتصادي. ويقول مختار ديوب إن “من المفهوم تمامًا أن لديها موارد أقل متاحة لتقديم المنح إلى البلدان النامية”.

من دبي إلى إفريقيا

يتزايد دور مؤسسة التمويل الدولية داخل البنك الدولي باستمرار، إذ يكاد تمويلها يعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم.

وتعمل المؤسسة على جذب أنواع جديدة من المستثمرين. ويأتي العديد من هؤلاء من مناطق في العالم لا تستثمر عادة خارج مناطقها الأصلية. جاء أحد أكبر استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا من شركة مقرها دبي.

وبحسب ديوب، فإن هؤلاء المستثمرين يثقون في مؤسسة التمويل الدولية لمعرفتها بالسوق والأدوات التي تقدمها للحد من المخاطر. في إفريقيا، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد ودعم “أبطال وطنيين”، أي شركات محلية تحتاج إلى المساعدة لكي تصبح أكثر قدرة على المنافسة.

ويؤكد ديوب أن جزءًا كبيرًا من هذه المساعدات مخصص لمشاريع التنمية المستدامة، إذ يرى أن التنمية الاقتصادية واحترام البيئة يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب، وخصوصًا بالنسبة إلى مشاريع الكهرباء. ويقول إن “الحلول المستدامة غالبًا ما تكون الأرخص، وهذا هو الجميل في الأمر”.

وتكمن وراء هذه الاستثمارات حقيقة ديموغرافية: إذ سيصل 1.2 مليار شاب إلى سن العمل في البلدان النامية خلال العقد المقبل. ويشير ديوب إلى أن “السؤال الأول الذي يواجه أي زعيم في دولة نامية هو: كيف سيساعد في توفير فرص العمل للشباب”.

وبالنسبة إلى مؤسسة التمويل الدولية، فإن المساعدات الاقتصادية تهدف تحديدًا إلى استيعاب الموجة التالية من العمال الشباب الذين سيتدفقون إلى عالم العمل، وذلك من خلال الشركات.

https://aswaqjo.com/%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85/

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت 5 يوليو/ تموز، عن حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه استرليني لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين، بالتزامن مع استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقالت بريطانيا  إنها أعادت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق، في أول زيارة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاماً.

⭕️الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي، في دمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني

واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وقال لامي في بيان “هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً لجميع السوريين”.

CNBC عربيه-

https://aswaqjo.com/%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%a8-%d9%8a%d8%b9%d8%af%d9%90%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه وقّع خطابات إلى 12 دولة تحدد معدلات الرسوم الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة، على أن تُرسل على أساس «إما القبول وإما الرفض» يوم الاثنين.

ويعني هذا أن ترمب قرر تسريع التفاوض مع الدول، بالخطابات الموجهة بدلاً من المفاوضات المباشرة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة، والتي شكك كثيرون في أنها كافية للتوصل لاتفاق تجاري مع جميع الدول في التوقيت نفسه.

وفي تصريحاته للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء التوجه إلى ولاية نيوجيرسي، رفض ترمب تحديد الدول المعنية، قائلاً إن ذلك سيُعلن عنه يوم الاثنين.

تأتي تصريحات ترمب قبل أيام من انتهاء المهلة النهائية لفرض رسوم جمركية مشددة، قال إنها ستبدأ الخميس وتتراوح بين 10 و70 في المائة، وتشمل عشرات الاقتصادات من تايوان وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان ترمب قد قال للصحافيين يوم الخميس، إنه يتوقع إرسال الدفعة الأولى من الرسائل يوم الجمعة الذي كان عطلة وطنية في الولايات المتحدة، ولكن الموعد تغير.

وأعلن ترمب في أبريل (نيسان) الماضي، عن رسوم أساسية بنسبة 10 في المائة وأخرى إضافية على معظم الدول يصل بعضها إلى 50 في المائة، في حرب تجارية عالمية قلبت الأسواق المالية رأساً على عقب، ودفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها.

ومع ذلك، تم تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الأساسية البالغة 10 في المائة في وقت لاحق لمدة 90 يوماً، لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاقات.

وتنتهي تلك الفترة في التاسع من يوليو (تموز)، ومع ذلك قال ترمب في وقت مبكر من يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من المستويات التي أعلن عنها في السابق -لتصل بعضها إلى 70 في المائة- ومن المقرر أن يدخل معظمها حيز التنفيذ في أول أغسطس (آب).

ورداً على سؤال حول خططه للرسوم الجمركية، قال ترمب: «وقَّعت على بعض الخطابات وسيتم إرسالها يوم الاثنين، ربما 12 (رسالة)… مبالغ مالية مختلفة، ورسوم جمركية مختلفة».

وتسعى مختلف الدول للتوصل إلى اتفاقيات تجارية تساعدها في تجنب الرسوم المرتفعة. وحتى الآن، لم تكشف إدارة ترمب سوى عن اتفاقين مع بريطانيا وفيتنام، بينما اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بينهما مؤقتاً.

ومع اقتراب مهلة التاسع من يوليو، صرَّح ترمب مراراً بأنه يعتزم إبلاغ الدول برسائل عن نسب الرسوم الجمركية الأميركية. وقال على متن الطائرة الرئاسية إن إرسال مذكرات سيكون أسهل بكثير من «الجلوس والقيام بـ15 شيئاً مختلفاً».

وأضاف: «قمنا بذلك مع المملكة المتحدة، وكان الأمر عظيماً لكل من الطرفين، ندرك أن لدينا عجزاً معيناً وفي بعض الحالات فائضاً، ولكن ليس في حالات كثيرة… وهذا ما ينبغي عليكم تسديده إن أردتم التعامل مع الولايات المتحدة».