اقتصاد

وقال الحاج توفيق في بيان، الجمعة، إن أهمية توجيهات سمو ولي العهد تأتي في توقيت يشهد فيه الإقليم والعالم تحولات متسارعة، تفرض علينا أن نكون أكثر جاهزية وسرعة في اتخاذ القرار، وأن نتعامل مع المتغيرات الاقتصادية قبل أن تتحول إلى تحديات تمس الأسواق أو القطاعات الاقتصادية أو حياة المواطنين.

وكان نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، قد ترأس الأربعاء الماضي جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية، ودعا سموه إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة.

وأضاف الحاج توفيق أن التعامل مع سلاسل التوريد كأولوية وطنية والحفاظ على مخزون استراتيجي من المواد والسلع الأساسية يحملان رسالة مهمة للقطاع التجاري، الذي يدرك من واقع تجربته خلال السنوات الماضية أن استقرار السوق وتوافر السلع يمثلان مسؤولية وطنية مشتركة.

وأكد أن الأردن نجح خلال أزمات عالمية وإقليمية متعاقبة في المحافظة على استقرار أسواقه وتوافر السلع الأساسية، وكان القطاع التجاري والمستوردون جزءا أساسيا من هذه الجهود، وسيواصلون القيام بمسؤوليتهم الوطنية مهما تعقدت الظروف المحيطة.

وقال الحاج توفيق إن ما يلفت الانتباه في توجيهات سمو ولي العهد، هو النظرة الشاملة للاقتصاد، فالتجارة والسياحة والنقل والشحن والتكنولوجيا وفتح أسواق وآفاق اقتصادية جديدة ليست ملفات منفصلة، بل منظومة واحدة، وكلما ارتفعت كفاءة هذه المنظومة انعكس ذلك بصورة مباشرة على النمو وفرص العمل ومستوى معيشة المواطن.

وأضاف أن تأكيد سموه على ضرورة البناء على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في فتح آفاق سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم يحمل أهمية خاصة للقطاع الخاص، داعيا إلى ترجمة هذه الجهود إلى فرص تجارية واستثمارية وشراكات ومشروعات ملموسة يستفيد منها الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك شبكة واسعة من العلاقات مع مجتمعات الأعمال العربية والدولية، ويمكنه أن يؤدي دورا أكبر في تحويل هذه الآفاق إلى نتائج اقتصادية، مؤكدا استعداد غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية في المملكة لتسخير علاقاتها وإمكاناتها لخدمة هذا التوجه.

وأكد الحاج توفيق أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في النمو وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع حماية استقرار السوق وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع أي تطورات خارجية.

وقال: إن “قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بما يحققه في الظروف الطبيعية، بل بقدرته على الاستمرار والعمل وحماية أسواقه ومصالح مواطنيه عندما تشتد الأزمات من حوله”.

وشدد الحاج توفيق على أن غرفة تجارة الأردن تنظر إلى توجيهات سمو ولي العهد باعتبارها دعوة إلى العمل والإنجاز، مؤكدا أن القطاع التجاري والخدمي سيكون شريكا فاعلا في كل جهد وطني يهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد، وتوسيع فرصه، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

المملكة

وأكد الحاج توفيق، خلال لقائه الأربعاء، بمقر الغرفة، وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، أن هذا التكامل يمثل مصلحة مشتركة للبلدان الثلاثة فيما يخص استغلال الميزات الزراعية التي تملكها وبما يسهم في تطوير وتنويع الرزنامة الزراعية.

وقال إن البلدان الثلاث تمتلك إمكانات زراعية يمكن البناء عليها لإقامة منظومة متكاملة أكثر كفاءة، تقوم على تكامل المواسم والمنتجات والاستفادة من الميزات النسبية لكل دولة، بدلاً من المنافسة بين المنتجات المتشابهة داخل الأسواق نفسها.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة بالقطاع الزراعي يجب استغلالها والبناء على المقومات المتوفرة لديهما وإقامة صناعات تكاملية، مشددا على ضرورة التركيز على تبادل السلع الغذائية الزائدة عن الاستهلاك المحلي وبما يسهم في تقليل الكلف وضمان توفرها بالأسواق.

ولفت إلى ضرورة التشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، واستغلال الفرص الاقتصادية غير المستغلة، مؤكدا إن المملكة تمثل بوابة للسلع والمنتجات اللبنانية للوصول لأسواق تصديرية جديدة من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية.

وأشار إلى إن غالبية شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان منذ بداية العام الحالي لتصدير سلع وبضائع إلى الشقيقة لبنان كانت ذات طبيعة زراعية وتركزت بالخضار والفواكه المشكلة والبذور الزراعية والتمور، مبينا إن عددها وصل إلى 510 شهادات من أصل 646 شهادة.

وأكد الحاج توفيق، ضرورة التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص اللبناني ووضع آليات جديدة تسهم في تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية ولا سيما بالمجال الزراعي، مؤكدا استعداد تجارة عمان للقيام بدور أكبر بهذا الخصوص.

بدوره، أكد هاني، أهمية البناء على متانة العلاقات السياسية والتقارب بين المجتمعين الأردني واللبناني، وترجمة ذلك إلى تعاون اقتصادي أكثر تكاملاً، ولا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، مبينا إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا اقتصاديا واسعا بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى وجود فرص واسعة لتحقيق مزيد من المواءمة بين البلدين في المجال الزراعي، من خلال تنظيم الإنتاج والتبادل بما يخدم المزارعين والأسواق في البلدين، لافتاً إلى تجربة لبنان في زراعة البطاطا، حيث يوجَّه جزء من الإنتاج للاستهلاك المباشر والجزء الآخر للتصنيع الغذائي، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج الزراعي.

وشدد على أهمية التوصل إلى تفاهمات بين دول الجوار لتنظيم حركة المنتجات الزراعية وتجنب تداخل مواسم الإنتاج والإضرار بالمزارعين، داعياً إلى إعداد رزنامة زراعية أردنية–لبنانية مشتركة تحدد مواسم الإنتاج واحتياجات الأسواق وفرص التبادل والتصنيع.

ودعا إلى عقد لقاء اقتصادي أردني– لبناني متخصص يجمع الجهات المعنية والقطاع الخاص، مع إعطاء أولوية للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية، للخروج بتفاهمات عملية ومشروعات مشتركة تحقق التكامل بدلاً من المنافسة.

ودعا الشركات الأردنية للمشاركة في معرض (Agri Lebanon 2026)، المقرر عقده بالعاصمة بيروت خلال الفترة من 26 إلى 28 تشرين الثاني المقبل، مؤكداً أهمية استثمار المعرض لعقد لقاءات أردنية–لبنانية متخصصة، ولا سيما في القطاع الزراعي، وبحث الرزنامة الزراعية المشتركة وفرص التكامل في الإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي وبين أن المعرض يجمع المزارعين والشركات والموردين والخبراء والجهات الرسمية، ويغطي البذور والأسمدة، أنظمة الري، الزراعة الذكية، البيوت البلاستيكية، المعدات والآلات الزراعية، التعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، إضافة إلى الثروة الحيوانية والدواجن.

يشار إلى أن صادرات المملكة إلى لبنان التي يتركز غالبتها بالأدوية والمنتجات النباتية، وفي مقدمتها التمور، والألمنيوم ومصنوعاته ومنتجات الصناعات الغذائية، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 54 مليون دينار مقابل 34 مليون دينار مستوردات.

ويبلغ عدد الشركاء اللبنانيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمّان، كما في منتصف أيلول الحالي، 229 شريكاً، بمجموع حصص مسجلة يبلغ نحو 56 مليون دينار، موزعة على قطاعات اقتصادية متعددة، أبرزها الخدمات والاستشارات والإنشاءات والقطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والأدوية.

وحضر اللقاء، السفيرة اللبنانية لدى المملكة بريجيت طوق وعضوا مجلس إدارة الغرفة علاء ديرانية وفلاح الصغير ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة.

المملكة

وأوضح القضاة، خلال لقاء أعمال صباحي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين أخيرا، أن نطاق المشاريع يشمل قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة، مشيرا إلى أن من أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي لنقل الغاز من حقل الريشة إلى مختلف مناطق المملكة.

وتوقع أن يسهم مشروع خط أنابيب الغاز في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى قرابة 80% بحلول 2028، مشيرا إلى استمرار أعمال الاستكشاف في المناطق المحيطة بحقل الريشة، بما يعزز فرص زيادة الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن مشروع مدينة المطار يمثل أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية، التي تستهدف إنشاء مركز حضري واقتصادي متكامل يوفر بيئة حديثة للسكن والعمل والاستثمار، ويسهم في استيعاب النمو العمراني وتخفيف الضغط عن العاصمة عمان، إلى جانب خلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة.

وقال القضاة إن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى المحافظة على هذا المسار التصاعدي وتعزيزه خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية وقطاعية إيجابية تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأكد أن أداء قطاع الصادرات يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفعت الصادرات الكلية خلال النصف الأول من العام بنسبة تجاوزت 14%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن سجلت نموا بقرابة 11.5% خلال 2025 مقارنة بـ2024، مما يعكس استمرار الزخم التصديري للاقتصاد الوطني للعام الثاني على التوالي.

وأوضح أن الصادرات الوطنية سجلت نموا بنسبة 6.2%، مما يعكس زيادة المنتجات المصنعة أو المنتجة محليا والموجهة للأسواق الخارجية، فيما ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 44%، مما يؤكد نجاح الأردن في تعزيز موقعه كمركز لوجستي وتجاري إقليمي يخدم أسواق المنطقة.

وأشار إلى أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية على سلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية، مما يعكس قدرة القطاع الخاص الأردني على التكيف والاستمرار في الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن ميناء العقبة يشهد تحسنا ملحوظا في الكفاءة التشغيلية، حيث ارتفع حجم مناولة الحاويات خلال التسعة أشهر الأولى من العام بأكثر من 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس تطور الأداء اللوجستي وقدرة الميناء على استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة.

وأكد أن تنوع الصادرات الأردنية يمثل أحد عناصر القوة للاقتصاد الوطني، مبينا أن أكثر من 12 قطاعا صناعيا سجلت زيادة في صادراتها خلال الفترة الماضية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من المنتجات أو الأسواق.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على توسيع قاعدة الأسواق التصديرية من خلال الاتفاقيات التجارية، والحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات الأردنية في الأسواق المستهدفة، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول العربية وكندا.

وأشار إلى أن الحكومة تتجه كذلك نحو فتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام الصادرات الأردنية، معلنا العمل على توقيع اتفاقيتي تجارة تفضيلية قبل نهاية العام الجاري، الأولى مع رواندا بما يفتح آفاقا جديدة في أسواق شرق ووسط أفريقيا، والثانية مع أوزبكستان لتكون بوابة للصادرات الأردنية إلى أسواق آسيا الوسطى.

كما كشف عن بدء مباحثات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم عددا من الدول الرئيسية في تلك المنطقة، بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارة تفضيلية تعزز وصول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة تتمتع بقدرات شرائية مرتفعة وفرص نمو واعدة.

وأكد أن استراتيجية الحكومة في الملف الاقتصادي تقوم على محورين رئيسيين، أولهما تنويع الأسواق التصديرية وفتح وجهات جديدة أمام الصادرات الأردنية، وثانيهما تنويع المنتجات المصدرة وزيادة القيمة المضافة المحلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وشدد القضاة على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتحفيز الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

بترا

اسواق جو – ارتفعت حركة مناولة البضائع عبر موانئ العقبة وميناء حاويات العقبة بنسبة 12.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، لتصل إلى 17.65 مليون طن، مقارنة بـ15.66 مليون طن خلال الفترة ذاتها من 2025، بزيادة تقارب مليوني طن، وفق بيانات نقابة ملاحة الأردن.

وقال الأمين العام للنقابة محمد الدلابيح إن النمو جاء مدفوعا بارتفاع المستوردات وحركة الحاويات وسيارات الدحرجة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في حركة الترانزيت وإعادة التصدير، رغم تراجع حركة بعض السلع والصادرات.

وارتفعت المستوردات بنسبة 33.8% لتتجاوز 10.8 مليون طن، فيما قفزت واردات السيارات بنسبة 72.6% إلى 105719 سيارة حتى نهاية آب، وارتفعت صادرات السيارات بأكثر من 1106% إلى 16330 سيارة.

وأشار الدلابيح إلى أن النمو الكبير في حركة السيارات يرتبط بصورة رئيسية بتنامي تجارة الترانزيت المتجهة إلى أسواق دول الخليج، مبينا أن 37 سفينة متخصصة بنقل السيارات نفذت عمليات تفريغ في ميناء العقبة خلال آب وحده.

وفي ميناء حاويات العقبة، ارتفعت المناولة بنسبة 5.5% إلى 679145 حاوية نمطية (TEU)، فيما قفزت حاويات الترانزيت بنسبة 185.6% إلى 60817 حاوية، وارتفعت حاويات البضائع المبردة المستوردة بنسبة 25.2% إلى 13612 حاوية.

كما ارتفعت واردات الحبوب بنسبة 59.3%، مدفوعة بزيادة واردات الذرة الصب بنسبة 126.3% إلى أكثر من مليون طن، وفول الصويا بنسبة 101.6% إلى قرابة 424.8 ألف طن، والشعير بنسبة 33.8% إلى قرابة 915.4 ألف طن، والقمح بنسبة 22.3% إلى قرابة 744.3 ألف طن.

وسجلت واردات مشتقات النفط والغاز والزيوت المعدنية ارتفاعا بنسبة 11.3%، فيما قفزت واردات وقود الطائرات بنسبة 1243.8% إلى قرابة 195 ألف طن، وارتفعت واردات بنزين السيارات بنسبة 14.5% إلى قرابة 543.7 ألف طن.

وفي المقابل، تراجعت صادرات الفوسفات بنسبة 21.1% إلى 3.44 مليون طن، وانخفضت صادرات البضائع العامة بنسبة 26.4%، بينما سجلت صادرات البوتاس الصب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5% إلى 1.59 مليون طن.

كما انخفضت واردات حديد البناء بنسبة 27% إلى 327301 طن، وتراجعت واردات المواسير بنسبة 28.6% والكبريت بنسبة 30.8% والأمونيا بنسبة 2.9%.

وقال الدلابيح إن مؤشرات الأشهر الثمانية تعكس تنوع مصادر النمو في حركة العقبة، خصوصا في المستوردات والمواد الغذائية والترانزيت والحاويات والسيارات، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية والقدرات التشغيلية وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع العابرة.

وأضاف أن تعزيز كفاءة منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في العقبة يسهم في ترسيخ موقع الأردن كمحور إقليمي للتجارة والترانزيت ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

المملكة

وبحسب الوزارة، فإن تطبيق سند هو التطبيق الحكومي الذي يتيح للمواطنين الوصول إلى مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية وإدارتها من مكان واحد.

أما الدخول الموحد باستخدام سند، فهو خدمة تتيح للمستخدم الدخول إلى مواقع ومنصات حكومية أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابه في تطبيق سند.

وأكدت الوزارة أن استخدام بيانات حساب سند لتسجيل الدخول إلى منصة حكومية أخرى لا يعني دخول المستخدم إلى تطبيق سند أو موقع سند، وإنما يعني الاستفادة من خدمة الدخول الموحد للتحقق من هوية المستخدم والوصول إلى المنصة الحكومية المطلوبة.

المملكة