اسواق جو – سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي فائضا مقداره 171 مليون دينار.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في الثلث الأول لهذا العام، إذ بلغت قيمتها 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 بالمئة.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في الثلث الأول من العام الحالي 530 مليون دينار، مقابل 404 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 31.2 بالمئة، وعليه ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال الثلث الأول ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وفقا للمعطيات الإحصائية، استحوذت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 25.5 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية في الثلث الأول من العام الحالي.
وتتركز الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، في الألبسة وتوابعها، والأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلة، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.
بينما، تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.
–(بترا)
اقتصاد
تسعة الاف شاحنة عبرت الحدود الاردنية السورية خلال الشهر الماضي بالاتجاهين
أكدت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، أن مركز حدود جابر الذي يربط المملكة مع الشقيقة سوريا يشهد نشاطا كبيرا بالاتجاهين في حركة الشحن.
وقال رئيس النقابة الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، في بيان أمس الثلاثاء، إن حركة البضائع الواردة والصادرة عبره زادت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بأكثر من 272 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف إن المركز تعامل منذ بداية العام الحالي وحتى يوم 29 الشهر الماضي مع 87323 شاحنة بين دخول وخروج، بزيادة مقدارها 63842 شاحنة عما كانت عليه الفترة نفسها من العام الماضي.
ودعا أبو عاقولة إلى إعادة العمل في مركز جمرك الرمثا وتخصيصه لحركة الركاب والمسافرين وحافلات النقل العام، في ظل الضغط المتزايد على مركز جمرك جابر وارتفاع حجم حركة البضائع المارة من خلاله.
وأوضح أن تخصيص مركز جمرك الرمثا للمسافرين والمركبات الصغيرة، مقابل تخصيص جمرك جابر لعمليات الشحن الترانزيت والتخليص للصادرات والواردات، من شأنه ان يسهم في تنظيم العمل الجمركي وتوزيع الضغط، ويساعد على تسريع إجراءات الدخول والخروج وتقليل الكلف التشغيلية.
وأكد أن تركيز حركة الشحن عبر مركز حدود جابر فقط يؤدي إلى الاكتظاظ والتأخير لأن التبادل على نظام (باك تو باك) بأعداد كبيرة من الحمولات يتطلب تفعيل بدائل ميدانية أبرزها إعادة تشغيل جمرك الرمثا لاستخدام ساحات مركز جابر بمساحاته كافة.
ودعا إلى إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، باعتباره ممرا استراتيجيا لحركة الترانزيت من الأردن إلى الأسواق التركية والأوروبية والعكس؛ لأن ذلك سيسهم في ربط المملكة بسلاسل الإمداد البرية الدولية ويعزز من موقعها اللوجستي.
كشف رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، الثلاثاء، عن قرب انعقاد منتدى تقني أردني سوري في دمشق، وذلك بناء على طلب سوري.
ورجح الحاج توفيق في حديثه لبرنامج العاشرة الذي يبث على قناة “المملكة” انعقاد المنتدى الشهر الحالي.
ولفت إلى أن الأردن يتمتع بقدرات هائلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات ولديه القدرة على مساعدة سوريا بهذا الجانب، وغيره من ملفات مرتبطة بإعادة الاعمار.
“مرحلة إعادة البناء الآن بدأت بعد رفع العقوبات” وفق الحاج توفيق
ونوه إلى أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا هو بداية مرحلة بناء سوريا الجديدة، مشيرا إلى أن استقرار سوريا مصلحة أردنية.
وأضاف بخصوص قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أن الأردن يمكنه الاستفادة من إعادة إعمار سوريا، موضحا أن سوريا منذ عام 2011 لم تشهد نموا.
ولفت الحاج توفيق إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أوصى خيرا بسوريا، مشيرا إلى أن سوريا قدمت الشكر للأردن لاستضافته اللاجئين، وذلك خلال زيارة وفد تجاري إلى دمشق مؤخرا.
وأوضح الحاج توفيق أن الجانب السوري أكد للوفد التجاري الأردني الذي زار دمشق أن ملف إعادة الاعمار غير محصور بدولة بعينها، مؤكدين أن الأردن بلد جار لسوريا.
وشدد على أن الأردن مؤهل ليكون بوابة لانطلاق إعادة الإعمار في سوريا، مشيرا إلى أن سوريا بحاجة كل شيء من إعادة إعمار وغيرها، والعرب مطالبين قبل الأجانب للوقوف لجانب سوريا.
كما أكد الحاج توفيق أن هنالك منتدى اقتصادي أردني سوري جاري التحضير له للانعقاد في دمشق.
وقال إن الغرف التجارية الأردنية بخبراتها وخدماتها، جاهزة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، خاصة في قطاعات البناء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يقضي برفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية.
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وفق ما نشر البيت الأبيض.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار ترامب في أيار بإلغاء هذه الإجراءات العقابية؛ لمساعدة دمشق على إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة.
ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا في الشهر الأول من العام الحالي، بنسبة 520% لتصل إلى 18,593 مليون دينار تقريبا، مقارنة مع 2,995 مليون دينار في الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية.
وأظهرت البيانات التي رصدتها “المملكة”، انخفاض المستوردات من سوريا خلال فترة المقارنة، بنسبة وصلت 9%، وبلغت قيمتها 4,758 مليون دينار، مقارنة بـ 5,207 مليون دينار في كانون الثاني 2024.
يشار إلى أن وفدا اقتصاديا أردنيا يمثل القطاع التجاري والخدمي، زار سوريا في أيار الماضي، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
المملكة
صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الثلاثاء لصالح تمرير مشروع قانون شامل يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق.
ومن شأن التشريع أن يخفض برامج الرعاية الصحية الطبية والمساعدات الغذائية للفقراء والمعاقين.
وكان تصويت جيه.دي فانس نائب الرئيس فاصلا في المجلس، وفق “رويترز”.
بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، تم إحالته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية. وكان ترامب يضغط منذ أسابيع على معارضي المشروع داخل الحزب الجمهوري لتأمين تمريره.
وسعى الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي، يوم الاثنين، جاهدين لتمرير مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم لخفض الضرائب، على الرغم من انقسامات داخل الحزب بشأن القانون المتوقع أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الأميركي.
واندلع الخلاف بين ماسك وترامب، وتصاعد إلى حرب كلامية علنية بسبب مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي يسعى الرئيس الأميركي من خلاله إلى تحقيق وعود رئيسية في حملته الانتخابية، بينما يطالب ماسك بخفض أكبر بكثير في الإنفاق الحكومي.
14.3 % نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة خلال الربع الأول.. إعادة بديلة
حقّق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة، خلال الربع الأول من هذا العام، نموًّا بنسبة 14.3 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 339.3 مليون دولار، مقارنةً بـ296.8 مليون للفترة نفسها من العام الماضي.
وشكّل صافي التدفقات الأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي ما نسبته 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.4 بالمئة في عام 2024.
واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 54.5 بالمئة من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها العراق التي ساهمت بما نسبته 22.7 بالمئة من إجمالي هذه الاستثمارات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 12.6 بالمئة، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بما نسبته 5.8 بالمئة، ثم السعودية بنسبة 4.9 بالمئة، تلتها البحرين بنسبة 1.1 بالمئة من إجمالي هذه التدفقات.
وشكّلت الدول الأوروبية 7.0 بالمئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ جاءت المملكة المتحدة في المقدمة بنسبة 3.5 بالمئة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1 بالمئة، فتصدّرت هولندا القائمة بنسبة 1.3 بالمئة.
في حين شكّلت الولايات المتحدة الأميركية ما نسبته 3.9 بالمئة من التدفقات، ودول آسيا غير العربية ما نسبته 3.2 بالمئة، مع تصدّر الهند بنسبة 1.6 بالمئة، والصين بنسبة 1.1 بالمئة، بينما شكّلت “الدول الأخرى” مجتمعةً 31.4 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من هذا العام.
وقطاعيًا، استحوذ نشاط المالية والتأمين على ما نسبته 19.0 بالمئة من إجمالي التدفقات خلال الربع الأول من هذا العام، تلاه قطاع الإنشاءات وتشييد المباني بنسبة 12.5 بالمئة، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 8.5 بالمئة، فالتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.9 بالمئة، والنقل والتخزين بنسبة 7.2 بالمئة، وأخيرًا أنشطة الإقامة والطعام بنسبة 2.5 بالمئة من إجمالي التدفقات.
وشكّلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما نسبته 20.3 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي.
–(بترا)
كشفت السلطات الصينية المعنية بالمالية والضرائب والتجارة يوم الاثنين، عن سياسة ضريبية تفضيلية تتيح للمستثمرين الأجانب تخفيضات ضريبية، بشرط الاستثمار المباشر في الصين باستخدام الأرباح الموزعة من الشركات العاملة في البلاد.
ودخلت السياسة الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2025 وتستمر حتى 31 ديسمبر 2028، وتنص على أنه يمكن للمستثمرين الأجانب المؤهلين خصم 10% من إجمالي الاستثمارات من الضريبة المستحقة عليهم في ذلك العام.
ويمكن للمستثمرين المؤهلين إعادة استثمار أرباحهم في زيادة رؤوس أموال شركات قائمة أو في تأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ على أسهم شركات مقيمة في الصين من أطراف غير مرتبطة. ويُشترط أن تنتمي المؤسسات المستهدفة للاستثمار إلى القطاعات المدرجة ضمن “قائمة الصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي”.
ويمكن للمستثمرين تقديم طلبات بأثر رجعي لإعادة الاستثمارات المؤهلة التي تمت بين 1 يناير 2025 وتاريخ الإعلان عن السياسة.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إنه واثق من أن مشروع قانون سياسات الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الحزب الجمهوري سيشهد تقدما خلال الساعات المقبلة، ووصفه بأنه “بداية” نحو السيطرة على الديون الأميركية لأنه سيعزز النمو.
وأضاف لتلفزيون بلومبرغ في مقابلة بثت على الهواء مباشرة أنه يعتقد أيضا أن أسعار الفائدة قد تُخفض لأن التضخم “ضعيف للغاية”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشاد بالتصويت لصالح قانون الضرائب الشامل، قائلا :”شهدنا نصرًا عظيمًا في مجلس الشيوخ مع التصويت على مشروع القانون الكبير، الضخم، والجميل”.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إنه واثق من أن مشروع قانون سياسات الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الحزب الجمهوري سيشهد تقدما خلال الساعات المقبلة، ووصفه بأنه “بداية” نحو السيطرة على الديون الأميركية لأنه سيعزز النمو.
وأضاف لتلفزيون بلومبرغ في مقابلة بثت على الهواء مباشرة أنه يعتقد أيضا أن أسعار الفائدة قد تُخفض لأن التضخم “ضعيف للغاية”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشاد بالتصويت لصالح قانون الضرائب الشامل، قائلا :”شهدنا نصرًا عظيمًا في مجلس الشيوخ مع التصويت على مشروع القانون الكبير، الضخم، والجميل”.
وأضاف ترامب أن “الأشخاص الذين صوّتوا لصالح المشروع هم بحق أشخاص يحبون وطننا بصدق”.
وتابع : “كرئيس للولايات المتحدة، أفخر بمن صوّتوا لصالح القانون، وأتطلع للعمل معهم لخدمة وطننا”.
واجتاز مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مرحلة حاسمة نحو إقرار مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب، المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، وذلك من خلال تصويت إجرائي محوري. وتعزز هذه الخطوة احتمالات إقرار المشروع من قِبل المشرعين خلال الأيام القليلة المقبلة.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول ذات النفوذ تمثل في كثير من الأحيان شكلا من أشكال “الابتزاز” وليس من أدوات إعادة التوازن التجاري.
وجاءت تصريحاته خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، في وقت يتفاوض فيه الاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري مع واشنطن قبل الموعد النهائي المقرر في 9 تموز، على الرغم من أنه لم يشر بشكل خاص إلى الولايات المتحدة أو الرئيس دونالد ترامب.
وقال ماكرون “نحن بحاجة إلى استعادة الحرية والمساواة في التجارة الدولية، بدرجة أكبر بكثير من الحواجز والرسوم الجمركية التي يفرضها الطرف الأقوى، والتي عادة ما تستخدم أدوات ابتزاز، وليس على الإطلاق كأدوات لإعادة التوازن”.
وحث أيضا على دعم منظمة التجارة العالمية لجعلها تتماشى مع أهداف مكافحة عدم المساواة وتغير المناخ.
وقال ماكرون “استعادة حرب تجارية وفرض رسوم جمركية في الفترة الحالية هو انحراف، خاصة عندما أرى الرسوم التي تُفرض على البلدان التي بدأت للتو انطلاقها الاقتصادي”.
وكشف ترامب عن رسوم جمركية عالمية شاملة في نيسان، وقال إن الدول ستواجه ضرائب على وارداتها إلى الولايات المتحدة بنسب تتراوح بين 10 و50%، إلا أنه تراجع عن مساره في وقت لاحق وخفضها لمدة 90 يوما.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن الرسوم الجمركية قد تكون لها تداعيات وخيمة على الدول النامية، حيث تواجه بعض الدول الأقل نموا في العالم، مثل ليسوتو وكمبوديا ولاوس ومدغشقر وميانمار، بعضا من الرسوم المرتفعة.
وقال ماكرون إن من غير المنطقي أن تطلب واشنطن من الأوروبيين إنفاق المزيد على الدفاع بينما تشن هي حربا تجارية.
(رويترز)
صندوق الملك عبدالله يرفع مساهمته في شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية
قرر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رفع نسبة مساهمته في شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية ليستحوذ على 51% من الشركة التي تضم قصر الملك حسين للمؤتمرات وفندق الهيلتون في البحر الميت ومنتجع سماره السياحي إضافة الى سماره مول.
وباستحواذ الصندوق باستثمار جديد يصل الى 10 مليون دينار أردني بهدف دعم استثمارات الشركة المتعددة وتطوير أعمالها تصبح حصة الصندوق هي الأكبر بين باقي الشركاء وهم شركة اعمار الاماراتية وشركة جنرال ميديتيريان ومجموعة البنك العربي وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين.
ويعتبر قصر الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت الذي تملكه الشركة من أضخم مراكز المؤتمرات في الوطن العربي ويضم 27 قاعة حيث افتتح عام 2005 واحتضن عدد كبير من المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية أبرزها مؤتمر القمة العربية 2017 وعدد من دورات منتدى دافوس العالمي. بالاضافة الى مؤتمرات دولية وحلية كبرى.
كما افتتحت الشركة عام 2017 فندقاً على شاطىء البحر الميت يحتوي على 285 غرفة فندقية وأجنحة تنفيذية وسبعة مطاعم وبادارة مجموعة فنادق ومنتجعات هيلتون العالمية عام 2017 كما تملك سماره مول الذي افتتح عام 2014 ويضم عيادة طبية ومركزا للخدمات اضافة لعدد من المراكز والاسواق التجارية والمطاعم والتي تعتبر مركزا للسياح والمواطنين من رواد المنطقة للتسوق إضافة الى منتجع سماره السياحي وهو منتجع متعدد الاستخدامات يحتوي على 198 شقة فندقية تم بيع 75% منها.

كشفت النتائج المالية لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024 ارتفاع أصوله إلى 4.231 تريليون ريال (1.15 تريليون دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 18 في المائة مقارنة بنحو 3.664 تريليون ريال (976 مليار دولار) في العام السابق، مما يعكس قوة المركز المالي للصندوق واستمراره في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وجاء هذا الإعلان من خلال نشر صندوق الاستثمارات العامة قوائمه المالية الموحدة السنوية للعام المنتهي في 2024 في بورصة لندن للأوراق المالية، وذلك التزاماً منه بمتطلبات الإفصاح المرتبطة بإصدارات أدوات الدين في الأسواق العالمية. في الوقت الذي ينتظر أن ينشر تقريره السنوي الكامل في وقت لاحق من هذا العام، متضمناً تفاصيل الأداء والإنجازات التشغيلية.
إيرادات قوية تعزز الاستقرار
وحقق الصندوق صافي أرباح بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، بالرغم من بعض التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع التي لم تتجاوز 2 في المائة من إجمالي الموجودات، نتيجة لتغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية.
وسجل الصندوق ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 25 في المائة ليبلغ 413 مليار ريال (110.1 مليار دولار)، مقارنة بـ331 مليار ريال (88.3 مليار دولار) في عام 2023، ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لمجموعة من الشركات التابعة له، مثل «سافي للألعاب الإلكترونية»، و«معادن»، و«الاتصالات السعودية»، و«البنك الأهلي السعودي»، و«أفيليس» لتأجير الطائرات، و«بنك الخليج الدولي»، إضافة إلى توزيعات الأرباح من شركة «أرامكو»، فضلاً عن مساهمة عدد من المشاريع الكبرى التي بدأت بتحقيق عوائد تشغيلية ملموسة.
وحافظ الصندوق على استقرار مستويات النقد عند 316 مليار ريال (84.3 مليار دولار)، ما يعكس متانة مركز السيولة لديه، في الوقت الذي ارتفعت فيه القروض والتسهيلات المالية بشكل طفيف إلى 570 مليار ريال (152 مليار دولار)، ضمن استراتيجية تنويع مصادر التمويل عبر أسواق المال العالمية.
وأصدر الصندوق صكوكاً دولية بالدولار بقيمة ملياري دولار، وأطلق أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه، إضافة إلى إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار. كما شهدت شركات تابعة له إصدارات جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، فيما ظلت نسبة المديونية مستقرة عند 13 في المائة من إجمالي الموجودات.

توسع نوعي في قطاع الترفيه والسياحة
وحقق الصندوق خلال عام 2024 تقدماً ملحوظاً في مشاريعه ضمن قطاع الترفيه والسياحة، حيث افتتحت شركة البحر الأحمر الدولية عدداً من الفنادق، من بينها منتجعات «سانت ريجيس البحر الأحمر»، و«نجوما»، و«ريتز كارلتون ريزيرف». كما أُطلقت شركة «أديرا» لإدارة وتشغيل علامات فندقية سعودية، إلى جانب مشاريع تراثية وثقافية جديدة في الدرعية، وتوسع قطاع الإسكان الفاخر.
وشهد العام أيضاً إطلاق أولى رحلات «أرويا كروز» التابعة لشركة كروز السعودية، في حين واصلت شركة «طيران الرياض» استعداداتها للإطلاق التجاري في 2025 عبر شراكات مع شركات عالمية مثل «جنرال إلكتريك»، و«IBM»، و«أرتيفاكت»، و«سيبر»، بهدف ربط المملكة بـ100 وجهة عالمية.
استثمارات البنية التحتية والاتصالات
وضمن جهود تطوير البنية التحتية، أعلن الصندوق عن اتفاقية مع «مجموعة الاتصالات السعودية» (stc) لدمج أصول أبراج الاتصالات، وتأسيس أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة. كما أسس شركة «سارك» لتوفير مجمعات سكنية ذكية للعاملين، استجابةً للطلب المتزايد على حلول الإسكان الحديثة.
تعزيز أسواق المال واستثمارات الذكاء الاصطناعي
وفي إطار دعم تطوير السوق المالية السعودية، أطلقت «مجموعة تداول السعودية» مؤشر «تاسي 50»، لتعزيز الشفافية وزيادة جاذبية السوق. كما أبرم الصندوق شراكة مع «بلاك روك» لإطلاق منصة جديدة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول.
وعلى صعيد التقنيات المستقبلية، أطلق الصندوق شركة «آلات» لتطوير قدرات المملكة في مجالات التصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات، والروبوتات، والطاقة الكهربائية الذكية. كما واصلت شركة «سكاي» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تعزيز موقعها من خلال إطلاق حلول ذكية لقطاع الرياضة.
وشهد العام توقيع شراكة استراتيجية مع «غوغل كلاود» لإنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في الدمام، إضافة إلى تأسيس مجموعة «نيو للفضاء» للريادة في مجالات الأقمار الصناعية والبيانات الجغرافية. كما اعتمد الصندوق منصة تقييم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأطلق نموذجاً لغوياً كبيراً لتحليل استثمارات السوق الخاصة.
مواصلة النمو
واصلت شركات محفظة الصندوق تسجيل أداء مالي قوي، حيث أعلنت «أفيليس» زيادة في صافي أرباحها بنسبة 382 في المائة إلى 228 مليون ريال (60.8 مليون دولار)، وزيادة إيراداتها بنسبة تفوق 350 في المائة إلى 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار). كما وسّعت الشركة أسطولها إلى 189 طائرة.
وفي القطاع العقاري، واصلت شركة «روشن» تنفيذ مشاريعها بإطلاق آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مكة المكرمة، جدة، والظهران. أما شركة «آلات»، فقد استثمرت 401 مليون ريال (107 ملايين دولار) في منشأة تصنيع روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع «سوفت بنك».
