اقتصاد

اسواق جو – أظهرت البيانات المالية الختامية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان تحسناً ملحوظاً في أدائها المالي، حيث ارتفعت الأرباح الإجمالية للشركات بعد الخصم الضريبي لتبلغ 2,348.3 مليون دينار لعام 2025، مقارنة بـ 2,080.5 مليون دينار لعام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 12.9%.

وتصدر القطاع المالي، وفي مقدمته البنوك التجارية والإسلامية، المشهد المالي كأحد أكبر المساهمين في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. وقد أرجعت أوساط اقتصادية هذا الأداء إلى عدة عوامل رئيسية ابرزها: استقرار السياسات النقدية: الحفاظ على مستويات سيولة جيدة وضبط المخاطر الائتمانية.

كما ادت وزيادة العائدات الناتجة عن التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى  انخفاض مخصصات التراجع في قيمة التسهيلات مقارنة بالأعوام السابقة.

ولم يقتصر النمو على القطاع المالي فحسب، بل شهدت قطاعات حيوية أخرى أداءً مستقراً ومتوازناً: قطاع الخدمات والاتصالات: واصل تحقيق تدفقات نقدية منتظمة مستفيداً من التوسع في خدمات البيانات والتحول الرقمي.

قطاع الصناعة والطاقة: رغم التقلبات في أسعار المواد الخام عالمياً، نجحت شركات كبرى في الحفاظ على مستويات ربحية متوازنة وبناء كفاءة تشغيلية أعلى.

جاذبية الاستثمار وتوزيعات الأرباح: يعكس هذا النمو الارتفاعَ المستمر في جاذبية بورصة عمان للمستثمرين المحليين والإقليميين؛ حيث واصلت الشركات المساهمة سياستها النقضية في توزيع الأرباح على المساهمين، مما عزز ثقة المتعاملين في الأسهم الدفاعية وذات العائد المرتفع.

تظهر نتائج عام 2025 مدى قدرة الشركات المساهمة العامة في الأردن على التكيف مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. ومع استمرار هذه المؤشرات الإيجابية، يُتوقع أن يُسهم هذا الأداء في دعم النمو الاقتصادي الكلي وتنشيط حركة الاستثمار في السوق المالي خلال المراحل المقبلة.

اسواق جو – حققت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين إنجازا لافتا في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إذ تمكنت من إغلاق 1513 شكوى من أصل 1892 شكوى وردت إليها، وبنسبة إنجاز بلغت 80%، في مؤشر على سرعة الاستجابة ومتابعة شكاوى المستهلكين ومعالجتها وفقاً للتشريعات النافذة.

اسواق جو – شهدت المملكة تراجعاً ملحوظاً في معدل الأمية خلال العقود الماضية، إذ انخفض من 11.0 بالمئة عام 2000، إلى 4.5 بالمئة عام 2025.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف اليوم الثلاثاء، إلى نتائج مسح قوة العمل لعام 2025 والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في معدلات الأمية بين الأردنيين، مع استمرار انخفاضها بين الجنسين، حيث تكثف الحكومة جهودها لسد الفجوة النوعية، من خلال توسيع نطاق المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للأمية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الإنصاف والاستدامة في التعليم للجميع.

وأشارت بيانات وزارة التربية والتعليم لعام 2024، إلى أن معدل المشاركة في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خلال الأشهر الـ 12 السابقة للفئة العمرية 15+ بلغت 40.5 بالمئة، وكانت بين الذكور 35.5 بالمئة، وللإناث 45.5 بالمئة.

وبينت نتائج مسح قوة العمل، أن أدنى معدل للأمية للأردنيين كان بين الأفراد في الفئة العمرية (15-24) سنة بنسبة 0.7 بالمئة، ما يدل على نجاح السياسات التعليمية في الوصول إلى فئة الشباب، واقتراب تحقيق الأمية الصفرية بينهم، في حين كان أعلى معدل للأمية يتركز بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر بنسبة 21.7 بالمئة على مستوى المملكة، ما يعكس التحديات المرتبطة بتوفير التعليم للفئات العمرية الأكبر سنًا.

كما أظهرت النتائج انخفاضا كبيرا في معدلات الأمية للنشيطين اقتصادياً، حيث بلغ عند المشتغلين الأردنيين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر 0.4 بالمئة، والمتعطلين 0.3 بالمئة، والسكان غير النشيطين اقتصادياً 6.7 بالمئة.

ويعتبر مؤشر محو الأمية من أحد أهداف التنمية المستدامة، حيث تقوم منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) بدعم الأردن في تحقيق هذا الهدف، لخفض معدل الأمية بين كبار السن بحلول 2030، وهذا يتضح من خلال الجهود الواضحة من قبل الحكومات المتعاقبة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلي.

ويحتفل العالم باليوم العالمي لمحو الأمية سنويًا في 8 أيلول من كل عام، وذلك منذ 1967، ويهدف هذا اليوم إلى تذكير العالم بمن فيهم صانعو السياسات والخبراء والمجتمعات بأهمية محو الأمية، بوصفها آفة تعيق بناء المجتمعات، وكما يُعد هذا اليوم مناسبة لتجديد الالتزام العالمي بتوفير التعليم للجميع، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الفئات المحرومة من فرص التعلم.

اسواق جو –  أعلنت مؤسسة التدريب المهني، بالتعاون مع الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، وبدعم وتمويل من السفارة السويسرية في الأردن، عن فتح باب التسجيل في المنحة التدريبية الكاملة ضمن برنامج “ELEVATE”، الهادف إلى تأهيل الشباب بالمهارات المهنية المتخصصة في مجالات الطهي والضيافة، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء، تتضمن المنحة ثلاثة برامج تدريبية متخصصة، تشمل أساسيات فنون الطهي وأساسيات إنتاج المخبوزات والحلويات والمعجنات وبرنامج الباريستا والخدمات الفندقية، حيث تنفذ البرامج في معهدي التدريب المهني في جرش ومادبا، ضمن بيئة تدريبية عملية تركز على تزويد المتدربين بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في قطاع السياحة والضيافة.

ويأتي تنفيذ برنامج “ELEVATE” بهدف المساهمة في إعداد كوادر مهنية مؤهلة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتوفير مسارات تدريبية متخصصة تفتح أمام الشباب فرصا مهنية في أحد القطاعات الحيوية.

ويحصل المشاركون عند إتمام البرنامج على شهادة مزاولة مهنة معتمدة من هيئة الاعتماد وضمان الجودة، بما يعزز قيمة التدريب الذي يتلقونه ويدعم فرصهم في الالتحاق بسوق العمل.

ودعت مؤسسة التدريب المهني الراغبين بالاستفادة من المنحة إلى المبادرة بالتسجيل واغتنام الفرصة لاكتساب مهارات مهنية متخصصة تفتح لهم آفاقا جديدة نحو مستقبل مهني واعد، من خلال رابط التسجيل:

اسواق جو – بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماع أمس الاثنين برئاسة رئيسها د. أحمد الشديفات، عددًا من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي، أبرزها استثمارات أموال الضمان الاجتماعي في القطاع، وواقع السوق المركزي للخضار والفواكه، والتحديات التي تواجه مزارعي الموز في وادي الأردن، ودور المركز الوطني للبحوث الزراعية في دعم القطاع وتطويره، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمزارعين.

وأكد الشديفات أهمية حماية المزارع والمنتج الزراعي الأردني، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة إيجاد معادلة متوازنة لاستثمارات أموال الضمان الاجتماعي في الزراعة، تضمن جدواها الاقتصادية من دون مزاحمة المزارعين أو الإضرار بإنتاجهم، وتوجيهها نحو مشاريع ذات قيمة مضافة تسهم في تلبية احتياجات السوق.

ودعا إلى معالجة الملاحظات المتعلقة برسوم وتكاليف السوق المركزي، بما يخفف الأعباء عن المزارعين ويحسن تسويق منتجاتهم، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مزارعي الموز، إلى جانب تعزيز دور المركز الوطني للبحوث الزراعية وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المزارعين.

وأكد النواب ضرورة حماية المنتج المحلي، وتعزيز قدرته التنافسية، وتنظيم الإنتاج والتسويق، ومعالجة ارتفاع كلف الإنتاج والخسائر، مشددين على أن تكون الاستثمارات المؤسسية في القطاع مكملة لدور المزارع لا منافسة له.

بدوره، قال وزير النقل ووزير العمل د. نضال القطامين إن تنويع الأنشطة الزراعية وتعزيز الشراكة مع الشركات يسهمان في توفير فرص عمل للأردنيين، مشيرًا إلى برامج تدريب وتأهيل العمالة المحلية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني. وأضاف أن البرنامج طُبق في 4 محافظات، فيما يجري حصر المنشآت التي تحتاج إلى عمالة في الأغوار وتوفير وسائل نقل للعاملين.

من جهته، أكد وزير الزراعة د. صائب خريسات أهمية القطاع الزراعي، مشيرًا إلى تحقيق الصادرات الزراعية حضورًا ملحوظًا رغم الظروف الإقليمية، ووصول المنتجات الأردنية إلى أسواق خارجية. وأوضح أن الوزارة تركز على الزراعات النوعية ذات الفرص التصديرية، وتنسق مع القطاع الخاص لتسويق المحاصيل وفتح أسواق جديدة، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني.

وأكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى م. أحمد الملكاوي دعم الأمانة للمزارعين، مشيرًا إلى تخفيض الرسوم على البضائع الداخلة إلى ساحة الصادرات من 10 دنانير للطن، بهدف تخفيف الأعباء عنهم.

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار رضوان العتوم ومديرها العام علي الشطي استثمارات الضمان الزراعية، مؤكدين أنها تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الجدوى الاقتصادية دون منافسة المزارعين. وعرض المزارعون أبرز تحدياتهم، خصوصًا كلف الإنتاج والتسويق والرسوم والمنافسة، مطالبين بحلول عملية تحافظ على استدامة الإنتاج. وناقش المجتمعون آليات معالجة هذه الملفات بما يوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المزارع والمنتج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.

اسواق جو – اختتمت مساء الأحد، فعاليات الدورة الرابعة من معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي، الذي أقيم تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، بمعرض عمان الدولي للسيارات على طريق المطار، بمشاركة 200 شركة محلية وعربية وأجنبية من 25 دولة.