اقتصاد

اسواق جو –  بحثت اللجنة الأردنية الباكستانية المشتركة، خلال اجتماعات دورتها العاشرة التي عقدت في مدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية، عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من الفرص المتاحة بين الجانبين، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، ترأس اللجنة عن الجانب الأردني وزير “الصناعة والتجارة” المهندس يعرب القضاة، وعن الجانب الباكستاني وزير التجارة الاتحادي لجمهورية باكستان الإسلامية جام كمال خان.
وقال القضاة، إن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة يأتي ترجمة لمساعي البلدين الرامية إلى توسيع أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإقامة المعارض، وتحفيز القطاع الخاص على تنويع قاعدة السلع المصدرة من الأردن إلى باكستان.
وأضاف أن الأردن حريص على تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات، لا سيما في هذه المرحلة التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة وتداعياتها.
ودعا القضاة إلى عقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الأردنية – الباكستانية المشتركة العام المقبل في عمان، على أن يتم تحديد موعد انعقادها لاحقا ووفقا لاتفاق الجانبين وعبر القنوات الدبلوماسية.
من جانبه، أكد خان، أهمية عقد اجتماعات اللجنة لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري، معتبرا العلاقات الأردنية الباكستانية علاقات متميزة على مختلف الصعد.
كما أكد استعداد بلاده لرفع مستوى التعاون مع الأردن في مجالات عدة، أبرزها التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد الطبيعية والصحة والاقتصاد الرقمي والزراعة والنقل والسياحة.
وتوافق الجانبات على ضرورة دعم تعاون القطاع الخاص في كلا البلدين، وإقامة المعارض، والمشاركة في المعارض التجارية، وتفعيل مجلس الأعمال الأردني – الباكستاني، وعقد اجتماعاته بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وخلال الاجتماعات، قدمت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، ووكلاء وزارات التجارة والاقتصاد في باكستان، موجزا لأهم النقاط التي تم التوافق عليها، وأبرزها تشكيل فريق عمل يتولى تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا لعقد منتدى أعمال يجمع القطاع الخاص في كلا البلدين.
كما شارك في اجتماعات اللجنة السفير الأردني لدى باكستان الدكتور معن خريسات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين.
–(بترا)

اسواق جو – نظمت غرفة صناعة الأردن، اليوم الخميس، ورشة عمل متخصصة حول السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتهدف الورشة إلى بحث ومناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بمعايير السلامة والصحة المهنية في القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وحسب بيان للغرفة، تأتي الورشة ضمن الجهود المستمرة لغرفة صناعة الأردن في دعم القطاع الصناعي ورفع كفاءة بيئة العمل، انطلاقا من إيمانها بأهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة والحماية للعاملين والمنشآت على حد سواء، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الإنتاجية واستدامة الأعمال.
وأكد نائب رئيس الغرفة محمد الجيطان أن السلامة والصحة المهنية تعد ركيزة أساسية من ركائز العمل اللائق واستدامة الإنتاج، مشددا على أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية هو حق أصيل للعامل وعنصر رئيسي في حماية رأس المال البشري ورفع كفاءة الأداء.
وأشار إلى أن اهتمام القطاع الصناعي بهذا الملف ينبع من مسؤوليته الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى والأكثر أثرا، مستشهدا بمقولة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه: ” الإنسان أغلى ما نملك”.
ولفت إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى أن الكلف الاقتصادية الناتجة عن ضعف تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية قد تصل إلى نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يبرز أهمية الوقاية والاستثمار المسبق في أنظمة السلامة.
بدوره، أكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبد الحليم دوجان، أن منظومة السلامة والصحة المهنية تأتي على رأس أولويات الوزارة، لما لها من أثر مباشر في حماية العاملين وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية ومنتجة، لا سيما في القطاع الصناعي الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي في المملكة.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطبيق التشريعات الوطنية الناظمة للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها ركيزة أساسية في الحد من الحوادث وإصابات العمل، وتحسين الإنتاجية وتقليل الكلف والخسائر البشرية والمادية.
وبين أن مشرفي السلامة والصحة المهنية يشكلون عنصرا محوريا في منظومة الوقاية داخل المنشآت، من خلال متابعة تطبيق اشتراطات السلامة، وتقييم المخاطر، ونشر ثقافة السلامة في مواقع العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لنشر الوعي تشمل حملات توعوية وورش عمل.
من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور جاد الله الخلايلة، أهمية تعزيز الشراكات الوطنية في ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستدامة، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة صناعة الأردن وبالتعاون مع وزارة العمل تمثل نموذجا متقدما للتكامل بين القطاعين العام والخاص في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن المؤسسة أطلقت في كانون الأول من عام 2023 استراتيجية السلامة والصحة المهنية وحوادث وإصابات العمل للأعوام (2023–2027)، والتي ترتكز على تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع مستوى الوعي، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز الشراكات الوطنية.
وبين أن تقرير إصابات العمل لعام 2024 أظهر تسجيل نحو 17088 إصابة عمل، وبمعدل 11.7 إصابة لكل ألف مؤمن عليه، ما يؤكد الحاجة المستمرة إلى رفع مستوى الالتزام بإجراءات الوقاية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد المدير العام لغرفة صناعة الأردن، الدكتور حازم الرحاحلة ، أن هذه الورشة تجسد نموذجا عمليا للتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن التعاون لا يقتصر على عقد ورش العمل، بل يمتد إلى المشاركة في صياغة السياسات وتنفيذها.
وأشار إلى أهمية الانتقال من مفهوم التفتيش والرقابة إلى التثقيف وتمكين أصحاب العمل من توفير جميع متطلبات السلامة والصحة المهنية داخل منشآتهم، بما ينعكس إيجابا على بيئة العمل واستدامة الإنتاج.
كما ثمن الدور المحوري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في توفير التغطية الشاملة لحالات إصابات العمل، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويشكل عنصر أمان للعامل وصاحب العمل.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية مواصلة العمل التشاركي بين الجهات المعنية لترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان استدامة الحماية الاجتماعية للعاملين، بما يسهم في دعم تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
–(بترا)

اسواق جو – وقّعت غرفة صناعة عمّان عقود استفادة من خدمات الاحتضان مع 5 مشاريع ريادية وناشئة ذات الطابع التقني، وذلك ضمن مشروع “تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة”.
وبحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، ينفذ البرنامج بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ومركز إتقان المستقبل (InJo4.0) ، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بهدف تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع التي تخدم التحول الرقمي وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك تحقيقا لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي برنامج خدمات الاحتضان ضمن البرامج المدرجة في الخطة التنفيذية للمشروع والذي يهدف إلى دعم وتمكين المشاريع الريادية الصناعية والتقنية لتطوير حلول مبتكرة تعالج تحديات حقيقية تواجه القطاع الصناعي الأردني، وتسهم في تعزيز التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا .
ويقدم برنامج الاحتضان حزمة متكاملة من الدعم غير المالي، تشمل الإرشاد والتوجيه الفني، والدعم التقني المتخصص، وإتاحة استخدام المرافق والمختبرات التقنية، إضافة إلى المساندة في تطوير النماذج الأولية وإثبات المفهوم، وبما يتلاءم مع مرحلة كل مشروع واحتياجاته .
ويمتد البرنامج لمدة 6 أشهر، تمر خلالها المشاريع المحتضنة بعدة مراحل تبدأ بالتخطيط ودراسة الفكرة، مرورًا بمرحلة التطوير والتنفيذ، وصولًا إلى الجاهزية لدخول السوق، مع متابعة وتقييم دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة .
وأكدت غرفة صناعة عمّان، أن اختيار المشاريع المستفيدة جاء بعد دعوة عامة وعملية تقييم فني دقيق وفق معايير واضحة وبإشراف لجنة مختصة، مشيرةً إلى أن البرنامج يشكل إحدى الأدوات العملية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال الصناعية ودعم الابتكار في القطاع الصناعي.
–(بترا)

اسواق جو –  طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن قمح.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا أردنيا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الثانية من بعد ظهر الثلاثاء المقبل.
واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
— (بترا)

اسواق جو –  قال أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، إن التحول العادل في الطاقة من منظور وزارة العمل هو مشروع وطني لإعادة هيكلة الاقتصاد وسوق العمل على أسس الاستدامة والعدالة والتنافسية.
وأضاف إن التحول العادل هو انتقال لا يقاس فقط بكمية الطاقة النظيفة المنتجة، بل بقدرته على تحسين حياة الناس وحماية العمال، وتوفير فرص عمل لائقة وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، بحيث يكون هذا التحول فرصة وطنية جامعة، لا عبئا اجتماعيا أو اقتصاديا.
وبين دوجان في حفل اختتام مشروع التحول العادل للطاقة في الأردن، أن الدور المحوري لوزارة العمل يأتي في سياق قيادة البعد الاجتماعي لهذا التحول العادل في الطاقة، من خلال إدارة أثره على سوق العمل وضمان أن يكون فرصة لتعزيز التشغيل بدل أن يكون مصدرا لفقدان الوظائف.
وأضاف إن دور الوزارة يتمثل في تطوير سياسات نشطة لسوق العمل تشمل إعادة تأهيل العمال، وتحديث برامج التدريب المهني والتقني، واستباق فجوات المهارات، وتحفيز توفير فرص عمل لائقة في القطاعات الخضراء ، لهذا فإن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات أولوية وطنية لضمان نجاح التحول الطاقي واستدامته الاجتماعية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل الذي تنفذه وزارة العمل وظف 4289 مستفيدا في وظائف خضراء أو ذات صلة بالبيئة، ما ساهم في تحقيق أهداف التغيرات المناخية والاستدامة الوطنية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت إلى أن مؤسسة التدريب المهني حققت سبقا إقليميا ووطنيا من خلال إنشاء أول مركز متميز للطاقة المتجددة على مستوى المنطقة في عام 2014، ليكون حجر الزاوية في التدريب التقني الحديث في محافظة معان يستهدف الإناث، لتعزيز مشاركة المرأة في القطاعات التقنية لتمتد اليوم لتشمل شبكة واسعة من مراكز التدريب في (عمان، الزرقاء، السلط، المفرق، الكرك، الطفيلة، ومعان).
— (بترا)

اسواق جو – رصدت دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 3.8% للعام 2025، مقارنة مع عام 2024، وانخفاضا لشهر كانون الأول الماضي نسبته 17.4%، مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضا بنسبة 22.5% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.