اقتصاد

اسواق جو – قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ولكن سيتعين عليه أن يوازن بعناية بين آفاق النمو المتراجعة ومؤشرات على توقف تباطؤ التضخم.

اسواق جو – بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين في مكتبه اليوم الأربعاء، مع السفير البريطاني لدى الاردن فيليب هول، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة.

اسواق جو – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن وضع قطاع الحماية الاجتماعية في صميم مسيرة التحديث الشامل جاء استجابة مباشرة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، إيمانا من جلالته بمكانة هذا القطاع كرافعة أساسية لتمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في عجلة الإنتاج الوطني.
وقالت إن التوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، منحت قطاع الحماية الاجتماعية مكانة رئيسية ومحورية في رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يعد هذا القطاع صمام أمان للأسر والفئات الأكثر حاجة، حيث التزمت الحكومة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025–2033 مطلع أيار الماضي.
وجاء ذلك خلال لقاء حواري عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان «الحماية الاجتماعية ورؤية التحديث الاقتصادي»، اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة حوارات يجريها المجلس حول الخطط التنفيذية لرؤى التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي 2025–2029.
وأكدت أن الترابط الحيوي بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان العدالة الاجتماعية، وكرامة المواطن، وجودة حياته.
كما أكدت بني مصطفى أن منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن ليست عبئا على الموازنة، بل هي استثمار وطني استراتيجي في المواطن ومستقبله، وأنها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يمهد الطريق للنمو الاقتصادي المستدام.
وبينت أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية جاءت متوائمة مع مسارات الإصلاح الثلاثة: السياسي، والاقتصادي، والإداري، ومعززة بالتشبيك بين الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية شهدت مشاورات وطنية واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى تنفيذ جلسات حوارية في جميع محافظات المملكة، للوصول إلى استراتيجية توافقية تحقق الهدف المرجو منها في مجال الحماية الاجتماعية.
وأكدت أن الوزارة، بالتعاون مع الشركاء، تواصل جهودها لترسيخ منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وفعالة، ومرنة، قادرة على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة، وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية ملموسة.
وبينت بني مصطفى أن قطاع الحماية الاجتماعية شهد خلال السنوات الأخيرة تحولا استراتيجيا من حيث الانتقال التدريجي من نموذج الرعاية والإغاثة إلى نموذج التمكين والتنمية المستدامة، تجلى ذلك من خلال التوسع في بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج الشيخوخة النشطة عبر الأندية النهارية لكبار السن، وإطلاق السجل الاجتماعي الموحد، وتفعيل الخدمات الإلكترونية وأنظمة الإنذار المبكر لضمان استجابة أنظمة الحماية للأزمات، إضافة إلى الانتقال التدريجي إلى البرامج الإنتاجية في تمكين وتدريب أسر صندوق المعونة الوطنية، وتحسين خدمات الضمان الاجتماعي لتعزيز المشاركة الاقتصادية، خاصة للمرأة.
وأشارت إلى أن استراتيجية الحماية الاجتماعية ترتكز على 4 محاور رئيسية هي: “كرامة” الذي يركز على برامج المساعدات الاجتماعية المنسقة والخدمات الدامجة، و”تمكين” الذي يعزز التمكين الاقتصادي والرعاية الصحية الشاملة، و”فرصة” الهادف الى توفير فرص عمل لائقة وبرامج سوق عمل فعالة، و”صمود” الذي يركز على تعزيز استجابة منظومة الحماية للأزمات والصدمات.
وقالت إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية تشمل حزمة مبادرات، منها إطلاق السجل الاجتماعي الموحد، وتعزيز برنامج “تكافل بلس”، والتوسع في مراكز التنمية ومراكز “مكاني”، ومأسسة العمل الاجتماعي.
وأشارت إلى تحقيق إنجازات ملموسة في إطار الاستراتيجية، من أبرزها إنشاء برنامج الدعم النقدي الموحد، وتحسين آليات الاستهداف، وإصدار قانوني التنمية الاجتماعية وحقوق الطفل، وتعزيز الرعاية البديلة وبرامج التغذية المدرسية، وإطلاق منصة “حماية” لاستقبال الشكاوى العمالية، وتطوير البرنامج الوطني للتشغيل لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص العمل.
ولفتت إلى أن الأردن من أوائل الدول التي أقرت تعليمات ناظمة لمهننة العمل الاجتماعي ومنح رخص لمزاولته.
وعن تقدم سير العمل على الاستراتيجية، أشارت إلى الانتهاء من تطوير الوثائق المرجعية وآليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية، مثل الخطة التنفيذية، وخطة المتابعة والتقييم وإنشاء نظام إلكتروني لها، وخطة الاتصال والتواصل، ومشاركة هذه الوثائق مع الجهات المعنية لغايات المراجعة النهائية واعتمادها، وبدء العمل على رفد وحدة المتابعة والتقييم ضمن وزارة التنمية الاجتماعية بالكوادر والخبرات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية.
كما جرى تضمين أنشطة الاستراتيجية ضمن الموازنات العامة للمؤسسات، والبدء بتنفيذ أولويات الخطة التنفيذية، من حيث إطلاق حملة توعوية وإنشاء صفحة موحدة عن الحماية الاجتماعية، والانتهاء من المرحلة التحضيرية لمشروع بناء القدرات وتعزيز آليات الاتصال والتواصل.
وأضافت أن الوزارة بدأت تنفيذ مبادرات لتعزيز الوصول إلى خدمات الطفولة المبكرة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتنفيذ مشروع مشترك بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول الحماية الاجتماعية المستجيبة للأزمات والصدمات، إضافة إلى مبادرات لتعزيز مشاركة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وإعداد تعليمات اعتماد برامج ومقدمي التدريب الخاصة بمهنة العمل الاجتماعي، وتعزيز الخدمات المقدمة من مراكز التنمية ومراكز “مكاني” التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وإطلاق مناقصة السجل الاجتماعي الموحد أحد أبرز الممكنات ضمن الاستراتيجية المحدثة، وتعزيز برنامج “تكافل بلس” المنفذ من قبل صندوق المعونة الوطنية والشركاء.
وأشارت الوزيرة إلى أن لجنة الاستراتيجية ولجانها وفرق محاورها ستعقد لقاءات لمتابعة التنفيذ، وأخرى مع المانحين والشركاء لدعم أنشطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية حول إطار المتابعة والتقييم، وجلسات تدريبية لضمان تفعيل النظام الإلكتروني لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، واستكمال تنفيذ أنشطة الحملة التوعوية.
كما أكدت استمرار التنسيق مع المؤسسات ضمن مراحل دورة الموازنة العامة لضمان إدراج مخصصات لتنفيذ الأنشطة ضمن مشاريع الموازنات العامة للأعوام 2025–2028، وإعداد تقارير ربعية من خلال وحدة متابعة الاستراتيجية حول تقدم سير العمل في التنفيذ.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في الأعيان حيدر مراد، وعدد من أعضاء اللجان ومجموعات المجلس، إن اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة الجلسات الحوارية التي يعقدها المجلس مع عدد من الشركاء والمؤسسات في القطاعين العام والخاص المعنيين بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، دعما للجهود الحكومية الهادفة إلى تدعيم البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2026–2029.
وأكد شتيوي أهمية الحماية الاجتماعية في توفير شبكة أمان للمواطنين كركن أساسي للوصول إلى التنمية الاجتماعية المستدامة، موضحا أنها تجسيد حي لالتزام الدولة والمجتمع بضمان حياة كريمة لأفراد المجتمع، ولا سيما الأفراد الأكثر فقرا أو المعرضين للفقر والتهميش.
وأشار إلى دور الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر وضيق ذات اليد، وفي توفير وسائل الدعم لمواجهة المخاطر المحتملة مثل المرض والشيخوخة وغيرها، مؤكدا إسهاماتها الواضحة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستدامته، ونماء المجتمع وازدهاره.
–(بترا)

اسواق جو – أكد اقتصاديون، أن الاتفاق الأخير بين الأردن وصندوق النقد الدولي يشكل محطة مفصلية تؤكد انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة ترسيخ الاستقرار وبناء النمو المستدام.
وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الاتفاق يعزز صورة الأردن كبيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويمثل شهادة دولية على متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية.
وأكدوا أهمية مواصلة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لاستثمار هذا الزخم في تحقيق مزيد من النمو وإيجاد فرص عمل، وتعزيز الإنتاجية ضمن مسار إصلاح اقتصادي طويل الأمد.
وتوصل الأردن وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والمدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والذي أقرّ في كانون الثاني 2024.
وأكدت بعثة الصندوق في نهاية زيارتها للأردن، أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم باستمرار التوترات الإقليمية، وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وقال الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور خير أبو صعيليك، إن اجتياز الأردن للمراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة، يشكلان شهادة على التقدم الإيجابي الذي أحرزه الأردن في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي، وهو ناتج عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من القدرة على تمويل العجز والدين.
وأضاف أن نتائج المراجعتين تشير إلى توجه تدريجي نحو خفض الدين العام، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الرقمنة والحوكمة، بما يسهم في استدامة الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن الفائدة الأكبر تكمن في زيادة الثقة بين المستثمرين الدوليين والمحليين، ما يشكل فرصة للقائمين على جذب الاستثمار للبناء على نتائج هذه المراجعة، لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشدد على ضرورة الاستمرار في هذا النهج التحسني التصاعدي، من خلال تحسين الإيرادات المحلية والامتثال الضريبي، بالتوازي مع تقوية برامج الحماية الاجتماعية، والتوجه إلى تحفيز الاستثمارات النوعية التي تولد فرص عمل جديدة، مضيفا أن الطريق أصبحت ممهدة أكثر من أي وقت مضى للانتقال بنسب النمو الاقتصادي إلى مستويات تتجاوز نسبة 3 بالمئة خلال العام المقبل.
وأكد أبو صعيليك، أن هذه هي المرة الأولى التي يجتاز بها الأردن المراجعة المرتبطة بتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، وهو برنامج يدعم تنفيذ إصلاحات هيكلية تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى المتوسط والطويل، بحيث تصبح الدول أقل تأثرا بالصدمات الخارجية والجيوسياسية، وتكون أكثر جاهزية للاستدامة المالية ورفع كفاءة قطاعات الطاقة والمياه.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، إن هذه المعطيات تعني أن الاقتصاد يشهد انتقالا نوعيا من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة ترسيخ الاستقرار وبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الأرقام المعلنة تعكس توازنا دقيقا في إدارة السياسات الاقتصادية، إذ تحقق نمو اقتصادي بمعدل 2.7 بالمئة مع استقرار التضخم عند حدود 2 بالمئة، ما يدل على نجاح السياسة النقدية في حماية القوة الشرائية وضبط الأسعار، ونجاح السياسة المالية في تحفيز النشاط الاقتصادي دون توليد ضغوط تضخمية.
وأشار إلى أن التوجه نحو خفض الدين العام إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، يعكس انضباطا ماليا محسوبا يعيد الثقة بالمالية العامة، ويعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، مبينا أن هذا النهج ينسجم مع المفاهيم الاقتصادية الحديثة التي تربط الاستدامة المالية بالاستقرار الكلي على المدى الطويل.
ولفت إلى أن احتياطيات البنك المركزي التي تجاوزت 22 مليار دولار تؤكد صلابة الجهاز النقدي وثقة الأسواق بالدينار الأردني، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن الاستقرار النقدي يترجم عمليا ما تشير إليه نظرية التوقعات العقلانية، أي أن وضوح السياسات الاقتصادية يولد ثقة وطمأنينة في سلوك المستثمرين والمستهلكين.
وبين أن تسارع الإصلاحات الهيكلية وتوجيهها نحو تمكين القطاع الخاص يوضح أن الأردن يتحرك نحو نمو قائم على الإنتاجية والابتكار، بما يتسق مع نظرية النمو الداخلي التي تركز على دور رأس المال البشري والمعرفة في تحقيق النمو المستدام.
وذكر أن التقدم المحرز ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة يعكس وعيا متزايدا بأهمية بناء مرونة في القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة والصحة، ما يحد من تراجع الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، ويعزز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وأكد قندح، أن هذه المعطيات تعني أن الأردن يسير نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستقرارا وعدالة، يعتمد على الإصلاح الهيكلي والانضباط المالي والسياسة النقدية الرصينة، ويضع في جوهره تحسين رفاه المواطن وتوسيع قاعدة الفرص الاقتصادية، مبينا أن ذلك يعد إشارة على أن الأردن لم يعد يكتفي بالتعافي من الأزمات، بل يبني نموذجا اقتصاديا قادرا على الصمود والنمو في عالم متغير.
من جانبه، أكد المختص بالشأن الاقتصادي منير ديه، أن الاتفاق يؤكد أن الاقتصاد يسير وفق خطة واضحة نحو التعافي وتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن هذا يعطي الاقتصاد شهادة أمام العالم والمؤسسات الدولية والمستثمرين بأنه يسير نحو النمو التدريجي ويتمتع بالصلابة والاستدامة.
وبين أن الأردن استطاع تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية منذ مطلع 2025، سواء من جهة معدلات النمو الاقتصادي، أو ارتفاع الصادرات الوطنية، وزيادة الدخل السياحي، والاحتياطيات من العملات الأجنبية، واستقرار التضخم، وانخفاض نسب البطالة.
وأشار إلى أن شهادة الصندوق يجب أن تكون حافزا قويا للتركيز على الإيجابيات وتعظيمها، وتكثيف الجهود لتحقيق إنجازات اقتصادية ليبقى هذا الزخم في المؤشرات الرئيسية في حالة ارتفاع متزايد.
وقال إن القطاع الخاص عليه مسؤولية مشتركة مع الحكومة للعمل على استقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، واستغلال الفرص المتاحة في الاقتصاد المحلي لتحقيق المزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي.
من جهته، أشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إلى أن الاتفاق يشير إلى تحول نوعي في مسار السياسة الاقتصادية الأردنية، من مرحلة إدارة التحديات إلى مرحلة ترسيخ الاستدامة.
وقال إن نجاح الأردن في استكمال المراجعة الرابعة في موعدها، بالتوازي مع المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة، يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية بقدرة الأردن على الالتزام بمسار الإصلاح، رغم ما يحيط به من ضغوط جيوسياسية وإقليمية.
وأضاف أن الأهم من ذلك أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ليس مجرد أرقام تقنية، بل هو نتاج توازن دقيق بين ضبط العجز المالي، وتحفيز النمو عبر الإنفاق الرأسمالي الموجه، وتوسيع قاعدة الإيرادات دون المساس بالأنشطة الإنتاجية.
وأوضح أن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة” لا يقتصر على تقوية الإطار المالي، بل يهدف إلى بناء قدرة مؤسسية واقتصادية لمواجهة تحديات المياه والطاقة والصحة، وهي القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي والنمو طويل الأمد، مبينا أن هنا تتعاظم أهمية دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستثمار والتشغيل، ضمن بيئة مالية ونقدية أكثر اتزانا وثقة دولية متجددة.
واعتبر أن الاتفاق ليس نهاية جولة من التفاوض، بل بداية مرحلة جديدة من الشراكة بين الأردن ومؤسسات التمويل الدولية، أساسها الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة النمو المستدام.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الاتفاق يعكس التزام المملكة ببرامجها الإصلاحية والمالية، مشيرا إلى أن إشادة الصندوق بالإصلاحات تعد بمثابة “ختم جودة” للاقتصاد على الصعيد الدولي، وتعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية بالأردن.
وأضاف أن التقييم الإيجابي للصندوق يؤكد قوة السياسة النقدية ومرونة القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة والصحة، إلى جانب تحسن مؤشرات خفض المديونية التي تستهدف الوصول إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي بحلول 2028.
وأشار إلى أن هذه النتائج تمنح الأردن قدرة أكبر على التفاوض للحصول على قروض بشروط ميسرة، وتحسين تصنيفه الائتماني، كما تسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين عايش، أن الإصلاحات الهيكلية في بيئة الأعمال، والشراكة مع القطاع الخاص، تسهم في خفض التكاليف وتعزيز النمو المستدام القائم على الإنتاج والتشغيل، مؤكدا أن الاقتصاد أصبح أكثر مرونة ومقاومة للصدمات الإقليمية والدولية.
–(بترا)

اسواق جو –   سجل حجم التبادل التجاري بين الأردن والسويد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 37 مليون دينار، بعجز تجاري بلغ 31 مليون دينار، يميل لصالح السويد.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى السويد حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي نحو 3 ملايين دينار مقابل مليوني دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وتوزعت الصادرات على المنتجات النباتية والتمر المجفف ومنتجات الصناعات الغذائية والمحضرات الغذائية.
في المقابل، بلغت قيمة مستوردات المملكة من السويد نحو 34 مليون دينار مقارنة بـ 50 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وشملت منتجات الصناعات الكيماوية والأدوية والآلات والمعدات الكهربائية والخشب ومصنوعاته والورق وعجينة الخشب.