اسواق جو – اكدت الهيئة العربية للطاقة المتجددة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يشكل نموذجا رياديا في تعزيز التعاون العربي المشترك، وتسخير قطاع الطاقة المتجددة كأداة فاعلة لخدمة التنمية الشاملة، وصولا إلى التكامل الاقتصادي العربي، وبما ينسجم مع الرؤى العربية المشتركة وأهداف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وقالت، ان الرؤية الملكية السامية أسهمت في تمكين الأردن من تحقيق تقدم ملموس في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والبنية التحتية الذكية، من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتطوير مشاريع تخزين الطاقة، وتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، والانتشار الواسع لخدمات الإنترنت، وبما يضاهي الدول المتقدمة ويؤسس لاقتصاد أخضر مستدام.
وأضافت الهيئة في بيان اليوم الأحد بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، إن إنجازات جلالته أسهمت في ترسيخ أسس العيش الكريم والتنمية المستدامة لكافة أبناء الوطن، مشيرة الى ان صدور الإرادة الملكية السامية عام 2014 باعتماد المملكة دولة المقر للهيئة، يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها الأردن إقليميا، والثقة العربية والدولية بدوره المحوري في قيادة ملفات الطاقة المتجددة والتحول الطاقي.
وأشارت الهيئة الى التزامها بالعمل المشترك مع الدول العربية الشقيقة، لافتة الى ان المسيرة الوطنية والقومية المباركة ما كانت لتتحقق لولا حنكة القيادة الهاشمية وبعد نظرها، وإيمانها العميق بأن الطاقة النظيفة والتكامل العربي يشكلان ركيزتين أساسيتين لمستقبل مزدهر وآمن للأمة العربية.
–(بترا)
اقتصاد
اسواق جو – وقعت وزارة العمل اليوم الأحد، اتفاقية تشغيل فرع إنتاجي جديد في قضاء رحاب في محافظة المفرق، لصناعة الألبسة الجاهزة، لتشغيل 100 أردني وأردنية من أبناء المنطقة في المرحلة الأولى، ليرتفع عدد الفروع الإنتاجية في المملكة إلى 36 فرعا إنتاجيا توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
ووقع الاتفاقية وزير العمل الدكتور خالد البكار، ورئيس هيئة المديرين لشركة “ريتش باين انترناشيونال جروب” لصناعة الألبسة وو تسنج، ورئيسة لجنة بلدية قضاء رحاب لينا الزعبي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان.
وقال البكار، إن إنشاء الفروع الإنتاجية مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة منذ 2008 وتقدم دعما تشغيليا للمستثمرين من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، مبينا أن الدعم يتمثل بدفع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور لكل عامل/عاملة، وتخصيص 25 دينارا بدل مواصلات، ومساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل/عاملة بمقدار 25 دينارا شهريا.
وأوضح أن إنشاء الفروع الإنتاجية يأتي بهدف توطين التنمية في البوادي والأرياف والمخيمات في جميع محافظات المملكة، لتمكين الشباب الأردني من الذكور والإناث من الحصول على فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم.
وأكد أن الشريك الأساسي في إنشاء الفروع الإنتاجية والتوسع بها هو القطاع الخاص، الذي تعمل الحكومة على تمكينه ليوفر مزيدا من فرص العمل للشباب الأردني، مثمنا دور بلدية بلعما في تهيئة المكان لإقامة الفرع الإنتاجي ضمن حدودها.
بدورها، ثمنت الزعبي دور وزارة العمل في تمكين القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأردنيين في أقضية وأولية المحافظات، خاصة أن المبنى لم يستثمر منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى الدور التنموي الذي تقوم به البلديات، حيث قدمت بلدية رحاب المبنى الذي سيشغل فيه الفرع الإنتاجي.
يشار إلى أن وزارة العمل وقعت منذ بداية العام الجاري اتفاقيتي تشغيل لفرعين إنتاجيين في لواء بلعما وقضاء رحاب في محافظة المفرق، وإنشاء فرع آخر في لواء بني كنانة في اربد، وجميعها ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية.
.jpg)
–(بترا)
اسواق جو – قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة تعاملت العام الماضي مع 16 قضية بشأن الصادرات الأردنية، شملت قضايا تدابير وقائية ومكافحة إغراق، وذلك في إطار حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة وغير العادلة في الأسواق الخارجية.
وأضاف البرماوي أن الوزارة حريصة على حماية الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها من خلال التعامل مع عدد من القضايا والدراسات الفنية والإجرائية ذات الأثر المباشر على القطاع الصناعي المتمثلة بفرض إجراء تدابير وقاية على منتج للسلامة وحماية المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى بدء التحقيق في قضية مكافحة الإغراق لمستوردات المملكة من منتج الألواح الشمسية.
وأشار إلى أن الوزارة أنجزت 24 دراسة متخصصة لشكاوى مقدمة من القطاع الصناعي، جرى من خلالها تقييم الأثر المحتمل للمستوردات على الصناعة المحلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة 267 طلبا للحصول على رخص استيراد، ضمن آليات تنظيم الاستيراد وبما يحقق التوازن بين حماية الإنتاج الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وبين أن مديرية حماية الإنتاج الوطني نفذت حملة توعية وإرشاد موسعة استهدفت القطاع الصناعي، جرى خلالها إرسال قرابة (40) ألف رسالة نصية قصيرة، بهدف رفع مستوى الوعي بالتشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني وتدابير الوقاية ومكافحة الإغراق.
وأكد البرماوي أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة صناعية عادلة وتنافسية، ودعم الصادرات الوطنية، وحماية الاستثمارات الصناعية في المملكة.
وتعمل مديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة على تطبيق هذه الاتفاقيات من خلال القوانين والتشريعات الأردنية بما يتيح تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة الممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة، والتي تتمثل في تزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة أو استيراده بأسعار إغراقية أو مدعومة.
المملكة
اسواق جو – يبدأ الأحد تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية على 200 دينار.
ووفق الحكومة فإن القرار يهدف إلى دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلِّي بدلاً عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التَّجار المحليين؛ وبما يسهم في تحفيز النَّشاط التِّجاري المحلِّي وتنشيط السوق المحليَّة.
وكان مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني 2025 الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر، وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطُّرود البريديَّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة على 200 دينار.
وكان المدير العام للجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، قال في تصريح سابق، إن الطرود البريدية الصغيرة من 200 دينار فأقل تشكل ثلثي حجم المستوردات عبر التجارة الإلكترونية القادمة إلى الأردن، مؤكدا بأن الطرود البريدية التي تزيد على 200 دينار بقيت الرسوم الجمركية كما هي حيث ينظم بها بيانات جمركية وتخضع لنسب التعرفة النافذة ولم يتغير عليها شيء.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية بعموم الأردن أكثر من 11 ألف تاجر ويشغل قرابة 60 ألف عامل غالبيتهم أردنيون.
المملكة
اسواق جو – أظهرت معطيات إحصائية، أن مركز خدمة المكان الواحد داخل غرفة تجارة عمّان، وفر خدمات لأكثر من 222 ألف معاملة خلال العام الماضي، عبر مكاتب تمثل عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية.
وحسب المعطيات التي أصدرتها الغرفة اليوم السبت، تصدّر مكتب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عدد المعاملات المنجزة داخل المركز بـ 82100 معاملة خلال العام الماضي، وجاء مكتب خدمة “أي فواتيركم” بالمرتبة الثانية بـ 36067 معاملة، ومكتب دائرة الأراضي والمساحة بـ 33184 معاملة.
وسجّل مكتب الكاتب العدل 23831 معاملة، ومكتب العمل 19063 معاملة، ومكتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات 13946 معاملة، فيما سجل مكتب أمانة عمّان الكبرى 5676 معاملة، وبلغ عدد المعاملات في مكتب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 4330 معاملة.
وبينت المعطيات الإحصائية أن مكتب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سجّل 1736 معاملة، فيما سجّل مكتب المؤسسة العامة للغذاء والدواء 770 معاملة غالبيتها عبر القنوات الإلكترونية.
وقال رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، إن الأرقام المسجلة في مركز خدمة المكان الواحد تعكس حجم الثقة المتزايد من قبل التجار والمستثمرين بخدمات المركز، مؤكدا أن الغرفة ماضية في تطوير هذا النموذج بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن القطاع التجاري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات.
وأضاف أن تطوير المركز واستمرارية العمل به، يأتي في إطار التزام غرفة تجارة عمّان بدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على توسيع نطاق الخدمات المقدمة داخل المركز، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقديم تجربة خدمية متكاملة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال في المملكة.
ويُعد مركز خدمة المكان الواحد، الذي أنشأته غرفة تجارة عمّان داخل مبناها، نموذجا متقدماً لتجميع الخدمات الحكومية في موقع واحد، بما يسهّل على التجار والمستثمرين إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة، ويخفف من الوقت والجهد والكلف الإدارية.
–(بترا)
اسواق جو – أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل بنظام البطاقات المدفوعة مسبقاً والمخصصة حصرياً لمستخدمي طريق (الحرانة – العمري)، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات المرورية ورفع كفاءة عمليات التحصيل باستخدام أحدث التقنيات الرقمية التي تضمن سرعة المرور وتقليل فترات الانتظار.
اسواق جو – شارك رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، عبر تقنية الاتصال المرئي، في ندوة نظمتها الأمم المتحدة، بمناسبة إطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025.
وشهدت الندوة، مشاركة دولية واسعة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على مستوى العالم، بمشاركة ممثلين عن مكتب التعاون الدولي وكوادر التدقيق العاملة في مديرية رقابة الأداء والرقابة على البيئة في ديوان المحاسبة، باعتبارها الجهة المعنية بتدقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسلط التقرير الضوء على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وأكد أهمية إسهام هذه الأجهزة في تقديم تدقيق مستقل قائم على الأدلة، يزوّد الحكومات بتوصيات تسهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يبرز ضرورة توظيف مخرجات التدقيق ضمن عمليات التخطيط والمتابعة الوطنية، بما يعزز الحوكمة الرشيدة ويرسّخ الرقابة الفاعلة على تنفيذ الخطط التنموية.
وتناول التقرير عددا من المحاور الرئيسية المرتبطة بتدقيق أهداف التنمية المستدامة، من أبرزها تقييم جاهزية الحكومات لتنفيذ الأهداف، وتدقيق الموازنات وإدارة المالية العامة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز العدالة والشمولية، إضافة إلى تدقيق سياسات التغير المناخي والعمل المناخي، بما يرسّخ المساءلة البيئية ويدعم مسارات التنمية المستدامة.
وأكد متحدثون خلال الندوة أن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، تمثل عنصرا جوهريا ضمن منظومة المساءلة الحكومية، لما توفره من رقابة مستقلة تسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان الالتزام بالسياسات الوطنية وأطر التنمية المستدامة.
وشددوا على أهمية التدقيق القائم على الأدلة في دعم صانعي القرار، من خلال كشف الفجوات بين الأهداف المعلنة والنتائج المتحققة، وتحديد التحديات التي تعيق التنفيذ، بما يمكّن الحكومات من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحقيق أثر تنموي ملموس.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز آليات متابعة توصيات التدقيق وربطها بعمليات إعداد السياسات العامة والموازنات، بما يضمن تحويل النتائج الرقابية إلى إصلاحات مؤسسية تسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
–(بترا)
“مستثمري شرق عمان”: توجيهات الملك نقلت الاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود للتحديث الشامل
اسواق جو – أكدت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية أن مناسبة ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل محطة مهمة لاستذكار الإنجازات الاقتصادية التي تحققت بفضل توجيهات جلالته، حيث انتقل الاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود لمرحلة التحديث الشامل عبر رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال رئيس الجمعية الدكتور أياد أبو حلتم في بيان بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الذي يصادف يوم غد الجمعة، إن توجيهات جلالته المستمرة انعكست على أداء القطاع الصناعي، باعتبار أن الصناعة الوطنية هي “العمود الفقري” للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن توجهيات جلالته السامية انعكست على الصناعة من خلال تعزيز التنافسية حيث تم إطلاق “صندوق دعم الصناعة” الذي يهدف إلى تقليل كلف الإنتاج وتطوير خطوط التصنيع، مما سمح للمنتج الأردني بمنافسة المنتجات العالمية في عقر دارها.
وأشار إلى التحول نحو الاستدامة من خلال تبني مفاهيم “الاقتصاد الأخضر” وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أصبحت المصانع الأردنية أكثر اعتمادا على الطاقة المتجددة والحلول الذكية، تنفيذا للرؤية الملكية بجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعات الخضراء.
وأكد أن توجيهات جلالته فيما يخص الأمن الغذائي والدوائي جعلت من المملكة ان تبرز كقوة إقليمية في صناعة الأدوية والأغذية، وهي قطاعات حظيت بدعم ملكي مباشر لضمان الاعتماد على الذات.
وذكر بو حلتم أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جذريا في فلسفة التجارة الخارجية الأردنية، مدفوعة بجهود جلالة الملك الدبلوماسية والاقتصادية:
ولفت إلى توسيع شبكة الصادرات حيث لم يعد الاعتماد محصورا على الأسواق التقليدية، حيث وصلت إلى أكثر من 140 دولة بالعالم، لا سيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية التجارية.
وأشار إلى التحولات بمجال الرقمنة والتجارة الإلكترونية حيث دفعت توجيهات جلالة الملك إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، فيما شهد القطاع التجاري طفرة في التحول الرقمي، مما سهل تدفق السلع والخدمات العابرة للحدود.
ولفت إلى توفير المناطق التنموية واللوجستية بهدف تطوير الموانئ والمطارات والمناطق الحرة ما جعل من الأردن بوابة تجارية استراتيجية تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.
وبين أن القطاع الصناعي شهد تطورا جذريا ونقلة نوعية منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث تحولت المملكة إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير بفضل الاتفاقيات التجارية الدولية والبيئة التشريعية المحفزة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني تضاعف بأكثر من 6 مرات منذ عام 2000، وحتى العام الماضي، إلى جانب حدوث نمو هائل بقيمة الصادرات الوطنية والتي وصلت إلى 8.5 مليار دينار في 2025، وارتفاع اعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبرى إلى 18 ألف منشأة.
ولفت أبو حلتم إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك وهي خارطة طريق عشرية تهدف إلى جعل الصناعة “عالية القيمة”، مع التركيز على الصناعات الكيماوية والغذائية والتعدينية، فيما بدأ الأردن في عهد جلالته بدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمليات التصنيعية لزيادة التنافسية العالمية.
–(بترا)
اسواق جو – تستضيف العاصمة عمان يوم الاثنين المقبل، قمة اقتصادية لقطاع الأعمال الأردني والسوري، بالتزامن مع زيارة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور محمد نضال الشعار.
ويضم الوفد السوري رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية علاء العلي ورئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي وعددا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الشركات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية والصناعية والزراعية.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، إن برنامج الزيارة يتضمن ملتقى اقتصاديا أردنيا سوريا واجتماعا اقتصاديا مشتركا رفيع المستوى بمشاركة الوزير الشعار ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسي عرب القضاة، ورئيسا اتحاد الغرف التجارية السورية وغرفة تجارة دمشق وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التبادل التجاري والإجراءات الجمركية واللوجستية، وفرص الاستثمار والتكامل الإنتاجي في القطاعات المختلفة، إلى جانب دور الغرف التجارية في تفعيل اتفاقيات التوأمة والشراكات، وآليات المتابعة وتشكيل اللجان المشتركة وخطة العمل المستقبلية.
وحسب بيان الغرفة اليوم الخميس، أشار الحاج توفيق إلى أنه سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية توأمة رسمية بين غرفتي تجارة عمان ودمشق، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال في البلدين وتطوير الشراكات المؤسسية ضمن إطار مستدام يخدم المصالح المشتركة.
وبين الحاج توفيق أن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لإعادة بناء الجسور الاقتصادية بين الأردن وسوريا وتفعيل التعاون التجاري وفق أسس مؤسسية مدروسة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد بلورة خطط تنفيذية واضحة وتشكيل لجان عمل مشتركة لمعالجة التحديات وتذليل العقبات وتوسيع مجالات التعاون وزيادة حجم المبادلات التجارية.
وشدد على أهمية استثمار أجواء الشراكة التي ستؤسس لها الاتفاقية في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال وبناء الثقة المتبادلة وتهيئة بيئة أكثر مرونة لانسياب السلع والخدمات، مبينا أن اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش الملتقى، تمثل نقطة انطلاق عملية لبناء شراكات اقتصادية جديدة وفرص تعاون مستقبلية بين القطاعين الخاصين في البلدين.
–(بترا)
اسواق جو – عززت الصناعات الغذائية الأردنية حضورها بمعرض الخليج للأغذية “غلفود 2026” بدورته 31 المقامة بمركز دبي التجاري العالمي.
وحسب بيان غرفة صناعة الأردن، اليوم الخميس، يشارك بالمعرض 80 شركة غذائية أردنية متخصصة في مختلف فروع الصناعات الغذائية، بواحدة من أوسع المشاركات الأردنية بتاريخ المعرض العالمي المتخصص.
وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، أن المعرض يعد من أهم وأكبر المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية ويشكل منصة استراتيجية لعرض القدرات الإنتاجية للصناعة الأردنية والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة الغذاء والتغليف وسلاسل التوريد.
وأشار إلى أن المشاركة في مثل هذه المعارض تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصادرات الصناعية الأردنية وفتح آفاق جديدة أمامها.
من جانبه، أوضح ممثل قطاع الصناعات الغذائية محمد الجيطان، أن المشاركة الأردنية في المعرض تعكس التطور النوعي الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية الوطني، سواء من حيث تنوع المنتجات والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية والقدرة على تلبية متطلبات المستهلكين في الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن هذه المشاركات تسهم في الانتقال نحو منتجات نوعية ذات قيمة مضافة أعلى.
وأشارت الغرفة الى الدور الفاعل للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وتفقد مديرها العام الدكتورة رنا عبيدات، لأجنحة الشركات الأردنية المشاركة ومتابعة القضايا الفنية والتنظيمية والاستماع إلى ملاحظات الصناعيين واحتياجاتهم، بما يعكس حرص الجهات المختصة على دعم القطاع الغذائي الوطني وتعزيز جودة المنتج الأردني، وضمان استدامة التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة.
وبينت أن المشاركة الأردنية حظيت بدعم رسمي، تمثل بزيارة السفير الأردني في أبو ظبي ماجد القطارنة إلى أجنحة الشركات الأردنية، مؤكدا مساندة الجهود الهادفة للترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التواصل مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص في دولة الإمارات بما يخدم المصالح الاقتصادية الأردنية ويعزز حضور الصناعة الوطنية في الأسواق الخليجية.
وأوضحت الغرفة، أن المشاركة تأتي بهدف دعم الصادرات الصناعية وتعزيز حضور المنتج الأردني في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية من خلال تكامل الجهود المؤسسية والدعم الحكومي والدبلوماسي بما يسهم بتحقيق نمو مستدام للصناعات الغذائية الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
–(بترا)
