اقتصاد

اسواق جو – أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، اعتزاز القطاع التجاري والخدمي الكبير بالجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة تنعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطنين وتوسيع فرص التشغيل والحد من معدلات البطالة.
وقال في بيان اليوم الخميس، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الذي يصادف يوم غد الجمعة، إن جلالته جعل من الملف الاقتصادي أولوية وطنية متقدمة وكرس جهوده لتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار عبر توجيهاته المستمرة لمعالجة الاختلالات وتذليل العقبات الإدارية والتشريعية التي تواجه المستثمرين.
وأضاف إن الأردن يمتلك من المقومات والقدرات ما يؤهله لتجاوز الضغوط الاقتصادية الإقليمية والدولية، شريطة استمرار تضافر الجهود الوطنية وتعزيز الثقة بالقيادة الهاشمية، ومواصلة دعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يقوده جلالة الملك، لا سيما في مجالات جذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص.
وأشاد توفيق بالتحركات الدبلوماسية والاقتصادية المكثفة التي قادها جلالته اخيرا ، في عدد من دول آسيا وشرق آسيا وعدد من الدول الإفريقية، مؤكدا أنها تمثل رافعة حقيقية لتعزيز حضور الأردن الاقتصادي على الساحة الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية واستقطاب الاستثمارات النوعية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم مصالح الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
وأشار الى أن هذه الجهود تعكس رؤية ملكية بعيدة المدى في تنويع الشراكات الاقتصادية وعدم الارتهان للأسواق التقليدية وتعزيز مكانة المملكة كمركز موثوق للأعمال والاستثمار في المنطقة.
وبين توفيق المعطيات الإحصائية التي حققها قطاع التجارة والخدمات والزراعة في عهد جلالة الملك، مشيرا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حسب الأسعار الجارية للثلاثة أرباع الماضية من العام الماضي 68.6 بالمئة.
وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع من 5.998 مليار دينار عام 2000 إلى 10.762 مليار دينار في 2010، الى 30.793 مليار دينار عام 2018، ليصل الى 32.1 مليار دينار خلال الثلاثة أرباع الماضية من 2025.
وأوضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع إلى 3546.9 دينار خلال عام 2024 مقابل 1278 دينارا في عام 2000.
ولفت إلى ارتفاع عدد العاملين في قطاع التجارة والخدمات من 120 ألف عامل وعاملة عام 2005، إلى 337 ألفا عام 2010، ثم إلى 460 ألفا عام 2018، ليصل إلى 557 ألف عامل وعاملة عام 2024.
وبحسب الحاج توفيق، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2000 من 1.081 مليار دينار لتصل الى 4.750 مليار دينار في 2012، وصولا لما قيمته 7.806 مليار دينار خلال 10 أشهر من العام الماضي.
وقال إن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة بلغ 1.327 مليار دينار عام 2003، لترتفع الى 4.075 مليار دينار عام 2016، لتصل إلى 5.876 مليار خلال 11 شهرا من العام الماضي، ليحتل معها المرتبة الثانية بعد قطاع الانشاءات.
وتابع، أن القطاع التجاري والخدمي سيبقى في طليعة الداعمين للاقتصاد الوطني، عبر توسيع أعماله واستثماراته، وتوليد المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، مستلهما العزم والإصرار من قيادة جلالة الملك.
وأكد أن غرفة تجارة الأردن ستواصل الترويج للفرص الاقتصادية المتاحة في المملكة وتعزيز شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص عربيا ودوليا، لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال وترسيخ موقع الأردن كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار.
وقال الحاج توفيق “بمناسبة عيد ميلاد جلالته، إن مؤسسات قطاع التجارة والخدمات في عموم المملكة تتطلع للمزيد من العطاء والبناء والإنجاز والاعتماد على الذات لمواجهة التحديات وتحويلها لفرص حقيقية وإطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل وتعزيز دور المملكة كمركز للتجارة بالمنطقة والمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
كما أشاد الحاج توفيق بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية المختلفة، في حماية الوطن وصون استقراره، مؤكدا أن الأمن والاستقرار يشكلان الأساس المتين لتعزيز بيئة الأعمال، وترسيخ ثقة المستثمرين ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
–(بترا)

اسواق جو – وقّع مجمع الملك الحسين للأعمال، مذكرة تفاهم مع منصة “ريل أب”، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم التحول الرقمي وتطوير أدوات الإعلان والتسويق، تعزيزاً لبيئة الأعمال المتكاملة التي يقدمها وللمؤسسات والمستثمرين.
ووقّع المذكرة عن المجمع، رئيسه التنفيذي المهندس عمّار عز الدين، وعن منصة “ريل أب”، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بوابة التأثير، المالكة للمنصة، المهندس أشرف المومني، وذلك بحضور المدير التنفيذي لشركة “Fifty Five” الدكتور سمير الجبالي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاون يسهم في تمكين الشركات العاملة داخل المجمع من الاستفادة من منصة رقمية متكاملة وآمنة للإعلان والترويج، تعمل وفق أسس مهنية وتنظيمية واضحة، وبما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام والتسويق الرقمي.
وبموجب المذكرة، سيبادر المجمع بدعوة الشركات العاملة ضمنه إلى الاستفادة من منصة “ريل أب” كإحدى الأدوات الداعمة لجهودها التسويقية، باعتبارها بيئة تجمع الشركات والمؤثرين والجمهور والوكالات الإعلانية، وتعمل ضمن الأطر القانونية والضريبية المعتمدة داخل المملكة وخارجها.
كما تنطوي مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين لبحث فرص تنفيذ حملات إعلانية وترويجية مشتركة مع الشركات التي يحتضن المجمع مقراتها، والتي تصل لنحو 500 شركة محلية وإقليمية ودولية.
وتتضمن المذكرة تخصيص رمز تعريفي خاص بالمجمع كشريك استراتيجي على المنصة، يتيح للشركات العاملة ضمنه، فرصة الاستفادة من مزايا إعلانية خاصة، ودعم الترويج لفعاليات المجمع ومبادراته وأنشطته المختلفة، بما يسهم في تعزيز الحضور الرقمي وتوسيع نطاق الوصول والتفاعل مع الجمهور والمستثمرين.
وتشمل أوجه التعاون بين الطرفين، تنظيم ورش عمل وجلسات معرفية دورية لمجتمع المجمع، تُعنى بمستقبل التسويق عبر المؤثرين وأفضل ممارسات الإعلان الرقمي، بما ينسجم مع توجهات المجمع في دعم الابتكار وبناء القدرات وتعزيز تنافسية الشركات.
ويأتي توقيع هذه المذكرة انسجاماً مع دور مجمع الملك الحسين للأعمال كمحور وطني للاستثمار وريادة الأعمال في الأردن، ومع سعيه المستمر لتطوير منظومة خدمات متكاملة تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وتدعم نمو الشركات وتعزز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.
–(بترا)

اسواق جو –  بصمت؛ تعمل النحلة بجد في عالم الاقتصاد كما في الطبيعة، فكل رحلة لها بين الأزهار ليست مجرد جمع للرحيق، بل استثمار صغير يترجم لاحقا إلى فرص عمل، ودخل محلي، وتنافسية على مستوى الأسواق الدولية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قطاع النحل يضم ما بين 3 – 4 آلاف نحال، يمتلكون نحو 80 ألف خلية تنتشر في مختلف محافظات المملكة، فيما يتراوح الإنتاج السنوي المعتاد بين 600 و 800 طن.
وينتج الأردن عسل الحمضيات، والسدر، والكينا، والزهور البرية والعسل الجبلي، إلى جانب منتجات أخرى كحبوب اللقاح والعكبر والغذاء الملكي، وغيرها.
وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والتموين؛ عقدت جمعية “إيد بإيد” للتمكين الاقتصادي والريادة اليوم الأربعاء، مؤتمرا بعنوان: “من خلايا النحل إلى آفاق التنمية: تعزيز اقتصاد النحل المستدام في الأردن”، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وأوروبية وخبراء وباحثين ومنظمات بيئية ورواد أعمال من الأردن ومنطقة المتوسط.
وخلال المؤتمر؛ أطلق مشروع (بلان بي) الهادف إلى تعزيز دور الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تربية النحل، ودعم التنمية المستدامة، وتحسين جودة الإنتاج المحلي، وبما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويسعى المشروع كذلك إلى حماية التنوع البيولوجي ودعم السياحة البيئية والريفية المرتبطة بقطاع النحل.
ويمول المشروع بنسبة 89 % من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط، بميزانية إجمالية تبلغ 2.8 مليون يورو.

وقالت مؤسسة ورئيسة الجمعية نوال حسن، إن غرفة التجارة والصناعة القبرصية هي شريك رئيس في المشروع، بالإضافة إلى عدد من الشركاء المعنيين من إيطاليا وفلسطين ولبنان ومصر، مشيرة إلى أن المؤتمر يشكل محطة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي ودعم قطاع تربية النحل المستدام, اذ يجمع نخبة من الخبراء الوطنيين والإقليميين.

بدورها أكدت منسقة مشروع (بلان بي) في غرفة التجارة والصناعة القبرصية بالاوندا، أن المشروع يركز على تعزيز العمل المحلي، وبناء الشبكات، وتمكين رواد الأعمال على مدار 36 شهرا في ست دول متوسطية، بميزانية إجمالية تبلغ نحو 2.8 مليون يورو ممولة من برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي.
وبينت أن المشروع يهدف إلى دفع الابتكار، وحماية البيئة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرة الى أهمية نقل قصص النجاح المحلية إلى آفاق أوسع ذات طابع إقليمي ودولي، وتحويل العسل والمنتجات المحلية من قصص نجاح إلى منتجات قادرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.
من جهتها قالت مسؤولة الاتصال في مكتب الشرق الأوسط ببرنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط، وعد العجارمة، إن المؤتمر والمشروع يحملان رسالة مهمة مفادها أن التغيير الحقيقي والفعال يبدأ من مبادرات محلية صغيرة قادرة على إحداث أثر إقليمي واسع على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت أن البرنامج بوصفه الجيل الثالث من برامج التعاون المتوسطي الممولة من الاتحاد الأوروبي؛ يضطلع بدور محوري في تحويل هذه التحديات المشتركة إلى حلول جماعية مستدامة، من خلال شراكات تعزز الاستدامة، والابتكار، والتنمية الشاملة.
وأكدت أن مشروع (بلان بي) يجسد نموذجا عمليا لكيفية تكامل حماية البيئة، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية، وخلق الفرص الاقتصادية في إطار واحد.

بدوره قال رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، المهندس معاذ كظم، إن قطاع تربية النحل لم يعد شأنا بيئيا فحسب، بل أصبح قطاعا اقتصاديا وتنمويا واعدا، وقادرا على توليد فرص عمل، وتمكين النساء، وتنشيط المجتمعات الريفية، وربط الزراعة بالسياحة والاقتصاد المحلي، مؤكدا أن النحل يستحق أن يكون في صدارة الاهتمامات والسياسات التنموية الوطنية.
وأشار إلى أن النحال الأردني اليوم يواجه تحديات قاسية، منها التغير المناخي، والاستخدام غير المنظم للمبيدات الزراعية، وضعف التسويق وغياب سلاسل القيمة.
ورغم ذلك، يقول كظم، فقد أثبت الأردن قدرته على أن يكون بيئة مناسبة لتربية النحل وإنتاج العسل عالي الجودة، بفضل تنوعه الجغرافي الذي يمتد من وادي الأردن إلى المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية الغنية بالمراعي الطبيعية والنباتات البرية.

وقال نقيب النحالين الأردنيين الدكتور محمد الربابعة، إن المشروع يشكل نموذجا عمليا ينسجم مع الاحتياجات الحقيقية لقطاع تربية النحل في الأردن، مؤكدا أن نجاح مشاريع تربية النحل يرتكز على التنظيم والتجميع، والسياسات والتشريعات، وبناء القدرات والتدريب، وعوامل السوق.
وتوقع أن يصل عدد النحالين إلى نحو 4500 نحال، ارتفاعا من 2500 عام 2024 وعدد الخلايا إلى أكثر من 120 ألف خلية ارتفاعا من 84 ألفا، ما يقرّب الأردن من الاكتفاء الذاتي من العسل, موضحا أن نسبة النحالين الذين يعتمدون على تربية النحل كمصدر دخل رئيس لا تتجاوز 6 %، لكن مشاركة النساء ما تزال محدودة في هذا المجال مع نسبة تلامس 5 % فقط.

وقالت وزيرة النقل الأسبق الدكتورة لينا شبيب إن إطلاق المشروع يشكل خطوة نوعية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن، من خلال الاستثمار في قطاع تربية النحل وربطه بالسياحة البيئية وخلق فرص العمل، وبما يعزز الاقتصادات المحلية ويدعم مسار التنمية الوطنية.
وأكدت شبيب أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الأردني، إذ تشكل ما يقارب 95 % من الشركات المسجلة، وتساهم بنحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر قرابة 60 % من فرص العمل.
وأشارت إلى أن دور قطاع تربية النحل لا يقتصر على إنتاج العسل، بل يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وحماية التنوع الحيوي، وتقليل استخدام المبيدات، فضلا عن قدرته على توفير فرص تشغيل حقيقية للشباب والنساء، خاصة في المناطق الريفية، وبما يدعم الشمول الاقتصادي والمساواة بين الجنسين.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة وعروضا تقديمية حول واقع قطاع تربية النحل في الأردن، وأثر التغير المناخي، وبناء العلامات التجارية للعسل، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الرياديات، واستعراض تجربة السياحة القائمة على النحل ومسارات العسل لتعزيز الدخل المجتمعي في المناطق الريفية.
وتضمن المؤتمر جلسة اقتصادية خاصة بمشاركة ممثلين عن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط، لاستعراض أهداف المشروع وأنشطته وأثره المتوقع على دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

–(بترا)

اسواق جو – صرح أمين سر نقابة أصحاب الحافلات العمومية الأردنية عصمت جرادات أن هيئة تنظيم النقل البري لم تقم برفع أجور النقل العام مؤكداً أن ما تم تداوله مؤخرا برفع أجور لعدد من الخطوط باربد مؤخرا يندرج تحت بند اعادة تدوير القروش لتعرفة الأجور الحالية لتسهيل التعاملات النقدية اليومية، مؤكدا ان هيئة تنظيم النقل البري اوضحت ان ما حصل على بعض الخطوط ليس رفع للأجور وانما هو اعادة تدوير بواقي القروش فقط .
واوضح جرادات ان هيئة النقل لم تقم برفع الاجور منذ عام 2018 ونطالب منذ مدة باعادة تدوير القروش خصوصا انه عند رفع الاجور عام 2018 هنالك خطوط أصبحت أجرتها 22 قرشا واخرى 23 قرشا وهذا يسبب اشكالات يومية بين اصحاب الحافلات والمواطنين لعدم وجود بواقي والقروش غير متوفرة مع السائقين كما ان سائقين تعرضو لمخالفات سير بتقاضي اجور زيادة عند عدم اعادة القروش للراكب .
وأوضح جرادات أن الهيئة عملت على هيكلة التعرفة من خلال تقريبها إلى أقرب 5 قروش وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء الإشكاليات المتكررة بين الركاب والسائقين بخصوص «الكسور البسيطة» وصعوبة توفر القروش الفردية.
وأشار جرادات إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع توجه القطاع نحو الدفع الرقمي والإلكتروني مبينا أن تبسيط فئات الأجرة وتقريبها يساعد بشكل كبير في برمجة الأنظمة الذكية وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني المستهدفة في المرحلة المقبلة مما يضمن دقة التحصيل وسرعة الإجراءات داخل الحافلات.
وضرب جرادات أمثلة على آلية التقريب الجديدة للتعرفة مثال التي كانت 21 أو 23 قرشا أصبحت بعد التقريب 25 قرشا و التعرفة التي كانت تبلغ 28 قرشا تم تقريبها لتصبح 30 قرشا.
واكد جرادات أن هيئة تنظيم النقل البري لم تقم برفع أجور النقل العام منذ عام 2018 رغم كل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع كلف التشغيل وهو ما يؤكد سياسة الاستقرار في أجور النقل المتبعة منذ سنوات.

اسواق جو – أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نتائج مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2024.
وبينت الوزارة، في بيان أمس الثلاثاء، أن هذه البيانات أساسية لقياس التقدم في مسيرة التحول الرقمي وتحديد الفجوات القائمة، كما تسهم النتائج في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تعزز الانتشار الرقمي وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعد مدخلا رئيسيا للتقارير الدولية مثل تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يعزز مكانة الأردن عالميا ويعكس جهوده في المجال الرقمي.
وأظهر المسح أن نسبة الأسر الأردنية التي يتوفر لديها خدمة إنترنت في المنازل بلغت 96.5 ٪ متجاوزة هذه النسبة في محافظة العاصمة حاجز 98 ٪، فيما ارتفعت نسبة الأفراد الذين استخدموا الانترنت من 92.5 ٪ عام 2023 إلى 95.6 ٪ عام 2024، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 67.6 ٪ والمتوسط للمنطقة العربية البالغ 69.6 ٪، وأظهر المسح أن 94.8 ٪ من الأفراد يستخدمون الإنترنت بشكل يومي. وكشف المسح عن أن نسبة الأسر التي تمتلك هاتفا نقالا ذكيا بلغت 97.5 ٪ في عام 2024، مقارنة بـ 95.7 ٪ في عام 2023.
وعلى مستوى المحافظات، بلغت نسبة توفر الهاتف الذكي في عمان ما نسبته 99 ٪ والتي شكل أعلى نسبة بين المحافظات، كما بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على الهاتف الثابت 15.2 دينارا، وعلى الهاتف النقال 21.2 دينارا، مقارنة بمتوسطات عام 2023 التي بلغت 17.1 دينارا للهاتف الثابت و22.6 دينارا للهاتف النقال.
وأظهرت نتائج المسح زيادة نسبة الأسر التي تمتلك حاسوبا لتصل إلى 42.4 ٪ مقارنة بـ 36.4 ٪ في عام 2023، وتوزعت بين الحواسيب المحمولة 34.3 ٪ والأجهزة اللوحية 21.6 ٪ والحواسيب المكتبية 15.2 ٪. أما على مستوى استخدام الحواسيب، فقد بلغت نسبة الأفراد المستخدمين للحواسيب 34.7 ٪ وكانت أبرز المهارات الرقمية الشائعة هي النسخ واللصق 79.6 ٪ وتنزيل البرامج 64.1 ٪ وإعداد العروض الإلكترونية 324 ٪.
وفيما يتعلق بخدمات الحكومة الإلكترونية، أظهرت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الذين حصلوا على إحدى هذه الخدمات بلغت 38.1 ٪، حيث عبر 98.9 ٪ منهم عن سهولة استخدامها، وأكد 99.0 ٪ سرعة تقديمها، بينما اعتبر 99.3 ٪ أنها مكتملة إلكترونيا.
يذكر أن المسح الذي ينفذ سنويا منذ عام 2007 بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة شمل في نسخته لعام 2024 عينة بلغت 8270 أسرة، جمعت بما يضمن التمثيل على مستوى المملكة وأقاليمها الثلاثة (شمال، وسط، جنوب) وعلى مستوى المحافظات، وبالاعتماد على إطار التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015.

اسواق جو – شهد القطاع الصناعي الأردني خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2025) أداءً إيجابيًا ملموسًا، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية التي تزامنت مع هذه المرحلة، الأمر الذي يعكس قدرة القطاع على التكيّف، وتحقيق تقدّم حقيقي، والحفاظ على استمرارية النشاط الإنتاجي والتصديري.

اسواق جو – قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة تواصل جهودها لزيادة حجم الصادرات الوطنية من خلال عدة مبادرات وبرامج تعمل على أساسها، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي الثاني الذي أطلقته الحكومة أخيرا.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوزارة وضمن تلك السياقات مستمرة بمباحثاتها مع كل من رواندا وأوزبكستان لتوقيع اتفاقيتي أفضليات تجارية، والمتوقع إنجازها خلال الثلث الأول من العام الحالي، الى جانب إيجاد أسواق تصديرية أخرى وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات تجارة حرة وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.

وأشار البرماوي إلى أن الصادرات الكلية للمملكة خلال الأشهر العشرة الأولى 2025، بلغت 8588 مليون دينار بارتفاع نسبته 7.7 بالمئة منها 7807 ملايين دينار صادرات وطنية بزيادة 7.6 بالمئة والمعاد تصديره 781 مليون دينار بنمو نسبته 9.1 بالمئة.

وبين أن الوزارة واصلت خلال عام 2025 جهودها لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز اندماج الاقتصاد الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت 18 اجتماعا ثنائيا مع عدد من الدول، بهدف بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأضاف البرماوي أن الوزارة وقعت 38 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع دول ومؤسسات مختلفة، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات.

وأشار إلى دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات حيز التنفيذ، بما يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويعزز فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على فتح نوافذ تصديرية جديدة في الأسواق الإفريقية والآسيوية، إلى جانب تعزيز الشراكة التكاملية الصناعية بما يدعم سلاسل القيمة الإقليمية ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأكد البرماوي أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوسيع قاعدة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

–(بترا)

اسواق جو – أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، عددًا من مواد مشروع قانون عقود التأمين، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي الأردني، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وغرفة صناعة الأردن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجمعية وسطاء التأمين، وعدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص.