طاقة

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، مع وزير المالية محمد يسر برنية، تعديل تعريفة الكهرباء في سوريا ومراجعة الرسوم المالية المرتبطة بها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تعديل تعريفة الكهرباء الحالية لتخفيف العبء المالي الذي تتحمله الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد الوزيران أهمية التنسيق بين الوزارتين لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي، وتخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني في آنٍ واحد، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وفي وقت سابق، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا ودعم التعافي الاقتصادي.

وقال البنك، في بيان، إن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على المنحة المقدّمة من المؤسسة الدّولية للتنمية لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة، ولدعم التعافي الاقتصادي للبلاد.

وأضاف البنك أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا؛ يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.

وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الضغط العالي، ويشمل ذلك خطي ضغط عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط والطويل.

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في أيلول، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين، أو 0.03%، 66.27 دولارا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من 1% في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية.

وتضخ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، نحو نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لسنوات عدة لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق.

وفي أحدث قراراتها، وافقت أوبك+ يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في أيلول.

ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4% من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل.

في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات.

ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100% على مشتري الخام الروسي. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25% على الواردات من الهند في تموز.

والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران، بزيادة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكتب دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد في مذكرة “أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء”.

ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود.

رويترز

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الاثنين، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) على زيادة أخرى في الإنتاج خلال سبتمبر المقبل، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في أمريكا أكبر مستخدم للنفط في العالم، ما زاد من الضغوط.

العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 0.30% إلى 69.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت السعودية، بينما انخفض خام تكساس 0.20% إلى عند 67.20 دولار للبرميل، بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين دولارين للبرميل يوم الجمعة.

مجموعة أوبك+ اتفقت أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها.

محللون في “جولدمان ساكس” توقعوا أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق.

كتبوا في مذكرة: “في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ ستبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر”، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية.

مع ذلك لا يزال المستثمرون حذرين من فرض مزيد من العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا التي قد تعطل الإمدادات، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا.

قالت مصادر تجارية يوم الجمعة، إن سفينتين على الأقل محملتين بنفط روسي متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند، حولتا وجهتهما إلى وجهات أخرى بعد العقوبات الأمريكية الجديدة، حسبما أظهرت بيانات تدفقات التجارة في بورصات لندن، ومع ذلك، قال مصدران حكوميان هنديان لرويترز يوم السبت، إن بلادهما ستواصل شراء نفط روسيا رغم من تهديدات ترمب.

قال مصدران في تحالف أوبك+ إن مجموعة المنتجين اتفقت من حيث المبدأ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أيلول، لتلغي بذلك أكبر شريحة تخفيضات للإنتاج وسط مخاوف حيال تعطل المزيد من إمدادات روسيا.

ومن المتوقع اتخاذ القرار في اجتماع سيبدأ في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

ودعت الولايات المتحدة الهند إلى وقف شراء النفط الروسي مع سعي واشنطن إلى إيجاد سبل لدفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

ودفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة شركات التكرير الحكومية الهندية إلى تعليق مشتريات النفط الروسي.

وكان تحالف أوبك+، الذي يضخ قرابة نصف النفط العالمي، قلص إنتاجه لعدة سنوات لدعم السوق، لكنه عكس مساره هذا العام لاستعادة حصته في السوق وسط مطالب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد من النفط.

وبدأ تحالف أوبك+ رفع الإنتاج في نيسان بزيادة صغيرة بلغت 138 ألف برميل يوميا، تلتها زيادات أكبر بلغت 411 برميل يوميا في أشهر أيار وحزيران وتموز ثم 548 ألف برميل يوميا في آب.

وإذا وافقت المجموعة على زيادة الإنتاج 548 برميل يوميا في أيلول، فستلغي بذلك بالكامل شريحة التخفيضات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

ولا يزال تحالف أوبك+ يطبق خفضا طوعيا منفصلا يبلغ قرابة 1.65 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء، وآخر يبلغ مليوني برميل يوميا من جميع الأعضاء، وينتهي سريان الشريحتين بنهاية عام 2026.

وقالت مصادر في وقت سابق إن التحالف ليس لديه خطط لمناقشة الشريحتين الأخريين من التخفيضات الأحد.

رويترز

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بأكثر من 1 بالمئة في الجلسة السابقة، وسط تقييم المتداولين لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة التي قد تقوض النشاط الاقتصادي وتقلل من نمو الطلب العالمي على الوقود.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3 بالمئة إلى 71.88 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركية بنسبة 0.3 بالمئة مسجلة 69.47 دولار للبرميل.
ومع ذلك، يتجه خام برنت للارتفاع 4.9 بالمئة هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للصعود 6.4 بالمئة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية على مشتري الخام الروسي، وخاصة الصين والهند، للضغط على روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا.

أوقفت المصافي الحكومية الهندية شراء النفط الروسي خلال الأسبوع الماضي، في خطوة تأتي بعد تقلص الخصومات هذا الشهر وتحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدول من شراء النفط من موسكو. وقد بدأت المصافي الهندية بالبحث عن بدائل ومنها مصفاة “ريلاينس” التي طلبت بالفعل شحنة من خام مربان الإماراتي للتحميل في أكتوبر بحسب مصادر لرويترز.

وتُعد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، والذي يمثل مصدر إيرادات حيوياً لروسيا وسط استمرار الحرب في أوكرانيا للسنة الرابعة على التوالي.

لم تسعَ المصافي الحكومية الرئيسية في البلاد -شركة النفط الهندية، وشركة هندوستان للبترول، وشركة بهارات للبترول، وشركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات- إلى الحصول على النفط الخام الروسي خلال الأسبوع الماضي تقريباً، حسب ما أفادت به أربعة مصادر مطلعة على خطط الشراء لوكالة رويترز.

البحث عن بدائل في الأسواق الفورية، خام مربان الإماراتي

تشتري هذه المصافي الأربع النفط الروسي بانتظام على أساس التسليم، وقد توجهت إلى الأسواق الفورية للحصول على إمدادات بديلة، معتمدة بشكل أساسي على أنواع الخام الشرق أوسطية مثل خام مربان الإماراتي والنفط الإفريقي الغربي، وفق المصادر.

في المقابل، تواصل المصافي الخاصة مثل شركة ريلاينس إندستريز وشركة نايارا إنرجي، التي تملكها بأغلبية كيانات روسية بما في ذلك عملاق النفط روسنفت، التعامل مع موسكو من خلال صفقات سنوية، وهي أكبر مشتري النفط الروسي في الهند.

التهديدات الأميركية والعقوبات

في 14 يوليو، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى صفقة سلام كبرى مع أوكرانيا.

وتتراجع المصافي الهندية عن الخام الروسي مع تقلص الخصومات إلى أدنى مستوياتها منذ 2022، عندما فُرضت العقوبات الغربية الأولى على موسكو، وذلك بسبب انخفاض الصادرات الروسية واستقرار الطلب.

وتخشى المصافي من أن القيود الأوروبية الأخيرة قد تعقد التجارة الخارجية بما في ذلك جمع الأموال، حتى للمشترين الملتزمين بسقف الأسعار، وقد أكدت الهند مجدداً معارضتها لـ«العقوبات الأحادية».

تصعيد الضغوط التجارية

أعلن ترامب يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند ابتداء من أول أغسطس، لكنه أضاف أن المفاوضات مستمرة، كما حذر من عقوبات محتملة على شراء الأسلحة والنفط الروسيين.

وفي يوم الاثنين، قلص ترامب المهلة الزمنية لفرض عقوبات ثانوية على مشتري الصادرات الروسية إلى 10-12 يوماً من فترة 50 يوماً السابقة، في حال عدم موافقة موسكو على صفقة سلام مع أوكرانيا.

أرقام الاستيراد والتأثير

تُعد روسيا المورد الأول للهند، حيث تمثل نحو 35% من إجمالي الإمدادات الهندية، واشترت المصافي الخاصة ما يقرب من 60% من متوسط واردات الهند البالغة 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في النصف الأول من 2025، بينما اشترت المصافي الحكومية التي تسيطر على أكثر من 60% من إجمالي طاقة التكرير الهندية البالغة 5.2 مليون برميل يومياً، الباقي.

وفي خطوة غير معتادة، اشترت شركة ريلاينس خام مربان الإماراتي للتحميل في أكتوبر، وفقاً لما ذكره تجار.

استقرت أسعار النفط بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 6 أسابيع، في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات على الهند بسبب شرائها الخام الروسي، وتشديد إدارته القيود على الإمدادات القادمة من إيران.

خام تكساس تداول فوق مستوى 70 دولارا للبرميل بعدما قفز بأكثر من 7% منذ بداية الأسبوع، فيما استقر خام برنت قرب 73 دولارا للبرميل يوم الأربعاء.

كان الرئيس الأمريكي قد صرح بنيته فرض رسوم جمركية على الصادرات الهندية، إضافة إلى عقوبات بسبب مشترياتها من الطاقة الروسية، قبل أن يضيف لاحقا أن المباحثات ما زالت جارية بين الطرفين، وفي الوقت ذاته، فرضت أمريكا أشمل حزمة من العقوبات المرتبطة بإيران منذ سبع سنوات.

مخاوف بشأن الإمدادات

أثارت هذه الإجراءات بحق طهران والهند مخاوف من تشديد إضافي في الإمدادات، واحتمال امتداد التأثير إلى منتجات مثل الديزل، في وقت يتجه فيه النفط نحو تسجيل أكبر مكاسب شهرية له منذ سبتمبر 2023.

السوق تتابع عن كثب المهلة التي حددتها واشنطن لإبرام المزيد من الاتفاقات التجارية بحلول 1 أغسطس، مع إعلان ترمب أيضا عن رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الكورية، ومن المقرر أن يعقد تحالف “أوبك+” اجتماعا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمراجعة سياسة الإمدادات لشهر سبتمبر.