طاقة

أسواق جو

و تراجعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات أو 0.09% لتسجل 65.25 دولار للبرميل.

و أعلن ترامب التوصل إلى صفقة مع اليابان تشمل خفض الرسوم على واردات السيارات، مقابل حزمة استثمار وقروض موجهة إلى أميركا بقيمة 550 مليار دولار.

( رويترز)

في سوقٍ يُفترض أنها تعرف قواعدها، بدأت إحدى المسلّمات القديمة في التلاشي. لسنوات، كان الشتاء رمزاً لازدهار الطلب النفطي، حين تشتعل المدافئ وتبدأ الطائرات رحلاتها نحو الجنوب. لكن اليوم، يتغير المشهد. والقاعدة الجديدة؟ الصيف يطلب أكثر.

في يوليو 2025، وبينما تتصاعد حرارة الأرض حرفياً وسياسياً، تشهد أسواق النفط حالة فريدة من اللايقين: حرب إسرائيلية-أميركية خاطفة ضد إيران استمرت 12 يوماً، اشتباك دائم في أوكرانيا، وقرارات “أوبك+” التي تبدو وكأنها تسير على خيط مشدود لضبط السوق.

لكن وسط هذه الدوامة، يكاد المحللون يجمعون على أمر واحد: الطلب على النفط، رغم كل شيء، لا يزال صامداً؛ ومستمراً في النمو.

معادلة معكوسة

في مقال نشرته “بلومبرغ”، لفت الكاتب خافيير بلاس إلى أن الطلب في الفصل الثالث بات يتفوق على الرابع؛ خلافاً للمألوف قبل عام 2014. السبب؟ تحولات عميقة في أنماط الاستهلاك، حيث تراجع استخدام النفط والكيروسين في التدفئة، مع صعود الغاز والكهرباء، خصوصاً في أوروبا وأميركا الشمالية.

لكن هذا يختلف من منطقة إلى أخرى في العالم، ففي الوقت الذي أخذت فيه الدول الصناعية تستخدم الغاز والطاقات البديلة لتوليد الطاقة، نرى القصة مختلفة في الشرق الأوسط حيث أن الحرارة التي تلامس 50 درجة مئوية تحوّل مكيفات الهواء إلى آكل نهم للنفط في فصل الصيف. ومع عطلات الصيف التي تُطلق ملايين السيارات والطائرات في نصف الكرة الشمالي، فإن الصيف -لا الشتاء- من يحتضن ذروة الاستهلاك.

وقال محلل الطاقة الأول في “إنرجي إيكونوميست” البريطانية، إحسان الحق، في مقابلة مع “الشرق”: الدول الغربية لم تعد تستخدم النفط والكيروسين كثيراً في تدفئة بيوتها كما كان الحال قبل نحو 20 عاماً.

توقعات “أوبك”

رغم هذا التحول السلوكي، فإن توقعات “أوبك” الشهرية حول نمو الطلب على النفط تشير إلى أن الطلب في الربع الرابع من العام أكثر منه في الربع الثالث، وأكدت المنظمة ذلك في الأرقام التي تنشرها شهرياً. ففي آخر تقرير لها لشهر يوليو، توقعت أوبك أن ينمو الطلب العالمي على النفط في الربع الرابع إلى 107.52 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ107.01 مليون برميل يومياً في الربع الثالث. وتستمر توقعات المنظمة حول نمو الطلب في الربع الرابع مقارنة بالثالث كما كانت قبل 2014 ولحد الآن.

لكن هل هذه البيانات تعبّر عن الواقع؟ أم أن تقاليد التوقعات تُثقل على حسّ السوق الجديد؟

جغرافيا المخاطر: من مضيق هرمز إلى منصات تكساس

تواجه السوق حالياً جملة عوامل متشابكة قد تعزز توقعات نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من العام الجاري، وأبرزها:

المخاطر الجيوسياسية
تصاعد مستويات الاضطراب في الشرق الأوسط واحتمالية حدوث تعطيلات في الإمدادات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط غالباً ما يكون المحفز الأول لارتفاع الأسعار، خاصة أن مشكلة النووي الإيراني لم تُحلّ تماماً حتى الآن. وهناك مفاوضات ستبدأ في تركيا الجمعة القادمة بين إيران وثلاث دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قد تؤدي إلى نتيجة أو لا.

سياسات “أوبك+”
تؤثر قرارات التحالف المتعلقة بخفض الإنتاج أو زيادته بشكل كبير على إمدادات النفط. وتشير النتائج الحالية إلى أن التحالف سيقوم بالزيادة الخامسة في الإنتاج هذا العام، مما ينهي الخفض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً في أكتوبر المقبل.

التعافي الاقتصادي
أدى تطور اقتصادات العالم الكبرى، خصوصاً الصين والولايات المتحدة، إلى عودة الثقة وزيادة النشاط الصناعي. لذلك، يُتوقع أن ينمو الطلب على النفط بشكل معتدل عالمياً.

التحول نحو الطاقة المتجددة
بينما تشير التوقعات طويلة المدى إلى انخفاض تدريجي في الاعتماد على النفط، فإن الطلب في المدى القصير إلى المتوسط لا يزال قوياً، خاصة في قطاعات النقل والتصنيع. وتتوقع “أوبك”، و”وكالة الطاقة الدولية”، ومؤسسات مالية كبرى، مثل “غولدمان ساكس”، أن يزداد الطلب على “الذهب الأسود” في الربع الرابع من 2025، ما لم تحدث اضطرابات كبيرة أو تباطؤ اقتصادي غير متوقع.

النفط الصخري
ثم هناك إنتاج النفط الصخري الأميركي. ففي مايو، بحسب “بلومبرغ”، كان قطاع النفط الأميركي يترنّح، إذ اقترب سعر البرميل من 55 دولاراً. وعند تلك الأسعار، كان يُتوقع أن يبدأ الإنتاج الأميركي في الانخفاض تدريجياً في النصف الثاني من العام، مع تراجع أكبر في 2026. غير أن الصراع الإسرائيلي-الأميركي الأخير مع إيران، الذي رفع سعر الخام إلى ذروته عند 78.40 دولار للبرميل، أتاح فرصة غير متوقعة لمنتجي النفط الصخري الأميركي لضمان أسعار جيدة، مما ساعدهم على مواصلة الحفر بمعدلات أعلى مما كان متوقعاً.

ترمب وأسعار النفط
لا يريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أسعار نفط تتجاوز 70 دولاراً للبرميل. وفي تغريدة له مؤخراً، قال إن سعر برميل النفط عند 64 دولاراً جيد. وكثيراً ما يربط ترمب سياسته الخارجية بأسعار النفط، إذ لا يزال يعتقد بإمكانية جلوس واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض. لذا، من المستبعد أن يشدد البيت الأبيض العقوبات النفطية على إيران حتى يتضح ما إذا كانت إيران جادة في مفاوضات إنهاء برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم.

أسواق جو

صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الأربعاء بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أو 0.48%، لتصل إلى 68.92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.51% إلى 65.64 دولارا للبرميل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأميركية من اليابان. وقال أيضا إن اليابان وافقت على استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

كان النفط قد انخفض في الجلسة السابقة بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس اتخاذ تدابير مضادة ضد الرسوم الجمركية الأميركية، حيث تلاشى الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من آب.

وأظهر استطلاع موسع أجرته رويترز الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وقدر تسعة محللين في استطلاع لرويترز قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 تموز.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وفي مؤشر آخر على صعود الأسعار، قال وزير الطاقة الأميركي الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم الجمعة على الحزمة 18 للعقوبات على روسيا، مما أدى إلى خفض سقف سعر الخام الروسي. لكن محللين قالوا إن عدم مشاركة الولايات المتحدة سيعيق فعالية الحزمة.

رويترز

أسواق جو

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في ختام تعاملات الاثنين، في ظل توقعات تشير إلى أن أحدث حزمة من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي سيكون لها تأثير محدود على الإمدادات، فيما قلّصت المخاوف من تراجع محتمل في إمدادات الديزل من حجم الخسائر.
وأغلق خام برنت منخفضاً بمقدار 7 سنتات، أو ما يعادل 0.1%، عند 69.21 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 14 سنتاً، أو 0.2%، إلى 67.20 دولار.

كان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ، يوم الجمعة، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي شملت أيضاً شركة «نايارا إنرجي» الهندية، وهي من أبرز مصدري المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي.
وقال جون كيلداف الشريك في شركة «أجين كابيتال» في نيويورك: «تعتقد السوق حالياً أن الإمدادات ستصل إلى الأسواق بطريقة أو بأخرى، ولا يوجد قلق كبير في هذا الشأن».

من جهته، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، بأن روسيا أصبحت تتمتع بقدر من «المناعة» ضد العقوبات الغربية.
تأتي العقوبات الأوروبية عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على مستوردي النفط الروسي، ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام خلال 50 يوماً.
ويرى محللو «ING» أن الجانب الوحيد من الحزمة الأوروبية الذي قد يكون له تأثير فعلي هو الحظر المفروض على استيراد المنتجات المكررة من النفط الروسي في دول ثالثة، رغم صعوبة تتبعه وتطبيقه.
في المقابل، أسهمت المخاوف بشأن إمدادات الديزل في الحد من تراجع الأسعار خلال تعاملات بعد الظهر، حسب المحللين.
وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة «برايس فيوتشرز»: «مع مرور اليوم، بدأ هامش أرباح تكرير الديزل يتحسن بشكل ملحوظ، وهو ما يشير إلى أن السوق لا يمكنها تجاهل تأثير أي اضطرابات في إمدادات النفط الروسي على إمدادات الديزل، ويبدو أن هذا ما يدعم الأسعار حالياً».
وأغلق الفارق بين عقود وقود الديزل منخفض الكبريت وخام برنت يوم الاثنين عند 26.31 دولار، بارتفاع بنحو 3%، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ فبراير شباط 2024.
وأضاف فلين: «لدينا هامش للمناورة في سوق الخام، حيث يمكن إعادة توزيع البراميل، لكن من الصعب تطبيق ذلك على إمدادات الديزل المحدودة».
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده ستجري محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول يوم الجمعة المقبل، في خطوة تأتي بعد تحذيرات من الدول الأوروبية الثلاث بإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران حال فشل استئناف المفاوضات.
أما في الولايات المتحدة، فقد انخفض عدد حفارات النفط العاملة بمقدار حفارين ليصل إلى 422 حفاراً الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2021، حسب بيانات «بيكر هيوز» الصادرة يوم الجمعة.
وقال أليكس هودز، المحلل في «ستون إكس»، في مذكرة يوم الاثنين: «من المتوقع أن يبقى نشاط الحفر النفطي عند مستويات منخفضة لبقية العام»، مضيفاً: «لكن الأسعار الحالية لا تزال بعيدة عن مستويات تستدعي تقليصاً كبيراً في الاستثمارات».
وتُفرض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من الأول من أغسطس آب، رغم تأكيد وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك يوم الأحد ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.
ورأى كيلداف من «أجين كابيتال» أن الرسوم الأميركية تُعد سلبية بالنسبة للطلب على النفط والنشاط الاقتصادي.
فيما أشار توني سيكامور، المحلل في «IG ماركت»، إلى أن بيانات مخزونات النفط الأميركية قد تدعم الأسعار في حال أظهرت شحاً في المعروض.