أسواق جو
من المتوقع أن تشهد أسواق النفط رد فعل أسعار هادئاً عند افتتاحها يوم الأحد، بعد اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والذي صرّح فيه ترامب بأن الهدف بالنسبة لأوكرانيا هو التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وليس وقف إطلاق النار.
وقال ترامب إنه اتفق مع بوتين على ضرورة توجه المفاوضين مباشرةً إلى تسوية سلمية، وليس عبر وقف إطلاق النار، كما كانت تطالب أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، بدعم أميركي حتى الآن.
أسواق جو
حذّر الخبير في مجال الطاقة، هاشم عقل، من أن فواتير الكهرباء التي ستصدر نهاية الشهر الحالي قد تشهد ارتفاعاً على غالبية المواطنين بنسبة 20%، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30%، نتيجة الاستهلاك المرتفع للكهرباء خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة.
وأضاف، في حديث له عبر “صوت المملكة”، مساء الأربعاء، أن ارتفاع درجات الحرارة يرفع استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة تتراوح بين 15 و20%، ما ينعكس مباشرة على الكلف المالية للأسر والقطاعات المختلفة.
وبيّن عقل أن درجات الحرارة المرتفعة يصعب تجنب آثارها الاقتصادية، خاصة على القطاع الزراعي، حيث قد تؤدي إلى تلف ما بين 15 و20% من المحاصيل، إضافة إلى تأثيرها السلبي على إنتاجية العمل والقطاع السياحي.
وكشف عن وجود مشروع قيد الدراسة لسقف قناة الغور الشرقية بألواح شمسية بطول 110 كيلومترات، بهدف منع التبخر والاعتداء على المياه، والحد من حالات الغرق، إضافة إلى توليد الطاقة الشمسية.
المملكة
أسواق جو
قال محللون لدى سيتي بنك، إن أسعار خام النفط “برنت” ربما تنخفض إلى 60 دولاراً للبرميل في حالة حدوث تقدم بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يتعلق بوقف الحرب في أوكرانيا.
وذكر سيتي بنك، عبر مذكرة، أن من بين الأمور التي قد تنعكس بشكل سلبي كذلك على أسعار النفط وقوع تباطؤ إضافي في واردات النفط الصينية، وشراء المصافي لإنتاج المزيد من الديزل.
ومن المقرر أن يعقد الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً يوم الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا الأميركية لبحث موقف الحرب الروسية والأوكرانية.
وتأتي توقعات سيتي بنك بعد توقعات قريبة أصدرتها إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، بوصول متوسط أسعار خام برنت في المعاملات الفورية إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2025.
وفي حالة حدوث هذه التوقعات فإن الربع الأخير من العام الحالي سيكون أول فصل يشهد تراجعاً في متوسط الأسعار إلى هذا المستوى منذ عام 2020.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في توقعات الطاقة قصيرة الأجل لشهر أغسطس، أن توقعاتها تتضمن أيضاً وصول متوسط سعر برنت إلى مستوى قريب من 50 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل.
وعند التسوية الأربعاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.74% إلى 65.63 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.82% إلى 62.65 دولار للبرميل.
وفي تقرير صدر الأربعاء، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 إلى 680 ألف برميل يومياً، مقابل تقديرات سابقة أعلى، مرجعةً ذلك إلى تراجع الاستهلاك في الاقتصادات الكبرى وضعف ثقة المستهلكين.
أسواق جو
توقعت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، في تقرير جديد صدر يوم الثلاثاء 12 أغسطس/ آب، وصول متوسط أسعار خام برنت في المعاملات الفورية إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2025.
وفي حالة حدوث هذه التوقعات فإن الربع الأخير من العام الحالي سيكون أول فصل يشهد تراجعاً في متوسط الأسعار إلى هذا المستوى منذ عام 2020.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في توقعات الطاقة قصيرة الأجل لشهر أغسطس، أن توقعاتها تتضمن أيضا وصول متوسط سعر برنت إلى مستوى قريب من 50 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل. ووصل سعر الخام عند التسوية خلال تعاملات الثلاثاء إلى مستوى أعلى قليلا من 66 دولاراً للبرميل.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة تراجعاً كبيراً في أسعار النفط مع التفوق المتوقع لنمو المعروض العالمي من الخام على نمو الطلب على المنتجات النفطية.
من ناحيته، قال القائم بأعمال مدير إدارة معلومات النفط، ستيف نالي: “هناك حالة ضبابية كبيرة في سوق النفط. وشهدنا في الماضي تراجعاً كبيراً في الأسعار عند ارتفاع المخزونات بالسرعة التي نتوقعها في الأشهر التالية”.
وبحسب بيانات الإدارة، من المتوقع تسجيل إنتاج النفط الأميركي مستوى قياسياً خلال العام الحالي عند 13.41 مليون برميل يومياً، بفضل ارتفاع إنتاجية الآبار، في حين تتضمن التوقعات تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط في 2026 بسبب الهبوط المتوقع في أسعار النفط.
اسواق جو – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إنه جرى التوافق مع جمهورية مصر العربية لزيادة الربط الكهربائي وصولا إلى 2000 ميغاواط بين البلدين واستمرار الربط الكهربائي والتعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر.
وكشف القضاة لـ”المملكة”، أنه سيتم عقد اجتماعين العام الحالي عن طريق اللجان الفنية لمناقشة موضوعي النقل والعمل.
وبين أن نسبة التبادل التجاري بين البلدين ازدادت بأكثر من 30% خلال العام الماضي 2024، كما ارتفعت نسبة الصادرات الأردنية بنسبة 30%، مشيرا إلى أنها نسبة ممتازة تعكس الفرص الإيجابية للقطاع الخاص الأردني بالسوق المصري.
وأشار القضاة إلى أهمية الاتفاق على تذليل تحديات التجارة البينية بين البلدين، بحيث يكون الأردن بوابة لمصر وأن تكون مصر بوابة للأردن للقارة الإفريقية وإفريقيا سوق واعد.
وبين أنه جرى التوافق على 9 اتفاقيات بمجالات متعددة منها الصناعي والاقتصادي والتنمية المحلية والسياحية والطاقة بما يخدم مصالح البلدين وذلك خلال اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية-المصرية في دورتها الثالثة والثلاثين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالعاصمة عمّان.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أشار القضاة إلى التوافق المشترك بين البلدين بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية وأهمية تكثيف الجهود وتوحيدها لوقف الاعتداءات والعدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى أهمية استقرار الأوضاع السورية.
وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، اليوم الأحد 10 أغسطس/ آب، وثيقة التزام بتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار.
ونقلت وكالة رويترز عن المدير العام للهيئة قوله “إن تكلفة المرحلتين تتجاوز مليار دينار كويتي” ، 3.27 مليارات دولار، موضحاً أن المستثمرين هم من سيتحملون تلك التكلفة وليس الحكومة، وأضاف أن تنفيذ المشروع سيستغرق 3 سنوات.
وشكلت مراسم التوقيع، اليوم الأحد، انطلاقة واحد من أكبر مشروعات الكهرباء في الدولة الخليجية التي تسعى إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء.
وبموجب الاتفاق، سيتولى التحالف الفائز تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع.
وذكرت هيئة مشروعات الشراكة في بيان، أن المشروع يعد ثاني مشروعات مجمع الزور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 2700 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة إلى جانب قدرة تحلية تبلغ 120 مليون غالون يومياً عند اكتمال المشروع.
وأوضحت الهيئة، أن القدرة الإنتاجية للمشروع تبلغ نحو ضعفي ما جرى إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع الزور الشمالية، ليكون أحد أضخم مشروعات الهيئة حتى الآن.
المصدر:
– مقال رأي
عندما لا يصيب رهان ما، يميل المستثمرون في العادة إلى التمسك به، مقنعين أنفسهم بأن التداول قصير الأجل كان يهدف دوماً إلى أن يصبح استثماراً طويل الأمد. ويُعد هذا النوع من تضليل النفس الأكثر سهولة في أسواق السلع الأولية؛ فطابعها الدوري يعني -حتماً- أن السعر المرتفع سينخفض في النهاية، والعكس صحيح. كل ما يحتاجه الأمر هو الصبر، والقدرة على تحمل الخسائر مهما طالت.
في ظل انخفاض أسعار النفط القياسية بنحو 20% خلال العام الماضيين، لا يزال المستثمرون المتفائلون في حالة انتظار بدافع الضرورة. بل وأصبح شعار “نظل متفائلين” (We remain bullish) رائجاً على منصات التواصل الاجتماعي، مخالفاً بذلك حقيقة أن معظم بنوك “وول ستريت” لا تزال متشائمة بشكل حازم بخصوص 2026.
إن كان لرأيي وزن، فأنا متشائم أيضاً في المدى القصير. لكن هذا لا يعني أن أسعار النفط، والأسهم المرتبطة بسوق الطاقة، لن تنتعش في النهاية.
أوجز علي النعيمي، الذي شغل منصب وزير النفط السعودي لأكثر من 20 عاماً، حياته المهنية ذات مرة بوصفها رحلة من تقلب الأسعار، وقال في 2016، قبل تقاعده مباشرةً: “على مدى العقود السبعة التي قضيتها في القطاع، شهدت النفط يُباع بأقل من دولارين للبرميل، وبسعر 147 دولاراً للبرميل، وكثيراً من التقلبات بينهما”. ولا تزال حكمته صالحة في الوقت الراهن.
لكن انتظار انتعاش الأسعار سيحتاج إلى جبل من الصبر، وتحمل تكاليف كبيرة للفرص البديلة. وينطبق ذلك بالأخص على كل من اشترى النفط بسعر أعلى من 100 دولار للبرميل، بالنظر إلى أن السعر يلامس 65 دولاراً حالياً. بل إن الوضع أكثر سوءاً فيما يخص جانب الأسهم، إذ جرى تداول أسهم شركات النفط صغيرة ومتوسطة الحجم بمكررات ربحية مبالغ فيها خلال 2022 و2023، ومنذ ذلك الحين، انخفض كثير منها ما بين 20% و50%.
لن يكون التعافي من هذه الانخفاضات سهلاً. فالانخفاض الكبير السابق في الأسعار يوضح أن الطريق أمام المتفائلين حافل بالصعوبات؛ فقد تراجع سعر خام برنت دون 100 دولار في 9 سبتمبر 2014، ولم يعُد إلى هذا المستوى حتى 28 فبراير 2022. مرت سبع سنوات وخمسة شهور و19 يوماً شاقة ومكلفة، قبل التمكن من إعلان النصر.
يمكن رسم صورة تحمل قدراً طفيفاً من التفاؤل بشأن أسعار النفط، في موعد أقربه 2027 على الأرجح، وبدرجة أكبر في 2028 و2029، في ظل عاملين رئيسيين.
الأول؛ لا يزال نمو الطلب العالمي على النفط قوياً في الفترة الحالية رغم تباطئه، ولا يفصله فارق كبير عن متوسط الارتفاع في المدى الطويل خلال 20 عاماً بنحو 1.1 مليون برميل يومياً. وما لم نشهد كساداً عالمياً، فالأرجح أننا وصلنا قاع نمو الطلب.
الثاني؛ أن انخفاض الأسعار السائدة سيؤدي إلى تراجع الاستثمار، وبالتالي، إنتاج الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+” في المستقبل. وقد بدأ قطاع النفط الصخري الأميركي، الأكثر حساسية لانخفاض الأسعار والأسرع تجاوباً معها، بالفعل في دق أجراس إنذار خفض الإنتاج؛ فكشفت “دايموند باك إنرجي“، أكبر منتجة للنفط الصخري الأميركي، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط واجه انخفاضاً “حتمياً” بعد تقليص الشركات وتيرة التنقيب.
تشير توقعات عرض وطلب النفط لعامي 2026 و2027 إلى أن مراقبي السوق بدأوا في الأسابيع الماضية خفض تقديراتهم للإنتاج العالمي خلال العامين المقبلين. وهذه إشارة مهمة إلى أن نقطة التحول قد تقترب. علاوة على ذلك، فمع رفع دول “أوبك+” الإنتاج، سيُستنزف ما تبقى من الطاقة الإنتاجية الفائضة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عادةً. وأخيراً، كانت مخزونات الخام العالمية عند مستويات منخفضة قبل وصول تخمة المعروض إلى السوق، ما حد من عمليات التخزين.
أضف إلى هذا المزيج المتفائل عوامل مجهولة محتملة أخرى؛ إعصار يعطل إنتاج النفط في خليج المكسيك في الولايات المتحدة، أو شتاء بارد يرفع الطلب، أو حتى اندلاع حرب في دولة منتجة للنفط، وفضلاً عن ذلك، هناك دونالد ترمب؛ فكل ما يفصل بين سوق نفط تواجه تخمة كبيرة وأخرى تعاني من نقص هائل هي رسالة ينشرها الرئيس على منصات التواصل الاجتماعي يعلن فيها فرض عقوبات نفطية حقيقية على إيران وروسيا، وبالتالي، قد تصيب توقعات المتفائلين إذا ساعد البيت الأبيض.
لسوء حظهم، أوضح ترمب أنه لا يفضل أسعار النفط المرتفعة، رغم فرضه رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على الصادرات الهندية الأربعاء عقوبة على استمرارها في شراء النفط الروسي.
إذا جمعت كل هذه العوامل معاً، هناك احتمال كبير أن يتحقق الرهان على أن أسعار النفط سترتفع خلال ما بين 18 و24 شهراً، لنفترض أنها ستتجاوز نطاقاً يتراوح بين 75 و80 دولاراً للبرميل. وماذا عن سعر 100 دولار للبرميل؟ هذا غير مرجح. ماذا عن أسعار قياسية تتجاوز مستوى 150 دولاراً للبرميل؟ ليس مستحيلاً، لكنه مستبعد.
لكن هناك مقابل مثير للقلق؛ فبعض العوامل الدافعة لارتفاع أسعار النفط تقتضي انخفاضها أولاً، وليتوقف نمو إنتاج الدول غير الأعضاء في “أوبك+”، أو يتراجع حتى، يحتاج القطاع للمرور بفترة صعبة تتراوح فيها الأسعار ما بين 50 و60 دولاراً، ما سيقنع مجالس إدارات الشركات كافةً بتقليص الاستثمار. وليستنزف “أوبك+” الطاقة الإنتاجية الفائضة الحالية، عليه رفع الإنتاج أولاً، ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار. الخلاصة أنه لتصبح متفائلاً في المدى المتوسط، عليك أن تكون متشائماً في الأجل القصير.
هناك عقبات أخرى، فرغم أن الطلب على النفط لا يزال قوياً، فمعدل نموه على مسار انخفاض هيكلي نظراً للتغيرات في بنية الاقتصاد الصيني، إضافة إلى انتشار السيارات التقليدية الأكثر كفاءة في استهلاك البنزين، والمركبات الكهربائية. وكلما تأخر بدء دورة ارتفاع الأسعار، زاد الخطر المتمثل في ألا يكون نمو الطلب كافياً لإعطاء دفعة للأسعار.
وقد يفاجئنا ارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء في “أوبك+” أيضاً، بالأخص بعيداً عن قطاع النفط الصخري الأميركي، إذ إن المشروعات في غيانا، والبرازيل، وكندا، وأوغندا، والنرويج، والصين ستضيف مزيداً من الإمدادات خلال الأعوام المقبلة، بغض النظر عما يحدث للأسعار. ربما يتباطأ نمو إنتاج الدول غير الأعضاء في التحالف، لكنه لن ينخفض.
لذلك، بينما يمكننا التفاؤل بشأن آفاق النفط خلال العامين المقبلين، فإن اتخاذ مركز شراء في عقود برنت الآجلة تسليم ديسمبر 2027 (كمثال على رهان شائع) يحتاج إلى استعداد كبير لتحمل خسائر صورية محتملة خلال هذه الفترة.
أما في الوقت الراهن، فكل العوامل تشير إلى تراجع الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة، لاسيما بعد انحسار الطلب الموسمي خلال فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ستُرسي الأسعار المنخفضة حالياً بشكل تدريجي أسس الارتفاع الدوري القادم، لكنه لا يزال بعيداً جداً.
أغلقت أسعار النفط من دون تغيير يذكر بعد جلسة متقلبة، بينما قيّم المستثمرون ما إذا كان الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وروسيا لوقف الحرب في أوكرانيا سيحظى بدعم دولي، وسيؤثر فعلياً على تدفقات الخام الروسي.
ارتفع سعر خام “برنت” تسوية أكتوبر بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 66.59 دولار للبرميل، في حين تحرك خام “غرب تكساس” الوسيط في نطاق يقارب 1.80 دولار، قبل أن ينهي اليوم مستقراً دون 64 دولاراً للبرميل، ليكسر سلسلة خسائر امتدت لست جلسات.
وتسعى الولايات المتحدة وروسيا للتوصل إلى اتفاق يكرّس سيطرة موسكو على الأراضي التي سيطرت عليها خلال حربها على أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وتعمل واشنطن على الحصول على موافقة أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على الاتفاق، الذي لا يزال بعيداً عن التأكيد.
استهدفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إيرادات روسيا النفطية رداً على حربها على أوكرانيا، فيما ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع الرسوم الجمركية على جميع الواردات الهندية إلى 50% كعقوبة على شراء نيودلهي للخام الروسي، وهدد بإجراءات مماثلة ضد الصين.
ورغم تشكك المستثمرين في أن أوروبا ستدعم اتفاقاً يمثل انتصاراً كبيراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن التعاون المتجدد بين واشنطن وموسكو عزز التوقعات باستمرار تدفق الخام الروسي بحرية إلى أكبر مشترين له.
ومع ذلك، يتركز اهتمام السوق على ما إذا كانت العقوبات الأميركية على روسيا، التي كبحت قدرة موسكو على بيع النفط وإعادة تمويل خزانة الكرملين في الأشهر الأخيرة، ستظل سارية.
وقال بوب ماكنالي، مؤسس مجموعة “رابيدان إنرجي” والمسؤول السابق في البيت الأبيض، إن “وقف إطلاق النار المحتمل سيكون ذا أثر هبوطي طفيف على أسعار النفط، بافتراض عدم رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن الطاقة الروسية، إذ إن السوق لا تسعّر حالياً مخاطر كبيرة على الإمدادات”. وأضاف أن الاتفاق المقترح يشبه وقفاً لإطلاق النار وليس اتفاق سلام كامل.
أثبت المتعاملون في النفط، والمنتجون والمستهلكون، قدرتهم في السنوات الأخيرة على التكيف مع تحديات الإمدادات، سواء كانت ناجمة عن نزاعات أو مخاطر جيوسياسية أو عقبات إدارية مثل العقوبات والرسوم الجمركية.
ومن المؤشرات على هذه المرونة هذا الأسبوع، عرض شحنات من خام “الأورال” الروسي، القادم من غرب البلاد، على المشترين الصينيين الذين لا يستهلكون عادةً هذا النوع.
ويطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تتنازل أوكرانيا عن منطقة دونباس الشرقية لروسيا، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها قواته بشكل غير قانوني عام 2014، وهو ما يستلزم أن يأمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسحب القوات من أجزاء من منطقتي لوغانسك ودونيتسك ما زالت تحت سيطرة كييف.
فاقم هذا التطور الاتجاه الهبوطي العام مع اقتراب موسم ذروة الطلب الصيفي من نهايته، إذ هبط النفط بأكثر من 7% في أغسطس بعد ثلاثة أشهر من المكاسب.
ويستعد المستثمرون لاحتمال حدوث فائض في المعروض في وقت لاحق من هذا العام، في وقت وافق تحالف “أوبك+” على تخفيف قيود الإمدادات. وفي الوقت نفسه، تتعرض العقود الآجلة للخام لضغوط من مؤشرات على تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم، مع تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترمب على النشاط الاقتصادي، ما يشكل خطراً على الطلب على الطاقة.
وفي مؤشر آخر على تدهور الظروف، تحولت مراكز مستشاري تداول السلع، الذين يميلون إلى تسريع التحركات السعرية، إلى مراكز بيع صافية يوم الجمعة لأول مرة منذ أوائل يونيو، وفقاً لبيانات “بريدجتون ريسيرش غروب”.
ارتفعت أسعار النفط، الخميس، لتوقف سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن احتمال إجراء محادثات أميركية روسية بشأن الحرب الأوكرانية هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة مزيد من العقوبات.
بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3% إلى 67.09 دولارا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3% إلى 64.57 دولارا للبرميل.
وتراجع الخامان بقرابة 1% إلى أدنى مستوياتهما في ثمانية أسابيع الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تقدم في المحادثات مع موسكو.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، على الرغم من أن الولايات المتحدة تواصل استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية قد تشمل الصين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تلقت أسواق النفط الدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت ثلاثة ملايين برميل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من آب، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 591 ألف برميل.
وانخفضت المخزونات مع ارتفاع صادرات الخام الأميركية وزيادة معدل استهلاك المصافي.
إلا أن هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في نيسان للاستثمار في الأوراق المالية قال إن المستثمرين يتوخون الحذر في ظل الطبيعة غير المستقرة للمحادثات والوضع العام للعرض والطلب مع زيادة المنتجين الرئيسيين لإنتاجهم.
وأضاف كيكوكاوا “حالة عدم اليقين بشأن نتائج القمة الأميركية الروسية المرتقبة، والرسوم الإضافية المحتملة على الهند والصين، وهما من المشترين الرئيسيين للخام الروسي، والتأثير الأوسع نطاقا للتعريفات الأميركية على الاقتصاد العالمي، كل ذلك يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر”.
وتابع قائلا “مع الزيادات التي يخطط لها تحالف أوبك+ والتي تؤثر على الأسعار، من المرجح أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 60-70 دولارا لبقية الشهر”.
وأعلن ترامب الأربعاء رسوما إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، وعزا القرار إلى استمرار شراء الهند للنفط الروسي. وستدخل رسوم الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يوما.
ولوح ترامب أيضا بمزيد من الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 25% بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
رويترز
