2.19 مليار دولار واردات الإمارات من السيارات الأميركية
السعودية تستورد سيارات وقطع غيار أميركية بـ1.1 مليار دولار
306 ملايين دولار واردات الكويت من السيارات
أسواق جو
كشفت بيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية، يوم الجمعة الثامن من أغسطس/ آب، عن تباطؤ الزيادة في مبيعات السيارات في الصين على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.
وأوضحت البيانات أن مبيعات السيارات في الصين نمت بنسبة 6.9% خلال الشهر الماضي بالمقارنة مع يوليو/ تموز 2024 لتصل إلى 1.85 مليون سيارة، وهو تراجع ملحوظ عن نسبة الزيادة 18.6% التي شهدها شهر يونيو/ حزيران على أساس سنوي.
ويعود تباطؤ نمو مبيعات السيارات في الصين خلال الشهر الماضي إلى عدد من الأسباب منها تراجع الطلب على السيارات الهجينة، تزامناً مع اتخاذ الجهات التنظيمية في الصين إجراءات صارمة تهدف إلى السيطرة على حرب الأسعار التي أثرت سلباً على القطاع.
وتراجعت زيادة مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، والتي تتضمن السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن، إلى 12% مقابل 29.7% خلال شهر يونيو/ حزيران، لكن الزيادة واصلت التفوق على نظيرتها للسيارات التي تعمل بالبنزين للشهر الخامس على التوالي.
وتواصل ضعف الطلب على السيارات الهجينة، مع تراجع إجمالي مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات ذات المدى الممتد بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وذلك في ظل التطورات في التقنيات الأخيرة في مجال البطاريات والبنية التحتية لشحن السيارات، مما هدّأ المخاوف المتعلقة بالسيارات الكهربائية بالكامل.
مع الاستفادة من هذا الاتجاه، سجلت شركات تصنيع السيارات الكهربائية مثل ليب موتور، وشاومي، وإكس بنغ، مبيعات قياسية خلال الشري الماضي، لكنه ولد ضغوطاً على شركات مثل بي.واي.دي، ولي أوتو، والتي تعتمد بشكل كبير على السيارات الهجينة في تحقيق مبيعاتها وأرباحها.
سجلت شركة “تويوتا موتور” (Toyota Motor) مبيعات عالمية قياسية خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بطلب قوي على السيارات الهجينة في الأسواق الرئيسية، مما ساعد على تعويض التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة.
أعلنت “تويوتا” يوم الأربعاء، أن مبيعاتها العالمية، بما يشمل شركتيها التابعتين “دايهاتسو موتور” (Daihatsu Motor) و”هينو موتورز” (Hino Motors)، ارتفعت بنسبة 7.4% لتتجاوز 5.5 مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو. وهذا النمو يُعزى بشكل أساسي إلى الطلب القوي في الولايات المتحدة واليابان والصين.
كما ارتفع الإنتاج بنسبة 8.8% ليصل إلى 5.5 مليون وحدة خلال نفس الفترة، بما في ذلك زيادة تقارب 20% في الإنتاج المحلي.
شهدت مبيعات شركة صناعة السيارات دفعةً قويةً في بداية العام نتيجة إقبال العملاء على الشراء في اللحظات الأخيرة قبل دخول تعريفة ترمب البالغة 25% على واردات السيارات حيز التنفيذ.
رغم أن رسوم ترمب أثارت حالة من انعدام يقين في قطاع السيارات العالمي، إلا أن شركات صناعة السيارات اليابانية قد تكون في وضع أفضل من نظرائها، بعد التوصل إلى اتفاق تجاري هذا الشهر يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% فقط على السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة.
تُعد الولايات المتحدة السوق الأكبر لصادرات شركات صناعة السيارات اليابانية، حيث بلغت قيمة مبيعاتها نحو 40.8 مليار دولار العام الماضي، إلى جانب تصدير نماذج إضافية من مصانع تلك الشركات في كندا أو المكسيك.
وأعربت “تويوتا”، التي كانت مهيأة لتلقي أكبر ضربة بين نظرائها بفعل الرسوم الجمركية، عن تطلعها إلى تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان، ودعت إلى مزيد من الخفض في الرسوم الجمركية.
ذكرت الشركة أن مبيعاتها العالمية في يونيو ارتفعت بنسبة 2.7% لتصل إلى 937,246 وحدة، فيما زاد الإنتاج بنسبة 7.7% ليبلغ 963.455 وحدة.
رغم أن عودة الإقبال على السيارات الهجينة ساعدت “تويوتا” في تعزيز أرباحها، إلا أن الشركة، إلى جانب علامات تجارية عريقة أخرى، تواجه منافسة شرسة من شركات تصنيع السيارات الكهربائية، بقيادة شركة “تسلا” (Tesla) التابعة لإيلون ماسك، وشركة “بي واي دي” (BYD) الصينية.
وحتى الآن في عام 2025، تمكنت “تويوتا” من بيع نحو 82 ألف سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات، حيث تم تسليم معظم هذه السيارات لعملاء خارج السوق اليابانية.
وفي الوقت نفسه، قالت شركة “هوندا موتور” إن مبيعاتها في يونيو انخفضت بنسبة 8% لتصل إلى 285.479 وحدة، بينما كانت الإنتاجية شبه مستقرة مقارنة بالعام السابق. وانخفضت مبيعات شركة “نيسان موتور” الشهر الماضي بنسبة 5% إلى 262.133 وحدة.
قالت شركة “فورد موتور” إن أرباحها ستتراجع بما يصل إلى 36% هذا العام، إذ تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى تقليص أرباحها بنحو 2 مليار دولار، وهو رقم يفوق ما كانت الشركة تتوقعه سابقاً.
وأوضحت “فورد” يوم الأربعاء، أن أرباحها المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب ستتراوح بين 6.5 و7.5 مليار دولار، ما يعني استعادة الشركة لتوجيهاتها التي علّقتها في مايو الماضي بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات ترمب التجارية.
وتعدّ هذه التوقعات أدنى من تقديراتها الأولية التي تراوحت بين 7 و8.5 مليار دولار، كما تمثل انخفاضاً حاداً من أرباح العام الماضي البالغة 10.2 مليار دولار.
تسلّط هذه التحديثات الضوء على حجم الضغوط التي تواجهها حتى الشركات المصنعة الكبرى مثل “فورد”، التي تُعدّ أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة، في ظل الحواجز التجارية الجديدة التي فرضها البيت الأبيض.
وأدّت رسوم ترمب على السيارات المستوردة وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، إلى جانب سلع من شركاء تجاريين رئيسيين، إلى ارتفاع التكاليف على “فورد” ومنافسيها.
وتُقدّر “فورد” أن الرسوم الجمركية ستؤثر على أرباحها المعدلة السنوية بمقدار ملياري دولار، أي أكثر بنحو 500 مليون دولار من توجيهاتها السابقة. وقد أخذت هذه التقديرات في الحسبان وفورات تُقدّر بنحو مليار دولار من تدابير تتخذها الشركة للتخفيف من وقع هذه الرسوم.
وقالت المديرة المالية شيري هاوس، إن التكاليف الأكبر ترجع جزئياً إلى قرار ترمب مضاعفة رسوم الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%. وأشارت إلى أن هذه الرسوم تؤثر على “فورد” لأنها ترفع كلفة المواد الخام التي يزودها بها الموردون، والذين بدورهم ينقلون هذه التكاليف إلى الشركة.
ومن العوامل الأخرى التي زادت التكاليف، الرسوم الجمركية المفروضة للحد من تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والتي بقيت عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما توقّعته “فورد”، بحسب هاوس.
وأضافت هاوس: “الإدارة الأميركية على علم بهذه الرسوم المتعددة وتعمل معنا لإيجاد الحل المناسب”.
تُعدّ هذه الحصيلة الأحدث في سلسلة تداعيات السياسات التجارية الأميركية المتقلبة على قطاع السيارات.
وكانت “جنرال موتورز” قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الرسوم الجمركية قلّصت أرباحها في الربع الثاني بمقدار 1.1 مليار دولار، ضمن تأثير متوقع يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار على مدار العام.
أما شركة “ستيلانتس” المصنّعة لسيارات “جيب”، فقالت الثلاثاء إن الضرائب على الواردات ستقلّص أرباحها بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام.
ويُهدد تحذير “فورد” بأن يُلقي بظلاله على نتائج الربع الثاني التي جاءت أفضل من توقعات “وول ستريت”، حيث بلغت الأرباح المعدلة 37 سنتاً للسهم في الفترة، مقارنة بمتوسط التوقعات البالغ 33 سنتاً. كما تجاوزت الأرباح التشغيلية المعدّلة البالغة 2.1 مليار دولار التقديرات.
أعلنت شركة صناعة السيارات متعددة الجنسيات “ستيلانتس” عن خسائر في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وقالت “ستيلانتس”، التي تمتلك علامات تجارية مثل بيجو وسيتروين وفيات وأوبل وكرايسلر وجيب وألفا روميو، إن صافي خسائرها العائدة إلى مالكي الشركة الأم في النصف الأول من عام 2025 بلغ 2.24 مليار يورو “2.6 مليار دولار”، أو 0.78 يورو للسهم، مقارنة بصافي دخل بلغ 5.62 مليار يورو، أو 1.86 يورو للسهم، في العام السابق.
وتضمنت نتائج الفترة الأخيرة رسومًا صافية بقيمة 3.3 مليار يورو مستثناة من صافي الدخل التشغيلي المعدل، مقارنة بصافي ربح النصف الأول من عام 2024 البالغ 5.6 مليار يورو، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وبلغت الأرباح المعدلة للسهم خلال النصف الأول من العام الحالي 0.18 يورو مقارنة بـ 2.36 يورو في العام السابق.
وتراجعت الإيرادات الصافية للنصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 74.3 مليار يورو، بتراجع 13% عن العام الماضي.
ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى تراجع الأداء في مناطق أميركا الشمالية وأوروبا الموسعة، بينما تم تعويض جزء منه عبر النمو في أميركا الجنوبية.
وقامت “ستيلانتس” بتحديث تقديرها لتأثير صافي الرسوم الجمركية لعام 2025 إلى نحو 1.5 مليار يورو، منها 0.3 مليار يورو تكبدتها في النصف الأول من عام 2025.
وأكدت الشركة أنها لا تزال تعمل بشكل وثيق مع صانعي السياسات المعنيين، مع الاستمرار في التخطيط للسيناريوهات طويلة الأجل.