
4 قواعد لبناء عمل خاص بقيمة ملايين الدولارات
أسواق جو
فجّر الشرق الأوسط مفاجأة قوية في مشهد الاستثمار الجريء، مخالفاً بذلك التوجه العام للأسواق الناشئة، ففي النصف الأول من عام 2025، وبينما كانت معظم مناطق العالم تُبطئ من وتيرة ضخّ رأس المال المغامر، قفزت استثمارات الشرق الأوسط بنسبة 96 في المئة.
كما ارتفع عدد الصفقات المنطقة بـ9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لتسجل أعلى وتيرة نمو بين جميع المناطق التي شملها تقرير ماغنيت MAGNiTT الجديد.
شهدت الأسواق الناشئة تراجعاً ملحوظاً في نشاط الاستثمار الجريء خلال السنوات الأخيرة بفعل الاضطرابات التجارية، وعودة الفيدرالي الأميركي لنهج التشديد النقدي، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة من أوكرانيا وحتى الشرق الأوسط.
مع تزايد حالة «الانتظار والترقب» في معظم مراكز المال العالمية، بدت النظرة العامة قاتمة، غير أن الشرق الأوسط كسر القاعدة، وأثبت أن رأس المال المحلي والسيادي قادر على قيادة النمو حتى في أوقات عدم اليقين.
وبحسب تقرير حديث صادر عن «ماغنيت»، تراجعت استثمارات رأس المال الجريء في الأسواق الناشئة بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجّل نحو 3.98 مليار دولار.
ويقف وراء هذا التراجع انكماش حاد في تمويل الشركات الناشئة في جنوب شرق آسيا بنسبة 42%، إلى جانب انخفاض كبير في الصفقات الضخمة (Mega Deals) بنسبة 32%.
الأداء حسب الدول والقطاعات
في المقابل، كانت منطقة الشرق الأوسط الاستثناء الوحيد، إذ تضاعفت الاستثمارات الجريئة تقريباً إلى 1.35 مليار دولار، وارتفع عدد الصفقات إلى 258، بدعم واضح من صناديق سيادية ومبادرات حكومية على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.
استحوذت السعودية وحدها على 860 مليون دولار بارتفاع سنوي 116 في المئة، بينما قفزت الإمارات بـ84 في المئة لتسجل 447 مليون دولار، في حين نجحت قطر في اجتذاب 100 مليون دولار لصندوق رأس المال الجريء المدعوم من جهاز قطر للاستثمار.
هذا الزخم لم يكن فقط نتيجة للأموال، بل للتنظيم والروية الاستراتيجية، فعلى هامش فعاليات مثل LEAP في الرياض وStep في دبي، أُعلن عن صفقات ضخمة تجاوزت 22 مليار دولار، معظمها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات النظيفة، ما يرسخ موقع المنطقة كمحور تقني عالمي صاعد.
, وبالنظر للقطاعات الرائدة، فقد تصدر قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) المشهد كأكثر القطاعات جذباً للتمويل، مستحوذاً على 38 في المئة من إجمالي التمويل في المنطقة.
تلته قطاعات التجارة الإلكترونية والبرمجيات المؤسسية، مع بروز صفقات كبرى مثل صفقة نينجا «Ninja» بقيمة 250 مليون دولار التي عززت مكانة قطاع التجزئة الرقمية.
رغم تحسن التمويل في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، فإن المخاوف بشأن التضخم العالمي وأسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تضغط على شهية المستثمرين، خصوصاً الدوليين، لكن الشرق الأوسط يبدو أنه وجد معادلة التوازن من رأس مال سيادي طويل الأمد، رؤية استراتيجية للقطاعات المستقبلية، وشهية محلية متزايدة للفرص الجريئة.
أسواق جو
كشفت المستثمرة الأميركية والمليونيرة العصامية كوري أرنولد عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها الشخص حتى يصبح مليونيراً في عالم اليوم، مشيرة إلى أن هناك 6 صفات جعلت منها مليونيرة رغم أنها لا تنحدر من عائلة غنية، داعية الأشخاص إلى تأهيل ذاتهم أولاً قبل السعي نحو تكوين ثروتهم الخاصة.
وقالت المستثمرة الأميركية في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «يعتقد الكثيرون أن الأشياء الملموسة هي التي تقود إلى الثراء مثل السيارة الفارهة والقصر الفاخر والعلامات التجارية غالية الثمن»، معقبة «لكن هذه الصفات الست غير الملموسة هي التي قادتني إلى أن أصبح مليونيرة»
6 صفات لمليونيرات العصر الحالي
وأضافت أرنولد أن الصفة الأولى هي «التحلي بأخلاقيات عمل جيدة، فلا يوجد نجاح مجاني، إذا أردت شيئاً فعليك العمل من أجله، ورغبتي في القيام بالأشياء الصعبة طوال الوقت هي سبب وجودي هنا».
وتابعت أرنولد أن الصفة الثانية هي «الاستمرارية والانضباط، ولم أكن شخصاً منضبطاً في العشرينيات من عمري، بل كنت أحب المخاطرة وأغامر كثيراً فخسرت الكثير من المال ووقعت في الديون»، مشددة «العادات المملة تقريباً هي التي تجعلك تربح عبر الأداء الجيد في عملك باستمرار والاستثمار المستمر في الصناديق».
الصفة الثالثة بحسب المليونيرة العصامية هي «المثابرة، فلا شيء يأتي بسهولة وجميعنا نواجه تحديات وعقبات، ويواصل الناجحون تجاوز العقبات فيما الأشخاص الذين يستسلمون لا يحصلون في النهاية على ما يريدون».
وأوضحت المليونيرة العصامية أن الصفة الرابعة هي «الصبر، وكان الناس يقولون لي إن الصبر فضيلة وكنت أجيب بأنني لم أكن أملك وقتاً للصبر، وكنت أيضاً مفلسة ومثقلة بالديون في ذلك الوقت»، معقبة «عندما بدأتُ التحلي بالصبر تغيرت نتائجي، فالصبر فضيلة حقاً».
وقالت أرنولد إن الصفة الخامسة هي «التفاؤل، فالمتفائلون عادةً ما يكونون أكثر نجاحاً من السلبيين، والامتنان يُبقيني إيجابية ومتفائلة، لذا تخلص من سلبيتك وابدأ برؤية كل ما هو رائع في حياتك».
الصفقة الأخيرة بحسب المستثمرة الأميركية هي «العقلية، إن امتلاك عقل منفتح واستعداد لتجربة أشياء جديدة يُميزك عن الشخص ذي العقل المنغلق، لذا تخلص من أحكامك المسبقة وحاول مواجهة كل موقف جديد بحيادية».
في ظل تنافس الولايات المتحدة والصين على الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، أصبحت العناصر والمعادن الأساسية المُستخدمة في التكنولوجيا، من الأسواق الاستهلاكية إلى الصناعية والعسكرية، مجرد رهينة في هذا الصراع الأوسع. ويتجلى هذا جلياً في نفوذ الصين على سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة.
ففي الأسبوع الماضي، استحوذت وزارة الدفاع الأميركية على حصة كبيرة في شركة إم بي ماتيريالز، الشركة التي تُدير عملية تعدين المعادن الأرضية النادرة الوحيدة في الولايات المتحدة.
ولكن هناك خيار آخر لمواجهة نقص المعادن الأرضية النادرة، وهو إعادة التدوير. فقد تطور هذا النشاط بشكل كبير بدءاً من جمع العلب والزجاجات والبلاستيك والصحف وغيرها من المواد الاستهلاكية التي كانت ستُرمى في مكبات النفايات، وصولًا إلى إعادة إنتاج جميع أنواع المنتجات الجديدة.
اليوم، يبتكر الجيل الجديد من شركات إعادة التدوير، مزيج من الشركات العريقة والشركات الناشئة، طرقاً لجمع ومعالجة الكميات المتزايدة من النفايات الإلكترونية، أو ما يُعرف بالنفايات الإلكترونية، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والخوادم وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية ومعدات تكنولوجيا المعلومات منتهية الصلاحية والمهملة. ويفعلون ذلك بطريقة تتماشى مع أحدث التقنيات الحيوية في المجتمع، وفق تقرير لشبكة CNBC.
ومؤخراً، ساهمت بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية، في تعزيز قطاع إعادة التدوير المتنامي.
لا تقتصر فرصة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية على العناصر الأرضية النادرة. فأي أجهزة إلكترونية لا يمكن تجديدها وإعادة بيعها بالكامل، أو تفكيكها للحصول على قطع غيار لازمة لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الحالية، يمكن إعادة تدويرها لإزالة الذهب والفضة والنحاس والنيكل والصلب والألمنيوم والليثيوم والكوبالت وغيرها من المعادن الضرورية للمصنعين في مختلف الصناعات.
ولكن بشكل متزايد، يستخرج معدو التدوير عناصر أرضية نادرة، مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم والتيربيوم والديسبروسيوم، وهي عناصر أساسية في صناعة كل شيء من الطائرات المقاتلة إلى الأدوات الكهربائية.
في هذا الإطار، كونال سينها، الرئيس العالمي لإعادة التدوير في شركة جلينكور السويسرية، وهي شركة تعدين وإنتاج وتسويق رئيسية للمعادن والمعادن – وبدرجة أقل بكثير ولكنها متنامية، شركة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية: “لم تُؤخذ إعادة تدوير النفايات الإلكترونية على محمل الجد حتى وقت قريب” كمصدر إمداد ذي معنى. وقال سينها “لا يزال الكثير من الناس نائمين خلف عجلة القيادة ولا يدركون مدى خطورة هذا الأمر”.
قال جون ميتشل، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية العالمية للإلكترونيات، وهي مجموعة تجارية صناعية: “تستورد الولايات المتحدة كميات كبيرة من الإلكترونيات، وكل ذلك يأتي مع الذهب والألمنيوم والصلب”.
لذا، هناك فرصة كبيرة لأن تُشكّل الرسوم الجمركية حافزاً حقيقياً لزيادة إعادة التدوير في هذا البلد للسلع التي لا نملكها، ولكننا نشتريها من دول أخرى” كما يقول. ومع النحاس والمعادن الأخرى، “ستلعب إعادة التدوير دوراً بالغ الأهمية”.
أسواق جو
يخشى قطاع الشركات الناشئة في أوروبا من احتمالية أن يضعف الاتحاد الأوروبي من قواعد تشريعية رئيسية للرقمنة في مقابل الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة في نزاعها التجاري المستمر مع الاتحاد.
وفي رسالة إلى المفوضية الأوروبية، حذرت اتحادات رقمية من تنازلات محتملة في قانون الأسواق الرقمية، والذي تنظم بروكسل من خلاله عمل عمالقة شركات التكنولوجيا الأمريكية، والذي كان أساسا لفرض غرامات باهظة أخيرا على شركتي “أبل” و”ميتا”.
وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلق كبير بشأن تقارير تفيد بأن ممثل التجارة الأمريكي اقترح في إطار حوار ثنائي مع الاتحاد الأوروبي تعليقا مؤقتا لتطبيق هذا القانون على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وكتب الموقعون، من بينهم الشبكة الأوروبية للشركات الناشئة والاتحاد الألماني للشركات الناشئة والاتحاد الفرنسي للشركات الناشئة “فرانس ديجيتالي”: “القانون ليس مناورة جيوسياسية ويجب عدم السماح بأن يصبح كذلك، لذلك نحثكم: لا تسمحوا بإضعاف أو إرجاء إنفاذ قانون الأسواق الرقمية”.
ويهدف القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2024، إلى زيادة المنافسة في الخدمات الرقمية. ويستند القانون إلى فرضية مفادها أن بعض مشغلي المنصات الكبيرة أقوياء للغاية بحيث يمكنهم ترسيخ موقعهم في السوق. ويسعى التشريع إلى تفكيك هذه الهيمنة عبر وضع قواعد لما يعرف باسم “حراس البوابة”.
ويقصد بـ”حراس البوابة” الشركات التي تتمتع بوضع قوي وراسخ في الاقتصاد الرقمي بالاتحاد الأوروبي، وتعمل كوسيط بين الكثير من المستخدمين والشركات.
وصنفت المفوضية الأوروبية العديد من الشركات في قائمة “حراس البوابة”، والتي ضمت عمالقة التكنولوجيا الأمريكية “أبل” و”أمازون” و”مايكروسوفت” و”ألفابيت” و”ميتا”. وتهدف اللائحة أيضا إلى إفادة المستهلكين من خلال تقديم أسعار أقل وحماية أفضل للبيانات.
بلغ إجمالي التبرعات الخيرية التي قدمها الملياردير وارن بافيت، رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي، على مدى العقدين الماضيين نحو 60 مليار دولار، بعد أن أعلن المستثمر الملياردير مؤخراً خططاً للتبرع بمبلغ 6 مليارات دولار أخرى لخمس مؤسسات خيرية مختلفة، بما في ذلك مؤسسة غيتس الخيرية.
وقال بافيت البالغ من العمر 94 عاماً، في بيان صحفي صدر في 27 يونيو الماضي: «إن هذا المبلغ الإجمالي، الذي تم التبرع به بالكامل في صورة أسهم في شركتي، بيركشاير هاثاواي، يزيد بشكل كبير على صافي ثروتي بالكامل عام 2006».
وفي الواقع ففي عام 2006 بلغت ثروة بافيت الصافية نحو 46 مليار دولار، وفقاً لقائمة فوربس لأغنى أثرياء أميركا في ذلك العام، وفي ذلك الوقت، كان بافيت ثاني أغنى شخص في الولايات المتحدة، بعد بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، الذي قُدّرت ثروته الصافية آنذاك بنحو 53 مليار دولار.
وبحلول صباح الأربعاء، قدرت مجلة فوربس صافي ثروة بافيت بنحو 145.2 مليار دولار، ما يجعله سابع أغنى شخص في العالم.
ومن خلال جولته الأخيرة من التبرعات، يواصل بوفيت الوفاء بالتزامه الذي قطعه عام 2006 بالتبرع بأكثر من 99% من ثروته، كجزء من تعهد العطاء الذي أطلقه مع صديقه القديم بيل غيتس.
وفي ذلك الوقت، تعهّد بافيت بالتبرع بنحو 4 في المئة من أسهمه المتبقية في شركة بيركشاير هاثاواي، الشركة القابضة التي تبلغ قيمتها السوقية حالياً أكثر من تريليون دولار، ولا يزال بافيت يمتلك نحو 13.8 في المئة من أسهم بيركشاير، وفقاً لما ذكرته رويترز في 27 يونيو الماضي.
واستمرت القيمة الصافية لثروة بافيت في الارتفاع على مدى العقدين الماضيين جنباً إلى جنب مع ارتفاع القيمة السوقية لشركة بيركشاير، على الرغم من أن المستثمر الشهير قلل من أهمية أي استراتيجيات من شأنها أن تساعد في تغذية هذا النمو.
وقال بافيت في بيان له «لم يحدث شيء غير عادي في بيركشاير، لقد كان مساراً طويلاً للغاية، وقرارات بسيطة وسليمة بشكل عام، والرياح الأميركية الخلفية والتأثيرات المركبة هي التي أنتجت ثروتي الحالية».
وتم تقسيم ما يقرب من 1.4 مليار دولار من أحدث تبرعات أسهم بوفيت بين أربع مؤسسات مختلفة تديرها العائلة، بما في ذلك المؤسسات الخيرية التي يقودها كل من أبنائه الثلاثة، وواحدة سُميت على اسم زوجته الراحلة سوزان تومسون بوفيت، التي توفيت عام 2004، أما الهدية الأخرى البالغة 4.6 مليار دولار فتذهب إلى مؤسسة غيتس.
وفي حين قال بافيت إنه ملتزم بالوفاء بتعهده بالتبرع لهذه المؤسسات الخيرية سنوياً طوال حياته، وأكد الملياردير لصحيفة وول ستريت جورنال عام 2024، أن تبرعاته لمؤسسة غيتس ستتوقف عند وفاته.
وستقع مسؤولية توزيع الجزء الأكبر من ثروة بافيت بعد وفاته على عاتق أبنائه الثلاثة، ومع ذلك أعلن بافيت عام 2024 أنه عدّل وصيته بإضافة ثلاثة أمناء مستقلين إلى صندوقه الخيري، ليخلفوا أبناءه.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل أي شكوك حول كيفية توزيع ثروة بافيت في المستقبل، كما أوضح في رسالة عام 2024 تحدث فيها ضد «الثروة السلالية».
وكتب بافيت: «لم أرغب قط في تأسيس سلالة حاكمة أو السعي وراء أي خطة تتجاوز نطاق الأبناء، أعرف الأوصياء الثلاثة المستقلين جيداً وأثق بهم ثقة تامة، أمّا الأجيال القادمة، فهي مسألة أخرى، مَن يستطيع التنبؤ بأولويات الأجيال المتعاقبة وذكائها وإخلاصها في التعامل مع توزيع الثروات الهائلة في ظل بيئة خيرية قد تكون مختلفة تماماً؟»
وفي الرسالة نفسها، اقترح على الآباء جميعهم التأكد من أن أبناءهم «يقرؤون وصيتك قبل التوقيع عليها»، قائلاً «هذا الأمر يساعد أبناءك وراء قراراتك والمسؤوليات التي سيواجهونها عند وفاتك».
وأضاف قائلاً: “لا تريدون أن يسأل أبناؤكم لماذا فيما يتعلق بقرارات الوصايا، عندما لا تكونون قادرين على الرد».