اسواق جو – قال الرئيس التنفيذي للجمعية الأردنية لريادة الأعمال الدكتور بلال الوادي، إن منظومة الريادة والابتكار والبحث العلمي المرتبط بالابتكار في المملكة دخلت مرحلة انتقال واضحة من المبادرات المتناثرة إلى اقتصاد ابتكاري متماسك.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تقدم الأردن إلى المرتبة 65 عالميا والسادسة عربيا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يعد أقوى إشارة دولية حديثة على أن البيئة الاقتصادية الأردنية باتت قادرة على تحويل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية ورأس المال البشري إلى نتائج ابتكارية، داعيا الى إعادة توجيه تمويل البحث العلمي نحو الابتكار القابل للتسويق.
وأشار إلى أن ما شهده قطاع اللوجستيات وسلاسل التوريد خلال أيلول وتشرين الأول الماضيين، من إطلاق “بوابة الأداء للتجارة واللوجستيات” في عمان وربط أكثر من 40 جهة حكومية، خاصة بمعطيات فورية، إلى جانب الأرقام القياسية التي حققها ميناء الحاويات في العقبة خلال أيلول، يثبت أن قطاع اللوجستيات الأردني أصبح منصة فعلية لجذب الابتكار في مجالات التتبع الذكي والتحليلات الفورية وإدارة الطاقة وأن بإمكان هذا القطاع أن يتحول إلى بوابة أمام رواد الأعمال الأردنيين نحو السوقين الخليجي والأوروبي.
وبين أن الصناعة الأردنية التي تمثل قطاعا واسعا تتعامل اليوم مع الذكاء الاصطناعي بوصفه صناعة إنتاجية وليست مجرد تقنية إضافية وهو توجه ينسجم مع توسع شركات الاستشارات العالمية في المنطقة خلال تشرين الأول الماضي لنشر البنى التحتية للذكاء الاصطناعي بهدف تسريع اعتماد الوكلاء الأذكياء في القطاعين العام والخاص.
ولفت الوادي، إلى أن القطاعات الخدمية والتجارية والمالية والسياحية أمام فرصة استثنائية خلال الأشهر المقبلة، استنادا إلى القفزة غير المسبوقة في تمويل الشركات الناشئة في الإقليم خلال أيلول الماضي التي بلغت 3.5 مليارات دولار، رغم أن الجزء الأكبر منها توجه إلى أسواق أكبر من الأردن، إلا أن تمكن المملكة من منصة بيانات التجارة واللوجستيات وتقدمها في الابتكار والذكاء الاصطناعي يمكنها أن تؤمن نصيبا أكبر بالتمويل في شكل صناديق مشتركة أو مسرعات متخصصة في عمان والعقبة واربد.
وأوضح أن النشاط البحثي المرتبط بالقطاع الصناعي شهد خلال أيلول الماضي، تزايدا في “صندوق البحث والتطوير الصناعي” لاستقطاب رواد الأعمال الصناعيين، داعيا الجامعات للقيام بربط هذا التمويل بسلال ابتكار موجهة للقطاعات ذات الأولوية مثل الأغذية والدواء وتكنولوجيا المياه والطاقة الخضراء وأن تعتمد أنموذج التمويل المبني على المخرجات.
وقال إن المملكة بهذا التقدم تؤكد لشركائها الإقليميين والدوليين بأن خيار الاقتصاد الابتكاري لديها مفتوح، وأن استدامة هذا التقدم يتطلب تخصيص نافذة تمويل بحثي ريادي مرتبطة مباشرة بمنصة التجارة واللوجستيات الجديدة لتشجيع الحلول الذكية لسلاسل التوريد، تمكين غرف الصناعة والتجارة من تشغيل حاضنات ابتكار قطاعية داخل مقراتها وربطها بالجامعات وتحديث نموذج الحوافز للاستثمار الأجنبي ليمنح أفضلية لمشاريع الذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0 والطاقة الخضراء التي تنفذ من داخل الأردن وتصدر إلى المنطقة.
وأضاف، إنه باتباع هذه الخطوات يمكن للأردن أن يحول تقدمه في مؤشر الابتكار العالمي إلى فرص عمل حقيقية للشباب.
–(بترا)
ريادة الأعمال
اسواق جو – لم يعد العمل الحر مجرد خيار ثانوي أو خطة بديلة عند البعض، بل أصبح إستراتيجية ضرورية نحو الاستقلالية والإبداع يفكر فيها أكثر من ثلث الموظفين، وفق دراسة حديثة أشارت إليها مجلة “فوربس” الأميركية.
والأسباب وراء ذلك واضحة، ومنها أن تكون أنت المتحكم في دفة مسيرتك المهنية، وتتمتع بمرونة اختيار مكان عملك وزمانه.
وضوح الرؤية وتحديد الوجهة
قبل أي شيء آخر، عليك أن تحدد بدقة متناهية ماذا تريد من العمل الحر. هل هو مشروعك الأساسي ومصدر دخلك الرئيس الذي ستترك من أجله وظيفتك الحالية؟ أم هو عمل جانبي يهدف لزيادة دخلك وإشباع شغفك؟
إجابتك هي حجر الزاوية الذي ستبني عليه كل شيء: نوعية العملاء الذين ستستهدفهم، وإستراتيجية التسعير التي ستعتمدها، وأهدافك المالية. هذا الوضوح سيحميك من الوقوع في فخ شائع، لكي لا تجد نفسك قد هربت من روتين الوظيفة لتبني لنفسك سجنا جديدا بقيود مختلفة.
عقلية رائد الأعمال
كونك تمتلك عملا خاصا مستقلا يعني أنك المدير الأوحد لمشروعك، وهذا يتطلب منك إتقان مهارات إضافية قد تتجاوز خبرتك الفنية في مجال عملك، وأهم هذه المهارات:
- التسعير الإستراتيجي: تحديد أسعار تعكس قيمة عملك وتضمن ربحيتك.
- صياغة العقود: حماية حقوقك ووضع أطر واضحة للتعاون.
- الوعي الضريبي: فهم التزاماتك المالية والقانونية.
- إدارة العملاء: بناء علاقات مهنية قوية ومثمرة.
قراءة السوق وتحديد القيمة
ليس من الحكمة الانطلاق في العمل الخاص من دون دراسة واعية للسوق. لذا من الضروري أن تستكشف المنصات الاحترافية، وتحلل المشاريع والمهارات المطلوبة.
تذكر أن مهمتك ليست بيع خدمة، بل تقديم قيمة حقيقية وحلول لمشكلات يواجهها عملاؤك. كلما كانت القيمة التي تقدمها فريدة ومطلوبة، زادت قدرتك التنافسية ورسخت مكانتك في السوق.
لا تحرق مراكبك
قد يدفعك الحماس إلى “حرق المراكب” وترك وظيفتك فورا من أجل التفرغ الكامل للعمل الخاص. قبل هذه الخطوة الجريئة، ننصح بأن تقيّم وضعك المالي بواقعية: هل تملك “ملاءة مالية للطوارئ”؟ والمقصود هنا مدخرات كافية لتغطية نفقاتك المعيشية لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر على الأقل.
إذا لم تكن مستعدا بعد، فإن البدء بشكل متدرج والاحتفاظ بوظيفتك بينما ينمو عملك الحر هو الخيار الأكثر حكمة واستدامة.
الشغف وقود الاستمرارية
إذا كنت تترك وظيفة لأنها لا تمنحك الرضا، فلا تكرر الخطأ باختيار مجال عمل حر لا يلهب حماسك.
الشغف هو الشرارة التي تتحول إلى إبداع يلمسه العميل، وهو الدرع الذي يحميك في مواجهة التحديات وضغوط الأوقات الصعبة. إنه الفارق بين من يستمر وينمو، وفي المقابل من يستسلم وينسحب عند أول عقبة.
اسواق جو – قالت وكالة بلومبيرغ إنّ الأسواق المالية اليوم تعكس مشاعر متناقضة، فالاقتصاد مضطرب سياسيًا وتجاريًا، لكن مؤشرات الأسهم الأميركية تحلّق في قممٍ تاريخية.
فرغم الحروب الجمركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب وتصاعد التوترات التكنولوجية مع الصين، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 90% خلال 3 سنوات، لتبدو الأسواق وكأنها في حالة “تفاؤل قَلِق”.
وتقول المجلة إنّ “الأرقام تصرخ بالتفاؤل، لكن الناس يشعرون بالقلق” مشيرةً إلى أنّ العالم يعيش فقاعة مشاعر قبل أن يعيش فقاعة أسعار.
تقييمات الأسهم.. ما الذي يعنيه مضاعف الأرباح؟
وتعتمد بلومبيرغ على مقياس اقتصادي شهير هو نسبة السعر إلى متوسط الأرباح لـ10 سنوات (مضاعف شيلر) الذي يقيس مدى غلاء الأسهم مقارنة بأرباحها الفعلية، وقد وصل هذا المؤشر حاليًا إلى 40 ضعفًا، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ فقاعة الإنترنت عام 1999.

وبعبارة أبسط فإن كل دولار من أرباح الشركات يُباع بـ40 دولارًا من القيمة السوقية، مما يعني أنّ المستثمرين يدفعون “سعر المستقبل” لا “قيمة الحاضر” وهذه هي الإشارة الكلاسيكية للفقاعة.
ولكن بلومبيرغ تذكّر أنّ التقييم العالي لا يعني انهيارًا وشيكًا، بل بيئة تتطلب انضباطًا استثماريًا، أي التركيز على الأهداف طويلة الأمد، لا التوقيت القصير للمضاربة.
وتقول المجلة “لسنا في فقاعة مالية بقدر ما نحن في فقاعة إحساس بأننا على حافة حدث كبير، سواء كان معجزة إنتاجية بفعل الذكاء الاصطناعي أو أزمة ديون قادمة.
“الذكاء الاصطناعي بين الطفرة والمخاطرة
ويصف التقرير “الذكاء الاصطناعي” بأنه المحرّك الجديد للاقتصاد الأميركي، لكنه أيضًا “الخطر غير المقاس”.
فالاستثمارات الهائلة في مراكز البيانات ومعالجات “الذكاء الفائق” أصبحت رافعة أساسية للنمو.
لكن “بن إنكر” رئيس إدارة الأصول في شركة “جي إم أو” للاستثمار يحذّر ويقول “إذا توقّف الإنفاق على مراكز الذكاء الاصطناعي، فسيكون ذلك أمرًا مخيفًا لأن السوق يعتمد بشدة على هذه الشركات العملاقة”.
وتقول المجلة إنّ “الأرقام تصرخ بالتفاؤل، لكن الناس يشعرون بالقلق” مشيرةً إلى أنّ العالم يعيش فقاعة مشاعر قبل أن يعيش فقاعة أسعار.
تقييمات الأسهم.. ما الذي يعنيه مضاعف الأرباح؟
وتعتمد بلومبيرغ على مقياس اقتصادي شهير هو نسبة السعر إلى متوسط الأرباح لـ10 سنوات (مضاعف شيلر) الذي يقيس مدى غلاء الأسهم مقارنة بأرباحها الفعلية، وقد وصل هذا المؤشر حاليًا إلى 40 ضعفًا، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ فقاعة الإنترنت عام 1999.

وبعبارة أبسط فإن كل دولار من أرباح الشركات يُباع بـ40 دولارًا من القيمة السوقية، مما يعني أنّ المستثمرين يدفعون “سعر المستقبل” لا “قيمة الحاضر” وهذه هي الإشارة الكلاسيكية للفقاعة.
ولكن بلومبيرغ تذكّر أنّ التقييم العالي لا يعني انهيارًا وشيكًا، بل بيئة تتطلب انضباطًا استثماريًا، أي التركيز على الأهداف طويلة الأمد، لا التوقيت القصير للمضاربة.
وتقول المجلة “لسنا في فقاعة مالية بقدر ما نحن في فقاعة إحساس بأننا على حافة حدث كبير، سواء كان معجزة إنتاجية بفعل الذكاء الاصطناعي أو أزمة ديون قادمة.
“الذكاء الاصطناعي بين الطفرة والمخاطرة
ويصف التقرير “الذكاء الاصطناعي” بأنه المحرّك الجديد للاقتصاد الأميركي، لكنه أيضًا “الخطر غير المقاس”.
فالاستثمارات الهائلة في مراكز البيانات ومعالجات “الذكاء الفائق” أصبحت رافعة أساسية للنمو.
لكن “بن إنكر” رئيس إدارة الأصول في شركة “جي إم أو” للاستثمار يحذّر ويقول “إذا توقّف الإنفاق على مراكز الذكاء الاصطناعي، فسيكون ذلك أمرًا مخيفًا لأن السوق يعتمد بشدة على هذه الشركات العملاقة”.
اسواق جو – الأسواق الأمريكية تشهد تراجعا في إقبال المستهلكين على الأطعمة المعلبة
في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية تراجعا في إقبال المستهلكين على الأطعمة المعلّبة التقليدية، تجد الشركات الغذائية الكبرى نفسها أمام أزمة غير مسبوقة.
فقد كانت تبرّر ضعف المبيعات بتدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار، لكن التفسير الحقيقي يبدو أعمق من ذلك: المستهلك الأمريكي لم يتوقف عن الإنفاق، بل غيّر وجهته نحو علامات تجارية صغيرة وناشئة تقدم له منتجات أكثر جودة وتعبّر عن قيم جديدة تتماشى مع وعيه الصحي والبيئي.
العمالقة تحت الضغط
تستحوذ ما يسمى بالعلامات التجارية الصاعدة الآن على حصة غير متناسبة من النمو. فعلى رغم أنها تُشكل أقل من 2% من منتجات الأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية، فإنها أسهمت في تحقيق ما يقرب من 39% من المكاسب الإضافية في فئاتها المختلفة في 2024 – أي أكثر من ضعف حصتها في العام السابق، وفقا لبحث أجرته شركة “باين آند كو”.
هذا التحوّل يضع عمالقة مثل “جنرال ميلز” و”كرافت هاينز” تحت ضغط مزدوج: فهم يخسرون الزبائن محدودي الدخل لمصلحة العلامات الأرخص، بينما يتجه المستهلكون الأكثر ثراء نحو البدائل الجديدة التي تُقدم جودة أعلى وتجارب أكثر تميزا،
عادت مبيعات المواد الغذائية الإجمالية إلى النمو في 2024، ومع ذلك لا تزال أحجام شركات تصنيع الأغذية ذات القيمة السوقية الكبيرة تتراجع، كما يشير ماكس جامبورت من بي إن بي باريبا.
من أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة صعود شركة شومبس المتخصصة في منتجات اللحم المجفف، والتي ارتفعت مبيعاتها من 70 مليون دولار في 2021 إلى نحو 660 مليون دولار في 2024، متفوقة على أسماء عريقة.
السرعة والمرونة أساس الطرح
تعتمد العلامات الناشئة على السرعة والمرونة في طرح منتجات جديدة، وتستفيد من التكنولوجيا لتسويقها بطرق أكثر تأثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبفضل التجارة الإلكترونية، بات بإمكانها الوصول إلى المستهلكين دون الحاجة إلى رفوف المتاجر التقليدية المكلفة.
خبيرة العلامات التجارية الاستهلاكية في “باين” شارلوت آبس قالت، إن اتخاذ قرار ترويجي في شركة ناشئة قد يستغرق 10 دقائق فقط، في حين تحتاج الشركات الكبرى إلى 6 أسابيع للخطوة ذاتها. ومع تراجع الابتكار وارتفاع الأسعار، باتت “الشركات العملاقة” تفقد بريقها أمام منافسين أصغر لكن أكثر حيوية.
اسواق جو – أظهر استطلاع حديث أن الغموض الاقتصادي يمثل عقبة كبيرة أمام خطط الرئيس دونالد ترمب لإحياء القطاع الصناعي، حيث أعرب غالبية المديرين التنفيذيين عن ترددهم في زيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة بسبب تأثير الرسوم الجمركية في أعمالهم، حسب مجلة فورتشن.
خلال اجتماع مغلق عُقد يوم الأربعاء الماضي، نظمته كلية إدارة الأعمال في جامعة ييل، طُرح على كبار التنفيذيين سؤال حول خططهم لزيادة الاستثمار في التصنيع والبنية التحتية الأمريكية، وأفاد 62% منهم بأنهم لا ينوون القيام بذلك.
البروفيسور جيفري سونينفيلد في جامعة ييل، أكد لصحيفة وول ستريت جورنال أنّ الرسوم الجمركية، وتشديد قوانين الهجرة، والمخاوف الاقتصادية قد قوّضت ثقتهم بالقيام باستثمارات جديدة، قائلا “إن الشركات تحجم عن القيام بأي شيء”.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا أن 71% من المشاركين يرون أن الرسوم الجمركية أضرت بأعمالهم، وأن نحو ثلاثة أرباعهم يتفقون مع قرارات المحاكم التي قضت بأن الرسوم العالمية التي فرضتها إدارة ترمب غير قانونية.
ورغم ذلك، تمكنت الإدارة الأمريكية من الحصول على وعود من شركات كبرى مثل أبل وإنفيديا بالاستثمار في الإنتاج الأمريكي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهدت شركات الأدوية بضخ استثمارات في البلاد كذلك. كما يسعى البيت الأبيض للاستفادة من 550 مليار دولار تعهدت بها اليابان ضمن اتفاق تجاري لتعزيز بناء المصانع والبنية التحتية.
المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، قال في بيان: “تعمل الإدارة بشكل وثيق مع قادة الأعمال لاستعادة دور أمريكا كأكثر اقتصاد ديناميكية في العالم، وتعكس التزامات الاستثمار التاريخية كيفية تطبيق الإدارة أجندة طموحة داعمة للنمو تتضمن تخفيضات ضريبية وتحريرا للقيود ووفرة في الطاقة”.
وفي استطلاع ربع سنوي منفصل من مجموعة الأعمال بزنس راوندتيبل صدر يوم الخميس، توقّع 38% من المديرين التنفيذيين زيادة الإنفاق الرأسمالي خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ28% في الربع الثاني، بينما انخفضت نسبة من يرون انخفاضا في الإنفاق الرأسمالي إلى 11% من 13%.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة، جوشوا بولتن، إلى أن هذا التوجه لا يعكس بالضرورة رأي الصناعات التحويلية، حيث لا يزال المؤشر الفرعي للإنفاق الرأسمالي أقل من مستويات الربع الرابع لـ 2024 والربع الأول لـ 2025. وأضاف: “هناك تباين بين القطاعات، مع مواجهة الصناعات المعرضة لمخاطر التجارة تحديات مثل قطاع التصنيع”.
الاستطلاع سلط الضوء أيضا على مواقف المديرين التنفيذيين تجاه سياسات ترمب الاقتصادية، إذ اعتبر 80% منهم أن الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يصب في المصلحة طويلة الأمد للولايات المتحدة، فيما رأى 71% أن الرئيس أضعف استقلالية البنك المركزي.
كما ركزت المناقشات خلال الاجتماع المغلق موضوع “رأسمالية الدولة” في ضوء صفقات إدارة ترمب مع شركات الرقائق لمشاركة الإيرادات مع الصين في شركة يو إس ستيل، وحيازاتها من أسهم إنتل، وحصتها في شركة إنتاج المعادن إم بي ماتيريالز، من بين بعض الأمثلة الحديثة.
قال نيك بينشوك، الرئيس التنفيذي لشركة سناب-أون: “لا ينبغي للحكومة اختيار الرابحين أو الخاسرين في القطاعات”.
أسواق جو
أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم أمس أن مشاريع وبرامج اليساسة الاردنية لريادة الأعمال والتي نفذتها وزارة الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع العدديد من الشركاء منذ العام 2021 قد أفادت 260 شركة ناشئة أردنية.
وقالت الوزارة في ردها على أسئلة لـ”الغد” بأن هذا العدد من الشركات الناشئة الأردنية قد استفاد من مشاريع السياسة لريادة الأعمال وعددها 21 مشروعا حيث تلقت هذه الشركات دعما متنوعا لا يقتصر على الدعم المالي، فقد استفادت من دعم تقني ولوجستي وإرشادي وفي مجال الاحتضان والمساعدة في التوسع والتسبيك مع أسواق وخبراء ومستثمرين وغيرها من أوجه الدعم.
وأضافت الوزارة بأن من هذه الشركات معظمها من الشركات الناشئة التقنية أو التي تطوع التقنية لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشارت إلى أنه من الشركات الـ260 تم تقديم دعما تقنيا لما يقرب 50 شركة ناشئة بقيمة إجمالية ناهزت الـ900 ألف دينار خلال السنوات الماضية من خلال مشاريع السياسة العامة لريادة الأعمال.
وقالت الوزارة إنها نفذت مشاريع أخرى وأفادت عددا آخر من الشركات الناشئة وذلك من خلال إطلاق هاكاثون الأردن للريادة 2024 الذي تم بموجبه احتضان أكثر من 100 فكرة ريادية في قطاعات حيوية من مختلف المحافظات، وكانت أكثرها في مرحلة الفكرة.
وقالت الوزارة إنها نجحت في تنفيذ مشاريع أخرى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بريادة الأعمال حيث جرى إطلاق أول مركز تدريب وتأهيل متخصص في الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية في عمان لتعزيز البنية التحتية للتدريب في الألعاب والرياضات الإلكترونية، وجرى تشغيل 176 خريجة من خلال مبادرة ” قصة تيك” لتمكين المرأة، فضلا عن توفير 4400 فرصة عمل من خلال تنفيذ برامج تشغيل ودعم الرياديين لخريجي الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة الثالثة عشرة على التوالي.
وعن رؤية الوزارة لريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة قالت الوزارة: إنها تسعى لتسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات وتشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية، وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.
وأكدت على سعيها أيضا لتهيئة بيئة صديقة وحاضنة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمامها بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وقالت إنها ستعمل بالتعاون مع المؤسسات الأخرى على إجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية وتحسين الإجراءات الحكومية بما يضمن تحويلها من تشريعات وإجراءات معيقة إلى ممكنة وداعمة لمنظومة ريادة الأعمال التي تقوم الأرقام غير الرسمية بأن عددها يتجاوز الـ400 شركة ريادية.
وأشارت إلى أن أهداف كل هذه الإجراءات والمشاريع هو تطوير منظومة ريادة الأعمال وإخراج أكبر عدد من قصص النجاح في القطاع والمساهمة في الحد من البطالة والفقر وزيادة معدل الدخل الوطني للفرد وإتاحة المجال أمام الشباب للمساهمة في أحداث التنمية المستدامة في المملكة.
أسواق جو
حددت الإستراتيجية الوطنية لقطاع الاستشارات الإدارية الأردني (2025-2028) التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالشراكة مع غرفة تجارة الأردن أخيرا 6 تحديات أساسية تعيق نمو وتطور القطاع واستثمار الفرص المستقبلية.
وتغطي الاستشارات الإدارية مجموعة واسعة من الخدمات في مجال الإدارة، تهدف إلى تقديم المشورة والتوجيه والمساعدة التشغيلية بشأن قضايا الإدارة، مثل التخطيط الإستراتيجي والتنظيمي ومجالات اتخاذ القرارات في المسائل ذات الطبيعة المالية وأهداف سياسات التسويق وسياسات الموارد البشرية وممارستها وتخطيطها وجداول الإنتاج وتخطيط عمليات المتابعة.
وتهدف الإستراتيجية لزيادة موثوقية وتنافسية الخدمات الاستشارية الأردنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتحقيق التوازن في بيئة الأعمال المرتبطة بقطاع الاستشارات الأردني وتطوير الأنظمة والتشريعات والسياسات بما يخدم هذا الهدف، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للقطاع وتخصصاته الفرعية لتكون ركيزة يُعتمد عليها في التخطيط المستقبلي واتخاذ القرارات وقياس أداء القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.
ويتمثل أول التحديات ضمن الإستراتيجية التي اطلعت «الغد» عليها، في غياب تنظيم القطاع إذ يفتقر إلى قواعد بيانات، الأمر الذي يعيق تصميم برامج الدعم كما لا توجد ضوابط تحدد من بإمكانه تأسيس منشأة استشارية، حيث يمكن لأي شخص لا يمتلك الكفاءات أو المهارات تأسيس منشأة استشارية، وكذلك لا توجد ضوابط ومعايير تحدد التخصصية أو تقيس جودة الخدمات، ما يجعل من الصعب القدرة على معرفة حجم القطاع ومحددات نموه.
أما التحدي الثاني فيتمثل بالمنافسة غير العادلة، إذ أظهرت الإستراتيجية معاناة منشآت القطاع من تحديات مرتبطة بعدالة المنافسة محليا، وضعف الدعم المقدم لتمكينه من المنافسة في أسواق التصدير ما يجعل من توفير الدعم الوطني لصادرات الخدمات الاستشارية في تلك الأسواق أمراً في غاية الأهمية في المرحلة القادمة.
ويتعلق التحدي الثالث بارتفاع كلف العمل، حيث تشكل كلف شراء الخبرات المتخصصة، التي تتضمن في كثير من الأحيان خبراء ومستشارين أجانب، الجزء الأكبر من تكلفة الأعمال في القطاع، سواء من ناحية قيمة العقود أو رسوم وضرائب شراء الخدمات الأجنبية، والتي تفرض على العقود مع أجانب أو شركاء أجانب، وكذلك رسوم التحويل النقدي المرتفعة كما يشكل ارتفاع نسبة مساهمة الشركات في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين عبئا ماليا إضافيا.
أما التحدي الرابع فيركز على ضعف السيولة وصعوبة الوصول إلى التمويل، إذ يشكل كل من غياب الأصول اللازمة لأعمال الاستشارات، وطبيعة الخدمة المباعة كونها سلعة غير ملموسة، بالإضافة إلى صعوبة ثبات الحركة النقدية للرصيد الجاري المرتبط بدفعات المشاريع المتفاوتة، تحدياً كبيراً في إثبات الأهلية وتحصيل التمويل المطلوب لإنماء الأعمال من القطاع المصرفي.
وفيما يخص التحدي الخامس، فيشمل محدودية التوسع والنمو للمنشآت، إذ إن حاجة القطاع للاستناد إلى الكفاءات والخبرات واسعة التنوع لتنفيذ مشاريعه، وغياب وجود نظام لاحتساب التوظيف محدود المدة ضمن عدد الموظفين والعاملين، يجعل النمو في حجم منشآت القطاع بالاستناد إلى عدد العاملين أمرا غير ممكن للغالبية العظمى من منشآت القطاع المحلية، مما يبقيها ضمن خانة المنشآت الميكروية وصغيرة الحجم لسنوات طويلة.
أما التحدي السادس فيتعلق بالتحول الرقمي والعولمة، إذ يشهد قطاع الاستشارات الإدارية الأردني تحديات كبيرة فيما يتعلق بمواكبة التطورات الحديثة في هيكلية الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الحديثة وفي حال لم يتمكن القطاع من رفع قدراته التنافسية في هذا النطاق، وأقلمة خدماته وأدواته للحاق بركب التطور في السوق، لن يتمكن من المنافسة، وخاصة في الأسواق التصديرية ذات الفرص الكبيرة، والتي عادة ما تكون مكتظة بشركات الاستشارات العالمية وفي ذات الوقت، يشكل بطء التأقلم الرسمي مع الثورة التكنولوجية في مجالات مثل اعتمادية إدارة الأعمال عن بعد «المكاتب الرقمية» والتواقيع الإلكترونية والعقود الإلكترونية تحدياً آخر.
ويوجد في المملكة 2963 شركة ومؤسسة فردية تعمل في مجال الاستشارات الإدارية، تشكل 30 % من إجمالي عدد الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاستشارات الكلي، الذي يصل عددها إلى 9877 شركة ومؤسسة فردية.
فرص نمو قطاع الاستشارات الأردني
وبحسب الإستراتيجية، تتجسد أهم فرص نمو قطاع الاستشارات الأردني في عدة أمور، أهمها توفير البيانات والدراسات المرتبطة بالقطاع والأسواق المستهدفة، وتنظيم القطاع للتمكن من بناء تنافسية الشركات التي تعمل فعليا على تقديم خدمات الاستشارات الإدارية، ومراجعة التشريعات القائمة، وتنظيم تنافسية القطاع في الداخل والخارج، وتنامي حجم الأسواق الإقليمية والعالمية وبالتالي زيادة فرص التصدير.
كما تتمثل الفرص في تسريع العمل على تعريف وتصنيف التجارة بالخدمات من قبل مركز التجارة الدولية، وتضمين رموزها في اتفاقيات التجارة الثنائية ومتعددة الأطراف، خصوصاً مع الدول ذات الأسواق الواعدة، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين منظمات الأعمال القائمة المعنية بقطاع الاستشارات ومنشآت القطاع الأردنية من خلال التدريب والتأهيل والتعاون مع الشركات العالمية لتطوير الكفاءات والتنافسية.
واقع القطاع
وبحسب الإستراتيجية، يمتاز قطاع الاستشارات الإدارية بأنه قطاع رشيق الحركة سريع التصدير، فهو من القطاعات التي تتركز ثروتها في المنتج الفكري، فلا توجد مكائن أو معدات أو بضائع أو مخازن تتطلب الإنشاء أو النقل إلى أسواق التصدير.
وساهمت صادرات خدمات الأعمال، بما فيها الاستشارات الإدارية، بنحو 200 مليون دولار أميركي في عام 2019، مع متوسط معدل نمو سنوي بلغ 4.5 % خلال السنوات الخمس الماضية وفي مجال الاستشارات التقنية وتنفيذ المشاريع، يتوقع أن تصل إيرادات السوق الأردني إلى 21.18 مليون دولار أميركي في عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.05 % حتى عام 2029، مما يعكس الطلب المتزايد على هذه الخدمات.
ولدعم تصدير الخدمات الاستشارية الوطنية، فإنه من الضروري فهم اختلاف الأعباء والمتطلبات بين هذا القطاع والقطاعات الصناعية فبخلاف الصناعة، تتركز الكلف المالية المرتفعة في قطاع الاستشارات الإدارية في جوانب غير ملموسة مثل كلف الاستشارة وتوظيف واستخدام الكفاءات المتخصصة عالية المهارة من محليين ودوليين، وكلف تطوير الأعمال وفتح الفرص في أسواق مستهدفة جديدة أو مع قطاعات عملاء جدد، والتي تتطلب الكثير من الزيارات واللقاءات والاجتماعات والدراسات لفهم السوق وبناء الثقة وتحقيق الإقناع بشراء المنتج الفكري.
صحيفة الغد
10 عادات تميز أصحاب الملايين المستقبليين
جيمس أندرسون و”كوهيرنت“
في يونيو 2024، تم الإعلان عن تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة كوهيرنت هذا القرار أحدث صدى واسعاً في السوق، إذ ارتفعت أسهم الشركة بنسبة كبيرة فور الإعلان، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في قدراته.
وقالت الشركة إن أندرسون سيقود مرحلة جديدة من النمو، ترتكز على التوسع في تكنولوجيا الضوئيات والمواد المتقدمة وتكامل التطبيقات الصناعية والدفاعية والطبية.
جيمس أندرسون والتعويضات والجدل الإعلامي
أثار اسم جيمس أندرسون أندرسون جدلاً إعلامياً واسعاً في 2025، بعد أن كشفت التقارير المالية أن إجمالي تعويضاته عن عام 2024 بلغ نحو 101.5 مليون دولار، ليصبح بذلك أعلى الرؤساء التنفيذيين أجراً في الولايات المتحدة لتلك السنة.
ويرجع هذا الرقم الكبير إلى منح حزمة من الأسهم والحوافز طويلة الأجل، تضاعفت قيمتها بسبب القفزة الكبيرة في سعر السهم عند إعلان انضمامه.
جيمس أندرسون.. الرؤية والقيادة
يُعرف أندرسون بنهجه المبني على الابتكار، والقيادة بالتفويض، وإعادة تشكيل الهياكل التشغيلية لتحقيق مرونة ونمو مستدام.
وقد أشار في عدة مناسبات إلى أهمية التقاطع بين الابتكار والتطبيق الصناعي كعنصر حاسم في بناء مستقبل شركة كوهيرنت.
التحديات والنجاح
على الرغم من التقديرات المالية العالية، فإن جيمس أندرسون واجه تحديات كبيرة في إعادة هيكلة الشركات التي أدارها، وكان دائماً أمام اختبارات في كسب ثقة الأسواق والمستثمرين، ومع ذلك، أثبت قدرته على إدارة التحولات المعقدة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ويمثل جيمس أندرسون نموذجاً فريداً للقائد التكنولوجي العصري، الذي يجمع بين الرؤية المستقبلية والخبرة التنفيذية العميقة.. وبقيادته شركة كوهيرنت تُنتظر تحولات استراتيجية في الأسواق التي تنشط فيها الشركة، ما يجعله شخصية تستحق المتابعة عن كثب في عالم التكنولوجيا المتقدم.
