اسواق جو – قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه أمر وزير الخزانة سكوت بيسنت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، واصفا مدريد بأنها “شريك سيء” في حلف شمال الأطلسي.
اسواق جو – صندوق النقد: الحرب والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم خريطة الاقتصاد العالمي
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.4% في عام 2027، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.5% خلال عامي 2024 و2025، في ظل تأثيرات متباينة للحرب في الشرق الأوسط والطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في تعويض جزء من تداعيات الصراع على النشاط الاقتصادي العالمي.
وقال الصندوق في تحديث تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر تموز 2026، بعنوان “الاقتصاد العالمي عند تقاطع الحرب والتكنولوجيا”، إن الحرب في الشرق الأوسط شكلت صدمة سلبية للاقتصاد العالمي، بينما عززت التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والاستثمار المرتبط به الطلب والإنتاجية في عدد من الاقتصادات، ما أدى إلى تفاوت واضح في الأداء الاقتصادي بين الدول بحسب تعرضها للحرب وموقعها في سلسلة القيمة التكنولوجية.
وأوضح التقرير، الذي رصدته “المملكة”، أن الدول المصدرة للطاقة خارج منطقة الصراع استفادت من تحسن شروط التجارة، كما حققت الاقتصادات المرتبطة بصناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أداء أفضل حتى وإن كانت مستوردة للطاقة، في حين واجهت الاقتصادات المستوردة للطاقة ذات المشاركة المحدودة في سلاسل القيمة التكنولوجية، ولا سيما الدول منخفضة الدخل، تباطؤا أكبر في النشاط الاقتصادي.
وتوقع الصندوق ارتفاع التضخم العالمي من 4.1% في عام 2025 إلى 4.7% في عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.9% في عام 2027، مشيرا إلى أن مسار انخفاض التضخم الذي بدأ منذ مطلع عام 2024 قد توقف نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
يمكن اختصارها إلى فقرتين مع الحفاظ على أهم ما ورد فيهما، على النحو التالي:
وتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 3.8% في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 4.5% في عام 2027، مع استمرار التفاوت بين الدول بحسب اعتمادها على السلع الأولية ومدى تعرضها للحرب وموقعها في سلسلة القيمة التكنولوجية.
كما توقع نمو الصين بنسبة 4.6%، والهند 6.4%، وماليزيا 4.7%، وتايلاند 1.9%، وفيتنام 7.5%. وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع هبوط النمو إلى 0.7% في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 6.5% في عام 2027، مع انكماشات حادة في العراق والكويت وقطر، ونمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% يرتفع إلى 5.5% في عام 2027.
وحذر الصندوق من أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، وفي مقدمتها تجدد الصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار السلع، واضطرابات الإمدادات، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع الدين العام، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وفي المقابل، أشار إلى أن انخفاض أسعار الطاقة، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتعاون التجاري قد يدفع النمو العالمي إلى مستويات أعلى من السيناريو الأساسي، داعيا إلى مواصلة التركيز على استقرار الأسعار، وإعادة بناء الهوامش المالية، وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي لدعم استقرار الاقتصاد العالمي.
حرب إيران ومضيق هرمز
أشار التقرير إلى أن أسعار السلع الأساسية ما تزال مرتفعة رغم تراجعها عن ذروة نيسان 2026، بعدما ساهم وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في تهدئة الأسواق، من خلال السماح بالسحب من المخزونات للتعامل مع نقص مؤقت في الإمدادات، فيما بقيت أسعار الطاقة أعلى بنحو 25% من مستويات ما قبل الحرب.
وأوضح أن منحنى العقود الآجلة للنفط بقي في حالة تراجع، حيث تتجاوز الأسعار الفورية الأسعار المستقبلية حتى نهاية عام 2026، بما يعكس استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، مع متوسط ضمني لسعر النفط يبلغ 78 دولارا للبرميل، مقارنة بـ82 دولارا في السيناريو المرجعي لتقرير نيسان و100 دولار في السيناريو السلبي.
وافترض صندوق النقد في توقعاته الأساسية بدء إعادة فتح مضيق هرمز منتصف تموز، على أن تعود الأوضاع تدريجيا إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول آذار 2027، موضحا أن جزءا كبيرا من انخفاض تدفقات النفط عبر المضيق جرى تعويضه بالسحب من المخزونات، ما خفف من الضغوط على الأسعار.
لكنه حذر من أن استمرار اضطرابات الإمدادات أو زيادة التخزين الاحترازي قد يدفع المخزونات إلى مستويات حرجة ويؤدي إلى تقلبات أكبر في الأسواق.
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر النفط 89 دولارا للبرميل في عام 2026، بزيادة 9% عن توقعات نيسان، فيما يرتفع سعر الغاز الطبيعي إلى 15 دولارا، أعلى بـ5% من التقديرات السابقة. كما توقع ارتفاع أسعار النفط الخام 32% والغاز الطبيعي 22% مقارنة بعام 2025، إلى جانب زيادة أسعار الأسمدة 26% والغذاء 8% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج.
وحذر الصندوق من أن تجدد التصعيد في الشرق الأوسط يمثل الخطر الأكثر إلحاحا على الاقتصاد العالمي، إذ قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار السلع، واضطرابات في الإمدادات، وضغوط على أسعار الصرف، خاصة مع تراجع مستويات المخزونات العالمية واقترابها من أدنى مستوياتها منذ سنوات.
وفي ما يتعلق بإيران، رفع الصندوق توقعاته للاقتصاد الإيراني في عام 2026 بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات نيسان، إلى انكماش قدره 5.4%، مستندا إلى تحسن صادرات النفط خلال آذار ونيسان وتخفيف بعض القيود على الصادرات، فيما خفض توقعات عام 2027 بمقدار 0.3 نقطة مئوية نتيجة تراجع حدة الانكماش في العام السابق، مع التأكيد أن التوقعات لا تزال محاطة بدرجة مرتفعة من عدم اليقين بسبب التطورات الجيوسياسية والعقوبات.
تباطؤ النمو العالمي والتجارة
توقع صندوق النقد أن يتباطأ نمو التجارة العالمية في السلع والخدمات من 5% في عام 2025 إلى 3.5% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 4.3% في عام 2027، نتيجة تأثير الرسوم الجمركية، وإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والتجارة، وتحويل مسارات الإمدادات، رغم استمرار النمو القوي في التجارة المرتبطة بالتكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى أن الصورة العامة لم تتغير كثيرا مقارنة بتوقعات نيسان، إلا أن التعديلات كانت متفاوتة بين الدول، مع رفع التوقعات لعدد من الدول المصدرة للطاقة والاقتصادات المرتبطة بصناعة التكنولوجيا، مقابل خفضها للدول المستوردة للطاقة التي لا تستفيد من دورة الذكاء الاصطناعي.
الاقتصادات المتقدمة
توقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.7% في عام 2026 و1.8% في عام 2027، مع استمرار التفاوت في الأداء بين الدول بحسب اعتمادها على الطاقة ومدى استفادتها من الطفرة التكنولوجية.
وأبقى الصندوق توقعاته للاقتصاد الأميركي دون تغيير يذكر عند 2.3% في عام 2026 و2.2% في عام 2027، مدعوما بالسياسة المالية، والأوضاع المالية الميسرة، واستمرار الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تأثير محدود للحرب نتيجة كون الولايات المتحدة مصدرا صافيا للطاقة.
وفي منطقة اليورو، توقع نموا بنسبة 0.9% في عام 2026 و1.2% في عام 2027، بعد خفض توقعات العام الحالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بنيسان، نتيجة ضعف الزخم الاقتصادي، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع ثقة المستهلكين، رغم الإجراءات المالية الداعمة في بعض الدول. كما توقع نمو المملكة المتحدة بنسبة 1% في عام 2026 و1.3% في عام 2027، واليابان 0.6% ثم 0.7%، وكندا 1.1% ثم 1.7%.
وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية تُعد من أبرز المستفيدين من الطفرة التكنولوجية، إذ توقع نمو اقتصادها بنسبة 2.6% في عام 2026 و2.5% في عام 2027، مدعوما بالطلب العالمي على أشباه الموصلات، فيما سجلت الاقتصادات الكبرى المصدرة لمعدات الذكاء الاصطناعي أداء فاق التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي.
المملكة
اسواق جو – توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.4% في عام 2026 وإلى 4.3% في عام 2027، مع استمرار تكيف قطاع العقارات مع انخفاض الطلب على المساكن وتواصل حذر المستهلكين.
وقال البنك الدولي في بيان “المخاطر التي تهدد التوقعات متوازنة بشكل عام… إذا تفاقم التراجع في قطاع العقارات أكثر من ذلك، فقد تتزايد الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في العقارات والقطاعات ذات الصلة”، وفق وكالة “رويترز”.
اسواق جو – أظهر استطلاع نُشر الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل تعزيز وتيرة نموه خلال يونيو، مدعوماً بأقوى زيادة في حجم الأعمال الجديدة منذ أربعة أشهر، رغم استمرار ضغوط التكاليف وضعف الطلب الخارجي.
اسواق جو – وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان يوم السبت أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يهيب بالمواطنين كافة، الإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية، وحرصاً منه على المال العام وحمايته، التزاماً بما جاء في البرنامج الوزاري”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء وجّه بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون، تثميناً لدورهم الوطني، ودعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الرابط الخاص للتواصل من خلاله لهذا الأمر”، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
اسواق جو – مؤشر: تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في يونيو
اسواق جو – وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد برنامج اقتصاد وطني لمرحلة ما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، مع الإسراع في تنفيذ برنامج تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز دور القطاع الخاص ويدعم النمو المستدام.
وأكد السيسي، خلال تصريحات يوم السبت، أهمية توجيه الدعم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما العاملة في الأنشطة الإنتاجية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وفي الشأن الاقتصادي، قال الرئيس المصري إن سعر صرف الدولار كان يبلغ نحو 6 جنيهات في عام 2011، بينما وصل حاليًا إلى نحو 50 جنيهًا، معتبرًا أن الاقتصاد المصري تكبد خسائر تجاوزت 450 مليار دولار نتيجة التداعيات التي أعقبت أحداث عام 2011.
كما أعلن السيسي أنه وجّه الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا في مواجهة الفساد، مؤكدًا ضرورة مواصلة جهود الإصلاح وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويحسن مناخ الاستثمار.
اسواق جو – قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من اثنتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة خمسة مليارات يورو (5.72 مليار دولار).
وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، قال عبد العاطي إن المبلغ المتبقي البالغ ثلاثة مليارات يورو سيصرف على شريحتين متساويتين تبلغ كل منهما 1.5 مليار يورو.
وأضاف أن القاهرة تأمل في تحويل الدفعة الأخيرة بحلول بداية فصل الخريف، وفق ما نقلته “رويترز”.
وصرف الاتحاد الأوروبي حتى الآن ملياري يورو من الحزمة، إذ حول شريحة أولية بمليار يورو في يناير/ كانون الثاني 2025 وشريحة ثانية بمليار يورو في وقت سابق من العام الجاري.
المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي جزء من اتفاق تمويل أوسع نطاقا بقيمة 7.4 مليار يورو أعلن عنه الاتحاد الأوروبي في عام 2024، والذي يتضمن أيضا قروضا ميسرة بخمسة مليارات يورو.
اسواق جو – تظهر حسابات “رويترز” أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تسببت في أكبر صدمة في إمدادات النفط على الإطلاق من حيث خسائر الإنتاج اليومية، لكن الثورة الإيرانية عام 1979 لا تزال تمثل أكبر أزمة نفطية من حيث الخسائر التراكمية في الإمدادات.
وبنيت هذه الحسابات استنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووزارة الطاقة الأميركية.
وأدى حجم الاضطراب الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إحياء المقارنات مع حظر النفط العربي عام 1973، والثورة
الإيرانية، وحرب الخليج عام 1991، مع تسليط الضوء على تطور أسواق الطاقة العالمية.
على خلاف الأزمات السابقة، تسببت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في تعطيل إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود المكرر والأسمدة في آن واحد، مما كشف عن نقاط ضعف نتجت عن عقود من ارتفاع الطلب على الطاقة وعولمة التجارة وتنامي دور الشرق الأوسط كمورد للوقود النهائي.
وتركت صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي آثاراً اقتصادية دائمة وأعادت تشكيل سياسة الطاقة في الدول المستوردة الرئيسية.
واستجابة لتلك الأزمات، أُنشئت وكالة الطاقة الدولية لتقديم المشورة للدول الصناعية بشأن أمن الطاقة وتنسيق مخزونات الطوارئ.
واستجابت الوكالة للأزمة الحالية بسحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للمساعدة في استقرار الأسواق وتعويض النقص في الإمدادات من الشرق الأوسط.
ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن خسائر الإمدادات تجاوزت في ذروتها 14 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل حوالي 13.6% من الطلب
العالمي المتوقع على النفط البالغ 103.3 مليون برميل يوميا هذا العام.
وتكشف إحصاءات الوكالة أن هذا الرقم يفوق بكثير ذروة الخسائر التي بلغت 4.5 مليون برميل يومياً خلال حظر النفط العربي في الفترة بين عامي 1973 و1974، و5.6 مليون برميل يومياً خلال الثورة الإيرانية، و4.3 مليون برميل يومياً خلال حرب الخليج عام 1991.
كما تسبب الصراع في وقف ما يقرب من خمس الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسال في قطر. وخلال صدمات النفط في السبعينيات، كانت تجارة الغاز الطبيعي المسال ضئيلة للغاية، إذ لم تبدأ قطر في التصدير إلا في عام 1996.
وامتد الاضطراب إلى أسواق الوقود متجاوزا النفط الخام والغاز، بعد أن أدى انقطاع العمل في مصافي التكرير بمنطقة الخليج إلى حدوث
نقص في الديزل ووقود الطائرات. وأصبحت المصافي الكبيرة التي شيدت في أنحاء الخليج على مدى العقود الماضية موردين رئيسيين للأسواق في أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وتشير تقديرات وكالة تقييم الأسعار (أرغوس ميديا) إلى أن الصراع أدى إلى انقطاع حوالي 24 مليون طن من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات. واستنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى أن حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية بلغ 428 مليون طن في 2025، فإن هذا الرقم يعادل حوالي 5.6% من الإمدادات السنوية العالمية للغاز الطبيعي المسال.
يشير تقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية في 13 مايو/ أيار إلى أن الخسائر التراكمية في الإمدادات من المنتجين في الخليج تجاوزت بالفعل مليار برميل. وبإضافة 14 مليون برميل يومياً أخرى فقدت خلال 35 يوماً بين 14 مايو/ أيار والاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو/ حزيران الذي أوقف الحرب، تشير حسابات “رويترز” إلى أن الصراع أدى إلى فقد حوالي 1.5 مليار برميل من السوق.
وعلى الرغم من الاتفاق، من المتوقع أن تستمر الاضطرابات لعدة أشهر، وربما لسنوات بالنسبة للغاز.
وتسببت الثورة الإيرانية في خسائر يومية أقل من الأزمة الحالية، لكن تأثيرها التراكمي كان أكبر.
وتشير تقديرات وزارة الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج إيران من النفط الخام انخفض بمعدل 3.9 مليون برميل يومياً بين عامي 1978 و1981، وهذا يعني خسارة في الإنتاج تبلغ حوالي 4.3 مليار برميل على مدى ثلاث سنوات، على الرغم من أن جزءاً من الإمدادات المفقودة تسنى تعويضه من خلال زيادة الإنتاج في أماكن أخرى في الخليج.
وقدر الصحفي والمؤلف المتخصص في شؤون النفط إيان سيمور في كتابه الذي نشر عام 1980 أن إيران كانت تنتج في المتوسط 3.1 مليون برميل يوميا في 1979 مقارنة مع حوالي ستة ملايين قبل الثورة، مما يعني خسائر تزيد على مليار برميل في ذلك العام وحده.
وتشير بيانات منظمة أوبك إلى أن الإنتاج انخفض بصورة أكبر ليصل إلى 1.47 مليون برميل يومياً في المتوسط عام 1980. وبالمقارنة مع مستويات الإنتاج في عام 1978، تكون الخسائر التراكمية في عامي 1979 و1980 تجاوزت 2.7 مليار برميل، وفقا لحسابات “رويترز”، ولا تزال هذه الكمية أكبر من الخسائر المسجلة حتى الآن في الأزمة الحالية.
وخلال حظر النفط العربي في الفترة بين 1973 و1974، زاد المنتجون التخفيضات بصورة تدريجية إلى 4.5 مليون برميل يومياً على مدى ثلاثة أشهر. وتشير حسابات “رويترز” إلى أن الحظر أخرج ما بين 530 و650 مليون برميل من السوق، وهو ما يقل بشكل كبير عن الاضطراب الحالي.
وتشير وثيقة صادرة عن حكومة أستراليا، العضو في وكالة الطاقة الدولية، إلى أن حرب الخليج عام 1991 أدت إلى تعطيل إنتاج النفط
لمدة أربعة أشهر تقريباً. وبافتراض أن متوسط الخسائر بلغ 4.3 مليون برميل يوميا، توضح حسابات “رويترز” أن إجمالي الخسائر التراكمية بلغ حوالي 516 مليون برميل، وهو رقم أقل أيضا من الخسائر الناجمة عن الأزمة الحالية.
اسواق جو – أعلنت السلطات الحكومية الروسية، الجمعة، ارتفاع عجز الموازنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ليبلغ 6 تريليونات روبل ما يعادل نحو 78 مليار دولار أميركي.
وقالت وزارة الاقتصاد الروسية في بيان صحفي، إن اتساع العجز يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي المخصص لإصلاح منشآت الطاقة والتكرير المتضررة، إلى جانب استمرار تمويل برامج الدعم، بما يضمن الحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية وتعزيز أمن الطاقة.
