الاقتصاد العالمي

أسواق جو

من المتوقع على نطاق واسع أن يُقدِم الفدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه هذا الأسبوع، رغم صدور بيانات تضخمية جاءت أعلى من المتوقع.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تُسعّر احتمالاً بنسبة 96% لقيام الفدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر أيلول، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها هذا العام بعد مؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأميركي.

وقال مارك هامريك، كبير المحللين الاقتصاديين في Bankrate، في رسالة إلكترونية إن «الرهان السائد حالياً هو أن الفدرالي يستعد لبدء دورة خفض للفائدة، في ظل القلق من تزايد المخاطر النزولية التي تهدد الاقتصاد، وخاصة سوق العمل».

ويأمل كثير من الأميركيين الذين يواجهون صعوبات في مواكبة الفوائد المرتفعة أن يوفر الخفض المرتقب في سبتمبر أيلول بعض التخفيف عنهم. فمعدل الفائدة الفدرالية، الذي يحدده البنك المركزي الأميركي، هو معدل الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، لكنه يؤثر في مختلف معدلات الفائدة التي يواجهها المستهلكون يومياً، من بطاقات الائتمان إلى قروض السيارات وحتى العوائد على حسابات الادخار، بحسب CNBC.

أسواق جو

عواصم-تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن مستقبل التمويل الإسلامي في منطقة غرب أفريقيا أصبح واعدا بفضل الاهتمام المتزايد بين المستثمرين والمستهلكين، ولكونه يمثل بديلا ماليا للأنظمة التقليدية، إذ تشجع مبادئه على قيام أنظمة مالية تتجنب الفوائد الربوية، وتعمل على تقاسم المخاطر بين أطراف المتعاملين.

وفي السنوات الخمس الأخيرة، شهد الطلب على الخدمات المصرفية والمنتجات المالية الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في العديد من بلدان غرب أفريقيا، وخاصة السنغال وبوركينا فاسو والنيجر وكوت ديفوار، مما دفع حكومات هذه الدول إلى إصدار صكوك إسلامية جذبت بها المستثمرين من الشرق الأوسط وآسيا.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في عام 2022، فإن قطاع المالية الإسلامية شهد نموا ملحوظا في المنطقة، إذ تم منح 15 ترخيصا جديدا لمؤسسات مالية إسلامية في الفترة الواقعة بين 2018 و2022.
وحسب معطيات البنك المركزي لغرب أفريقيا الذي يضم 8 بلدان من دول المنطقة، فإن عدد المؤسسات العاملة في مجال التمويل الإسلامي يصل إلى 17 مؤسسة، منها 9 مؤسسات تعمل بشكل حصري في المالية الإسلامية، و8 مؤسسات تقدم خدماتها عبر فروع متخصصة.
تعود بدايات انتشار المالية الإسلامية في منطقة غرب أفريقيا إلى أوائل الثمانينيات، مع تأسيس بنوك إسلامية في كل من السنغال، النيجر، وغينيا وبوركينا فاسو.
ورغم أن الهيئات المتخصصة في مجال التمويل الإسلامي في غرب أفريقيا ما تزال قليلة مقارنة بعددها على المستوى العالمي الذي يتجاوز 600 مؤسسة تتوزع بين البنوك، والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، فإن هنالك بعض العوامل المتنوعة قد تدفع بالممولين إلى توسيع مجالات الاستثمار والتمويل في المنطقة.
ومن أهم العوامل المشجعة على توسيع الاستثمار في مجال التمويل الإسلامي، ضخامة السوق في منطقة غرب أفريقيا، إذ يتجاوز سكانها ربع مليار نسمة، ويؤمن 60 % من سكانها بالدين الإسلامي الذي يتماشى مع أخلاقيات التمويل البديل للنظام الربوي.
وقد دفعت هذه العوامل بعض الدول في منطقة غرب أفريقيا إلى التوجه نحو التمويل الإسلامي بوصفه أداة جاذبة للمستثمرين والمستهلكين على حد السواء.
ففي عام 2012، وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا لوضع إطار تنظيمي خاص بالمؤسسات الراغبة في تقديم خدمات مالية إسلامية داخل الهيئة القارّية.
وقد دفع ذلك بالنيجر إلى إنشاء مؤسسات للتمويل الإسلامي تمتد فروعها في جميع البلاد، كما تبنت السنغال سياسية مماثلة منذ إنشاء البنك الإسلامي في العاصمة دكار عام 1983.
وفي بوركينا فاسو، شهد قطاع التمويل الإسلامي إقبالا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث عززت اقتصادها بوجود 7 بنوك إسلامية في مقدمتها “بنك كوريس بركة” (Coris Bank Baraka) الذي يدير أعماله من العاصمة واغادوغو، وله فروع تمتد إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا.
وتعزز بوركينا فاسو هذا المشهد بمؤسستين للتمويل الإسلامي المصغر، وهما “مجموعة التمويل الإسلامي” و”مؤسسة التمويل المصغر الإسلامي” تعملان على دعم تنمية المشاريع الصغيرة، وفقا لروح الشريعة الإسلامية ومبادئها.
وبحكم الآفاق المتوقعة من وراء الاستثمار في التمويل الإسلامي، توجّهت بعض البلدان في غرب أفريقيا إلى إصدار صكوك إسلامية لدعم التنمية، وجذب الاستثمارات من الشرق الأوسط وآسيا.
ففي سنة 2016، نفذت جمهورية كوت ديفوار أكبر عملية إصدار للصكوك السيادية وفق نظام التمويل الإسلامي، إذ طرحت ما قيمته 240 مليون دولار من العملة المحلية، وشارك في دعم العملية مؤسسات للتمويل الإسلامي من ضمنها “المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”.
ومنذ عام 2010، تنظم السنغال المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي الذي يهدف إلى الابتكار في مجال التمويلات التي أصبحت أعباؤها تثقل كاهل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا.
ويسعى منتدى دكار للتمويل الإسلامي إلى استفادة دول المنطقة من حجم صناعة المالية الإسلامية التي تتجاوز 300 مليار دولار بمعدل نمو يتراوح بين 10 و15 %.
وفي دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، فقد باتت بعض المؤسسات التي تتبنى مبادئ التمويل الإسلامي تحظى بمكانة وسمعة جديدة بين المستهلكين، وحققت أرباحا مرتفعة.
ففي التقرير الصادر عن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في كانون الثاني (يناير) 2023، بلغ متوسط النمو السنوي لعدد المؤسسات المالية الإسلامية في الاتحاد 54.3 % خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس ديناميكية هذا القطاع واهتمام المستثمرين المتزايد به.
وخلال الدورة التاسعة للمنتدى الدولي للتمويل الإسلامي في غرب أفريقيا، التي انعقدت 21 أيار (مايو) 2024، في العاصمة دكار، قال رئيس المعهد الأفريقي للتمويل الإسلامي محمد الأمين امباكي إن “التمويل الإسلامي مجال جديد يتمتع بنمو اقتصادي قوي، ولديه إمكانات هائلة، وتستفيد منه البلدان المتقدمة أكثر من البلدان النامية والدول الإسلامية”.
وفي المؤتمر ذاته، قال باناسي واتارا، مدير الاستقرار المالي بالبنك المركزي لدول غرب أفريقيا إن “التمويل الإسلامي يمول الاقتصاد الحقيقي، ويزيل المضاربة وأسعار الفائدة، وبالتالي فإن الأموال موجودة لتمويل الاستثمارات بمنتجات محددة للغاية”.
وأضاف واتارا أن التمويل الإسلامي مفيد للغاية، ويمكنه أن يدعم قطاعات الزراعة والطاقة، والمجالات الأخرى بشكل عام، وقد يساعد في تحقيق السيادة الغذائية لمنطقة غرب أفريقيا”.(المصدر: الجزيرة + وكالات)

أسواق جو

منعت قاضية فيدرالية الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤقتًا من إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، في انتكاسة مبكرة للبيت الأبيض ضمن معركة قانونية غير مسبوقة قد تؤدي إلى قلب الاستقلالية التي تتمتع بها الفيدرالية منذ وقت طويل.

وخلصت قاضية المحكمة الجزئية جيا كوب، في الحكم التمهيدي الذي أصدرته في واشنطن العاصمة، إلى أن اتهامات إدارة ترامب بأن كوك ارتكبت احتيالًا يتعلق بالرهن العقاري قبل توليها منصبها ليست على الأرجح سببًا كافيًا لعزلها.

وتنفي كوك ارتكاب أي مخالفات، فيما كتبت كوب في حكمها: “لم يحدد الرئيس ترامب أي شيء يتعلق بسلوك كوك أو أدائها الوظيفي بصفتها عضوة في المجلس يشير إلى أنها تضر به أو بالمصلحة العامة من خلال تنفيذ واجباتها دون اكتراث أو بشكل غير فعال”، وفق “رويترز”.

وسعى ترامب لإقالة كوك في أواخر أغسطس/ آب الماضي، لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكد أنها لا تزال في منصبها.

ولهذه القضية، التي قد تنتهي أمام المحكمة العليا الأميركية، تداعيات على قدرة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة دون الأخذ برغبات الساسة في الاعتبار.

ويطالب ترامب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الفور وبقوة، موجهًا اللوم إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على طريقة إدارته للسياسة النقدية. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد يومي 16 و17 سبتمبر/ أيلول.

وينص القانون الذي تم تأسيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقًا له على أنه لا يجوز عزل الأعضاء إلا “لسبب وجيه”، لكنه لا يحدد ذلك بالتفصيل ولا يذكر إجراءات العزل.

وتتعلق جميع اتهامات الاحتيال في الرهن العقاري الموجهة إلى كوك بإجراءات اتخذتها قبل تأكيد مجلس الشيوخ الأميركي تعيينها في عام 2022.

ويقول ترامب وويليام بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان الذي عيّنه الرئيس، إن كوك وصفت بشكل غير دقيق ثلاثة عقارات منفصلة في طلبات رهن عقاري، الأمر الذي ربما سمح لها بالحصول على أسعار فائدة أقل.

وتنكر كوك، وهي أول امرأة من أصحاب البشرة الداكنة تشغل منصب عضوة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تهم الاحتيال في ملفات المحكمة، قائلة إنها “لم ترتكب أي احتيال في الرهن العقاري”.

ورفعت كوك دعوى قضائية ضد ترامب والبنك المركزي تقول فيها إن هذه الادعاءات لا تمنح ترامب السلطة القانونية لإقالتها، وإنها ذريعة لإقالتها بسبب موقفها من السياسة النقدية.

أسواق جو

في أحدث مؤشر على تدهور سوق العمل الأميركي، انخفضت الثقة في القدرة على الانتقال من وظيفة إلى أخرى إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وفقاً لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ونُشر يوم الاثنين 8 سبتمبر/ أيلول.

أشار المشاركون في المسح الشهري لتوقعات المستهلكين الذي أجراه البنك المركزي لشهر أغسطس إلى احتمالية بنسبة 44.9% للعثور على وظيفة أخرى بعد فقدان وظائفهم الحالية. وانخفضت القراءة بنسبة 5.8 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وهي الأدنى في تاريخ المسح الذي يعود إلى يونيو 2013.

تُظهر هذه النتيجة أيضاً تراجعاً في وتيرة “الاستقالة الكبرى” التي حدثت في الفترة 2021-2022، عندما كان 4.5 مليون عامل يتركون وظائفهم شهرياً في وقت ما ويشعرون بالرضا عن إيجاد وظائف جديدة.

وبلغ هذا العدد 3.2 مليون في يوليو، وهو أقل بكثير من وتيرة السنوات القليلة الماضية، وبانخفاض يزيد عن 5% عن نفس الفترة من عام 2024، وفقاً لأرقام مكتب إحصاءات العمل.

عوامل مختلفة، ساهمت في التأثير على ارتفاع مستوى التنقل الوظيفي، بما في ذلك عدم التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل، حيث شهد سوق العمل أكثر من وظيفتين شاغرتين لكل عامل متاح.

لكن سوق العمل الذي وصل إلى حالة من الجمود شبه التام أنهى هذا التوجه. فبينما لا توجد دلائل كثيرة على قيام أصحاب العمل بتسريح العمال بشكل جماعي، فقد تباطأ التوظيف بشكل كبير.