الاقتصاد العالمي

أسواق جو

في عالم لم تعد تُحسم فيه المعارك بالسلاح وحده، باتت العقوبات الاقتصادية من أخطر أدوات النفوذ الجيوسياسي. وتحديدًا، تبرز العقوبات الثانوية كإحدى أكثر الآليات تأثيرًا، ليس لأنها تستهدف الخصم المباشر فحسب، بل لأنها تمتد أيضًا إلى كل من يتعامل معه. وبهذا، ترسل واشنطن رسالة ضمنية إلى العالم: “من لا يصطفّ معنا، فهو ضدنا”.

وفي يوليو/تموز 2025، لوّحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية على أي جهة تواصل التعاون مع روسيا، في محاولة لعزل موسكو من خلال ضرب شبكاتها التجارية العابرة للحدود.

ومع ذلك، فإن هذه التهديدات لا تمرّ من دون تبعات؛ إذ يرى مراقبون أنها قد تُزعزع الثقة بالنظام الاقتصادي العالمي، وتفتح باب التساؤل حول من يملك الحق في معاقبة من، وتحت أي شرعية دولية.

ولأن لكل حرب كُلفتها، حتى إن كانت حربًا اقتصادية تُخاض عبر البنوك وشبكات التحويل بدلًا من الجيوش، فالسؤال المطروح اليوم: هل يستطيع العالم تحمّل تبعات هذا النهج؟ وهل تملك واشنطن، في ظل دين عام متضخم وصراعات سياسية داخلية، القدرة على تحمّل ارتدادات سلاح قد يُصيبها كما يُصيب خصومها؟

في هذا التقرير، نحاول تقديم رؤية متكاملة لفهم العقوبات الثانوية: ما هي؟ ولماذا تنفرد الولايات المتحدة بفرضها؟ من هم المستهدفون؟ وما حجم المخاطر الكامنة في استخدامها؟ وذلك من خلال تحليل الأرقام، واستعراض المصالح المتشابكة، وقراءة مآلات النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
ما العقوبات الثانوية؟ ولماذا تختلف عن العقوبات المباشرة؟

لفهم طبيعة العقوبات الثانوية لا بد من التمييز بينها وبين العقوبات المباشرة:

العقوبات المباشرة: تُفرض مباشرة على دولة أو مؤسساتها الرسمية، مثل حظر التعامل مع بنوكها أو تجميد أصولها أو منع تصدير بعض السلع إليها. وتهدف إلى الضغط السياسي أو الأمني على النظام المستهدف. وتصدر عادة عن دولة أو تحالف دولي ضد طرف محدد. فمثلا في عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مباشرة على إيران شملت حظرًا نفطيا وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني، للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.
العقوبات الثانوية: تستهدف أطرافًا ثالثة تتعامل مع الدولة الخاضعة لعقوبات مباشرة. فالعقوبة هنا لا تُفرض بسبب أفعال الطرف الثالث، بل بسبب صلاته الاقتصادية مع الجهة المعاقَبة. وتُستخدم هذه العقوبات لردع أي جهة قد تُسهم بشكل غير مباشر في دعم النظام المعاقَب أو مساعدته على الالتفاف على العقوبات. ففي عام 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك صيني بسبب تعامله المالي مع كوريا الشمالية، رغم أن البنك ذاته لم يكن خاضعًا لأي عقوبة سابقة.

لماذا تستطيع الولايات المتحدة فرض هذه العقوبات؟
تستمد الولايات المتحدة سلطتها في فرض العقوبات -خاصة العقوبات الثانوية- من هيمنة مركبة: مالية، وتكنولوجية، وعسكرية، وسياسية. هذه الهيمنة تعزز قدرتها على التأثير في سلوك الدول والشركات العالمية.

الهيمنة المالية

الدولار يُستخدم في أكثر من 85% من المعاملات التجارية العالمية، ويمثّل نحو 59% من احتياطي البنوك المركزية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي (2024).
الولايات المتحدة تتحكم فعليا بنظام “سويفت” الذي تمر عبره تحويلات تزيد على 32 تريليون دولار سنويا، ويخدم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في 200 دولة. ومن ثم فأي جهة تُمنع من الوصول إلى هذا النظام تُواجه عزلة مالية شبه تامة.

الهيمنة التكنولوجية والتجارية

شركات التكنولوجيا الأميركية (مايكروسوفت، آبل، أمازون، غوغل) تُشكّل حجر الأساس في البنية الرقمية العالمية، وذلك يمنح واشنطن قدرة على الضغط خارج نطاق المال فقط.

النفوذ العسكري والسياسي

تنتشر القوات الأميركية في أكثر من 70 دولة، وتؤمّن طرقًا إستراتيجية كالمضايق وممرات الطاقة.
تملك نفوذًا واسعًا في مؤسسات دولية مثل مجلس الأمن، وصندوق النقد، والبنك الدولي، ووكالات التصنيف الائتماني.

تترجم هذه الأدوات إلى آليات عقوبات فعالة من إدراج كيانات في قوائم سوداء، وفرض غرامات باهظة، وتجميد أصول، ومنع من دخول السوق الأميركية، أو قطع العلاقة مع النظام المالي الدولي.
طبيعة العقوبات الموجهة ضد روسيا في 2025

وتركّز العقوبات الأميركية الجديدة على خنق الاقتصاد الروسي بشكل غير مباشر، من خلال الضغط على الدول والشركات التي تتعامل مع موسكو في مجالات إستراتيجية مثل الطاقة، والمعادن، والتكنولوجيا.

ففي يوليو/تموز 2025، أعلن الرئيس دونالد ترامب مهلة مدتها 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام، وإلا فستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول المستوردة للنفط أو الغاز الروسي.

بالتوازي، يناقش الكونغرس مشروع قانون يفرض رسومًا تصل إلى 500% على صادرات روسيا، ويشمل عقوبات ثانوية على الجهات الممولة أو الناقلة.

وحذّر ترامب من أن الشركات المتعاملة مع روسيا في قطاعات التكنولوجيا والمعادن قد تُمنع من دخول السوق الأميركية أو استخدام النظام المالي الدولي.

ورغم أن العقوبات لم تُفعّل رسميًا حتى لحظة إعداد التقرير، فإن الغموض بشأن توقيت دخولها حيّز التنفيذ يتسبب في إرباك الأسواق العالمية ويُفاقم من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
شبكة العلاقات الروسية.. هل يمكن عزل موسكو فعلًا؟

يتجاوز تحدي العقوبات الثانوية مسألة قدرة الولايات المتحدة على إصدارها، ليشمل البنية المعقدة للعلاقات التجارية العالمية. فروسيا ترتبط بشبكات تبادل واسعة مع اقتصادات كبرى، في مجالات إستراتيجية مثل الطاقة، والمعادن، والغذاء.

وهذه التشابكات تجعل من محاولات عزل موسكو اختبارًا ليس فقط لقدرة واشنطن، بل لقدرة النظام العالمي برمته على تحمّل كلفة المواجهة.

أولًا: قطاع الطاقة

روسيا تُعد من كبار منتجي الطاقة ومصدّريها في العالم، إذ تصدر أكثر من 7 ملايين برميل نفط يوميا. وبلغت عائداتها من النفط والغاز نحو 192 مليار دولار في 2024، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وهؤلاء أبرز المستوردين للنفط الروسي:

الصين: استوردت نحو 2.17 مليون برميل يوميا من روسيا عام 2024، أي ما يعادل 20% من إجمالي وارداتها النفطية. وتُشكّل الصين وحدها 23% من مجمل الواردات العالمية للنفط في 2023.
الهند: ارتفع اعتمادها على النفط الروسي إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا، بما يمثل 35% من احتياجاتها النفطية.
تركيا: تحصل على ما يقارب 400 ألف برميل يوميًا من النفط الروسي.
البرازيل: استوردت مؤخرًا نحو 12% من وارداتها النفطية من روسيا.

ورغم تراجع الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية منذ اندلاع الحرب، لا تزال بعض الدول -مثل المجر وسلوفاكيا- تحصل على النفط عبر خطوط الأنابيب.

وتشير التقديرات إلى أن الغاز الروسي مثّل أقل من 19% من واردات الاتحاد الأوروبي في 2024، مقارنة بأكثر من 40% قبل الحرب.

ثانيًا: الأسمدة والمنتجات الزراعية

روسيا لاعب محوري في السوق الزراعية العالمية:

تُعد ثالث أكبر مصدر للأسمدة المعدنية في العالم، بحصة تقارب 13%.
هي أكبر مصدر للقمح عالميا، بحصة تُناهز 20% من التجارة الدولية.
أوروبا تستورد نحو 5.5 ملايين طن سنويا من الأسمدة الروسية، من أصل 17 مليون طن يتم تصديرها عالميًا.

في يوليو/تموز 2023، انسحبت روسيا من اتفاق الحبوب، وهدّدت بعدم تجديد مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الأسمدة بعد يوليو/تموز 2025، ما لم تُنفذ مطالبها، مثل ربط البنك الزراعي الروسي بنظام “سويفت” واستئناف خط الأمونيا.

ثالثًا: المعادن الإستراتيجية

تُعد روسيا من كبار مصدّري النيكل، والألمنيوم، والتيتانيوم، وهي معادن تدخل في صناعات السيارات، والطائرات، والإلكترونيات. وإخراج روسيا من سلاسل التوريد في هذه المجالات سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة العالمية، بما في ذلك في الدول الغربية.

رابعًا: قطاعات إستراتيجية إضافية

الطاقة النووية

تسيطر روسيا عبر “روس آتوم” على أكثر من 46% من قدرة تخصيب اليورانيوم عالميا، وتزوّد محطات نووية في أكثر من 18 دولة. حتى الولايات المتحدة تعتمد على روسيا في نحو 25% من وارداتها من اليورانيوم المخصب.

الفضاء

رغم العقوبات الغربية، استمر التعاون بين وكالة الفضاء الروسية ووكالة “ناسا” حتى عام 2022. وتعتمد عدة دول على الخبرة الروسية في إطلاق الأقمار الاصطناعية.

المنتجات الزراعية الأخرى

تُعد روسيا مصدرًا رئيسيًا للشعير، والذرة، وبذور دوّار الشمس وزيوتها.

الأخشاب والخامات الأولية

كانت روسيا من كبار مصدّري الأخشاب عالميا. ورغم تراجع الصادرات، فإن الأسواق لا تزال تعاني من نقص في المعروض بسبب غياب الإمدادات الروسية.

كل هذه الروابط تجعل أي عقوبات ثانوية على شركاء روسيا بمنزلة رهان باهظ الكلفة قد يصيب الحلفاء قبل أن يصيب موسكو.

كيف سيتأثر العالم إذا فُرضت العقوبات الثانوية؟
1. الأثر الاقتصادي

ارتفاع أسعار الطاقة: أي اضطراب في صادرات روسيا أو تعاملاتها النفطية سيؤدي إلى نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار عالميا، وسينعكس على تكاليف الإنتاج والنقل ويُغذي التضخم.

اضطراب في سلاسل الإمداد: روسيا مورد رئيسي للطاقة، والحبوب، والأسمدة، والمعادن، وأي خلل في هذه القطاعات سيُسبب ارتفاعًا عامًا في أسعار السلع.
ردود فعل مضادة: قد تتخذ دول متضررة -مثل الصين أو الهند- إجراءات مضادة، كفرض قيود على تصدير المعادن النادرة أو مراجعة العلاقات التجارية مع واشنطن، مما يُفاقم التوترات العالمية ويُضعف الثقة بالنظام التجاري الدولي.

. الأثر الجيوسياسي

تصاعد الاستياء من الهيمنة الأميركية: ترى دول عديدة أن واشنطن تفرض أجندتها الاقتصادية عبر العقوبات، حتى على حلفائها، من دون اعتبار لمصالحهم الخاصة.
تعزيز التكتلات البديلة: التكتلات كـ”بريكس بلس” و”منظمة شنغهاي” تزداد جاذبية للدول التي تسعى إلى فك ارتباطها المالي بالدولار الأميركي.
تعميق الفجوة مع الحلفاء: حتى شركاء الولايات المتحدة مثل ألمانيا والهند وكوريا الجنوبية أعربوا عن امتعاضهم من غياب التنسيق، لا سيما بعد إعلان الهند في يونيو/حزيران 2025 مواصلة شراء الطاقة الروسية رغم التهديدات الأميركية.
تآكل شرعية المؤسسات الدولية: فرض العقوبات خارج إطار مجلس الأمن يُعزز الانطباع بأن النظام الدولي أداة غربية لا تعبّر عن مصالح الجميع، مما يدفع دولًا إلى البحث عن بدائل أكثر توازنًا.

الارتداد إلى الداخل الأميركي.. هل تتحمّل واشنطن الصدمة؟

فرض العقوبات الثانوية لا يهدد النظام العالمي فقط، بل قد يرتد مباشرة على الاقتصاد الأميركي من خلال:

الضغط على الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات: كثير من الشركات تعتمد على موردين وشركاء في دول قد تتعامل مع روسيا، وذلك يجعل العقوبات عبئًا مباشرًا على عملياتها وسلاسل توريدها.
تراجع الدعم الدولي: العقوبات التي تشمل شركاء واشنطن قد تُضعف علاقاتها السياسية وتُقلل من فاعلية الضغط الجماعي.
تصاعد الانتقادات الداخلية: الإدارة الأميركية قد تواجه اعتراضات من الكونغرس وقطاع الأعمال، خاصة إذا أدت العقوبات إلى خسائر اقتصادية أو فقدان وظائف.
الارتباك في السياسات التجارية: حالة عدم اليقين بشأن ما هو “مسموح أو محظور” قد تُربك المستثمرين، وتُضعف قرارات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط.

هكذا وفي ظل دين عام يتجاوز 37 تريليون دولار، ومع استمرار الخلافات مع الاحتياطي الفدرالي حول الفائدة، تبدو الولايات المتحدة أقل قدرة على تحمّل صدمات خارجية إضافية.

وأي اضطراب في أسعار الطاقة أو الغذاء سيتحوّل سريعًا إلى أزمة داخلية تُفاقم التضخم وتُثقل كاهل المستهلك الأميركي.
إلى أين يتجه النظام العالمي؟

تشير المؤشرات إلى أن العقوبات -رغم قوتها- لم تعد أداة احتكار أميركي خالصة، بل باتت تُسرّع من تشكّل نظام اقتصادي بديل، يتخلى تدريجيا عن الدولار و”سويفت”، ويتجه نحو تعددية في مراكز القوة.

ويرى بعض المحللين أن واشنطن، في سعيها للضغط على خصومها عبر العقوبات، تُسهم في تسريع التوازن العالمي الذي تسعى لمنعه. وبينما تتآكل أدوات الهيمنة التقليدية، تُعيد الولايات المتحدة استخدام أدوات من زمن القطب الواحد، في عالم بات أكثر تعقيدًا وتشابكًا.

وفي حين لا تزال أميركا تملك اليد الطولى، فإن إدارتها المتفرّدة للأزمات، من دون توافق دولي حقيقي، قد تجعلها في نهاية المطاف تواجه عزلة من نوع جديد… لا تُفرض عليها، بل تنتجها ممارساتها.
المصدر: الجزيرة

أسواق جو

حثّ وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت الرئيس دونالد ترامب مؤخراً على عدم إقالة وزير الخزانة جيروم باول، محذراً من العواقب الاقتصادية والسياسية والقانونية المحتملة لمثل هذه الخطوة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن بيسنت أبلغ ترامب أن إقالة جيروم باول قبل انتهاء ولايته في ربيع العام المقبل قد تُثير رد فعل سلبياً في الأسواق المالية، وتدفع البنك المركزي إلى منطقة قانونية وسياسية مجهولة.

اقرأ أيضاً: هل يؤجل الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة مع تغلب مخاوف التضخم على ضغوط ترامب؟

وأضافت الصحيفة أنه جادل أيضاً بأن الاحتياطي الفيدرالي يبدو مستعداً لخفض أسعار الفائدة هذا العام، مما يجعل إقالة باول أمراً غير ضروري.

موقف بيسنت المضاد لترامب يختلف عن موقف كبار حلفاء الرئيس الآخرين، الذين زاد بعضهم من انتقاداتهم العلنية لباول في الأسابيع الأخيرة.

لطالما كان باول هدفاً لترامب، وقد انتقده الرئيس بشدة عدة مرات لعدم خفضه أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

لكن الانتقادات تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، مع تركيز كبار مسؤولي إدارة ترامب على مشروع تجديد البنك المركزي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار.

أسواق جو

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات ضد المكسيك بسبب قرارات الحكومة المكسيكية بإلغاء بعض مواعيد رحلات شركات الطيران الأميركية وإجبار شركات الشحن الأميركية على نقل عملياتها إلى مدينة مكسيكو.
قال وزير النقل الأميركي شون دافي، في بيان، إن الوزارة قد ترفض طلبات الرحلات الجوية من المكسيك إذا لم تُعالج الحكومة مخاوف الولايات المتحدة بشأن القرارات المتخذة في عامي 2022 و2023.

كما تقترح الوزارة رفع الحصانة من مكافحة الاحتكار عن مشروع دلتا إيرلاينز المشترك مع إيرومكسيكو لمعالجة قضايا المنافسة في السوق.
تُعد المكسيك الوجهة الدولية الأكثر شعبية بين مسافري الخطوط الجوية الأميركية.

قالت وزارة النقل إن المكسيك لم تلتزم باتفاقية النقل الجوي الثنائية منذ عام 2022، عندما ألغت فجأةً مواعيد محددة، ثم أجبرت شركات الشحن الأميركية على نقل عملياتها في عام 2023.
وقال دافي إن من المتوقع أن تسمح المكسيك بالبناء لتخفيف الازدحام في مطار بينيتو خواريز الدولي في مدينة مكسيكو سيتي، لكن هذا لم يتحقق بعد ثلاث سنوات.

قالت الوزارة: «من خلال تقييد الفتحات وإلزام جميع عمليات الشحن بالخروج من المكسيك، فإن المكسيك قد أخلت بوعدها، وأحدثت اضطراباً في السوق، وتركت الشركات الأميركية تتحمل ملايين الدولارات من التكاليف المتزايدة».
أصدرت وزارة النقل مجموعة من الأوامر التي تلزم شركات الطيران المكسيكية بتقديم جداول إلى الوزارة لجميع عملياتها في الولايات المتحدة التي تتطلب الحصول على موافقة أميركية مسبقة قبل تشغيل أي رحلات طيران مستأجرة لطائرات ركاب أو شحن كبيرة من الولايات المتحدة أو إليها.
قالت الوزارة: «غيّرت المكسيك قواعد المنافسة بشكل كبير لشركات الطيران بطرقٍ تُقلّل المنافسة وتتيح للمنافسين المهيمنِين اكتساب ميزةٍ غير عادلة في السوق الأميركية المكسيكية».
وأضافت: «تُلحق إجراءات المكسيك الضرر بشركات الطيران التي تسعى لدخول السوق، وشركات الطيران المنافسة الحالية، ومستهلكي السفر الجوي، والمنتجات التي تعتمد على شحنات الشحن الجوي الحساسة للوقت بين البلدين، وغيرهم من أصحاب المصلحة في الاقتصاد الأميركي».

(رويترز)

أسواق جو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لن أسمح بانخفاض قيمة الدولار فخسارة الدولار كاحتياطي ستكون مثل خسارة حرب”.

جاءت تصريحات ترامب بعد أن صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح أول إصلاح تشريعي شامل لتنظيم العملات المشفرة، في خطوة تاريخية تعزز مكانة الأصول الرقمية في النظام المالي.

اسواق جو

وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، قانوناً لإنشاء نظام تنظيمي للعملات الرقمية المرتبطة بالدولار الأميركي، والمعروفة باسم «العملات المستقرة»، وهو إنجازٌ قد يمهد الطريق لتصبح هذه الأصول الرقمية وسيلةً يوميةً للدفع وتحويل الأموال.

أُقرّ مشروع القانون المسمى «قانون العبقري» Genius Act، بأغلبية 308 أصوات مقابل 122 صوتاً، إذ حظي بدعم ما يقرب من نصف الأعضاء الديمقراطيين ومعظم الجمهوريين.

يُعدُّ هذا القانون انتصاراً كبيراً لمؤيدي العملات المشفرة، الذين لطالما ناضلوا من أجل إطار تنظيمي كهذا في محاولة لكسب شرعية أكبر لصناعة بدأت عام 2009 كعالم رقمي مزدهر اشتهرت بالابتكار وفوضى المضاربة.

قال ترامب في حفل توقيع ضمّ عدداً من المسؤولين التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة «هذا التوقيع هو اعترافٌ كبيرٌ بعملكم الجاد وروحكم الريادية».

تُقدَّر القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة حالياً بنحو 260 مليار دولار وفقاً لكوين جيكو CoinGecko، لكن بعض التقديرات مثل بنك ستاندرد تشارترد تتوقع تضاعفها لتصل إلى تريليوني دولار بحلول 2028، مع دخول القانون حيّز التنفيذ.
جاء هذا القانون بعد ثلاث سنوات من نقاشات مطولة، واستجابة لضغوط مكثفة من قِبل شركات العملات الرقمية التي ضخّت أكثر من 245 مليون دولار في الانتخابات الأميركية لدعم مرشحين مؤيدين للتنظيم، وعلى رأسهم ترامب نفسه، ويُذكر أن الرئيس الأميركي أعلن خلال حملته عزمه جعل أميركا «عاصمة العملات الرقمية على كوكب الأرض».

أسواق جو

في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي اختتم أعماله، يوم الجمعة، في كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حذرت غيتا غوبينات، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حقيقية، رغم مظاهر الصمود الأخيرة، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تظل العامل الأبرز في مشهد الاقتصاد العالمي لعام 2025.

نمو عالمي ضعيف وتضخم متفاوت

وفقاً لتوقعات صندوق النقد، في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي 2.8 في المائة خلال عام 2025، و3.0 في المائة خلال عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة. هذه التوقعات تضمنت خفضاً ملحوظاً في آفاق النمو لاقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجةً تصاعد التوترات التجارية وتراجع الزخم في الطلب.

من جانب آخر، أوضحت غوبينات أن التضخم العالمي لا يزال مرتفعاً نسبياً، وإن كان في مسار هبوطي، حيث يُتوقع أن يبلغ 4.3 في المائة خلال 2025، و3.6 في المائة خلال 2026، مدفوعاً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم بين الدول.

سياسات لتجاوز الضبابية وتعزيز النمو

ودعت غوبينات صُناع القرار إلى التركيز على تسوية النزاعات التجارية وتبنِّي سياسات اقتصادية ذات كفاءة لتقليص الاختلالات الداخلية، بما في ذلك استعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدَّين العام. كما شددت على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية وتكييف السياسات النقدية وفقاً لظروف كل بلد، باستخدام أدوات تواصل واضحة ومتسقة.

وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لمواجهة التحديات الديمغرافية، خصوصاً في الدول النامية.

أفريقيا في قلب الاهتمام الدولي

وفي سياق دعم التنمية، سلّطت غوبينات الضوء على فرص أفريقيا، مؤكدة أن تحسين الإيرادات المحلية يُعد ركيزة لتحقيق أهداف التنمية. وأشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل يمكنها زيادة إيراداتها الضريبية بما يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا جرى استغلال كامل إمكاناتها الضريبية.

ووفق غوبينات، فإن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، إضافة إلى دعم فاعلية الإنفاق العام، عبر تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

الدين وتدفقات رؤوس الأموال تحت المجهر

ورغم مرونة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والنامية في 2025، فإن الظروف التمويلية لا تزال ضاغطة. في هذا السياق، أعادت غوبينات تأكيد المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لمعالجة مسألة الديون، من خلال نهج «الأعمدة الثلاثة»، وتوفير مسارات مؤقتة للدول ذات الدين المستدام والمكلف في الوقت نفسه، وكذلك تسريع آليات إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدين غير المستدام.

مراقبة النظام المالي والابتكار في المدفوعات

وحذّرت غوبينات من أن الاستقرار المالي لا يزال هشاً، في ظل ارتفاع التقييمات المالية واستخدام الرافعة المالية في بعض أجزاء النظام المالي. وأكدت أن المراقبة الدقيقة والإشراف المستمر، خصوصاً على المؤسسات المالية غير المصرفية، ضروريان لتقليل المخاطر النظامية.

كما أشارت إلى أن تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود باستخدام التكنولوجيا المالية يمثل أداة مهمة لدعم النمو والاستقرار الكلي المالي.

وتعكس تصريحات غوبينات قلقاً واقعياً تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجهاً واضحاً نحو إصلاحات اقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد. وبينما يستعد صندوق النقد لتحديث توقعاته، أواخر يوليو (تموز) الحالي، تبقى الأنظار مسلَّطة على مدى قدرة الدول، خصوصاً الناشئة والأفريقية، على التفاعل بمرونة مع المتغيرات، وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو الشامل والمستدام.

أسواق جو

أكّدت دول مجموعة العشرين الجمعة، أهمية استقلالية المصارف المركزية، وذلك في ظل توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر، انتقادات لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.

ووصل الأمر بترامب إلى حد وصف باول بـ”الأحمق”، وانتقده مرارا لعدم خفضه معدلات الفائدة بسرعة أكبر. وألمح هذا الأسبوع إلى إمكانية إقالته بتهمة “الاحتيال” على خلفية إدارته لمشروع تجديد مقر المصرف المركزي الأميركي.

وقالت مجموعة العشرين في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء المالية في جنوب إفريقيا إنّ “المصارف المركزية ملتزمة بشدة ضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع صلاحياتها، وستواصل تعديل سياساتها وفقا للمعطيات”.

أضافت “استقلالية المصارف المركزية أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف”، وذلك في بيان وقعته الولايات المتحدة كذلك، ويعد إجماعا نادرا من نوعه.

ولم يحضر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاجتماع الذي استمر يومين في مدينة دوربان الساحلية، ومثّل واشنطن وكيل الوزارة للشؤون الدولية بالإنابة مايكل كابلان.

تضم مجموعة العشرين 19 دولة ومنظمتين إقليميتين، ويمثل أعضاؤها أكثر من 80% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وبذلت المجموعة جهودا حثيثة للاستجابة للتحولات الجذرية في سياسات أغنى أعضائها، الولايات المتحدة التي قلبت قواعد التجارة العالمية رأسا على عقب منذ الولاية الثانية لترامب.

وأضافت المجموعة أن “الاقتصاد العالمي يواجه حالة متزايدة من عدم اليقين والتحديات المعقدة، بما في ذلك الحروب والصراعات المستمرة والتوترات الجيوسياسية والتجارية”.

أ ف ب

أسواق جو

أسواق جو

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على فرض الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا، وتتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن الحزمة الجديدة تشمل خفض سقف سعر النفط الخام الروسي، الذي حددته مجموعة الدول السبع الصناعية، إلى 47.6 دولارًا للبرميل.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور على منصة “إكس”: “أقر الاتحاد الأوروبي للتو واحدة من أقوى حزم العقوبات على روسيا حتى الآن”.
وأضافت: “سنواصل رفع التكاليف، لذا فإن وقف العدوان هو السبيل الوحيد أمام موسكو للمضي قدمًا نحو رفع العقوبات”.

وتشمل الحزمة أيضًا حظرًا على المعاملات المتعلقة بخط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم”، إضافة إلى قيود على القطاع المالي الروسي.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عبر “إكس”: “أرحب بالاتفاق على حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. نضرب آلة الحرب الروسية في الصميم، مستهدفين قطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية، عبر تدابير تشمل وضع حد أقصى جديد لأسعار النفط”.