قالت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، إن وزيرة الخزانة ريتشل ريفز «لن ترحل إلى أي مكان» وذلك بعد أن بدت عليها علامات التأثر الشديد في البرلمان وسط شائعات متصاعدة بشأن مستقبلها السياسي.
وهبط الجنيه الإسترليني بأكثر من واحد في المئة أمام الدولار يوم الأربعاء، وتراجعت سوق الأسهم في لندن وسط هذه الشائعات والاضطرابات السياسية.
وانهمرت الدموع من عيني ريفز بعدما رفض رئيس الوزراء كير ستارمر أن يضمن بقاءها في منصبها حتى الانتخابات العامة المقبلة، المرجح انعقادها في عام 2029.
تراجع مفاجئ في إصلاحات الرفاهية يهز الثقة
جاء ذلك في أعقاب تراجع حكومة حزب العمال بقيادة ستارمر عن إصلاحات رئيسية في نظام الرفاهية، ما أزال دفعة مالية بمليارات الجنيهات كانت ستعزز المالية العامة، وأثار تكهنات بأن ريفز قد تفقد منصبها.
نفي رسمي ودعم كامل من رئيس الوزراء
لكن المتحدثة باسم ستارمر أكدت لاحقاً للصحفيين أن ريفز تحظى «بدعم كامل»، بينما صرّح متحدث باسم ريفز بأن تأثرها كان «بسبب مسألة شخصية».
وقالت المتحدثة الرسمية باسم رئيس الوزراء: “وزيرة الخزانة باقية في منصبها، وتحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء”.
لماذا لم يدعمها علناً تحت قبة البرلمان؟
وعند سؤالها عن سبب عدم تأكيد ستارمر دعمه ريفز علناً في مجلس العموم، أجابت: “لقد فعل ذلك مراراً وتكراراً”.
وأضافت “وزيرة الخزانة ورئيس الوزراء يركزان بالكامل على تقديم نتائج لصالح المواطنين العاملين”.
وفي ما يتعلق بدموع ريفز، قال المتحدث باسمها: “الأمر يتعلق بمسألة شخصية، ولن نخوض في تفاصيلها كما هو متوقع”.
وأكد المتحدث أن “وزيرة الخزانة ستواصل عملها من داونينغ ستريت هذا المساء.
وكان ستارمر قد تراجع عن خطط إصلاح نظام الرفاهية يوم الثلاثاء، بعد تمرد من نواب حزبه، في ضربة قوية لسلطته.
رفض الاقتراض والالتزام بالقواعد الذاتية
وقد خلّف هذا القرار فجوة مالية تُقدّر بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني في خطط ريفز، ما يفتح الباب أمام احتمال اضطرارها لفرض زيادات ضريبية على «العمال»، وهو أمر كانت قد تعهدت مراراً بعدم اللجوء إليه.
كما رفضت ريفز تعديل القاعدة التي فرضتها على نفسها بأن يتم تمويل الإنفاق اليومي من خلال الضرائب وليس عبر الاقتراض، ما يضعها في موقف صعب أمام العجز المتوقع.
(أ ف ب)
