اسواق جو – أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارا من يوم غد الجمعة وحتى مساء يوم الأربعاء 3 أيلول المقبل بنسب تتراوح بينن 7-39 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الخميس، إن العروض والتخفيضات تشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية وهي متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة بكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.
ودعا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات للرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
وأشار إلى استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من 9 صباحا وحتى 4 عصرا.
وبين أن خدمة التوصيل مستمرة في 5 محافظات وهي عمان، الزرقاء، اربد، مادبا، البلقاء وبإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق أوفرات المتوفر على أندرويد وIOS وأيضا بإمكان المستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني للمؤسسة، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
وأكد الجراح، أن دفعة التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
الأسواق
-
1.7 مليون طرد إلكتروني وارد إلى الأردن في 2023 بارتفاع 70% عن العام السابق
-
الزعبي: منصة وطنية للتجارة الإلكترونية قريباً لتوسيع فرص التجار وضمان مدفوعات آمنة
-
برامج متخصصة لدعم التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر
-
آلية توثيق للمتاجر الإلكترونية عبر رموز QR لزيادة ثقة المستهلكين
-
مركز جمركي جديد للتجارة الإلكترونية لتبسيط التخليص وخفض الكلف على المواطنين
اسواق جو – قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي “إن الوزارة تتجه إلى اتخاذ قرارات جديدة، لضبط استيراد الطرود البريدية عبر التجارة الإلكترونية بما يضمن حماية التجارة التقليدية من المنافسة غير العادلة”. وأوضحت أن القرارات الجديدة تتضمن تنظيم عمليات الشراء من خلال آلية تضمن حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة بما يعزز ثقة المواطن في التجارة الإلكترونية.
وأوضحت الزعبي أن أهم القطاعات التي تشملها التجارة الإلكترونية في الأردن الطرود الواردة عابرة الحدود، والتي تشمل الملابس، والإكسسوارات، والعطور، والمواد التجميلية، والألعاب، والمكملات الغذائية. وبينت الزعبي أن هنالك من يمارس مهنة التجارة الإلكترونية غير الرسمية، مضيفة أن الوزارة ستعمل على ضبط وتنظيم هذه التجارة.
ويسمح النظام السائد حاليا للفرد باستيراد الطرود البريدية بقيمة لا تزيد على 200 دينار، ويتم فرض رسوم بنسبة 10 % أو 5 دنانير للطرد. ويشار إلى أن التجارة الإلكترونية في المملكة تشهد نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الطرود الواردة عبر منصات التجارة الإلكترونية في 2023 إلى نحو 1.7 مليون طرد، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2022 بحسب أرقام وزارة الصناعة والتجارة.
فيما تشير أرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى أن إجمالي عدد البعائث البريدية في الأردن المتداولة دوليا بلغ ما يقارب 2.7 مليون بعيثة في 2024. كما أشارت الزعبي إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي للتجارة الإلكترونية من خلال إعداد مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية، والذي يغطي تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية، وتنظيم شروط الترخيص وصحة العقود الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلكين، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في عملية البيع والشراء الإلكتروني، وتوثيق المتاجر الإلكترونية، ووضع آليات لحل النزاعات وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.
وبحسب الزعبي، سيتم من خلال مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية حماية حقوق المستهلكين من خلال وضع إجراءات تنظيمية واضحة تحدد حقوق المستهلك، مثل حق الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات أو الخدمات، وحق إرجاع أو استبدال المنتجات ضمن شروط واضحة ومحددة، وخدمات المعاينة، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المتعددة في عملية البيع والشراء الإلكتروني، مما يساهم في تفعيل عملية الرقابة.
ولفتت إلى أن إجراءات توثيق المتاجر الإلكترونية سيتم اعتماد آلية لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة عبر رموز QR أو منصة إلكترونية تسهل عملية التحقق من المتاجر الإلكترونية المسجلة وتزيد من مصداقيتها لدى المستهلكين.
* برامج متخصصة لدعم التحول الرقمي
إلى ذلك، أشارت الزعبي إلى أن الوزارة ستطلق قريبا برامج متخصصة لدعم التحول الرقمي للمنشآت التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل انتقالها نحو التجارة الإلكترونية وتعزيز قدرتها التنافسية محليا”. وأشارت الزعبي إلى أن الوزارة ستوفر الدعم الفني والاستشاري والتدريبي بما يساهم في توسعة قاعدة العملاء وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني.
* منصة وطنية للتجارة الإلكترونية
ولفتت الزعبي إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة وطنية للتجارة الإلكترونية تهدف إلى توفير بيئة وبنية تحتية للتجارة الإلكترونية تشجع التجار للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين. وأضافت “أن المنصة تتيح الفرصة لكل التجار لعرض بضائعهم، وتعمل على تأمين خط مدفوعات آمن، وسهولة وصول المستهلكين، فيما تعمل على حماية المواطنين من خلال تقديم معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة المعروضة على المنصة وشروط بيعها”.
وأكدت الزعبي أن قطاع التجارة يحتل أولوية قصوى ضمن مبادرات ومحركات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكل خريطة طريق وطنية للسنوات العشر المقبلة، وتهدف إلى بناء مستقبل أفضل للأردن من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني ورفده بقطاعات قوية ومنافسة، نظرا لمساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وبينت الزعبي أن التجارة الإلكترونية في المملكة تشهد نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الطرود الواردة عبر منصات التجارة الإلكترونية في 2023 إلى نحو 1.7 مليون طرد، بزيادة نسبتها 70% مقارنة بالعام 2022، ما يعكس زيادة ثقة المستهلكين في التسوق الإلكتروني وتطور خدمات الدفع والبنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية.
وأشارت إلى أن إنشاء مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في مبنى شركة البريد الأردني في منطقة المقابلين جاء بقرار من وزارة المالية، وذلك لمعالجة زيادة حجم الطرود الكبير، ولعدم توفر مكان يتسع لها، ما استدعى إنشاء المركز لتسهيل وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية للتخليص على الطرود وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في التعامل مع عمليات التجارة الإلكترونية، بما يخفف التكاليف على المواطن ويضمن سرعة استلام طرودهم بأسرع وقت ممكن.
أسواق جو
حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي 2700 مخالفة في الأسواق، كان معظمها نتيجة عدم إعلان الأسعار وبنسبة 83 %، بحسب ما كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة ينال البرماوي.
وبين البرماوي أن الوزارة حررت 2251 مخالفة لعدم إعلان الأسعار و331 مخالفة حول زيادة في السعر المحدد والمعلن و79 مخالفة لعدم توفر الخبز الكبير، فيما توزعت باقي المخالفات حول عدم الالتزام بشروط وأنظمة التنزيلات والعروض.
وحول توزيع المخالفات على المحافظات قال البرماوي إن الوزارة حررت 1395 مخالفة في العاصمة و385 مخالفة بالزرقاء، و256 مخالفة في إربد و126 مخالفة في العقبة و534 مخالفة توزعت على بقية المحافظات.
وأكد البرماوي أن فرق الرقابة تعمل وفق برنامج زمني محدد يضمن وجود رقابة فاعلة على مدار الساعة وفي مختلف محافظات المملكة للتأكد من توفر السلع وبيعها بأسعار متوازنة.
وأشار البرماوي إلى وجود التزام كبير من قبل القطاع التجاري بالتشريعات مبينا أن الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة لا يستهدف المخالفات بقدر ما يستهدف التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين الناظمة لعمل السوق بالإضافة إلى متابعة توفر السلع بشكل مستمر.
وأشار إلى وجود رصد يومي لمؤشر أسعار السلع في السوق المحلية والتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية مؤكدا أن لدى الوزارة الإجراءات القانونية التي تضمن ضبط الأسعار في السوق المحلية استنادا إلى التشريعات الناظمة للسوق مثل قانون الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وتعليمات المغالاة بالأسعار.
ولفت البرماوي إلى أن السوق المحلية تمتاز بتوفر جميع السلع وبخيارات واسعة أمام المواطنين من السلعة الواحدة بأسعار متفاوتة وهنالك تواصل مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان استمرار توفر السلع داخل السوق المحلية بأسعار مناسبة.
ودعا البرماوي المواطنين إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 5661176/06 وهواتف المحافظات، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، ومنصة “بخدمتكم” الإلكترونية، وموقع الوزارة الإلكتروني، وصفحة الوزارة على “فيسبوك”، وذلك للعمل على معالجتها ضمن خطة عمل تغطي الفترتين الصباحية والمسائية.
وتتولى مديرية مراقبة الأسواق والتموين التابعة للوزارة تنفيذ قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998، الذي يتضمن مجموعة من المواد المعنية بالرقابة على الأسواق، وتشمل الرقابة على وفرة وأسعار المواد الأساسية المحددة والتحقق من إعلان أسعار السلع والمواد وبيعها وفقا لهذه الأسعار، والتأكد من المخزون المتوفر لدى تجار الجملة، ومراقبة أي إخفاء أو امتناع عن بيع المواد الأساسية، ومراقبة التنزيلات والتصفية والجوائز الترويجية.
الغد
اسواق جو – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة والذي رصد ارتفاعاً في الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للنصف الأول من عام 2025 بنسبة 1.09% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2025 بنسبة 1.08% مقارنة مع الربع المقابل من عام 2024، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني بنسبة 0.25% مقارنة مع الربع الذي سبقه.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للنصف الأول من عام 2025 ما مقداره 108.88 مقابل 107.70 لنفس الفترة من عام 2024. كما سجل الرقم القياسي للربع الثاني من عام 2025 ما مقداره 109.02 مقابل 107.85 لنفس الربع من عام 2024.
كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2025 ما مقداره 109.02 مقابل 108.74 مقارنة مع الربع الذي سبقه من نفس العام.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من عام 2025 مع نفس الفترة من عام 2024، ارتفعت أسعار مجموعة “بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية” بنسبة 2.87% والتي شكلت أهميتها النسبية 20.70%، وأسعار مجموعة “تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ” بنسبة 1.81% والتي شكلت أهميتها النسبية 26.95%، وأسعار مجموعة “بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية” بنسبة 0.50% والتي شكلت أهميتها النسبية 16.50%، وأسعار مجموعة “بيع الآلات ومعدات ولوازمها” بنسبة 0.24 % والتي شكلت أهميتها النسبية 11.50%. في حين انخفضت أسعار مجموعة “بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها” بنسبة (0.39%) والتي شكلت أهميتها النسبية 24.35%.
وعلى صعيد المجموعات السلعية ساهم في ارتفاع الرقم القياسي للربع الثاني من عام 2025 مقارنة مع الربع الثاني من عام 2024 إرتفاع أسعار مجموعة “بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية” بنسبة 2.76% والتي تشكل أهميتها النسبية 20.70%، و أسعار مجموعة “تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ” بنسبة 1.81% والتي تشكل أهميتها النسبية 26.95%، وأسعار”بيع الآلات ومعدات ولوازمها” بنسبة 1.03% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.50%، وأسعار مجموعة “بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية” بنسبة 0.34% والتي تشكل أهميتها النسبية 16.50%. في حين انخفضت أسعار مجموعة “بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها” بنسبة (0.61%) والتي تشكل أهميتها النسبية 24.35%.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2025 مقارنة مع الربع الذي سبقه ارتفاع أسعار مجموعة “بيع الآلات ومعدات ولوازمها” بنسبة 0.89% والتي شكلت أهميتها النسبية 11.50%، وأسعار مجموعة “بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية” بنسبة 0.55% والتي شكلت أهميتها النسبية 16.50%، وأسعار مجموعة “تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ” بنسبة 0.44% والتي شكلت أهميتها النسبية 26.95%. في حين انخفضت أسعار مجموعة “بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية” بنسبة (0.15%) والتي شكلت أهميتها النسبية 20.70%، وأسعار مجموعة “بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها” بنسبة (0.12%) والتي تشكل أهميتها النسبية 24.35%.
الأردن يستورد 268 ألف جهاز لوحي بـ 26 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي
اسواق جو – استورد الأردن قرابة 268 ألف جهاز لوحي (تابلت) بقيمة 26 مليون دينار (قرابة 36.6 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لرئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش.
وأوضح علوش في بيان صحفي أن واردات النصف الأول من 2024 بلغت 232 ألف جهاز بقيمة 22 مليون دينار، مشيراً إلى أن إجمالي المستوردات من الأجهزة اللوحية خلال عام 2024 بلغ 45 مليون دينار.
وتعتمد هذه البيانات، بحسب علوش، على أرقام دائرة الجمارك الأردنية المستندة إلى الفواتير الجمركية المصادق عليها.
وقال علوش إن متوسط سعر الجهاز اللوحي في السوق المحلي يبلغ قرابة 97 ديناراً، مع توافر مجموعة واسعة من الأجهزة التي تتراوح أسعارها بين فئات منخفضة ومتوسطة وعالية.
وتُظهر البيانات السنوية تقلباً في حجم الاستيراد خلال الأعوام الماضية؛ إذ تم استيراد 310 آلاف جهاز في عام 2023، مقارنة بـ451 ألف جهاز في 2022، و359 ألف جهاز في 2021 بقيمة 49 مليون دينار.
كما بلغ عدد الأجهزة المستوردة في عام 2020 قرابة 314 ألف جهاز بقيمة 38 مليون دينار، بينما سجل عام 2019 استيراد 196 ألف جهاز بكلفة 21 مليون دينار، وعام 2018 قرابة 172 ألف جهاز بقيمة 29 مليون دينار.
وأكد علوش أن ارتفاع الطلب على الأجهزة اللوحية يعكس تغيراً في أنماط الاستهلاك اليومية في الأردن، مدفوعاً بتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم والعمل عن بُعد.
ارتفاع توقعات التضخم
خفض الفائدة في سبتمبر
السيارات تقود

ترامب يحصل على الرسوم الجمركية والمستهلكون الأميركيون يدفعون الثمن
مستهلك صامد
الطلب الاستهلاكي
الرسوم الجمركية تضغط على النشاط الصناعي
اسواق جو – قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن موجة الحر الأخيرة ساهمت في تحريك الطلب على أجهزة التكييف، خاصة الأنواع منخفضة الأسعار، مدفوعة بشدة المنافسة بين التجار، ما أدى إلى هبوط حاد في أسعارها.
وأوضح الزعبي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المبيعات ارتفعت خلال الأسبوع الأخير، بنسبة تراوحت بين 25- 30 بالمئة مقارنة بأسابيع سابقة من الصيف، ما أنعش حركة السوق لدى تجار التجزئة بنحو ملحوظ.
ولفت إلى أن المخزون لدى العديد من التجار شهد حركة قوية، فيما ما تزال المكيفات متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن القطاع يمر منذ جائحة كورونا بأزمة “خانقة” نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي انعكس على المبيعات التي تراجعت في بعض الحالات بنسبة تراوحت بين 40-50 بالمئة خلال العام الحالي.
وبين أن القطاع يتميز بقوة وفاعلية من حيث حجم العمالة والموظفين، ويسهم بما يقارب 10 بالمئة من إجمالي حجم القطاع التجاري في المملكة.
–(بترا)
اسواق جو – بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للنصف الأول من العام الحالي ما مقداره 106.86 نقطة مئوية مقابل 107.34 نقطة للفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 0.44%.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من العام الحالي بالفترة ذاتها من العام الماضي، انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.59% في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.48 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 0.88%.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، بلغ الرقم القياسي لشهر حزيران الماضي ما مقداره 106.86 نقطة مقابل 107.05 نقطة لنفس الشهر من 2024، بانخفاض نسبته 0.18%.
وعلى الصعيد السلعي، أسهم في انخفاض الرقم القياسي لحزيران الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2024 بانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.70% في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.47 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 2.44%.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لحزيران الماضي ما مقداره 106.86 مقابل 106.42 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام بارتفاع نسبته 0.41%.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لحزيران الماضي مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.33 بالمئة وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.20% وأسعار الكهرباء بنسبة 0.06%.
واصلت أسعار خام الحديد ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي وسط تركيز المتداولين على توقعات تفيد بأن الحكومة الصينية ستفرض تخفيضات على إنتاج الصلب قبل العرض العسكري المقرر الشهر المقبل في بكين.
تخطت العقود المستقبلية في سنغافورة مستوى 104 دولارات للطن، موسعة مكاسبها البالغة 1.4% خلال الجلسة السابقة، وذلك بعد تقارير أفادت أن مصانع الصلب في شمال الصين تلقت تعليمات بخفض الإنتاج لضمان صفاء الأجواء خلال الفعالية المقررة في 3 سبتمبر.
يأتي هذا العرض العسكري لإحياء الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، بحضور شخصيات مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتعتاد الصين إيقاف الصناعات عالية التلوث في مثل هذه المناسبات، حيث شهد آخر عرض عسكري قبل عقد توقف نحو 4,000 شركة قرب العاصمة عن الإنتاج.
لا تزال صناعة الصلب في الصين شديدة التأثر بضوابط الإنتاج التي تفرضها الحكومة، في إطار حملة بكين المتواصلة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية.
تأثير خفض إنتاج الصلب في الأسعار
عادةً ما يسفر خفض إنتاج الصلب على المدى القصير عن زيادة الأسعار وهوامش الربح، ما يدفع تكاليف المواد الخام مثل خام الحديد وفحم الكوك إلى الارتفاع.
ومع ذلك، تظل أسواق المعادن الحديدية في حالة فائض بالمعروض، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الأسعار مجدداً إذا واصلت المخزونات تسجيل مستويات مرتفعة، بحسب ما أوضحه بان دا، المحلل في شركة “هينان تشونغانغ وانغ تكنولوجي غروب” (Henan Zhonggangwang Technology Group).
ارتفعت العقود المستقبلية بنسبة 1% لتبلغ 104.55 دولار للطن عند (11:26) صباحاً بتوقيت سنغافورة. وفي أسواق المعادن الأخرى، صعد سعر النحاس 0.3% إلى 9764.50 دولار للطن في بورصة لندن بعد أن تراجع يوم الاثنين، كما ارتفع سعر الألمنيوم والزنك أيضاً.
اسواق جو – ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.86 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة بشهر حزيران الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.6 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وتشير البيانات إلى تنفيذ قرابة 15.3 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 16.9%، مقارنة بـ 13.9 مليون حركة خلال شهر حزيران.
ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات “كليك” المنفذة خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 85.97 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 10.75 مليارات دينار.
وأما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.92 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.2% خلال شهر تموز الماضي.
ووفق الإحصاءات، فإن 96.2% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.85 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 73.9 ألف مستخدم بنسبة 3.8%.
وكشفت البيانات أن النسبة الكبرى من مستخدمي “كليك” في الأردن هم من الذكور بنسبة 61.9%، مقارنة بقرابة 35.3% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عاما الشريحة الأكثر نشاطا واستخداما للخدمة.
ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 82.5% من إجمالي قيمة حركات كليك، بينما بلغت المشتريات عبر كليك 17.5%.
ويشير التقرير إلى أن متوسط حركات كليك، بلغت الشهر الماضي 122 دينار، بذات القيمة مقارنة بشهر حزيران الماضي.
و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته “جوباك” في عام 2020، إذ يتيح النظام إرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.
وتعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد رقمي متقدم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
يُشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري “كليك” خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني.