الأسواق

سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي ليصل إلى المستوى المستهدف اثنين في المائة، مما يؤكد نهاية حقبة ارتفاع الأسعار، ويحوّل تركيز صانعي السياسات إلى التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية.

وارتفع معدل التضخم في الدول العشرين التي تعتمد اليورو تدريجياً إلى اثنين في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة مع 1.9 في المائة خلال مايو (أيار) الذي سبقه، بما يتوافق مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. وجاء هذا الارتفاع مع استمرار تراجع أسعار الطاقة والسلع الصناعية، الذي عوّض جزئياً ارتفاع أسعار الخدمات السريعة.

في المقابل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، عند 2.3 في المائة، وهو معدل يتماشى والتوقعات.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها القياسية بنقطتين مئويتين خلال العام الماضي، ويركز الآن على تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتخفيف إضافي في السياسة النقدية، لمنع هبوط التضخم دون المستوى المطلوب في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتبقى تكلفة الخدمات، التي ظلت مرتفعة لسنوات، محور قلق كبير، إذ ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.3 في المائة خلال يونيو مقارنة مع 3.2 في المائة خلال الشهر السابق، مع زيادة شهرية في الأسعار بنسبة 0.7 في المائة، مما يدعم موقف صقور السياسة النقدية الذين يرون أن التضخم المحلي لا يزال مرتفعاً بشكل غير مريح، ويقلل من خطر فشل البنك المركزي في تحقيق هدفه.

ويتوقع المستثمرون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 1.75 في المائة بحلول نهاية العام، تليه فترة من الاستقرار قبل أي زيادات محتملة في أواخر 2026.

مع ذلك، تظل التوقعات معقدة وتعتمد بشكل كبير على نتائج النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية.

وفي الوقت الحالي، خفّض النزاع ضغوط الأسعار عبر إضعاف الثقة الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة اليورو وانخفاض أسعار الطاقة. ويشهد اقتصاد منطقة اليورو نمواً ضعيفاً يُتوقع ألا يتجاوز واحداً في المائة سنوياً، في ظل استمرار ضعف القطاع الصناعي بعد سنوات من الركود، إلى جانب تراجع الاستهلاك الخاص وانخفاض الاستثمار.

وفي حال استمرار الحواجز التجارية الأميركية، فقد يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية، مما سيسهم في ارتفاع التضخم، حيث ستعيد الشركات ترتيب سلاسل القيمة، مما سيرفع تكاليف الإنتاج.

وبأخذ عوامل مثل تكلفة التحول البيئي وشيخوخة السكان في سن العمل في الحسبان، فقد تواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية أكثر استدامة، وفقاً لخبراء اقتصاديين.

رغم تصاعد الأزمات العالمية، من حروب تجارية محتدمة وصراعات عسكرية دامية في الشرق الأوسط، إلى هجمات كلامية غير مسبوقة يشنّها الرئيس الأميركي على الاحتياطي الفيدرالي، تُظهر «وول ستريت» مرونة استثنائية. ففي ظل هذه التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، واصلت الأسواق المالية الأميركية مسارها التصاعدي بثبات، مسجّلة مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة الماضي.

ويُعد هذا الأداء اللافت إشارة قوية على قدرة السوق على امتصاص الصدمات والتعامل مع حالات عدم اليقين. فقد تمت مكافأة المستثمرين الذين تمسكوا بمراكزهم رغم موجات التقلب المتكررة، حيث اختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداولات عند أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق بلغ 6173 نقطة، في دليل إضافي على متانة الزخم السوقي حتى في خضم الأزمات.

وفي جلسة، الاثنين، واصلت الأسهم الأميركية تعزيز مكاسبها، مع اقتراب «وول ستريت» من إنهاء ثاني شهر متتالٍ من الصعود. فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، مواصلاً انتعاشه الحاد من تراجع ربيعي اقترب من 20 في المائة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 209 نقاط، فيما أضاف مؤشر «ناسداك» المركب مكاسب بنسبة 0.5 في المائة.

وجاء الدعم الإيجابي للأسواق عقب إعلان كندا استئناف مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، بعد تراجعها عن فرض ضريبة كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في خطوة أثارت سابقاً غضب الرئيس دونالد ترمب. وفي موازاة ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، ما عزز معنويات المستثمرين، وأسهم في دعم أسواق الأسهم.

ورغم هذا الأداء القوي، فإن حالة من الترقب لا تزال تسيطر على «وول ستريت»، في ظل قرب انتهاء فترة التجميد المؤقت التي فرضها ترمب على بعض الرسوم الجمركية مطلع يوليو (تموز). وتُرتقب كذلك تقارير أرباح الربع الثاني والبيانات الاقتصادية المقبلة، التي قد تسلّط الضوء على التأثير الفعلي لهذه السياسات. وفي المقابل، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام خيارات دقيقة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

صدمة الرسوم الجمركية

في الثاني من أبريل (نيسان)، أعلن ترمب من حديقة الورود بالبيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية غير متوقعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مستهدفاً الصين بشكل خاص، إذ رفع الرسوم على وارداتها إلى 145 في المائة. وردّت بكين برفع رسومها على السلع الأميركية إلى 125 في المائة.

وأثارت هذه القرارات صدمة عنيفة في الأسواق، حيث فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 12 في المائة خلال أربعة أيام فقط، وهبط مؤشر «داو جونز» بأكثر من 4600 نقطة، أي نحو 11 في المائة.

وعلى الرغم من تجاهل ترمب للهبوط الحاد في البداية، فإن التوترات في سوقي السندات والعملات دفعت إلى القلق، خاصة مع تراجع الثقة في سندات الخزانة الأميركية والدولار، وهما أداتا الملاذ الآمن التقليديتان للمستثمرين.

هدنة مؤقتة

في 9 أبريل، أعلن ترمب عن تعليق مؤقت لمعظم الرسوم، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوماً. وقد أسهم هذا الإعلان في ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.5 في المائة في أحد أقوى أيامه أداءً على الإطلاق.

وبعد فترة قصيرة، وقعت واشنطن اتفاقاً تجارياً مع لندن، ثم تبعتها انفراجة مع بكين، حيث أعلنت القوتان الاقتصاديتان تعليقاً متبادلاً للرسوم الجمركية، رغم غياب التفاصيل الدقيقة. لكن حالة الترقب عادت سريعاً بعد تهديد ترمب برسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي، أرجئ تنفيذها حتى ما بعد 9 يوليو.

التصعيد العسكري وأسعار النفط

تحولت الأنظار من الحرب التجارية إلى صراع عسكري فعلي، مع اندلاع مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران. دفع ذلك بأسعار النفط إلى الارتفاع، وسط مخاوف من تفاقم التضخم وتباطؤ النمو العالمي. غير أن الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، تبعتها هدنة سريعة، لتتراجع أسعار النفط، وتستعيد الأسواق زخمها الصعودي.

ضغوط ترمب على «الفيدرالي»

كثّف ترمب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالباً بخفض الفائدة رغم تأكيد البنك المركزي أنه بحاجة إلى تقييم شامل لتداعيات الرسوم الجمركية قبل اتخاذ القرار. ووفقاً لتقارير صحافية، يُفكر ترمب في إعلان مبكر عن مرشح بديل لرئاسة «الفيدرالي»، ما قد يقوّض استقلالية المؤسسة النقدية، ويؤثر على أسواق السندات والعملات، وبالتالي على الأسهم.

أرباح الشركات في مرمى الترقب

أسهمت نتائج أرباح الشركات في الربع الأول في دعم الأسواق رغم التحديات. ويترقّب المستثمرون الآن نتائج الربع الثاني. وعلى الرغم من خفض المحللين لتوقعاتهم، فإنهم لا يزالون يتوقعون نمواً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو 12.7 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. لكن بعض الشركات بدأت بسحب توقعاتها بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي.

هل تعود الرسوم؟

في إشارة إلى هشاشة ثقة الأسواق، شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً مؤقتاً يوم الجمعة بعد تعليق ترمب مفاوضاته مع كندا بسبب ضرائبها على شركات التكنولوجيا. لكن كندا سرعان ما ألغت هذه الضرائب مساء الأحد.

وصرّح ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لا يعتزم تمديد تجميد الرسوم بعد 9 يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة. ورغم لهجته الحازمة، فإن ترمب لطالما غيّر مواقفه في اللحظة الأخيرة، وهو سيناريو يبقي الأسواق في حالة ترقّب دائم.

نصح رجل الأعمال الأميركي والمؤلف الشهير لكتاب “الأب الغني والأب الفقير” روبرت كيوساكي، المستثمرين بالإسراع في شراء الفضة، متوقعاً ارتفاعاً كبيراً في أسعار المعدن الأبيض خلال شهر يوليو المقبل.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، وجّه كيوساكي تذكيراً بما وصفه بـ”درس الثراء”، قائلاً: “أرباحك تُجنى عند الشراء، لا عند البيع.”

وأضاف كيوساكي: “الفضة تُعد اليوم أفضل فرصة شراء غير متكافئة، ما يعني وجود احتمال كبير لتحقيق مكاسب مرتفعة مقابل مخاطر منخفضة.”

وتوقع رجل الأعمال الأميركي أن تشهد أسعار الفضة انفجاراً في يوليو 2025، مشيراً إلى أن الفرصة لا تزال متاحة حالياً للجميع لشراء الفضة بأسعار معقولة، لكنها قد لا تكون كذلك في المستقبل القريب.

وختم منشوره بتحذير ضمني من تفويت هذه الفرصة، قائلاً: “الجميع يمكنهم شراء الفضة اليوم، ولكن ليس غداً… احذر أن تضيع الفرصة.”

استقرت الأسهم الأميركية بالقرب من مستوياتها القياسية يوم الأربعاء، حيث التقطت الأسواق أنفاسها بعد يومين حافلين، وسط آمال بأن النزاع بين إسرائيل وإيران لن يُعطّل تدفق النفط الخام العالمي.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات الصباحية، وظل على بُعد 0.7 في المائة فقط من أعلى مستوى تاريخي له. ولم يشهد «مؤشر داو جونز» الصناعي تغيّراً يُذكر، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك المركّب» بنسبة 0.6 في المائة، حتى الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق النفط، محور التحركات الأخيرة، استقرت الأسعار بعد هبوط حاد بلغ نحو 10 دولارات للبرميل خلال اليومين الماضيين. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 64.81 دولار للبرميل، رغم أنه لا يزال دون مستوياته التي سبقت اندلاع القتال بين إسرائيل وإيران قبل نحو أسبوعين. ويبدو أن وقف إطلاق النار الهش لا يزال صامداً – في الوقت الراهن على الأقل.

وفي «وول ستريت»، واصلت الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة صعودها مع استمرار ارتفاع «البتكوين»، ما يعكس إقبالاً متزايداً من المستثمرين على الأصول عالية المخاطر. فقد ارتفعت أسهم «كوين بيس غلوبال» بنسبة 7 في المائة، وقفز سهم «روبن هود ماركتس» بنسبة 4 في المائة، مع تجاوز سعر «البتكوين» حاجز 107 آلاف دولار.

هذه المكاسب ساهمت في موازنة تراجع أسهم «فيديكس»، التي هبطت بنسبة 5.3 في المائة، رغم إعلان الشركة عن نتائج فصلية تفوقت على توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات. إلا أن توقعاتها للربع المقبل جاءت دون المتوقع.

كما تراجع سهم «جنرال ميلز» – الشركة المنتجة لحساء «بيلسبري» و«بروغريسو» – بنسبة 2.8 في المائة، بعد أن أعلنت عن إيرادات أضعف من التقديرات، رغم أن أرباحها فاقت التوقعات. وذكرت الشركة أن أرباحها الأساسية قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة خلال العام المالي المقبل.

وفي سوق السندات، استقرت العوائد نسبياً، وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.32 في المائة مقارنة بـ4.30 في المائة في ختام تداولات الثلاثاء.

وكانت العوائد قد تراجعت في اليوم السابق بعد تصريحات رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الذي أكد أن البنك المركزي يتّبع نهج «الترقب والانتظار» بشأن خفض أسعار الفائدة. وأوضح باول، خلال شهادته أمام لجنة في مجلس النواب، أن البنك يُفضّل الانتظار لرؤية تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد والتضخم، قبل اتخاذ أي خطوة.

ومن المقرر أن يُدلي باول بشهادة ثانية أمام لجنة في مجلس الشيوخ.

أما في الأسواق العالمية، فسجلت المؤشرات الأوروبية تراجعاً طفيفاً بعد مكاسب قوية في آسيا، حيث قفزت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 1 في المائة، في اثنتين من أكبر الحركات اليومية.

وقالت فرنسيس لون، الرئيسة التنفيذية لشركة «جيو» للأوراق المالية في هونغ كونغ: «العالم بات يواجه تحديات جديدة مثل الرسوم الجمركية وغيرها»، مضيفةً: «لكن أعتقد أن الأسواق تسير في مسار تعافٍ وقد تعود لملامسة مستويات قياسية قريباً».

الواجهة الأمامية لبورصة نيويورك (رويترز)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA

https://aswaqjo.com/%d9%85%d9%82%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%ac%d9%8a-%d8%a8%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d9%8a%d8%b3/

اسواق جو – أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.76 بالمئة الى مستوى 2714 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، بقيمة 9.4 مليون دينار، نتيجة عقد 2857 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 37 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى.

اظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي لتفقد مكاسب الشهر الماضي في ظل قلق الأميركيين من تدهور الاقتصاد.

ووصلت ثقة المستهلكين في أميركا إلى أقل مستوياتها منذ جائحة فيروس كورونا المستجد قبل 5 سنوات.

وذكر معهد “كونفرانس بورد” المستقل للدراسات الاقتصادية أن مؤشر الثقة تراجع خلال الشهر الحالي بمقدار 5.4 نقطة عن الشهر الماضي إلى 93 نقطة، مقابل 98.4 نقطة خلال مايو، وفق وكالة “أسوشييتد برس”.

وكانت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة قد تراجعت خلال شهر أبريل الماضي إلى أقل مستوى لها منذ مايو 2020، بسبب الخوف من آثار الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس دونالد ترامب فرضها على الواردات.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر توقعات الأميركيين لدخولهم على المدى القريب وحالة الأعمال وسوق الوظائف بمقدار 4.6 نقطة إلى 69 نقطة.

كما تراجع مؤشر تقييم المستهلكين للموقف الاقتصادي الحالي بمقدار 6.4 نقطة إلى 129.1 نقطة.