ارتفاع توقعات التضخم
خفض الفائدة في سبتمبر
السيارات تقود
مستهلك صامد
الطلب الاستهلاكي
الرسوم الجمركية تضغط على النشاط الصناعي

ترامب يحصل على الرسوم الجمركية والمستهلكون الأميركيون يدفعون الثمن
اسواق جو – قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن موجة الحر الأخيرة ساهمت في تحريك الطلب على أجهزة التكييف، خاصة الأنواع منخفضة الأسعار، مدفوعة بشدة المنافسة بين التجار، ما أدى إلى هبوط حاد في أسعارها.
وأوضح الزعبي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المبيعات ارتفعت خلال الأسبوع الأخير، بنسبة تراوحت بين 25- 30 بالمئة مقارنة بأسابيع سابقة من الصيف، ما أنعش حركة السوق لدى تجار التجزئة بنحو ملحوظ.
ولفت إلى أن المخزون لدى العديد من التجار شهد حركة قوية، فيما ما تزال المكيفات متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن القطاع يمر منذ جائحة كورونا بأزمة “خانقة” نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي انعكس على المبيعات التي تراجعت في بعض الحالات بنسبة تراوحت بين 40-50 بالمئة خلال العام الحالي.
وبين أن القطاع يتميز بقوة وفاعلية من حيث حجم العمالة والموظفين، ويسهم بما يقارب 10 بالمئة من إجمالي حجم القطاع التجاري في المملكة.
–(بترا)
اسواق جو – بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للنصف الأول من العام الحالي ما مقداره 106.86 نقطة مئوية مقابل 107.34 نقطة للفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 0.44%.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من العام الحالي بالفترة ذاتها من العام الماضي، انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.59% في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.48 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 0.88%.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، بلغ الرقم القياسي لشهر حزيران الماضي ما مقداره 106.86 نقطة مقابل 107.05 نقطة لنفس الشهر من 2024، بانخفاض نسبته 0.18%.
وعلى الصعيد السلعي، أسهم في انخفاض الرقم القياسي لحزيران الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2024 بانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.70% في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.47 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 2.44%.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لحزيران الماضي ما مقداره 106.86 مقابل 106.42 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام بارتفاع نسبته 0.41%.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لحزيران الماضي مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.33 بالمئة وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.20% وأسعار الكهرباء بنسبة 0.06%.
واصلت أسعار خام الحديد ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي وسط تركيز المتداولين على توقعات تفيد بأن الحكومة الصينية ستفرض تخفيضات على إنتاج الصلب قبل العرض العسكري المقرر الشهر المقبل في بكين.
تخطت العقود المستقبلية في سنغافورة مستوى 104 دولارات للطن، موسعة مكاسبها البالغة 1.4% خلال الجلسة السابقة، وذلك بعد تقارير أفادت أن مصانع الصلب في شمال الصين تلقت تعليمات بخفض الإنتاج لضمان صفاء الأجواء خلال الفعالية المقررة في 3 سبتمبر.
يأتي هذا العرض العسكري لإحياء الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، بحضور شخصيات مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتعتاد الصين إيقاف الصناعات عالية التلوث في مثل هذه المناسبات، حيث شهد آخر عرض عسكري قبل عقد توقف نحو 4,000 شركة قرب العاصمة عن الإنتاج.
لا تزال صناعة الصلب في الصين شديدة التأثر بضوابط الإنتاج التي تفرضها الحكومة، في إطار حملة بكين المتواصلة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية.
عادةً ما يسفر خفض إنتاج الصلب على المدى القصير عن زيادة الأسعار وهوامش الربح، ما يدفع تكاليف المواد الخام مثل خام الحديد وفحم الكوك إلى الارتفاع.
ومع ذلك، تظل أسواق المعادن الحديدية في حالة فائض بالمعروض، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الأسعار مجدداً إذا واصلت المخزونات تسجيل مستويات مرتفعة، بحسب ما أوضحه بان دا، المحلل في شركة “هينان تشونغانغ وانغ تكنولوجي غروب” (Henan Zhonggangwang Technology Group).
ارتفعت العقود المستقبلية بنسبة 1% لتبلغ 104.55 دولار للطن عند (11:26) صباحاً بتوقيت سنغافورة. وفي أسواق المعادن الأخرى، صعد سعر النحاس 0.3% إلى 9764.50 دولار للطن في بورصة لندن بعد أن تراجع يوم الاثنين، كما ارتفع سعر الألمنيوم والزنك أيضاً.
اسواق جو – ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.86 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة بشهر حزيران الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.6 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وتشير البيانات إلى تنفيذ قرابة 15.3 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 16.9%، مقارنة بـ 13.9 مليون حركة خلال شهر حزيران.
ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات “كليك” المنفذة خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 85.97 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 10.75 مليارات دينار.
وأما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.92 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.2% خلال شهر تموز الماضي.
ووفق الإحصاءات، فإن 96.2% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.85 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 73.9 ألف مستخدم بنسبة 3.8%.
وكشفت البيانات أن النسبة الكبرى من مستخدمي “كليك” في الأردن هم من الذكور بنسبة 61.9%، مقارنة بقرابة 35.3% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عاما الشريحة الأكثر نشاطا واستخداما للخدمة.
ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 82.5% من إجمالي قيمة حركات كليك، بينما بلغت المشتريات عبر كليك 17.5%.
ويشير التقرير إلى أن متوسط حركات كليك، بلغت الشهر الماضي 122 دينار، بذات القيمة مقارنة بشهر حزيران الماضي.
و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته “جوباك” في عام 2020، إذ يتيح النظام إرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.
وتعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد رقمي متقدم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
يُشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري “كليك” خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني.
اسواق جو – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.94% للأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2024.
أما على المستوى الشهري ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.68% لشهر تموز من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضاً طفيفاً نسبته (0.10%) (أقل من نقطة مئوية واحدة) لشهر تموز من عام 2025 مقارنةً مع شهر حزيران 2025.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر السبعة الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.59 مقابل 110.45 لنفس الفترة من عام 2024.
أما على المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2025 ما مقداره 112.87 مقابل 111.00 لنفس الشهر من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر تموز من عام 2025 ما مقداره 112.87 مقابل 112.98 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
وحسب المجموعات السلعية للأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 20.32%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 12.60%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 8.46%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 7.95%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى” بنسبة 5.30%. في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة “الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (2.92%)، و”الأدوات المنزلية” بنسبة (2.70%)، و”الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة (1.90%)، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (1.70%) .
وعلى صعيد المجموعات السلعية ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة “الأمتعة الشخصية”، و”التبغ والسجائر”، و”الشاي والبن والكاكاو”، و”الفواكه والمكسرات”، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى”، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة”، و “الأدوات المنزلية”، “الأسماك ومنتجات البحر”، و”الأثاث والسجاد والمفارش”.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2025 مقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه من نفس العام مجموعة “اللحوم والدواجن” بنسبة (4.13%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (2.23%)، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (1.71%)، و”الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة (0.41%)، و”المشروبات والمرطبات” بنسبة (0.19%).
اسواق جو – واصل برنامج “تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار” المعروف باسم (أرضي)، الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار، إحراز تقدم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي الأردني على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين بيئة تنمية سلاسل القيمة الزراعية.
ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، ، فمنذ انطلاقه، حقق البرنامج إنجازات، شملت تدريب أكثر من ألف مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتدريب واعتماد 2,000 عامل زراعي في مختلف مجالات سلاسل القيمة.
كما أُنشئت هياكل لحصاد مياه الأمطار بسعة تتجاوز 1.6 مليون متر مكعب، وفق الإرشادات الوطنية الجديدة التي طورت ضمن البرنامج.
وبلغ عدد المزارعين المستفيدين من الأصول أو الخدمات الزراعية 16,131 مزارعا، بينهم 2,326 امرأة، و4,491 من الشباب، و621 لاجئا، فيما وصلت قدرة حصاد مياه الأمطار على مستوى المزارع إلى 143,520 مترا مكعبا.
وعلى الصعيد المؤسسي، أُقرت خطة تطوير خدمات الصحة الحيوانية لمدة 5 سنوات، وتم إنشاء نظام جديد لإدارة الموارد المالية في المؤسسة التعاونية الزراعية، مع تحديث الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما جرى تطوير خطط لإدارة النفايات الزراعية، وتعزيز برامج الصحة والسلامة المهنية، وإدراج متطلبات بيئية واجتماعية في اتفاقيات المنح.
والبرنامج موّل من خلال 3 أدوات رئيسية، هي: قرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار صُرف منه 49.92 مليون دولار، بما يعادل 52.22%، وتمويل من صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار أُغلق وصُرف بالكامل، وتمويل إضافي من “البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر” بقيمة 23.9 مليون دولار صُرف منه 12.45 مليون دولار، بنسبة 52.10%.
ووافق البنك الدولي على البرنامج في 29 أيلول 2022، ودخل حيّز التنفيذ الفعلي في 10 تشرين الثاني من العام نفسه، ومن المقرر استمراره حتى 30 حزيران 2029.
ويستهدف البرنامج بحلول عام 2026 رفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 77 ألف مزارع، وزيادة قدرة حصاد مياه الأمطار إلى ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب، وتوسيع نظم تتبع الصادرات الزراعية لتشمل منتجات بقيمة 5 ملايين دولار، إلى جانب تدريب أكثر من 12 ألف شخص، مع الحفاظ على نسب محددة من النساء والشباب واللاجئين.
كما يسعى لإدخال أدوات رقمية للإرشاد الزراعي، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيطرية، وتحقيق رضا 80% من المستفيدين عن جودة الخدمات المقدمة.
ورغم التقدم المحرز، لا تزال بعض الجوانب تسير بوتيرة أبطأ، منها إدماج أنظمة تتبع المنتجات الزراعية، واستخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتفعيل آليات التظلم المجتمعي، وتطوير خطط العمل المتعلقة بعمالة الأطفال، كما أن التنفيذ الميداني لبعض المؤشرات في مناطق البادية لم يشهد تقدمًا ملموسًا بعد.
179 مليون دولار تمويل إضافي مقترح
ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لبرنامج يدعم “المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة والابتكار – أرضي”، تقدر قيمته بـ 179 مليون دولار لتعزيز صمود الزراعة وتوسيع الابتكار وسلاسل القيمة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج بعد إضافة التمويل الجديد قرابة 346.5 مليون دولار، تتوزع على تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 185.6 مليون دولار، وتمويل حكومي بقيمة 106 ملايين دولار، إلى جانب منح من صناديق ائتمانية تشمل 43.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر و9 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري، بالإضافة إلى تمويل تجاري بقيمة مليوني دولار.
ويهدف التمويل الإضافي المقترح أولا إلى تحسين تخطيط حصاد مياه الأمطار من خلال اللجنة الوطنية باستخدام نتائج تقييم الأثر السابق، الذي أوصى بمواصلة أعمال الخرائط، وتحسين الحوكمة والتنسيق، ومراجعة وثائق العطاءات، وتوظيف التقنيات الرقمية لتوسيع الإرشاد والتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا.
وفي المكون الثاني، تعزيز تنافسية قطاع الأغذية الزراعية وتحسين البيئة التمكينية للمزارعين والقطاع الخاص من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سلاسل القيمة.
ويتضمن ذلك: توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى خدمات التسويق والترويج للصادرات في المناطق الريفية والحضرية، وتوسيع برامج التدريب الافتراضي لتطوير المهارات وفرص التوظيف، خاصة للنساء واللاجئين، ومراجعة تطبيق قوانين العمل الزراعي، وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز قدرات الجمعيات التعاونية، خاصة جمعيات المزارعين، لزيادة مشاركتهم في سلاسل القيمة.
المملكة
اسواق جو – بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 3,87 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
وبحسب التقرير، ، بلغ حجم التداول العقاري خلال تموز الماضي 746 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 37%، مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه، و1% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وارتفعت قيمة الإيرادات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتسجل 149,4 مليون دينار.
كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تموز الماضي بنسبة 11%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 52% مقارنة بالشهر السابق؛ لتسجّل 26,4 مليون دينار.
ووفق التقرير، ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 2%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 4%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 1%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2024.
وخلال تموز الماضي، ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن بنسبة 4%، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وارتفاع بلغت نسبته 56% مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 3% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بشهر حزيران الماضي، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 7% مقارنة بالشهر ذابته من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 58% مقارنة بالشهر الماضي.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 6,607 عقارا.
وانخفض عدد معاملات البيع لغير الأردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 11%، إذ انخفضت معاملات الشقق بنسبة 8%، وانخفضت معاملات الأراضي بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وخلال تموز الماضي، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 16% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 51% مقارنة بشهر حزيران الماضي، إذ انخفضت معاملات الشقق بنسبة 7% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 78% مقارنة بالشهر السابق.
وانخفضت معاملات الأراضي بنسبة 31%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 14% مقارنة بشهر حزيران السابق.
وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجّل 107 ملايين دينار.
كما انخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر تموز الماضي بنسبة 16%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 65% مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت 16,3 مليون دينار.
دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على عشرات الدول حيّز التنفيذ، الخميس، ومن المتوقع أن تكون لها تداعيات اقتصادية واسعة. لكن السؤال يبقى: من سيدفع الثمن؟
ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10% إلى ما بين بين 15% و41%.
بين ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وتراجع هوامش الربح لدى الشركات، وفقدان القدرة التنافسية، رصدت “فرانس برس” أبرز النقاط المتعلقة بالأطراف الرئيسية المتأثرة بهذه الرسوم.
مع فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية، و20% على المنسوجات الفيتنامية، و100% على أشباه الموصلات، قد يُضطر المستهلكون الأميركيون إلى دفع مبالغ أكبر مقابل السلع، ما لم يتمكنوا من استبدالها ببدائل محلية.
توقّع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، أواخر تموز/يوليو، أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية الإضافية بالظهور على “فئات معينة من السلع”.
على سبيل المثال، بدأت أسعار ألعاب شركة هاسبرو الأميركية (مثل مونوبولي وفوربي وغيرها)، والتي يُستورد نصفها من الصين، بالارتفاع خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، وفقًا لما أعلنت عنه الشركة.
ويزداد تأثير الرسوم في القطاعات التي لا تمتلك فيها الولايات المتحدة إنتاجًا محليًا كافيًا، بحسب فيليب شالمان، الأستاذ الفخري في جامعة باريس-دوفين.
وشملت الرسوم الجمركية الأميركية النحاس، الذي يُستورد معظمه من تشيلي، أكبر منتج له في العالم، حيث فُرضت عليه رسوم بنسبة 50% في المرحلة الأولى.
ويقول شالمان: “بما أن نصف احتياجات الولايات المتحدة من النحاس تُستورد من تشيلي، فقد ارتفع سعره في السوق الأميركية بنسبة 25% مقارنة بالمعدل العالمي بعد الإعلان عن الرسوم”.
وفي نهاية المطاف، تراجعت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن القرار الأصلي، وفرضت الرسوم فقط على منتجات النحاس شبه المصنعة.
قد تتضرر الشركات المُصدّرة كذلك، إذ تؤدي زيادة أسعار منتجاتها إلى تراجع قدرتها التنافسية في السوق الأميركية.
ويثير هذا الأمر قلقًا كبيرًا لدى قطاع النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبي. وحتى الآن، لم ينجح الاتحاد الأوروبي في استثناء هذا القطاع الحيوي، لا سيما في دول مثل فرنسا وإيطاليا.
وحذّر رئيس اتحاد مصدّري النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسيين غابريال بيكار، من أن التأثير “سيكون أشد وطأة” بسبب تزامن الرسوم مع انخفاض قيمة الدولار الأميركي، ما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار.
وقدّر بيكار في بيان أن هذا التأثير المزدوج قد يؤدي إلى “خسارة تبلغ مليار يورو” للمنتجين الفرنسيين.
ويقول برونو دي مورا فرنانديز، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة كوفاس، إن “النتائج ستختلف بحسب القطاع، بل حتى داخل القطاع نفسه، إذ ستعتمد على القوة التفاوضية لكل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة”.
ومع ذلك، يعتقد فرنانديز أن التأثير سيكون ملحوظًا بشكل خاص في الصناعات التي تعاني أساسًا من صعوبة في التنافس مع نظيراتها الأميركية، مثل الصناعات الكيميائية والصلب.
أعلنت شركات عدة نيتها تقليص هوامش الربح لتخفيف أثر الحرب التجارية.
وتتأثر بهذا التوجه شركات تصنيع السيارات بشكل خاص. ففي عام 2025، تتوقع شركة مرسيدس الألمانية انخفاضًا ملحوظًا في مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى تراجع في هامش الربح التشغيلي مقارنة بالتوقعات السابقة.
من جهتها، تتوقع بورشه هامش ربح يتراوح بين 5 و7% فقط، مقارنة بـ10 إلى 12% في بداية العام.
ويؤكد برونو دي مورا فرنانديز أن “هناك على الأرجح فترة انتظار ومراقبة لما سيحدث، وكيف سيتصرف المنافسون، وما إذا كانت الشركات قادرة على امتصاص زيادات الأسعار”.
ولا يُستبعد أن تكون للرسوم الجمركية تداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي، في ظل احتمال تراجع الطلب.
وقد حذّرت شركات نفط، من بينها شركة شل البريطانية، من انخفاض أرباحها، معلنة عن تراجع صافي الربح في النصف الأول من العام، نتيجة تراجع الهوامش والأسعار، في ظل انخفاض الطلب العالمي على الطاقة بسبب الرسوم المتزايدة.