الأسواق

تشهد أسعار المركبات في السوق المحلية انخفاضا ملحوظا بعد قيام الحكومة بتخفيض إجمالي الضرائب المفروضة عليها لتقليل الكلف على المواطنين، حيث تراوح معدل الانخفاض على المركبات الجديدة، وبمختلف الأنواع والموديلات، بين 1600 و10 آلاف دينار تبعًا لسعة المحرك، وفقًا لجمعية “وكلاء وموزعي السيارات”.
وكان مجلس الوزراء أقر خلال حزيران الماضي نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، جرى بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، وذلك ضمن حزمة قرارات حكومية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأكد أحمد القصاص، صاحب معرض لبيع المركبات، أن أسعار مركبات “الهايبرد” والكهرباء انخفضت بحد أدنى 1500 دينار، حسب تخمين المركبة، بفضل التخفيضات الجمركية.
وأشار محمد لامي، صاحب معرض آخر لبيع المركبات، إلى أن الأسعار انخفضت نتيجة قرار الحكومة بتخفيض الجمارك، حيث تراوح الانخفاض من 1800 إلى 8 آلاف دينار، لافتا إلى أن حركة البيع في السوق طبيعية، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في حركة الشراء بعد تفهم الناس لقرار تخفيض التعرفة الجمركية واستقرار الأسعار.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، العديد من المنشورات الإعلانية الخاصة بشركات ووكالات سيارات عن تخفيضات على الأسعار تصل إلى 5 آلاف دينار، خصوصا للمركبات الحديثة.
وقال أمين سر “موزعي السيارات”، زيد العبداللات، إن معارض وكلاء السيارات تشهد حركة نشطة بفضل حزمة القرارات الحكومية التي أحدثت إصلاحات إيجابية في سوق السيارات، وانعكست على أسعار المركبات بفئاتها المختلفة، ما أدى إلى تجاوب المستهلكين الراغبين في شراء المركبات الجديدة.
وأشار إلى أن التخفيضات الجمركية أعادت التوازن بين أسعار فئات المركبات المختلفة، ما منح المستهلك حرية أكبر في اختيار ما يناسبه من مركبات وبأسعار غير مسبوقة، الأمر الذي جعل المركبات الجديدة المتمتعة بالكفالة المصنعية بديلا متاحا للمركبات المستعملة أو المستوردة التي تفتقر إلى الكفالة المصنعية أو الدعم الفني من الوكلاء.
وأكد العبداللات، أن معارض المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء شهدت حركة نشطة للغاية مع بدء تطبيق التخفيضات الجمركية، والتي تزامنت مع وصول كميات كبيرة من مركبات “الهايبرد” الحديثة التي تشهد رواجا كبيرا، خاصة بعد التخفيض الكبير الذي طرأ على أسعارها، ما جعلها خيارا جاذبا للمستهلكين الباحثين عن خيارات اقتصادية.
من جهتها، بينت مديرة تطوير الأعمال والتدريب في شركة “هوندا”، المهندسة إسلام أبو دواس، أن المواطنين استفادوا من قرار الحكومة بتخفيض التعرفة الجمركية على المركبات، حيث انخفضت الأسعار بشكل حقيقي رغم ثباتها لفترة طويلة، لافتة إلى أن القرار أنعش السوق، خاصة بعد ركوده نتيجة دخول مركبات الكهرباء إلى السوق وتفضيل الناس لاقتنائها.
وقالت إن القرار أتاح خيارات متعددة ومتنوعة وبالأسعار ذاتها، بدلا من لجوء المواطنين إلى شراء السيارات المستعملة التي لا يعرفون تفاصيل قطعها أو طرق صيانتها، مشيرة إلى أن تأثير القرار كان كبيرا، والخيارات أمام الناس أصبحت أوسع.
وأكدت أن من حق المواطن اقتناء مركبة حديثة وذات مواصفات آمنة، ما يجنبه دفع أموال وكلف إضافية على عمليات الصيانة واستبدال قطع الغيار، موضحة أن حركة البيع منذ بداية الشهر الحالي شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالأشهر الـ6 الماضية من العام الجاري.
وتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما عالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، وأتاح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وبحسب القرار، جرى تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات، بحيث انخفضت على مركبات البنزين من 71 بالمئة إلى 51 بالمئة بنسبة تصل إلى 28 بالمئة، وعلى المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60 بالمئة إلى 39 بالمئة بنسبة تخفيض تصل إلى 35 بالمئة.
كما جرى تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27 بالمئة لجميع الفئات، بغض النظر عن قيمة المركبة أو فئتها، مع إلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق الذي كان يتضمن رفع النسبة إلى 55 بالمئة، وفق الآلية المتدرجة المعلنة نهاية العام الماضي.
–(بترا)

دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، إلى بناء تعاون زراعي يجمع المملكة وسوريا ولبنان، باعتباره ركيزة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

وأكد، خلال لقائه وأعضاء من مجلسي إدارة الغرفتين مساء أمس الثلاثاء، رئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين، أن هذا التعاون الثلاثي يمثل منصة متكاملة لتجميع الخبرات ونقاط القوة والميزة النسبية في كل بلد، ولا سيما مع وجود العديد من النقاط المشتركة بينهم، ما يسهم في الوصول إلى حالة من التكامل الزراعي والغذائي.

وبحسب بيان صادر عن غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء، شدد العين الحاج توفيق على ضرورة الإسراع في إعداد رزنامة زراعية مشتركة بين الأردن وسوريا، لما لها من دور كبير في تنسيق عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين، بما يضمن تدفقا منتظما للمنتجات الزراعية.

وأكد أن التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين يجب ألا يقتصر على عمليات الاستيراد والتصدير فقط، بل يجب العمل على تحقيق حالة من التكامل والوحدة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، لافتا إلى أهمية فتح آفاق واسعة لتبادل الخبرات، وتسهيل انسياب المنتجات، وتحقيق التكامل في سلاسل التوريد الزراعي.

من جهته، عبر نقيب المهندسين الزراعيين السوريين، المهندس مصطفى المصطفى، عن تقديره الكبير لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تجسد دعما ثابتا ومستمرا للشعب السوري في مختلف الظروف، مؤكدا اعتزازه بالشراكات القائمة مع القطاع الخاص الأردني، والتي تهدف إلى دعم قطاع الزراعة في سوريا وتعزيز فرص الاستثمار الزراعي.

وشدد على أهمية توسيع هذه الشراكات بما يخدم التنمية المستدامة ويسهم برفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

ولفت إلى أن سوريا تفتح أبوابها للاستثمار ولجميع المبادرات والمشروعات التي تسهم في إعادة الإعمار والتنمية، مؤكدا حرص بلاده على توفير كل التسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار المهندس المصطفى الى ان سوريا تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة التي تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الزراعي مع الأردن، خصوصا في مجالات الاستثمار والإنتاج الزراعي المشترك.

بدورهما، أكد نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين المهندس علي أبو نقطة ونقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس صالح الياسين أهمية تعزيز الدعم والتعاون بين الأردن وسوريا في القطاع الزراعي.

وشددا على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتسهيل تبادل الخبرات وتطوير المشروعات المشتركة، مؤكدين أن العمل المشترك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكدا حرص الأردن على تقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي، وتشجيع الاستثمارات الزراعية التي تخدم مصالح البلدين وتعزز التكامل الاقتصادي بينهما.

إلى ذلك، شدد أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين على أهمية نقل الخبرات الأردنية بمجالات التكنولوجيا الزراعية، والإدارة الحديثة للمزارع، والتسويق الزراعي، لدعم القطاع الزراعي السوري ، لا سيما في إعادة تأهيل سلاسل التوريد والإنتاج الزراعي.

وبينوا أن إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، سيسهم بشكل مباشر في تسهيل انسياب الخضار والفواكه من الأردن عبر الأراضي السورية إلى الأسواق التركية والأوروبية، ما يخفف من الكلف اللوجستية على المزارعين والمصدرين، ويعزز تنافسية المنتج الزراعي الأردني ويرفع من حجم الصادرات.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على ترتيب زيارة وفد اردني زراعي للعاصمة دمشق يمثل جميع قطاعات الانتاج النباتي والحيواني والأسمدة وغيرها، إضافة الى ممثلي الهيئات التي تمثل المزارعين والمنتجين والمصدرين والنقابات المهنية والأعمال الزراعية للتشبيك مع نظرائهم من الجانب السوري.

كما تم الاتفاق على بناء قاعدة بيانات حديثة من الجانبين تشمل اسماء المنتجين والمستوردين والمصدرين وطبيعة المواد التي يتعاملون بها والفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة للمساهمة في بناء شراكات واستثمارات وتبادل خبرات، وبما يسهم بعودة أرقام التبادل التجاري لما كانت عليه سابقا، مع أهمية ازاله اية معيقات.

تراجعت حركة التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء للسوق المحلي بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي 30,782 مركبة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2025، مقارنة بـ33,954 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 3,172 مركبة.

وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر لـ”المملكة“، إن التراجع شمل عدة فئات من المركبات، أبرزها المركبات الكهربائية التي انخفضت بنسبة 17%، إذ تم التخليص على 18,816 مركبة كهربائية، مقابل 22,604 مركبات في النصف الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 3,788 مركبات.

وبين أبو ناصر أن المركبات الهجينة سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31%، إذ ارتفع عدد المركبات التي تم التخليص عليها من هذا النوع إلى 6,834 مركبة خلال النصف الأول من 2025، مقارنةً بـ5,197 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 1,637 مركبة.

أما مركبات الديزل، فقد انخفضت بنسبة 31%، إذ بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 2,379 مركبة، مقارنة بـ3,470 مركبة في النصف الأول من عام 2024، أي بتراجع قدره 1,091 مركبة.

وفيما يتعلق بمركبات البنزين، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 3%، إذ ارتفع عدد المركبات من 2,683 مركبة في 2024 إلى 2,753 مركبة في النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 70 مركبة.

وأضاف أبو ناصر أن حركة إعادة التصدير شهدت نموّا جيدا بنسبة 67% خلال النصف الأول من عام 2025، إذ بلغ عدد المركبات المصدّرة إلى الخارج 39,641 مركبة، مقارنة بـ23,796 مركبة خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة قدرها 15,846 مركبة.

وأشار إلى أن هذا النمو في إعادة التصدير يعكس مرونة المناطق الحرة الأردنية في الاستجابة للطلب من الأسواق المجاورة، خاصة سوريا والعراق.

وبشأن التخليص على المركبات للسوق المحلي، أكد أبو ناصر أن هذه الأرقام تعكس حالة السوق والتغير في توجهات المستهلكين، إضافة إلى تأثيرات الإجراءات الضريبية والتعليمات الجديدة المتعلقة بأنواع المركبات، خاصة الكهربائية منها.

وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب هذه المؤشرات لما لها من أثر مباشر على قطاع المركبات والاستثمار في المناطق الحرة، مشيرا إلى أهمية دعم استقرار السوق وتوفير بيئة تنظيمية واضحة ومشجعة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

(المملكة)

أسواق جو

صعدت أسعار النحاس الجمعة مدعومة ببيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع، إلى جانب آمال بزيادة مشتريات الصين -أكبر مستهلك عالمي- بعد التراجع الأخير في الأسعار.
وارتفع عقد النحاس لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.36% إلى 9701.5 دولار للطن المتري بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، ليحقق مكاسب أسبوعية حتى الآن بنسبة 0.49%.

كما زاد العقد الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.65% إلى 78,410 يوانات (10,922.74 دولار) للطن، لكنه يبقى منخفضاً 0.28% هذا الأسبوع.
وقال محلل معادن مقيم في بكين: «البيانات الاقتصادية الأميركية جاءت مشجعة، ما عزز الآمال بتحسن الطلب على النحاس وقلّص من احتمالات خفض الفائدة في المدى القريب».

تسارع معدل البطالة في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021، خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو أيار.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، السابع عشر من يوليو تموز، عن هيئة الإحصاءات الوطنية، ارتفع معدل البطالة إلى 4.7% من مستويات 4.6% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة له.

وبحسب البيانات، سجل معدل نمو الأجور السنوي الذي يستثني العلاوات 5% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو أيار، بينما التوقعات كانت قد أشارت إلى نمو بنسبة 4.9%، ومقابل ارتفاع بنحو 5.2% في أبريل نيسان.

ترقب قرار بنك إنكلترا بعد تباطؤ سوق العمل

هذا وأشارت البيانات الرسمية إلى تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى 727 ألفاً في الفترة من أبريل نيسان وحتى يونيو حزيران. وأشارت الاستطلاعات إلى أن بعض الشركات ربما توقفت عن تعيين موظفين جدد، أو استبدال من غادروا.

ووصل عدد الوظائف الشاغرة الآن إلى أقل مستوياتها منذ 10 سنوات، باستثناء التراجع المسجل في فترة الإغلاق المتزامنة مع جائحة كورونا.

هذا وصرح محافظ بنك إنكلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأن البنك مستعد لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لخفض معدلات الفائدة في حال ظهرت مؤشرات على تباطؤ سوق العمل البريطاني.

ويبلغ معدل الفائدة حالياً 4.25%، ومن المقرر أن يُعاد النظر فيه خلال الاجتماع المقبل للبنك في 7 أغسطس آب، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتم خفضه.