ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال شهر آذار من العام الحالي 2025 بنسبة 5.2 بالمئة لتبلغ 283.4 مليون دولار.وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 لتصل إلى 889 مليون دولار.
ارتفع حجم الالتزامات التمويلية للبنك الدولي إلى الأردن بنحو 102.2 % ، خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب بيانات البنك الدولي التي رصدتها “الغد”، وصل حجم التمويلات التي أعلن البنك الدولي عن الالتزام بها للأردن منذ بداية العام إلى نحو 1.1 مليار دولار، ارتفاعا من 542 مليون دينار في الثلث الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المشروعات التي أعلن البنك الدولي عن الالتزام بتنفيذها محليا خلال الثلث الأول من العام الحالي، 4 مشروعات رئيسية في مجالات تنمية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز الشركات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى مجال أمن الطاقة، فضلا عن مجال الحماية الاجتماعية.
وسيتم تمويل هذه المشروعات على شكل قروض ميسرة، يتم صرفها على مدار سنوات عدة، تترواح ما بين 2-5 سنوات.
وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ عدد المشاريع التي التزم بتمويلها في الأردن خلال العام الماضي 4 مشاريع، بكلفة تمويلية إجمالية بلغت 1.235 مليار دولار، تم صرف ما نسبته 44.7 % منها، أي ما قيمته 553.8 مليون دولار.
قائمة المشروعات الجديدة للبنك الدولي في الأردن
في تاريخ السابع من شهر نيسان (أبريل ) الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على ضخ 250 مليون دولار إضافية لتمديد المرحلة الأولى من مشروع “كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته “حتى العام 2027، ما يساهم في توفير 614 مليون دولار إضافية من خسائر شركة الكهرباء وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الخضراء، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي للأسر والشركات.
وسبق للحكومة أن أطلقت مشروع “كفاءة قطاع الكهرباء”، بالتعاون مع البنك الدولي العام 2023، بحجم تمويل وصل حينه إلى 500 مليون دولار، بهدف تحقيق خفض خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من مليار دولار ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31 % بحلول العام 2030.
أما بتاريخ 31 آذار (مارس) الماضي، فأعلن البنك الدولي موافقته على تمويل 3 مشاريع جديدة في الأردن بقيمة 850 مليون دولار، وهذه المشاريع هي المشروع الأول: “الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن”، إذ التزم البنك بتمويله بنحو 400 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث سيتم تنفيذه من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن للصدمات وفاعليتها واستدامتها لتحسين دعم الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، وسيتم تحقيق ذلك من خلال نتائج ثلاثة مجالات وهي: المجال الأول، تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال تطوير مجتمع مرن، وضع إطار عمل للحماية للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة في الوقت المناسب لحماية الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات.
أما المجال الثاني “تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري”، فيسعى إلى زيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية من خلال دمج المساعدات النقدية مع دعم رأس المال البشري المستهدف، إضافة إلى المجال الثالث “حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة”، إذ يهدف إلى دعم الاستدامة وتكامل أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز تطوير نظام إدارة الجودة الشاملة وتنسيق دعم القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث نظام إدارة الجودة الشاملة ليشمل خدمات إضافية وتكييف صيغة الرعاية الاجتماعية الوطنية من شأنه أن يضمن تغطية موسعة ومتناغمة للرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الحماية، بما في ذلك أثناء الصدمات.
تنمية القدرات التنافسية وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن
المشروع الثاني: “صندوق تنمية القدرات التنافسية والنمو في الأردن”، إذ وافق البنك الدولي على تمويله بـ400 مليون دولار، على مدار عامين، وسيتم تنفيذه من قبل البنك الدولي.
ويستهدف المشروع تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، إضافة إلى دعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية ولا سيما، للشباب والنساء، فضلا عن دعم برنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
ويتمثل المشروع الثالث بـ” صندوق الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (2.0)، الذي يعد مبادرة حيوية لتحفيز رأس المال الخاص، وتوسيع الوصول إلى التمويل المبكر، ودفع تنويع الاقتصاد، وتعزيز نظام ريادة الأعمال المقاوم. من خلال تعبئة رأس المال الخاص وزيادة الاستثمار في القطاعات المبتكرة، سيساهم ISSF 2.0، في تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
سيتم تمويل الصندوق الجديد بمبلغ 50 مليون دولار من البنك الدولي، للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومن المتوقع أن يحفز حوالي 150 مليون دولار إضافي في استثمارات القطاع الخاص، عبر موارد صناديق رأس المال الاستثماري خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة 5 سنوات.
ويركز مشروع الصندوق ( ISSF 2.0)، على فتح تمويل الأسهم للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية – وهو أمر حيوي لتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل.
بلغت مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 480 ألف جهاز بقيمة إجمالية بلغت 44 مليون دينار.
وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها اليوم الأحد، عكست هذه الأرقام تراجعاً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي شهدت استيراد 628 ألف جهاز بقيمة 51 مليون دينار فيما بلغت الكميات المستوردة عام 2023 حوالي 521 ألف جهاز بقيمة 53 مليون دينار.
وقال رئيس الجمعية أحمد علوش، إن سوق الأجهزة الخلوية في الأردن شهدت تنوعاً ملحوظاً في العلامات التجارية والمواصفات الفنية، ما يوفر للمستهلك خيارات واسعة تغطي جميع الفئات السعرية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تتقاطع مع التوجهات العالمية في سوق الهواتف الذكية التي شهدت تباطؤاً في النمو خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت نمواً طفيفاً لا يتجاوز 0.2 بالمئة بإجمالي شحنات بلغ 296.9 مليون وحدة.
عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الأردن اجتماعها يوم الخميس الموافق 27 آذار 2025 الساعة الواحدة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه، ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.
وترأس الاجتماع سعادة السيد شاكر فاخوري رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للبنك ومساهمين يحملون أسهم “أصالة ووكالة”، يشكلون ما نسبته 76.14% من رأسمال البنك. كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عن البنك المركزي الأردني ومندوب عن سلطة النقد الفلسطينية ومندوبي متفقين حسابات البنك “ديلويت آند توش”.
واستعرضت الهيئة العامة نتائج أعمال البنك، حيث سجل إجمالي دخل بنك الأردن 170 مليون دينار، مدفوعاً بالنشاط التشغيلي، وشكل صافي الفوائد والعمولات 94% من إجمالي الدخل. كما سجل البنك صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك بقيمة 35 مليون دينار، بتراجع نسبته 20.5% عن عام 2023، متأثراً بالمخصصات الائتمانية الإضافية التي تم رصدها لمواجهة تأثر عمليات البنك في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافةً إلى تكاليف تأسيس فرع البنك في المملكة العربية السعودية. وفي السوق العراقي، حقق بنك الأردن – العراق نتائج إيجابية، حيث بلغ صافي الربح 3.2 مليون دينار، مسجلاً نمواً بنسبة 403%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 9.6%، مما يعكس ثقة العملاء في البنك. كما ارتفع حجم الموجودات إلى 3.2 مليار دينار بنسبة نمو 4%، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 528.3 مليون دينار. كما سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 3.8% لتصل إلى 2.3 مليار دينار، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية (بالصافي) بنسبة 4.6% لتسجل 1.5 مليار دينار، بما يعكس استراتيجية البنك المدروسة في منح الائتمان. وبالرغم من التحديات، حافظ البنك على مستويات سيولة قوية، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 151.1%، ونسبة تغطية السيولة 449.2%، فيما سجلت نسبة كفاية رأس المال 20%، متجاوزة المتطلبات التنظيمية وفقاً لبازل III، مما يعكس متانة المركز المالي للبنك.
عروبة الإخباري –
كشف بحث تطبيقي جديد أجرته الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة أن استخدام النماذج اللغوية الكبيرة يمكن أن يسرّع بشكل كبير من نمو وإنتاجية الشركات الناشئة – مما يوفر فوائد متعددة، مثل أتمتة المهام، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال أدوات التسويق وإدارة علاقات المتعاملين، والتنبؤ المالي القائم على الذكاء الاصطناعي.
وأجرى البحث بعنوان ”دمج النماذج اللغوية الكبيرة في المشاريع الريادية“ الدكتور تحسين أنور ، العميد المشارك للأبحاث والاستدامة ومدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.
وتوفر الدراسة رؤى قابلة للتنفيذ حول فوائد دمج الماجستير في ريادة الأعمال في أنشطة ريادة الأعمال، مما يدل على إمكانية تمكين الشركات الناشئة وتنميتها في مجالات مثل التفكير والإبداع وتطوير المنتجات الجديدة والابتكار وإشراك العملاء وتخصيص الخدمات.
يقول البروفيسور ستيفن ويلهايت، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية ونجاح الطلاب وعميد الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: ” استخدام النماذج اللغوية الكبيرة أمر بالغ الأهمية لتسريع النمو وتسريع العمليات في الشركات الكبيرة والصغيرة. فهي تدفع رواد الأعمال نحو ذروة الأداء بسبب زيادة الإنتاجية الناتجة عن أتمتة المهام. يتعمق بحثنا في كيفية تمكين رواد الأعمال من تسخير الأتمتة بذكاء، مما يجعلهم يتفرغون للمهام الأكثر تعقيدًا التي لا يمكن أن يؤديها سوى البشر.“
يوضح الدكتور تحسين أنور: ”لا يزال استخدام الآلية العالمية في ريادة الأعمال في تطور مستمر، مع توفر عدد قليل من دراسات الحالة. ومع ذلك، تشمل الأمثلة الواعدة الشركات الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى باستخدام GPT-4 للتسويق وشركات البرمجيات التي تستخدم آلات إدارة التعلم الآلي في البرمجة في الوقت الفعلي. وتوضح دراستنا أن أدوات إدارة التعلم الآلي تعزز ابتكار المنتجات من خلال أتمتة المهام وتسهيل وضع النماذج الأولية السريعة. فهي تتيح لفرق الابتكار إنشاء أوصاف واجهة المستخدم والوثائق الفنية والإطارات السلكية بسرعة، مما يؤدي إلى سرعة الحصول على تعليقات أصحاب المصلحة ودعم سرعة الحركة في الشركات الناشئة.“
توصي الدراسة بتعزيز المعرفة بالذكاء الاصطناعي بين رواد الأعمال من خلال التعرض الأوسع لروبوتات الدردشة وخوارزميات التوصيات والتحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كما ينبغي تزويد رواد الأعمال بفرص التدريب العملي على أدوات الذكاء الاصطناعي التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية مثل ChatGPT، وGoogle AutoML، وZapier AI. ويمكن تيسير هذا التعلم من خلال هاكاثونات الذكاء الاصطناعي وبرامج الإرشاد ومسرعات الشركات الناشئة. كما يمكن إنشاء شبكات الأقران في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال مجتمعات رواد الأعمال ومجموعات LinkedIn واللقاءات المحلية.
تم تقديم الورقة البحثية لأول مرة في المؤتمر الدولي لإدارة الأعمال وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري في نوفمبر 2024. وهي حاليًا في طور النشر في مجلة Advances in Science, Technology and Engineering، التي تنشرها مجلة Springer Nature.
يحمل هذا البحث أهمية كبيرة للشركات، حيث أن إدارة الأعمال الدائرية تحظى بإشادة واسعة النطاق باعتبارها محركاً رئيسياً للأعمال في جميع أنحاء العالم. وقد وصف باحثون في المعهد الدولي للتنمية الإدارية هذه الآلات بأنها ”تسونامي تكنولوجي“ على وشك ”إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي“؛ بينما يقدر الباحثون في شركة ماكنزي أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضيف ما يعادل 2.6 إلى 4.4 تريليون دولار من القيمة للاقتصاد العالمي سنويًا.
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن فتح باب التسجيل أمام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للانضمام إلى النسخة الثالثة من مبادرة “قصة تِك” التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر توفير تمويل كامل لرواتب الخريجات لمدة عام، مما يتيح للشركات فرصة استقطاب كفاءات نسائية مؤهلة دون أعباء مالية مباشرة.
وتوفر المبادرة للخريجات مزايا متعددة تشمل راتبا شهريا مدعوما بالكامل بقيمة 300 دينار بالإضافة إلى تغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا كما تحظى المستفيدات بتدريبات متخصصة تشمل المهارات الرقمية، والحياتية، واللغة الإنجليزية، لضمان جاهزيتهن لسوق العمل وتمكينهن من الحصول على فرص توظيف دائمة بعد انتهاء فترة الدعم.
ودعت الوزارة الشركات الراغبة بالاستفادة من المبادرة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني initiatives.gov.jo في موعد أقصاه 29 آذار 2025 شريطة استيفاء المعايير المطلوبة ومنها أن تكون الشركة مسجلة رسميًا وتمتلك رخصة مهن سارية المفعول.
أما فيما يتعلق باختيار المستفيدات فسيتم وفق معايير محددة تهدف إلى استفادة الفئات الأكثر تأهيلًا حيث تُمنح الأولوية لخريجات المحافظات خارج العاصمة عمان، ولصاحبات المعدلات الأكاديمية الأعلى. كما يشترط ألا تكون المتقدمة عاملة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وألا تكون قد استفادت مسبقا من برامج أو مبادرات الوزارة وذلك لضمان توسيع دائرة الفرص أمام الباحثات عن عمل.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم التوظيف في القطاع الرقمي وخلق بيئة عمل أكثر شمولًا واستدامة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التحول الرقمي الوطني.
كشف وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك أنه سيتم قبل منتصف العام الحالي افتتاح مركز خدمات في الكرك، وكذلك في المفرق والزرقاء، تباعا، حيث تتم دراسة أيهما أكثر حاجة لمنحه الأولوية، مركز المفرق أم الزرقاء، لكن هذه المراكز الثلاثة سيتم افتتاحها قبل شهر حزيران المقبل. وفقا لصحيفة الدستور.
قال أبو صعيليك إن عدد المراكز حاليا ثمانية، اثنان منها في عمّان، ويراجع مركز خدمات جنوب عمان ما نسبته (50%) من مجمل المراجعين لهذه المراكز، كونه أولها إنشاءً، وباقي المراكز جديدة تحتاج لمزيد من الوقت حتى يعتاد المواطنون اللجوء لها لإتمام معاملاتهم. ويلي مركز عمّان في المرتبة الثانية محافظة إربد، مبينا أن عمّان تضم مركزين الأول جنوب عمّان، والثاني في المطار.
وفي الإطار، قال أبو صعيليك إن الوزارة ستتواصل مع وزارة الصحة لتزويد هذه المراكز بأطباء من أجل فحص النظر لتجديد رخصة القيادة للمواطنين، وسيكون هذا الجانب معمولا به قريبا في المراكز ليتم تجديد الرخص الشخصية للسائق إضافة لتجديد رخص المركبات.
وأعلن أبو صعيليك أنه تتم دراسة إغلاق كافة الدوائر الحكومية القريبة من مراكز الخدمات الحكومية والواقعة في منطقتها، تحديدا تلك التي تقدّم ذات الخدمات، ويمكن للمواطن الحصول عليها من مركز الخدمات، حيث تجري دراسة أبرز الدوائر الحكومية التي سيتم إغلاقها، إذ يمكن للمواطن الحصول على خدماتها من هذه المراكز.
أطلقت جامعة اليرموك، المنصة الإلكترونية لتقييم الكفايات الرقمية للكوادر الأكاديمية والإدارية، في إطار رؤيتها الهادفة لتطوير المهارات لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية.
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن الأردن أخذ على عاتقه من خلال رؤى التحديث الاقتصادي ونهج التحديث الإداري موضوع الرقمنة الذي لا بديل عنه في بوصفها لغة العلم الحديث.
وأشار إلى أن جامعة اليرموك من أوائل الجامعات التي أدرجت محور التحول الرقمي والريادة ضمن المحاور الرئيسية لخطتها الاستراتيجية التي يجري العمل على إعدادها، لافتا إلى أنه سيتم وضع مؤشرات الأداء المطلوبة ضمن هذا المحور، ووضع خطط تنفيذية لتحقيق محاور الخطة الاستراتيجية المختلفة، بحيث يتم تزويد العاملين بالأدوات اللازمة ليتمكنوا من تحقيق رؤية الجامعة في الخمس سنوات القادمة.
وأشاد مسّاد بجهود كل من ساهم في إعداد المنصة الالكترونية للكفايات الرقمية للكوادر الأكاديمية والإدارية، التي تتيح للجامعة تحديد احتياجات أعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية في موضوع المعرفة الرقمية وتصميم الورش التدريبية التي تتواءم مع هذه الاحتياجات سيما وأن التحول الرقمي لم يعد خيارا وإنما قرار يجب اتخاذه وتطبيقه لنتمكن من اللحاق في الركب.
وتابع: لم يعد بإمكاننا خدمة العملية التعليمية وخدمة الجامعة وتطويرها بالاكتفاء بالتعليم وأساليب التدريس التقليدية فحسب، وإنما علينا تطوير معارفنا وكفاياتنا الرقمية لنتمكن من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدا قدرة “اليرموك” على تحقيق ذلك سيما وأن لديها البنية التحتية، والشباب الطموح، ونوعية الطلبة التي تمتلك الدافعية، والعمل الجاد من أسرة الجامعة.
من جهتها، أشارت نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والبحث العلمي والجودة الدكتور فاديا مياس، إلى أن إطلاق هذه المنصة يعد من المشاريع الطموحة التي تعكس مدى التزام وحرص الجامعة على التطوير المهني المستمر لأساتذتها وموظفيها، مشيرة إلى سعي الجامعة الدائم لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي والخدمات الجامعية، من خلال إقامة الورش التدريبية المتخصصة التي تحسن من أداء الأكاديميين والإداريين.
وأكدت أهمية وجود خطط تحسينية أكاديمية وإدارية للمشاركة في هذه الورش وتقديمها، مشيرة إلى أن الجامعة واستجابة لهذه المؤشرات، قامت بتعديل بعض التعليمات مثل تعليمات الترقية والنقل، لافتة في الوقت ذاته إلى محور التطور التكنولوجي والابتكار والتحول الرقمي، لأن التغيرات التكنولوجية المتسارعة تفرض علينا تحديث المهارات باستمرار وضمان ملائمة ما يتم تقديمه في الجامعة مع متطلبات الرقمية الحديثة.
وخلال الورشة، قدمت الدكتورة سمية القضاة من قسم الترجمة في كلية الآداب، عرضا تقديميا أوضحت فيه مفهوم الكفايات الرقمية، بوصفها من المعرفة والمهارات والسلوكيات، التي ينتج عنها استخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل واثق ومسؤول في مجالات التعلم والعمل والمشاركة في المجتمع.
وتابعت: أن قياس الكفايات الرقمية يسهم في تحقيق التحول الرقمي على مستوى الأفراد من خلال تحديد الحاجات التدريبية بناء على التقييم الذاتي والتنمية المهنية المستمرة، وعلى مستوى المؤسسة عن طريق تحليل الفجوة بين المستوى الحالي والمستوى المطلوب، وطرح ورش تدريبية بمستوى مناسب للاحتياج الواقعي، وتضمين التدريب في الخطط التحسينية.
وبيّنت القضاة أن الأطر الأوروبية للكفايات الرقمية هي عبارة عن معايير أوروبية طورها مركز البحوث التابع للمفوضية الأوروبية، بهدف إيجاد لغة مشتركة ونظام متكامل للتنمية الرقمية، مشيرة إلى أن جامعة اليرموك بادرت إلى اعتمادها كأول جامعة عربية، عملت منذ عامين على توظيف هذه الأطر عن طريق اتباعها لعدة خطوات كدراستها وترجمة أدوات التقييم الذاتي وتحكيمها، واعتماد الأطر وأدوات القياس المشتقة منها كمرجعية في مركز الاعتماد وضمان الجودة، وربط الأطر بدليل التدريب للكادر الأكاديمي، وصولا إلى العمل مع مركز الحاسب والمعلومات على إنشاء منصة التقييم الذاتي للكفايات الرقمية.
وأشارت إلى أن جامعة اليرموك قامت بتوظيف هذه الأطر من خلال محور مخصص في دليل التدريب، والأداة متاحة للكادر الأكاديمي والإداري، وتعكس النتائج ثلاث مستويات إتقان: مبتدئ، أساسي، متوسط، متقدم، وتوجه النتائج المستخدم إلى حزمة التدريب المناسبة، كما وبينت القضاة آليه الدخول إلى المنصة وتعبئتها لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
قامت مؤسسة أورنج الأردن وبحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، للشؤون الإدارية والمالية سميرة الزعبي، مندوبة عن معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، بتخريج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة في عمّان، الذي يعد الفوج الأول لبرنامج منحة “تنمية المهارات الرقمية والتوظيف”، وهذا البرنامج ممول من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، الذي تشرف على تنفيذه جمعية المهارات الرقمية (Digiskills)، ويهدف إلى رفد سوق العمل الأردني بالكفاءات الرقمية من الشباب الأردني التي تمتلك قدراً كبيراً من الخبرة والمعرفة في المجالات التقنية المختلفة. وقد تم خلال الحفل تخريج 51 طالباً وطالبة في مجال تطوير البرامج.
وامتد البرنامج الذي تم إعداده من قبل أكاديمية البرمجة في عمان والمنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، لـ 5 أشهر بواقع 640 ساعة من التدريب المكثف، منها 100 ساعة مخصصة للمهارات الحياتية المتقدمة المؤهلة للتوظيف، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية. وشمل البرنامج تدريباً على مجموعة من أهم لغات البرمجة وتطوير تطبيقات الويب مثل HTML5 وCSS3 وJavascript وPHP وMySQL وReactJS وLaravel.
وفي الشهر الخامس، التحق المشاركون بفترة تدريب عملي في شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات، حيث أتيحت لهم الفرصة لتطبيق ما تعلموه في بيئة عمل حقيقية، مما عزز مهاراتهم الرقمية، ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، وأسهم في زيادة فرصهم الوظيفية. وقد حقق الطلبة نجاحاً كبيراً في البرنامج، حيث بلغت نسبة التخرج 100%.
ويجدر بالذكر أن نحو 40% من خرّيجي هذا الفوج نجحوا بالفعل في الحصول على وظيفة قبل تخرجهم من البرنامج، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى نحو 85% خلال الفترة القادمة، علماً أن عدداً من الطلبة قد يتجهون إلى الأعمال الريادية.
وشهد حفل التخريج حضوراً لافتاً من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات التقنية الرائدة في المملكة.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، أن تطوير المهارات الرقمية يعد أمراً حيوياً لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل التي ترتكز بشكل كبير على التكنولوجيا والتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. وأوضح أن الوزارة إيماناً منها بأهمية الاستثمار في الكفاءات الرقمية كركيزة لمستقبل الأردن الرقمي، تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص وجمعية المهارات الرقمية لتمكين الشباب وتأهيلهم بمهارات تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة لبناء جيل قيادي قادر على قيادة مسيرة التحول الرقمي في المملكة. كما أشار السميرات إلى ضرورة توسيع برامج التدريب الرقمي وفقاً لنهج قائم على الاحتياجات الفعلية، لضمان مواءمة مهارات الشباب مع المتطلبات المحلية والعالمية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لـ أورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، عن فخره بنتائج أكاديمية أورنج للبرمجة. فمنذ إطلاقها قبل خمس سنوات، طورت هذه البرامج تدريبات مكثفة لتزويد الشباب بالمهارات التقنية والحياتية. وأكد أن البرنامج أثبت فعاليته حيث تمكن أكثر من 80% من خريجيه من الحصول على وظائف بنجاح، مما يعكس قدرة البرنامج على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي.
كما أشاد المهندس منصور بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وجمعية المهارات الرقمية. وأكد أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز قدرات الشباب الأردني، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للإبداع والنجاح في القطاع الرقمي.
بدوره، أعرب عضو مجلس إدارة وأمين صندوق جمعية المهارات الرقمية، ماهر الخياط، عن سعادته وفخره بالشراكة الاستراتيجية بين جمعية المهارات الرقمية مع مؤسسة أورنج الأردن التي أثمرت عن هذا الإنجاز المميز، حيث عملنا معاً على تمكين الشباب الأردني بمهارات رقمية متقدمة تفتح لهم آفاقاً جديدة في سوق العمل. هذه الدفعة الأولى من البرنامج تعكس التزامنا المشترك ببناء مستقبل رقمي أكثر إشراقاً وتوفير فرص حقيقية للنمو المهني”.
يُذكر أن خريجي أكاديمية البرمجة، التي تُنفذ تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، هم أبطال التغيير الذين يسعون لتحسين حياتهم وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. حيث بلغ عدد الطلاب الذين تم تدريبهم أكثر من 1550 شاباً وشابة من مختلف المحافظات في كل من أكاديمية البرمجة ومدرسة البرمجة.
تخرج مؤسسة أورنج الأردن ٥١ طالباً ضمن الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة في عمّان، والذي يعد الفوج الأول لبرنامج منحة “تنمية المهارات الرقمية والتوظيف”
