
قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، إن الحليب المجفف (البودرة) في صناعة الألبان والأجبان، استخدم بطريقة مغايرة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في الأردن.
وأضاف مهيدات في حديث لبرنامج “صوت المملكة” الخميس، أن استخدام الحليب المجفف في تصنيع الألبان والأجبان يشكل ضررا صحيا مباشرا؛ نتيجة استخدام الزيوت المهدرجة في التصنيع، موضحا أنه قد يسبب استهلاك الألبان والأجبان المصنعة منه أمراضا سرطانية وأخرى تؤثر على القلب والشرايين.
وأكد مهيدات خلو الأسواق من الألبان والأجبان المصنعة من حليب البودرة؛ وفقا لما تم ضبطته بداية الشهر الحالي من كميات كبيرة تستخدم في التصنيع، وأحيل المتورطون فيها إلى القضاء.
ولم ينف مهيدات وجود ألبان وأجبان مصنّعة من حليب البودرة في الأسواق، مشيرا إلى أن عمليات الرقابة مستمرة من فرق فنية وأمنية عالية المستوى.
وأشار إلى أنه لا يوجد طريقة على مستوى العالم تتيح تمييز الحليب المحلول السائل إذا كان طازجا أو مذوبا من الحليب المجفف.
وكشفت المؤسسة في بيان نشر في السابع من أيار الحالي، عن رصدها مخالفات تتعلق باستخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان، مؤكدة تمكنها من ضبط كمية من الحليب المجفف أصوليًا، حيث تم توثيق المخالفة وتحويل الأطراف المعنية إلى النائب العام، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي أن استخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان يشكل مخالفة صريحة للقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة.
وأوضحت المؤسسة بأن الحليب المجفف يُستورد لغايات صناعية غير مرتبطة بإنتاج الألبان، ويُعدّ بيعه وتداوله لأغراض غير مصرح بها مخالفة يعاقب عليها القانون.
وتحدثت المؤسسة عن استغلال بعض أصحاب العلاقة الكميات التي يتم استيرادها لغايات مشروعة لغايات غير مسموح استخدامها بها كمنتجات الألبان التي تعتبر من المنتجات التي لا تخلو مائدة الأردنيين منها.
المملكة

ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال شهر آذار من العام الحالي 2025 بنسبة 5.2 بالمئة لتبلغ 283.4 مليون دولار.وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 لتصل إلى 889 مليون دولار.


عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الأردن اجتماعها يوم الخميس الموافق 27 آذار 2025 الساعة الواحدة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه، ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.
