الأسواق

عبر بوابة شراكة استراتيجية ممتدة لعقود من الزمن، تحافظ الصادرات الوطنية على موطئ قدمها بالسوق الأميركية، حيث نجحت الدبلوماسية السياسية والاقتصادية للمملكة من الظفر بالحد الأدنى من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على مستورداتها من 69 دولة بالعالم.
وأجمع معنيون بالشأن الاقتصادي على أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، ورغم التحديات التي تفرضها، تشكل فرصة لتعزيز مكانة الصادرات الأردنية في السوق الأميركية، بفضل الجهود الرسمية التي حافظت على واحدة من أدنى نسب الرسوم مقارنة مع دول أخرى، ما سيمنح المملكة نافذة جديدة للتوسع بالسوق الأميركية.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن نجاح الدبلوماسية السياسية والاقتصادية في تخفيف حدة الإجراءات، إلى جانب تمتع المنتجات الأردنية بميزات تنافسية من حيث الجودة والاستقرار؛ يفتح آفاقا جديدة للتوسع ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التغيرات العالمية.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الرسوم التي فرضت أخيرا تعد من بين الأدنى مقارنة بما هو معمول به في العديد من دول العالم، ما يعكس حرص الأردن على حماية بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال إن النسبة المفروضة تعد معتدلة ومقبولة، خاصة إذا ما قورنت بالسياسات الجمركية المعتمدة في أسواق إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء على القطاع الخاص ويساعد في الحفاظ على مستويات الأسعار ضمن نطاق معقول.
وأضاف أن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت بشكل ملحوظ في الحد من ارتفاع الرسوم الجمركية على الأردن، بفضل التحرك السريع من قبل الجهات الرسمية المعنية، والتنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات ذات العلاقة، ما أسهم في الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية والحد من أية انعكاسات سلبية محتملة.
ودعا الطباع إلى تنويع الأسواق التصديرية الأردنية ودعم الصناعات المحلية لتعزيز قدرتها على التكيف، إضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية وتحفيزات ضريبية للقطاعات المتضررة، مؤكدا أن المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة المؤسسية قادرتان على امتصاص أي أثر سلبي محتمل.
وشدد على أهمية استمرار الحوار الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص لتقييم تداعيات القرار بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص التبادل التجاري المستدام مع الدول الصديقة والشقيقة.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة باين تري معاذ السعايدة (وهي مصنع تصديري إلى أميركا) إن الجهود التي بذلها الأردن أفضت إلى خفض النسبة السابقة التي كانت مفروضة على صادرات المملكة للولايات المتحدة إلى 15 بالمئة دون احتساب فارق الميزان التجاري الكامل، معتبره إنجازا دبلوماسيا وتجاريا مهما للاردن فقيم التعرفة على السلع الاردنية ما زالت بقيمة صفر كأساس.
وقال “منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة عام 2000 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2001، تتمتع السلع الأردنية المصدرة إلى السوق الأميركية بإعفاء جمركي كامل “صفر بالمئة” على معظم المنتجات، لا سيما قطاع المنسوجات الذي يعتبر أحد أبرز القطاعات التصديرية الأردنية”.
وأضاف “ورغم التعرفة الجديدة فإن اتفاقية التجارة الحرة ما تزال سارية، ما يعني أن الرسوم الإضافية تطبق فقط على أساس القرار الجديد، دون أن تشمل الرسوم الجمركية التقليدية التي ما تزال صفرا بموجب الاتفاقية”.
وبحسب السعايدة، تخضع الصادرات الأردنية لنسبة 15 بالمئة فقط دون أي رسوم إضافية، ما يمنح المنتجات الأردنية أفضلية واضحة في السوق الأميركية، ويعزز من تنافسيتها عالميا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة، أن الغرفة تواصل عملها عن قرب مع الشركات الأعضاء، لتشجيع المزيد من التوسع في السوق الأميركية، من خلال توفير الدعم الفني اللازم لضمان استفادة المصدر الأردني من الفرص المتاحة فيها.
وقال إن الأردن يتمتع بميزة تنافسية واضحة في السوق الأميركية، بفضل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب الأميركي، والتي أسفرت عن أدنى نسبة زيادة في الرسوم بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة، أو التي لديها فائض في الميزان التجاري معها.
ولفت إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، في تحسين تنافسية المنتجات الأردنية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، ما ينعكس بوضوح على عمق العلاقة التجارية بين البلدين وأهمية استمرار تطويرها بما يخدم الاقتصاد الأردني.
بدوره، رأى نائب رئيس مجلس الأعمال الأردني الأميركي الدكتور تيسير يونس، أن تعديل الولايات المتحدة للرسوم الجمركية شمل 69 دولة بالعالم، وكان الأردن هو الأقل بينها، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة مع أميركا.
وقال إن الأردن يملك فرصا متاحة من خلال القيم الجمركية الأميركية الجديدة، كونها ستعزز موقع المملكة كمنصة تصديرية للأسواق الأميركية، لا سيما أنها ترتبط باتفاقية تجارة حرة معها تتفرد فيها عن الدول الأخرى، ما سيمكنها من استقطاب استثمارات أجنبية موجهة للتصدير للسوق الأميركية برسوم مخفضة.
وأشار إلى أن ذلك سيسهم باستقطاب صناعات بديلة من دول متأثرة بالرسوم الأميركية، كما يمكن للأردن أن يكون بديلا استراتيجيا عن دول أخرى تواجه رسوما مرتفعة، والتشجيع على إقامة مشاريع تصنيع مشترك مع شركات أميركية أو آسيوية تستهدف السوق الأميركية.
ولفت إلى أن قيم الرسوم الجمركية المخفضة على المملكة ستسهم في تطوير سلاسل توريد مرنة وذكية وبناء منظومة لوجستية متقدمة تمكن من الربط الفعال بين آسيا، أوروبا وأميركا عبر الأردن، علاوة على رقمنة إدارة المخزون والتوزيع لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.
ودعا الدكتور يونس، إلى تشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص لصياغة خارطة طريق واضحة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية، وتعزيز جاذبية الأردن كمركز صناعي وتصديري نحو السوق الأميركية في ظل التغيرات العالمية الراهنة.
بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن هذا التطور يمنح الصادرات الأردنية، لا سيما في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، خاصة الألبسة؛ نافذة تنافسية جديدة للتوسع في السوق الأميركية.
ولفت إلى أن “أفضلية الأردن لا تقتصر فقط على الدول التي شملتها الرسوم الجديدة، بل تمتد حتى إلى بعض الدول التي لم تتأثر بهذه الإجراءات وبقيت تخضع لتعرفة ثابتة، لكنها تفتقر إلى بعض الميزات التنافسية التي يتمتع بها المنتج الأردني سواء من حيث الجودة أو الاستقرار التجاري مع الولايات المتحدة، ما يعزز ثبات حضورنا في السوق الأميركية، ويقلل من مخاطر الإزاحة أو التراجع”.
وبين أن الجداول الجمركية ديناميكية وقابلة للتغيير المستمر، ما يستدعي يقظة دائمة وتنسيقا عالي المستوى بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان سرعة الاستجابة، مؤكدا أن “التحدي الحقيقي لا يكمن في القرار نفسه، بل في قدرتنا على تحويله إلى فرصة مستدامة تعزز الاقتصاد الوطني وتوسع فرص التشغيل للأردنيين”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الرسوم الجمركية الأميركية التي بدأت بنسبة 20 بالمئة ثم جرى تخفيضها إلى 15بالمئة على الأردن؛ خفضت تكلفة الرسوم على الصادرات الأردنية من نحو 442 مليون دينار إلى 320 مليونا، أي بفارق بلغ نحو 110 ملايين دينار، وهو أمر إيجابي.
وأضاف أن السوق الأميركية من أنجح الأسواق للصادرات الأردنية، بفضل اتفاقية التجارة الحرة التي أعفتها من الرسوم بالأساس، ما يجعل الرسوم الجديدة نقلة من نظام الحصص إلى آلية التنافس الحر، موضحا أن الواقع الجديد قد يوفر فرصا تنافسية لصالح الأردن، خاصة في قطاعات مثل الألبسة والمنسوجات مقارنة بدول اخرى . ( بترا)

اسواق جو –  ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 22674 شهادة، مقابل 21566 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها، انخفضت بنسبة 4.4 بالمئة متراجعة إلى 763 مليون دينار، مقابل 798 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ بقيمة نحو 349 مليون دينار، وبعدد 1965 شهادة، ثم السعودية بقيمة 61 مليون دينار وبعدد 5165 شهادة.

وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة 54 مليون دينار، وبعدد 566 شهادة، ثم سوريا نحو 46 مليون دينار بعدد 2462 شهادة، وسويسرا بقيمة نحو 44 مليون دينار وبعدد 12 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.

أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة ذاتها من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 386 مليون دينار، والصناعية نحو 149 مليون دينار، والزراعية 100 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 61 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

وشهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.

قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، الجمعة، إن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري.

وأوضح القضاة لـ”المملكة” أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا.

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.

وبيّن القضاة أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت “صفرًا”، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.

وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.

وأوضح المصدر، لـ”المملكة” الجمعة، أنه بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، تم تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية إلى 15%، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.

اسواق جو – تشهد سوق العملات المشفرة قفزات في الفترة الأخيرة، وقد تجاوز صندوق إيثريوم المتداول في البورصة، ETHA، رسمياً 10 مليارات دولار من الأصول المُدارة لأول مرة.

استغرق الأمر 251 يوم تداول فقط للوصول إلى هذا الحد، وهو ثالث أسرع رقم قياسي لأي صندوق متداول في البورصة على الإطلاق.

في الماضي لم يحقق هذا الرقم سوى صندوقي بيتكوين متداولين في البورصة IBIT وFBTC.

يأتي هذا في الوقت الذي تضاعفت فيه الأصول المُدارة في صندوق إيثريوم المتداول ETHA خلال عشرة أيام.

ونتيجة لذلك أصبح الصندوق الآن من بين أفضل 5 صناديق في التدفقات الداخلة خلال الشهر الماضي والأسبوع الماضي، لتستمر العملات المشفرة في طفرتها المستمرة منذ بداية العام.

وتتداول عملة الإثيريوم عند مستوى 3774 دولاراً وقد ارتفعت بأكثر من 50% خلال آخر 30 يوماً، ويأتي هذا مدفوعاً بتدفقات قياسية لصناديق المؤشرات المتداولة، وزخماً فنياً إيجابياً، وتفاؤلاً تنظيمياً.

يبقى المحفز الرئيسي لصعود الإيثريوم هو التدفقات القياسية لصناديق المؤشرات المتداولة بالتوازي مع نمو المعروض المتداول من الإيثريوم.

من جهة أخرى، إقرار مجلس النواب الأميركي قانون Clarity الذي يُحدد تصنيفات العملات المشفرة وقانون GENIUS الذي يعتبر إطار عمل العملات المستقرة، كلاهما قد قلّل من الغموض التنظيمي للمشاريع القائمة على الإيثيريوم.

يتوقف وصول عملة الإيثريوم إلى مستويات 3500 دولار و3600 دولار على استمرار الزخم الذي نشهده الآن في سوق العملات المشفرة.