أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الجمعة، أن شركته xAI استحوذت على منصة إكس X، المعروف سابقاً باسم تويتر، في صفقة أسهم بقيمة 33 مليار دولار، وبقيمة 45 مليار دولار، شاملةً الديون تبلغ 12 مليار دولار.
وقال ماسك في منشور على إكس: “مستقبل xAI وX مترابط. اليوم، نتخذ رسمياً خطوة دمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والمواهب”، مضيفاً أن قيمة الشركة المدمجة ستبلغ 80 مليار دولار.
اختتمت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة ختام الأسبوع، الجمعة 28 مارس/ آذار، على خسائر مع مواجهة المستثمرين لحالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وسط محاولات استيعاب البيانات الجديدة بشأن التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع المستثمرين للتخلي عن الأسهم.
انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي 715 نقطة، أي 1.7%، إلى 41.583.90 نقطة.
ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سورية في الشهر الأول من العام الحالي، بنسبة 520% لتصل إلى 18,593 مليون دينار تقريبا، مقارنة مع 2,995 مليون دينار في الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية.
وتشهد الحركة تجارية بين الأردن وسورية، نشاطا متزايدا منذ إعادة فتح المعابر في كانون الأول من العام الماضي، حيث انعكست على الميزان التجاري بين البلدين، وتحمل توقعات باستمرار نموها، مع اتفاق البلدين على تذليل العقبات أمام الأنشطة التجارية وحركات الشحن، وحرص الأردن على دعم سوريا في مرحلتها الجديدة بمختلف المجالات.
وبعد إعادة فتح معبر جابر بين البلدين، أصدر الأردن قرارات تسهيلية، كإعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، وإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من الرسوم كافة، بعد أن ألغى الجانب السوري جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا على المعبر.
وكانت وزارة الداخلية، قد قررت إدامة العمل بالمعبر على مدار 24 ساعة يوميا، بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بمغادرة المسافرين ونقل البضائع، وتقليل فترات الانتظار، ودعم وتعزيز التبادل التجاري، وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسورية، حيث يشهد المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة، وحركة نشطة للمسافرين
بلغت نسبة الطلب على حجوزات الفنادق في العاصمة عمان من فئة (5 نجوم) 34 بالمئة، في حين بلغت النسبة للفنادق من فئة (4 نجوم) 35 بالمئة خلال عيد الفطر.
وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن قطاع الفنادق في الأردن شهد تراجعا بنسب الإشغال خلال عيد الفطر هذا العام والعام السابق، مقارنة بعام 2023، الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في النسب، حيث سجلت الأعوام اللاحقة لعام 2023 انخفاضا تدريجيا في معظم الوجهات السياحية.
وأوضح هلالات، أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى تداعيات الأوضاع الإقليمية التي أثرت على حركة السياحة الوافدة، لافتا إلى أن أغلب الحجوزات في ظل هذه الظروف تعتمد على السياحة الداخلية والزوار من (عرب 48)، مع غياب واضح للسياح الأجانب.
وأكد حاجة القطاع السياحي إلى استقرار الأوضاع الإقليمية وتكثيف الجهود الترويجية لاستعادة مكانة الأردن كوجهة سياحية مفضلة في المنطقة، مبينا أن نسب الطلب على الحجوزات في فنادق البحر الميت من فئة (5 نجوم) بلغت 35 بالمئة، وفئة (4 نجوم) بلغت 27 بالمئة، أما في البترا، فبلغت النسبة لفنادق (5 نجوم) 26 بالمئة، وفنادق (4 نجوم) 14 بالمئة.-(بترا)
عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الأردن اجتماعها يوم الخميس الموافق 27 آذار 2025 الساعة الواحدة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه، ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.
وترأس الاجتماع سعادة السيد شاكر فاخوري رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للبنك ومساهمين يحملون أسهم “أصالة ووكالة”، يشكلون ما نسبته 76.14% من رأسمال البنك. كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عن البنك المركزي الأردني ومندوب عن سلطة النقد الفلسطينية ومندوبي متفقين حسابات البنك “ديلويت آند توش”.
واستعرضت الهيئة العامة نتائج أعمال البنك، حيث سجل إجمالي دخل بنك الأردن 170 مليون دينار، مدفوعاً بالنشاط التشغيلي، وشكل صافي الفوائد والعمولات 94% من إجمالي الدخل. كما سجل البنك صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك بقيمة 35 مليون دينار، بتراجع نسبته 20.5% عن عام 2023، متأثراً بالمخصصات الائتمانية الإضافية التي تم رصدها لمواجهة تأثر عمليات البنك في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافةً إلى تكاليف تأسيس فرع البنك في المملكة العربية السعودية. وفي السوق العراقي، حقق بنك الأردن – العراق نتائج إيجابية، حيث بلغ صافي الربح 3.2 مليون دينار، مسجلاً نمواً بنسبة 403%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 9.6%، مما يعكس ثقة العملاء في البنك. كما ارتفع حجم الموجودات إلى 3.2 مليار دينار بنسبة نمو 4%، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 528.3 مليون دينار. كما سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 3.8% لتصل إلى 2.3 مليار دينار، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية (بالصافي) بنسبة 4.6% لتسجل 1.5 مليار دينار، بما يعكس استراتيجية البنك المدروسة في منح الائتمان. وبالرغم من التحديات، حافظ البنك على مستويات سيولة قوية، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 151.1%، ونسبة تغطية السيولة 449.2%، فيما سجلت نسبة كفاية رأس المال 20%، متجاوزة المتطلبات التنظيمية وفقاً لبازل III، مما يعكس متانة المركز المالي للبنك.
هاشم عقل
يعتمد الأردن، بسبب محدودية موارده من الوقود الأحفوري، على استيراد نحو 90 % من احتياجاته الطاقة. ومع ذلك، يعمل على تعزيز أمنه الطاقي عبر خطط استراتيجية تشمل التنويع وبناء البنية التحتية. إليك أبرز الجوانب: مصادر الطاقة الرئيسية: الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح):- تُشكل ~25 % من مزيج الكهرباء (2023)، مع مشاريع كـ «شمس معان» (200 ميجاواط) ومحطة طاقة الرياح في الطفيلة (117 ميجاواط).
– الهدف: الوصول إلى 50% طاقة متجددة بحلول 2030.
– الغاز الطبيعي: – الغاز المستورد: عبر خط الغاز العربي (من مصر) ومحطة استيراد الغاز المسال في العقبة (القدرة: ~10 مليارات م³ سنوياً).
– الإنتاج المحلي: حقل الريشة في الشرق ينتج ~10 % من احتياجات الغاز، لكنه غير كافٍ. – الطاقة النووية: – مشروع مفاعل أبحاث نووي (2 ميجاواط) بالتعاون مع روسيا، مع خطط لتوليد الكهرباء مستقبلاً.
– استكشاف اليورانيوم في وسط الأردن (تقديرات: ~70,000 طن)
بنية تحتية استراتيجية: محطة الغاز المسال في العقبة:** تُخزن الغاز المستورد لتأمين الإمدادات خلال الأزمات.
-التخزين النفطي: تعتمد المملكة على اتفاقيات مع دول مثل العراق والسعودية لتأمين النفط، مع وجود مخزون محدود في منشآت محلية.
ربط الشبكات الكهربائية: – تواصل مع مصر (خط 500 ك.ف) وسوريا والعراق، مما يسمح باستيراد الكهرباء في حالات الطوارئ.
التحديات: الاعتماد على الاستيراد:
التقلبات الجيوسياسية (مثل اضطرابات خط الغاز المصري) تهدد الإمدادات.
الكلفة المالية: فاتورة الطاقة تُشكل عبئاً على الميزانية (~25 % من الناتج المحلي).
-البنية التحتية: تحتاج إلى تطوير مستمر لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين.
استراتيجيات مستقبلية: – زيادة إنتاج الغاز المحلي: تطوير حقل الريشة ومشاريع استكشاف جديدة.
– توسيع نطاق التخزين: بناء منشآت أكبر للغاز المسال والنفط.
– تعزيز التعاون الإقليمي: مع دول الخليج ومصر لضمان تدفق الطاقة.
– التحول نحو الهيدروجين الأخضر:
مشاريع تجريبية لإنتاج الهيدروجين من الطاقة المتجددة.
لا يمتلك الأردن مخزوناً تقليدياً كبيراً من النفط أو الغاز، لكنه يعتمد على مزيج من الحلول يشمل: – تخزين الغاز المسال والنفط.
– الاستثمار في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي.
– سياسات ترشيد الاستهلاك (مثل «الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة»).
– التعاون الدولي لضمان استقرار الإمدادات.
هذه الجهود تهدف إلى تقليل الهشاشة الطاقية وبناء مخزون استراتيجي غير تقليدي يعتمد على التنويع والابتكار.
كما هناك خطط لشركة اللوجستية لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي ببناء خزانات اضافية في العقبة والماضونة شرق عمان .
نستطيع أن نقول إن الأردن يتمتع برصيد جيد جدا من الاحتياطيات النفطية تمكنه من مواجهة أية تحديات إضافة أن خطوط الإمدادات مؤمنة وسهلة من دول الجوار مثل العراق والسعودية.
قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إنّ سوق الملابس يشهد تحسنا ملحوظا في حركة الإقبال على شراء الملابس استعدادا لموسم عيد الفطر.
وأوضح علان، الثلاثاء، لـ “المملكة”، أن صرف الرواتب انعكس إيجابا على الحركة الشرائية قبل 5 أيام من حلول عيد الفطر، مرجحا ارتفاع حركة الإقبال أكثر خلال الأيام المقبلة.
وأكّد أن جميع الألبسة وأصنافها متوفرة في السوق المحلية وتلبي جميع متطلبات المواطنين، وبأسعار منافسة.
المملكة
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بفرض رسوم جمركية إَضافية على الاتحاد الأوروبي وكندا في حال عملهما معا “لإلحاق الأذى الاقتصادي” بالولايات المتحدة.
وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي: “إذا عمل الاتحاد الأوروبي مع كندا لإلحاق الأذى الاقتصادي بالولايات المتحدة فإن رسوما واسعة النطاق، أوسع بكثير من تلك المخطط لها راهنا، ستفرض عليهما من أجل حماية أفضل صديق حصل عليه كل واحد منهما”.
طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار الثالث عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك التي اطلعت عليها “المملكة”، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 3 نيسان 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 3 نيسان 2025.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
المملكة
عيّن مجلس الوزراء اللبناني الخميس، المصرفي والخبير في مجال إدارة الثروات كريم سعيد حاكما جديدا للمصرف المركزي الذي سيكون دوره محوريا في تنفيذ إصلاحات مالية مهمة يطلبها المجتمع الدولي لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.
وعيّن سعيد بعد موافقة غالبية الوزراء على اسمه، على الرغم من تحفّظ رئيس مجلس الوزراء الإصلاحي نواف سلام ووزراء آخرين على التصويت له.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن “مجلس الوزراء عين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان”.
يخلف سعيد رياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة الذي انتهت ولايته في العام 2023.
وبقيت البلاد بدون حاكم لمصرف لبنان منذ ذلك الحين، وتولّى الموقع النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري بالإنابة، وسط أزمة سياسية عطّلت التوافق على بديل وفراغ في المناصب الرئيسية في البلاد انتهى بانتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية في كانون الثاني.
وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام في ختام جلسة مجلس الوزراء أنه “تحفّظ” بالإضافة إلى “عدد من الوزراء” عن تعيين سعيد.
وأضاف “من المعروف أن السيد سعيد لم يكن مرشحي لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة”.
واتهمت وسائل إعلام لبنانية كريم سعيد بأنه مقرّب من المصارف وقالت إنه مدعوم من رئيس الجمهورية.
تحديات اقتصادية
وتشرح ديانا منعم المديرة التنفيذية لمنظمة “كلنا إرادة” أن تعيين كريم سعيد قد تم “بدفع من حملة قادتها بعض المصارف التي رفضت أي إصلاح حتى الآن”.
وتضيف أن “الخطط التي اقترحها حتى الآن تُظهر مؤشرات مقلقة، لا سيما في ما يتعلق بخفض الودائع المصرفية، وتحميل الدولة المفلسة أصلا عبئا ماليا هائلا لا يمكنها تحمله على شكل ديون إضافية”.
وتعتبر كذلك أنه سيكون من الضروري تقييم أدائه، ولا سيما قدرته على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واقتراح خطة تعوّض المودعين في شكل عادل.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
وانهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، وفرضت قيود مصرفية كبيرة على المودعين.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وأشار سلام إلى أن على الحاكم الجديد للمركزي أن “يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين”.
وأضاف أن الحكومة وافقت الخميس على “مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسريّة المصارف”.
وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيق الخطة كان مشروطا بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق.
ورحّب الصندوق منتصف آذار في ختام زيارة لبيروت، بطلب لبنان الحصول على برنامج دعم لمواجهة التحديات الاقتصادية، مبديا استعداده لدعم جهود السلطات.
ولد سعيد في العام 1964، وهو مؤسس شركة “غرووث غيت” وشريك إداري فيها، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها في الخليج، بحسب ما ورد في سيرته الذاتية على موقع الشركة.
وعمل سابقا في مؤسسات مالية كبرى من بينها بنك “إتش إس بي سي” وشارك في مبادرات خصخصة في عدد من الدول العربية.
ودرس سعيد القانون في جامعة القديس يوسف في لبنان، ثم في كلية الحقوق بجامعة هارفرد في الولايات المتحدة.
وعمل أيضا محاميا متخصصا في تمويل الشركات في نيويورك، وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك.
رويترز
