أخبار

في تحول لافت يعكس قوة المصالح المشتركة وتغليب لغة الاقتصاد على الخلافات السياسية، توصلت الولايات المتحدة والصين، اللتان يوصف اقتصادهما مجتمعين بأنهما يشكلان نحو 45 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي بقيمة تقدر بنحو 50 تريليون دولار، إلى اتفاق يقضي بخفض مؤقت للرسوم الجمركية المفروضة بينهما.

هذه الخطوة، التي جاءت بوتيرة أسرع من المتوقع، تثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة المعقدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وحاجة كل منهما للآخر رغم التنافس الشديد الذي يصل في بعض الأحيان إلى حد التصادم.

50 تريليون دولار الحجم الإجمالي لاقتصاد الولايات المتحدة والصين مجتمعين، وهو ما يعادل حوالي 45 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.
582 مليار دولار حجم التبادل التجاري السنوي بين الولايات المتحدة والصين.
784 مليار دولار قيمة استثمارات الصين في الديون الأميركية، ما يجعلها ثاني أكبر دائن للولايات المتحدة بعد اليابان.
تاريخ التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين يمتد للعام 1979.
استثمرت الشركات الأميركية في الصين حوالي 127 مليار دولار خلال العام 2023، بينما بلغت استثمارات الشركات الصينية في أميركا نحو 23 مليار دولار في العام نفسه.
من الصعب أن تجد منزلاً أميركياً يخلو من سلعة صينية، بل إن قبعات الرئيس الأميركي نفسه دونالد ترامب نفسه تحمل علامة “صنع في الصين”.

الصين ليست كما كانت من قبل!
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: من يحتاج الآخر أكثر (واشنطن أم بكين)؟ أم أن العلاقة بين أميركا والصين قائمة على تبادل المنفعة؟

للإجابة عن تلك التساؤلات، يستهل الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر، عمرو زكريا عبده، حديثه في برنامج “بزنس مع لبنى” على شاشة “سكاي نيوز عربية”، بالإشارة إلى سر السرعة التي تم بها الاتفاق خلال ثلاثة أيام فقط، قائلاً: الصين حققت شيئاً مهماً جداً، وهو أنها أثبتت أولاً لنفسها وللعالم وللولايات المتحدة أن الصين في عام 2025 ليست كما كانت من قبل. وأن حصول هذا الاتفاق بهذه السرعة هو في حد ذاته مكسب للصين، مكسب معنوي أكثر من كونه مكسباً تجارياً.

ويتابع: الصين منذ السبعينات وحتى أواخر التسعينات كانت تتبنى عقيدة متجذرة في سياساتها الداخلية والخارجية تسمى (Hide your ability)، أي إخفاء قدراتك.. وكانت تحاول قدر الإمكان ألا تظهر للعالم، وتحديداً الدول التي قد تعرقل مسيرتها بعقوبات أو إجراءات أخرى، قدراتها الحقيقية.. لكن مع الرئيس الحالي، تغيرت إلى (Impose your will)، أي “افرض عزمك وإرادتك”، هذا التغيير بدأنا نلاحظه حتى في حياتنا اليومية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بدأت السيارات الصينية مثلاً تُصدر بأسماء علاماتها التجارية الصينية، ولم تعد الصين مجرد مصنع للعلامات التجارية الأخرى.

ويضيف: الآن 80 بالمئة من الألواح الشمسية بيد الصين، وهذا يغير طريقة استخدام الطاقة في العالم.. هم الآن يريدون فرض الإرادة.. وهذا تغير كبير جداً سينعكس في اكتساح العلامات التجارية الصينية للعالم.. حتى بعد الحرب التجارية الأخيرة، بدأ الصينيون يسخرون من فكرة أن العلامات التجارية الأميركية والغربية لا تكلف شيئاً ويتم بيعها بأسعار باهظة.

وبسؤاله: هل العالم ينقسم اليوم إلى عالمين، واحد لأميركا والغرب وواحد للصين ومن يتبعهم؟ يجيب”

بالفعل، هناك استقطاب حاد اقتصادياً وتجارياً.
الصين تبنت استراتيجيات مهمة جداً مكنتها من الوقوف على أرضية صلبة وتحدي العالم، وتحدي الولايات المتحدة تحديداً.
أهم هذه الاستراتيجيات تجارياً هي إنشاء مبادرة الحزام والطريق، وإنشاء ممرات تجارية مع دول وأقاليم في آسيا وأفريقيا، مما مكنها من أن تقول للولايات المتحدة: “نحن لسنا بحاجة للسوق الأميركية الآن كما كنا في السابق، لدينا شركاء تجاريون بالفعل”.
الصين اتبعت النموذج الذي اتبعته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وهو بناء مؤسسات والتعاون مع العالم من خلالها.. فهي اليوم تتعامل مع العالم عن طريق مؤسسات أسستها أو ساهمت في تأسيسها بشكل كبير جداً.
طريق الحرير
وحول مبادرة الحزام الاقتصادي أو ما يسمى بطريق الحرير الصيني وما كانت تحمله من انتقادات للصين مثل استخدام القروض كأداة للتأثير السياسي والاقتصادي على الدول، يقول: بالطبع.. وأعتقد بأن الصين وافقت على هذا التنازل “الهدنة” لأن الكسب المعنوي بالنسبة لها مع شركائها، الذين ربما يكونون مترددين، هو كسب كبير جداً.. وبالنسبة للهجوم على الصين بشأن قروضها للدول النامية فقد تحدثت مع أحد المسؤولين الأفارقة وسألته عن ذلك، فقال لي: “القروض التي تأتينا من الولايات المتحدة مشروطة بالتزامات ثقافية وغيرها، هي قروض مصحوبة بدروس يجب أن نتعلمها. أما قروض الصين، فهي تأتي لإنشاء شوارع ومبانٍ وبنية تحتية وموانئ، هذا هو الفرق الكبير”.

ويستطرد: “هناك بالفعل انطباع بأن التعامل مع الصين أفضل، بالإضافة إلى أن الصين مستعدة للتعامل مع دول تعتبر عالية المخاطر تتجنبها المؤسسات الغربية.

الموقف التفاوضي لإدارة ترامب
وعن مكاسب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الهدنة مع الصين يقول عمر عبده:

لا أرى أي مكاسب لإدارة ترامب في هذه الهدنة. بل إن هذا التراجع سيضعف موقفهم التفاوضي على الأقل مع الصين.
لدى أميركا أوراق أخرى، مثل إبقاء الرسوم الجمركية على الصين وتخفيفها على دول أخرى قد تنتقل إليها المصانع، مثل فيتنام والفلبين وإندونيسيا.
الولايات المتحدة ما زالت أكبر اقتصاد وأهم اقتصاد، وبالتالي لديها أوراق كثيرة جداً. لكن في هذه الحلقة تحديداً من الحرب التجارية المكاسب الأكبر كانت لصالح الصين.
القاعدة الانتخابية للرئيس ترامب تضررت أكثر من غيرها في هذه الحرب، لأن الصين اتجهت بمشترياتها من السلع الزراعية إلى الأرجنتين والبرازيل، خاصة أن البرازيل من دول البريكس. وبالتالي، هذه أيضاً فرصة للصين لتعزيز مكانة دول ومنظومة البريكس.

“صنع في الصين” يهزم “صنع في أميركا”
وحول تفوق الصناعة الصينية على نظيرتها الأميركية خلال السنوات الـ15 الماضية، يقول الشريك المؤسس لأكاديمية “ماركت تريدر” إن استراتيجية “صنع في الصين 2025” كانت تستهدف منذ البداية الوصول إلى مرحلة يُغطي فيها الإنتاج المحلي نحو 70 بالمئة من احتياجات البلاد التكنولوجية. وقد نجحت بكين في تحقيق هذا الهدف عبر مسارين رئيسيين.

المسار الأول هو المحاكاة الذكية، فالصين، باعتبارها سوقاً ضخمة، كانت تدرك جيداً أن الشركات العالمية من الدول المتقدمة تتطلع إلى الدخول إليها. ولضمان الاستفادة من هذه الرغبة، اشترطت الحكومة الصينية على تلك الشركات إقامة مصانع محلية ونقل جزء من التكنولوجيا.
ويضرب الخبير مثالاً بشركة “سيمنز” الألمانية، التي دخلت السوق الصينية في التسعينات لتزويد البلاد بتكنولوجيا القطارات السريعة، رغم أن الصين لم تكن تملك أي شبكة قطارات فائقة السرعة آنذاك. اليوم، تمتلك الصين نحو 70 بالمئة من خطوط القطارات السريعة على مستوى العالم، وأصبحت تنافس “سيمنز” نفسها من خلال تقديم حلول أرخص وأكثر تطوراً.

أما المسار الثاني فتمثل في الاستثمار المكثف في التعليم والبحث العلمي. حيث ضخت الحكومة الصينية تمويلاً كبيراً في الجامعات ومراكز الأبحاث، مما أدى إلى تفوق الإنتاج العلمي الصيني على نظيره في العديد من الدول الصناعية الكبرى، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة.
والولايات المتحدة الأميركية نفسها اعترفت بالتفوق الصيني على لسان الرؤساء التنفيذيين للشركات مثلاً في إنفيديا وأوبن إيه آي، وعن ذلك يقول عمرو عبده: الصين أحدثت غزواً شديداً للعالم، تقريباً 70 بالمئة مما يحتاج العالم هو تصنيع صيني.