أخبار

اسواق جو – تحضيراً لعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات في رئاسة الوزراء، لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة، قرَّر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضَّمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدِّل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، من مجلس النواب؛ لتوسيع النِّقاش حولها مع القطاعات المعنيَّة والمشاركة.
ويهدف استرداد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى إزالة الغموض في بنوده، وتبسيط موادِّه وتوضيحها بشكل يمنع التفسيرات الخاطئة ويؤكِّد مقاصده بالتَّسهيل على المواطنين بشكل واسع؛ وليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، خصوصاً وأن القانون المعمول به حالياً أقرّ قبل 71 عاماً.
وسيترجم مشروع القانون المبدأ الثابت الذي جرى التأكيد عليه أكثر من مرة، بأن التعديلات لا تتضمن أي زيادة في الرسوم والضرائب إطلاقاً، مع مراعاة تضمينه عدداً من الأنظمة التي تنظم بعض الأحكام الواردة فيه.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الضَّمان الاجتماعي، فإنَّ استرداده من مجلس النوَّاب يأتي بالتَّزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينصّ القانون الحالي على إجراء هذه الدِّراسة كلّ ثلاث سنوات؛ لغايات فحص المركز المالي للمؤسَّسة، وبالتَّالي فإنَّ التَّعديلات التي ستجري على مشروع القانون ستراعي نتائج هذه الدِّراسة.
وبخصوص مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب عام 2019م، فإنَّ استرداده يأتي لمواكبة المستجدَّات التي طرأت منذ ذلك الوقت من خلال التطبيق العملي، والتي تتطلَّب إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون؛ بهدف زيادة حالات تسوية النزاع ودياً وتفعيل الوساطة الخاصة.
كما أن استرداده يأتي لمواكبة استراتيجية قطاع العدالة التي أُطلقت بالشراكة ما بين وزارة العدل والمجلس القضائي للأعوام 2022 – 2026م، ومن ضمن أهدافها تطوير وتفعيل تدابير الوساطة القضائية.

اسواق جو –  أظهرت التقديرات السكانية التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة أن خمس سكان المملكة (حوالي 2.3 مليون نسمة) هم من فئة الشباب في الفئة العمرية بين (15–24) سنة، من مجموع سكان الأردن المقدر حتى نهاية عام 2024 والبالغ 11.7 مليون نسمة.
وبينت الدائرة في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي صادف يوم أمس الثلاثاء، أن توزيع الشباب حسب المحافظات كان متوافقا مع التوزيع النسبي الكلي للسكان، إذ استحوذت محافظة العاصمة على حوالي 41.6 بالمئة من المجموع الكلي للشباب، تلتها محافظة إربد بنسبة 19.1 بالمئة، ثم محافظة الزرقاء في المرتبة الثالثة بنسبة 14.2 بالمئة، فيما تراوحت النسبة في باقي المحافظات ما بين 1 بالمئة و5.7 بالمئة، كما بلغت نسبة الجنس بين الشباب (عدد الذكور لكل 100 أنثى) 116.0.
وبالنظر إلى معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للشباب (15–24 سنة)، فقد بلغ 21.5 بالمئة للمجموع، و32.5 بالمئة للذكور، و8.9 بالمئة للإناث، مقارنة مع معدل المشاركة الاقتصادية للسكان الأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، والذي بلغ 65.9 بالمئة.
وبلغت نسبة الشباب الذين يستخدمون الحاسوب في الفئة العمرية (15–19) ما نسبته 64.2 بالمئة للمجموع، و61.9 بالمئة للذكور، و67.2 بالمئة للإناث، وشكل الشباب المستخدمون للحاسوب في الفئة العمرية (20–24) ما نسبته 47.9 بالمئة للمجموع، و42.8 بالمئة للذكور، و54.8 بالمئة للإناث.
كما بينت نتائج المسح نفسه وجود إقبال كبير بين فئة الشباب على استخدام الإنترنت؛ حيث بلغت نسبة الذكور في الفئة العمرية (15–19) الذين يستخدمون الإنترنت 97.5 بالمئة، وللإناث 96.9 بالمئة. وبلغت نسبة الاستخدام في الفئة العمرية (20–24) للذكور 98.7 بالمئة، وللإناث 97.9 بالمئة.
وارتفعت نسبة المتعلمين بين الشباب في الفئة العمرية (15–24) سنة لتصل إلى 99.3 بالمئة. كما بلغت نسبة الشباب الذين يحملون شهادة الثانوية أو مؤهلا أعلى 32.7 بالمئة.
وبينت نتائج مسح قوة العمل لعام 2024 أن نسبة الشباب المتزوجين في الفئة العمرية (15–24) سنة بلغت 4.6 بالمئة، في حين بلغت نسبة العزاب 95.3 بالمئة. كما أفادت بيانات مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 بوجود وعي لدى النساء المتزوجات في استخدام وسائل تنظيم الأسرة؛ إذ بلغت النسبة 27.0 بالمئة للفئة العمرية (15–19) سنة، و46.4 بالمئة للفئة العمرية (20–24) سنة.

اسواق جو –  قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور جاد الله محمد الخلايلة مديرا عاما للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

اسواق جو – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء الاتحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتية من عقود الرعاية والتسويق، وإيرادات بدل حقوق البث التلفزيوني، وإيرادات ريع تذاكر المباريات.
ويأتي القرار بناء على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى الاتحاد في شهر تموز الماضي، وفي ضوء الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وآخرها تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026م، وكجزء من الدعم الذي تقدمه الحكومة لتمكين الاتحاد من الاستعداد والتحضير للاستحقاقات المقبلة.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن خلال زيارته للاتحاد، عن مضاعفة الحكومة لموازنة الاتحاد اعتبارا من العام المقبل، لتمكينه من مواصلة إنجازاته خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم التوسع في مراكز تدريب الواعدين بكرة القدم لتشمل مختلف محافظات المملكة، والاستفادة من البنية التحتية لمراكز الشباب في بناء برامج تدريبية لكرة القدم ومختلف الرياضات إلى جانب برامجها الأخرى.
وتضمن القرار أيضا اعتبار التبرعات المدفوعة للاتحاد الأردني لكرة القدم مقبولة وتنزل من دخل المتبرع لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
وشمل كذلك إعفاء المتعاقدين مع الاتحاد الأردني لكرة القدم من رسوم تصاريح العمل.
وعلى صعيد القرارات المتعلقة بدعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية كمتطلب رئيس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار لجنة الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار، المتضمن اعتماد مجموعة الحوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2025/7/2م، تكليف وزارات: الطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لمكونات مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على جميع مكونات المشاريع خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتضمنت الحوافز الجديدة تخفيض ضريبة الدخل لتصبح 5% إضافة إلى 1% كمساهمة وطنية، وإعفاء جميع معدات المشروع والموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع، بما في ذلك الموجودات الثابتة المستوردة من الشركة صاحبة المشروع أو من المقاول الرئيس والمقاولين الفرعيين، من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتحققة عليها ورسوم الاستيراد، وكذلك إعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من هذه الضرائب والرسوم.
وشملت أيضا إعفاء الشركات القائمة على المشاريع من رسوم الطوابع وغيرها من الرسوم على اتفاقيات المشروع والاتفاقيات التي تبرمها الشركة لتمويل المشروع، وكذلك عقود الصيانة والتشغيل وتوريد وتركيب المعداتEPC ) ) جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد وتركيب المعدات، بالإضافة إلى أي اتفاقيات أو عقود تقتضي الحاجة لها لتنفيذ المشروع.
وتضمنت الحوافز كذلك إعفاء المشاريع والشركات والمقاولين الرئيسيين والفرعيين فيها من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخر، وأن تشمل الإعفاءات الضريبية الخدمات سواء أكانت محلية أو دولية بالإضافة إلى البضائع والمواد اللازمة للمشروع. ومنحت الحوافز المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب التي قد تمنح لاحقا للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة، وإعطاء فترة سماح لبدء استيفاء بدل الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لحين بدء تشغيل المشروع بحد أقصى خمس سنوات.
ونصت الحوافز كذلك، أنه وخلال مدة اتفاقية المشاريع أو أي تمديد لاحق لمدة هذه الاتفاقية، لا يتم إخضاع الممولين غير المقيمين للضرائب في الأردن بأي طريقة كالاقتطاع أو الطلب أو الاحتجاز فيما يتعلق بالدخل الناتج عن الفوائد والرسوم وغيرها من الدفعات التي تنشأ عن القروض الممنوحة لشركة المشروع لغايات المشروع وفقا لوثائق التمويل ذات الصلة.
يشار إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر يشهد منافسة شديدة في المنطقة، حيث تقدم دول عديدة حوافز وإعفاءات كبيرة لجذب الاستثمارات فيه، ومن شأن منح مشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حزمة حوافز وإعفاءات شاملة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة.
وسيسهم القرار في جذب استثمارات نوعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين صناعات الطاقة الخضراء مثل إنتاج الأمونيا الخضراء وغيرها، إضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
كما أن منح هذه الحوافز يعزز ربحية وجدوى مشاريع الهيدروجين الأخضر، وينعكس ذلك في ارتفاع العوائد المالية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالأداء المالي للشركات.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اتفاقية التمويل ومذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة المالية للأردن المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، وذلك من ضمن حزمة المساعدات المالية التي أقرها الاتحاد للأردن بقيمة 3 مليارات يورو بداية العام الجاري، للأعوام 2025 – 2027م، وفي إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد والتي شهد توقيعها جلالة الملك عبدالله الثاني نهاية شهر كانون الثاني الماضي.
وتتضمن حزمة المساعدات منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو، تقديرا لدور المملكة وشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
كما قرر المجلس الموافقة على ⁠إضافة موجودات ثابتة ومستلزمات ومدخلات إنتاج لممارسة النشاط الاقتصادي للضريبة الخاضعة بنسبة صفر.
وتشمل المواد الجديدة التي ستتم إضافتها إلى قائمة المستلزمات الخاضعة إلى الضريبة بنسبة صفر، قطع غيار للمركبات وللأجهزة الكهربائية ومستلزمات للإنشاءات والبناء وغيرها من المواد.
ويأتي القرار بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم مثل هذه المواد، علما بأن لجنة الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار تقوم دوريا بمراجعة جداول مدخلات الإنتاج الصادر بموجب أحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022م، لإضافة أي مدخلات جديدة.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تمديد مدة تنفيذ مشروع المنتجع السياحي في العقبة، وذلك لغايات تسهيل أعمال الإنشاء والانتهاء منها ضمن سياسة التسهيل على الاستثمار.
ويأتي القرار لغايات دعم الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وتمكينهم من استكمال مشاريعهم، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك.
وفي إطار تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025م.
ويهدف النظام لتمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها، ووضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الهيئة، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025م.
ويأتي النظام انسجاما مع نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، ولتمكين صندوق المعونة الوطنية من القيام بالمهام المنوطة به والواجبات الملقاة على عاتقه بما يضمن حسن سير العمل فيه، وذلك من خلال استحداث ودمج بعض المديريات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيه، وتطوير الهيكل التنظيمي للصندوق وتحديد أساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية والتنسيق فيما بينها.
كما أقر المجلس نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى تعزيز مهام البحث العلمي والابتكار من خلال نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، سندا لأحكام المادة 7 من القانون المعد لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2025م؛ وذلك عملا بخطة تحديث القطاع العام، وفي ضوء النية الحكومية لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وينظم النظام عمل الصندوق بتحديد مهام وصلاحيات لجنة الصندوق، ويبين أوجه الصرف والإنفاق من أمواله على البحث العلمي بما يتفق وأهداف دعم البحث العلمي وينسجم مع إنشاء هذا الصندوق.
كما يهدف النظام لتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من خلال المراكز العلمية البحثية، وتنظيم الشؤون المالية والإدارية والفنية المتعلقة بالصندوق تشجيعا للبحث العلمي والابتكار في المملكة ودعمهما.
ويركز الصندوق على الابتكار من خلال اقتراح تعديل جوهري على تشكيل لجنة الإدارة للصندوق بحيث أصبحت تضم ممثلين من الصناعة والتجارة؛ لغايات تعزيز البحث العلمي والتشاركية مع هذه الجهات، مع إضافة بعض المواد التي تعطي مرونة للصندوق لتوسيع جهات الدعم، في الوقت الذي يقوم فيه المجلس حاليا بإجراء دراسة لتحديد أولويات البحث العلمي للسنوات العشر المقبلة يشارك فيها أكثر من 700 خبير.
والأثر المتوقع من النظام هو تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي في المملكة، وزيادة التنسيق مع الجامعات الأردنية، وكذلك مع جهات الصناعة والقطاع الخاص في مجالات الابتكار، بهدف تهيئة البيئة الملائمة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وكذلك الإنفاق على المشاريع التطبيقية حسب الأولويات البحثية بما يترك أثرا واضحا على الاقتصاد الوطني، والتجسير بين الأكاديميا والصناعة؛ كون المجلس لديه مراكز وصناديق بحثية أخرى الأمر الذي يحدث تكاملا مع الصندوق.
كما قرر المجلس الموافقة على نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين الأردنيين لسنة 2025م؛ وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة في نقابة الجيولوجيين المتضمن إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين لعدم جدوى الصندوق.
وعلى صعيد المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج.
ويهدف المشروع إلى رفع السعة التصميمية لمحطة المعالجة الأولية لمياه الصرف في محطة عين غزال إلى أكثر من 300 ألف متر مكعب يوميا؛ لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي حتى عام 2045م، والتي تعمل على غربلة ومعالجة أولية لجميع مياه الصرف الصحي المنزلي من مناطق الخدمة في العاصمة عمان، قبل أن تنساب طبيعيا بواسطة الخطوط الناقلة إلى محطة تنقيه مياه الصرف الصحي في الخربة السمراء.
ويعد هذا المشروع من المشاريع المهمة لرفع القدرات الاستيعابية لمياه الصرف الصحي في العاصمة عمان ويرتبط أيضا بالزيادة في كميات الصرف الصحي الناتجة عن مشروع الناقل الوطني للمياه، والذي من المتوقع أن يرفع كميات مياه الصرف الصحي بعد تشغيله، ما يعني أن مشروع المحطة هو من مشاريع استعدادات البنية التحتية المواكبة لمشروع الناقل الوطني سواء أكان في أنظمة المياه أم مياه الصرف الصحي.
وقد تم بناء محطة المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي في عين غزال عام 2004م، ضمن مشروع إنشاء محطة الخربة السمراء والتي تعالج قرابة 78%؜ من مياه الصرف الصحي في المملكة، وتخدم مناطق العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة والهاشمية من خلال التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص ضمن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، وستتولى نفس الشركة تشغيل وحدات المعالجة الأولية الجديدة في محطة عين غزال حتى عام 2037م وضمن اتفاقية محطة الخربة السمراء.
وعلى صعيد التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن مشاورات سياسية ودبلوماسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الخارجية في جمهورية بنين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية، وتبادل الخبرات بينهما في هذا المجال.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور جاد الله محمد الخلايلة مديرا عاما للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

–(بترا)

اسواق جو –  تبدأ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اعتبارا من اليوم الأربعاء ولغاية أسبوعين باستكمال صرف رديات ضريبة الدخل التي تم استكمال تدقيقها وتوريدها للخزينة والمتعلقة بعام 2023 وما قبله للمكلفين المستحقين لها من الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات.

وأوضحت الدائرة في بيان صحفي، أن قيمة الرديات التي ستقوم الدائرة بصرفها خلال أسبوعين حوالي 22 مليون دينار وتشمل الموظفين والمستخدمين والافراد والشركات وتتعلق بسنة 2023 وما قبلها.

وتأتي استكمالا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان خلال شهر اذار بصرف الرديات المتعلقة بالأعوام السابقة والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار.

وستقوم الدائرة يوميا ولمدة أسبوعين بإرسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين لهذه الرديات على هواتفهم التي تم تثبيتها من قبلهم على نظام الدائرة الالكتروني تعلمهم من خلالها بصرف الردية وإرسال قيمتها الى حسابهم البنك المعتمد حسب رقم الايبان الذي تم إدخاله من قبلهم وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر الحالي.

اسواق جو – أوضحت شركة توزيع الكهرباء أن السبب الرئيسي لارتفاع فواتير الكهرباء خلال فصل الصيف، خصوصا في العقبة والأغوار، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 45 درجة مئوية، مما يدفع السكان لتشغيل المكيفات على مدار 24 ساعة.

وبيّنت الشركة، في منشور عبر صفحاتها، أن المكيف وحده قد يستهلك أكثر من 60% من قيمة الفاتورة.

وأضافت أنه بمجرد تجاوز الاستهلاك الشهري حاجز 600 كيلوواط، ينتقل المشترك إلى شريحة التعرفة الأعلى، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبلغ أكبر عن كل كيلوواط مستهلك.

اسواق جو – قال البنك الدولي، إن الأردن نفّذ معظم مكونات مشروع “التحويلات النقدية الطارئة” لمتضرين من جائحة (كوفيد-19)، متجاوزا أهدافه كاملة مع نسبة صرف بلغت 96% من إجمالي التمويل.

ووفق تقرير تقييمي للبنك  ، فإن المشروع، الذي أُطلق في مرحلته الأولى في حزيران 2020، يهدف إلى تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة والمحتاجة والعاملين المتضررين من الجائحة، إذ بلغ إجمالي تمويل البرنامج 1,014 مليار دولار، شمل ثلاثة قروض ومنحة، حيث صُرف 984.17 مليون دولار حتى تاريخه.

ووافق البنك الدولي في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 374 مليون دولار، 24 مليون دولار منها منح لتقديم مساعدات نقدية لـ 270 ألف أسرة فقيرة؛ جرى صرفه بالكامل.

وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع وقتها إلى 664 مليون دولار، جرى تحويلها بالكامل. وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار ليرتفع إجمالي المشروع إلى قرابة المليار دولار، وصُرف من القرض الأخير 320 مليون دولار.

وحصل المشروع على تمويلات إضافية مرتبطة بمؤشرات الأداء بلغت قيمتها 744.40 مليون دولار، خصصت لدعم وتطوير برنامج “تكافل”، وتشغيل السجل الوطني الموحّد، وتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي.

* نتائج تتجاوز المستهدفات

وحتى أيار الماضي، استفادت 455,913 أسرة من الدعم النقدي، متجاوزة الهدف البالغ 400 ألف أسرة. كما حصل 109,327 عاملًا على دعم للأجور ضمن برامج مساندة الشركات المتضررة، وبلغت نسبة مشاركة الإناث بينهم 47%.

وسجّل المشروع إنجازا لافتا على صعيد التحول الرقمي، إذ بلغت نسبة المدفوعات التي تُصرف رقميًا للمستفيدين 100%، فيما تم ربط 40 مؤسسة بالسجل الوطني الموحّد، أي ضعف الهدف المحدد.

وأظهرت استبانة للبنك أن 91% من المستفيدين أعربوا عن رضاهم عن آليات تقديم الدعم والتواصل، في حين بلغت نسبة معالجة الشكاوى ضمن الإطار الزمني المعلن 94.8%. كما أسهم المشروع في تدريب 200 موظف من كوادر صندوق المعونة الوطنية على أنظمة وتقنيات إدارة المشروع.

ومن المقرر إغلاق المشروع رسميا في 31 كانون الأول 2025، مع استكمال المؤشر المتبقي المتعلق بالتشغيل الكامل لواجهة السجل الوطني الموحّد، إذ يصبح مجموع التمديد التراكمي للمشروع منذ إطلاقه لأول مرة في العام 2020، 42 شهرا.