عقارات

هل يمكن أن يكون الاقتصاد الأردني نموذجًا للصمود والمرونة في مواجهة التحديات؟ وكيف استطاعت القطاعات المختلفة تحقيق نمو ملموس رغم الضغوط الخارجية؟ إن الأرقام تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الاقتصاد الوطني قادر ليس فقط على الصمود، بل على التكيف وتحقيق تقدم حقيقي.

وتشير توقعات البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 5.0 % خلال عام 2025، ليصل إلى 5.4 مليار دينار (حوالي 7.6 مليار دولار)، فهل يمكن لهذا الزخم أن يستمر، ليحقق القطاع السياحي أداءً أقوى في السنوات القادمة؟ وعلى الرغم من تركيز العديد من الدول المجاورة على عمالتها المحلية، إلا أن العمالة الأردنية أثبتت جدارتها وكفاءتها كقوة عاملة ماهرة ومتميزة، مما عزز حوالات العاملين، مُسجلة ارتفاعًا نسبت 2.8 % (لتصل إلى 2.6 مليار دينار) خلال عام 2024، مع توقعاتنا بارتفاعها بنسبة 2.2 % خلال عام 2025.

لكن ماذا عن الاستثمار؟ لا شك أن الاستثمار يُعد اليوم مرتكزًا مهمًا في رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما الاستثمار الأجنبي، الذي يُشكل أحد الركائز الأساسية لدعم ميزان المدفوعات، وضمن هذا السياق، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 حوالي 905.5 مليون دينار.

وبالمجمل، نجح الاقتصاد الأردني في أن يكون اقتصادًا وثيقًا مع العالم الخارجي، وذلك في ضوء ارتفاع حجم التدفقات المالية الواردة إلى المملكة (تشمل مقبوضات المملكة من العالم الخارجي من صادرات سلعية وخدمية وحوالات عاملين ومنح خارجية وتدفقات استثمارية) خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، بمقدار 1.5 مليار دينار، لتبلغ 18.5 مليار دينار، وهذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، وتنافسيته في استقطاب هذه التدفقات على الرغم من التنافسية العالية مع الدول المجاورة. بالإضافة إلى ما تحقق على صعيد الاستثمارات، يمتلك الأردن علاقات قوية مع العالم الخارجي، وخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، والذي تكلل بتوقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة، والتي تتضمن تقديما لحزمة من المساعدات المالية للمملكة بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027.

إن هذه الأرقام والإنجازات تؤكد أن الاقتصاد الأردني ليس مجرد متلق للصدمات، بل هو لاعب نشط في التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، فهل يمكن أن يكون هذا النهج نموذجًا لدول أخرى في المنطقة؟ المستقبل وحده كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن المرونة والصلابة معًا هما المفتاح لعبور التحديات والاستمرار في مسار النمو والتطور.

في القضايا الكبرى، ذات العواقب الوخيمة الآجلة لا العاجلة دائما، قد لا يتطلب الحل أو التغيير سوى التحرك بالاتجاه الصحيح ولو قيد أنمُلة. يعلم ذلك البحّارة الذي يقودون السفن الضخمة والناقلات العملاقة وحتى حاملات الطائرات، بضعة من أعشار العشر يمين أو يسار خط المسير أو السراط المستقيم فيه الضياع لا فشل المهمة فقط، فشل بحجم تيه قد يتجاوز الأربعين عاما! أي ضياع نحو جيلين، لا قدّر الله.
ما أنا بصدده وقمت بالتمهيد إليه في مقالة أمس هو قضية كبرى اسمها التدخين، ومعضلة أكبر تعرف بالإدمان، وما بينها مسائل تتعلق بالفارق بين القدرة على التكيّف وهذا أمر حميد، والوقوع في براثن المكيّفات، وذلك أمر شر مطلق وسكة ندامة كما يقال. أحيانا تسمى تلك «المكيّفات» مخدرات، وأحيانا تسمى محفزات ومنشطات. جميعها سم زعاف يفضي إلى الموت الزؤام. سموم لا تتلف البدن والمال فقط، بل الإرادة والعزم والهمم، وما هو أهم وأجلّ، تضيّع الروح التي لا خلاص ولا نجاة إلا بها.
جانب كثيرون -غفر الله لجهلهم أو طمعهم أو سوء تقديرهم- جانب كثيرون من قادة الرأي وصنّاع المزاج العام الحقيقة عندما اعتبروا التدخين مجرد عادة ضارة أو سلوك خاطئ. التدخين ما هو إلا رأس جبل جليدي أكبر وأخطر مما أغرق التايتانيك!
لمن كان كحالي في مطلع عقده السادس، يذكر أنه في ذلك الزمن الجميل لم نعرف سوى ثلاثة أنواع من السجائر: الأجنبي والمحلي (المصنّع كفيلاديلفيا -الأبيض والأحمر- وغولدستار وريم) والبلدي (لفّ الهيشة والتُتن). الدخان «البلدي» كان يلف ببراءة بأياد نظيفة، من غير إضافات كيميائية تماما كما كان زمن آبائنا وأجدادنا مادة طبيعية تحرق في جلسات السامر عبر غلايين أو سجائر أو أراجيل تنباك. لكن الحال تغير بتغير الأسواق والمستهلكين وتلك العولمة المتوحشة. اقترف الأشرار في حبائل مكائدهم الموبقات الإعلانية كلها -السافر منها والخفي- لاصطياد مزيد من الطرائد والزج بها في غياهم الإدمان. وجد أولئك الشياطين حتى الحلوى -حلوى الأطفال لا المراهقين فقط- وجدوا فيها ضالتهم، سلعتهم لدس السم فيها. حتى أخطر سموم المخدرات «فِنْتَنِلْ» الذي يقتل ثلاثمائة ألف إنسان سنويا في أمريكا، تمت صناعتها على شكل حبوب يتم تلوينها وكأنها سكاكر أيام زمان أصغر من حبة القضامة، قضامة رمضان أو العيد، المكسوة بحلوى زاهية ألوانها. السم الآن يدس في عصائر السجائر الإلكترونية. الواقع مرعب وخسائره بالمليارات على فاتورة الصحة، وأخرى أكبر تهدر من فاتورة الإنتاج والدخل القومي، وأكبر وأكبر، عندما توظف تلك السموم في إيقاع المغرر بهم في شراك الإرهاب بشعارات خدّاعة برّاقة، فيصير أكثر ما يفرح بعض المُضَلّلين أن فلانا أو علنتانا دمه خال من الكبتاغون! أو سواها من المحفزات، المنشطات، المخدرات. وللقات وما على شاكلته، خطر أكبر كما هو الحشيش الذي زعم المدلسون الأفّاقون أنه ليس حراما لأنه «لا يذهب العقل»!

ليس سرا أن بعض القائمين على أفلام ودعايات مكافحة الإرهاب والإدمان وقعوا في فخ الترويج عوضا عن التصدي لأكاذيب مروجي تلك الأوهام والسموم. والحل بحسب الخبراء بسيط يبدأ بالوعي وقرار ذاتي فردي لكنه يتطلب حزمة من الإجراءات التحفيزية والتعزيزية بما فيها تلك الرادعة الزاجرة ولذلك أدوار للأسرة والمؤسسة الدينية والمجتمع وحتى الحكومة.
للأمانة ما أعتقني وقد كنت قبل خمسة عشر عاما مدخنا شرها، لم يكن آلين كار رحمه الله وجزاه عني خيرا وعن الملايين الذين تحرروا بسببه من براثن التدخين، بل قوانين بلاد العم سام الصارمة في مكافحة هذه الآفة وأهمها تغير صورة المدخن ومكانته والتعامل معه بازدراء واستقواء وتنمّر وعزل ومطاردة واستهداف سليم مئة بالمئة من الناحية القانونية.
سقط وهم مقولة «دخّن عليها تنجلي» لأن الثمن سيكون مئات ألوف الدولارات وربما الملايين التراكمية في كل شيء: التأمين الصحي، قيمة السيارة وحتى البيت تنخسف إن كان المالك من معشر المدخنين، إلى حد شككت فيها مرارا من أن المدخّن «غير حسن السيرة والسلوك» في أمريكا! فحتى التعيين والترفيع في القطاعين العام والخاص يأخذ بعين الاعتبار رجاحة عقل وأمانة وكفاءة من يقع في براثن هذا الإدمان اللعين، لأنه سلوك إدماني لا مجرد عادة، وبالتالي لا أحد يضمن أين سيتوقف، عند أي «المكيّفات» في حال التعرض لضغوط الحياة.
قد يهاب البعض إطلاق تغيير يثير حفيظة «المدمنين»، لكنه الخلاص الذي لا بأس فيه من استخدام «الصدمة والترويع»! تخيل معي أخي القارئ الكريم أيا كان الموقف من التدخين، لو انفرد شخص نافذ أو متنفّذ في القطاع العام والخاص بإشهار سياسة معادية للتدخين، كيف سيكون الحال؟ ليس من الإنصاف مثلا أن يساوى التأمين الصحي في القطاع الخاص أو العام بين من يواظب على الرياضة والعادات الصحية كمن يدمن التدخين أو يعاقر المسكرات أو يهوي في مهالك مستنقع السموم المسماة المخدرات. كل شيء يجب أن يتغير، ليس التأمين الصحي بل التقاعد الاجتماعي والحكومي «الميري»، ليس عبر العقوبات بل المحفزات في المرحلة الأولى، كالإعلان عن علاوة تحفيزية لمن يُثبت عبر تقارير صحية «مخبرية» دورية أنه «لا حكم عليه»، إن جاز التعبير!
رمضان كريم وصوم كبير مبارك للإخوة الأحبة مسلمين ومسيحيين في هذا الوطن الذي نعلم جميعا أن سد العجز المالي وسد المديونية فيه الكثير الكثير مما يقدّرنا على تقديم المزيد من العون للداخل والخارج، ومنه مثلا غزة. كيف يستمتع مدخن بسيجارة عادية أو إلكترونية أو أرجيلة في تلك الكافيهات «الرمضانية»، فيما أحبة لنا بانتظار شربة ماء ولقمة وأمن وأمان. يقولون سياسة وموازين قوى تقرر الحرب والسلم، أجيب، نعم صحيح، «اطفيها» و»بتنحل ما يهمك»!

 عروبة الإخباري –

مستقبل القضية الفلسطينية على المحك، وليس مستقبل قطاع غزة فقط.
فالمطروح هو محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، كما يظهر في حرب الإبادة والتهجير والفصل العنصري والعقوبات الجماعية في قطاع غزة، ومحاولة القضاء على المقاومة ، ونزع سلاحها، وتهجير قيادتها أو على الأقل إخراجها من الحكم وإضعافها إلى حد كبير.
وكما يظهر في الضفة الغربية من خلال مخططات الفصل العنصري والضم والتهجير ومصادرة الأراضي واستيطانها، وتغيير مكانة الأقصى تمهيدًا لهدمه في الوقت المناسب، فضلًا عن العمل من أجل حل السلطة أو اخضاعها أكثر وأكثر وتفريغها من دورها السياسي وإقامة سلطات محلية بدلًا منها في الضفة والقطاع، أو “تجديدها” لإعادة تأهيلها لتفقد أي صفة تمثيلية وطنية، وأي قدرة على التحول إلى دولة فلسطينية. وكذلك ما يظهر في مخططات تصفية قضية اللاجئين، من خلال الدعوة إلى حل وكالة غوث اللاجئين، وتدمير المخيمات وتهجير سكانها في الضفة والقطاع، نظرًا إلى ما تمثله من تجسيد لحق العودة والهوية الوطنية وما تشكله من قواعد للمقاومة الوطنية.
ويضاف إلى ما تقدم مواصلة العمل لطمس الهوية الفلسطينية لأصحاب البلاد الأصليين داخل إسرائيل، من خلال الإمعان في تهميشهم عبر إقرار قوانين وتنفيذ سياسات عنصرية، وتفريقهم وشرذمتهم عبر تغذية العنف والجريمة والدعارة والمخدرات، وتشجيع الهجرة لمنع أي تأطير مشترك، وأي دور يمكنهم من انتزاع حقوقهم الفردية والقومية، وتجسيد هويتهم الوطنية، كما يتواصل السعي إلى استكمال الاتفاقات الإبراهيمية بتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، على أمل أن تتبعها بقية الدول العربية والإسلامية التي لم تطبع علاقاتها مع إسرائيل لاستكمال تغيير الشرق الأوسط، وتنصيب دولة الاحتلال بوصفها مركزًا مهيمنًا على الإقليم برمته حتى يتاح للولايات المتحدة الانسحاب من المنطقة للتفرغ لمنافسة الصين، وغيرها من الدول التي تتقدم على مختلف المستويات، خصوصًا على الصعيد الاقتصادي، وتحقيقًا لشعار ترامب أميركا أولًا، أحد أركان فلسفته السياسية.
وتتجلى السياسة الإسرائيلية في ظل حكومة اليمين واليمين المتطرف الديني والسياسي المدعومة بشكل كامل من إدارة ترامب، من خلال التركيز في هذه المرحلة على حسم الصراع من خلال التركيز على حسم مصير الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم يعد صحيحًا، على الأقل بعد طوفان الأقصى، أن تركيز العدوان الإسرائيلي ينحصر في الضفة الغربية، بل أُدخل قطاع غزة إلى دائرة المخططات المطروحة للتنفيذ، بدليل إعادة طرح مسائل إعادة احتلال القطاع واستيطانه، وإبقاء السيطرة الأمنية عليه، وطرح التهجير من قبل حكومة نتنياهو، وهو الهدف الأعلى من حيث الأهمية لحرب الإبادة الذي أخذ زخمًا كبيرًا بعد أفكار ترامب عن تهجير أهل القطاع وبناء ريفيرا الشرق الأوسط.
الأولوية لتوفير مقومات الصمود والبقاء
 في هذا السياق يكتسب توفير مقومات الصمود والبقاء البشري الفلسطيني على أرض فلسطين أهمية كبرى، بل هو الأولوية المركزية التي يجب أن يخضع لها كل شيء، بما في ذلك المقاومة، لأن الصمود وإبقاء القضية حية وإحباط مخططات التهجير والضم والحفاظ على الهوية الوطنية والكيان الوطني الواحد هي أعلى وأهم وأفعل أشكال المقاومة، وقد يستدعي ذلك هدنة طوية الأمد، والتركيز على أشكال المقاومة والمقاطعة الشعبية السياسية والقانونية والإعلامية الشعبية السلمية، والعمل على عزل إسرائيل ومحاسبتها وفرض العقوبات عليها، والدعوة إلى طردها من الأمم المتحدة أو تجميد عضويتها على الأقل، وإعادة القرار الدولي باعتبار الصهيونية أعلى أشكال العنصرية التي أقرته الأمم المتحدة عام 1975، وتراجعت عنه بموافقة عربية جريًا وراء أوهام السلام عشية مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، بحجة توفير الظروف لإنجاح عملية السلام.
مستلزمات إحباط تصفية القضية الفلسطينية
إحباط المخططات الأميركية والإسرائيلية ممكن جدًا شرط تحقيق المستلزمات الآتية:
أولا: بلورة رؤية فلسطينية جديدة تأخذ الدروس والعبر من التجارب السابقة ومن السياسات التي أوصلتنا إلى الحضيض الذي نعيش فيه، تنبثق منها إستراتيجيات جديدة وقيادة جديدة تدرك أهمية الوحدة بوصفها قانون الانتصار لأي حركة تحرر وطني، وأن المعركة واحدة في الضفة والقطاع والداخل وفي جميع التجمعات الفلسطينية، وتستوجب عنوانًا واحدًا سياسيا باعتبارها قضية تحرر وطني؛ قضية حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني وليست قضية إنسانية، حيث تقتصر المفاوضات الجارية منذ طوفان الأقصى على قضايا إنسانية مثل إدخال كيس طحين هنا وإزالة حاجز هناك، بينما لا بد أن تركز وتتمحور على إنهاء الاحتلال للضفة والقطاع، وإنجاز الاستقلال التام لدولة فلسطين، التي تعترف بها 150 دولة، باعتبار ذلك الهدف المركزي في هذه المرحلة، بالترابط مع الحفاظ على الحقوق الطبيعية والتاريخية والقانونية والسياسية.
وإذا كانت الوحدة الكاملة متعذرة على المدى المباشر لأسباب لا مجال الخوض فيها في هذا المقال، فيمكن الشروع في أشكال من الوحدة الميدانية وتوسيع القائم منها، وتنسيق الكفاح والجهود والأعمال لإحباط المخططات المعادية، التي تستهدف الجميع، القضية والشعب والأرض ومختلف القوى من دون تمييز بين فلسطيني وآخر، بين معتدل ومتطرف، كما تستهدف وحدانية التمثيل التي تجسدها منظمة التحرير وسلطة حماس وسلطة عباس.
وحتى تؤثر الخطوات التنسيقية والتوافقية الجديدة المطلوب تنفيذها مهما كانت حدة الخلافات، يجب أن تشمل تحديد الأهداف والتصدي للمخاطر المشتركة، والاتفاق على سلطة واحدة وسلاح واحد وقرار واحد بما يخص السياسة والحرب إستنادا إلى برنامج وطني كفاحي، وتشمل التوافق الوطني معيارا لاتخاذ القرارات إلى حين الاحتكام إلى الشعب بالانتخابات على كل المستويات والقطاعات عندما يتوفر الوقت المناسب بسقف زمني محدد.
قمة  تحفظ الأمن العربي أم تطيح بما تبقى منه
ثانيا : العمل لكي تأخذ القمة العربية موقفًا يمثل الحد الأدنى من الدفاع عن الحقوق والأهداف والمصالح العربية، وإذا كان توقع أن تكون القمة العربية بمستوى اللحظة التاريخية الراهنة مبالغًا به كثيرًا بعدما أن عجزت طوال حرب الإبادة عن وقفها، أو حتى عن تدفيع إسرائيل وشركائها أثمانًا غالية. فالقمة لن تجابه الولايات المتحدة والثور الهائج ترامب كما هو مطلوب، ولكن، يمكن على الأقل عدم الاستسلام له، لأن الاستسلام سيساعد على تصفية القضية الفلسطينية وسينهي ما تبقى من مصالح وحقوق وأمن عربي، ويقضي على أي إمكانية لنهوض مشروع عربي، وهذا يقتضي في الحد الأدنى اتخاذ موقف ممانع، غير مجابه ولا مستسلم، يربط بين وقف حرب الإبادة والانسحاب التام من قطاع غزة، وضرورة الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله وبنوده؛ وبين إعادة الإعمار، ودعم تشكيل حكومة وفاق وطني ، والإلتزام بإطلاق عملية سياسية تبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، والتركيز على إنهاء الاحتلال، وليس الحديث عن مسار سياسي يؤدي إلى دولة فلسطينية، فضلًا عن رفض التطبيع خصوصًا من دون انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي العربية الفلسطينية واللبنانية والسورية المحتلة.
ما دون ذلك، فإنَّ الاقتصار على التركيز على تغيير الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا أو طوعًا، وسحب سلاح المقاومة ونفي قيادتها وتجديد السلطة وخلق أشكال جديدة للحكم في قطاع غزة تُعمّق الانقسام وتزيده انقسامًا؛ سيشكل استسلامًا ومحاولةً للاسترضاء لن يقبلها على الأغلب حكام واشنطن وتل أبيب، الأمر الذي سيفتح شهيتهم نحو طلب تقديم مزيد من التنازلات العربية، وصولًا إلى الاستسلام.
جبهة عالمية لإنقاذ العالم من أخطار اليمين المتطرف الأمريكي والإسرائيلي
ثالثا: إقامة جبهة فلسطينية عربية إسلامية إنسانية على امتداد العالم كله لإنقاذ العالم من أخطار اليمين المتطرف الأمريكي والإسرائيلي، لا تستند فقط على مخاطر السياسة الاستعمارية الأميركية الإسرائيلية على الفلسطينيين، وإنما على كونها تلحق الضرر حتى بحلفاء الولايات المتحدة وبصورتها وتاريخها ومستقبلها، وتهدد الأمن والاستقرار والسلام والحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية في العالم كله. فالقضية الفلسطينية قضية تحرر وطني، وهي عادلة ومتفوقة أخلاقيًا وتحررية إنسانية. ويمكن أن تجمع أفراد وتجمعات وقوى ودول على امتداد العالم، وتكون محورًا لكل قوى التحرر والتقدم والعدالة والديمقراطية والمساواة، وستكون قادرة بعد السقوط الأخلاقي والسياسي الأمريكي والإسرائيلي على تغيير العالم

في القاهرة تنعقد القمة العربية الاستثنائية اليوم، وقد سبقتها قمة الرياض، وتأتي القمة في توقيت استثنائي حقا، يرتبط بالوضع في غزة والضفة الغربية أيضا، والمخاوف المشهرة من ملف مدينة القدس، والخطر على الأقصى.

هناك تركيز في القمة على عدة محاور، أولها: تعريب الملف الفلسطيني وبناء موقف عربي موحد إزاء غزة وإعادة الإعمار، وما يتعلق بكل تفاصيل الملف داخل القطاع، والخروج بخطة موحدة عربيا من أجل عرضها على الإدارة الأميركية من خلال وفد سيقوم بزيارة واشنطن، قريبا، وهي خطة ستكون على ما هو مفترض بديلا لكل سيناريوهات التهجير، وهو ما تحدث عنه أساسا الملك خلال زيارته إلى واشنطن، وإشارته للموقف العربي الموحد في هذا الإطار، وإلى الخطة المصرية لإعادة الإعمار، ردا على قصة التهجير.

ثانيها: أن يتم تجاوز كل سيناريو التهجير في نموذج غزة، وهذا يعتمد على الفلسطينيين أولا، وعلى موقف مصر المجاورة للقطاع وعلى الموقفين العربي والدولي، وخطة إعادة الإعمار المصرية، القائمة على إعادة الإعمار دون إخراج أبناء غزة من القطاع، وهي خطة تشاركت بها أطراف عربية ومؤسسات دولية.
ثالثها: إيجاد حل بشأن هوية الطرف الذي سيحكم غزة في ظل إشكالات كثيرة ترتبط بمحاولات إسرائيل استئناف الحرب، مع وقفها للمساعدات في ذات توقيت القمة، وهي رسالة ضغط واضحة، والكلام هنا عن عدة احتمالات من بينها دور محتمل للسلطة، أو اللجوء إلى لجنة الإسناد التي ستدير القطاع ضمن صيغة معينة، تكون فيها اللجنة مقبولة من أهل القطاع، فيما لم يتضح بعد دور السلطة النهائي هنا، مع الحديث عن قوات دولية قد تدخل القطاع، أو قيام العرب بتدريب فلسطينيين لتولي الأمن داخل القطاع، فيما يبدو أن موقف حركة حماس هنا مهما جدا، كون الحركة لها تحفظاتها على أي خطة قد تؤدي إلى حدوث استبدالات في الطرف الحاكم للقطاع، لكن المفارقة تكون في أن الخطة العربية التي ستعرض على واشنطن ستدمج بين محوري إعادة الإعمار، وهوية الطرف الحاكم في غزة، ضمن تصور واحد مترابط، وهنا العقدة الأساسية، اي استحالة إعادة الإعمار، دون فرض رؤية حول الطرف الذي سيدير القطاع، في ظل تداخلات كثيرة داخل القطاع، وبين الفلسطينيين أنفسهم.
رابعها: أن تتعاون سلطة أوسلو بشأن مطالبات عربية ودولية حول إصلاح السلطة، لتكون تصوراتها بشأن القطاع مقبولة، ودورها المحتمل في إعادة الإعمار، مع وجود اعتراضات عربية ودولية على التصور الذي تطرحه السلطة بشأن إعادة الإعمار، مع أهمية توفير خطة قابلة للتطبيق أصلا، دون أي اعتراضات عربية أو دولية، خصوصا، لوجود ملاحظات بشأن الحوكمة والشفافية، على الصعيد المالي، بشأن السلطة، أو حتى ما يتعلق بإعادة الإعمار ومخصصاته المالية وهي قصة ثانية، ستواجه تعقيدات من حيث الممولين والكلف المالية.
الأردن في القمة يحمل ذات الموقف الذي أعلنه مرارا، فهو يقف بقوة ضد التهجير من غزة، وإفشال هذا السيناريو، سيجعل أي محاولة للتهجير من الضفة الغربية، أقل خطرا، مثلما أن الأردن يريد وقف الحرب كليا، وإيجاد تسوية في المنطقة، حتى لا تنحدر كل المنطقة إلى سيناريوهات مفتوحة مكلفة على العرب بشكل رئيسي.
القمة فاصلة من حيث كونها تأتي في توقيت تريد فيه واشنطن وتل أبيب فرض تصورات محددة بشأن قطاع عزة، وهذا أمر يزيد من حساسية رغبة تل أبيب بالعودة إلى الحرب، وفرض التهجير، وما تفعله الآن إسرائيل داخل الضفة الغربية وسط المخاوف من حدوث انفجار داخل القدس بسبب ملف المسجد الأقصى.
أخطر ما تواجهه القمة أمران، أولهما: غياب دول عربية وإشهارها لاعتراضات علنية حول مسارات التهيئة للقمة، وثانيهما: المخاوف من عدم اتفاق العرب حول تفاصيل كثيرة تتعلق بكل ما سبق، في ظل وجود وجهات نظر متباينة تماما.
أهمية القمة تكمن في أنها ستخرج بالخطة البديلة لسيناريو التهجير.

كان العالم بأسره على موعد مع بث مباشر لمواجهة علنية قلّ نظيرها، داست بتفاصيلها كل قواعد السياسة واللياقة الدبلوماسية، وذلك عندما تعرض الرئيس زيلينسكي لسيل من الانتقادات والتوبيخ من قبل الرئيس ترامب ونائبه جي دي فأنس، وصف ترامب زيلينسكي بأنه غير مستعد للسلام ويخاطر بإشعال حرب عالمية ثالثة، بينما اتهمه فانس بعدم الامتنان وقلة الاحترام للدعم الأميركي.

أمام هذا الهجوم، لم يتراجع زيلينسكي أو يظهر مستسلماً، بل حاول الدفاع عن موقفه، وعلى الرغم من التقريع، حافظ على موقفه الرافض لتقديم تنازلات كبيرة دون ضمانات أمنية، غير أن هذه المشادة جعلته يبدو في موقف ضعيف أمام العالم، خاصة بعد تعرضه للطرد.
لم يستفد زيلينسكي من تجربة الملك عبد الله الثاني في واشنطن قبل أسبوعين، عندما التقط ببراعة الفخ الإعلامي  الذي كاد يتعرض له، فوازن بين المصالح الأردنية ومتطلبات الإدارة الأميركية، كما تمكن من استخدام الأدوات الخلفية لحماية المصالح الأردنية دون الدخول في صدام علني، لقد أظهر الملك قدرة كبيرة على المناورة، فحافظ على علاقة جيدة مع ترامب دون تقديم تنازلات حقيقية، أدرك الملك أن السياسة لا تعتمد فقط على ما تريده، بل على كيفية تحقيقه، هذه الحنكة أمّنت للأردن مصالحه الاستراتيجية، بينما وقع زيلينسكي في فخ الكاميرات والإعلام، وفشل في قراءة شخصية ترامب، فواجهه بأسلوب غير محسوب، ما أدى إلى إحراجه أمام العالم، وأدى فشله في استيعاب لعبة ترامب إلى خسائر مباشرة لبلاده، بينما استطاع الملك أن يدير اللقاء باحتراف، ونظر إليه كقائد محترف في التعامل مع السياسات الأميركية المتقلبة في أحلك الظروف.
من المؤكد أن تداعيات هذه المواجهة لن تقف عند أعتاب البيت الأبيض، بل تتجاوزه إلى ما هو أبعد بكثير، فعلى المستوى الأوكراني، باتت البلاد مهددة بخسارة أكبر حليف وداعم لها في الحرب مع روسيا، حيث تحملت الولايات المتحدة ما يقارب ربع تكلفة الحرب، لهذا، فإن انعكاسات هذا الموقف ستكون مباشرة على سير الحرب وكذلك على إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام من موقع قوة، استمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا كان سيشكل عاملاً حاسماً في تحديد مسار المفاوضات، إلا أن المؤشرات الآن تؤكد  أن الموقف الأميركي أصبح أقل انحيازاً لأوكرانيا، وربما أكثر ميلاً لروسيا.
ربما تعول أوكرانيا على الدعم الأوروبي، وهو ما بدا واضحاً في دعوة رئيسة وزراء إيطاليا إلى قمة أوروبية طارئة لدعم أوكرانيا، إلى جانب مبادرات مماثلة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، حيث استُقبل زيلينسكي بحفاوة بالغة في لندن والتي تقود الإجماع الأوروبي، في محاولة لمعالجة الموقف بعد ما حصل في البيت الأبيض.
ومع ذلك، من الصعب أن يعوض الدعم الأوروبي نظيره الأميركي، سواء من حيث الكم أو النوع، أما سياسياً، فإن أوروبا بمجملها لا يمكنها مضاهاة التأثير الأميركي، لذلك، بدأت الدول الأوروبية تدرك أن الاعتماد على الدور الأميركي، الذي يتغير حسب الإدارات، لم يعد كافياً لضمان أمن أوروبا ومستقبلها، بل إن الشكوك بدأت تحوم حول مستقبل حلف الناتو نفسه، خاصة مع عدم اقتناع ترامب به ولا بأهمية أوروبا ككل، وهذا ما أدركته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عندما صرحت بأن «العالم الحر بات بحاجة إلى قيادة بديلة». هذه الجملة تعكس فقدان الغرب، خاصة أوروبا، الثقة  في الحليف الأميركي، وبدء البحث عن بدائل.
لقد منحت تلك المواجهة هدية ثمينة لبوتين، حيث أضافت إلى أوراقه التفاوضية في قمة الرياض، ما يمكنه من إثبات أن زيلينسكي هو السبب في استمرار الحرب، هذه الفكرة قد تفتح آفاقاً جديدة للعلاقة بين بوتين وترامب، وهو ما قد تكون له آثار صاعقة على أوروبا والعالم. أما الصين، فهي تراقب أي انقسام غربي لاستغلاله في توسيع نفوذها في أوروبا الشرقية، أو تقديم نفسها كبديل اقتصادي لأوكرانيا في حال تراجع الدعم الأميركي.
أما بالنسبة لنا في الشرق الأوسط، فإن ما حدث يثبت أن الولايات المتحدة لم تعد حليفاً موثوقاً يعتمد عليه في حل الصراعات في المنطقة وتحقيق الاستقرار.
يبقى السؤال الأهم: هل كان ما حدث استراتيجية أميركية معدة مسبقاً لإحداث هذه الانعطافة التاريخية، أم أن فشل زيلينسكي في إدارة اللحظة وانسياقه وراء المجد الإعلامي أعطى ترامب الذريعة لإعادة تشكيل النظام الدولي وفق مزاجه وأهوائه؟.. ما تزال الإجابة أسيرة الأيام والأشهر القادمة.

إلى أين تتجه أسعار الفائدة خلال العام 2025؟ هل يمكننا القول إن البنوك المركزية تجاوزت أخيراً مرحلة التشدد؟ أم أن التقلبات العالمية ما تزال تفرض نفسها على قرارات السياسة النقدية؟

الواقع أن هذه الأسئلة تظل مطروحة بقوة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، رغم نجاح البنوك المركزية في كبح التضخم واقترابه من المستويات المستهدفة، ومع ذلك، ما تزال معدلات التضخم متأرجحة، وهو ما قد يطيل أمد الوصول إلى الاستقرار المنشود، خصوصاً إذا ما تأثرت الأسواق بقرارات مالية أميركية جديدة، كرفع الرسوم الجمركية.

هذا الواقع يفرض على البنوك المركزية توخي الحذر في اتخاذ قرارات خفض الفائدة خلال عام 2025، إذ سيظل مسار أسعار الفائدة وسرعة خفضها مرهوناً بتطورات معدلات التضخم، والهدف واضح وهو التأكد من عدم عودة التضخم إلى الاتجاه التصاعدي، مع الحفاظ على التوازن النقدي والمالي.
على الصعيد المحلي، أثبت البنك المركزي الأردني قدرته على إدارة السياسة النقدية بكفاءة، من خلال رؤية متكاملة تستهدف ضبط التضخم واستقرار سعر الصرف، مستفيداً من آليات مرنة تواكب التحولات العالمية، فمنذ عام 2022، رفع البنك أسعار الفائدة 11 مرة، بإجمالي 525 نقطة أساس، وذلك التزاماً بتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وها هي المؤشرات تؤكد نجاح هذه السياسة: الاحتياطات الأجنبية تجاوزت 21 مليار دولار، ما عزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 % بنهاية 2024، مقارنة مع 19.4 % في بداية الدورة التشددية عام 2022.
أما التضخم، فقد تراجع من 4.2 % في ذروة الموجة التضخمية عام 2022 إلى 1.56 % عام 2024، مع توقعات باستقراره عند 2.1 % في 2025، مما يعكس فاعلية السياسة النقدية في تحقيق أهدافها.
ومع بلوغ هذه الأهداف، بدأ البنك المركزي منذ ايلول 2024 مرحلة التخفيف التدريجي لأسعار الفائدة، حيث خفضها تراكمياً بمقدار 100 نقطة أساس، إلا أن أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة ستظل مرهونة بمؤشرات الاقتصاد المحلي واتجاهات الأسواق الإقليمية والعالمية.
ما تحقق من مؤشرات متينة لم يقتصر على الاستقرار النقدي، بل انعكس على تنامي موجودات البنك المركزي، التي تجاوزت 19.3 مليار دينار في نهاية 2024، فيما تضاعفت حقوق الملكية لتصل إلى 733 مليون دينار، مقارنة بـ290 مليون دينار في عام 2013، وهذا النمو فرض خطوة ضرورية لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، تمثلت في مضاعفة رأس المال من 48 مليون دينار إلى 100 مليون دينار، ما يمنح السياسة النقدية مرونة أكبر، ويعزز قدرة البنك على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
هذه المعطيات تبرهن على الدور المحوري للبنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن السياسة النقدية الأردنية قائمة على أسس صلبة، قادرة على مواجهة التحديات العالمية بثقة ومرونة.

قبل كتابة هذا المقال اخضعت نفسي لعملية تجويع متعمد، حتى اتمكن من عد تقريبي لمجموع «اللقم» التي يمكن للجائع تناولها، فيما كانت النظرية التي أردت أثباتها لنفسي قبل اي أحد، (كيف يعني «عيار الشبعان 40 لقمة» ) !
كنت جائعة جدا، فالتهمت ما مقداره 27 لقمة فقط، «بصدق»، رغم انني لا اخضع لــ «ريجيم « وما شابه، اذا، كيف قال أسلافي العرب يا عرب «ان عيار الشبعان 40 لقمة»؟.
نعم، تأخذنا النخوة العربية في هذا القياس ايضا، فالعرب من كرمهم وحبهم لــ»توجيب» الضيف، وفي سبيل بياض الوجه، اخترعوا قصة الــ 40 لقمة، ليخرج ضيفهم من ثوب الخجل ويأكل مرتاحا.
اذا، هي قيمة عربية أصيلة، كانت تؤتي أكلها عندما «اكل الرجال ع قد افعالها « وليس «منشوراتها مثلا، المهم ان هذه القيمة المجتمعية اتجهت اليوم الى غير مرادها وأصبحت ارثا لابد من «اللعب بعدادته» وتغيير ارقامه، بعد ان تبينا ان حتى « الجوعان» لا تصل «لقمه» الى هذا العدد، ولابد من ضبط اليد، مفتاح الفم.
تقودك الاخبار لتقرأ رقما صادما يوضح ان هناك 282 مليون شخص في 59 دولة ومنطقة في العالم يعانون من مستويات مرتفعة ليس من الجوع، بل الجوع الحاد.
بالأمس شاهدت على تطبيق «الانستغرام» فيديو «مستفز» لرجل يعتذر من ضيوفه الكرام على عدم تقديم المزيد من الطعام لمائدة صورها وقد حملت اطنانا من شتى صنوف الطعام، اعتذر عن المبالغة اكثر من ذلك بدعوى عدم التبذير والإهدار، وكأن نفس هذا الرجل تهزأ من دعاة يخرجون لوقف التبذير وهدر المزيد من الطعام.
بنفس التطبيق ترى صورة طفلة تبلغ من العمر 23 شهرا تمسك بكوب من (العصيدة) الغنية بالعناصر الغذائية، مكن الحظ ذويها من الحصول عليه من خلال عرض غذائي في مجتمعها المحلي.
وبالطبع هناك زاوية في العالم لم تزرها كاميرات التصوير حيث يجلس طفل بملامح أنهكها الجوع، ينظر بحسرة إلى فتات الخبز وتكاد حنجرته تصرخ «اما آن الأوان أن توقفوا هذه الجرائم الغذائية التي ترتكبونها في حقنا نحن الجياع ؟».
الحالة الكريمة العربية فيما يخص هدر الطعام يجب ان تتوقف، فهي لامبالاة اكثر منها كرم واصالة، هي خسائر اقتصادية وتدمير لموارد الأرض.
فالمعادلة واضحة وانت جزء بسلوكك المبذر في صياغتها « الكثير من التبذير في استهلاك الطعام، هو خير اقل للمحتاجين».
لا يكمن الحل وتحمل المسؤولية في الامتناع عن الأكل، ولا بالتساهل بإكرام الضيف، بل في تقدير ما نأكل. في التحكم بسلوكنا الشرائي، ببساطة، يمكننا أن نكون أكثر إنسانية في تعاملنا مع الطعام.
تخيل لو أن كل شخص فكر مرتين قبل أن يرمي يشتري ويطهو ويرمي بقايا طعامه، اليوم اكثر من اي وقت مضى مطلوب منا جدا الأكل بوعي وإحترام الطعام والنعمة .
ترى لو فكرت بعدد «لقم» غيرك كيف سيتغير العالم؟
كيف ستقل مظاهر الجوع، وتزداد البركة في الطعام؟
الأمر ليس مستحيلًا، بل يبدأ بقرارٍ بسيط: أن نحترم النعمة قبل أن تزول.

ليس الرأي العام العربي، الذي خيَّبت آماله قممٌ عربيةٌ كثيرة، من ينتظر نتائج القمة العربية في القاهرة اليوم وآثارها المباشرة على مستقبل غزة والقضية الفلسطينية برمتها.
الولايات المتحدة والأوروبيون ينتظرون أيضًا.
تجمَّعت أوروبا على عجل، ساندت أوكرانيا، واقترحت ما لا يُغضب الإدارة الأميركية. بيانٌ أوروبيٌّ يعكس قدرًا من التماسك، والحذر أيضًا.
في القاهرة، أجواءٌ متفائلة بشيء من الحذر بشأن الخطة العربية حول غزة. ستكون خطةً عربيةً أصيلة، وليست بديلةً لأفكار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فلا تهجير، ولا بديل عن حل الدولتين.
لقاء القادة العرب غير الرسمي في الرياض قبل نحو عشرة أيام، والذي ضمَّ قادة الأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، أنتج عزمًا عربيًّا على المضي قدمًا في الخطة، رغم نصائح بالتريث.
أوروبا مهتمة بموقف عربيٍّ لمواجهة واحدةٍ من أخطر أزمات المنطقة، لأنها في موقف صعب هي الأخرى في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية، وموقف واشنطن من القضيتين. والعرب لا ينوون مناكفة الرئيس الأميركي، بل سيرسلون وفدًا لوضع الولايات المتحدة في تفاصيلها.
يرى العرب أنَّ مرحلة التعافي الأولى في قطاع غزة ستحتاج ستة أشهر، بعد ضمان وقف إطلاق النار، وأنَّ القطاع يحتاج إلى بناء مئتي ألف شقة سكنية وإصلاح ستين ألف شقة متضررة.
لن يكون التمويل معضلةً كبرى في حال ضمنت الولايات المتحدة وأوروبا ألَّا يدمِّر الاحتلال الإسرائيلي ما سيُبنى مرة أخرى.
بذل الأردن، بقيادة جلالة الملك، ومصر، والمملكة العربية السعودية، بالتشاور مع أشقاء عرب ومع الأشقاء الفلسطينيين، جهودًا حثيثة لإنجاز الخطة في القمة. ومن المهم كيف سينظر العالم إليها.
سيكون نتنياهو أول الرافضين، وسيحاول التأثير المسبق في موقف الإدارة الأميركية.
وستكون الخطة بلا معنى إن أصرَّ الأشقاء الفلسطينيون على الانشقاق، لأن لجنة إدارة القطاع ستكون فلسطينيةً فحسب. عليهم أن يجتمعوا على كلمة واحدة، ففلسطين أكبر من كل السلطات والفصائل.
قمة عربية في مواجهة أخطر مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية، وأخطر تحولات في السياسة الدولية، وأخطر تدخلات إقليمية تعاني منها أمتنا.

تحتاج النفوس من فينة إلى أخرى إلى لحظات روحانيّة، تهذّب النفس وتدعو إلى التوبة والرجوع إلى الله عزّ وجلّ. ومن أكثر الأزمنة غنىً وتنقية هو زمن الصوم السنويّ الذي تتوحّد التعاليم الدينيّة على أهميّته بالنسبة لنمو الإنسان الروحيّ، كمرافق لنموه الجسدي.

ومن محاسن الصدف هذا العام أنّ يطلّ الصومان معًا، أعني الصوم المسلم في رمضان والصوم المسيحيّ في الزمن الأربعيني. وتوافق التوقيت هو صورة عن توافق القلوب العابدة لله الرحيم المحب الواحد. وهذه ليست المرّة الأولى، لكن الالتقاء هذا العام يحظى بإشادة جماهير السوشال ميديا، والعديد من الأشخاص الرسميين الذين هنأوا أتباعهم بالصومين معًا، تمامًا كما فعل الرئيس اللبناني، المبشّر بالخير لبلاده، جوزيف عون، بتغريدة له: «جميل أن يتزامن بدء شهر رمضان المبارك عند الأخوة المسلمين، مع بدء الصوم الكبير لدى المسيحيين، فيتشارك اللبنانيون على اختلاف طوائفهم معاني القيم الروحيّة التي يجسّدها الصيام الذي يعتبر أعلى تعبير عن الإرادة».

ومن جميل القول أيضًا تطابق الصوم لدى الكنائس السائرة على التقويمين الشرقي والغربي حيث يبدأ الجميع معًا صومهم هذا الاسبوع، وسيعيدون عيد الفصح –القيامة- معًا في العشرين من نيسان المقبل.

وتبقى الطقوس الدينيّة هي المعنى الأوّل لزمن الصوم، فالصلوات تكثف في المساجد والكنائس، ويشعر المرء الصائم بأنّ صومًا ماديًا ظاهرًا، لا يكفي وحده لإكمال فرائض هذه الفترة المقدّسة، فيقرنها بتكثيف الصلوات التي لها طعم خاص وطقوس جميلة اعتدنا عليها منذ الصغر، ونأمل أن يمكنّنا الخالق لتسليمها أمانة للأجيال المقبلة.

ويقترن الصوم والصلاة بعمل الخير، أو الزكاة أو الصدقة، فتكثر النشاطات التي يجمع ريعها للفقراء أفرادًا أو عائلات. وفي عملنا الرعوي مع عائلاتنا العزيزة، ندرك بأنّ الله تعالى قد شاءت عنايته أن يكون هنالك عائلات ميسورة الحال وعائلات فقيرة. ولسنا هنا لمناقشة آفة الفقر وواقعه المرير، لكننا نرى في هذا الزمن مناسبة للتفكير بالآخرين؛ «فما توفره بالصيام ليس ملكًا لك، وإنّما هو حق لأخيك الفقير». هذا شعار نطلقه سنويًّا في الكنائس، ويلقى تجاوبًا كبيرًا.

وفي الوقت الذي ننتظر فيه الجمعة القادم لنقرأ رسالة وتهنئة الفاتيكان في شهر رمضان، كما في كلّ سنة (في الجمعة الأولى من رمضان) فإنّنا نركّز على رسالة الصوم في هذا العام التي وقّعها البابا فرنسيس شفاه الله، وهو على سرير الشفاء منذ ثلاثة أسابيع، وعنوانها المتوافق مع سنة اليوبيل هذه، أو سنة الرجاء: «نسير معًا في الرجاء». وبثّ فيها ثلاث أفكار لزمن الصوم هذا العام: أولاً إنّ شعار اليوبيل «حجّاج الرجاء» يطلب منا أن نكون أوفياء لمبادئ ديانتنا، وأن نقوم بشعائرنا في هذه الفترة بنشاط وليس بفتور. ثانيًا هي عملية خروج من الذات لنذهب حول الله تعالى ونحو الأخوة، وليس الانغلاق على أنفسنا! وثالثًا هي دعوة إلى التوبة والرجوع إلى الله بعد الخطايا الجماعيّة في الحروب، والخطايا الفرديّة التي ليس بإنسان معصوم عنها.

زمن صوم أربعيني مباركًا للمسيحيين في العالم، وباسمهم نرفع أجمل الأمنيات لأخوتنا المسلمين في وطننا العربي والعالم أجمع برمضان كريم ومبارك على الجميع.

عروبة الإخباري – كتب : اشرف محمد حسن
في عهد إدارة دونالد ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني مما أثار جدلا شارك فيه الرئيس الأسبق باراك أوباما حول تداعيات ذلك على موثوقية واشنطن في الالتزام بالاتفاقيات التي تعقدها وقبيل دخول ترامب مجددا للبيت الأبيض، رعى اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة يتكون من 3 مراحل، تبلغ مدة كل مرحلة منها 42 يوما، على أن تبدأ المرحلة الأولى في 19 يناير/كانون الثاني 2025 وتبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في 3 فبراير/شباط 2025. وبالفعل نُفذت عمليات تبادل الأسرى في المرحلة الأولى رغم أزمات تخللتها، وشملت الإفراج عن 1755 أسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عن 25 أسيرا صهيونيا و8 جثث لأسرى صهاينة .
ولكن خلال المرحلة الأولى من الاتفاق صرح ترامب بأنه سيدعم خيار الحكومة الكيان الصهيوني تجاه غزة أيا كان، سواء مضت في تنفيذ الاتفاق أو أرادت تعديله أو حتى التملص منه، مما أعطى ضوءا أخضر للنتن ياهو الذي تعهد سابقا لحلفائه في الائتلاف الحكومي بعدم المضي في تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) ضمن انسحاب من كامل قطاع غزة وبالتزامن مع إطلاق سراح بقية الأسرى الأحياء، وتمهيدا لبدء عملية إعادة الإعمار لاحقا في المرحلة الثالثة وفي خطوة متوقعة بعد تمهيد ترامب، أعلن مكتب رئاسة الحكومة الكيان الصهيوني مطلع مارس/آذار موافقته على مقترح أميركي جديد للتفاوض يختلف كلياً عن الاتفاق سالف الذكر، ويقوم على تمديد المرحلة الأولى في شكل هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان وعيد الفصح مقابل الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين خلال اليوم الأول من الهدنة، مع تجاهل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، وهو ما رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعقب ذلك أعلن جيش الاحتلال في 2 مارس/آذار إغلاق المعابر مع قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية مع انتهاء المرحلة الأولى، في انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ولعل ان السبب الحقيقي وراء تأخير زيارة المبعوث الأمريكي الى المنطقة ستيفن ويتكوف يأتي بهدف الحصول على المزيد من الوقت لدراسة طبيعة ردود الفعل من قبل دول المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام .
هذه التناقضات ليست غريبة عن الإدارات الامريكية المتعاقبة فهي لطالما عملت عل القاء المفاجئات وباشكال غير متوقعة ترسلها بشكل بالونالت اختبار لقياس ما تستطيع ان تفرضه دون ان يلاحظ احد فاذا رأت رفضاً قوياً ولاجماً لها عدلت مواقفها وأوضحت انها لا تعني ما صدر عنها حرفياً وتصلح مواقفها بما يرضي الأطراف والاقطاب الدولية فيما تحاول بطرق غير مباشرة تحقيق ما تصبو اليه بالتحايل اما اذا لمست تجاوباً ايجابياً او عدم اكتراث من قبل المجتمع الدولي وبالاخص رداً من قبل القوى الدولية الكبرى مضت فيه وحتى وان تخلله بعض الإشكاليات لتستخدم آنذاك نفوذها وثقلها الاقتصادي والعسكري في محاولات لاقصاء باقي القوى الدولية الأخرى ونجحت سياسات اداراتها المتعاقبة الى حد كبير في سحب البساط من تحت اقدام باقي القوى العالمية بحيث باتت لاتقيم وزناً حتى لهذه القوى في قراراتها المفاجئة اذ أصبحت اغلب الدول تسير كالخراف وراء المرياع دون مناقشة .
ومن حالات انسياق العالم وراء الإدارات الامريكية الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله وبمصوغ كاذب وانسياق كثير من الدول ورائها حتى وصفت تحركات ورئي وزراء بريطانيا آنذاك انطوني بلير بانه وزير خارجية جورج بوش وعلى الرغم من مؤازرة الكثير من باقي الدول الاستعمارية في تلك الحرب الا انها لم تحصل على شيء قياساً بنصيب الولايات المتحدة اما اليوم وبنظرة بسيطة الى الحرب الأوكرانية الروسية فقد بات واضحاً ان هدف الولايات المتحدة هي فقط المعادن النادرة في أوكرانيا لضمان ما انفقته الولايات المتحدة في هذه الحرب دون إعطاء اية ضمانات فهي بشكل عام تريد أموالا ولا تريد قتالا في مواجهة مباشرة مع روسيا .
بالرغم من الإعلان عن نية الإدارة الامريكية الانسحاب وتقليص وجودها العسكري خارج حدودها كونه اصبح مكلف مالياً لها بما في ذلك خفض الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لاوكرانيا في حربها ضد روسيا والتي هي من كان وراءها الا ان الكثير من الدول الأوروبية لا تزال تحاول الوثوق بالولايات المتحدة فقد قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن زعماء أوروبيين وافقوا على وضع خطة سلام لأوكرانيا من أجل عرضها على الولايات المتحدة، وهي خطوة مهمة لواشنطن من أجل تقديم ضمانات أمنية تقول كييف إنه لا غنى عنها لردع روسيا وأضاف ستارمر، الذي رحب بالرئيس الأوكراني زيلينسكي ترحيبا حارا، وقال إن بريطانيا وأوكرانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى ستشكل “تحالف الراغبين” وتضع خطة سلام لعرضها على ترامب وقدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اقترحا يتضمن أن ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى ما بين 3 و3.5% من إجمالي الناتج المحلي، في مواجهة تبدّل السياسات الأميركية في عهد ترامب، الذي بدأ محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من دون أن يدعى إليها الأوروبيون وكييف وبدوره رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن القادة اتفقوا على ضرورة أن تتحمل أوروبا مسؤولية كبرى، وأن تزيد من إنفاقها على الدفاع في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكدا أهمية الحفاظ على متانة العلاقات مع الولايات المتحدة .
اما الرئيس الاوكراني فلادومير زيلينسكي قال في بيان له عقب القمة الأوروبية، أن أوروبا قدمت دعما واسعا لشعب وجنود أوكرانيا واستقلالها، مشيرا إلى الحاجة للعمل جميعا في أوروبا لإنشاء قاعدة قوية للتعاون مع أميركا من أجل السلام الحقيقي والأمن المضمون وخلال مؤتمر صحفي لاحقا، قال زيلينسكي إن بلاده ما زالت مستعدة للتوقيع على اتفاق بشأن المعادن مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن أوكرانيا تعتمد على المساعدات الأميركية، وأن وقفها لن يساعد إلا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين .
وعلى الرغم من اتضاح الرؤيا حول النوايا الامريكية الحقيقية تجاه ما ستجنيه من الحرب الأوكرانية (المعادن النادرة) والتي عملت دائماً على تأجيجها وتوريط الدول الأوروبية فيها وبشكل مباشر الا انها وفي محاولات الضغط على أوكرانيا فقد أعلنت رسمياً عن وقف ارسال السلاح الى أوكرانيا ونقلت رويترز عن البيت الأبيض أن واشنطن ستوقف الدعم لأوكرانيا وستراجعه لضمان إسهامها في حل للصراع وكان موقع بلومبيرغ نقل عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة توقف كل المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا بما فيها الأسلحة التي في طريقها إلى أوكرانيا أو تلك الموجودة في مناطق العبور في بولندا .
وقال ترامب الولايات المتحدة قدمت لكييف أكثر مما قدمته أوروبا، وأنه يريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بسرعة وألا تستمر لسنوات وكان ترامب قد وصف زيلينسكي، في كلمة له بقمة نظمها معهد مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية، في ميامي الأميركية، زيلينسكي بأنه “رئيس كوميدي” أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار لخوض حرب لا يمكن الفوز بها وقال إنه طالب باتفاقية بشأن المعادن الثمينة مقابل هذه الأموال، حيث أرسل في وقت سابق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى كييف، لكنه لم يوقع على الاتفاق المعروض أمام زيلينسكي .
وفي وقت سابق اعتبر ترامب عقب ختام اجتماعات الرياض بخصوص الحرب الروسية الاوكرانية أن حضور زيلينسكي محادثات السلام مع روسيا ليس “ذا أهمية كبيرة”، لافتاً إلى أن “أوكرانيا ليس لديها أوراق للعب بها”، في وقت شن فيه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس هجوماً لاذعاً على زيلينسكي، جازماً أن “أوكرانيا لم تكن موجودة لولا كرم الولايات المتحدة”، ورأى أن “ما فعله زيلينسكي أمر غبي، إذ لن يغيّر التحدّث بسوء عن ترامب في الأماكن العامة رأيه”، في إشارة إلى تصريح زيلينسكي بأن ترامب يعيش “في فضاء المعلومات الروسية المضلّلة” وأشار إلى أنه كان بإمكانه الحضور لإجراء محادثات مع روسيا في السعودية لو أراد ذلك .
باختصار.. لقد بات واضحاً تماماً ان الإدارات الصهيونية والأمريكية تمارسا النصب والاحتيال السياسي فهي مارست الأكاذيب والتضليل مراراً وحتى على اقرب حلفائها وتاريخها حافل في نقض المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية.. انهم حقاً.. من لا امان.. ولا عهد لهم.