عقارات

إلى جانب القيم الروحانية الإيمانية التي يحملها شهر رمضان المبارك، هناك أيضا قيم مجتمعية لابد أن تكون في نية الصائم والمقبل على عمل الخير، بالتزامن مع النشاط الاستهلاكي الذي يتزايد في الشهر الفضيل.
ومن باب التذكير، يرى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتاجر الصغيرة أيضا في رمضان فرصة نعززها نحن كمستهلكين من خلال دعمهم بسلوكياتنا وانشطتنا التي تتعلق بالشراء .
هناك شباب وسيدات يسعون جاهدين لتحقيق استقلال مادي من خلال منتجات يقدمونها ولا تفتقر مطلقا للجودة العالية والتقديم الجميل ، و واحدة من طرق الدعم لهؤلاء يمكن ان تتحقق من خلال التوجه للشراء من المحلات الصغيرة ومن أصحاب المشاريع الإنتاجية المحلية، وهي كثيرة وبمتناول اليد وموجودة حولنا في الاحياء التي نقطن بها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف المنصات.
هذه العملية تنعكس ايجابا بالضرورة على ما يعرف بتدوير المال داخل المجتمع، إضافة إلى توفير فرص عمل وبذلك يساهم سلوكنا الاستهلاكي ، برفد مصدر رزق العديد من السيدات والشباب.
تنشط في شهر رمضان المبارك،العزائم والولائم والدعوات والمبادرات، وينشط الطلب على الاطعمة الجاهزة والحلويات ، وبالتالي يمكن ان نتوجه للمطابخ الإنتاجية مثلا، ودعم السيدات اللاتي يعملن من المنزل في اعداد الوجبات ، وكذلك الامر الشراء من الشباب الذين يعرضون مشاريع واعمال ريادية محلية .
هذه واحدة من الطرق يمكن المساهمة من خلالها، من باب الدعم وايضا الحصول على منتجات بعيدة عن المكونات الصناعية والمواد الحافظة، بل ان تجربة هذه المنتجات تؤكد حصول المستهلك على منتجات طازجة والاهم محلية الصنع.
تسوقوا من المحلات الصغيرة، السوبر ماركت مثلا ، فهذا السلوك يبني روابط قوية بين أفراد المجتمع، ويعزز التكافل الاجتماعي ويساهم في خلق حافز للاستمرار في ظل تحول اقتصادي قد يحرم المشاريع الصغيرة فرصة النمو وتحقيق الذات.
ساهموا بسلوككم الاستهلاكي خلال الشهر الفضيل بدعم الفئات الطموحة، من طعام وهدايا ، وهكذا تضاف الآثار الايجابية اقتصاديا واجتماعيا أيضا لقيم الشهر الروحانية ، فمن الجميل ان نعرف ان اموالنا تؤثر على من هم حولنا في المجتمع وتحدث فرقاا في حياتهم ، ونضمن ولو باليسير أن الخير يصل للجميع.

شهدت جلسة مجلس الوزراء الاخيرة مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة والتي تشير الى تحول مهم في التعامل مع الملفات الاقتصادية..
شملت تلك القرارات تخفيض قيمة الودائع البنكية للأجانب، صرف الرديات الضريبية المتأخرة، ووضع إطار قانوني للتعامل بالأصول الافتراضية. مجمل تلك القرارات يعكس توجهاً عملياً لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار، تحسين السيولة النقدية، وتنظيم الأنشطة المالية الحديثة.
القرار الأول يشير إلى توجه حكومي لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للاردن، وذلك بتخفيض قيمة الودائع المطلوبة للأجانب الراغبين في تجديد إقاماتهم، حيث أن تخفيض قيمة الوديعة إلى 10 آلاف دينار بدلاً من 20 ألف دينار يسهل إقامة المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق المحلي وتحريك الأسواق المختلفة. كما أن إشتراط مرور عامين على إقامة الأجنبي قبل الاستفادة من التخفيضات يضمن استقطاب مستثمرين جادين يسعون للاستقرار، بدلاً من المضاربين الباحثين عن مكاسب قصيرة الأجل. مقارنة بالأنظمة المعمول بها في دول الجوار، قد يساعد هذا القرار في جعل الدولة وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين والمقيمين، مما يعزز من أداء الاقتصاد الكلي.
ثاني تلك القرارات المهمة نحو تحفيز الاقتصاد عبر تحسين السيولة النقدية، هو قرار الحكومة بصرف الرديات الضريبية. فصرف الرديات المتأخرة للأفراد والشركات يعزز القدرة الشرائية ويزيد الطلب على السلع والخدمات. كما أن تخفيف الأعباء المالية يساعد الشركات في تحسين تدفقاتها النقدية، ما يمكّنها من الاستثمار، دفع الأجور، وتمويل مشاريع جديدة.
من الناحية النظرية، زيادة الرديات تعني إعادة أموال كانت مجمدة لدى الحكومة إلى الأفراد والشركات، مما يرفع حجم الأموال المتاحة للإنفاق أو الاستثمار. هذه الزيادة في الأموال تنشط الحركة الاقتصادية، حيث ينفق الأفراد جزءًا من المبالغ المستردة على الاستهلاك، مما يعزز الإيرادات التجارية ويشجع الشركات على زيادة الإنتاج والتوظيف. بالنسبة للشركات، تحسين التدفقات النقدية يمكنها من تسديد الالتزامات المالية وتوسيع أنشطتها أو الاستثمار في مشاريع جديدة.
كما أن استكمال نظام الفوترة والرقمنة يحد من التهرب الضريبي، ويجعل النظام الضريبي أكثر عدالة، مما يعزز ثقة المواطنين والشركات في السياسة المالية للحكومة. إن إنفاق 26 مليون دينار (صرف كامل رديّات ضريبة الدخل المتأخرة عن السنوات 2020 – 2022 وصرف 50%من رديّات عام 2023) على تسديد الرديات المتراكمة يضخ أموالاً في السوق، مما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية، خاصة في ظل تباطؤ بعض القطاعات الإنتاجية.
القرار الثالث تمثل بإقرار مشروع قانون الأصول الافتراضية، والذي يعدُ خطوة هامة نحو تنظيم قطاع سريع النمو. فوجود إطار قانوني واضح ينظم التعامل بالأصول الافتراضية يمنح المستثمرين الأمان ويجذب رؤوس أموال جديدة إلى الاقتصاد المحلي. كما يضمن القانون وجود رقابة فعالة على تداول الأصول الرقمية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمضاربات وتقلبات الأسعار الحادة، ويساهم في الحد من عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي، مما يحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة. فمن خلال الترخيص للأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، من الممكن أن تنفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة للاستفادة من التطورات التكنولوجية في القطاع المالي. كما يضع القانون ضوابط واضحة تمنع الفوضى في سوق الأصول الرقمية، دون كبح الابتكار في التكنولوجيا المالية.
إن وجود إطار تشريعي يسهّل التعاون مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال. ويحدد الأنشطة المسموح بها والمحظورة، ويضع عقوبات رادعة على المخالفين؛ وبذلك يوفر حماية متكاملة للمتعاملين، ويحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق. كما يسمح بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، ويحظر في الوقت ذاته استخدامها لأغراض الدفع إلا وفقاً لمتطلبات يحددها البنك المركزي. كل ذلك يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح آفاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.
تعكس هذه القرارات توجهاً استراتيجياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تسهيل الإقامة والاستثمار للأجانب، تحسين التدفقات النقدية عبر صرف الرديات، وتنظيم الأسواق المالية الناشئة، وستساهم هذه السياسات في في تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق بيئة مالية أكثر استقراراً وجاذبية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الإجراءات مرتبطاً بمدى كفاءة تنفيذها، وتفاعل السوق معها، والقدرة على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية.
رئيس قسم الاقتصاد – الجامعة الاردنية

يشرق علينا آذار في كل عام حاملاً لنا في جعبته ذكريات يكتنفها العزم والتضحية والصمود، ففي الأول من آذار كان الأردنيون على موعد مع العزة والأنفة، عندما قرر الملك الباني المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه اتخاذ قراره التاريخي بتعريب قيادة الجيش العربي، فكان التعريب خطوة فارقة ليس على طريق تحديث وتطوير القوات المسلحة فحسب، وإنما على طريق نهوض المملكة الأردنية الهاشمية التي سبق تأسيسها هذا الجيش، وأراد له مؤسسها المغفور له الملك عبدالله الأول أن يكون جيشاً لكل العرب، فأطلق عليه منذ بدايات التأسيس في عام 1923 اسم الجيش العربي.

جاء قرار التعريب حازماً للتخلص من هيمنة القيادات الأجنبية لهذا الجيش، خاصة وأنه يمس كافة أركان الدولة الأردنية، والتي كانت جاهزة لهذا القرار المصيري من ناحية الإرادة السياسية، والتأييد الشعبي والروح القومية السائدة؛ فالشعور بأن الاستقلال الذي تحقق قبل عقد من ذلك الوقت في عام 1946 كان منقوصاً، ويلزمه مثل هذا القرار؛ ليكون دافعاً قوياً وركيزةً أساسية في مسيرة تحديث وتطوير الدولة الأردنية وامتلاك قرارها السيادي.

أتاح قرار التعريب للأردن بسط كامل سيادته على مساحة الدولة ومؤسساتها، وأعطى الفرصة لأبناء الوطن الأوفياء المخلصين من القوات المسلحة الباسلة لتولي المسؤولية في قيادة الجيش العربي، وتوظيف جميع قدراته وإمكاناته لخدمة أمن الوطن، وصون حقوقه والمحافظة على مقدراته ومكتسباته، كما مكّن القرار من بناء القوات المسلحة لتكون محترفة مرنة، امتازت بالانضباط والتميز، ومشاركتها بالخطط التنموية وبناء الوطن، ورفد مسيرة التنمية والبناء والعطاء، والمساهمة في بناء قدرات أبنائه وتأهيلهم في شتى مجالات العمل.

كما وأتاح هذا القرار أيضاً وفي نفس عام التعريب الاشتراك في الدفاع عن الشقيقة العربية مصر إبّان العدوان الثلاثي عليها، والمشاركة في مواجهة العدوان الإسرائيلي في حروب الاستنزاف والأيام الستة ورمضان، والأهم من كل ذلك تحطيم أسطورة «الجيش الإسرائيلي لا يهزم» في معركة الكرامة الخالدة، ليثبت التاريخ من جديد أن هذه الدولة كانت وستبقى عصيّة على كل الطامعين والمراهنين، عنوانها الأبرز الأمن والاستقرار وحق الأجيال في العيش بسكينة وسلام، ولتثبت أن ما حباها الله من قيادة هاشمية فذة تضع مصلحة الوطن والأمة نصب عينيها، هي مفتاح النجاح رضي من رضي وأبى من أبى.

وتنتقل الراية الهاشمية الخفاقة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي سار على خطى جلالة الراحل المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، إذ أنه ومنذ ذلك التاريخ وقواتنا المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تحظى بالاهتمام الملكي الكبير من حيث التدريب والتسليح والتأهيل، وشهدت القوات المسلحة تطوراً كبيراً بمختلف الأسلحة والمعدات في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، تنجز مهمة بعد أخرى في الدفاع عن تراب هذا الوطن ونصرة القضايا القومية والإنسانية.

وفي الختام ستبقى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي سياجاً للوطن والدرع المتين والرمح الذي لا يلين، وهي أمانة الهاشميين منذ أن حطّوا رحالهم في هذه الديار، تعمل بإمرة عميدهم، عميد آل البيت، في توطيد عُرى الوطن، وتنمية مقدراته وصونه والمحافظة عليه، وسيبقى نشامى القوات المسلحة السند الأقرب للأخوة في فلسطين، وللمحتاجين أينما كانوا في شتى بقاع الأرض، وسيظل النشامى على العهد ماضون، الأصدق قولاً والأخلص عملاً، يحافظون على ثرى الوطن الطهور بإباء وبسالة وفداء، سائلين الله جلّ في علاه أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين لرفعة الأردن العظيم.

مدير الإعلام العسكري

عروبة الإخباري –

كتب اكرم كمال سريوي – رئيس تحرير موقع الثائر

خاض حزب الله حرب اسناد لغزة، ضد إسرائيل، واتت نتائجها كارثية عليه، بحيث تمت محاصرته من عدة جهات، داخلية وخارجية.

تكبد الحزب خسائر بشرية بلغت أكثر من 7200 شهيد و جريح، بينهم كبار قادته، وأمينه العام السيد حسن نصرالله، الذي كان له رمزية كبيرة داخل وخارج الحزب، وأهم شخصية قيادية، في محور المقاومة ومواجهة مشاريع الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.

وهناك خسائر مادية باهظة على المستويين العسكري والمدني، فإسرائيل قامت بعملية تدمير شامل لقرى بأكملها في الجنوب، وكذلك طال القصف بيروت والضاحية الجنوبية والبقاع، وصولاً إلى الحدود السورية إضافة إلى جريمة تفجير البيجر، فلأول مرة يتم تفجير اجهزة مخصصة في الأصل للاستخدام المدني، ولقد تضرر جراء ذلك عدد كبير من المدنيين، غير المقاتلين في الحزب، وهذه تُعتبر جريمة حرب ارتكبتها إسرائيلي.

كذلك خسر الحزب جزءاً من الدعم الإيراني، الذي كان يصله عبر سوريا، وكذلك الدعم العسكري السوري بعد سقوط نظام بشار الاسد، بحيث كانت تُشكّل سوريا عمقاً استراتيجياً ولوجستياً مهماً للحزب.

كما أن إيران بوجود الرئيس بزشكيان تراجعت خطوة إلى الوراء، ليس فقط لجهة دعم حزب الله في المواجهة مع إسرائيل، بل أيضاً في علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية، وسياسة دعم حلفائها في المنطقة، والتوجه الجديد لبناء علاقات جيدة مع الغرب.

لقد خسرت إيران الكثير في هذه المواجهة، التي فاقمت التضخم الاقتصادي في داخلها بشكل كبير، وانهارت العملة الإيرانية، وفقدت ايران المصدر الأساسي لإدخال العملات الصعبة، خاصة بيع الغاز والنفط، فهذه الدولة التي تملك ثروات طبيعية بمئات تريليونات الدولارات، تعيش في حالة فقر وترهل اقتصادي وتخلّف كبير، في عدة قطاعات كاستخراج وتكرير النفط والخدمات الاجتماعية والرفاه.

لقد فعلت العقوبات الامريكية فعلها، وفشلت إيران في تجاوز هذه العقبة، ورفضت كل الشركات الأوروبية وحتى الصينية الاستثمار في قطاع النفط الإيراني، خوفاً من العقوبات، وعدم القدرة على تسويق الانتاج.

واليوم بات هذا القطاع يحتاج إلى أكثر من 500 مليار دولار لترميمه وتحديثه، ولا يمكن تنفيذ ذلك سوى بعد رفع العقوبات.

ثم حصل الأسوأ بسقوط النظام السوري، الذي انفقت عليه إيران أكثر من 57 مليار دولار، إضافة إلى عدد كبير من الشهداء.

اهم العناصر التي يقوم عليها حزب الله هي؛ الايديولوجيا الدينية، ومصادر التمويل، والقوة العسكرية، وفي حال فقد أحد هذه العناصر، سيواجه الحزب خطراً حقيقياً، وتراجعاً في دوره وحضوره على الساحة اللبنانية وفي المنطقة.

صحيح أن حزب الله استخدم سطوة السلاح، وزاد من قوته وقدرته العسكرية، وبات قوة إقليمية لا يستهان بها، لكن الآن تغيّر الوضع، فلم ينجح السلاح المتوافر لديه في منع إسرائيل من تدمير جزء كبير من لبنان، ولذلك باتت قيادة الحزب، على قناعة بأنه يجب وقف هذه الابادة التي ترتكبها إسرائيل بحق لبنان والبيئة الشيعية، بأي ثمن، فوافق الحزب على تسوية ليست في مصلحته، واعطت إسرائيل القدرة على فرض شروطها على الحزب ولبنان، وها هي تستبيح سيادة البلد وتفرض عليه الاحتلال، وتعيث فيه قتلاً ودماراً، وتُنفّذ الاغتيالات وتُصدر الأوامر والتهديدات.

لا يمكن لحزب الله أن يخوض حرباً جديدة مع إسرائيل، بنفس الطرق القديمة، وإذا كان لا بد من المواجهة، فعليه تطوير نفسه، وقاعدة بياناته وأسلحته بشكل كبير، وهذه باتت مهمة صعبة، تحتاج إلى وقت وإلى التمويل الكافي.

في فن الحرب يجب على القائد أن يتمتع بالقدرة على المناورة، فيعرف متى يتقدم ومتى يتراجع، ويختار الوقت المناسب لمناوراته، فالمكابرة والعناد يشكلان خطأً قاتلاً في غالب الأحيان.

لم ولن يفقد حزب الله الايديولوجيا التي يقوم عليها، فهي ليست مجرد فكر سياسي، بل الجزء الأكبر منها هو عقائدي ايماني، يقوم على مرتكزات دينية ثابتة لا تتغيير، وعناصره ملتزمون بها بشكل تام.

أما بالنسبة لسلاح الحزب والجناح العسكري، فهو تعرض لضربة كبرى وخسائر عديدة ، لكنه على عكس ما يعتقد البعض، فالحزب لم يفقد قدراته، وكان يقاتل حتى اليوم الأخير، وصمد على الحافة الأمامية، ومنع 70 الف جندي إسرائيلي من احتلال قرى ومدن تقع على الحافة الأمامية، مثل الناقورة وبنت جبيل والخيام، وما زال يملك كمّاً كبيراً من الصواريخ والمسيرات والذخائر، ومصانع ومنشآت محمية تحت الأرض.

لكن من ناحية أُخرى، يتعرض الحزب لضغوط كبيرة من أجل تسليم سلاحه للجيش اللبناني، والتخلي عن فكرة المقاومة، والتحول إلى حزب سياسي، والاندماج في الدولة.

لقد تضررت البيئة الشعبية الحاضنة للحزب بشكل كبير، وبات هناك نقاش داخلي حول جدوى استمرار الحرب ضد إسرائيل، نيابة عن الدولة اللبنانية والعرب ودعماً للمقاومة الفلسطينية، وكل ذلك على حساب الحزب والشيعة ولبنان.

قدم الحزب وما زال يقدم معونات، وبعض التعويضات للمتضررين من الحرب، لكن بعد تراجع ايران ونجاح الضغوط الدولية، في منع وصول أموال ايرانية إلى الحزب، وكذلك في ظل تقلّص موارد الحزب الذاتية، بدا واضحًا أن الحزب يعاني مشكلة صعبة في إرضاء جمهوره، خاصة غير الحزبيين، وأولئك الذين تكبدوا خسائر مادية كبيرة، ويطالبون الآن بتعويضات عادلة.

اضافة إلى هذه المسائل يبدو أن الشيخ نعيم قاسم، غير قادر على سد الفراغ الكبير الذي تركه استشهاد السيد حسن نصرالله، وبعض التصريحات التي ادلى بها زعماء الحزب، أعطت صورة عن عدم تماسك القيادة، وسرت شائعات عن خلل في الهرمية، لكن الحزب يؤكد أنه تم سد الفراغات في سلسلة القيادة، ومعالجة الأمر بشكل تام ونهائي.

تدرك قيادة الحزب ما حصل، وحجم الضغوط التي يتعرض لها هو والدولة اللبنانية، وبالتالي لا بد من إيجاد حل لمسألة السلاح، فبناء الدولة لا يستقيم مع وجود سلاح خارج سلطتها، وهناك شبه إجماع وطني على ذلك، ولا خيار أمام الحزب، سوى التخلي عن سلاحه.

لكن منطق الدولة لا يستقيم مع جيش دون سلاح، وما يحصل اليوم من استفزازات إسرائيلية للجيش اللبناني، توضح بما لا يقبل الشك، ضرورة تسليح الجيش، فالرهان على الدبلوماسية والولايات المتحدة الامريكية، في مسألة الصراع مع إسرائيل، وإجبارها على احترام سيادة لبنان، وتنفيذ القرارات الدولية، لم ولن تُجدِ نفعاً.

لكن ومن ناحية ثانية، فإن مسألة تسليح الجيش، بما يلزم لمواجهة إسرائيل، أمر مكلف للغاية، فلا الدولة اللبنانية قادرة على تمويل ذلك، ولا امريكا ستسمح بتزويد الجيش اللبناني بأسلحة متطورة تهدد إسرائيل.

من جهة أُخرى يدرك الحزب حجم تمثيله الشعبي، ورغبة مناصريه في استمرار دوره على الساحة اللبنانية، خاصة في ظل النظام الطائفي في لبنان، ومحاولات البعض لكسر الحزب وإقصائه، ومحاصرة الشيعة، وقد كان مشهد التشييع للأمين العام الشهيد حسن نصرالله، وخليفته السيد هاشم صفي الدين، رسالة واضحة، عبّرت عن تمسّك البيئة الشيعية بخيار المقاومة وحزب الله.

صحيح أن إيران نفذت خطوة تكتيكية إلى الوراء، لكنها لن تتخلى عن حزب الله، ولا مصلحة لها في ذلك، وستستمر في دعمه، وقد تكون القوة الديموغرافية للحزب، والطائفة الشيعية تحديداً، أكثر أهمية من السلاح، خاصة في اللعبة الديموقراطية، هذه الديموقراطية التي لا بد أن يرتضيها الجميع، كأفضل الحلول المتاحة، بدلاً من الاقتتال والحرب الأهلية.

يطالب حزب الله بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً دون انتقائية، بمعنى أن تسليم السلاح، ليس البند الوحيد في الاتفاق، بل هناك تطبيق بنود أخرى، أهمها انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وتشكيل لجنة الغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس شيوخ، وهذه مطالب تلتقي حولها شريحة واسعة من اللبنانيين، وطالب بها بالأمس، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط.

لكن هذه البنود تشكَل تحدياً كبيراً أمام لبنان، ويعلم الجميع حجم الخلافات، وحتى أن البعض يرى أنه يستحيل في المرحلة الحالية إلغاء الطائفية السياسية، وهذا يعني استمرار الصراع الطائفي في لبنان، بين من يريد التمسّك بدولة الامتيازات والمحاصصة الطائفية، وبين من يريد دولة مدنية، استناداً إلى ما اتُفق عليه في الطائف، بعد حرب أهلية، دامت أكثر من 15 عاماً.

في المحصلة يمكن القول أن حزب الله باقٍ مع أو بدون سلاح، كما أن المشكلة اللبنانية باقية ومستمرة، طالما بقي النظام الطائفي وبقيت الأحزاب طائفية، وتقاتل من أجل مصالح طوائفها المنقسمة، بدلاً من الاتحاد لتحقيق مصلحة الوطن، وإن أكثر ما يخشاه اللبنانيون اليوم، هو مغالاة البعض وتشددهم في مواقف سياسية متطرفة، تشبه العودة إلى مقولة: “فلتكن الحرب وليربح الأقوى” التي دمرت لبنان منذ عام 1975.

عروبة الإخباري –

يُعد قرار تعريب قيادة الجيش العربي الأردني في 1 آذار 1956 أحد أبرز المحطات التاريخية في مسيرة الأردن، إذ أرسى دعائم الاستقلال العسكري والسياسي، ورسّخ السيادة الوطنية بعيدًا عن التأثيرات الأجنبية. جاء هذا القرار الجريء من قبل الملك الحسين بن طلال في ظل ظروف داخلية وإقليمية حساسة، وكان له انعكاسات مباشرة ومستقبلية على الأردن وعلاقاته مع بريطانيا والدول العربية.

في تلك الفترة، كانت قيادة الجيش العربي الأردني بيد الجنرال البريطاني جون باغوت غلوب (غلوب باشا)، الذي شغل منصب قائد الجيش ورئيس هيئة الأركان منذ عام 1939. رغم أن الجيش كان ممولًا من الحكومة الأردنية، إلا أن السيطرة الفعلية ظلت بيد بريطانيا، مما حدّ من استقلالية القرار العسكري الأردني.

شهدت خمسينيات القرن العشرين تناميًا للحركات القومية في الوطن العربي، التي طالبت بالتحرر من السيطرة الأجنبية. كما أن السياسات البريطانية في المنطقة، خاصة دعمها لإسرائيل في فلسطين، زادت من الضغط الشعبي والسياسي على القيادة الأردنية لاتخاذ موقف حاسم تجاه نفوذ بريطانيا في الجيش.

وكان لتصاعد التوتر بين الملك الحسين وغلوب باشا، خاصة بعد رفض الأخير تنفيذ بعض الإصلاحات العسكرية التي طالب بها الملك، مثل تحسين أوضاع الضباط الأردنيين وزيادة مشاركتهم في القيادة، أثر واضح في اتخاذ القرار. كما أن تعامل غلوب باشا مع بعض القضايا الإدارية زاد من استياء الملك.

ثم إن تداعيات السياسة الإقليمية والدولية بعد ثورة جمال عبد الناصر في مصر عام 1952، عززت التوجه نحو الاستقلالية العربية، وتأثر الأردن بهذا المد القومي.

إعلان القرار وردود الفعل المحلية والدولية

في 1 آذار 1956، أعلن الملك الحسين قرار تعريب قيادة الجيش الأردني، وإنهاء خدمات غلوب باشا وكبار الضباط البريطانيين. تم تنفيذ القرار بسلاسة، دون أي رد فعل عسكري معارض، مما عكس الاستعداد المسبق والتأييد الداخلي القوي له. ومع أن بريطانيا كانت غاضبة من القرار، لأنه أنهى نفوذها المباشر على الجيش الأردني، لكنها لم تتمكن من الرد عسكريًا أو اقتصاديًا نظرًا للظروف الدولية المتغيرة، واكتفت بقطع بعض المساعدات المالية.

لقي القرار ترحيبًا واسعًا في الدول العربية، خاصة من مصر وسوريا والعراق، حيث رأوا فيه خطوة نحو التحرر من السيطرة الأجنبية.

النتائج المباشرة لتعريب الجيش

تعزيز السيادة الوطنية، حيث أصبح القرار العسكري أردنيًا خالصًا، دون تدخل بريطاني.

رفع الروح المعنوية للجيش وازدياد الشعور بالانتماء الوطني لدى الضباط والجنود بعد تعيين قيادة أردنية.

تغيير العقيدة العسكرية، مع التركيز على تطوير الجيش بما يخدم المصالح الوطنية بعيدًا عن السياسات البريطانية.

النتائج المستقبلية وتأثير القرار على الأردن

تمهيد الطريق للاستقلال الكامل، حيث أصبح الأردن أكثر قدرة على اتخاذ قراراته بحرية، مما عزز استقلاله السياسي والعسكري.

تعزيز العلاقة مع الدول العربية، الأمر الذي فتح المجال لتعاون عسكري عربي أوسع، وأصبحت الدول العربية أكثر دعمًا للأردن.

بناء جيش حديث وقوي من خلال العمل على تطوير الجيش الأردني، وفتح المجال أمام الضباط الأردنيين لتولي مناصب قيادية عليا.

إرساء قاعدة للقرارات السيادية، حيث كان القرار نموذجًا لنهج الملك الحسين في اتخاذ قرارات وطنية مستقلة، وهو ما استمر في مراحل لاحقة.

شكل قرار تعريب الجيش العربي الأردني نقطة تحول في تاريخ الأردن، حيث عزز استقلاله الوطني، وأرسى أسس بناء جيش محترف تحت قيادة وطنية. ورغم الضغوط الدولية، فإن هذه الخطوة أثبتت أهميتها على المدى البعيد، حيث أصبح الأردن أكثر قدرة على حماية مصالحه واتخاذ قراراته السيادية دون تدخل خارجي.

عروبة الإخباري –

الدستور –

«أحييكم أينما كنتم وحيثما وجدتم، ضباطًا وحرسًا وجنوداً» بهذه الكلمات خاطب جلالة الملك الحسين، رحمه الله، الجيش والشعب الأردني في الأول من آذار عام 1956، يومٌ سُطّر فيه قرار تاريخي بتعريب قيادة الجيش العربي، واضعًا بذلك اللبنة الأخيرة لاستكمال استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
كان القرار سياديًا وسياسياً مجسّداً روح القيادة والإرادة الحرة. لهذا، نحتفل اليوم، كما في كل عام، بهذه المحطة الفارقة في تاريخ الأردن.
في الوقت الذي كان الأردن لا يزال يعتمد على المساعدات العسكرية البريطانية، وكان جيشه بقيادته العليا خاضعًا لهيمنة الضباط الأجانب، أدرك الحسين، القائد الذي تحمل مسؤولية الحكم في سن مبكرة، أن السيادة الوطنية لا تكتمل إلا باستقلال القرار العسكري، وأن بناء جيش وطني بقيادة عربية هو الضامن الحقيقي لحماية الأردن ودعم قضايا الأمة.
وفي ذلك اليوم الحاسم، دعا جلالته إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، وأصدر قراره بإعفاء الفريق كلوب من منصبه، وترقية الضباط الأردنيين لقيادة الجيش. لم تكن الخطوة سهلة، بل كانت ضرورية، فقد كان الأردن يواجه تحديات سياسية وعسكرية واقتصادية، خاصة مع احتمالية توقف المساعدات البريطانية اّنذاك. إلا أن الملك، مدفوعًا بإيمانه بوطنه وبقدرة جيشه على النهوض، لم يتردد في إتمام هذه الخطوة، مؤمنًا بأن الاستقلال لا يُستكمل إلا بتحرر الإرادة الوطنية من أي وصاية أجنبية.
سُطّر التاريخ هذا اليوم بأحرف من ذهب، فما إن بثّت الإذاعة الأردنية القرار، حتى خرج الأردنيون إلى الشوارع احتفاءً بهذا الإنجاز، متوجهين إلى قصر رغدان ليجددوا بيعتهم للملك. لم يكن تعريب الجيش حدثًا محليًا فحسب، بل امتد صداه إلى أرجاء العالم العربي، إذ أشعل روح القومية العربية، وشكّل مصدر إلهام لحركات التحرر التي كانت تسعى إلى التخلص من بقايا الاستعمار.
لم يكن تعريب قيادة الجيش مجرد إجراء إداري، بل كان منعطفًا حاسمًا في تاريخ العزة والكرامة لشعبٍ أبيّ، كان يوم أكد فيه الملك الحسين أن الإرادة الوطنية قادرة على التحرر من التبعية، وأن الاستقلال لا يُختزل في إعلان سياسي، بل هو فعل يتطلب الشجاعة والحسم.
واليوم، وبعد أكثر من سبعة عقود، لا يزال هذا القرار شاهدًا على السيادة والكرامة، يروي للأجيال قصة الأردن الفخور الذي خطّ مسيرته المستقلة بقرار نابع من إرادته الحرة.
«وأنت أيها الشعب الوفي، هنيئاً لك جيشك المظفّر الذي وهب نفسه في سبيل الوطن ونذر روحه لدفع العاديات عنك، مستمداً من تاريخنا روحَ التضحية والفداء، ومترسّماً نهج الأُلى في جعل كلمة الله هي العليا».
حمى الله الوطن

عروبة الإخباري –
المتابع للسياسة الإسرائيلية منذ صناعتها على يد القوى الإستعمارية عام ١٩٤٨ تتولد لدية القناعة التامة بأنها كيان طفيلي محصن يعتمد بوجوده بشكل كامل على القوى الخارجية التي زرعته بقلب الوطن العربي على كافة الاصعدة السياسية والإقتصادية والعسكرية وما الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من امريكا ومحورها التي مدته وتمده بكل مقومات القوة العسكرية والسياسية والإقتصادية والتكنولوجية طوال حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها بشكل وحشي غير مسبوق على مدار عدة عقود دون توقف وخاصة خلال الستة عشرة شهرا الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية دون خوف من المساءلة والعقاب على جرائمه ورفضه تنفيذ اي من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بتحد صارخ للمجتمع الدولي وللشرعة الدولية إلا العامل الوحيد الذي جعل من كيانه فوق القانون ومحصن من إيقاع اي شكل من أشكال العقوبات بل وتمكينه الإفلات منها ولو كانت صادرة عن أعلى هيئة قضائية دولية كمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية .
كيان فوق القانون :
من الأدلة القاطعة على أن الكيان الإستعماري الإسرائيلي فوق القانون ما يلي :
اولا : إستخدام الفيتو المتكرر بمجلس الأمن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منفردة او مع اي من حلفائها لإجهاض اي قرار يلزم ” إسرائيل ” بتنفيذ اي من القرارات الدولية او حتى يدينها على أفعالها وجرائمها وإنتهاكاتها والامثلة لا حصر لها .
ثانيا : تولي أمريكا مسؤولية إدماجها بالوطن العربي دون إنهاء إحتلالها للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة .
ثالثا : الإزدواجية والإنتقائية بالتعامل مع تنفيذ القرارات الدولية في حال تعلق الأمر بالكيان الإسرائيلي الإرهابي وما التعامل مع الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا التي لا تقارن افعالها مع عظم وضخامة الجرائم الإسرائيلية وإنتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين والإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية .
رابعا : قبول غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورها الشكلي عبر الإكتفاء بإصدار القرارات دون الإضطلاع بمسؤولياتها لمتابعة تنفيذها سواء مع مجلس الأمن الذي يعمل وكيلا عنها بتنفيذ سياساتها وقرارتها او عبر إتخاذ الاجراءات والعقوبات والتدابير المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة بحق الدولة الرافضة لتنفيذها .
خامسا : عدم اللجوء لتشكيل جبهة عريضة تعمل إنتصارا لحقوقها ومهمامها على تعديل ميثاق الأمم المتحدة التي صاغته لمصالحها ونفوذها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن المنتصرة بالحرب العالمية الثانية بما يكفل تجسيد مبادئ العدالة والمساواة بين الدول دونما تمييز بصغر اوكبر حجمها وقوتها مما يتطلب إلغاء الفيتو وإلغاء الصلاحيات التنفيذية المناطة حاليا حصرا بمجلس الأمن وإناطتها بالجمعية العامة بعد ثبوت فشل الميثاق الحالي بترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإنقاذ البشرية من ويلات الحروب .
سادسا : تبرير أمريكا ومحورها الجرائم والإنتهاكات الإسرائيلية واستخدامها الأسلحة المحرمة دوليا بممارسة حقها الدفاع عن النفس خلافا للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة التي كفلت للدول والشعوب لعدوان او إحتلال اجنبي حق الدفاع عن النفس .
سابعا : حمايتها من المساءلة على إمتلاك أسلحة نووية وتهديد قادتها بإستخدامه ضد الشعب الفلسطيني الاعزل من السلاح بقطاع غزة .
إلى متى يبقى الكيان الإسرائيلي فوق القانون :
على ضوء ما تقدم يستمر التساؤل لمتى يبقى الكيان الإستعماري الإسرائيلي محصنا ومن المستفيد من منحه الحصانة التي ادت وتؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين ؟
الجواب بالتأكيد إن الجهة الوحيدة المستفيدة تتمثل في أمريكا وبريطانيا وفرنسا صانعة هذا الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي المصطنع لينوب عنها في الحفاظ على مصالحها وهيمنتها ولضمان إستمرار تقسيم الوطن العربي وإدامة إخضاعه تنفيذا لإتفاقيات سايكس بيكو وسان ريمو وبالتالي السطو على ثرواته ومقدراته الطبيعية وغير الطبيعية وبالتالي يبقى المحور الأمريكي صاحب المصلحة الأولى بإبقاء الكيان الإستعماري الإسرائيلي محصنا من المساءلة والعقاب وإخراجه من مظلة وجوب الإنصياع للشرعة الدولية بميثاقها وعهودها ومواثيقها وإتفاقياتها وقراراتها بإنتهاك صارخ لمسؤولياتها كدول عظمى دائمة العضوية بمجلس الأمن .
بعد ثبوت ان السياسة الأمريكية بالإنحياز الكامل ” لإسرائيل ” ودعمها بكل وسائل القوة وتمكينها الإفلات من المساءلة والعقاب ووضعها في مكانة دولة فوق القانون أدى إلى :
▪︎ العزلة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية على الساحة العالمية وما القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها القضائية إلا الدليل .
▪︎ تقويض الأمن والسلم الإقليمي الناجم عن تمكين إسرائيل من شن حرب إبادة وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني الذي بلغ ذروة وحشيته في قطاع غزة وما نجم عنه من توسع رقعة الصراع جغرافيا ومن رفض سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تنفيذا للقرارات الدولية ذان الصلة بالقضية الفلسطينية .
▪︎ إلى إشراك أمريكا جنبا إلى جنب مع ” إسرائيل ” كمتهم بإرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب وضد الإنسانية .
سيبقى الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي فوق القانون طالما ان :
* المجتمع الدولي بغالبيته حاني الراس أمام التغول والغطرسة الأمريكية التي تتعامل مع العالم .
• القبول بإقصاء مبدأ الحق والنوع أمام حق القوة وما حصل مع الرئيس الاوكراني بالبيت الأبيض اكبر مثال .
* عدم إتخاذ موقف موحد يكفل إعلاء سمو ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية عبر تعديل سريع لميثاق الأمم المتحدة تحت طائلة الإنسحاب الجمعي والعمل على بناء نظام عالمي جديد بعيدا عن الدول ذات الإستراتيجية الإستعمارية .
الدعم الدولي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر من نير المستعمر الإسرائيلي المدعوم امريكيا حتى الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس مقرونا بالعمل على إستصدار قرار عن الجمعية العامة بتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة وعزلها دوليا عبر فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة يبقى العنوان والبوصلة والبداي

عروبة الإخباري –

في لحظة إنسانية استثنائية، احتضن قصر بعبدا، الكاتبة والإعلامية والمراسلة المخضرمة هدى شديد، في احتفال تكريمي دعا إليه وحضره رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة اللبنانية الأولى نعمت عون، تعبيرًا عن التقدير لمسيرة إعلامية امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا، زخرت بالمهنية، الشجاعة، والإصرار.

هدى شديد، التي لم تعرف الاستسلام لا في عملها ولا في مواجهة أقسى تحديات الحياة، تجسد اليوم قصة كفاح حية، تُروى صفحاتها بإرادة لا تهزم وإيمان لا يتزعزع. فمسيرتها لم تكن مجرد رحلة مهنية، بل كانت انعكاسًا لروح مثابرة لم تضعف أمام الأزمات، سواء في ساحات الإعلام الصعبة أو في صراعها الشرس مع المرض.

التكريم كان احتفاءً بنموذج نادر من العطاء والتفاني، ففي كل خطوة خطتها شديد، كان هناك أمل متجدد، وفي كل مواجهة خاضتها، كانت هناك عزيمة لا تلين. هذا ما عبّر عنه الرئيس اللبناني جوزاف عون في كلمته المؤثرة، حيث قال لها: “أنحني أمام قوَّتك يا هدى، وما تعيشينه وتمرِّين به بكلِّ إيمان ورجاء. لا يمكن لأيِّ كلام، أو شهادة، أو تكريم، أن يسمو إلى اختبار أوجاعك بصبر المؤمنين. تقديري لكِ بلا حدود، وأسأل ابن الله شفيعك وشفيعي، أن يرافقك في هذه المرحلة الصعبة، ويمسك بيدك بمحبته اللامحدودة.”

كلمات الرئيس عون، حملت رسالة دعم معنوية وإنسانية، لم تكن مجرد تكريم رسمي، بل كانت شهادة صادقة على قيمة القوة الداخلية التي تتحلى بها شديد، والتي ألهمت الكثيرين من المرضى والمكافحين.

هدى، التي وثقت تجربتها في كتابها “ليس بالدواء وحده”، لم تكتب عن المرض فقط، بل كتبت عن الصمود، عن النور الذي ينبثق من أعماق الألم، عن الإيمان الذي يساند الإنسان في أشد لحظات ضعفه. لقد أثبتت أن القوة الحقيقية ليست في الجسد فحسب، بل في الروح التي تتحدى، وتؤمن، وتنتصر.

اليوم، يقف لبنان الرسمي والشعبي احترامًا لامرأة لم تتراجع أمام التحديات، ولم تستسلم للآلام. تكريم هدى شديد هو تكريم لكل شخص يؤمن بأن الحياة، مهما اشتدت قسوتها، تستحق أن تعاش بإصرار وأمل. وهو أيضًا دعوة لتقدير كل من وهبوا حياتهم لخدمة الحقيقة، بصدقٍ وتفانٍ، رغم كل العواصف.

عروبة الإخباري – كتب سلطان الحطاب –

هذه ذراع ممتدة لأكثر الأعمال خيراً وثواباً وعليها فليتنافس المتنافسون، فبعد أن وقعت شركة مناجم الفوسفات مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان في شهر نيسان ابريل 2024، ها هي تحضر احتفال قطف الثمرة بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني في احتفال في المبنى المخصص وهو مبنى مركز الحسين للسرطان بالعقبة والذي حمل اسم الملك عبد الله الثاني وبحضور سمو الأميرة غيداء طلال، ذات اليد البيضاء في دعم وادارة ورعاية مركز الحسين للسرطان، المركز الأم الرئيسي في عمان وايضا بحضور مدير مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة النابهة نسرين قطامش.
نعم الفوسفات جعلت مع دعائها مالا اندت به مركز الحسين للسرطان في العقبة، إذ جهزت قسم المختبرات الطبية لمبنى الملك عبد الله الثاني وبأحدث الاجهزة والمعدات ، وقد كان التبرع سخياً استحقت الشركة عليه ان يسمى المختبر باسمها.
كنت في مقالة سابقة قد كتبت أن الناس على هذه الأرض المباركة التي اسمها الأردن، قد انجزوا عبر تاريخهم الطويل معلمين عظيمين هما، مدينة البترا النبطية منذ الآف السنين ومركز الحسين للسرطان في عمان الآن، وهما معلمان يعتز الناس بهما ويمثلان بصمات حضارية وقدرة على التفوق والتعامل مع التحديات المختلفة.
لم أجد البرفيسور محمد الذنيبات، مبتهجاً كما كان وهو يتحدث عن حضوره الاحتفالية في العقبة وقد جرى تدشين انطلاقة المركز حيث تبرع الشركة بدأ يسري، وحيث لم يعد أهل العقبة يتكبدون السفر والمسافات وينفقون الوقت الطويل حين يأتون الى عمان. فقد ذهب المستشفى اليهم، وهذه ذروة الخدمة واحترام المواطن.
أعتز شخصياً أن لدينا مركز الحسين للسرطان في عمان، وهو جسم صحي نابض بالتطور ومعلم على قدرة الأردني على اللحاق بالعالم والدخول في التنافس بعد أن ثبت أنه المركز الأفضل في المنطقة كلها بشهادات عالمية.
تستحق إدارته المخلصة الثناء، فقد ظل مركز الحسين للسرطان في عمان يحتل الصدارة والتقدير ويمثل نموذجاً بارعاً على الإدارة وتقديم الخدمة والتواصل مع عالم الطب الحديث في مجال السرطان.
لقد خبرت عمل المستشفى من خلال تجربة شخصية، لأجده مختلفاً تماما عن كل مستشفياتنا العامة والخاصة، وكيف أن المرضى الذين يملكون القدرة على العلاج في الخارج يعودون إليه ويشهدون أنه الأفضل والأكثر استجابة لحاجات المرضى وعلاجهم.
سيكون المستشفى في العقبة مميز، كما هو في عمان، وسيكون إضافة نوعية ملموسة، فقد جرى تسليم إدارته لواحد من أفضل اطباء الاختصاص في مجال الأورام واكثرهم دماثة وحباً لعمله، أنه الباشا الطبيب أحمد طلفاح، الذي انتقل لإدارة هذا المستشفى الوليد مع نخبة من الأطباء.
سمو الأميرة التي رعت وما زالت ترعى العمل ببعديه الإداري والانساني والتمويلي لمؤسسة الحسين للسرطان، ظل وجودها ضمانة لاستقرار مستوى الخدمة وارتقائه، فقد عبرت أمام الحضور عن أهمية ما قدمته شركة مناجم الفوسفات من دعم يساهم في رفع مستوى العلاج والرعاية المقدمة للمرضى.
هكذا اذن تمكين للشركات الوطنية كالفوسفات، التي هي نموذج لشركات اخرى، أن تعزز بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، وما جاء على لسان رئيس مجلس ادارتها في الاحتفال، حيث بدأ المستشفى يعمل الآن، “ان هذا الدعم يأتي انطلاقه من المسؤولية الوطنية للشركة، وإيمانا منها بالدور الريادي الانساني الذي يقوم به مركز الحسين للسرطان في تقديم الرعاية الشمولية لهذا الفئة من المرضى.
يد الفوسفات الأردنية الخضراء ممتدة في ارجاء عديدة من الوطن في الشمال وفي الوسط حيث مشروع الرصيفة الذي كلف ملايين الدنانير وافتتح بحضور جلالة الملك، ليعيد المكان الى حالة مناسبة بعد أن كانت المناجم في الرصيفة قد تركت جبالاً من الخرام الذي أعيد تصديره وجرى الانتفاع من الموقع في ساحات وملاعب للمدينة.
وفي الجنوب تبدع الفوسفات في القيام بمسؤوليتها الاجتماعية وتفعل كذلك البوتاس.
ان المستشفى هذا في العقبة يعطي العقبة بعداً حضارياً وتنموياً ومميزا للقطاع الصحى في هذه المحافظة ويدعمه ويختصر المسافات ويعظم مفهوم اللامركزية والاستثمار في الأطراف، ويعلي من شأن العقبة والاستثمار فيها واستقطاب رؤوس الأموال لها خاصة ان الاضافات المحتفى بها تقدم الكشف المبكر وهي أصل العلاج والاستدلالة على المرض وكذلك الأشعة.
مبروك للعقبه هذا الإنجاز الكبير والشكر لقائد الوطن الذي يرعى ترجمة الأفكار الريادية ويحث عليها ويجعل الانجاز هو أوراق الاعتماد، وشكرا للفوسفات التي حلقت في السنوات الأخيرة لتصبح وارفة جذورها راسخة وفرعها في السماء، تؤتي أكلها مشاريح ناجحة لصالح المواطن أولا وأخيراً.

عروبة الإخباري –

كتب عضو لجنة الشؤون الخارجية والبرلمانية في المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن، د. فوزي السمهوري، على صفحته الخاصة بموقع اكس، ناقض ترامب ونائبه حول تحقيق السلام:

ترامب: السلام يأتي من خلال القوة

فانس :السلام يأتي من خلال الدبلوماسية

الأول يعمل لإخضاع المنطقة العربية لصالح إسرائيل.

الثاني يريد إخضاع أوربا لصالح تقاسم نفوذ عالمي جديد بتغييب لدور اوربي فاعل!

مطلبهما:الإستسلام لا السلام؟

هل من متصدي؟

https://x.com/samhourif/status/1895817231621353582?t=leoTj3cCzxbojCDNPUFWGQ&s=08