اسواق جو – بحثت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، فرص التعاون والاستثمار المشترك مع وفد من مجموعة “BI Group” الكازاخستانية، إحدى أبرز مجموعات التطوير العقاري والبنية التحتية في آسيا الوسطى.
ووفقا لبيان صادر عن الشركة، تأتي زيارة المجموعة الكازاخستانية في إطار انسجامها مع استراتيجية الأردن الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة العاصمة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، خاصة في مجالات التطوير العقاري، والبنية التحتية، والاستثمار المستدام ضمن مشروع العبدلي، الذي يعد واجهة حضارية حديثة في قلب العاصمة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة العبدلي، المهندس عامر الطراونة، أن الشركة تولي أهمية كبيرة لبناء شراكات استراتيجية دولية تعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن “BI Group” تمثل شريكا مثاليا لما تمتلكه من خبرات واسعة وسجل حافل في تنفيذ مشاريع كبرى على مستوى العالم.
وقال الطراونة، إن الشركة تسعى دوما لعرض الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها مشروع العبدلي، كمركز متكامل للأعمال والاستثمار في العاصمة الأردنية.
يذكر أن مجموعة “BI Group” تأسست قبل 29 عاما، وتعد أكبر شركة تطوير عقاري في آسيا الوسطى، حيث نفذت أكثر من 400 مشروع في خمس دول، تشمل كازاخستان وأوزبكستان وجورجيا وقرغيزستان وأذربيجان، حيث تتنوع مشاريعها بين المستشفيات، المجمعات الرياضية، العقارات التجارية، الفنادق الكبرى، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الجسور والطرق والمراكز الثقافية.
عقارات
نموذج الدفع المؤجل لدعم الانضباط المالي
سداد الديون بالكامل وفتح صفحة جديدة
وأضافت الشركة في بيان، الثلاثاء، أن هذه المبيعات القياسية تعكس نجاحها في ترجمة خططها إلى واقع، وقراءتها الدقيقة لاتجاهات السوق، وتطبيق استراتيجيات فعالة لتحسين أداء محفظتها الاستثمارية.
سهم الاتحاد العقارية يرتفع 2.12%
أكدت وزارة الاستثمار السعودية أن مشروع «برج الجوهرة»، الذي يجري تطويره وسط العاصمة السورية دمشق، يُعدّ من أبرز المشاريع العقارية في المنطقة، مشيرة إلى أنه سيمثّل انطلاقة نحو شراكات إقليمية واستثمارات واعدة في السوق السورية.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يُنفَّذ بشراكة استثمارية سعودية سورية متكاملة، ويجمع بين الأعمال والضيافة والتجزئة ضمن وجهة واحدة، ويمتد على مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدّر بنحو 375 مليون ريال سعودي.
ويضم البرج 32 طابقاً، تشمل 15 طابقاً مخصصة للأعمال، ومكاتب إدارية تمتد على مساحة 6,500 متر مربع، إضافة إلى مواقف سيارات على مساحة 4,200 متر مربع، ومحلات تجارية للبيع بالتجزئة بمساحة 1,300 متر مربع.
كما سيضم البرج وحدات فندقية بمستوى ضيافة راقٍ على مساحة 6,500 متر مربع موزّعة على 15 طابقاً، إلى جانب مطعم بانورامي يتميز بإطلالته على مدينة دمشق.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، قد وضعا يوم أمس حجر الأساس للمشروع في حي البحصة وسط دمشق.

أسواق جو
أظهر رصد أعدته شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، تسجيل السوق العقارية في دبي مبيعات قياسية تصل إلى 366.6 مليار درهم خلال أول 200 يوم من عام 2025، بارتفاع 38% عن نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 266 مليار درهم، مما يؤكد قوة الطلب والثقة الكبيرة من جانب المستثمرين الأجانب.
وبحسب الرصد الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الفترة من بداية العام حتى يوم 19 يوليو 2025، بلغ حجم صفقات المبيعات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 111 ألفًا و681 صفقة توزعت إلى 86.705 ألف وحدة سكنية، و7927 مبنى، و17.049 ألف صفقة أرض.
وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 91.5 مليار درهم عبر تنفيذ 22.62 ألف صفقة، أما الهبات فسجلت 27.7 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 5111 معاملة.
ورصدت البيانات، أن قيمة التصرفات العقارية الإجمالية (المبيعات + الرهون + الهبات) سجلت 485.7 مليار درهم عبر تنفيذ 139.4 صفقة خلال فترة الـ 200 يوم.
وتعليقا على الرصد، أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال”، أن السوق العقارية في دبي تواصل أداءها القوي دون مؤشرات تباطؤ، مدعومة بثقة المستثمرين والطلب المتزايد من الأفراد والمستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى تفضيل التملك على الإيجار أصبح توجهًا واضحًا بين المقيمين.
وأضاف أن استقرار السوق العقارية في دبي خلال 2025 يعزى أيضا إلى مزيج من العوامل، أبرزها النمو السكاني، والمبادرات الحكومية التي تدعم استدامة القطاع وجاذبيته على المدى الطويل.
أسواق جو
بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي ما مساحته 3.983 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.303 مليون متر مربع للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 20.6%.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الخميس، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 9585 رخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي مقارنة مع 8714 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 10%.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 2.981 مليون متر مربع مقارنة مع 2.647 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بارتفاع نسبته 12.6% في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية قرابة 1.002 مليون متر مربع مقارنة مع قرابة 656 ألف متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 52.7%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 74.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و25.1 % للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 4.9%، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 19.2 بالمئة بانخفاض نسبته 15.4%وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6% بارتفاع نسبته 1.2%.
وبالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13% بمساحة مقدارها 0.338 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.4% وبمساحة مقدارها 0.086 متر مربع لكل فرد في فترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.6%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة قرابة 2.606 مليون متر مربع مقابل قرابة 2.153 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع نسبته 21%.
يعتبر قطاع العقارات في الأردن من أبرز القطاعات الاقتصادية القادرة على الصمود وتحقيق النمو رغم التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية.
وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردنيين ماجد غوشة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أهمية الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري عبر تبني سياسات تحفيزية وتحديث التشريعات ساهمت في دعم القطاع، ما رفع مستوى السيولة المالية وأسهم في استقرار السوق.
وأظهرت إحصاءات 2024 تسجيل 2803 معاملات عقارية أجنبية بزيادة 10 بالمئة وقيمة تجاوزت 317 مليون دولار، مع تركيز الاستثمارات في الشقق السكنية بنسبة 63 بالمئة، خاصة من المستثمرين العراقيين والسوريين، ما يؤكد مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة.
وأشار غوشة، إلى انخفاض عدد المعاملات الأجنبية بنسبة 13 بالمئة في بداية 2025، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 9 بالمئة، ما يعكس توجه المستثمرين نحو عقارات ذات جودة عالية، ويدعم استدامة النمو في السوق.
ولفت إلى نمو القطاع السكني بشكل خاص في العاصمة والمناطق الحضرية الكبرى، إضافة إلى ازدهار القطاع الفندقي والتجاري في مناطق مثل العقبة والبحر الميت، مدفوعا بالنشاط السياحي والاقتصادي.
وعلى الرغم من ذلك، تواجه الصناعة تحديات رئيسية تتعلق بالتمويل، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع ارتفاع أسعار الفائدة وشروط البنوك الصارمة، ما يستدعي تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مبتكرة.
وأكد غوشة، أن قطاع العقارات يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة، مع فرص واعدة مستقبلا بفضل بيئة الاستثمار المحسنة والتشريعات الداعمة. (بترا)
أسعار المنازل الجديدة
وتم بيع أول وحدة بمساحة 11,657 قدماً مربعة مقابل 146.6 مليون درهم ( 39.76 مليون دولار ) ، بينما بلغ سعر الثانية 136.25 مليون درهم.
وجاء تصميم البرج بتوقيع المهندسين الإيطاليين الشهيرين أنطونيو تشيتيريو وباتريشيا فييل، ويعكس مزيجاً فريداً من الهندسة المعمارية المعاصرة والهدوء المتوسطي.

منازل فاخرة من بولغري أوشن مانشنز في جزيرة جميرا باي
السوق العقاري الفاخر في دبي يواصل النمو بقوة
ويتوقع المحللون أن تواصل السوق تسجيل صفقات قياسية حتى عام 2025، وسط ندرة في المعروض الحقيقي من العقارات الفاخرة.
يشهد سوق العقارات في دبي نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالاستقرار الاقتصادي وتوسع البنية التحتية والمبادرات الحكومية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فقد ارتفع حجم المعاملات العقارية في يناير بنسبة ملحوظة بلغت 22.9 في المئة على أساس سنوي، في ظل ارتفاع عدد السكان الذي تجاوز 3.8 مليون نسمة.
ويواصل قطاع العقارات الفاخرة لعب دور محوري في هذا النمو، حيث تضاعفت مبيعاته تقريباً نتيجة الطلب القوي من المشترين ذوي الثروات العالية، كما أسهمت مشاريع التطوير المستدامة والمجتمعات السكنية المتكاملة في استقطاب المستثمرين، ممن يبحثون عن بيئة معيشية حديثة وصديقة للبيئة.
وفي عام 2024، سجّل السوق العقاري في الإمارة 180,987 صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 522.5 مليار درهم، بزيادة بلغت 36.5 في المئة مقارنة بالعام السابق، كما أنفق المشترون الأثرياء أكثر من 4.4 مليار دولار على العقارات الفاخرة، ما يعكس الارتفاع الكبير في الطلب.